نقد عملكرد رهبری جنبش اصلاحات

* عليرغم تدابير سهل گيرانه و واكنش‌های پرخاش گرانه‌ای كه اين روزها محيط‌های روشنفكری ايران را در داخل و خارج كشور آكنده است به نظر ميرسد سير جاری انديشه سياسی ايرانی در آخرين تحليل بر بستری حركت می‌كند كه نقد تجربه ٨ ساله جنبش اصلاح طلبی برای آن می‌گسترد. موضوع تحليل حاضر بررسی، بازخوانی و باز آفرينی نقدها و نگاه‌هايی است كه در اين زمينه به بازار انديشه سياسی ايرانی عرضه شده اند.
* تجربه اين ٨ ساله نشان داد كه چنان چه فشار اجتماعی و جنبش مدنی ياری كند با استفاده از اهرم انتخابات می‌توان اولا انتخابات و حق رای را، با عقب زدن حكومت و بسط طيف نامزدها، جدی تر و با معنا تر كرد؛ ثانيا با تصرف بخشی از اهرم‌های قدرت، يعنی دستگاه بوروكراسی و مجلس، ستاد نمايندگی خود مردم را در آن جا مستقر كرد.
* رئيس جمهور در اين نظام “تداركات چی حكومت” نيست؛ او، اگر رای اكثريت مردم پشت اش باشد، وكيل مردم است در حكومت. او راهبر مردم است در طرح و پيشبرد مطالباتشان از حكومت.
* قانون اساسی هيچ فرصتی يا حقی برای مردم هم فراهم نمی‌كند كه “مقام رهبری جمهوری اسلامی ايران” را به مثابه رهبر خود قبول دارند يا ندارند. در شرايطی كه رابطه “رهبری” و “مردم” از هر دو سو طبق قانون اساسی قطع است اطلاق عنوان “رهبر مردم” به “مقام رهبری” اطلاقی خلاف قانون اساسی است. چنانچه “مقام رهبری” تمكين كند، انتخابات رياست جمهوری تنها فرصتی است كه مردم، می‌توانند برای خود رهبر يا نماينده انتخاب كنند.
* جنبش برای اصلاحات دموكراتيك وقتی می‌تواند از طريق شركت در انتخابات و تسخير برخی اهرم‌های حكومتی، جان بگيرد، زنده بماند و به پيش برود كه “حفظ رابطه با مردم” و “تامين رضايت و اعتماد مردم” هدف استراتژيك آن باشد.
* تمام دغدغه ام در اين ٨ سال آن بود كه آقای خاتمی چه خواهد كرد تا مردم به اين نتيجه نرسند كه رای شان پوچ بوده است. رهنمود كسانی كه گفتند و می‌گويند “با اين قانون اساسی هيچ چاره‌ای نبود” اگر ولنگارانه نباشد از روی ساده بينی است. خاتمی برای راضی نگاه داشتن مردم نيازی به قانون شكنی نداشت. مگر او در قضيه قتل‌ها قانون را شكست؟
* خاتمی با كردار سياسی خود در حساس ترين پيچ‌های تاريخی نشان داد كه اگر بين خواست رهبری نظام و توده رای دهنده تعارض افتد، او با رهبری ميرود و نه با مردم. زيرا كردارش، و نه گفتارش، می‌گويد كه او هنوز باور دارد كه رفتن با رهبری امكان بيشتری برای حفظ نظام توليد می‌كند يا رفتن با مردم. وزنی كه آقای خاتمی برای رای در حفظ نظام سياسی فعلی قايل است، به شدت سبك تر از وزنی است كه زمان برای آن پديد آورده است.

موضوع
نقد تجربه دوم خرداد و تحليل رفتار رهبری جنبش اصلاحات طی اين ٨ سال يك حلقه كليدی و بسيار مهم است. گرچه می‌توان پيش بينی كرد اگر انتخابات آتی رياست جمهوری، مثل ٢ خرداد ٧٦، دوباره رقابتی و تفاوت نامزدها در ذهن مردم جدی شود، حدودی از آرای مستقل از نو به مشاركت تشويق شده و به پای صندوق‌های رای خواهند رفت، اما عليرغم اين، به نظر ميرسد كه ميزان شركت آرای مستقل، به خصوص جوانان، تحت تاثير نقدی كه نقدا از تجربه ٨ ساله در ذهن دارند، بسيار نازل تر از گذشته باشد.
