جمهوری خواهی و دموکراسی دينی

بحث پيرامون هويت و ماهيت حرکت جمهوري‌خواهان ايران
مبحث پنجم

1. مطالعه و شناخت ويژگی‌های جامعه ايرانی و زير ساخت‌های فکری فرهگی آن نشان می‌دهد فکر تطبيق شئونات و ارزشهای اسلامی با اصول دموکراسی، حتی پس از استقرار دموکراسی و رفع ولايت فقيه، و شايد برای نسل ها، برای بخش معينی از رای دهندگان ايرانی جاذبه‌ای پر قدرت خواهد داشت
2. با قطعيت می‌توان ديد که در ميان تمام گرايش‌های اسلام گرا در ايران در طول تاريخ معاصر هر زمان عناصر مدرن بيشتری بسط يافته است. سمت تحول فکری از استبداد دينی به سوی پذيرش اصولی از جمهوريت و مردم سالاری بوده است. اين سير همچنان ادامه دارد و هيچ تمهيدی نيز قادر به توقف آن نيست. با اين حال در تخمين شتاب اين تحول نبايد شتاب کرد اکنون اين پروسه فقط در درون انجمن اسلامی دانشجويی دارد به پايان خود می‌رسد.
3. تا کنون هيچ تجربه‌ای در هيچ يک از کشورهای جهان وجود نداشته که سياسی دينی احزاب فائقه باشند و در همان حال دين از دولت جدا و نظام سياسی نظامی دموکراتيک بر اساس فرصت‌های مساوی برای همه شهروندان بوده باشد. ميزان جدايی دين از دولت با ميزان قدرت و نفوذ احزاب غيردينی بستگی دارد نه به نفوذ و قدرت احزاب ديني. دين می‌تواند حسی فردی و غير ايدئولوژيک باشد. اما هيچ جا ديده نشده که تاکيد بر خصلت دينی حزب جز ايدئولوژيک کردن و بسته کردن آن حزب، جز دورخيزی و مقدمه‌ای برای دينی کردن حکومت معنا يا پيآمد ديگری داشته باشد.
4. ديدگاههای “اتحاد جمهوری خواهان ايران” از ديگاه‌های نيروهای ملی- مذهبی، جبهه مشارکت و هر نوع حزبيت دينی ديگر ماهيتا متفاوت و متمايز است. اين تفاوت در اعتقاد به حق رای همگانی و چرخشی و انتخابی بودن همه نهادهای قدرت نيست. ما همه در باره چگونگی ساختار حاکميت سياسی و انتخابی بودن حکومت اتفاق نظر داريم. هردو با ولايت فقيه مخالفيم، هردو آماج سرکوب دستگاه ولايت قرار داريم.
5. ملی مذهبی‌ها و روشنفکران دينی امروز آماج اصلی حمله ولايت فقيه‌اند. در زندان‌های سياسی جمهوری اسلامی در حال حاضر عمدتا چهره‌ها و شخصيت‌های طرفدار اين طرز فکر اسيرند. آنها دارند در مقابل استبداد دينی، از موضع دموکراسی خواهی، ايستادگی می‌کنند. فعاليت سياسی و منابع قدرت اين گرايش تا حد معين شفاف و شناخته شده و مناسبات درونی آنان متکثر و است و امر رهبری سياسی فرد محورانه نيست.
6. جمهوری خواهانی که تمايل به نزديکی با سلطنت دارند و فکر می‌کنند امضاء کنندگان بيانيه زيادی “چپ” هستند، يا آنها که تمايل به انقلاب دارند و فکر می‌کنند امضاء کنندگان بيانيه زيادی “راست” هستند، هر دو[1]، ما و بيانيه را از اين نظر مورد انتقاد قرار می‌دهند که هنوز اميدواريم بدون برکناری نظام جمهوری اسلامی ايران هم تحولی مثبت در جهت مردم سالاری در کشور رخ دهد. اما علاوه بر ما ديگرانی نيز در صحنه سياست ايران حضور دارند که نه تنها اميدوارند بلکه ايستاده‌اند که بدون برکناری جمهوری اسلامی ايران در کشور تحولی مثبت در جهت دموکراسی رخ دهد. حزب مشارکت ايران اسلامی و گروههای موسوم به ملی مذهبی شاخص‌ترين اين نيروها هستند. آنها از فعال‌ترين ناراضيان سياسی شناخته شده و قدرتمند در داخل کشور به شمار ميروند.

موضوع
صحبت از ضرورت “اتحاد جمهوريخواهان ايران” طبيعتا با اين پرسش همراه است که آيا اتحاد جمهوری خواهان ايران يگانه نيروی طرفدار دموکراسی در ايران است؟ آيا اتحادهای ديگری هم هستند که برای دموکراسی تلاش می‌کنند؟ و اگر هستند کدامند؟ رابطه اتحاد جمهوری خواهان با آنان بر چه اساس است؟ تعامل است يا تقابل؟ همکاری است يا رودرويي؟ موضوع مقاله حاضر پاسخگويی به اين سوال هاست.
