پاسخی بنيادين به بن بست اصلاحات

هشتم تا دهم ژانويه 2004 – برلين
همآيش سراسری اتحاد جمهوری خواهان

فصل اول: آناليز سياسی و پايه استراتژی
1. بن بست اصلاحات و نقش اطاعت از ولايت
2. مخالفان ما
3. جمهوری خواهان و دموكرات های مذهبی
4. چپ و جمهوری خواهی

فصل دوم: تدابير سازمانگرانه
5. در باره روش تامين رهبری سياسی
6. اتحاد جمهوری خواهان: حزب؟ جبهه؟ يا..
7. مسايل سازمان يابی
8. در خاتمه

جمهوری خواهان چه می خواهند؟
برآمد جمهورى خواهان و اتحاد آنان ادامه راه و تلاش هايى است كه از حدود يك قرن پيش تاكنون در ايران با هدف محدود كردن يا منتفى كردن قدرت سلاطين و فقها در حكومت دنبال شده است. همآيش برلين آغاز تازه ای است بر اين تلاش ها.
از نظر نوع سازمان يابی و شيوه پيشبرد مبارزه سياسى اين يك حركت تازه و يك تشكل تازه است. در تمام طول تاريخ كشور ما يك جريان وسيع و پر تنوع كه خود را آلترناتيو نظام هاى سلطنتى يا دينى معرفى بكند وجود نداشته است. احزاب سياسى كه در ايران شكل گرفتند برای اهداف ديگری بودند. مثلا حزب توده ايران، جبهه ملى ايران، فدائيان يا مجاهدين و ديگران براى نوع خاصی از اداره كشور، بر اساس ملاحظات ملی، طبقاتى، فرهنگى، اجتماعى، قومى و غيره، تشكيل شده بودند.
جمهورى خواهى اساسا فكر و تلاش هاى خود را برای رسيدن به يك نظام سياسى، كه در آن همه نهادهای قدرت انتخابىهستند، متمركز می كند. اين اتحا وارد مسائل مربوط به برنامه رشد اقتصادى و يا جانبداری در اختلافات طبقات و گروه های اجتماعی مختلف نمی شود. اساس فكر اين است كه چاره جويی برای اين مسايل به بعد از دموكراتيره كردن نظام سياسى موكول شود.

قسمت اول: آناليز سياسی و پايه استراتژی

1. بن بست اصلاحات و نقش اطاعت از ولايت
مقدمتا در اين جا تصريح می كنم كه آنچه در اين قسمت می نويسم نظرياتی است صرفا شخصی. اين ها دريافت هايی است كه نبايد و نمی توان آنها را برای جلب حمايت به درون تشكل سياسی برد. ارزيابی از دلايل كاميابی ها و ناكامی های گذشته كار تحليل گران و، اگر كمی دورتر برويم، كار تاريخ نويسان است و نه كار ارگان های تشكل های سياسی. آنها كه جز اين رفتار می كنند غير دموكراتيك عمل می كنند.
به علاوه در زمينه سرنوشت جنبش دوم خرداد بحث ها با حدت هنوز ادامه دارد و زمان برای دست يابی به يك جمع بندی مشترك به نظر من هنوز بسيار زود است.
من از زمره كسانى هستم كه معتقدند كه هنگامى كه نظام سياسى در ايران به گونه اى استقرار يافته و روندهای اجتماعى در كشور به حدی گسترش يافته كه فشار سياسی می تواند بازده معين داشته باشد. به علاوه نظام آنچنان بسته نيست كه هيچ نوع دسترسى به جناح هاى درون حكومت ممكن نباشد. تا وقتی نظام سياسی به حد نظام صدامى يا نظام آريامهرى بسته نيست و در درون حكومت شكاف و در درون جامعه ظرفيت برآمد وجود داشته باشد، اين ادعا كه تلاش ها براى تاثيرگذارى بر سياست حاكميت و تركيب آن بيهوده است، سخنى نابجا نادقيق و غيرقابل اعتبار و غيرمستند است. من در اينجا تازه از ذكر تاثير عوامل بين الملل بر شرايط سياسی و تحول آن گذشتم.
وقتى تاكيد مى كنم كه اصلاح طلبى محصول حضور نيروهاى اصلاح طلب در حكومت نيست، بلكه حضور نيروهاى اصلاح طلب در حكومت محصول تلاش جامعه براى تغيير در نظام سياسى و رفتارحكومت نسبت به مردم است، به طور دقيق دارم روی اين اصل تاكيد می كنم كه ميزان نفوذ و اعتبار انديشه اصلاح طلبانه در حكومت متناسب با فشاری است كه جامعه به حكومت اعمال می كند. فرستادن آقاى خاتمى به بالا محصول وجود يك فشار نيرومند در جامعه بوده است؛ نه آن كه حضور او در حكومت موجب توليد پروژه اصلاح طلبى شده باشد.
اين دقيقا به اين معناست كه چه تغيير رفتار آقاى خاتمى نسبت به پروژه اصلاح طلبى را علت وقفه اصلاحات بدانيم و چه فشار جناح راست و تلاش براى عقب راندن نيروهاى اصلاح طلب، از جمله سدسازی های شوراى نگهبان و قوه قضائيه و غيره، را علت اصلی بشماريم، چنانچه ما در ايران با جنبشی بسيار متحد تر و نيرومندتر از اين روبرو بوديم آنگاه نه تنها غلبه بر اين سدها و موانع، و نيز ضعف ها و تمكين ها كاملا امكان پذير بود، بلكه می ديديم كه سران استبداد نيز بسيار مطيعانه تر از اين ها صدای مردم را می شنيدند و شايد هم اصلا رفته بودند.
بدون هر گونه پرده پوشی بايد گفت كه ركود يا بن بست در اصلاحات نه تنها محصول مقاومت ارتجاع و نيز ضعف اراده اصلاح طلبان در بالا برای تغيير بوده است، بلكه ناكافی بودن فشار مردم و گسترش ياس از پيشرفت اصلاحات در پائين نيز به عاملی تعيين كننده تبديل شد. خاتمی و مجلس نشان دادند كه در مقابل تمرد رهبری و زير مجموعه های آن از نتايج انتخابات نمی ايستند. اما اگر جنبش اجتماعی در پائين به قدر كافی نيرومند بود آقای خاتمی نيز قطعا رفتاری جز اين داشت و اگر نداشت آنجا كه هست نمی ماند. اگر فشار از پائين به قدر كافی نيرومند و فقط به حركت گروهی از دانشجويان محدود نبود، آنگاه به سهولت و به روشنی بسيار بيشتری ميشد ديد كه اصلاحات در بن بست نيست. اين سرخوردگی جامعه است كه لنگش اصلاحات را به توقف تبديل می كند نه اينكه توقف اصلاحات جامعه را نوميد و مطالبه اجتماعی را كاهش داده است.
