موقعيت فوق العاده پيچيده متحصنين مجلس

ميدانيم كه اين انتخابات تا اينجا با سردی افكار عمومی و يك نوميدی عمومی مواجه است. كانون هايی كه در دوره های قبل به طور موثری برای تشويق مردم به رای دادن نامزدهای اصلاح طلب عمل می كردند اين بار در صحنه نيستند. اين تحصن در شرايطی برگزار می شود كه در طول 6 سال تجربه تقريبا همه كس فهميده كه نهاد رهبری جمهوری اسلامی و زير مجموعه های آن مانع اصلی تحولند و آنها هستند كه هم نامزدهای نمايندگی مجلس را فيلتر می كنند و هم مصوبات فيلترشدگان را.
خيلی ها اكنون باور ندارند كه اگر به همان ها كه دور قبل رای دادند اگر اين بار هم رای بدهند چيزهايی تغيير خواهد كرد. تجربه اين 6، 7 ساله عده كاملا قابل ملاحظه ای را در كشور به اين نتيجه رسانده كه با وجود شورای نگهبان اساسا از مجلس توقع تغيير دادن اوضاع كشور توقعی غيرواقعی است. بسياری هم دارند فكر می كنند اگر رای ندهند چه بكنند. آنها استدلال می كنند اين مجلس اگر كار مثبتی نكرد لااقل كار بدی هم نكرد. اگر راست ها بيايند، مثل شهرداری، بدتر می شود. آمار دقيقی از شمار اين دو گروه وجود ندارد.
در اين يك هفته به نظر می رسد روشن شده باشد كه عليرغم بحث های زيادی كه در خانواده ها پيرامون حركت نمايندگان مجلس وجود داشته اين تحصن بهر دليل با واكنش حمايت گرانه و فعال مردم مواجه نشده است.
گرچه متحصنين تا كنون به تصريح خواست خود را بيان نكرده اند. برداشت عمومی اين است كه آنها دارند به رد صلاحيت ها اعتراض می كنند. اما شايد كمتر كسی بداند متحصنين با به دست آوردن كدام خواسته تحصن را می شكنند.
موقعيت بسيار دشواری است. اگر متحصنين با به دست آوردن تائيد صلاحيت از شورای نگهبان به تحصن خاتمه دهند بر مشكلات آنان در انتخابات افزوده ميشود. نيك پيداست كه اگر اين بار فيلتر شورای نگبهان كلا سوراخ نشود رغبت به شركت و رای دادن به گزينه های شورای نگهبان بالا نخواهد بود. اين كار، اگر بر مشكلات متحصنين نيافزايد، بعيد است تاثيری در تشويق مردم به رای دادن به آنها داشته باشد. همه چيز بستگی به اين دارد كه متحصنين چگونه و با رسيدن به چه نتايجی بست را می شكنند. هنوز حداقل خواست متحصنين روشن نيست.

* آيا تحصن تا اعلام پذيرش همه رد صلاحيت شدگان ادامه خواهد يافت؟ (يعنی رای هيات های نظارت كلا ملغی شود)
* آيا تحصن تا اجرای عادلانه و غير سياسی قانون نظارت استصوابی ادامه خواهد يافت؟ (يعنی اعلام شود كه يك هيات حكميت می كند كه رد صلاحيت ها قانونی بوده يا نه؛ يعنی كسانی كه دلايل كافی در رد التزام عملی شان به ولايت فقيه در دست نيست تائيد صلاحيت شوند.)
* آيا می خواهند تحصن را تا تجديد نظر در قانون نظارت استصوابی ادامه دهند؟ (يعنی شورای نگهبان لايحه پيشنهادی رئيس جمهوری در مورد انتخابات را تائيد كند و بر مبنای همان قانون عمل شود.)
* آيا متحصنين فكر می كنند گرفتن هيچ امتياز مشخصی چاره ساز يا عملی نيست و قصدشان صرفا اين است كه صدای اين حق كشی به گوش ايرانيان و جهانيان برسانند؟ آيا جبهه مشاركت از حفظ مواضع خود در حكومت نوميد است و اين حركتی برای تقويت مواضع آنها در جامعه پس از تشكيل مجلس هفتم است؟ (يعنی از قبل معلوم است كه طرف مقابل حاضر به عقب نشينی نيست و قصد از تحصن اعتراض عليه تصميم ولايت فقيه برای تسخير مجلس هفتم و تدارك انتقال ستاد جبهه مشاركت از صحن مجلس به عرصه جامعه است؟)
* آيا تحصن اساسا خودانگيخته و كاملا واكنشی است؟ آيا هيچ فكر متحد و سنجيده ای پشت اين حركت نيست و اين تصميمی از سر ياس و ناچاری در روزهايی است كه ديگر هيچ اميدی به آينده اصلاح طلبان در بالا وپائين نيست؟

بسياری از تحليل گران اين روزهای با حساسيت بسيار جزئيات اظهارات نمايندگان و ديگران را دارند دنبال می كنند كه بدانند متحصنين تا كجا می ايستند و چه می خواهند به دست آورند.