در تحليل‌های قبل ديديم که از حدود يک قرن پيش گرايشی در ايران شکل می‌گيرد که خواستار محدوديت قدرت دين و دربار در صحنه سياست ايران است. گفتيم بر اثر تحولات اجتماعی، اين نيروی سوم در طول هم از نظر قدرت و نفوذ رشد کرده و هم از نظر ديدگاهی تحول پذيرفته و به ويژه طی 10، 15 ساله اخير به انسجام ديدگاهی قابل ملاحظه‌ای دست يافته است. به علاوه ديديم، باز هم بر اثر تحولات اجتماعی و تجارب تاريخی، درلايه هايی از نيروهای دين سالار و شاهدوست، در جهت قبول برخی اصول دموکراسی، تغييراتی کاملا قابل ملاحظه روی داده است. اکنون طيف قابل ملاحظه‌ای از حاميان هر دو نظام، پادشاهی و اسلامی، در جهت تطابق نظام سياسی مطلوب خود با اصول دموکراسی به تلاش برخاسته‌اند و نظام مورد نظر خود را با عناوين دموکراسی دينی و يا دموکراسی سلطنتی (پادشاهی) معرفی می‌کنند.
اين نوشته به ترسيم خطوط تمايز جمهوری خواهی، آن گونه که در بيانيه جمهوريخواهان آمده، با دموکراسی دينی اختصاص دارد.

متد و مدل تحليل
متد به کار رفته برای گروهبندی نيروها در اين تحليل بر اساس سمت گيری برنامه‌ای آنهاست و نه “حکومتي” و “غيرحکومتي” بودن آنها.
برخی صاحب نظران به شکل ديگری عمل می‌کنند. آنها ابتدا نيروها را به “اپوزيسيون” و “حاکم” تقسيم کرده و سپس رابطه خود را با ديگران بر همين اساس تنظيم می‌کنند. اين روش هم در شناخت و تميز ماهيت متفاوت نيروهای غير حکومتی و هم در شناخت فرآيندهای سياسی در درون حکومت اخلال می‌کند و به اغتشاش فکری و تفرقه سياسی ميان نيروهای طرفدار بسط دموکراسی کمک می‌کند. در اين نوشته از چنين روشی اجتناب شده است. تحليل حاضر بر اساس تقسيم پايه‌ای نيروها به اپوزيسيون و حکومتگر تنظيم نشده است.
تحليل حاضر مبتنی بر پارادايمی است که نيروهای سياسی را ابتدا بر اساس نوع رابطه دموکراسی شناسايی و سپس خيال می‌کند که محوری وجود دارد که دو نيرو در دوسر آن قرار گرفته‌اند که مدل‌های ايده آل حکومتی ايشان ” سلطنت مطلقه” و “ولايت مطلقه” است بدون هرگونه گرايشی به دموکراسي. سپس فرض می‌گيرد که به ميزان دوری از هر قطب تمايل به دموکراسی افزايش يافته و در دورترين نقطه از هر دو قطب روی اين محور تمايل به دموکراسی به حداکثر ميرسد[2].

در اين پارادايم دو طيف “خاکستري”، تحت عناوين “مشروطه سلطنتي” و “جمهوری خواهی اسلامي” را برخی با عناوين “دموکراسی سلطنتي” و “دموکراس ديني” معرفی می‌کنند. اين دو گرايش به گونه‌ای نظر گرفته ميشوند که ميان جمهوری خواهی و استبداد خواهی (دينی يا سلطنتی) حايل‌اند. آنها بخشی از قدرت را به مردم و بخش ديگری را به عوامل غير انتخابی، مثل سلطنت يا روحانيت، اختصاص می‌دهند. اين مدلواره هم چنين فرصت می‌دهد که نيروهای درون هر طيف نيز يک دست ديده نشوند و در صفوف هريک رگه‌های پر رنگ‌تر يا کم رنگ‌تر به سمت دموکراسی يا استبداد جستجو شود.

دينی کردن سياست و سياسی کردن دين
در تمام طول قرن گذشته دستگاه روحانيت شيعه و علمای اعلام آن منشاء و مجرای مداخله انديشه دينی در حکومت و سياست‌های آن بوده‌اند و افراطی‌ترين مدل اين مداخله نيز تئوری حاکميت فقها يا ولايت فقيه بوده است.
گرچه در طول قرن گذشته جريان‌های روشنفکری سياسی-مذهبی (غيرآخوندی) هم در ايران فعال بوده‌اند اما آنها هرگز نفوذی نيافته‌اند که بتوانند با قدرت روحانيون در جامعه رقابت کنند. در دوران پهلوی تلاش گروههای سياسی-مذهبی متوجه تقويت نقش دين در فعاليت سياسی از جمله از طريق بهره گيری از نفوذ و تاثير روحانيون عليه شاهان پهلوی و تشويق آنان به کاربرد دين در مبارزه سياسی بوده است.
کوشش اصلی آندسته از روشنفکران دينی ما که به کار سياست پرداخته‌اند در تمام طول قرن گذشته تقريبا بلااستثناء اين بوده است که يا تعابيری از اسلام ارايه دهند که آنرا با نيازها، آرزوها و خواسته‌های سياسی يکی گرداند و يا مضمون مطالبات سياسی را در قوالبی بريزند که با برداشت‌های استقرار يافته دينی در تباين نيابتد. هزاران گفتار و نوشتار سياسی عرضه شده از سوی روشنفکران دينی ما در قرن بيستم همه و همه يک سودا در سر دارند: سياسی کردن دين و يا دينی کردن سياست.
