تعطيل مجلس و دولت: آری، خروج پراكنده: نه

با ياد ششمين سالگرد آن روز شور و حماسه: 2 خرداد 1376
و در جست و جوی نياز روز:
تعطيل مجلس و دولت: آری
خروج پراكنده: نه

6 سال پيش در چنين روزی عليرغم تمايل آشكار و پنهان دستگاه ولايت و خشم وعصبيت آن غده سرطانی، به هوش و تدبير و با تلاش نسل جوان نوخاسته و به همت توده زنانِ به حقِ خويش آكاهِ كشور، در دريايی از شور و اميد، 20 ميليون شهروند ايرانی يه گونه بس خود انگيخته اما مصمم از خانه بدر آمدند تا به رويای شيرين تغيير در سرنوشت كشور خويش رنگ حقيقت بخشند.
4 سال پس از آن روز شورانگيز، اما اين بار در 18 خرداد، و اين بار بيش 2 خرداد، باز مردم بدر آمدند و به همان فكر و همان منش، رای اعتماد دادند و به خانه ها بازگشتند و در انتظار.
اكنون 6 سال پس از دوم خرداد، به شهادت 9 اسفند، از آتش شور زنان و جوانان تنها خاكستری سرد و عبوس برجاست. بی هيچ اميدی، بی هيچ ايمانی. و اگر هست به غير است وبه غيب؛ كه مگر از در آيد و كاری بكند.
براستی آيا ديگر اميدی نيست؟ آيا سرنوشت افغانستان و عراق سرنوشت ماست؟ آيا مبارزه 5 نسل ايرانيان از عصر مشروطه تا امروز برای حاكم شدن بر سرنوشت خويش شايسته اين چنين فرجامی است كه ميليون ها جوان ناكام از 2 خرداد تصور می كنند؟ آيا باور سرد اين نسل دوم خردادی باوری استوار و ماندنی است؟ آيا امريكا گره گشای اين كار فروبسته ما، دموكراسی برای ايران، است؟ آيا هنوز اميد تغييری به نيروی خويش هست؟ آيا شود كه جهان 2 خرداد ديگری را از ايرانيان شاهد شود؟ آيا اميدی هست كه بار ديگر رای پراميد دختران و پسران اين سرزمين بر سيمای كهن آن لبخند عشق نشاند و تولد تغيير را نويد دهد؟ اما چگونه؟

1. بازنگری در تحليل
با انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوری برای تحليلگران اوضاع سياسی كشور اين سوال مطرح شد كه تاثير وضعيت سياسی تازه، يعنی بروز شكاف در دستگاه حاكمه بر سر اصلاحات سياسی (و در واقع بر سر جايگاه ولايت و جمهوريت، بر سر جايگاه رای مردم و رای فقها) چه تاثيری در خط مشی سياسی مخالفان نظام دينی حاكم بر كشور خواهد گذاشت.
در آن زمان يك پاسخ اين بود كه “در وضعيت سياسی تازه گرانيگاه تحول اوضاع كشور نه بر محورمبارزه اپوزيسيون و حكومت، كه بر محور مبارزه دو مدافعان ولايت مطلقه و منقدان درونی آن قرار خواهد گرفت[1]”. اين پاسخ، به ويژه برای مخالفان حكومت دينی(ولايت فقيه)، دارای اهميت استراتژيك بود، زيرا تعيين می كرد كه جهت اصلی مبارزه سياسی بايد عليه طرفداران تقويت ولايت و نه عليه تمام حكومت. اين پاسخ تعيين كننده ماهيت مهمترين موضع گيری ها در عرصه سياست داخلی و خارجی كشور من جملهشركت يا عدم شركت در انتخاباتی كه تو خود در آن اجازه رقابت نداری.
نظريه مربوط به “تشخيص گرانيگاه تحول اوضاع سياسی كشور” با يك ارزيابی معين جامعه شناختی نيز حمايت ميشد: اين نظريه می گفت در جامعه ای با ساختارها، سطح رشد و پيشينه تاريخی-سياسی ايران، اهرم های اعمال قهر، يعنی دستگاه قضايی و سپاه، كه منابع اصلی قدرت ولايت اند، يگانه منابع قدرت سياسی در كشور نيستند. نهادهای اداری و عوامل اجتماعی به منابع مهم قدرت تبديل شده اند. دولت (Administration)، مجلس، وسايل اطلاح رسانی، افكار عمومی و هم چنين نهادهای مدنی تا حد معين صاحب اهميت و قدرت اند. لذا با تسخير و بسيج همآهنگ همه اين عوامل در بالا و پائين، امكان مهار دستگاههای اعمال قهر كه توسط ولايت كنترل می شوند، امكانی واقعی است.[2]
اين نظريه هم چنين بر اين ارزيابی تاكيد داشت كه “برای اولين بار در طول نيم قرن اخير سمت اصلی تاثير عامل بين المللی در تحول اوضاع سياسی كشور تاثيری مثبت، در راستای تقويت عوامل جمهوريت و مردمسالای، است” نيز حمايت ميشد.