كسانی كه جز اين - و سروته - تحليل كنند كسانی هستند كه فكر می كنند در درون جامعه پتايسيل های بسيار نيرومندتری وجود داشته با دل بستن به اصلاح طلبان هرز رفته و اكنون می توان با اهرم كردن آنها دگرگونی های برق آسا توليد كرد. اين كسان در تابستان گذشته به همين اعتبار دست به اقدام زدند. آنها موفقيت در مايوس كردن مردم از امكان پيشرفت اصلاحات را يك گام به پيش فرض كرده در عين حال بر اين تصور بودند كه همان مردمی كه مايوس شده اند آمادگی آن را خواهند داشت كه همزمان دست به تعرض بزنند.
گرچه اين نوع صحنه آرايی و تحليل گری، عليرغم تناقض ذاتی احكام آن، بسياری را چه در ايران و چه در خارج اغوا كرد، اما ستون فقرات آن، يعنی تئوری فروپاشی implosion سست تر از آن بود كه دير بپايد. حوادث تابستان و سپس انتخابات 9 اسفند نشان داد كه مردم بيشتر معترض اند يا متعرض. روحيه ياس و قهر غلبه دارد و نه شور و اميد. پچ پچه های مربوط به استقبال از حضور امريكا در عراق را نيز بايد به همين روحيه سلب اعتماد از خود مربوط ديد. بسيار جالب توجه است كه دقيقا كسانی بيشترين تحليل ها را در باره فروپاشی و آمادگی جامعه برای انفجار درونی ارايه دادند كه خود بيشترين تلاش را برای مايوس كردن مردم از اصلاحات داشته اند.
مطالعه دقيق ادبيات سياسی كه اين تحليل گران مروج آن بوده اند به روشنی نشان می دهد كه در ناسيه آنان تغيير حكومت هدف غايی است و نه بسط مشاركت و دموكراسی. آنها همان كسانی هستند كه مطيع سازی حكومت ها توسط مردم را كم ارزش و سرنگون سازی و جايگزين كردن خود به جای قدرت حاكم را پر ارزش می بينند.
آنچه در آخرين تحليل توليد كننده بن بست يا گشايش در كار اصلاحات است ميزان اميد و تلاشی است كه، از سوی ناراضيان از وضع موجود، كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه ما را تشكيل می دهند، در جامعه قوام می گيرد. اين حرف كه تا حكومت جمهورى اسلامى ايران پابرجاست هيچ اميدی به تغيير نيست سخنی پوچ و اغواگرانه است. اگر روزی برسد كه تلاش ها برای تغيير رفتار حكومت به ياس كامل برسد در واقع تلاش برای دست يابی به دموكراسی و استقرار نظامی كه مطيع سخن مردم است به پايان رسيده است.چنين روزی به ايران برنخواهد گشت. مردم ما مدتهاست از اين نقطه گذشته اند. از نظر من مطيع سازی هزار بار منفعت اش برای دموكراسی بيش از براندازی است.
تجربه 6 سال گذشته می گويد هيچ دليلی وجود ندارد كه من باور كنيم دولت و مجلس قادر نبودند در همان حد وعده هايی كه به مردم دادند، حتی در حد 2 لايحه رئيس جمهور، تغيير ايجاد كنند. علت اينكه اينها نتوانستند البته مقاومت و تمرد شورای نگهبان و قوه قضائيه به رهبری رهبر بود. برخی فكر می كنند كه غلبه بر اين مقاومت و تمرد غيرممكن بوده و هست. بر اين مقاومت كاملا ميشد غلبه كرد اگر اراده ای برای مطيع كردن “ولايت امر” در متن جامعه ميها بود و هدف خود را تحميل اراده خويش بر خودكامگان قرار می داد.
اگر همان روز كه آقای خامنه ای به اصطلاح “حكم حكومتی” به مجلس فرستاد، يا آنروز كه لقمانيان را گرفتند، مردم كار را تعطيل می كردند كار به اينجا نمی كشيد. اينكه چرا رهبران دوم خرداد چنين نكردند به ماهيت نظام و اصلاح ناپذيری يا اصلاح پذيری آن ربطی ندارد. نه اراده ای چنان استوار كه مصمم به تغيير باشد در بالا وجود داشت و نه تجمع و تشكلی آنچنان نيرومند در بطن جامعه جان گرفته بود كه خلاء آن نااستواری را پر كند.
آيا می توان انتخابات دوره هفتم مجلس را به خيزگاهی برای تزريق چنان اراده ای به درون حكومت تبديل كرد؟ متاسفانه خيلی خيلی دير شده است. ياس فراگيری كه دامن گير رای دهندگان، به خصوص جوانان، شده توان اعمال فشار از پائين را بشدت كاهش داده است. اراده چنين كاری امروز در پائين وجود ندارد. بسياری از مردم متقاعدند كه با وجود شورای نگهبان راهيابی نمايندگانی كه واقعا خواهان تغييرند به مجلس غير ممكن است. عده بيشتری فكر می كنند با وجود شورای نگهبان راهيابی نمايندگانی كه واقعا خواهان تغييرند به مجلس راه به جايی نخواهد برد. زيرا مجلس در اين مملكت زياد كاره ای نيست. اين دو گروه مطابق همه نظر سنجی ها اكثريت مطلق اند.
در ميان ما جمهوری خواهان در اين زمينه كه آيا اصلاحات دموكراتيك در حكومت جمهوری اسلامی ايران امكان پذير است يا نه نظر واحدی وجود ندارد و شما اين تفاوت نظرها را در همآيش سراسری برلين هم مشاهده خواهيد كرد.
از ديد من ابتكار برای تشكيل اتحاد جمهوری خواهان و همآيش برلين در رابطه با سرنوشت جنبش اصلاح طلبانه ای قابل توضيح است. رهبران اين جنبش اراده ای برای “مطيع سازی” ولايت فقيه و ولايات تابعه را در سرلوحه دستور كار خود نداشتند و به توليد آن در درون خود نيز همت نگماشتند. زيرا اين كار هم مغاير فلسفه وجودی ولايت بود و هم مستلزم داشتن سه شهامت: 1- استقامت متكی به مردم، 2- همكاری با اصلاح طلبان برون حكومتی و 3- بهره گيری از حمايت بين المللی از روند اصلاحی.
ما برای جبران اين خلاء فكری و واهمه های ناشی از آن برخاسته ايم. ما پديد آمده ايم تا آنان كه خيال می كنند كه “صاحب امرند و تكليف مردم است كه از آنان اطاعت كنند” را به اطاعت از رای مردم وادار كنيم و خواهيم كرد.

