٦٠ ميليون "نه" به قانون اساسی

تبريك و استقبال
فراخوان كميته “اقدام برای همه پرسی” متشكل از خانم مهرانگيز كار و آقايان ناصر زرافشان، محسن سازگارا، علی افشاری، عبداله مومنی، رضا دلبری و محمد ملكی اكنون انتشار يافته و خواست اكثريت بزرگ مردم ايران، “تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران” را به رای همگان گذاشته است. اين خواسته به حق است و مورد پشتيبانی هر رزمنده صديق راه دموكراسی و حقوق بشر. هيچ انسان فرهيخته‌ای نيست كه قادر باشد با وفاداری به وجدان خويش از سازگاری قانون اساسی با دموكراسی و حقوق بشر حرف بزند. برای همه جمهوری خواهان، كه تغيير قانون اساسی از طريق “تشكيل مجلس موسسان” آرزوی ديرين بوده ، پيوستن عده بيشتر به اين خواست برحق، مايه اميد بيشتر و دست مايه خوش آمد گويی بر هر يار تازه‌ای است كه به كاروان صد ساله رفتگان و به كوی ساكنان حرم آزاديخواهی ايرانی می‌پيوندد.
به خصوص در اين لحظات من بياد می‌آورم هزاران جان شيفته‌ای را كه در جهنمی برخاسته از همين قانون اساسی به دليل “نه” گفتن به همين قانون اساسی در فاجعه ملی غريبانه پرپر شدند. كاش آنان نيز می‌بودند و می‌ديدند كه به کجا رسيده ايم.
در همين ٨ سالی كه برخی به ناحق برسرش می‌كوبند، مردم چنان آن تيغ استبداد را كند كرده اند كه هزاران كس، حتی از زندان، خطر می‌كنند و همان ندای رفتگان دهه شصت را بر زبان دارند و همان نظام را يارای ريختن خون ايشان نيست.
مگر پوينده و مختاری نازنين، يا درُگونه‌هايی چون داريوش و پروانه به چه گناهی “هلاك” شدند؟ مگر با “مرگ بر ضد ولايت فقيه” دهها هزار جان گرامی ديگر در “لعنت آبادها” نخفته اند؟ مگر مخالفت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، و به طور مشخص مخالفت با اصل ولايت فقيه، ميليون‌ها ايرانی شريف و فرهيخته را از كار بيكار، از كشور گريزان و يا برای سال‌ها در زندان اسير نكرده است؟ ولايت فقيهی‌ها امروز در ميهن ما ديگر به ده درصد هم نمی‌رسند. تازه در همين رقم هم يك درصد ايمان است و بقيه پول و پول و باز هم پول.

احساس من
اين سطور را دارم درشب هفت پدر می‌نويسم. خبر را همان لحظه‌ای از برادرم از بيمارستان شنيدم كه داشتم با دوست گرامی بهنود خبر انتشار فراخوان را رد وبدل می‌كرديم. از او با قطع كلام عذر خواستم. در يك آن و تا ساعتی تمام وجودم مويه مويه بود و من اين يك هفته را، دور از دار و ديار پدری، هر لحظه ام را با تمام پاره‌های تنم در آنجا بوده ام.
فراخوان كميته اقدام در ذهن من پلی شد ميان من و پدر. و در اين يك هفته به حق با هردو بوده ام. پدر برايم نماد وجودی بود آسان گير و سخت كوش و در كلام و زبان كميته اقدام نيز همين خصيصه ی نيك پيدا. به يك خيز كار را تمام كنيم و كار نشد ندارد. آن زلالی و صفا و سادگی كردار پدر در تار و پود نگاه فراخوان دهندگان موج می‌زند: “٦٠ ميليون مخالفند. قبول نداريد؟ همه پرسی كنيم تا معلوم شود مردم همين قانون را ميخواهند يا چيز ديگری.” “مگر خودتان نگفتيد: قانون مشروطه را پدران ما نوشتند و ما حق داريم آن را عوض كنيم. اين قانون را هم پدران ما نوشتند و ما حق داريم آن را عوض كنيم.” زيبا و دلنشين و صميمانه است.