آقای محمد خاتمی، نيز توصيه می‌كند: “مدعيان اصلاح طلبى‌ تا دير نشده بايد بنشينند و به انتقاد از خود بپردازند و ببينند كه چه بدست آورده‌اند ، چه از دست داده‌اند و چرا از دست داده اند”[١]. گرچه او خود تا كنون نظر جامعی در اين زمينه ارايه نكرده اما از اشارات مكرر ايشان پيداست كه وی “افراطيون دو جناح” را مقصرين اصلی در سرنوشت جنبش اصلاحات می‌شناسد.
طيفی از مخالفان جمهوری اسلامی در سوی ديگر تحليل می‌كنند كه فرجام كار رهبری اصلاحات جز اين نمی‌توانست بود و دليل آن هم قانون اساسی جمهوری اسلامی است. ” بسياری از فعالان مدرن گرا و مسالمت جوی جامعه ما، اعم از چپ، راست و ميانه، از نو به اين نتيجه رسيده‌اند كه اصلاحات دموكراتيك در جمهوری اسلامی ايران غير ممكن است و هر تغيير در سمت دموكراسی در ايران موكول است به تغيير رژيم از طريق رفراندوم”[٢]. برخی طرفداران اين تحليل صراحتا اعلام می‌كنند كه ” تجربه هشت سال گذشته نشان ميدهد كه با وجود قانون اساسی و ساختار كنونی ، امكان اصلاح كشور در هيچ جهتی متصور نيست”[٣]. اين طرز فكر توضيح می‌دهد: “با عنايت به شرايط كنونی ايران و شكست تجربه ٨ ساله تلاش برای تغيير ساختار حقيقی در چارچوب رژيم حقوقی مستقر، ناگذير مسير تحول اساسی و دموكراتيك در ساختار حقيقی قدرت از چارچوب حقوقی شروع می‌شود.” [٤] از اين روی اين فكر در نظر دارد اول قانون اساسی را، كه فكر می‌كند مانع اصلی است، از طريق رفراندوم، تغيير دهد تا راه را برای شكل گيری حكومتی دموكراتيك مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر[٥] هموار شود.
در اين ميان نظر سومی هم وجود دارد. طيف گسترده‌ای از مخالفان ولايت فقيه كه مبارزه روزمره مسالمت آميز را مثمر ثمر شناخته و پيشرفت اصلاحات را ممكن و مفيد دانسته اند، عموما معتقدند كه فرجام دوم خرداد، به خصوص ريزش آرای مردم از پشت رهبران اصلاح طلب، قبل از آنكه ناشی از ناكارآيی اصلاح طلبی باشد، ناشی از شيوه و عملكرد رهبری اين جنبش است. روش و استراتژی رهبری اصلاحات و در راس آن آقای خاتمی موجب اصلی از دست دادن رای مردم بوده است. اين طرز فكر می‌گويد انداختن گناه خالی شدن پشت اصلاح طلبان بر گردن اصلاح طلبی همانقدر نادرست است كه انداختن اين گناه بر عهده شگردها و كار شكنی‌های مخالفان حكومتی و ضد حكومتیِ اصلاحات. اين فكر می‌گويد تنها از طريق بينه گيری جنبش اصلاح طلبانه و دموكراتيك در كشور است كه می‌توان رژيم حقيقی را به عقب نشينی واداشت و راه تغيير و شرايط ضرور برای تغيير و اصلاح قانون اساسی را هموار و پديدار كرد.
عليرغم تدابير سهل گيرانه و واكنش‌های پرخاش گرانه‌ای كه اين روزها محيط‌های روشنفكری ايران را در داخل و خارج كشور آكنده است به نظر ميرسد سير جاری انديشه سياسی ايرانی در آخرين تحليل بر بستری حركت می‌كند كه سنجش و نقد تجربه ٨ ساله جنبش اصلاح طلبی برای آن می‌گسترد. موضوع تحليل حاضر بررسی، بازخوانی و باز آفرينی نقدها و نگاه‌هايی است كه در اين زمينه در بازار انديشه سياسی روی پيشخوان قرار داده شده اند.