* ما در اين راه با اشتياق با همه كسانی كه خواهان تقويت جمهوريت و مردمسالاری در نظام سياسی كشورند همكاری خواهيم داشت.
* ما در اين راه از حمايت فعال نهادها و مجامع بين المللی مدافع حقوق بشر و دموكراسی بهره خواهيم گرفت.
* ما در اين راه بر اقدام سازمان يافته و استقامت مدنی مردم اتكاء می كنيم.

1. مخالفان ما
هم با بيانيه و هم با تلاش هاى فكرى و نظرى و هم با مراجعه به پيشينه ها به خوبی پيداست كه جمهوری خواهان به شاه و ولايت هر دو نه مى گويند و خواهان حذف اين گونه نهادها از ساختار قدرت سياسى در كشور هستند. ما با نيروهايی كه چنين اهداف و نظاماتی برای جامعه ايرانی در نظر گرفته اند مخالفيم.
اگر محتوای استراتژى سياسی را نوع نگاه به رقابت ها و اتحادها و مخالفت ها و ائتلاف ها بگيريم، در اين زمينه، تا اينجا، بارقه ای از سمت گيرى در ذهن عموم نيروهاى سياسى ايرانی، از جمله جمهوری خواهانی كه هنوز نپيوسته اند، در مورد ما ترسيم شده است. همه آنان، چه آنهايی كه ما را زيادی چپ ميدانند و چه آنها كه زيادی ما را راست می بينند، به ما انتقاد می كنند كه شما با نيروهاى موسوم به ملى ـ مذهبى يا جبهه مشاركت بيهوده نظر مثبت داريد و اميدواريد كه با آنها بتوانيد كار كنيد. بر پايه اين نگاه ها اگر بخواهيم پيش بينى كنيم كه اتحاد جمهورى خواهان – سوای نزديكی هايش با جمهوری خواهان سكولاری كه هنوز نپيوسته اند - بيشتر به طرفداران مشروطه سلطنتى نزديك اند يا به طرفداران دموكراسى دينى؟ من می توانم حس كنم كه دموكرات های مذهبی كه مخالف يا معترض به ولايت فقيه اند، مثل ملى ـ مذهبىها و جبهه مشاركتى ها، با فعالين اتحاد جمهوری خواهان زمينه تفاهم گسترده ترى حس می كنند يا با سلطنت گرايان. همين برداشت در رابطه آنها با مجاهدين و ما نيز كاملا واقعی است.
يك علت اين است كه در عمق باور و در رفتار سياسی نيروهاى مشروطه خواه هنوز رهبری سياسی امری موروثی است. نماد سلطنت مقام رهبرى است.
همين مشكل در رابطه با سازمان مجاهدين خلق مطرح است. آنها هم برای كشور يك رهبر سياسی نيرومند و يك رئيس جمهوری كم اختيار در نظر گرفته اند. مدل مجاهدين برای نظام سياسی كشور به عينه تكرار همان مدلی است كه فعلا بر ايران حاكم است. وجه تئوريك هرسه مدل، از زاويه ساختار مناسبات قدرت، دقيقا يكی است.
از زاويه سمت گيری سياسی نوع رابطه و رفتار سياسی آقای رضا پهلوی با نيوكانس های امريكا و ليكود، و آقای مسعود رجوی با همه قدرت های خارجی، مشكل ديگر است. رفتار سياسی آنان شهادت می دهد كه آنها فكر می كنند كسب قدرت سياسی، فقط با حمايت خارجی امكان پذير است.
در درون اين دو جريان نيز ضرورت دموكراسی درونی، كه شرط قطعی توانايی هر حزب سياسی در رواج دموكراسی در جامعه است، هنوز احساس نشده است. هنوز نشانی از عملكرد چند صدايی، جاری بودن انتقاد از رهبر، تضمين حق رای فعالين در انتخاب رهبری، علنيت، پاسخگويی و غيره، در ميان آنان تا اينجا ديده نشده است. (ملی مذهبی ها و فعالين جبهه مشاركت در اين زمينه ها عملكردی به مراتب دموكراتيك تر دارند.)
اين باورها و رفتارها برای بسياری از جمهوری خواهان نشانه های (Symptoms) قانع كننده ای است كه پيروان آقايان پهلوی و رجوی را جزو مخالفين خود قرار دهند. و يا دست كم، عليرغم اين كه آنها نيز مثل ما از مخالفان نظام سياسی حاكم بر كشورند، شك كنند كه زمينه های نزديكی فكری و تفاهم تا حد ضرور بين ما و آنان گسترده شده است.
در نوشتارها و گفتارهايی كه از برخی امضاء كنندگان بيانيه ديده شده موضوع همكاری با سلطنت طلبان و مجاهدين به اين دليل نفی ميشود كه آنان در هدف با ما مشترك نيستند. در مقابل كسانی استدلال می كنند كه جمهوری هدف نيست. دموكراسی هدف است و گروه های معينی در ميان سلطنت گرايان هستند كه برای دموكراسی تلاش می كنند و لذا نفی همكاری با آنان بی معناست.
استدلال كاملا منطقی است؛ مشروط به آنكه آقای پهلوی در رهبری سياسی دخالت نكند. من بارها تصريح كرده ام كه زمينه همكاری با مشروطه خواهانی كه حقوق بشر و دموكراسی در ايران را مطرح می كنند مشكل وقتی حل خواهد شد كه آنان در مقابل دخالت نهاد سلطنت در رهبری سياسی بايستند و دخالت او در امر رهبری سياسی را مغاير تلاش برای انتخابی كردن امر رهبری سياسی در كشور ببينند. آنها نه تنها تا كنون چنين نكرده اند، بلكه تصور و تاكيد می كنند كه استفاده از “قدرت و نفوذ” وی منبع مهم تامين وحدت و قدرت ايشان و تكيه گاه تحقق “اهداف ملی” است.
تصريح می كنم سبب هايی كه در اين جا شمردم در ميان امضاء كنندگان بيانيه معلوم نيست كه مورد اجماع باشد. چيزی كه به نظر ميرسد مورد اجماع است ديدن سلطنت طلبان و مجاهدين در زمره مخالفان اهداف بيانيه و آمادگی برای ديالوگ با مخالفان سياسی است.
در پيش نويس قطع نامه همآيش سراسری جمهوری خواهان آمده است: “ما راه گفتگو را بروی هيچيك از نيروهای سياسی ايران نمی بنديم. و حاضريم با همه آنهايی كه خواهان نظام سياسی ديگری هستند اما حق برابر ديگران را می پذيرند، از در گفتگو در آييم.”
شرط “حق برابر ديگران” طبعا می تواند نگاه را متوجه كسانی هم بكند كه در مواردی ديالوگ را می پذيرند اما به خود حق دهند هر كجا كه باب ميلشان نبود آنرا بر هم زنند. برداشت من از اين قيد آنست كه ما با قداره بندهای لباس شخصی، با كنفرانس بهم زن ها و نعره كش ها و نيز با آنان كه شرايطی غيردموكراتيك را پيش می كشند، گفتگو را مشروط به رفع مشكل می بينيم.
در پايان اين بحث لازم است اضافه كنم جمهوری خواهانی هستند كه گرچه با اصول دهگانه بيانيه ما مخالفت اصولی ندارند، اما به ما نپيوسته و برآمد را نقد می كنند. اين به اين معنا نيست كه ما آنها را جزو مخالفين خود قرار می دهيم. درست برعكس، اتحاد جمهوری خواهان نه قائم به فرد است و نه متعلق به عده ای خاص. فكر و تلاش همگانی همواره اين بوده و هست كه ظرفی ساخته شود كه همه جمهوريخواهان - همه مخالفان سلطنت و ولايت كه خواهان دموكراسی، جدايی دين و دولت و اتكاء به روش های غير خشونت آميزند - در آن جايگيرند. از ديد امضاء كنندگان جای همه كسانی كه در راه اصول دهگانه بيانيه می كوشند اما خود را مخالف ما می بينند، در ميان امضاء كنندگان است. پيش نويس قطع نامه همآيش برلين تاكيد می كند: “ما ميكوشيم تا در داخل و خارج از كشور، با همه جمهوری خواهانی كه طرفدار دمكراسی، جدائی دين از ساختار حكومت و روشهای مسالمت آميز مبارزه هستند اتحادی گسترده برپا سازيم”
تصادفی نيست كه هيچ شرطی، مطلقا هيچ شرطی، جز پذيرش بيانيه برای پيوستن در نظر گرفته نشده است.