واکنش دستگاه روحانيت شيعه در برابر تلاش برای توليد اسلام سياسی از سوی روشنفکران دينی ايران هميشه با ترديد و نگرانی همراه بوده است. آنها از يک سو می‌بينند که تکيه بر دين در سياست گامی در جهت ترويج و ضرور کردن دين در جامعه و لذا کاری مفيد به حال روحانيت است. اما درعين حال آنان به اين تلاشها به ديده شک نگريسته‌اند هرجا که بوی قبضه يا شراکت در رهبری و يا دستکاری در معانی جاری دين از آن استشمام ميشد.
طی 15 ساله پس از خرداد 42 روشنفکران دينی ما عموما از مبارزه و رهبری روحانيت عليه حکومت استقبال کرده و کوشيده‌اند از قدرت آنان در بسيج مردم بهره گيری شود. روشنفکران دينی ما در اين دوران هيچگاه با نقش رهبری کننده آيت الله خمينی به رقابت برنخاستند.
با اين همه 15 ساله پس از انقلاب بهمن سالهای عقب نشينی روشنفکری دينی در برابر تعرض روحانيون به حکومت رسيده است. در پايانه اين دوره تمام صحنه سياسی کشور در قرق دو تشکل سياسی، روحانيت مبارز و روحانيون مبارز، است و جز اين دو هيچ گروه و حزب و سازمانی با حق و يا ادعای رهبری سياسی در صحنه سياست کشور حاضر نيست.
تاريخ 10 ساله اخير کشور ما تاريخ تضعيف و انزوای گسترده ی روحانيون در امر رهبری سياسی کشور و اعمال سنگين‌ترين چالش‌ها و فشارهای سياسی و اجتماعی برای عقب راندن آنان از مواضع قدرت بوده است.

طيف بندی و سمت دگرديسی اسلام سياسی
در اثر تحول اجتماعی، انباشت تجارب سياسی و چند دهه کشاکش در صفوف اسلام گرايان در ايران در حال حاضر 4 گرايش، که همگی خود را در کادر نظام جمهوری اسلامی ايران و يا درحاشيه آن قرار داده اند، قابل تشخيص اند:
1. کسانی که حکومت و رهبری سياسی را امری مطلقا دينی و رهبری دين را امری مطلقا متعلق به روحانيون می‌شناسند و لذا خواهان گسترش دستگاه ولايت فقيه، تحکيم اقتدار آن و اجرای بی خدشه فرامين و “قوانيني” هستند که از سوی فقها به سرکردگی ولی فقيه صادر می‌شود. اين تفکر می‌گويد رای مردم تا آنجا معتبر است که مويد رای فقها باشد. عمده نيروی سازمان يافته در نهادهای تحت رهبری مقام رهبری پنهان و آشکار پيرو اين طرز فکرند. آنها مهمترين سد راه تحول دموکراتيک کشور و مانع بزرگ کارکرد معقولانه قوه مقننه و مجريه و لذا آماج مبارزه همه نيروهای تحول طلب کشورند. آقای خامنه‌ای رهبر و مصباح يزدی تئوريسين اين طرز فکرند.
2. کسانی که حکومت را تلفيقی از ولايت فقها و جمهور مردم تحت رهبری فقها می‌بينند و معتقدند سازش و توافق ميان اين دو در اداره کشور امری ممکن و ضرور است. اينان معتقدند دين و حکومت مقولاتی جدا از هم نيستند اما درآميزی آن دو لزوما بايد بر اساسی مردم سالارانه (دموکراتيک) و توام با رعايت آزادی باشد. اينان که نظريه خود را “مردم سالاری ديني” می‌نامند فکر می‌کنند دستگاه ولايت (مثل قوه قضائيه و شورای نگهبان) با نهادهای جمهوريت (مجلس و دولت) با يک ديگر آشتی پذيرند. آنها “اجرای صحيح قانون اساسي” را راه اين آشتی می‌شمارند. آقای خاتمی، آقای کروبی و شمار ديگری از اعضای مجمع روحانيون مبارز و اکثريت اعضای دولت و مجلس صاحب اين طرز فکرها هستند.
3. کسانی که برای روحانيون هيچ حق ويژه‌ای برای حکومت کردن (بيشتر از بقييه شهروندان) قايل نيستند، با ولايت فقيه مخالفند و می‌گويند انتخاب حاکميت بايد به رای مردم باشد؛ ولی در عين حال از سياسی کردن دين و دينی کردن سياست، از حفظ هويت مذهبی برای احزاب سياسی حمايت می‌کنند و درآميزی دين و سياست را مفيد و ضرور می‌شناسند[3]. اين گرايش - که محفل کيان، گروههای ملی-مذهبی، بسياری از هواداران جبهه مشارکت و گروهی ديگر ازهواداران سابق ولايت فقيه را در بر ميگيرد - طرفدار اصلاح قانون اساسی برای تفويض قدرت به نهادهای انتخابی، رفع بن بست‌های اداره کشور و دوگانگی در حاکميت و تضمين آزادی‌ها و برابر حقوقی شهروندان است. آنها در حلقه مرکزی قدرت سياسی جايی ندارند اما در رده‌های پائين‌تر و در حاشيه حکومت نوعی حفاظ امنيتی داشته و حضور دوفاکتوی آنان تحمل ميشود. آنان در مسير منسجم شدن و تبديل به يک اتحاد سياسی گسترده پيش ميروند.