* از آنجا كه اكنون 6 سال از روزها گذشته و عملا كشاكش درونی حكومت بر سر اصلاحات به سردی و خاموشی گرائيده؛
* از آنجا كه كل آرايش عوامل موثر در شكل دهی صحنه سياسی كشور تحت تاثير سرنگونی حكومت ها در دو سمت ايران - افغانستان و عراق اساسا منقلب و اوضاع منطقه ای از اساس دگرگون شده است،
* و بالاخره از آنجا كه تاثير غلبه هر استراتژی در دولت ايالات متحده و در دولت جمهوری اسلامی ايران، در قبال كشور مقابل، بر اوضاع داخلی كشور ما به مراتب نسبت به گذشته افزايش يافته است؛
* بسيار ضروری است كه بر پايه جمع بندی تجربه 6 ساله و دخالت عوامل تازه نظريه گرانيگاه در پرتو وضعيت تازه از اساس بازنگری شود.

2. جمع بندی كارنامه 6 ساله
در زمينه پيشبرد اصلاحات از طريق تسخير مجلس و گذرانيدن قوانين حق اين است كه گفته شود روند اصلا آغاز نشد تا متوقف شود و اين مهلك ترين ضربه به اعتماد مردم به اهميت حق رای خويش بود. 9 اسفند نشان داد كه مردم بر خلاف حكومت برای رای ارزش قائلند.
اما بايد گفت كه رای دادن مردم در 2 خرداد و پس از آن در واقعيت ارزش معين داشته است: در نتيجه تسخير قوه مجريه تغييری محسوس اما نااستوار است در رفتار با مخالفان و دگرانديشان (ازجمله در زمينه انتشارات ومطبوعات و يا در ميزان مداخله امور شخصی شهروندان) پديد آمد. در عرصه سياست خارجی و تصوير ايران در عرصه بين المللی تغيير اما به مراتب ناچيزتراز آن بود كه اميد ميرفت.
آنچه در اين جا مورد توجه است به سنجش تغيير در رفتار حكومت و سياست گذاری ها محدود می شود و گرنه تغييرات به علل رشد اجتماعی و يا مقاومت مدنی در جای خود قابل ملاحظه بوده است. به علاوه قصد در اينجا اين نيست كه علل ذهنی اينكه چرا تغييرات در حدی نبوده كه انتخاب كنندگان، و حتی انتخاب شوندگان، انتظار داشتند، جداگانه بررسی شود. اما جهت تازه كردن ذهن خوبست به برخی نتيجه گيری های رايج، ممكن و احتمالا مشترك از زاويه ديد طرفين اشاره شود:

* خوش بينی نسبت به سرعت روند “استحاله” اقتدارگرايی به محافظه كاری؛ عدم تمركز تمام تاكتيك ها و نيروها روی جدا كردن راست معقول از راست وحشی؛
* بيم اضافی از سازمان دهی و رهبری مقاومت منفی و تكيه بر نيروی مردم از اين طريق؛ عدم تكيه بر اين حقيقت كه رای مردم و حمايت خاموش افكار عمومی برای عقب نشاندن طرف مقابل افاقه نمی كند،
* امتناع از مشروط كردن علنی پذيرش مسئوليت قوه مجريه (قبل از انتخابات 80) به تعهد علنی ولايت فقيه به حمايت از قوانين اصلاحی معين (مثل 2 لايحه اخير رئيس جمهوری)،
* تاخير جبران ناپذير در درك اين حقيقت كه دوره اميد ماندن رای دهندگان نامحدود نيست و همان چهره ها و همان سياست ها نخواهند توانست تكيه گاه اصلی قدرت اصلاح طلبی – يعنی رای مردم – را حفظ كنند هرگاه كاری از پيش نبرده باشند.

برخی صاحب نظران در تحليل علل عدم موفقيت مجلس ششم و دولت خاتمی در پيگيری و اجرای مواعيد مندرج در برنامه توسعه سياسی به عوامل ذهنی ديگری اشاره می كنند. از جمله اينكه سازه فكری غالب در ميان اصلاح طلبان در حكومت دموكراسی دينی است و با اين سازه نمی توان چنانكه بايد در راه دموكراسی پيگير بود. آنها می گويند: محتوای برنامه توسعه سياسی آقای خاتمی همين بوده كه انجام شده. اين مطالبات سكولارها ست كه معوق مانده (لغو ولايت فقيه)؛ امری كه بدون همكاری با سكولارها شدنی نيست، و شكست و بن بست 2 خردادی ها در حفظ آرای مردم نيز اساسا ناشی از همين عدم همكاری است.
اين تحليل به دو دليل، متديك و فاكتوئل، دقيق نيست. اول اينكه كار تحليل گر اين نيست بازيگرانی با ماهيت كاملا متفاوت را در صحنه بنشاند و پس آنگاه تصميم سازی های آنها را مدل نقد بازيگران واقعی كند. ثانيا خود اصلاح طلبان معتقدند برنامه آنها پيش نرفته و دست كم آنچه به دست آمده از پيش بينی ها و اميدهای آنان بسيار كمتر بوده است. آنها می پذيرند كه قصدشان و اميدشان اين نبود كه در 2 خرداد 76 با 20 ميليون رای به قدرت برسند، پس از 6 سال، در 9 اسفند 81، در تهران كه زير 10 درصد آراء به كيسه شان ريخته شود و از جناح راست شكست انتخاباتی بخورند. بسياری از آنها اكنون به ضرورت يك بازنگری انتقادی پی برده اند و تصور ميرود اين فكر در ميان آنان رو به گسترش است.