2. جمهوری خواهان و دموكرات های مذهبی
چپ ها بخشى از نيروهاى جمهورى خواه كشور هستند. نيروهاى ليبرال ايران هم بخش ديگرى از نيروهاى جمهورى خواه محسوب مى شوند. علاوه بر اين دو برخی روشنفكران دينی هم هستند كه ضمن دفاع از اصول دموكراسی خود را نه با هويت چپ معرفی می كنند و نه با ليبراليسم. آنها كه در انقلاب پيرو تئوری های آيت الله خمينی بودند، يك فراگرد تحول در انديشه سياسی را پشت سر می گذارند. اين نيروها كه هويت شان را با اعتقاد به ولايت بيان مى كردند به تدريج در پروسه تحولى پيش می روند كه هويت خودشان را با تعلق دينی و طرفداری از دموكراسی بيان كنند.
اين فعالين و نيروهاى موسوم به ملى ـ مذهبى در اين اواخر خيلی به هم نزديك شده اند. آنها هردو خواهان تقويت دموكراسی و جمهوريت در ساختار سياسی كشورند. چنانچه اين مولفه ها پسگرد نداشته باشند آن وقت اين امكان هست كه فكر اتحاد جمهورى خواهان براى آنها جاذبه داشته باشد. در وضع فعلى هنوز بايد منتظر بود و ديد نيروهاى ملى ـ مذهبى و نيروهاى جبهه مشاركت و بطور كلى كسانى كه طرفدار “دموكراسى دينى” هستند، چه تحولاتى و چه جوشش هايى خواهند داشت. پيش بينى مى كنم كه بخش عمده اى از آنها با انديشه اصلی جمهوری خواهان، يعنی عاری سازی تمام نظام سياسی از نهادهای غيرانتخابی و استقرار دموكراسی در كشور همراهی كنند. امروز مهم ترين نيروئى كه با اتحاد جمهورى خواهان همسوئى مى كند همين دموكرات های مذهبی، يعنی ملى ـ مذهبى ها، جبهه مشاركتی ها و از اين قبيل هستند. آنها امروز آماج سركوب و فشار دستگاه ولايت فقيه قرار دارند و تا آنجائى كه در مقابل ولايت مطلقه، براى محدود كردن اختيار آن و براى گسترش عناصر جمهوريت و مردم سالارى در كشور تلاش مى كنند، عملشان با تلاش هاى اتحاد جمهورى خواهان ايران همسو و در جهت گسترش دموكراسى در كشور است.
اما در آينده، آنجائى كه مساله استقرار نظام سياسى مطرح مى شود، ميزان نزديكی آنها با جمهورى خواهان قبل از همه به ميزان توجه آنها به ضرورت مستقل شدن دين و جدايی آن از حكومت بستگى خواهد يافت.
تحولات فكری در ميان گروه وسيعی از پيروان نظريات آيت الله خمينی آنها را به كند وكاوی تازه در رابطه دين، حكومت و سياست مشتاق كرده است. بسياری از آنان اكنون ولايت فقيه، و اصولا اتكای دين به حكومت و حكومت به دين، را ديگر قبول ندارند. آنان در اين اواخر تصريح می كنند كه به تبعيض بر اساس تعلق يا عدم تعلق به گروه فكری يا دينی خاص ديگر باور ندارند.
گرچه اين دو تحول بسيار مهم و راهگشاست، اما هنوز بايد روندها ادامه يابد تا نظريات آنها در باب جايگاه دين در عرصه عمومی(Religion and Public Domain) از جايگاه دين در عرصه سياست (Religion and Political Domain) از هم ديگر تفكيك شود. برخی از اين دوستان درك جمهوری خواهان از جدايی دين و حكومت را روبيدن دين از عرصه عمومی تعبير كرده اند.
جمهوری خواهان خواهان زدايش دين از عرصه عمومی نبوده و نيستند. كسانی كه چنين ادعا می كنند از ارايه شواهدی كه دال بر ادعای خود قاصرند. درست برعكس در نظريات ارايه شده از سوی بسياری از صاحب نظرانی كه بيانيه را امضاء كرده اند تاكيد شده است كه دين يك نهاد مهم جامعه مدنی است و نهادهای جامعه مدنی لزوما نهادهای عرصه خصوصی (Private Domain) نيستند.
من شخصا اين اعتقاد را قبول ندارم كه موضوع دين يك موضوع زندگی خصوصی است و ربطی به حيات اجتماعی و عرصه عمومی ندارد. به علاوه در هيچ جای دنيا هم تجربه ای كه نشان دهد دين را می توان از عرصه عمومی راند وجود نداشته و ندارد.
دموكرات های مذهبی ايران، هردو نحله آن، هنوز مروج ضرورت تشكيل حزب سياسی بر پايه وابستگی به يك مذهب معين هستند. به زبان ديگر در هر نوع تشكل يابی نيروهای طرفدار دموكراسی را عملا و بدون استثناء هويت دينی را مقدم بر هر خصوصيت ديگر قرار می دهند. تصادفی نيست كه در جبهه مشاركت ايران اسلامی هيچ شخصيتی يا چهره ای كه نگرشی شيعی به هستی و زندگی نداشته باشد حضور ندارد. كسانی هستند كه اعتقاد به ضرورت تحزب بر اساس تعلق دينی را مغاير اعتقاد به تفكيك دين از حكومت نمی دانند و عملا فكر می كنند دين يك نهاد مهم جامعه سياسی است.
گرچه درك اين كه حزب دينی كه در ايران به قدرت ميرسد، توان جدا كردن دين از قدرت را ندارد، امری زياد پيچيده نيست، اما هنوز ظاهرا زمان برای بازگشايی اين موضوع در ميان دموكرات های مذهبی ما فرانرسيده است.
بحث رابطه دين، دموكراسی وحقوق بشر در دنيا پيشينه ای طولانی دارد. اين بحث در كشور ما دور زمانی نيست كه آغاز شده. تا همين اواخر اكثريت قاطع همه صاحب نظران، چه دينی و چه غير دينی، در باره امكان همسويی و يا حتی همزيستی آن ها با يك ديگر بشدت واكنش منفی داشته اند. اما اكنون به قدر كافی شواهد قطعی در دنيا پديد آمده است كه ديگر نفی امكان اين همسويی و، آشكارتر از آن، همزيستی دين و دموكراسی در عرصه عمومی چندان سهل به نظر نمی آيد.
نظريه ای كه بر تضاد و تخاصم ايمان مذهبی و پای بندی به اصول دموكراسی و حقوق بشر انگشت می گذارد، در غرب، كه دموكراسی در آنجا نهادينه شده است، زمينه پذيرشی بسيار ضعيف دارد. در حاليكه در كشورهايی كه درآميزی مذهب و حكومت حاكم و يا گسترده است، هم در ميان طرفداران اين درآميزی و هم در ميان مخالفان آن، اين فكر كه ايمان مذهبی با اعتقاد به دموكراسی و حقوق بشر ناسازگار است زمينه پذيرشی بسيار قوی دارد.
مطالعه تاريخ مناسبات كليسا و جنبش های مدافع حقوق بشر و دموكراسی به وضوح نشان می دهد كه به مرور اين روابط از رودررويی كامل، و قبل تر از آن، از خصومت آشكار به سمت همسويی نسبی متحول شده است. امروز به روابط عمده ترين كلسياهای فرق مسيحی با نهادهای مدافع صلح، حقوق بشر و محيط زيست به مراتب نزديك تر از روابط آنها با قدرت های بزرگ و انحصارات است.
من كاملا متوجه هستم كه قلع و قمع دهشتناك فعالان سياسی و فرهنگی دگر انديش ايرانی به دست حكومت جمهوری اسلامی ايران در 18 ساله پس از انقلاب، فضای فكری و فرهنگی را در محيط های عرفی چنان سنگين كرده است كه بسياری از ما واقعا از تحليل عقلانی مناسبات دين و دموكراسی باز می مانيم. بسياری از شعرا و نويسندگان عاليقدر ما، كه در سال های قبل از انقلاب نظريات ديگری راجع به امكان همزيستی دين با دموكراسی داشته اند، امروز اسلام را ضد آزادی و دين تروريست پرور می بينند.
روشنفكران دينی ما تصور نكنند كه اين تلقيات صرفا دست پخت هانتيگتون ها و نيوكانس های امريكايی است. خير بستر اصلی اين تلقيات در خود جامعه ايرانی در سال های پس از انقلاب شكل گرفته است.
چنانچه واقع بينانه به صحنه نگاه كنيم درخواهيم يافت كه هم به علت اينكه پروسه تحول فكری در ميان بسياری از فعالان مذهبی، كه با انديشه دموكراسی و حقوق بشر خود را عجين می بينند، هنوز در حال انكشاف است، هم به دليل اين كه تلقيات فعالان سكولار از مفهوم و جايگاه دين و اسلام در جامعه هنوز صورت نهايی نيافته است، نمی توان و نبايد انتظار داشت كه زمينه ها و شرايط برای تاسيس تشكل و اراده سياسی واحد سياسی ميان جمهوری خواهان عرفی و روشنفكران دينی ما آماده شده باشد. مناسبات اين دو نيرو طی سال های گذشته بی هيچ ترديد در كليت خود خود آشكارا روند مثبت و رد جهت تقويت عناصر تفاهم و اعتماد بوده است. اين روند در آينده نيز ادامه خواهد داشت هرگاه در هر دو سو نسبت به اهميت آن، آنطور كه شايسته است، توجه و اشراف لازم به وجود آيد.

3. چپ و جمهوری خواهی
عموم فعالين سياسى ايران كه با افكار غيرمذهبى به مبارزه و سياست پيوستند در عرف و فرهنگ سياسی دنيای معاصر عناصر چپ شناخته ميشدند. هرچند كه شايد برخی از آن فعالين خود چنين نظری نداشتند. تنها جريانى كه در ايران نه دينى ديده ميشد و نه چپ جبهه ملى ايران بود. هرچند جبهه ملی نيز، به خصوص بعد از 32، به نوعى با گرايش چپ همنشين، همراه و نزديك بود.
در جنبش دموكراسى خواهى ايرانی نمی توان يك نيروى عمده سياسى - كه هم مخالف دخالت دين در حكومت و هم مخالف حاكميت سلطنتى باشد - را پيدا كرد كه پيشنيه چپ نداشته باشد و يا به نوعى انگيزه هاى سوسياليستى يا سوسيال دموكراتيك تشويق كننده آنها در فعاليت سياسى نبوده باشد.
اگر كسی بگويد جمهوری خواهان عمدتا داراى پيشينه چپ هستند من پاسخ خواهم داد در ايران عمده ترين نيروهائى كه هم با سلطنت و هم با ولايت مخالف بودند تمايلات سوسياليستى يا سوسيال دموكراتيك داشته اند. ما نيروى ديگرى سراغ نداريم.
جمهورى خواهان در واقع اخلاف نسل هايی هستند كه ايده آل های دموكراتيك و مدرن را در ايران رواج می دادند. امروز دامنه نيروهای مخالف سلطنت و ولايت البته بسيار وسيع تر از چپ هاست. شمار كسانی كه خود را ليبرال يا دموكرات می شناسند در اتحاد جمهوری خواهان معلوم نيست از شمار كسانی كه خود را سوسياليست يا سوسيال دموكرات می دانند كمتر باشد. چيزی كه هست آنها دموكراتيزه كردن نظام سياسی كشور را مبنا گرفته و ساير عناصر برنامه اى، مثل مسير رشد اقتصادی اجتماعی را شرط اتحاد قرار نداده اند. اتحاد برای استفرار يك نظام سياسی تماما انتخابی امروز ظرف فراگيرى است كه مى تواند در برگيرنده تمام نيروهاى طيف چپ، نيروهاى ليبرال و دموكرات های جامعه ما باشد.
ميدانيم كه چپ همواره با مبارزه در راه “رفع تبعيض”، در راه برابرى، عدالت اجتماعى، شناخته ميشده است. در حركت فعلی جمهورى خواهان “رفع تبعيض” تنها در حقوق شهروندى پی گرفته ميشود و نه چيزى بيش از آن. چه ديروز چه امروز همه چپ ها خواهان “رفع تبعيض در حقوق شهروندی” بوده اند و امروز اين وجه از تبعيض زدايی، به صورت “فرصت های براير برای همه ايرانيان” شعار مشترك همه جمهوری خواهان ايران است.

