درباره بنيان‌های استراتژی سياسی جمهوری‌خواهان

روندهايی كه تا همآيش سراسری اتحاد جمهوری خواهان پيش رفت مرا به اين باور رسانيده بود كه طيف بسيار وسيعی از فعالان سياسی ايران حول يك راهبرد سياسی معين برای سوق جامعه ايرانی بسوی دموكراسی به ذهنيتی مشترك دست يافته اند. اما اكنون به نظر ميرسد كه فرجام حركت آغاز شده در ٢ خرداد ٧٦، به صورت رانده شدن از قدرت و واماندن از گرفتن رای از مردم، نتايجی را در ذهن بسياری از فعالان سياسی توليد كرده كه تاكيد مجدد بر پايه‌های اساسی خط مشی سياسی ما را ضروری می‌سازد.
به دنبال اين تحولات بسياری از فعالان مدرن گرا و مسالمت جوی جامعه ما، اعم از چپ، راست و ميانه، از نو به اين نتيجه رسيده‌اند كه “اصلاحات دموكراتيك در جمهوری اسلامی ايران غير ممكن است” و هر تغيير در سمت دموكراسی در ايران موكول است به “تغيير نظام از طريق رفراندوم”.
تقريبا در هر نشست سياسی مهمی كه جريان‌های سياسی اپوزيسيون در ماه‌های اخير داشته‌اند همين تحليل و همين نتيجه گيری تكرار شده است. اين صدا در كنگره پنجم حزب مشروطه ايران در لوس آنجلس، در كنگره بخشی از جبهه ملی ايران (برون مرز) در واشينگتن، در گردهمآيی بزرگ جهموری خواهان لائيك دموكراتيك در پاريس، در اسناد سياسی منتشره از سوی ٦ سازمان سياسی، به شمول سازمان فدائيان خلق ايران اكثريت كه من عضو آن هستم، و نيز در گفتگوها و مصاحبه‌ها و نوشته‌های بسياری از فعالان سياسی مستقل انعكاس يافته و عملا به بنيان اصلی و سمت دهنده هر نوع عمل سياسی آنان تبديل شده است.
من با اين تحليل و نتايج مترتب بر آن نمی‌توانم توافق داشته باشم زيرا:
تحولات سياسی اخير، يعنی تقويت موضع اقتدارگرايان در حكومت، گرچه امكان و زمينه تغيير در تركيب قدرت سياسی، و يا تغيير در سياست‌های رژيم به كمك فشار از پائين يا فشار خارجی را تضعيف كرده، اما نشانه‌ها و آثار بيشتری وجود دارد كه نشان می‌دهد اين تحول امكان و شرايط برای برگزاری هرنوع رفراندوم، چه برای بازنگری قانون اساسی چه برای عبور از شورای نگهبان، را هم به مراتب دورتر برده است.
مبارزه برای وادار كردن حكومت به خواسته‌های مشخص، اگر با پشتيبانی فعال مردمی، يا با فشار بين‌المللی ضرور، همراه باشد، هم چنان امكان پذيرترين و قابل پيش‌بينی‌ترين چشم انداز است. علت اين كه پروژه مطيع سازی “رهبری” پيش نرفت نه ماهيت رژيم، بلكه ضعيف شدن وزن نيروهای خواهان اصلاحات از پی از تضعيف حمايت توده‌ای از آنان بود. علت ثانوی نيز درگير شدن امريكا و انگليس در ماجرای عراق و تخليه محسوس فشار خارجی از سمت حمايت از اصلاحات دموكراتيك در كشور به سمت توقف برنامه هسته‌ای بوده است.