4. کسانی که به جدايی دين از حکومت رسيده و هيچ تفاوتی در حقوق روحانيون و ساير شهروندان قايل نيستند و در عين حال با استفاده سياسی از دين در رقابت ميان احزاب سياسی، با سياسی کردن دين و دينی کردن سياست مخالفند. آنها معتقدند رقابت احزاب سياسی بر سر کسب قدرت سياسی و اجرای برنامه‌های توسعه بر اساس رای و تمايل طبقات و گروههای اجتماعی است و دين وسيله کسب قدرت سياسی نيست. اينان که رسما خود را جمهوری خواه می‌نامند ميان دين داری و اصول دموکراسی و حقوق بشر هيچ تناقضی نمی‌بينند هرگاه داشتن يا نداشتن اعتقاد دينی موجب هيچ امتيازی، چه مثبت و چه منفی، درحقوق سياسی و اجتماعی نشود. آنها می‌گويند دين نهاد مهم جامعه مدنی است که ترويج آن، نه بر عهده احزاب سياسی و يا ادارات دولتی، که بر عهده موسسات دينی است. اکثر اعضای دفتر تحکيم وحدت، بسياری از فعالين مطبوعاتی، فرهنگی و دانشگاهی که از محيط خانواده‌های مذهبی برخاسته‌اند اين گرايش را نمايندگی می‌کنند[4].

برای کمک به تجسم راحت‌تر طيف نيروها با پيشينه اسلامی نيمه سمت راست دياگرامِ بالا را می‌توان با اشل بزرگتر ترسيم کرد تا جزئيات بيشتری در آن هويدا شود:
مطالعه سمت تحول فکری فعالين گرايش‌های 4 گانه فوق جالب توجه است. در نمايه فوق اين چهار گروه در چهار پهنه مجاور هم تصور شده و از راست به چپ عيار عناصر جمهوريت و دموکراسی در ساختار فکری فعالان هر گرايش بيشتر شده است. بررسی پيشينه تحول مجموعه اين گرايش‌های اسلامی نشان می‌دهد که مسير تحول فکری آنان از طرف راست به چپ بوده و طی 10، 15 سال اخير در جمهوری اسلامی ايران هر زمان از شمار طرفداران ولايت کاسته و به هواداران جمهوريت (خالص يا مشروطه) افزوده شده است. فکر جدايی دين و حکومت و حتی مخالفت با ولايت در ميان نيروهای مرتبط با جهوری اسلامی تا 10 پانزده سال پيش اصلا وجود نداشت و بيشترين فعالين حکومت دينی می‌خواستند. با قطعيت می‌توان ديد که اين سير تحول فکری در همين جهات فعلا ادامه خواهد يافت و هيچ تمهيدی نيز قادر به توقف آن نيست.
وقايع دو سه سال اخير نشان داده است که گذشت زمان و انباشت تجارب هر زمان نيروهای اسلام گرای بيشتری را به سوی پذيرش جدايی کامل دين از دولت، از حزبيت و به عدم استفاده از دين در مبارزه سياسی ترغيب می‌کند. سمت تحول فکری به وضوح در ميان هر چهار گرايش اسلام گرای موجود در جهت کاهش ضوابط و مولفه‌های دينی در احراز هويت و در سياست گذاری است. اکنون اين پروسه تحول در درون انجمن اسلامی دانشجويی دارد به پايان می‌رسد. انبوهی از روشنفکران دينی ما[5] واقعا به عدم استفاده از دين در مبارزه سياسی و به تکيه مستقيم روی ارزش‌های دموکراتيک پی برده و می‌کوشند احزاب سياسی را بر اساس هويت نظری، برنامه اجتماعی، سياست جاری و پيشينه آنان مورد قضاوت قرار دهند و نه بر اساس ميزان استفاده از دين در پيشبرد اهداف سياسي. اين نيروها را نمی‌توان ديگر موئتلف جمهوری خواهان ناميد. آنها خود جمهوری خواهند و جايگاهشان همان جاست که امضاء کنندگان بيانيه جمهوريخواهان جای گرفته‌اند.
با اين حال در تخمين شتاب اين تحول نبايد شتاب کرد. مطالعه و شناخت ويژگی‌های جامعه ايرانی و زير ساخت‌های فکری فرهگی آن نشان می‌دهد فکر تطبيق شئونات و ارزشهای اسلامی با اصول دموکراسی، حتی پس از استقرار دموکراسی و رفع ولايت فقيه، و شايد برای نسل ها، برای بخش معينی از رای دهندگان ايرانی جاذبه‌ای پر قدرت خواهد داشت. فکر تکيه بر اين ذهنيت و به دست آوردن آرای مربوطه گروه‌های دارای پيشينه اسلامی را هم چنان تشويق خواهد کرد که هويت و ماهيت اسلامی حزب خود را برجسته کنند و به رای دهندگان تکيه بر ارزش‌های اسلامی را وعده دهند.