قسمت دوم: تدابير سازمانگرانه

4. در باره روش تامين رهبری سياسی
از زمان انتشار بيانيه جمهوريخواهان تا كنون يكی از رايج ترين بحث هايی كه جمهوری خواهانِ منقد بيانيه پيش كشيده اند اين بوده است كه اين اتحاد ناهمگون است و نظريات سياسی گونه گونی را گرد آورده كه به محض شروع حركت سياسی از هم خواهد گسيخت.
اين دوستان توصيه می كرده اند كه به جای – يا علاوه بر – توافق روی اركان نظام سياسی و اصول مناسبات دولت- ملت، می بايد روی استراتژی سياسی معين و راه های ممكن انتقال قدرت نيز توافق شود.
شايد به لحاظ مصالح كسب قدرت و تمركز نيرو چنين تدبيری در ابتدا جذاب آيد. اما به تجربه ديده ايم كه آنچه كه احزاب سياسی را از تلاشی مبرا می كند وحدت در تحليل و تاكتيك سياسی نيست. چنين وحدتی در هيچ حزبی در شرايط عادی امری عادی نيست. كارآترين عامل تداوم وحدت درونی احزاب سياسی اشتراكات و تعلقات اجتماعی، تاريخی، فرهنگی و برنامه ای است. انشعابات احزاب سياسی يا در شرايط فقدان يا ضعف چنين مولفه هايی رخ می دهند و يا محصول بی تدبيری و بی تجربگی اند. علاوه بر اين دو، دموكراسی درونی مهمترين و توانايی كاربست ماهرانه آن مهمترين مكانيسم حفظ وحدت ساختاری و هويتی است. مكانيسمی كه اميد به برتری يافتن از طريق كسب آرای اكثريت را توليد می كند.
نه در تاريخ احزاب سياسی ايران و نه در ساير كشورها ما تجربه ای نداشته ايم كه يك سازمان سياسی توانسته باشد تنوع آراء پيرامون استراتژی (به معنای مناسبات با ساير نيروها) را كاملا از ميان بردارد مگر آنكه دموكراسی درونی را از ميان برداشته باشد.
مهمترين خدمت سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) به جنبش دموكراتيك ايران، طی يك دهه و نيم گذشته، نه در غلبه سياست و تاكتيك اين جناح يا آن جناح آن، كه در ياد گرفتن راه های همزيستی دموكراتيك اين گرايش ها و آموختن روش های مديريت سازمانی بوده است كه اين همزيستی و همكاری را ميسر كرده است. آنچه سازمان اكثريت را حفظ كرده است نه توافق روی تحليل و تاكتيك و استراتژی سياسی، بلكه يك هويت تاريخا احراز شده و يك دموكراسی درونی نهادينه شده بوده است.
برتری دادن يك فكر در زمينه تحليل، تاكتيك و استراتژی و تبديل آن به اراده و فشار موثر سياسی، هم از طريق ديالوگ و توليد شواهد و يا پارادايم های اقناع كننده امكان پذير است و هم از طريق توسل رای گيری در ارگان های سازمانی، و هم از طريق توسل به ساير اهرم های سازمانی، از جمله تصفيه سياسی.
تجربه نشان داده است كه يك سازمان سياسی كه قادر شده باشد خود را با تحولات فرهنگی، تكنولوژيك و نيز با درجه رشد كيفی نيروهای خود تطبيق دهد، برای توليد اراده واحد و اعمال فشار سياسی متمركز بيش از پيش به روش اول متكی می شود. كيفيت نيروهای گرد آمده حول اتحاد جمهوری خواهان اساس گرفتن ساير روش ها را مضحك و به شدت نامحتمل می كند.
علاوه بر اين هرچه جلوتر آمده ايم من بيشتر قانع شده ام كه هر جا كه جمهوريخواهان روی چهار اصل ارزشی و بنيادين بيانيه، يعنی جمهوری خواهی، جدايی دين و دولت، دموكراسی (و حقوق بشر) و عدم خشونت اعتفاد و تكيه بارز داشته اند مسايل مربوط به استراتژی سياسی و تاكتيك ها با سهولت بسيار بيشتری مورد توافق قرار گرفته است.
توجه كينم كه بيشترين اختلاف سياسی همواره با جمهوری خواهانی بوده است كه يا روی مسالمت آميز بودن روش های مبارزه مساله داشته اند و يا مبارزه با قدرت، در ذهن آنان، پر اهميت تر از دموكراتيزه كردن قدرت جلوه كرده است. جمهوری خواهانی كه تاكيد بر اصل جمهوری خواهی را "مغاير مصالح مبارزه عليه رژيم" و در راستای "دامن زدن به تفرقه ميان اپوزيسيون" ديده و شعار "امروز فقط اتحاد" را مثبت می بينند در اين مورد نمونه های نمادين اند.
اتحاد جمهوری خواهان چنانچه بخواهد كانون وحدت و جايگاه همه طيف گسترده جمهوريخواهان ايران بايد روش های تازه ای از رهبری سياسی را ابداع و تجربه كند. می توان و بايد از انتقال حق سياست پردازی و موضع گيری به نام "اتحاد جمهوری خواهان" در عموم زمينه هايی كه اجماع عام حاصل نشده، به خصوص در مرحله كنونی، جلوگيری كنيم و از طرق ديگر، با مقاله نويسی، با اعلام موضع شخصی يا جمع آوری طومارها، مسئوليت نشر و ترويج نظريات غير مشترك خود را خود برعهده گيريم.
با ايجاد پايگاه های اينترنتی، وب لاگ ها، اطاق های گفتگو، پست الكترونيك؛ و نيز با استفاده از رسانه های همگانی كلاسيك، اين امكان كاملا فراهم است پيام و موضع سياسی نه از طريق "اعلاميه شورای مركزی" كه از طريق صدها و گاه هزارها اعلاميه فردی در جامعه منعكس گردد.
به اين ترتيب سازمان های سياسی كه بخواهند خود را با درجه رشد فرهنگی و تكنولوژيك كنونی و با درجه اشراف و درك سياسی فعالين خود همآهنگ سازند بايد امر سياست گذاری را تا حد بسيار وسيعی ليبراليزه كنند. آنها بايد از وارد شدن به بسياری زمينه ها اجتناب كنند. عصر احزابی كه رهبران آن حق داشتند راجع به همه چيز به نام نظر حزب اظهارنظر كنند گذشت. امروز تعداد كليك هايی كه روی نظر هر صاحب نظری ميخورد، تيترگذاری های خبری، شيوه و سرعت خبررسانی، بسيار موثرتر از امضاهای پای بيانيه های رسمی سازمان ها، در زمينه مسايل روز، در توليد وحدت اراده و فشار سياسی موثر، قابل اتكاء شده اند.
به اين ترتيب آنجا كه اجماع وجود ندارد، يك راه موثر جلوگيری از افزايش تنش های درونی، امتناع از رای گيری و ليبراليزه كردن ترويج مواضع سياسی در اتحاد جمهوری خواهان به جای موضع گيری به نام "اتحاد جمهوری خواهان" است.
تا زمانی كه جمهوريخواهان در زمينه توليد حس تعلق گروهی و عناصر هويتی هنوز اندوخته كافی گرد نياورده اند، توسل به رای گيری در ارگانها برای پيشبرد نظر سياسی، در صورتی كه اختلاف حاد باشد، مدبرانه نيست. حتی در زمينه انتخابات آتی مجلس هم اگر اجماع شكل نگيرد، ما خاموش نخواهيم ماند هرگاه نظريات موجود در ميان ما، نه به صورت بيانيه شورای همآهنگی، كه به روش های ديگر، مثل كار توضيحی، مقاله نويسی و غيره، آزادانه به ميان جامعه برده شود.
توجه كنيم كه مدافعان حكومت دينی يا پادشاهی هم، از نظر استراتژی سياسی طيف كاملا گسترده ای هستند. جمهوری خواهان اگر چنانچه به راستی به خواهند بديل اين نظام ها را عرضه كنند آنها هم بايد استراتژی سياسی مبنای اتحاد خود قرار ندهند. اتحاد آنان بايد برپايه هويت باشد نه حول رهبری سياسی. كسانی كه "وحدت حول رهبری سياسی" را مبنای اتحاد جمهوری خواهان قرار می دهند راه را بر توليد بديل واقعی نظام های غيردموكراتيك ناهموارتر می كنند.
اشتباه نشود. منظور به هيچ وجه خارج كردن سياست از دستور كار اتحاد نيست. منظور به هيچ وجه تاكيد كمتر روی اهميت سياست و سياست گذاری هم نيست. منظور ليبراليزه كردن سياست گذاری و تغيير روش توليد اراده واحد و فشار سياسی در مواردی است كه رسيدن به آن از طريق رای گيری مخاطره آميز است.
ما تازه شروع كرده ايم. ما به تجربه در آينده ای نه چندان دور درخواهيم يافت كه در كدام عرصه ها و تا كجا اجماع عمومی حاصل و امكان سياست گذاری راهبردی ميسر است و در كجاها چنين اجماعی وجود ندارد. همآيش سراسری برلين و واكنش جمع در قبال پيش نويس قطعنامه تا حدود زيادی پاسخ اين سوال را روشن خواهد كرد.