هرگاه حمايت مردمی از اصلاحات باقی ميماند و فشار خارجی نيز در اين راستا تقويت ميشد، اصلاحات معين در سمت تقويت عناصر جمهوريت و دموكراسی در ساختار حقوقی و سياسی كشور می‌توانست اتفاق افتد و راه برای تحولاتی بنيانی‌تر بعدی در توازن قدرت بين رای مردم و اراده حكومت گران بگشايد. در چنين صورتی، و تنها از پی چنين تحولاتی شعار اصلاح قانون اساسی، كه برای گذر كشور به دموكراسی يك ضرورت اجتناب ناپذير است، می‌توانست به شعاری بسيج گر بدل شود. در جستجوی اين كه چرا چنين نشد شايد بتوان روی نارسايی ديدگاه‌ها و تحليل‌ها و ناكارايی تاكتيك‌های رهبری اصلاح طلبان انگشت گذاشت و يا، با نگاهی خوش بينانه تر، عدم كفايت نيرو را برجسته كرد. اما با هيچ استدلال خردپسندانه‌ای نمی‌توان سترون بودن و يا بی ثمر بودن مبارزه برای اصلاحات در كادر نظام سياسی موجود، و يا از اين “شكست” “ارتقاء جنبش به سطح مبارزه برای تغيير نظام” را نتيجه گرفت.
من با اين تحليل و نتايج مترتب بر آن نمی‌توانم توافق داشته باشم زيرا هدف آشكار چنين تحليل و نگاهی سلب اعتماد، تضعيف، فرسايش، در نهايت انزوای نيروهای اصلاح طلب و بينابينی است. اين نگاه‌ها اصلا به همين منظور هم توليد شده اند. در حقيقت كاركرد اصلی و حقيقی اين تحليل و اين نگاه نيز همين پولاريزه كردن فضای سياسی و فرسايش نيروهای بينابينی است. در حقيقت آماج سياسی اين نوع نگاه و تحليل نه مطيع سازی رهبری، فرسايش قدرت آن و مجبور كردن وی به تجديد نظر در مواضع خود، بلكه مجبور كردن نيروهای بينابينی به تجديد نظر در مواضع خويش و سوق آنان به يكی از دو قطب سياسی، يعنی رژيم يا اپوزيسيون برون مرزی، است.
هم جمع بست صادقانه نقطه ضعف‌های تجربه ٦ ساله جنبش دوم خرداد و هم نقادی نگاه و روش نيروهای آزاديخواه ايران در دهه‌های قبل از انقلاب، به خصوص در دهه ١٣٤٠، حاوی اين درس گران بهاست كه آماج اصلی تعرض نيروهای ضد آزادی و دموكراسی برای تشديد اختناق سياسی از ميان برداشتن نيروهای اصلاح طلب و بينابينی است. روشن تر بگويم: حد اصلاح ناپذيری رژيم‌های سياسی اختناق گرا دقيقا به حد موفقيت آنان در تحميل انزوای سياسی به نيروهای ميانه رو و اصلاح طلب بستگی دارد. مگر می‌توان شك كرد كه رژيم شاه پس از اسفند ١٣٥٣ با اعلام رستاخيز و سركوب سرسختانه همه منقدان درونی، ظرفيت اصلاح پذيری خود را به حداقل تقليل داد؟
جوهر استراتژی سياسی همه رهبران سياسی كه با وضع موجود مخالفند، اعم از اصلاح طلب و غيره، عبارت است از: ١- از هم راه كردن و اتحاد همه نيروهای هم فكر تحت يك رهبری واحد ٢- جلب توده‌های مردم و به ميدان آوردن آنان ٣- جلب حمايت فعال بين المللی از حركت خويش.
در ميان آن دسته از رهبران سياسی كه اصل را بر نافرجامی هر كوشش اصلاح طلبانه قرار می‌دهند اين برداشت غالب است كه گويا علت عدم حمايت توده‌ای و بين المللی از حركت برای برچيدن رژيم پراكندگی در صفوف همفكران ايشان است. آنها می‌گويند: تفرقه “ما”، يعنی نيروهای معتقد به اصلاح ناپذيری رژيم، عامل اصلی بقای رژيم شده است.
