ايران پس از اول اسفندماه ۸۲

آيا حالا حكومت قادر خواهد شد دوگانگی در ساختار قدرت را ترميم، مناسبات با امريكا را عادی و ارتباط با اقشار مدرن احياء كند؟

* تعرض راست برای حذف اصلاح طلبان و تسخير تمام حكومت، نه با تكيه بر پشتيبانی امريكا بلكه، با استفاده از درگيری و اشتغال آن در عراق و افغانستان و غياب آن در حوادث داخلی كشور بوده است. اين تهاجم قبل از همه ناشی از اطمينان خاطر از بی تفاوتی – يا بهتر است بگويم ناتوانی – اقشار مدرن برای اعمال قدرت، و نيز ناشی از عدم امكان مداخله موثر امريكا و اروپا بوده است.
* كسانی بر اين تصور خواهند ماند كه اقتدار حكومت ضربه پذيرتر شده و شرايط برای انتقال قدرت به نيروی آلترناتيو آماده تر گرديده است و رژيم از “بحران مشروعيت” جان به در نخواهد برد. استراتژی آنها متحد كردن گرايش هايی است كه تعرض برای برچيدن جمهوری اسلامی را در دستور دارند.
* تحليل ديگری می گويد “اول اسفند” محصول كاهش يا خلاء فشار از پائين و فشار از خارج است. استراتژی ناشی از اين تحليل متحد كردن نيروهايی است كه شعارها و خواست های مطالباتی را پی می گيرند؛ از طريق اعمال فشار از پائين و از خارج برای عقب نشاندن حكومت.

طرح مساله
اهميت رويدادی كه روز جمعه اول اسفندماه 1382 در ايران رخ داد تا آنجاست كه به طور قطع می توان آن را آغاز يك مرحله تازه در حيات سياسی و اجتماعی كشور تلقی كرد. اين روز نقظه پايانی خواهد گذاشت بر سيری كه از 2 خرداد 76 در ايران آغاز شده و برجسته ترين خصوصيت آن همانا ظهور حاكميت دوگانه بود. اگر 2 خرداد 76 شكاف در حاكميت را تعميق برد، اكنون اول اسفند آن شكاف را به بهای شكاف بيشتر ميان حكومت و اقشار مدرن ترميم می كند. حكومت تصميم گرفته است، نه از طريق جلب رای اقشار مدرن شهری، بلكه با بهم زدن قواعد بازی (گردن كلفتی)، و كنار زدن آنها، خود را خود را از شر مزاحمين درونی خلاص كند.
ديدگاه ها و نحله های سياسی ايران اكنون پس از انتخابات جمعه هر يك در تحليل پی آمدهای اين تعرض سوال های خاص خود را در دستور قرار داده پاسخ گويی به آنها را لازم می بينند. نوشتار حاضر می كوشد سوالهای مذكور را شناسايی و پاسخ های مربوطه مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.

تحليل اول
نحله ای از تحليل گران اوضاع سياسی ايران اكنون 3 سوال زير را مهم يافته و به كند و كاو رای پاسخ گويی به آنها برخاسته اند:
1. آيا حكومت جمهوری اسلامی ايران پس از حذف اصلاح طلبان واقعا قادر خواهد شد دوگانگی در درون ساختار قدرت را ترميم كند؟ آيا ساختار قدرت در درون حكومت اسلامی به ساختار يك دولت مدرن نزديك خواهد شد؟
2. آيا حكومت جمهوری اسلامی پس از حذف اصلاح طلبان رابطه با ايالات متحده امريكا را عادی خواهد كرد؟ آيا ما در ايران شاهد چرخشی خواهيم بود كه در ليبی شاهد آن بوده ايم؟
3. آيا حكومت جمهوری اسلامی ايران با حذف اصلاح طلبان قادر خواهد شد روابط با مردم را عادی كند؟ آيا تحولی كه در پيش است می تواند به كاهش فشارهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی حكومت بر جامعه منجر شود؟
از سوال های فوق پيداست كه اين نگاه در روندهای قابل پيش بينی – و دست كم تا انتخابات رياست جمهوری – اصل را بر “بحران” و “ناتوانی حكومت” در اداره كشور قرار نمی دهد. لذا دقت می كند دريابد حكومت در عرصه شطرنج سياست كدام مهره ها تكان می دهد. به خصوص در رابطه با 3 مشكل اساسی، كه جمهوری اسلامی ايران عميقا درگير آن است، چه گونه عمل خواهد كرد.