5. اتحاد جمهوری خواهان: حزب؟ جبهه؟ يا.. بحث ها برای تدوين بيانيه هم زمان شد با تبادل نظرها پيرامون راه های پيگيری مطالبات مندرج در بيانيه و به طور مشخص چگونگی تشكل و سامان يابی امضاء كنندگان.
از آن زمان تا كنون 3 تلقی مشخص در اين رابطه اظهار شده است:
1. اتحاد جمهوری خواهان ميرود، يا بايد برود، كه به يك حزب سياسی جديد بدل شود
2. اتحاد جمهوری خواهان نبايد به يك حزب جديد تبديل شود و بايد جبهه ای فراگير بشود.
3. اتحاد جمهوری خواهان بايد خصلت جنبشی خود را حفظ كند و از سازمان دهی به شيوه های كلاسيك جبهه ای يا حزبی بپرهيزد.
دوستانی كه فكر می كنند اتحاد جمهوری خواهان ميرود كه به يك حزب سياسی فرارويد، عموما به پيش نويس كارپايه سازمانی، كه قرار است به همآيش ارايه شود، اشاره كرده تاكيد می كنند كه اين سند تفاوت ماهوی با ساختارهای كلاسيك حزبی ندارد. فقط واژگان جديدی جای گزين اصطلاحات رايج شده.
گرچه اتحاد جمهوری خواهان نيز مثل همه احزاب، جبهه ها و سازمان های سياسی، يك تشكل سياسی و لزوما دارای نوعی مركزيت خواهد بود، اما به هيچ عنوان، دست كم در كوتاه مدت و ميان مدت، كاركرد يك حزب سياسی كلاسيك را نخواهد داشت.
اتحاد جمهوری خواهان يك حزب سياسی نيست:
1. زيرا احزاب سياسی برنامه برای اداره جامعه دارند و اتحاد فقط برنامه برای نظام سياسی ارايه داده و فاقد جهت گيری طبقاتی و يا اجتماعی معين برای اداره كشور است. ليبرال ها، ليبرال-دموكراتها، دموكراتها، سوسيال-دموكراتها، سوسياليستها، ناسيوناليست ها و غير ناسيوناليست ها و غيره همه در اين اتحاد هستند.
2. زيرا حزبيت متكی است به پيشينه تاريخی مشترك و پيوندهايی كه در پروسه تاريخی بين اعضاء پديد می آيد. تشكيل دهندگان اتحاد جمهوری خواهان از خاستگاه های مختلف آمده اند و حيات تشكيلاتی مشترك نداشته اند. توليد و شكل گيری اين سطح از پيوندها و امتزاج ها كار دهه هاست و نه ماهها.
3. زيرا گرچه تبديل شدن اتحاد به يك حزب سياسی كلاسيك در تئوری ناممكن نيست اما لازمه آن اين است كه يك نيروی كاملا قابل ملاحظه در درون اتحاد خواهان و سازمان گر حركت در اين جهت باشد. چنين گفتمانی بر برآمد ما سايه افكن نيست. در مقابل شمار وسيعی از امضاء كنندگان مصرند كه اتحاد به سوی تبديل شدن به يك حزب حركت نكند.
برای اين كه بدانيم اتحاد جمهوری خواهان چگونه تشكلی است نگاه كردن به طرح كارپايه تشكيلاتی خيلی كم كمك كننده است. مطالعه نيروهای تشكيل دهنده اتحاد ياری دهنده تر است. نگاهی به ليست امضاء كنندگان و بررسی پيشينه و جهت گيری های آنان نشان می دهد كه جثه اصلی اين تشكل را فعالينی تشكيل می دهند كه هريك در سازمان ها و احزاب و تشكل های سياسی شناخته شده برای دهه ها فعاليت داشته و يا هنوز هم دارند. همه اين احزاب يا رسما اصول ارزشی چهارگانه جمهوری خواهان راهنمای عمل خود قرار داده بوده اند و يا در عمل آنها را ترويج می كرده اند. شايد معدودی باشند كه هيچ سابقه ديرينه ای در هيچ سازمان سياسی ندارند. دستگاه های اداره كننده اين احزاب و سازمان ها همه در مهاجرت اند و پايگاه اجتماعی آنها كمتر امكان مشاركت فعال در سياست گذاری دارد. تصميمات اين سازمان ها، به خصوص در سالهای اخير، عموما با مشاركت همه اعضاء اتخاذ ميشده است.
سازمان اكثريت كه تازه پرشمارترين تشكل است سال هاست كه كنگره های خود را بدون برگزاری انتخابات برای تعيين نمايندگان كنگره تشكيل می دهد. ديگر احزاب و گروه ها در مهاجرت نيز به طريق اولی به همين ترتيب عمل می كنند. به عبارت ديگر دموكراتيك ترين شيوه تصميم گيری در سازمان های عملا موجود عملا همان شيوه "دموكراسی مستقيم"، به معنای حذف نمايندگی و دخالت مستقيم همه اعضای عملا موجود در تصميم گيری های بنيايدين است.
از اين روی هرگاه قرار باشد با شركت شماری از احزاب و سازمان ها اتحادی تشكيل شود، دموكراتيك ترين شيوه "دموكراسی مستقيم"، به معنای مشاركت مستقيم تك تك اعضای همه تشكل ها در مذاكرات برای بنيان گذاری اتحاد است.
اتحاد جمهوری خواهان البته از طريق مذاكرات رسمی نمايندگان احزاب شكل نگرفته است. اما هرگاه در يك مدل تجريدی تصور كنيم كه هر گروه و سازمان با تمام اعضای خود مستقيما وارد مذاكره برای اتحاد می شود با اين فرض كه حتی يك نفر هم خود يك گروه تلقی شود، آنگاه به راحتی قبول خواهيم كرد كه اين روش تشكيل اتحاد ايده آل ترين و دموكراتيك ترين شيوه متشكل و متحد شدن همه اجزاء تشكيل دهنده اتحاد است.
دوستانی كه تصور می كنند روشی كه برای تشكيل اتحاد جمهوری خواهان در پيش گرفته شده دور زدن احزاب و سازمان ها و ناديده گرفتن آنها، به خاطر به حساب آوردن منفردين است، توجه نمی كنند كه اين اتحاد در واقع اتحادی است متشكل از تمام اعضای تمام احزاب، سازمان ها، گروه ها، محافل و افراد. شرط نانوشته در اين ميان البته آنست كه هركس كه بيانيه را امضاء می كند، جدا از وابستگی يا عدم وابستگی گروهی، صاحب يك حق رای ميشود و اعضای هيچ گروهی، در درون اتحاد و روندهای تصميم گيری آن، موجوديت گروهی نخواهد داشت.
قابل تصور است كه در طول زمان گرايش های متفاوت در درون اتحاد نيز، مثل هر تشكل سياسی ديگری، شكل خواهد گرفت. اما زمينه ای وجود ندارد كه اين گرايش ها بر اساس سوابق گروهی تشكيل شوند. دوری ها و نزديكی های سياسی در ميان اعضای هر گروه سياسی از "تفاوت نظرها ميان گروه ها" به هيچ وجه كمتر نيست. در واقع گرد آمدن زير چتر جمهوری خواهی وسيله ای شده است كه همه گروه ها همه رنگ های دورنی شان را به درون اتحاد جمهوری خواهان بياورند. اگر تنگ نظرانه نگريسته نشود تنها رنگ هايی جا می مانند كه اصول ارزشی بيانيه را ناهمساز با خود تشخيص می دهند.
همه مطلعيم كه تصميم ها و نقطه نظرها، در گروه های سياسی موجود، با عبور از صافی های جمعیِ چند نفره تا چند ده نفره خصلت سازمانی می كيرند. اكنون در اتحاد جمهوری خواهان اين صافی ها چند ده نفره تا چند صد نفره شده اند. اين فضای بازتر به همه امكان می دهد با اعتماد به نفسی به مراتب استوارتر مواضع خود را اتخاذ كنند.
اتحاد جمهوری خواهان در وضعيتی تشكيل می شود كه گروه های سياسی زير تاثير تحولات فكری و فنی مجبور شده اند تمام اختلافات سياسی عمده در درون صفوف خود را در معرض ديد ديگران قرار داده تا حد معين شيشه ای شوند. در چنين شرايطی پوسته های گروهی بسيار نازك و شكننده، و برای رسانيدن به اتفاق نظر بسيار ناكارآمد از آب درآمده اند. در مباحثات درونی جمهوری خواهان در جريان تدوين بيانيه و پيش نويس های تهيه شده برای ارايه به همآيش شاهد بوديم كه چيزی كه نابود و ناپديد بود "هم نظری گروهی" بود.
دوستانی كه پيشنهاد می كنند اتحاد جمهوری خواهان بايد اتحاد احزاب و سازمان ها و اشخاص در فرم شناخته شده و رسمی آنها باشند، اگر منظورشان اين باشد كه به جای مشاركت مستقيم و برابر حقوق اعضای سازمان ها، از طريق نمايندگان آن اعضاء در اتحاد تصميم سازی شود نه تنها دموكراتيك تر عمل نمی كنند بلكه، توجه ندارند كه مدت هاست كه عمر اين گونه روابط در جمع فعالان جنبش روشنفكری ايران سرآمده است. هيچ نشانی از اين سيستم های نمايندگی در محيط های جمهوری خواهی بر جای نمانده.
برای توجه اين دوستان يادآور ميشوم كه حتی دهسال پيش هم، زمانی كه نمايندگان سازمان اكثری با حزب دموكراتيك مردم ايران و جمهوری خواهان ملی ايران ت وارد مذاكره شده بودند، عملا هيچ نوع تصيمی گيری بنيادينی پيش نمی رفت مگر با پشتوانه مشاركت مستقيم اعضای سازمان. به ياد می آورم اعتراض هايی را كه مضمون و يا منشاء آن چيزی نبود جز عدم تمايل آشكار نسبت به انتقال حق تصميم گيری به مسئولين و با هدف حفظ رای و حق مشاركت برای خود.
رشد فرهنگی و تكنولوژيك ساختارهای هرمی سابق، كه سانتراليسم دموكراتيك ناميده ميشد، را هم بيهوده و هم غيرممكن كرده و برای تحقق ايده آل قديمی چپ – يعنی دموكراسی مستقيم - دست كم در حيات درون حزبی بسترگشايی كرده است. در چنين شرايطی، به تصريح می گويم، نه تنها هيچ راه ديگری برای اتحاد نيروهای دموكراتيك كشور ما، جز مشاركت و حضور تك تك و برابر حقوق فعالين دموكراتيك متصور نيست، بلكه حتی برای گروه ها و احزاب موجود هم، اگر دموكراسی درونی برايشان پرنسيب باشد، عملا هيچ راه ديگری برای تصميم سازی گروهی باقی نمانده است.
به اين ترتيب می خواهم نتيجه بگيرم كه اتحاد جمهوری خواهان ايران تا اينجا كه تشكيل شده عبارت است از جبهه ای متشكل از احزاب، گروه ها، سازمانها و فعالين منفردی كه ديواره بندی های گروهی را درنورديده و براساس يك نفر يك رای با يكديگر متحد شده اند.
اتحاد جمهوری خواهان، نظر به تركيب اجتماعی، خصيصه های فرهنگی، و بافت ارزشی فعالين آن بازتاب دهنده مطالبات همه اقشار مدرن ايران است. پايه اجتماعی اين اتحاد وسيع تر قشر متوسط است. اكثريت كارگران و نيز كارفرمايان صنايع و موسسات مدرن ايران نيز به دموكراسی رای می دهند. محتوای مطالبات اتحاد جمهوری خواهان خواست هايی فرا طبقاتی است. دموكراسی قبل از آنكه ابزاری طبقاتی باشد، مكانيسمی است برای مسالمت آميز كردن مناسبات ميان طبقات اجتماعی. دموكراسی تدبير بين الطبقاتی است. در بنای دموكراسی همه اقشار مدرن ذينفع اند.
اتحاد جمهوری خواهان چيزی فراتر از دموكراسی نمی خواهد. از اين روی اتحاد جمهوری خواهان پديده ای فراطبقاتی و در ماهيت خود تشكلی جبهه ای است.
من در اين جا زياد بحث نخواهم كرد كه آيا اتحاد جمهوری خواهان تشكلی جنبشی است يا نه. زيرا، در زبان و ادبياتی كه ما تا اينجا در ايران رايج كرده ايم، اين دو مفهوم ناهمآيند شناخته شده اند. ما ياد گرفته ايم كه "جنبش" را پديده ای كه فرم سازمانی پايدار و فراگير ندارد برای خود تعريف كنيم و از واژه "تشكل" وجود فرم و ساختار سازمانی پايدار را بفهميم. لذا تشكل جنبشی، دست كم در ذهن من مفهوم ناهمساز ديده ميشود.