يك پيش بينی اين است كه آقای خامنه ای سرانجام دخالت خواهد كرد و دخالت وی وجه تعديل كننده محدود خواهد داشت، در حدی كه كنترل مجلس هفتم از دست نرود. در واقع جناح راست اصلا توان و تمايل به آن ندارد كه مجلسی يك دست درست كند. هدف استراتژيك آنان در انتخابات مجلس هفتم دو چيز است: 1. جداكردن اقشار هرچه بيشتری از مردم از جبهه مشاركت، و 2. غلبه دادن جناح راست در مجلس هفتم و تكرار انتخابات شوراها.
در فاصله چند هفته ای كه تا انتخابات مانده بسيار بعيد به نظر ميرسد كه تحصن قادر شود با گرفتن امتياز در رفتار سياسی مردم در جريان انتخابات تحولی جدی ايجاد كند. اولا متحصنين ابزارهای لازم برای انجام فوری اين كار را به حد كافی در اختيار ندارند. ثانيا واكنش فوری اقشار مدرن در انتخابات آتی، در صورتی كه واقعا سدشكنی نشود، بسيار بعيد است سرد و نوميدانه نباشد. تاخير انتخابات هم شانس ديگر است.
در عين حال اين شانس هم وجود دارد كه تحصن به ناگزير ثقل كشاكش ميان “اصلاح” و “حفظ” را – ميان اصلاح طلبی و محافظه كاری را – از درون حكومت بيرون برده و عملا به كشاكش ميان حكومت و مخالفين اصلاح گرای آن نزديك كند. زمينه برای اين كه فرجام تحصن به چيزی جز تشديد رودررويی با حكومت منجر شود نيرومند نيست. گرچه هنوز نمی توان گفت كه “هيچ راه ديگری باقی نمانده”. اما حداقل اين روشن است كه موفقيت در چانه زنی با شورای نگهبان روی اشخاص شانس موفقيت آن اشخاص در انتخابات را بيشتر نمی كند.
كار به نقطه ای دارد نزديك ميشود كه اگر با ادامه تحصن حق شركت در انتخابات برای متحصنين – بدون حق شركت برای سايرين – به دست آيد متحصنين هم با رويگردانی وسيع مردم و هم با رانده شدن از حكومت مواجه می شوند. و اگر سازش نكنند و برای لغو كلی رد صلاحيت ها بايستند و آن را به دست آورند، اين يعنی قدرت ولايت از طريق اعمال قدرت شكسته شود. من هنوز نمی گويم چنين چيزی منتفی است، اما نشانه های آن هم هنوز هويدا نشده است. تصميم رئيس جمهور البته كليدی است.
در چنين فضائی همه كسانی كه در خارج از حكومت برای تحول اوضاع در جهت تقويت نهادهای انتخابی در برابر ولايت صف آرايی كرده اند با دقتی و حساسيتی فوق العاده رويدادها را زير چشم گرفته اند كه تصميم بگيرند در انتخابات آتی مجلس چه بكنند. بی دقتی فوق العاده در عمل كسانی بارز است كه از همه نامزدها می خواهند، يا خواسته اند، كه انصراف بدهند و اعلام كنند كه در انتخابات آتی شركت نخواهند كرد.
كسانی كه بر ضرورت عدم شركت در انتخابات و به زبان ديگر تحريم آن، تاكيد كرده اند در رابطه با تحصن يا خود را مجبور به نديدن می بينند، و يا باور می كنند كه متحصنين صرفا برای خودشان دارند تلاش می كنند و يا مجموعه داستان بازی و بازار گرمی است.
با شعار تحريم امكان سازمان دهی فعال حركتی مثل تحصن امكان پذير نبوده است. درست برعكس تنها با رفتن و ثبت نام كردنِ هرچه وسيع تر فعالان سياسی، با رسانيدن شمار نامزدها به هزارها و ده ها هزار ممكن بود و هست كه روند انتخابات به يك كشاكش واقعی و مهم ميان جمهوريت و ولايت تبديل شود.