تحليل دوم
دسته ديگری از صاحب نظران با نگاه فوق موافق نيستند. آن ها ايراد می گيرند كه اين نگاه فرض را امكان بقا و ثبات رژيم قرار داده است. حال آنكه رژيم مشروعيت خود را از دست داده و رفتنی شده است. مساله اصلی گزينش راه زدايش رژيم است و مشترك ترين پاسخ تا اينجا رفراندوم است. اين دسته از تحليل گران قطعا از اول اسفند انتظاری بيش از آن چه اتفاق افتاد داشته اند و برخی نيز احتمالا “تقلب” و “همكاری دوجناح برای رقم سازی” را پايه تحليل خود قرار می دهند. ما با چنين “تدبيری” از سوی مجاهدين در دوم خرداد 76 هم مواجه شديم.
مدافعان تحليل دوم اساسا سوال های مربوط به سه پروسه “عادی سازی” كه فوقا طرح شد را انحرافی می دانند و می پرسند مگر اين رژيم آنقدر ثبات و فكر دارد كه به “عادی سازی” روی آورد؟ آيا حكومت می تواند در مقابل جنبش مردم از موجوديت خود دفاع كند؟ اين صاحب نظران هم از تحليل اوضاع داخلی و هم از تحليل اوضاع بين المللی به اين نتيجه ميرسند كه آن چه به ماندن رژيم كمك می كند نه ثبات درونی آن و يا رضايت مردم، بلكه “حمايت اروپا”، دل بستن بخشی از اپوزيسيون به اصلاحات و تفرقه های ناشی از اين دو بوده است.
برخی از آنها چنين می بينند كه پس از 11 سپتامبر در قدرت ماندن رژيم هايی مثل ايران، عراق، كره شمالی، ليبی، سوريه و غيره برای ايالات متحده امريكا و متحدين شرارت آفرين ديده شده و غيرقابل تحمل شده اند. آنها استدلال می كنند كه برخلاف مورد عراق و كره شمالی، در ايران موضوع دوم خرداد و توهمات حول آن تا كنون يك مانع بوده است كه ايالات متحده و متحدين را در اعمال فشار برای تغيير حكومت در ايران مردد می كرده است.
اكنون پس از اول اسفند هرگونه توهمی در باره اصلاح پذيری ولايت فقيه بر طرف شده و يك مانع بزرگ برای همبستگی مخالفان رژيم و برای تصميم گيری غرب مرتفع خواهد شد؛ به گونه ای كه چه در ميان ناراضيان از حكومت و چه در عرصه بين المللی حول جايگزينی حكومت با يك نظام دموكراتيك اتفاق نظر پديد آمده و مساله ماندن يا رفتن رژيم سوال مقدم و مركزی خواهد شد.
با نگاهی از كمی دورتر به صحنه سياست ايران شايد منابع توليد كننده اين دو نحوه نگرش به روندهای جاری بيشتر قابل شناسايی شوند. آنچه من از اين منظر می بينم آنست كه گروهی از طراحان استراتژی سياسی برای حكومت ها در امريكا و اروپا، به ويژه پس از رويدادهای عراق، هر زمان كه جلو آمده ايم بيشتر به امكان اجرا پذيری مدل تحليلی اول اعتماد كرده و برای پياده كردن آن خيز برداشته اند. مدل تحليلی دوم و ارزيابی های ناشی از آن بيشتر از سوی طيفی از نيروهای اپوزيسيون و برخی محافل افراطی در امريكا وضع و حمايت می شود. مثل هميشه در اين جا نيز جايگاه تحليل گر مهم ترين عامل در ديدن صحنه و پيش بينی روندهاست.