6. ساختارهای سازمانی
همانگونه كه اشاره شد ما هنوز در باره اشكال سازمان يابی و حد نياز به تشكل بحث كافی نكرده ايم. نظر به اين كه حركتی كه آغاز كرده ايم در هم در صورت هم در محتوا تازه است و پيشينه ای در تاريخ كشور ما ندارد بسياری از مسايل هنوز برای ما روشن نيست و يا برای حل و فصل آنها هيچ تجربه ای نداريم.
از اين رو هر طرح كارپايه سازمانی كه امروز تهيه و تصويب كنيم به احتمال زياد حاوی موارد زائد يا مشكل زا بوده و يا غير عملی از آب در خواهند آمد. شايد يك تدبير مناسب اين باشد كه در اين اجلاس فقط ضوابطی را در دستور قرار دهيم كه نداشتن آنها غير ممكن است.
يكی از دشوارترين كارها در ماه های اخير كشف راه های سازمان يابی به صورتی بوده است كه با مختصات امضاء كنندگان و شرايط مادی موجود خوانايی داشته باشد. نظر به بحث "دموكراسی مستقيم" و زمينه و گريز ناپذيری كاربست آن در امر تشكل يابی، قبل از همه بايد ديد و پذيرفت كه تشكيل ارگانها و گزينش اعضای آنها، به هر شيوه ای كه انجام شود، در وضع فعلی به معنای تصميم گيری برای تشكيل رهبری سياسی نيست. تمام ارگان ها قبل از آنكه خصلت رهبری (leadership) داشته باشند خصلت مديريتی managerial، اجرايی administrative و همآهنگ كنندگی coordinative دارند. منظورم از عبارت "مختصات امضاء كنندگان" در اين جا از يك سو اشاره به كيفيت و سطح بالای رشد فرهنگی، سياسی و نظری امضاء كنندگان و نمادينه representative بودن هر يك از آنان در محيط پايگاه اجتماعی خويش است، و منظور از "شرايط مادی" نوع خاص رابطه با پايه اجتماعی از يك سو و امكانات فنی برای رابطه گيری communication از سوی ديگر است. به زبان ديگر امضاء كنندگان از اين نظر به تشكل روی نياورده اند كه نيازمند داشتن رهبری سياسی، به معنای دقيق كلمه، بوده اند. آنها بلااستثناء از گروه های اليت جامعه ما بشمار ميروند.
هرجا كه دموكراسی مستقيم امكان پذير است جايگزين كردن دموكراسی مبتنی بر نمايندگی عين ديكتاتوری است. نياز به تشكل بيش از همه ناشی از تمايل تبديل انديشه سياسی به نيروی سياسی و توليد قدرت برای اعمال نيرو و اثرگذاری بر صحنه سياسی كشور است.
اين كار بيش از همه نياز به همآهنگ كردن تصميم ها دارد و نه تصميم گيری برای جمع. برای توليد تصميم جمعی ما بيشتر به سازمان دهی برای همزمانی ارتباطات نياز داريم يا به توليد تصميم و تحميل آن بر جمع.
بر پايه چنين نيازی فرم ها يا ساختارهايی بايد تعريف شود كه معنای رهبری سياسی در آن كمينه minimise و خصلت همآهنگ كنندگی در آن بيشينه maximise شده باشد. از اين روی بهتر است ارگان منتخب شورای همآهنگی باشد نه چيزی مثل شورای رهبری يا كميته مركزی؛ گرچه ميدانيم كه نام ارگان زياد چيزی را عوض نمی كند. در اين راستا آنچه تفاوت ايجاد می كند از جمله كم كردن شكاف ميان عده داوطلب با عده منتخب از طريق افزايش تعداد مورد انتخاب است.
منظورم اين است كه اگر مثلا X نفر حس می كنند كه برای وقت گذاشتن و متعهد شدن شرايط شخصی مناسب و از نظر مهارت ها و توانايی ها كاربری لازم را دارا هستند، آنگاه در وضع فعلی ايده آل ترين تعداد برای تعداد اعضای شورای همآهنگی همان X است. هرچه تعداد اعضای شورای همآهنگی از X كمتر شود فشار و رقابت درونی افزايش يافته و حس مشاركت مستقيم – كه انگيزه ای بسيار نيرومند به ويژه برای اليت است - كاهش خواهد يافت.
توجه كنيم كه اين تدبير عملا تلاش برای افزايش مشاركت زنان، و قسمتی از بحث سهميه بندی، را هم به حداعلی حل می كند. چرا كه سهم زنان درست معادل خواهد شد با ميزان آمادگی هايی كه عملا وجود دارد.
دوستانی هستند كه برای شمار شورای همآهنگی رقمی را در نظر می گيرند كه حداقل ثلث يا ربع تعداد نامزدهاست. اين دوستان معتقدند شورا بايد كارآيی داشته باشد و اگر زياد بزرگ باشد لخت و در تصميم گيری بسيار كند خواهد بود. تجربه می گويد امتيازات يك شورای 40 نفره از نظر ميزان فرز بودن بر يك شورای 100 عملا ناچيز است. در ارگان های بزرگ تر از 20 نفر عملا امكان اظهار نظر عضو و تاثير گذاری بر نظر ديگران و بر نتيجه رای گيری ناچيز است. در ارگان های بزرگ تنها از طريق رای دادن، و نه اظهارنظر كردن، هر عضو تاثير گذار می شود.
برای افزايش كارآيی و بالا بردن تحرك بايد حتما هياتی اجرايی، و نه سياسی، انتخاب شود. محدود بودن شمار اعضای اين هيات كارآيی آن را بالا می برد. در اساس تجارب سازمان گرانه گروه ها چنين رقمی هيچگاه از 3 كمتر نبوده و به ندرت از 11 نفر بيشتر بوده است. بيشترين توافق نظرها تا كنون روی ارقامی بين 5 و 9 به دست آمده است.
نيازها و مرحله رشد اتحاد جمهوری خواهان ايجاب می كند كه ارگان سازی و تشكل آفرينی بر اساس اصل حداقل تمركز و با الهام از ايده شبكه network باشد. جمهوری خواهان اصلا نياز ندارند، در مرحله كنونی، رقابت ها و فشارهای داخلی بالابرند.
كاهش فشار درونی و نزديك شدن به حالت دموكراسی مستقيم در عين حال مهمترين ابتكار برای شايق كردن جمهوری خواهانی است كه تا كنون نپيوسته اند. هر امضاء كننده تازه خوبست به راحتی بتواند ببيند كه در هر مرحله ای كه می پيوندد هيچ موقعيتی "پائين تر" از بنيان گذاران و ديگران ندارد و او نيز در اولين همآيش سراسری پيش رو – اگر بخواهد – همان موقعيتی را خواهد داشت كه زودآمدگان داشته اند.
تدبير ديگر برای كاستن از فشار درونی و بالابردن اميد به مشاركت مستقيم در ميان امضاء كنندگان كوتاه كردن دوره عضويت در هيات اجرايی است. اين تدبير نه تنها كمك می كند شمار داوطلبين كار در هيات اجرايی به شمار كسانی كه عملا به عضويت هيات در می آيند فعلا نجومی نشود، بلكه – و مهم تر از همه – به رای دهندگان در شورای همآهنگی فرصت می دهد اشتباهات خود را زودتر جبران كنند.
تا زمانی كه همه افرادی كه می توانند به صورت حرفه ای كار مديريتی عرضه كرده و مورد اعتماد شورا نيز قرار گيرند هنوز به تمامی شناخته نشده اند، چرخشی كردن عضويت در هيات اجرايی از طريق تعويض حدود 3/1 اعضای آن پس از يك پريود چند ماهه تا حدود زيادی در رسيدن به اهداف فوق ياری رسان است. فكر نكنم در تعيين تركيب هيات اجرايی هيچ ضابطه متعادل كننده ديگری – جز حفظ يك تناسب معين جنسيتی - ضرور باشد. به زبان ديگر خطای فاحشی است هرگاه به هيات اجرايی يك هيات سياسی ديده شده و تلاش گردد كه اين هيات به لحاظ نمايندگی داشتن پوشش دهنده جمع، يا برتری دهنده اكثزيت، باشد.
تا زمانی كه هنوز بسياری از چيزها برای ما ناشناخته است، تا زمانی كه به علت داوری های سياسی يا ملاحظات ديگر شمار قابل توجهی، از كسانی كه اصول بيانيه را می پذيرند، در پيوستن مردند، تا زمانی كه شناخت های كافی از ظرفيت ها و قابليت های داوطلبين مديريت و اجرا در ذهن امضاء كنندگان حك نشده، ما بايد هم رفتار سياسی مجموعه اتحاد و هم در تدوين ضوابط برای كاركردهای درونی، كوشش خود را متوجه به حداقل رساندن تمركز، به حداكثر رساندن مشاركت مستقيم، تسهيل هرچه بيشتر پيوستن و تامين برابر حقوقی كامل زودآمدگان و نوآمدگان و متوجه اجتناب مطلق از عمل كردن بر اساس رای اكثريت در تصميم گيری های سياسی سازيم.
هم سند بيانيه و هم پيش نويس قطع نامه سياسی كنگره تا كنون بر اساس توافق و اجماع تهيه شده اند. بنابراين تجربه نشان داده است كه می توان يك جمع وسيع و متنوع داشت و در عين حال موضع گيری سياسی همه پذير هم داشت. چنين مواردی نادر نيستند. زيرا باز هم به تاكيد می گويم، ما در اصول ارزشی چهارگانه توافق كلی داريم. با توجه به اين حقيقت عدم تشكيل هيات سياسی به اين معنا نيست كه ما فعاليت سياسی را از دستور كار جمهوری خواهان خارج می كنيم. اين بدان معناست كه تصميمات سياسی با مشاركت مستقيم همه داوطلبان و بر اساس اجماع آنان، با كمك گرفتن از تكنيك نوين و شيوه كار شبكه ای اتخاذ می شود و در ساير موارد همه افراد آزادی عمل خواهند داشت كه به اندازه وسع خود ايده خود را در جامعه رواج دهند.
محدود كردن حد تمركز و عرصه های تصميم گيری سياسی و سازمانی علاوه بر همه اين ها به ما فرصت می دهد كه از پيچيدگی های كار سازمانگرانه در حركت بكلی نوينی كه آغاز كرده ايم بيشتر سر دربيآوريم و راه های همآهنگ كردن عمل همه فعالان جمهوری خواه، به خصوص بين داخل و خارج، را بهتر ياد بگيريم.