عناصر مجرب تر در ميان اين “ما” می‌گويند چنانچه حل اختلافات بر سر نوع نظام آتی به بعد از برچيدن جمهوری اسلامی و به نتايج رفراندوم واگذار شود، چنانچه همه نيروهای ضد رژيم با هر فكر و عقيده ای، اعم از جمهوری طلب و پهلوی طلب (يعنی مجموعه نيروهای غير اصلاح طلب برون مرز) متحد شوند، آنگاه نيروهای “مردد و مشاطه كش” منزوی شده، مردم از سر در گمی و ياس رها گشته به ميدان خواهند آمد و جامعه بين المللی هم برای قدم پيش گذاشتن منتظر همين اتحاد است.
عناصر ساده انديش‌تر در ميان اين “ما” باور می‌كنند كه اگر اراده نيرومند و برنامه روشن وجود داشته باشد مردم حمايت خواهند كرد. لذا اتحاد حول يك برنامه ناب و راديكال، رمز موفقيت است. جالب است كه هم سلطنت طلبان راديكال و هم جمهوری خواهان راديكال تصور می‌كنند توده‌های مردم آماده خروج‌اند و رفع ابهام از برنامه ايشان و داشتن اراده‌ای مصمم خروج مردم را از قوه به فعل خواهد آورد.
اما حقيقت اين است كه هيچ اتحادی در برون مرز بدون يك تكيه گاه عمده در داخل كشور غيرممكن است بتواند رژيم تغيير دهد يا حتی آلترناتيو واقعی آن شود.
بزرگترين خطای سياسی ما می‌تواند دور كردن اتحاد جمهوری خواهان از نيروهای دموكراسی طلب داخل كشور و نزديك شدن به خطی باشد كه به ثمر بخشی مبارزه برای گشايش فضای سياسی در شرايط حاكميت اختناق اعتقاد ندارد. وادار سازی مقام رهبری به اطاعت از رای و خواست مردم هم مفيد ترين حلقه برای اعاده روحيه و اميد در ميان نسل‌های جوان تر است و هم گشاينده فضائی است كه می‌تواند راه انتقال تمام قدرت به نهادهای انتخابی را هموار كند.
از سوی ديگر هر تحليل گر اوضاع سياسی می‌بيند كه در چشم انداز سياست خاورميانه‌ای ايالات متحده انگلستان، مستقل از نتايج انتخابات آتی در هر دو كشور، امكان روی آوردن به اقدام خودسرانه برای تغيير رژيم ايران بسيار ضعيف تر از آغاز گفتگو برای حل اختلافات با همين رژيم است. فقط احمد چلبی‌های ايرانی ممكن است تصور كنند كه عدم اقدام امريكا برای تغيير رژيم به عدم شكل گيری نسخه ايرانی “كنگره ملی عراقی” بستگی دارد.
اين فكر كاملا درست است كه اتحاد همه نيروهای جمهوری خواه كشور بايد هدف سترگ اتحاد جمهوريخواهان ايران باشد. اما برای تاسيس يك رهبری سياسی واحد، لزوما بايد تفاهم و برداشت هم سويی از بنيان استراتژی سياسی حاصل شده باشد. فكری كه امكان تقويت عناصر جمهوريت، گسترش آزادی‌ها و بهبود وضعيت حقوق بشر در كشور را شرايط حاكميت جمهوری اسلامی ناميسر و بيهوده می‌پندارد، فكری كه تصور می‌كند عليرغم مبارزه مردم در چارچوب جمهوری اسلامی به هيچ نتيجه‌ای نمی‌رسد و روز به روز قهرا دامنه حقوق مردم كاستی و دامنه سركوب شدت می‌گيرد، نمی‌تواند متحد فكری شود كه مبارزه برای تقويت عناصر جمهوريت، گسترش آزادی‌های فردی و اجتماعی و مبارزه در راه دفاع از حقوق بشر را در شرايط حاكميت جمهوری اسلامی ايران نيز، عليرغم هزينه‌ها، ميسر و مثمر ثمر می‌بيند.