علاوه بر دو گروه فوق هنوز نظريه پردازانی هم وجود داشته و خواهند داشت كه به اول اسفند ماه 1382 به عنوان يك نقطه چرخش مهم و يك آغاز تازه در صحنه سياست ايران نگاه نمی كنند. شاخص ترين آنها آن دسته از گروههای دوم خردادی هستند كه هنوز نامشان در فهرست نامزدهای انتخابات مجلس هفتم باقی است. بخش مهمی از اعضای مجمع روحانيون مبارز، به شمول رئيس مجلس و رئيس جمهور، واقعا از تصميم قاطع طرف مقابل به يك مقابله تمام عيار بشدت يكه خورده و هم چنان سردرگم و نگران و درمانده اند. من در اين نوشتار به اين نگاه نخواهم پرداخت.

نمونه های تاريخی
در 1299 در شرايط انفعال موثرترين اقشار شركت كننده در انقلاب مشروطه و با پشتيبانی قدرت برتر آن زمان، انگلستان، كودتای سوم اسفند رخ داد. از پی آن دستگاه حكومت يك پارچه شد، ناراضيان سركوب شدند و اصلاحات پيش رفت.
در 11 اسفند سال 53، وقتی محمد رضا شاه احساس كرد ممكن است فشار خارجی وحدت درونی حاكميت را به مخاطره افكند، برای اثبات اين كه قدرت واقعی در دست او متمركز است و هيچ بديلی وجود ندارد، سعی كرد همه زمينه های شكاف های بالقوه در ساختار حكومت را از ميان ببرد (رستاخيز بسازد) و از سوی ديگر همه مخالفان را بی رحمانه قلع و قمع كند. اين پروژه شكست خود و انقلاب بهمن زاده شد.
در چين در اواخر دهه 80 و اولين سالهای دهه 90 حكومت دست به يك تعرض همه جانبه زد؛ مخالفين درونی را سركوب و به تشنج های ناشی از آن (وقايع تين آن من) با قاطعيت پايان داد. حكومت چين موفق شد رابطه با غرب و رابطه با مردم - به معنای آرام و اميدوار نگاه داشتن آنان - را عادی كند. اين پروژه پيروز شد و هنوز به سراشيب نرسيده است.

در ايران، پس از اول اسفند، كدام يك از اين نمونه های تاريخی بيشتر مصداق خواهند يافت؟ نيك پيداست كه همه مسايل مربوط به اتخاذ خط مشی و سياست گذاری تابع آنست كه ظرفيت و ابزارهای حكومت جمهوری اسلامی برای دفاع از موجوديت خود چگونه ارزيابی شود. خطا در اين زمينه می تواند فاجعه بار و حتی جنايتكارانه شود؛ همانطور كه در نخستين سال های پس از انقلاب شد. در آن سال ها كوربينی و قدرت طلبی ديوانه وار رهبرانی كه برای تغيير حكومت خيز برداشتند فاجعه آفرين شد؛ وگرنه يك عقل مبتدی هم می ديد كه فرجام آمل و نوژه و 30 خرداد 60 جز شكستی تلخ و تحكيم و تشديد استبداد نيست. اما در وضع فعلی سنجش توازن واقعی قوا در صحنه سياسی نه به آن حد ساده است و نه البته به آن حد خطرناك.
گرچه هنوز هر يك از اين دو تحليل برای خود دلگرمی های محكم دارند. اما نتايج انتخابات اول اسفند قطعا به سود تحليل دوم اثر نكرده است.