در تحليل عوامل عينی ميتوان اشاره كرد كه عدم موفقيت اصلاح طلبان در جدا كردن راست معقول از راست وحشی بيش از ديگر عوامل در عدم پيشرفت مطلوب پروژه اصلاح طلبی نقش داشته است. ايستادگی اوليه عليه قتل های زنجيره ای بسيار كارساز اما قطعا نيمه كاره بود. عامل اصلی اين عدم توفيق اكتفا به اخذ رای از مردم و عدم اتكای بر مقاومت مدنی (مقاومت منفی مردمی) برای شكستن تمرد دستگاههای غير انتخابی از پذيرش نتايج انتخابات بود.
می توان به نقش و تاثير خاتمی به مثابه رهبر جنبش اصلاحات (نه به مثابه رئيس جمهور) نيز اشاره داشت. ضعف آشكار او در صيد فرصت ها، در رزمآيش های ماهرانه، در بسيج هوشمندانه نيروی رای دهنده و تكيه بر آن برای شكستن تعادل قدرت را بايد به موارد انتقاد از خود اصلاح طلبان اضافه كرد.
اين كه آقای خاتمی به مثابه يك شخصيت فراحزبی برآمد كرد و ياران او نيز كوشيدند او را از مشاركت جدا و از آن برتر كنند يك ضعف بزرگ كار آنان شد. اگر خاتمی عضو رهبری يك حزب (با ساختار دموكراتيك) بود آنگاه اين شانس وجود داشت كه نوميدی جامعه از وی - كه سرنوشت گريزناپذير هر رهبر سياسی در هر جامعه ی صاحب حق رای است - به ياس از حزب و جنبش منجر نشود. ياسی كه چون امروز راه سلب اعتماد از خود، راه اميد بستن به غير يا به غيب را تسهيل می كند.
بدين ترتيب جمع بندی مجموعه عوامل موثر در آرايش صحنه سياسی حاكی از آنست كه دست كم در وضع فعلی ديگر گرانيگاه تحول اوضاع سياسی كشور برمحور تنازع جناح های حكومت نيست. اين بدان معناست كه اميد به توانايی و كارآيی نهادهای انتخابی، مجلس و دولت در ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، در ذهن رای دهندگان عميقا از دست رفته است. قشرهای اجتماعی كه در عرصه حيات سياسی فعالتربوه اند، به خصوص جوانان و زنان و بيش از همه در ميان اقشار مدرن جامعه، عمدتا سرخورده اند، از خود نوميد شده و كنار نشسته اند. برخی نيز برخاسته اند كه چاره كار امريكاست.
هيچ تحقيق ميدانی تا كنون نشان نداده است كه قطع اميد از منتخبين كنونی با اميد و دلبستگی به نيروی رهبری كننده ديگری در خارج حكومت همراه بوده باشد. ياس و سرخوردگی و كناره گيری از صحنه فعلا آشكارترين پديده در افكار عمومی است. اين امری كاملا طبيعی است كه مخالفان ولايت صحنه را طوری تعبير كنند كه گروه وسيع تری از رای ندهندگان را متمايل به شعارها و خط مشی های خود بيابند. با اين حال راست اين است كه تا امروز صحنه سياست در ايران از حضور يك نيروی جايگزين موثر، كه در خارج از حكومت برآمد كند، هنوز عملا تهی است.