گرچه پا به پای گسترش دموکراسی در ايران به تدريج اهميت کشاکش‌های سياسی بر سر مسايل اجتماعی، طبقاتی و قومی افزايش يافته و اهميت کشاکش‌های فرهنگی و ، به ويژه سنت و تجدد، را تحت الشعاع قرار می‌دهد اما بعيد است چنين سيری خيلی سريع باشد. هنوز برای دراز مدت ما پس از استقرار دموکراسی ايران شاهد اتحادهايی خواهد بود که ترجيح می‌دهند خود را اسلامی ببينند و در رقابت دموکراتيک با ساير اتحادها نيز بر همين هويت تکيه کنند. بايد توجه داشت که اسلام سياسی از زاويه‌ای با موقعيت و مواضع فرهنگی خانوارهايی که از سمت اقشار سنتی به سمت مدرنيته کشيده ميشوند مربوط است. اسلام سياسی، به هر تعبيری، تمهيد اسلام است برای تطبيق خود با جامعه مدرن شونده. از اين نظر موجوديت و بقای آن تا حد معين به موجوديت گروه‌های اجتماعی مدرن شونده بستگی دارد.

ارزيابی ديدگاههای جمهوری خواهان اسلام گرا
برای اتحاد جمهوری خواهان ايران اهميتی استراتژيک دارد که در رابطه با نيروهايی که اصول جمهوريت، دموکراسی، عدم خشونت و تعريف معينی از جدايی دين از حکومت، را می‌پذيرند اما حرکت و ماهيت خود را “مذهبي” می‌بينند تحليل و نگرشی پايدار و دراز مدت عرضه شود. در اين تحليل چنين نيروهايی جمهوری خواهان اسلامی يا طرفداران “دموکراسی ديني”[6] عنوان شده‌اند.
برای پی ريزی اين تحليل ميتوان از جهات منفی جمهوری خواهان اسلامی و نقاط اشتراک آنان با جمهوری خواهان لائيک را به صورت زير خلاصه کرد:

جهات تمايز
1. تا کنون هيچ تجربه‌ای در هيچ يک از کشورهای جهان وجود نداشته که سياسی دينی احزاب فائقه باشند و در همان حال دين از دولت جدا و نظام سياسی نظامی دموکراتيک بر اساس فرصت‌های مساوی برای همه شهروندان بوده باشد. تنها نظام سياسی که توسط بسياری کشورهای غربی به عنوان دموکراسی شناخته شده اما در آن حزبيت مذهبی غالب است نظام سياسی حاکم بر اسرائيل است[7]. بنيان‌های فکری توليد کننده اين نظام سياسی از سوی اکثريت کشورهای دنيا به نهادينه کردن نژاد پرستی متهم است.حتی يک نمونه هم وجود ندارد که احزاب مذهبی قدرتمندترين نيروی تصميم گيرنده کشور باشند اما “تبعيض بر اساس عقيده” منتفی و دين و دولت جدا بماند[8]. احزاب دينی که خود را بر اساس دين از ساير احزاب سوا می‌کنند به شعار “ايران برای همه ايرانيان و به يک سان” نمی‌توانند باورمند باشند. آنها يا ايرانی می‌سازند برای همه ايرانيان اما نه به يکسان[9]؛ و يا از حزبيت دينی دست خواهند کشيد.
2. کشورهای معينی وجود دارند که در آنها نظام سياسی مبتنی بر دموکراسی و جدايی دين از دولت است اما احزاب مذهبی نيز در آنها فعالند و حتی رای اکثريت اهالی را نيز به دست آورده‌اند اما به قدرت رسيدن آنها به درآميزی دين و دولت نيانجاميده است، مثل ترکيه. در هر جا که احزاب مذهبی مذکور از دخالت دين در حکومت و اعمال تبعيض عليه پيروان فرقه‌های ديگر و احزاب کاملا دنيوی secular باز مانده‌اند به دليل قدرت نيروهای سکولار، اعم از سياسی، ارتشی يا مدنی بوده است. ميزان جدايی دين از دولت با ميزان قدرت و نفوذ احزاب غيردينی بستگی دارد نه به نفوذ و قدرت احزاب ديني.
3. تجربه نشان داده است که هيچ انديشه سياسی نيست که بر پايه اصول ارزشی معينی – اعم از دينی يا غيردينی – بنا نشده باشد. در همه جا انديشه سياسی برای تبديل شدن به يک نيروی سياسی، به توليد هويت جمعی، نياز دارد. تفاوت هست ميان احزابی که اصول ارزشی معينی را پايه هويت جمعی خودمی بينند و احزابی که کليت يک دين را به مثابه يک اصل ارزشی پايه هويت خود قرار می‌دهند. دين می‌تواند حسی فردی و غير ايدئولوژيک باشد. اما هيچ جا ديده نشده که تاکيد بر خصلت دينی حزب جز ايدئولوژيک کردن و بسته کردن آن حزب، جز دورخيزی و مقدمه‌ای برای دينی کردن حکومت معنا يا پيآمد ديگری داشته باشد.
به اين ترتيب به وضوح ديده ميشود که ديدگاههای “اتحاد جمهوری خواهان ايران” از ديگاه‌های نيروهای ملی-مذهبی، جبهه مشارکت و هر نوع حزبيت دينی ديگر ماهيتا متفاوت و متمايز است. اين تفاوت در اعتقاد به حق رای همگانی و چرخشی و انتخابی بودن همه نهادهای قدرت نيست. ما همه در باره چگونگی ساختار حاکميت سياسی و انتخابی بودن حکومت اتفاق نظر داريم. اما جريان ملی مذهبی، و همه تشکل‌های “هم خون”، خود را به عنوان “مومنينی معرفی کنند که به مردم سالاری اعتقاد دارند. مظهر اين ايمان در نظر آنان همان “اسلام گرايي” است که نمی‌تواند با نمود ظاهری و تداخل دين وسياست همراه نباشد[10].