از اين روی بسيار شوق انگيز و اميد بخش خواهد بود هرگاه اتحاد جمهوری خواهان ايران و جمهوری خواهان لائيك و دموكراتيك ايران موفق شوند بر اساس يك بيانيه همگانی وحدت نظر و هويت مشترك خود حول مخالفت خود با نظام‌های سياسی دينی يا موروثی، حول حمايت از انتخابی بودن تمام نهادهای اصلی قدرت و حول جدايی كامل حكومت از دين، را به جامعه و جهان اعلام كنند. هم چنين بسيار مفيد و آموزنده خواهد بود هرگاه اين دو نيرو اختلاف نظر بنيادين خود حول امكان يا عدم امكان ثمربخشی مبارزه برای گسترش آزادی‌های سياسی و اجتماعی در جهموری اسلامی ايران و دفاع از حقوق شهروندی، حول مفيد يا مضر بودن مبارزه برای تاثير گذاری بر سياست خارجی و داخلی حكومت و ديگر مسايل مورد اختلاف را در همه جا به مباحثه فعال و علنی بگذارند.
كسانی در بين ما ممكن است فكر كنند اتحاد جمهوری خواهان بايد از “سياست ميانه روانه”‌ای در قبال “هردو طرف”، يعنی سرنگونی طلبان مدافع دموكراسی (مثل جمهوری خواهان لائيك دموكراتيك) و جمهوری خواهان اسلامی (مثل جبهه مشاركتی‌ها و ملی مذهبی‌ها) پيروی كند. اما چنين سياستی نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد.
تفكر غالب در ميان جمهوری خواهان لائيك دموكراتيك با اتحاد جمهوری خواهان اختلاف برنامه‌ای ندارد. تفاوت‌ها مشخصا در تحليل وضعيت و در خط مشی سياسی است. حال آنكه تفاوت در برنامه سياسی ميان اتحاد جمهوری خواهان و جمهوری خواهان اسلامی غير قابل رويت نيست. برنامه اعلام شده آنها با برنامه برای يك جمهوری سكولار و دموكراتيك، حداقل با دركی كه فعلا از اين مفاهيم در دنيا رايج است، فاصله دارد. آنها به لحاظ برنامه‌ای در واقع در جايی ميان ما و جمهوری اسلامی عملا موجود صف بسته اند. از اين رو عنوان “نيروهای بينابينی” يا “ميانی” برای نشان دادن جايگاه آنان در عرصه سياست ايران اصطلاح رسايی است. نيروهای بينابينی در اين جا معنای سياسی دارد نه جامعه شناختی. منظور از نيروهای بينابينی “طيقه متوسط” نيست.
مساله مركزی در تدوين استراتژی سياسی انتخاب نوع رفتار با همين نيروهای بينابينی است. مساله مركزی اين است كه آيا سمت گيری ما بايد در جهت تقويت زمينه‌های اعتماد و همكاری با نيروهای بينابينی باشد يا در سمت تضعيف و فرسايش و انزوای آنان؟ پاسخ سومی برای اين سوال وجود ندارد.
دوستانی در اعتراض به اين نحوه طرح مساله مدعی‌اند كه: “خير، مساله مركزی در تدوين خط مشی سياسی تعيين نوع رفتار با رژيم حاكم است.” آنها می‌گويند: “مساله مركزی اين است كه آيا ما واقعا می‌خواهيم كه جمهوری اسلامی را برچينيم يا می‌خواهيم آن را “اصلاح” كنيم؟ آنها در پاسخ می‌گويند: نه، اين حكومت اصلاح شدنی نيست و اين نقطه اختلاف اصلی است.”