پشتوانه تعرض اقتدارگرايان
طی 6 سال جنگ فرسايشی به تدريج پايگاه اصلی قدرت اصلاح طلبان، يعنی حمايت فعال مردم، از دست رفته و هيچ مولفه سياسی ديگری هم جايگزين آن نشده است. فضای سياسی جامعه امروز ايران فضايی است بشدت سرخورده و بی اعتماد، بی اعتماد به رهبری سياسی، بی اعتماد به خود. معترض بودن وسيع ترين لايه های اجتماعی را به حساب يك روحيه تعرضی نمی توان نوشت.
دست كم از رويدادهای دانشجويی در خرداد و تير گذشته مسلم بود كه ارزيابی هايی از اين دست كه “جنبش های اجتماعی و تحركات مردمی مدام گسترش می يابند” بيش از حد خوش بينانه اند. شكست رهبری جنبش نيرومند دوم خرداد البته نمی توانست منشاء گسترش و ژرفای آنی جنبش های اجتماعی و تحركات مردمی باشد. جامعه ايرانی با از دست دادن اعتماد خود به خاتمی الزاما می بايست يك دوره تامل و بازنگری، و نيز پوست اندازی ايدئولوژيكی، را برای انتخاب رهبری نوين و پروژه های سياسی نوين پشت سر ميگذاشت و دارد می گذارد.
تعرض سازش ناپذير راستگرايان برای تسخير مجلس و دولت از واهمه “گسترش مداوم جنبش های اجتماعی و تحركات مردمی” نبوده است. درست برعكس اين تعرض مشخصا با تكيه بر روحيه انفعال و سرخوردگی كه در مردم، به خصوص اقشار مدرن شهری پديد آمده، سازمان داده شده است. راست به سادگی ملاحظه كرده است كه بيرون ريختن اصلاح طلبان از مجلس واكنش توده ای قابل ملاحظه ای را پديد نخواهد آورد.
نيك پيدا بود كه “نه” گفتن مردم به اصلاح طلبان با آری گفتن به هيچ نيروی ديگری همراه نيست. كسانی كه روی گسترش عاجل جنبش ها و تحركات مردمی حساب می كرده اند قادر نبوده اند هيچ جريان سياسی معينی را آدرس دهند كه ناراضی شدگان از اصلاح طلبان، نسبت به رهبری سياسی خود متمايل كرده باشد.
عامل ديگر در تصميم اقتدارگرايان به تعرض، وضعيت ايالات متحده در منطقه است. اگر در يكسال پيش در چنين روزهايی يك اراده بارز، زير شعار “محور شياطين” موجوديت رژيم های بغداد، تهران و پيونگ پيانگ را از طريق فشار از خارج يا فشار از پائين نشانه رفته بود، امروز كمتر كسی هم چنان معتقد است كه امريكا چنين نقشه را در دستور عاجل خود برای ايران داشته باشد. مشكلات سنگين امريكا در عراق و “گزينه” ای كه جامعه شيعی در عراق دارد بر امريكا اعمال می كند، دولت جرج بوش را به بازنگری جدی در نامزدهای قبلی اش برای حكومت كردن در ايران و در عراق وادار كرده است. بدون هيچ ترديد دولت جرج دبليو بوش، قبل از انتخابات نوامبر و ايالات متحده امريكا قبل از سامان يابی اوضاع در عراق، درگيری تازه در منطقه ايجاد نخواهد كرد. اهيمت رفتار “مثبت” ايران در عراق برای امريكا بيش از هر عامل ديگری است. تاثير ايران بر رويدادهای عراق، نسبت به قبل از حمله امريكا، به مراتب افزايش يافته است. ايالات متحده به وضوح ترجيح می دهد كه ايران در اوضاع فعلی “نقشی سازنده” در بحران عراق ايفا كند.