بی دليل نيست که آنها نام خود را “ملی-مذهبي” گذاشته‌اند. آنها به اين وسيله می‌گويند که حزبيت سياسی خوبست هويت دينی داشته باشد. تو برای پيوستن به “ما” کافی نيست برنامه وسياست “ما” را قبول داشته باشي. علاوه بر اين تو بايد معتقد باشی که اسلام دينی است که با “برنامه و سياست” مذکور، با اصول دموکراسی و حقوق بشر، سازگار است.
جهات اشتراک
با اين حال اتحاد جمهوريخواهان در مبارزه خود برای استقرار و بسط دموکراسی در ايران با مبارزه طرفدارن دموکراسی دينی و ملی مذهبی کاملا همسو هستند. هر دو نيرو خواهان بسط عناصر جمهوريت و مردمسالاری در کشورند؛ هردو با ولايت فقيه مخالفند و هردو آماج سرکوب دستگاه ولايت قرار دارند. ملی مذهبی‌ها و روشنفکران دينی امروز آماج اصلی حمله ولايت فقيه‌اند. در زندان‌های سياسی جمهوری اسلامی در حال حاضر عمدتا چهره‌ها و شخصيت‌های طرفدار اين طرز فکراسيرند. آنها دارند در مقابل استبداد دينی، از موضع دموکراسی خواهی، ايستادگی می‌کنند. فعاليت سياسی و منابع قدرت اين گرايش تا حد معين شفاف و شناخته شده و مناسبات درونی آنان متکثر و است و امر رهبری سياسی فرد محورانه نيست.
روشنفکران دينی و احزاب سياسی آنان هم در طول قرن گذشته در همه کاميابی‌ها و شکست‌ها همسايه و همسرنوشت آزاديخواهان سکولار بوده‌اند و هم در آينده، آنگاه که دموکراسی بر کشور غلبه کند، رقيب (و يا شريک) احزاب سکولار در رقابت‌های انتخاباتی باقی خواهند ماند.
اين تصور که، در چرخه زندگی life cycle مردم سالاری در ايران، تنها احزاب غيرمذهبی حاضرخواهند بود به کلی بی پايه است. در هر نظام مردم سالار در ايران هنوز تا مدتها احزابی حضور خواهند داشت که درک آنان از دموکراسی، به خصوص از رابطه آن با مذهب، با حزبيت غيردينی، با درکی که در جوامع اروپايی طی قرن‌ها تکوين يافته متفاوت خواهد بود. به نظر ميرسد دموکراسی ايرانی نيز برای کاربست روان مکانيسم‌ها و کارکردهای چرخه حيات مردم سالاری، به همان روانی که جوامع اروپايی آن را به کار می‌گيرند، مجبور است يک دوره گذار را طی کند.

به منتقدين بيانيه
جمهوری خواهانی هستند که به امضاء کنندگان بيانيه “برای اتحاد جمهوری خواهان” انتقاد می‌کنند که چرا در رفتار سياسی خود تمايل به همکاری با جمهوری خواهان اسلامی را برجسته می‌کنند توجه نمی‌کنند که:
1. ما با اسلام گرايان طرفدار دموکراسی در مورد ساختار نظام سياسی اختلاف بنيادين نداريم. در ديد ما و آنها برای هيچ نهادی در حکومت وجود ندارد که خارج از دايره انتخاب مستقيم همه شهروندان باشد. ما می‌توانيم روی مهمترين اصول قانون اساسی با يک ديگر توافق نظر داشته باشيم.
2. در هر نوع دموکراسی که در ايران مستقر شود نيروهای اسلام گرای طرفدار دموکراسی، در هر انتخابات دوره ای، قطعا يکی از رقبای نيرومند نيروهای سکولار خواهند بود. آنها رقبای اصلی ما در رقابت‌های انتخاباتی خواهند بود. بسيار نامحتمل است که نظام سياسی دموکراتيک، در اين مرحله از رشد کشور، بدون حضور و مشارکت اسلام گرايان طرفدار دموکراسی بتواند مستقر شود. چه امروز چه آن روز ما نياز داريم که مناسباتی مبتنی بر اعتماد متقابل و حسن تفاهم داشته باشيم.
3. ميان دو گرايش سکولار و اسلام گرای طرفدار دموکراسی روابط تاريخی و در دوره‌های طولانی سابقه همکاری وجود داشته و تفاهم متقابل طی 15 ساله اخير به وضوح تقويت شده است. اين شناخت و تفاهم متقابل ظرفيت‌های معين برای همکاری و اشتراک مساعی ميان آنان فراهم می‌آورد. اين ظرفيت‌ها به سرعت می‌تواند به فعل درآيد هرگاه فشار همآهنگ ما حلقه کنترل ولايت بر حکومت را سست‌تر کند.