3. چه می توان كرد؟
اين برعهده جوانان و زنان ايرانی نيست كه تجربه 6 ساله را رها كنند و از نو باور كنند كه مجلس و دولت در جمهوری اسلامی ايران صاحب اختيار كشورند و حكومت تابع رای مردم. آنها به تجربه ديده اند كه واقعيت جز اين است و دستگاه ولايت و منصوبين آن صاحب اختيار مجلس و دولت اند. اين برعهده دولت و مجلس است كه تصوير خود در ذهن مردم را دگرگون كنند.
اكنون 6 سال پس از 2 خرداد هنوز سخن اصلی 2 خردادی ها و دوستان ملی – مذهبی آنان هنوز اندرز به ولايت است كه راهی كه ميرود به صلاح نيست. اين را سالهاست همه ميدانند. سالهاست همه ميدانند نهادهای انتصابی سد راه هستند و هسته اصلی اين ايستادگی هم همان غده سرطانی، سازمانگر قتل های زنجيره ای ست. سالهاست همه فهميده اند كار به نصيحت پيش نخواهد رفت. مجلس و دولت بدانند كه آنها پشتوانه 20 و 30 ميليونی رای مردم را از كف داده اند زيرا در برابر خود سری و تمرد نهادهای غير انتخابی (دستگاه ولايت)، نيايستاده اند و رای مردم را بی بها كرده اند.
با ادامه وضعی كه پيش آمده در انتخابات بعدی رياست جمهوری يا مجلس در مراكز استانها احتمال به دست آوردن نتايجی بدتر از 9 اسفند قطعی است. حتی حصول نوعی سازش با طرف مقابل بر سر لوايح دو گانه اگر وضع را بدتر نكند، محال است آرای رفته ی مردم را به صندوق ها آورد. به علاوه تصور نرود كه خروج يا رانده شدن تعداد بيشتری از 2 خردادی ها از حكومت و و روند ادغام (merge) دو جريان روشنفكری دينی و ملی-مذهبی، گرچه بسيار نيكوست، اما هنوز قادر نيست وضع را تغيير دهد. اشتباهی دهشتناك خواهد بود اگر تصور رود تلقی شهروندان ازقدرت و رفتار شركت كنندگان در انتخابات بعدی، با “آن غده سرطانی” با تلقی شهروندان از رفتار جريان 2 خردادی در حكومت تفاوت جدی خواهد داشت.
اشتباهی كشنده خواهد بود هرگاه تصور شود شانس تكرار 9 اسفند و حتی بدتر از آن در انتخابات بعدی، حتی برای امضاء كنندگان بيانيه تازه، با ادامه وضع فعلی، قطعی نيست. با ادامه روند فعلی در حكومت ميليون ها جوان نوخاسته ايرانی دوم خرداد را ديكر نه يك حماسه كه به اشتباه آن را “اشتباه” خواهد ديد.
جلوگيری از اين “اشتباه” تنها در صورتی ميسر است كه بن بست بدست همين 2 خردادی ها كه در قدرت اند شكسته شود. اين وضع تنها در صورتی می تواند تغيير كند كه مجلس و دولت در مقابل دستگاه های غير منتخب بايسنتد و نشان موفقيت در اين ايستادگی مشخصا عقب نشينی اقتدارگرايان و شكستن سلطه ولايت بر حكومت است. معنای ايستادن امروز اين نيست كه با صدور بيانيه گناهان در دفتر طرف مقابل نوشته شود و يا آنان به عمل خير فراخوانده شوند. معنای ايستادگی امروز اين است كه مجلس و دولت متفقا به نام مجلس و دولت ملت را فراخوانند كه:
از آنجا كه برای حل حياتی ترين مساله حاد كشور، برای رفع تشنج با امريكا و حل و فصل نگرانی های پديد آمده، برای پايان دادن به روابط خصمانه ميان دو كشور، برای تحقق وعده هايی كه به رای دهندگان داده اند، دولت و مجلس در برابر صاحبان اصلی قدرت مصلوب الاختيارند لذا اليوم كار مجلس و دولت را متوقف و برای كسب تكليف به ملت رجوع می كنند.
خروج پراكنده همان قدر فاجعه بار است كه ادامه ماندن در حكومت و بی حركت تا پايان دوره. يگانه راه ايستادگی است. و معنای روشن ايستادگی اين است كه آنان كه اختيار مجلس و دولت را، به رای مردم بدست گرفتند، برای كوتاه كردن دست “آن غده سرطانی” از قدرت، نه در پای صندوق های خالی خرداد 84، بلكه همين امروز با تعطيل مجلس و دولت از همان حماسه سازان 2 خرداد 76 مدد بخواهند.
بود آيا كه باز هم چشمان شوق زده دهها ميليون دختر و پسر ايرانی برای اداره سرزمينش به قدرت رای خويش، و فقط به قدرت رای خويش، متكی شود؟

* * *
اوضاع كشور ما نسبت به 2 خرداد 76 هم به دليل عملكرد عوامل درونی و قطع اميد رای دهندگان از تغيير از طريق انتخابات و هم به دليل افزايش چشمگير نقش عوامل از خارج، و به طور مشخص: ايالات متحده امريكا، از اساس دگرگون شده است. كشور به نقطه ای ميرسد كه محتاج تصميم گيری های تاريخی است. بدون يك تصميم گيری جدی در هر دو زمينه خطر از دست دادن فرصت های بزرگ هر زمان گسترده تر خواهد شد. اصول و عرصه های سياست گذاری به منظور تغيير بنيادين رابطه ايران و ايالات متحده امريكا هر زمان به مساله حادتری تبديل می شود. از اين نظر فوريت دارد كه سياست گذاری در اين زمينه نيز بطور مشخص مستقيما به بحث همگانی درآيد و ديدگاهها و تدابير متفاوت به چالش كشيده شوند.
—————————————-
[1] رجوع شود به مقاله نگارنده منتشر شده در مجله راه آزادی، تابستان سال 76 .
[2] رجوع شود به مقاله نگارنده تحت عنوان “مدرنيته و خشونت”، مجله راه آزادی، تابستان سال77