نظام دموكراتيك در چهار گام
چند ماه پيش در تابستان گذشته روزی با چندين تن از كسانی كه از انگلستان و ديگر جاها به حمايت از همين فراخوان اعلاميه داده اند نشسته بوديم و بحث بر سر اين بود كه چاره چيست. دوست گرامی محسن سازگارا مصر بود كه چاره تغيير قانون اساسی از راه رفراندوم است و تاكيد تنی چند از هم نشينان بر رفراندوم برای انتخاب نظام. بحث ما سرانجام با اين توافق تمام شد كه اولا: در هر حال گذر ايران به دموكراسی مستلزم تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی است. ثانيا دموكراسی ايجاب می‌كند كه در باره قانون اساسی در مجلس موسسان تصميم گيری شود و تعيين نوع نظام سياسی به همين مجلس واگذار شود. ثالثا: مجلس موسسان بايد طی يك انتخابات آزاد و با نظارت بين المللی برگزار شود. و سرانجام بايد ديد آيا مردم با اين حرف ما كه می‌گوييم “مجلس موسسان برای تصميم گيری پيرامون قانون اساسی فراخوانده شود”، و نيز با حاصل كار مجلس موسسان، موافقند يا نه و مطمئن‌ترين راهِ هر دو كار “همه پرسی” است.
نه تنها هر چهار نتيجه گيری كاملا دقيق است. بلكه برای همه كسانی كه به آرمان دموكراسی ارادت و عنايت دارند راهی مدرن‌تر و متمدنانه‌تر از اين متصور نيست. ترديد نبايد كرد كه هر روزی كه در ايران هم قرار شود كه، مثل بقيه دنيا، دموكراسی نهادينه شود، قطعا همين چهار گام برداشته خواهد شد و اين يعنی:

١. بايد ثابت كنيم اكثريت جامعه به ضرورت تغيير قانون اساسی رسيده است.
٢. بايد شرايط برگزاری يك انتخابات آزاد را فراهم كنيم.
٣. بايد انتخابات مجلس موسسان را برگزار و بررسی و تصويب قانون اساسی تازه را به آن بسپاريم.
٤. بايد قانون اساسی مصوب مجلس موسسان را به رای همگانی بگذاريم.

نگرانی بی مورد
عده‌ای نگرانند كه در اين چهار گام كدام نيروها و گرايش‌ها حق مشاركت دارند. دليل اين نگرانی مغايرت كردار، روابط و يا سوابق برخی با منافع ملی و يا اصول دموكراسی است. اين نگرانی از بنياد غلط و بی مورد و تقويت آن خلاف دموكراسی است. كسانی كه طرفداران جمهوری اسلامی، طرفداران رژيم سلطنتی و يا مبارزان نظام سوسياليستی و غيره را از مشاركت در اين روند حذف می‌كنند، كسانی كه برخی اشخاص مورد وثوق ساير نحله‌های سياسی كشور را به دليل وابستگی به نظام و يا دشمنان داخلی و خارجی آن كنار می‌گذارند، كسانی كه بنا بر سوابق افراد در اين مورد تصميم می‌گيرند، در واقع دارند می‌گويند فقط بخشی از شهروندان حق رای دارند و جوهر اين فكر چيزی شبيه همين جهموری اسلامی است. از پانزده سال پيش گفته ام و نوشته ام كه هيچ تدبيری برای آينده ايران بدون مشاركت نمايندگان مورد اعتماد همه نيروهايی كه خشونت را از رفتار سياسی خود حذف كرده اند نمی‌تواند ايران را به دموكراسی برساند. در روح رفتار تدوين كنندگان اين فراخوان نیز من چنين مغاير بينی‌هايی ندیده ام. و اين خيلی خوب است.