كسانی كه از حدود يكسال پيش، به تصريح يا به تلويح، روی فشار امريكا حساب كرده و متوقع بوده اند كه امريكا بيرون ريختن توام با گردن كلفتی اصلاح طلبان را تحمل نخواهد كرد، و يا فكر و محاسبه می كرده اند كه كودتای ضد پارلمانی راست با واكنش جدی و حتی اولتيماتوم غرب مواجه خواهد شد، و نيز كسانی كه فكر می كنند امريكا دارد نقشه ای مثل افغانستان و عراق برای به قدرت رسانيدن “يك اپوزيسيون مطلوب” را دنبال می كند قاعدتا بايد از رفتار جاری امريكا شگفت زده شوند.
از همان ابتدا هم قابل تشخيص بود كه ابراز خوش بينی نسبت به تاثير مثبت حمله امريكا به عراق در روندهای داخلی ايران بی پايه است و چنانچه به فرموده نبوده باشد، ناشی از سطحی نگری سياسی است. دست كم در كوتاه مدت و ميان مدت، حمله امريكا به عراق فوائد عظيم برای جناح راست جمهوری اسلامی داشته و مشخصا به يك منشاء عمده “گردن كلفتی” آنان در قبال مولفه داخلی تبديل شده است. هيچ يك از نحله های متعدد سياسی ايرانی به اندازه اقتدار گرايان از حضور نظامی امريكا در عراق سود نبرده و قوت نگرفته اند.
از برخی محافل مخالف جمهوری اسلامی و حتی ازبرخی اصلاح طلبان رانده شده از حكومت هم شنيده می شود كه “پشت پرده و به دلالی انگليس بين محافظه كاران و امريكا سازشی صورت گرفته” و يا “زدن جناح مقابل به اشاره امريكا و برای حذف اروپا بوده است.” به داستان های دايی جان ناپلئونی توجه كنيد كه حول سفر يك روزه پرنس چالز به ايران و نقش “اين روباه پير مكار” ساخته شد. تقريبا همان طرز تلقی ها كه حمله امريكا به ايران را راهگشای “دموكراسی” برای ايران می ديدند امروز نگران شده اند كه پشتيبانی امريكا از راست سد راه “دموكراسی” برای ايران شود. منافع مبارزه با رژيم يگانه محرك motive چنين تحليل هايی است. امريكا نه در حال عراقی كردن اوضاع ايران است و نه متحد و پشتيبان اقتدارگرايان.
اما اين نگاه خطر خيز است. چرا كه باز هم از امريكا تصويری می پراكند كه به جا مانده از دوران جنگ سرد است. امريكا هرچه قدر هم كه قدرتمند باشد، قدر قدرت و معجزه آفرين نيست. مطابق اين تصوير امريكا نه تنها قدرقدرتی با دست های جادويی است، بلكه منافع اش نيز می تواند در حمايت از رژيم های خودكامه دينی باشد. اين تصوير درست نيست. امنيت و منافع غرب، با بسط دموكراسی بيشتر تامين می شود نه با بسط استبداد.
تعرض راست برای حذف اصلاح طلبان و تسخير تمام حكومت، نه با تكيه بر پشتيبانی امريكا بلكه، با استفاده از درگيری و اشتغال آن در عراق و افغانستان و غياب آن در حوادث داخلی كشور بوده است. اين تهاجم قبل از همه ناشی از اطمينان خاطر از بی تفاوتی – يا بهتر است بگويم ناتوانی – مردم برای مقابله، و نيز ناشی از عدم امكان مداخله موثر امريكا و اروپا بوده است. راست به درستی محاسبه كرده است كه اگر در وضعيتی كه پديد آمده دست به تعرض زند “اتفاق مهمی نخواهد افتاد”.