اين نحوه بيان نيز تفاوتی ايجاد نمی‌كند. فكری كه آغاز و پايان كارش در برچيدن جمهوری اسلامی خلاصه شده است تا وقتی مخالفين اين خط مشی، يعنی نيروهای بينابينی در عمل تضعيف، فرسوده و منزوی نشده باشند، قادر نيست جمهوری اسلامی را برچيند. بيهوده نيست كه رای ندادن مردم به اصلاح طلبان و حتی حذف اصلاح طلبان از انتخابات مجلس برای اين طرز فكر “يك پيشرفت” تلقی می‌شود؟
فعالين اتحاد جمهوری خواهان ايران در طی سال‌های اخير در قبال نيروهای جبهه مشاركت اسلامی و ملی مذهبی‌ها، در قبال همه كسانی كه حركت و مطالبات خود را در كادر و ظرفيت قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تنظيم كرده‌اند از سياست ديگری پيروی كرده اند. رسانه‌ها، اقدامات و قلم‌های اين فعالين نه تنها كوشيده‌اند بغرنجی‌ها و مشكلات مبارزه در راه دموكراسی در جمهوری اسلامی ايران را درك و در حركت سياسی خود اين ويژگی‌ها و بغرنجی‌ها مد نظر قرار دهند، بلكه در وجه غالب همواره مشوق و مدافع تلاش و مقاومت اين نيروها در قبال تعرضات دستگاه رهبری و نهادهای سركوبگر سيستم حاكم بوده اند. آنها بين مبارزه خود و مبارزه اين نيروها نه تنها تقابل و تضاد حس نكرده اند، بلكه كوشيده‌اند تا آنجا كه ممكن است اين مبارزه بر اساس تجاربی كه به دست می‌آيد، مقاوم تر، ماندگارتر و مثمر ثمرتر گردد. نقد فعالين اتحاد ما در قبال عمل نيروهای جبهه مشاركت و جريان ملی مذهبی متوجه تحكيم موقعيت و مواضع آنان در قبال اقتدارگرايان و حفظ پايه اجتماعی حركت بوده است. اين كه امروز مناسبات و حد اعتماد متقابل ميان ما و آنها با ٦، ٨ سال پيش قابل مقايسه نيست محصول همين نگاه و همين تلاش‌هاست. اين دست آوردی بسيار بزرگ و بستری قابل اتكاء در چالش‌ها و كشاكش‌های پيش رو با اقتدار گرايان است.
نظرياتی كه رانده شدن نيروهای بينابينی از قدرت را رانده شدن آنان از عرصه سياسی كشور ديده نقش سياسی و اجتماعی آنان را پايان يافته تلقی می‌كند، به دور از واقعيات محرز كنونی ايران و خيال پروری محض است. اين نظريات به انفعال، تضعيف و انزوای خود بيشتر كمك می‌كند يا بيرون راندن نيروهای بينابينی از عرصه سياسی كشور. ايران امروز از ايران دهه ٤٠ فرسنگ‌ها فاصله گرفته است.
ما انقلابيون نوخاسته ی آن روزها با الهام ازروش و رهنمود آموزگار بسيار باهوش و خلاق انقلاب، ولادمير لنين با سهولتی شگفت انگيز هر دو جناح “بورژوازی ليبرال” ايران را از صحنه سياست كشور بيرون رانده، خود رهبری مبارزه سياسی جاری را بدست گرفته عليه هرگونه امتياز گيری از حكومت، عليه هرگونه اصلاح و تغيير در نظام سياسی و سياست كشور مبارزه‌ای پيگير، سازش ناپذير و پيروزمند سنگر گرفتيم. سازمان دهی، گسترش و غلبه چنين ديدگاهی خوشبختانه امروز ديگر غير ممكن شده است. رشد گسترده اقشار مدرن، بويژه اقشار متوسط، انباشت ثروت و تحكيم موقعيت اجتماعی اين اقشار و نيز دسترسی وسيع به آگاهی سياسی و امكان انتقال گسترده تجربه نسل ما به نسل مبارزان نوخاسته، مانع اصلی گسترش خود پو و غلبه مجدد آن شده است.