ابهام
فراخوان طوری تنظيم شده است كه در بسياری اين تصور را ايجاد می‌كند كه گويی امضای اين فراخوان يك كار و برگزاری رفراندوم كار ديگری است. به نظر ميرسد اگر تفاوتی باشد صرفا در ميزان رسميت يا سنديت يك اقدام دولتی و يا يك اقدام غير دولتی است. بسيار اغتشاش زداتر بود هرگاه اعلام می‌كرديم:
از آنجا كه حكومت جمهوری اسلامی ايران از برگزاری همه پرسی خود داری می‌كند “كميته اقدام برای همه پرسی” تشكيل داده ايم تا با مراجعه به ٦٠ ميليون ايرانی معلوم كند تا چه حد خواست برگزاری انتخابات آزاد و تشكيل مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی تازه مورد حمايت جامعه است. كاش آن كميته اعلام می‌كرد كه، تا زمانی كه، و برای اين كه، مقامات حكومت حاضر شوند تحت نظارت بين المللی چنين رفراندومی را برگزار كنند، به جمع آوری امضاء و جلب حمايت ملی و بين المللی ادامه خواهد داد. ميدانم كه كسانی هستند كه چنين برداشت و انتظاری از كار كميته ندارند.
اميدوارم كميته اقدام رسما اعلام كند كه همين فراخوان به معنای برگزاری رفراندوم است و لذا كميته خود را در برابر ملت متعهد می‌بيند كه آماری كاملا بی خدشه و دقيق ارائه دهد. به علاوه اميدوارم كميته بكوشد كه جمع آوری امضاء‌ها زير نظارت، و نتايج بدست آمده زير حمايت، نهادهای بی طرف بين المللی قرار گرفته تا از سنديت و رسميت ضرور برخوردار شود.
اگر كميته با اين برداشت موافق نيست و يا و سپردن چنين تعهدی به مردم را در حد خود نمی‌داند، در اين صورت خوب است كه تصريح شود كه برنامه اين است كه دولت جمهوری اسلامی به برگزاری رفراندوم تن دهد و جمع آوری امضاء تنها يكی از ابتكارها به اين منظور است.

نقد
و بالاخره يك نكته را هم دوست دارم به نقد يا گلايه بنويسم. فراخوان می‌گويد: ” تجربه هشت سال گذشته نشان ميدهد كه با وجود قانون اساسی و ساختار كنونی ، امكان اصلاح كشور در هيچ جهتی متصور نيست.” سه عيب در اين گفتار است:

١. بنا به تجربه زندگی باور كنيم كه چنانچه به حد كافی از تجربه ٨ ساله گذشته دور شويم اكثريت بزرگی، از ما به اين نتيجه خواهيم رسيد كه “تجربه اين ٨ ساله نقشی حياتی در اصلاح امور كشور، به خصوص در جهت دموكراسی، ايفا كرده است.” آيا ايران سال‌های ٦٠ با ايران سال‌های ٨٠ قابل مقايسه است؟ اصلاح امور در جهت دموكراسی يعنی افزايش قدرت كلام ملت در برابر حكومت. و كلام كميته اقدام نيز محصول همين افزايش قدرت ملت طی همين ٨ ساله اخير است؛ کار این کمیته نیز، چنانچه سنجيده پيش رود، قدرت ملت در برابردولت را باز هم تقويت خواهد كرد.
٢. فراخوان می‌گويد استفاده از ساز و كارهای حقوقی و قانونی موجود برای اصلاح امور كشور نا ممكن است. اين بدان معناست كه: كاركرد و رفتار دولت، مجلس، قوه قضائيه و رهبری از فشار اجتماعی متاثر نيست. اين يك اشتباه سنگين است. مبارزه اجتماعی برای تاثير گذاری بر رفتار حكومت هم بسيار پرثمر است و هم بشدت تعطيل ناپذير.
٣. تبديل فشار و مطالبه اجتماعی به قانون، از جمله به قانون اساسی، از هيچ راه معقول ديگری، جز با اهرم كردن همين سازوكارهای حقوقی عملا موجود، متصور نيست. راه ديگر برداشتن حكومت فعلی، به كودتا، به انقلاب يا به دست امريكا، و سپس الغای قانون اساسی، تشكيل دولت موقت و اداره كشور بر اساس مصوبات آنست. چنین راهی بس غيرمردمی‌تر، نامحتمل تر و فاجعه آفرين‌تر از راه اول است.

برای تدوين كنندگان فراخوان موفقيت و پيشرفت در كمك به اصلاح امور كشور و برای كشورم نظامی مردم سالار آرزو دارم.

————————————————————

برای اين كه معلوم شود مردم با تشكيل مجلس موسسان برای بررسی قانون اساسی موافق اند يا نه