در باره بحران مشروعيت (حقانيت legitimacy) نيز، اگر، به اشتباه، ابعاد شركت و تحريم انتخابات را ملاك آن بيانگاريم - چنانكه از سوی بسياری محافل سياسی انگاشته شد – شايد بتوان گفت كه حكومت از جانب اقشار مدرن شهری شده ايران فاقد مشروعيت اعلام شد. اما اين به معنای قطع ارتباط حكومت با كل جامعه نيست و اساسا نبايد تصور كرد كه تا وقتی حكومت با بحران اقتدارauthority مواجه نيست بحران مشروعيت می تواند پديد آيد.

اقتدارگرايان چگونه رفتار خواهند كرد؟
آيا حالا در مناسبات ايران و امريكا گشايشی رخ خواهد داد يا بن بست ها بيشتر خواهد شد؟ آيا بحران در مناسبات نهادهای حكومتی فروكش خواهد كرد يا تشديد می شود؟ آيا در بحران ميان حكومت و اقشار مدرن شهری تعديل خواهد يافت يا تشديد خواهد شد؟ خواهيم ديد كه راست مطلقا قادر به برداشتن هيچ گامی در 3 زمينه فوق نخواهد شد مگر به بهای تسويه حساب های حاد درونی.

1. در زمينه سياست خارجی:
رايج ترين نظريه در محافل سياسی خارجی اكنون اين است كه تقويت انسجام در حكومت ايران راه گفتگو با غرب و ايالات متحده امريكا را مسدود تر نخواهد كرد. تفسيرهای مفسران غربی عمدتا حول اين فكر است كه مذاكرات با امريكا در چشم انداز قرار گرفته است. تصور من اين است كه اين برداشت تا حدود زيادی نتيجه القائات روابط خارجی جناح راست است. غير ممكن است اقتدارگرايان بدون مقاومت درونی و ريزش های سنگين بتوانند مساله مذاكره و روند عادی سازی مناسبات ايران و امريكا را پيش برانند. توجه كنيم كه در تمام روزهای تبليغات انتخاباتی يك شعار عمده بخش مهمی از نامزدهای راست، همان شعارهای ضدامريكايی بوده و پر سر و صدا ترين چهره ها در اين عرصه ميدان دار ترين بوده اند. اما “گردن كلفت های اقتصادی” كه در راس رژيم نشسته اند قطعا از امكان بازگشايی روابط خشنود و منتفع می شوند. سر و دم حكومت نمی تواند بدون جنگ هيچ گامی در جهت عادی سازی مناسبات با امريكا بردارد. بروز شكاف بر سر مساله امريكا در درون اقتدارگرايان قطعی است.

2. در زمينه مناسبات ميان نهادهای حكومت:
جمهوری اسلامی از روز اول با چنين كشاكشی مواجه بوده است. ذات و محتوای اين كشاكش همان كشاكش ميان دستگاه روحانيت و دستگاه اداره كشور بوده و اكنون، پس از اول اسفند، حكومت “آخوندی تر” شده است. سلطه يك گروه از روحانيون بر دولت و مجلس منشاء كشاكش بوده است. طرفين در اين كشاكش از شعارهای اجتماعی و سياسی برای جلب مردم و استحكام موضع خود سود می برده اند. انتظار نمی توان داشت كه راست شدن مجلس شكاف با شورای نگهبان را از بين ببرد. شورای نگهبان هم چنان مانع مجلس خواهد ماند. تغيير حدود اختيارات شورای نگهبان نمی تواند ذاتی مجلس نباشد. صحبت اين كه مجمع تشخيص مصلحت بيشتر ميداندار شود پيغام دهنده است. حتی اگر با خردگرايی ماكياوليستی هم به حكومت نگاه شود باز هم ديده می شود كه به سود بقای حكومت نيست كه تعارض ميان اختيارات نهادهای آن تا اين حد باشد. منافع قدرت ايجاب می كند كه تغييرات ساختاری در حكومت به وجود آيد؛ فكری كه می گويد مجلس و دولت مستقيما، يا بواسطه يك نهاد عرفی، زير نظر رهبری، كشور را اداره كنند و اختيارات شورای نگهبان در حد آنچه در قانون اساسی مشروطه آمده محدود شود بسيار قوی است. منافع روحانيون حاكم ايجاب می كند كه اين ارتباط به واسطه نهادهای فقهی باشد و نه عرفی يا مستقيم . بدون يك كشمكش سنگين ميان نهادهای فقهی و عرفی، بدون مقاومت سنگين قسمت آخوندی حكومت، غير ممكن است مناسبات ميان نهادهای حكومت عادی شود. هر حركتی در اين مسير مستلزم ريزش های معين در درون جبهه ائتلافی راستگرايان است.