دو گروه از جمهوری خواهان که بيانيه را امضاء نکرده اند، چه آنها که تمايل به نزديکی با سلطنت دارند و فکر می‌کنند امضاء کنندگان بيانيه زيادی “چپ” هستند و چه آنها که تمايل به انقلاب دارند و فکر می‌کنند امضاء کنندگان بيانيه زيادی “راست” هستند، هر دو[11]، ما و بيانيه را از اين نظر مورد انتقاد قرار می‌دهند که هنوز اميد واريم بدون برکناری نظام جمهوری اسلامی ايران هم تحولی مثبت در جهت مردم سالاری در کشور رخ دهد.
در اين رابطه بايد اذعان کرد که در صحنه سياسی ايران علاوه بر امضاء کنندگان بيانيه نيروهای ديگری نيز حضور دارند که نه تنها اميدوار که با تمام نيرو مصمم‌اند و می‌کوشند که بدون برکناری جمهوری اسلامی ايران در کشور تحولی مثبت در جهت دموکراسی رخ دهد. حزب مشارکت ايران اسلامی و گروههای موسوم به ملی مذهبی شاخص‌ترين اين نيروها هستند و آنها فعال‌ترين ناراضيان سياسی شناخته شده و قدرتمند در داخل کشور به شمار ميروند که از بسط دموکراسی در ايران حمايت می‌کنند.
کسانی که اين حقايق را ناديده می‌گيرندهم در تحليل ماهيت نيروها و تشخيص جايگاه آنان (در حال حاضر و پس از استقرار دموکراسی در کشور) و هم در انتخاب مشی سياسی و اجرای آن به اشتباه مهلک دچارند. اين نوع نگاه نسبت به اسلام سياسی، سمت تحول آن، نسبت به وزن و موقعيت آن بخش از حاميان اسلام سياسی که با ولايت فقيه مخالفند و برای بسط عناصر جمهوريت و دموکراسی در جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند با واقعيات عينی و با نيازها و ضروريات ساختن دموکراسی در ايران در تضاد است. اين نگاه نه تنها روی مبارزه و مقاومت اسلام گرايانِ مخالفِ ولايت حساب باز نمی‌کند، بلکه در بسياری موارد نوميد کردن جامعه از مفيد بودن و مثمر ثمر بودن کوشش‌های آنان را هم وجهه همت خود می‌دهند. اين نگاه حتی از حمايت از برآمد وسيعترين طيف جمهوری خواهی سکولار ايران نيز درست به اين دليل خود داری می‌کنند که آنان در تحول اوضاع کشور در جهت دموکراسی برای بخشی از نيروهای اسلام گرا نقش و جايگاه معين قايل‌اند.
برخلاف اين دو نگاه، وقايع سالهای اخير و نيز سير جاری رويدادها نشان می‌دهد جايگاه نيروهای سياسی-مذهبی فوق در روندهای سياسی کشور نه تنها در کنار استبداد مذهبی، بلکه روند واقعی در سمت تعميق شکاف، تحول فکری و پيوستن فعالان بيشتری به سوی ايده‌های دموکراتيک‌تر است. قرار دادن نيروهای ملی مذهبی و جبهه مشارکت[12] با مدافعان ولايت فقيه در يک جبهه تحت عنوان نيروهای هوادار حفظ “جمهوری اسلامي” محصول عدم درک جايگاه حزبيت مذهبی مدرن و نقش گريز ناپذير آن در گذر ايران به دموکراسی است.
شواهد هم چنين نشان می‌دهد که منقدينی که می‌گويند اصلاح طلبان دينی کاری نکرده‌اند و کاری هم نخواهند کرد و آنان را متهم می‌کنند که تلاش می‌کنند نظام سياسی را حفظ کنند، خود نيز طی اين 25 ساله موقعيتی نداشته‌اند و کاری نکرده اند، هرگاه ادامه مبارزه را “کار” تلقی نکنيم. تصور من اين است که اين منقدين بيانيه ما، چنانچه به منطق سياسی وفادار باشند، بايد يا به جمع امضاء کننده بيانيه بپيوندند، و يا با مطلق و محور کردن شعار سکولاريسم اتحادی از همه نيروهای غير دينی را برای مقابله با تمام دين گرايان[13] پديد آورند.
هم روشنفکران دينی ما و هم روحانيون حکومتگر بر ما هر دو خواهان سياسی کردن اسلام و اسلامی کردن سياست‌اند و اين هر دو نه با نيازهای دموکراسی سازگار است و نه حافظ منافع ملی است. جمهوری خواهان سکولار ايران با هم با ولايت فقيه هم با حزبيت مذهبی مخالفند. اما در روند نفی استبداد حاکم و رها سازی حکومت از سلطه ولايت، نيروهای ملی مذهبی و محافل روشنفکری دينی و جبهه مشارکت ايران اسلامی موئلف بالقوه ما به شمار ميروند. اين نيروها پس از الغاء ولايت و انتخابی شدن تمام ارکان نظام سياسی يکی از ارکان نظام سياسی و رقيب احزاب سياسی مدرن بشمار خواهند رفت.

——————————
[1] طرفداران اين دو گرايش در ماه ز (جمهوری خواهان طرفدار همکاری با سلطنت طلبان) و در پاريس (جمهوری خواهان انقلابی و راديکال) گرد آمدند. سخنرانی‌ها و مواضع اعلام شده در اين دو اجلاس و نگاه‌های آنان به اصلاح طلبان دينی و اتحاد جمهوری خواهان نيز در تائيد اين نظر بود.