مخالفت سلطنت طلبان، مجاهدين و چپ انقلابی و ديگر نيروهای قدرت گرا با ثبت نام داوطلبان در انتخابات قابل فهم و كاملا قابل پيش بينی بوده است. اما دايره اين مخالفت در ماه ها و هفته های اخير از دايره نيروهای فوق متاسفانه فراتر رفت. در اين رابطه برای برخی يك انگيزه مهم برای به كار گيری شعار تحريم “روحيات توده ها” بوده است. عده زيادی از دوستان نزديك ما چون فكر می كنند: “مردم از ما جلوترند، مردم آمادگی شركت ندارند.” و يا “مركز ثقل مبارزه از صندوق رای به خيابان منتقل شده.” داوطلب شدن در انتخابات مجلس را تشويق نكرده اند.
جدا از اين كه نقد انفعال سياسی توده ای در آستانه انتخابات خود يك اقدام بسيار مفيد برای بسط خودآموزی دموكراسی است، هيچ پروژه روشن ديگری هم در سخن تحريم كنندگان برای بيرون آمدن از اين انفعال عرضه نشده است. پروژه های جايگزين به اين دليل عرضه نمی شود كه زمينه اش وجود ندارد و فعلا نمی تواند سازمان دهی شود. تحريم گرايان، برخلاف تابستان گذشته، ساكت اند و ظاهرا مايل به تكرار آن اشتباهات نيستند.
آرزوی من بود كه تحصن مجلسيان خيلی زودتر از اين و در رابطه با 3 مشكل اساسی شكل گيرد كه جامعه ما طی اين 25 سال با آن دست به گريبان بوده است. اگر تعطيل مجلس در اعتراض به رفتار دستگاه ولايت با مجلس و دولت شكل می گرفت (نمونه: حكم حكومتی يا لوايح دوگانه رئيس جمهور)، اگر برای رسيدگی به نقض حقوق بشر و آزاديها تحصن نمايندگان اعلام می شد (نمونه: قتل های زنجيره ای، قتل زهرا كاظمی يا حكم آغاجری)، اگر حركت در رابطه با مسايل امنيت و منافع ملی بود (نمونه: عادی سازی مناسبات با امريكا) اگر اين برآمدها در دوره ای ابتكار می شد كه شور توده ای عظيم در دل جامعه ذخيره بود، قطعا واكنش مردمی در قبال آن بی رمق نمی ماند. ايكاش جرقه ای كه در رابطه با لقمانيان زده شد در رابطه با “حكم حكومتی” زده شده بود. آن زمان، با آن شور وحالی كه در مردم بود، بسيار بعيد بود كه چنين جرقه ای اثر نكند.
اين ها را نمی گويم كه بگويم مجلس كاری نكرده و پيروزی در انتخابات مجلس ششم بی ثمر بود. از نظر تغيير نظام حقوقی و قانونی كشور و مناسبات دولت-ملت البته كه كارنامه مجلس ششم خالی است. اما از نظر تغيير در فضای سياسی كشور، عملكرد مجلس ششم غير قابل انكار است. قبل از مجلس ششم اين فضا فضای درگيری ميان دو جريان اصلاح طلب و محافظه كار (اقتدارگرا) در ظرف جمهوری اسلامی بود. عملكرد مجلس ششم اين فضا را به فضای درگيری ميان نهادهای انتخابی و انتصابی، ميان دستگاه ولايت و اركان جمهوريت نظام تبديل كرد. تحصن خود بارزترين نماد همين درگيری است. اكنون كمتر كسی در ايران فكر می كند كه بدون تغييرات ساختاری و تجديد تقسيم قدرت پيگيری اصلاحات امكان پذير است.
تحصن جمع آمد نيرويی در درون نظام است كه ساخت كنونی و تناسب قدرت ميان اركان ولايی و انتخابی نظام را قبول ندارد. شكل گيری چنين نيرويی در درون مجلس مهم ترين پی آمد شكست مجلس ششم از شورای نگهبان است. تحصن صف آرايی نيرويی نافذ در درون حكومت است كه معنای اصلاحات را اكنون در دگرگونی توزيع قدرت ميان شورای نگهبان و قوه قضائينه و نيروهای مسلح از يك سو و مجلس و دولت از سوی ديگر می فهمد.