3. در زمينه مناسبات با اقشار مردم
سنگ بنای جمهوری اسلامی ايران بر پايه تبعيض ميان شهروندان گذاشته شده است: تبعيض بر اساس جنسيت، تبعيض بر اساس عقيده، و هزار تبعيض ديگر. اعتقاد به حقوق مساوی برای همه شهروندان با اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در تضاد است. اما فشار اجتماعی، به ويژه از سوی زنان و جوانان، كه بر اثر مدرن شدن زندگی شهری فرهنگ و رفتار ديگری يافته اند، جمهوری اسلامی ايران را با يك مقاومت اجتماعی سنگين مواجه كرده است. حكومت برای اعمال حاكميت احتياج به رضايت و همكاری اقشار مدرن جامعه دارد. تمام بدنه حكومت و اقتصاد كشور از همين اقشار تشكيل شده. آزادی و دموكراسی خواسته های جدی اين اقشار است.
خيلی از مفسران پيش بينی می كنند كه با يكدست شدن حكومت رفتار آن با مطالبات زنان و جوانان منعطف تر شود؛ اما با شدت بيشتری جلوی مطالبات سياسی گرفته شود. نگاهی به تركيب درونی جناح راست و حلقه های تشكيل دهنده آن مسلم می كند كه خشكه مقدس ها اصلا چنين نظری دارند. كوچك ترين تغيير در رفتار حكومت نسبت به مردم و يا مخالفان با داد و فريادهای خاموش و يا گوش خراش گروه های معينی در درون اقتدارگرايان مواجه خواهد بود. هر گونه تحول عمده ای، چه مثبت چه منفی، بدون تسويه حساب های كلان ميان محافل درون جناح حاكم محال است.
از اين روی رهبری سياسی جناح راست با توجه به اشرافش بر مشكلات درونی در ساخت و تركيب قدرت در جمهوری اسلامی، و با توجه به بی اعتمادی مفرط اقشار مدرن نسبت به خود، از در پيش گرفتن سياست های اختناقی يا انبساطی گسترده فعلا اجتناب خواهد كرد. تغيير جدی در رفتار نسبت به اقشار اجتماعی و آزادی ها فعلا در راس فهرست كارهای اين رهبری قرار ندارد. آنها از مدت ها پيش تبليغ كرده اند كه به جای جنجال بايد به حل مشكلات اقتصادی مردم پرداخت. در ميان نخبگان اين جناح تردستانی وجود دارند كه می كوشند با برنامه های ميان مدت اين احساس را عمومی كنند كه وضع معيشتی مردم رو به بهبود است. آنها ظاهرا دريافته اند كه چنانچه در توليد اين احساس موفق شوند راه برای پرداختن به مشكلات درونی و ساختاری حكومت و يك پارچه كردن اقتدار آن احتمالا ممكن تر می شود.

اصلاح طلبان پس از اول اسفند
نمايندگان مستعفی، جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و نيروهای مشابه اكنون از جرگه قدرت تقريبا رانده شده اند. اين نيروها، نظر به مواضع و پيوندهای اجتماعی شان، خواهند كوشيد با دفاع از توسعه سياسی و ترويج موازين دموكراسی خود را منسجم نگاه دارند. آنها گرچه در حاشيه حكومت باقی خواهند ماند، اما زمينه همصدايی با نيروهای مسالمت جوی مخالف حكومت در ميان آنان تقويت خواهد شد. موقعيتی كه آنان در حكومت داشتند اشتراك مساعی با مخالفين را پر هزينه می كرد. اكنون اين مانع برداشته شده است.