[2] در اين تحليل مدل حکومتی ساير گرايش‌های سياسی، مثل مدل لنينيستی يا بعثی، ناديده گرفته شده است.
[3] مشروح و مبانی اين ديدگاه را ميتوان در نظريات عبدالکريم سروش يافت؛ از جمله در آخرين سنخنرانی وی تحت عنوان “برای ايران و اسلام” در آدرس زير: http://www.seraj.org
[4] محتوای نامه تير 82 دفتر تحکيم وحدت به کوفی عنان يک نقطه عطف بارز در حرکت اجتماعی و مانيفست جمهوری خواهی اکبر گنجی يک نمونه بارز از تحول فکری در سمت پذيرش و کاربست اصول دموکراسی و حقوق بشر است.
[5] مانيفست جمهوری خواهی اکبر گنجی و صراحت او در بيان هويت خويش نماد وجود حرکتی در اين راستاست. زبان به کار رفته در ادبيات سياسی آنان به گونه ايست که ثابت می‌کند آنها دريافته‌اند که در جمهوری اسلامی ايران تکيه بر، و بهره برداری از دين در رقابت و کشمکش‌های سياسی عموما شگردی غير دموکراتيک و فريبکارانه بوده است.
[6] تصريح ميشود که اين معنا با برداشت‌های تلويحی آقای خاتمی که تلفيق حاکميت ففها و جمهور مردم را “دموکراسی ديني” می‌بيند از اساس متفاوت است.
[7] برای مطالعه ساختار نظام سياسی در اسرائيل و رابطه آن با احزاب مذهبی مراجعه کنيد به آنار آکادميسين مشهور اسرائيلی- امريکايی دانيل الازار Daniel J. Elazar به ويژه مقاله: Israel: Constitution, Government and Politic
[8] به نظر ميرسد آموزش و پرورش و قوه قضائيه در کشور ما عرصه هايی هستند که احزاب و مجامع دينی با حساسيت بيشتر خواهان تاثيرگذاری بر سياست‌ها و عملکرد آنها هستند.
[9] حزبيت دينی نمی‌تواند بپذيرد که ملحد و مومن حقوق برابر دارند.
[10] دراسناد و فراخوان‌های سياسی که به امضای فعالين ملی مذهبی، روشنفکران مذهبی و هم فکران در مخالفت با استبداد و حمايت از دموکراسی منتشر می‌شود عموما فرازها و عباراتی گنجانده ميشود که توسط گروه معينی از اسلام گرايان امضاء شود. زيرا اين گرايش در اساس بر پايه درک و تعريف معينی از اسلام، که با اصول دموکراسی و حقوق بشر مغاير نيست، هويت يافته است؛ نه بر اساس تعريف دنيوی ( مستقل از دينِ) از دموکراسی و حقوق بشر.
آنها در نامه به رئيس موسسع پژوهش‌های صلح اسلو ، آقای تونه سون، می‌نويسند: “اصلاح‌طلبان ايرانی، اسلام را دين رحمت و صلح و گفت‌وگو مي‌دانند و هويت ويژه خود را در همسويی اسلام و ارزش‌های عموم بشری همچون آزادی، جمهوريخواهی، مردمسالاری، حقوق بشر و جامعه مدنی تعريف مي‌كنند. . . دكتر آقاجری نيز به جرم همان تفكر «ملحد» و مستحق مجازات و اعدام شناخته شده است.”. (تمام استدلال اينجا اين است که آغاجری را به آلحاد متهم می‌کنند که اعدام کنند. آنها نمی‌ايسنتد که ” الحاد اصلا جرم نيست”. آنها ايستاده‌اند که “آغاجری ملحد نيست”).
[11] طرفداران اين دو گرايش در ماه ز (جمهوری خواهان طرفدار همکاری با سلطنت طلبان) و در پاريس (جمهوری خواهان انقلابی و راديکال) گرد آمدند. سخنرانی‌ها و مواضع اعلام شده در اين دو اجلاس و نگاه‌های آنان به اصلاح طلبان دينی و اتحاد جمهوری خواهان نيز در تائيد اين نظر بود.
[12] در اينجا بايد توجه داشت که يک اختلاف فرهنگی محسوس و نوعی تفاوت در ظرفيت‌های انعطاف پذيری و تحول پذيری ديدگاهها ميان نيروهای جبهه مشارکت و فعالان ملی مذهبی به صورت مستتر به چشم می‌خورد؛ تفاوتی از قماش تفاوت ميان ديدگاههای نسل توده‌ای و فدايی در سال‌های قبل از انقلاب. نيروهای ملی مذهبی شناخته شده و قديمی دارای ديدگاه‌های شکل گرفته‌تر و جاافتاده ترند و زمينه تغيير ديدگاهها و انصراف از استفاده سياسی از دين در بين آنان بسيار نا محتمل است. در حاليکه طيف روشنفکری دينی هنوز بحث مجادله بسيار جريان دارد و آنچه تا کنون ديده شده پايان راه نيست.
[13] آنان که در قبال ملی-مذهبی‌ها و جبهه مشارکت به اعتبار حکومتی و غيرحکومتی بودن آنان سياست‌های متضاد اتحاد می‌کنند به روند ادغام آنان توجه کنند.