دوم خرداد با ائتلاف مجمع روحانيون مبارز و كارگزارن آغاز و رهبری شد. اين ائتلاف اكنون به پايانه خود رسيده است. طی روندی 6 ساله نيرويی به نام جبهه مشاركت، كه با هر دو ركن اصلی رهبری دوم خردادی فاصله دارد شكل گرفت و اصلی ترين تكيه گاه دورن حكومتیِ مدافع پيگيری اصلاحات شد. دوره فرادستی روحانيون مبارز جنبش اصلاحات و تجمع جمهوری خواهان اسلامی حول رهبری آنان به سرآمده و تحصن نشان می دهد خواست ها و روش های فعالينی از نوع جبهه مشاركت با خواست ها و شيوه عمل هر دو جناح روحانيون تفاوت ماهيتی می يابد. تصادفی نبود كه تمام مواضع كليدی در ساخت قدرت در جناح اصلاح طلب را اعضای روحانيون مبارز – و نه اعضای مشاركت – در اشغال داشته اند؛ رئيس دولت، وزير كشور، وزير اطلاعات و به خصوص رئيس مجلس.
وضع فوق العاده پيچيده و دشوار است. تحصن ميرود كه راه را برای تاسيس يك رهبری مستقل از روحانيت و با يك برنامه و استراتژی معين برای پيگيری اصلاحات دموكراتيك بدل شود. مساله مركزی تحصن اصلا اين نيست كه بايد اين يا آن پيشنهاد يا پا در ميان روحانيون مبارز را پذيرفت يا نه؛ مساله مركزی متحصنين امروز اين نيست كه بايد تا چه ميزان از طرف مقابل امتياز گرفت يا نگرفت. مساله مركزی ذهن متحصنين امروز اين است كه يك رهبری مستقل از هر دو جناح روحانيون ولايت گرا، به معنای عملی می توان تاسيس كرد يا نه؟
تصميم گيری از اين نظر فوق العاده پيچيده است كه هنوز در ميان متحصنين يك درك روشن و همگانی از مفهوم اين استقلال و حدود آن عرضه نشده است. هنوز يك ديد و چشم انداز قابل اتكاء و سنجيده در اين مورد كه اين چالش تا چه ميزان می تواند بر تشكل های مردمی و نهادهای مدنی عملا موجود تكيه كند گشوده نشده است. آيا برآمد مستقل آنقدر تكيه گاه اجتماعی نيرومند دارد كه بتواند مانع اقدامات كودتاگرانه (سركوبگرانه) شود؟ آيا اعتمادها در پائين آنقدر هست كه فشار نسبتا همآهنگ شده دو جناح روحانيون حاكم را خنثی كند؟ آيا تحصن می تواند روی يك پشتيبانی فعال بين المللی تكيه و يا حساب كند؟ آيا مناسبات و حلقه های واسط با گرايش های عرفی چنان برقرار شده كه به سازمانگری اقدامات مشترك با حس اعتماد نگريسته شود؟
عليرغم تمام اين ملاحظات و احتياط ها همه چيز حاكی از آن است كه زمان برای تصميم گيری به سرعت به پايان خود نزديك می شود. مشاركت ميرود كه بين سياه و سفيد مجبور به انتخاب شود: يا يك بار ديگر بر حاكميت روحانيت گردن نهد و با دريافت قسطی حق مشاركت در حكومت، از پايگاه مردمی و از مولفه های برون حكومتی حامی اصلاحات دموكراتيك فاصله گيرد. ويا ميرود كه امر بسيج مردم (رای دهندگان)، برخورداری از حمايت بين المللی و هدايت جنبش برای دموكراتيزه كردن حيات كشور را، دوشادوش ساير مولفه های آن، برگزيند.
همآيش بزرگ اتحاد جمهوری خواهان ايران، اتحادی بزرگ برای حاكم كردن رای مردم است. معنای ارزشی تحصن نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز جز تقويت نقش رای مردم در ساختار قدرت نيست. تلاش و حركت هر دو نيرو جدی است. پيروزی اين تلاش ها در برد يكی و باخت ديگری نيست. پيروزی اين برآمدها از يك سو به ميزان همگرايی و اعتمادی است كه در همين روند انتخابات بين ما توليد می شود و از سوی ديگر به ميزان اعتباری بسنه است كه سخن مشترك ما در ميان شهروندان، به ويژه در ميان اقشار مدرن جامعه پيدا می كند. تقريبا عموم طيف های جمهوری خواهان عرفی ايران، طيفی فراتر از اتحاد جمهوری خواهان، تا اينجا از “حقوق انسانی” متحصنين حمايت كرده عمل شورای نگهبان را محكوم كرده اند. آنان همه مشتاقانه می كوشند حمايت مردمی و بين المللی اين حركت تقويت شود. اما فقط تا دو ماه ديگر قطعا روشن خواهد شد كه اين نوزاد روئيده در پيكره حاكميت روحانيت، به نام مشاركت، تا آنجا جان گرفته كه يارای گام نهادن به سوی دنيای ما و ايستادن روی پای خود را تجربه كند؟