آنها از اكنون تا يكی دو سال وقت دارند تا آينده نوينی را پايه بگذارند. دو راه در پيش پای آنهاست: يا تشكيل جبهه ای در درون حكومت، با متحدين تازه، متحدينی كه هنوز خوب شناخته شده نيستند؛ يا گرايش به همكاری درخارج حكومت با نيروهايی كه حس می شود باهم هم سخن هستند؛ مثل ملی مذهبی ها و يا اتحاد جمهوری خواهان.
با رانده شدن اين نيروها از حكومت گرچه صدا و امكانات نيروهای آزادی محدود تر می شود، اما گشايش های دريچه های تازه نيز مطرح است. زمينه يك اتحاد بسی گسترده تر از اتحاد جمهوری خواهان امروز بسيار گسترده تر از قبل از اول اسفند است. جامعه ما يكی دو سال فرصت دارد تا خود را برای يك تحول بنيادين در عرصه ساختار قدرت، در قبال جهان و در مناسبات مردم حكومت آماده كند. نيروی محركه اين تحول اقشار مدرن و پرچمدار آن جمهوری خواهان ايرانند.

چشم انداز استراتژی ها
فعالين آزاديخواه بسته به اينكه اول اسفند را چگونه برای خود معنا كنند ممكن است دو سياست مختلف در رابطه با حكومت، در رابطه با مردم و در رابطه با دنيا پيروی كنند. كسانی كه رويگردانی اقشار مدرن از انتخابات را رويگردانی كل جامعه می بينند، كسانی كه حذف اصلاح طلبان را به حساب تعرض عاجزانه اقتدارگرايان و از روی ناچاری تحليل می كنند، كسانی كه فكر می كنند حذف اصلاح طلبان نه به علت دلسردی و انفعال مردم بلكه به دليل “جلو افتادن جنبش مردم از اصلاح طلبان” بوده است، اكنون بر اين تصور خواهند شد كه اقتدار حكومت ضربه پذيرتر شده و شرايط برای انتقال قدرت به نيروی آلترناتيو آماده تر گرديده است؛ فكری كه می گويد حكومت ممكن است قادر نشود از پس “بحران مشروعيت” جان بدر ببرد. بخشی از اين طرز فكر هنوز هم به غلط روی نقش امريكا حساب می كند. بر اساس چنين تحليلی آنها استراتژی خود را متحد كردن گرايش هايی خواهند قرار خواهند داد كه برچيدن جمهوری اسلامی را در دستور خود دارند.
بخش ديگری از آزاديخواهان به اين تحليل گرايش می يابند كه “اول اسفند” محصول كاهش يا خلاء فشار از پائين و فشار از خارج است. اقتدار حكومت آسيب نديده و هم در داخل و هم در خارج كشور به عنوان حكومت ايران به رسميت شناخته شده و لذا طبيعتا طرح مطالبات معين از وی در دستور جامعه و جهان خواهد بود. توجه اين طرز فكر به سوی متحد كردن نيروهايی خواهد چرخيد كه شعارها و خواست های مطالباتی را پی می گيرند. استراتژی اين نيروها به سمت اعمال فشار از پائين و از خارج برای عقب نشاندن حكومت و به دست آوردن مطالبات و مواضع مستحكم تر و تقويت نقش نهادهای مدنی و غير حكومتی در روندهای سياسی و اجتماعی در كشور متمايل خواهد ماند. در عين حال در تلاش ها برای تامل در مدل های حكومتی جايگزين و گفتگو برای همسان كردن آنها – از قبيل تلاش هايی كه اتحاد جمهوريخواهان ايران را پی می گيرد - ادامه و گسترش خواهد يافت.