7. در خاتمه
حس می كنم همآيش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ايران دارد به يك نقطه چرخش مهم در كل تاريخ تلاش های ايرانيان برای دست يابی به آزادی و دموكراسی بدل می شود. حس می كنم كه اين همآيش آزمونی است برای سنجس درجه آمادگی جامعه ايرانی برای زيستن به رای مردم، و نه به رای قدرت های مستبد يا ابرقدرتها.
می بينيم كه ناتوانی جنبش دوم خرداد در به اطاعت واداشتن ولايت امر، چشمهای دهها ميليون رای دهنده ايرانی را به سوی كسانی معطوف می كند كه اعتقادشان به رای مردم است. می بينيم كه جامعه ايرانی بيش از هر زمان ديگر دريافته است كه ولايت فقيه با حكومت جمهوری، با انتخابات آزاد و با حق رای مردم ناسازگار است. می بينيم كه مردم در تجربه 6 ساله خوب ديده اند كه برای حاكم كردن رای خويش بايد قبل از همه ولی فقيه را به اطاعت از خود وادارند.
می بينيم كه دنيای كنونی عليرغم تمام تنش ها و تناقضاتش در رفتار با حاكميت در ايران، نه تنها در برابر حركت مستقل ايرانيان برای انتخاب آزادانه حكومت خويش، برخلاف 28 مرداد ايستادگی نمی كند، بلكه به وضوح ديده ميشود كه حامی اين حركت است.
در چنين شرايطی گذاشتن امضاء پای بيانيه اتحاد جمهوری خواهان، چنانكه در عمل هم ديده شد، نه يك اظهارنظر ساده، كه آغازی تازه و تلاشی تاريخ ساز است برای پيشبرد روند مردم سالارانه كردن نظام سياسی كشور.
اين حركت، با تمام پيچيدگی ها و ناروشنی هايش تا امروز، در مقايسه با تمام برآمدهای ايرانيان در ربع قرن اخير و در درون و برون حكومت، نه تنها روشن ترين و قابل اتكاء ترين حركت از زاويه وفاداری به اصول آزادی و دموكراسی، حقوق بشر، صلح و تامين فرصت های برابر برای همه شهروندان است، بلكه نيرومندترين برآمد نيز هست. سرشناس ترين مدافعان ارزش های فوق حول بيانيه گرد آمده و به برلين ميروند تا موجوديت و مشروعيت نهادهای غير منتخب، چه در حاكميت و چه در خارج آن، كه داعيه حكومت گری بر مردم ايران را دارند، به چالش كشند. عمر استبداد در ايران دارد بر لب بام به زردی رسيده است. در ايران در خارج از ايران دارد اراده ای شكل می گيرد كه عزم كرده است رويای شيرين انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب بهمن در پس از يك قرن تلاش به كرسی نشاند. و برلين گامی سترگ در اين راستاست.