متد تحليل
در اين بررسی از نقد تجريدی اجتناب شده است. به اين معنا كه عملكرد رهبری دوم خرداد، بدون جابجا كردن اصول فكری و ارزش‌های پايه‌ای و پايدارِ core values جای گرفته در ذهن اين رهبران، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. به زبان ديگر اين نوشته به اين موضوع نمی‌پردازد كه اين رهبران برای اين كه به اينجا نرسند می‌بايد سيستم ارزشی ديگری می‌داشتند. هدف اين تحليل آنست كه ببيند، اين رهبران - در چارچوب نظام فكری و عقيدتی كه دارند - آيا می‌توانستند به گونه‌ای حركت كنند كه، از زاويه دلگرم نگاه داشتن پايگاه اجتماعی،به نتايجی مطلوب تر دست يابند؟
از به حساب آوردن تاثير تحولات جامعه شناختی رخ داده طی ٨ ساله اخير، بر رفتار رهبری سياسی نيز اجتناب كرده ام. به علاوه فرض كرده ام كه چون هر خواننده خود راوی روايتی از اين ماجرای ٨ ساله است، لذا باز توليد و نمايش صحنه‌ها غير ضروری است. هركس را واگذاشته ام كه نقد حاضر را بر اساس روايت خويش محك زند.
در تحليل حاضر تصويری از مناسبات قدرت در نظام سياسی كشور و توازن قوا ميان نهادهای انتخابی و غير انتخابی، نيروی دستگاه بوروكراسی و نيروی ارگان‌های اعمال قهر، تناسب قوا ميان جامعه مدنی و حاكميت وارسی نشده اند. نظر نگارنده در اين مباحث در مقالات ديگر، كه در آرشيو “ايران امروز” نيز قابل دسترس است، نگاشته است.
در اين بحث فرض شده كه برنامه رهبری جنبش اصلاحات، يعنی برنامه توسعه سياسی، در اساس درست بوده و راه تماس با رای دهندگان و حفظ حمايت آنان را مسدود نساخته است. به زبان ديگر در اين تحليل فرض بر اين است كه ريزش آرای مردم، برخلاف نظر برخی مطبوعات مخالف اصلاحات، به اين دليل نبود كه خاتمی برنامه توسعه اقتصادی، يا چيزهای ديگر، را وجه همت خود قرار نداد.
نقد حاضر صرفا به بررسی عملكرد عوامل درونی (يا درون زا) endogenous factors می‌پردازد. به عبارت ديگر تاثير ١١ سپتامبر، تاثير تغييرات راديكال در سياست و در نقش امريكا در منطقه، و يا عمل اقتدارگرايان (نهاد رهبری) يا تاثير سياست‌ها و اقدامات اپوزيسيون در قبض و بسط پايگاه اجتماعی رهبران اصلاح طلب در اين تحليل مورد بررسی قرار نگرفته اند.
يك نقد همه جانبه نگر all-embracing و منصفfair البته كه با به حساب آوردن نقش همه اين عوامل ممكن می‌گردد. اما اين كار همانقدر كه برای يك قضاوت تاريخی ضرور است، برای تصحيح خود و باز سازی استراتژی سياسی نه تنها دست و پا گير كه سرگيجه ساز است. اين متد گرچه اعتبار تاريخی تحليل را تامين نمی‌كند. اما چون “خود” رهبری اصلاحات را در مركز توجه قرار داده و بيشترين مفرها را بروی او می‌بندد، برای تصميم سازی سياسی كارساز و گشايش آفرين است. با اين حال تحليل حاضر به لحاظ منطقی “جامعيت” integrity دارد، زيرا هم معنای خود را باز می‌كند و هم معنای تحليل‌های بديل خود را.

ساختار تحليل
تحليل حاضر مشتمل بر سه بخش است. در بند اول نگاه‌های گونه گونی كه با هدف سنجش و نقد راه ٨ ساله ارايه شده‌اند مورد بازخوانی و تفسير قرار گرفته و نشان داده شده كه چرا تحليل‌هايی كه از نقد تجربه ٨ ساله نفی آن را نتيجه می‌گيرند، راهی ندارند جز آنكه به تئوری‌های راهنمای انقلاب بهمن بازگردند. در بند دوم كوشش شده است تا بر اساس آنچه كه در تجربه ٨ ساله بدست آمده مفهوم و مقام رياست جمهوری مورد ارزيابی مجدد قرار گيرد. اين بحث، با توجه به ويژگی‌های حكومت جمهوری اسلامی، احتمالا می‌تواند در مدل سازی برای راه‌های تبديل فشار اجتماعی به اراده عمومی و سپس انتقال آن به درون حكومت و تاسيس اتوريته رهبری، برای تلفيق فشار از بالا با فشار اجتماعی، مفيد باشد. بند سوم نقد تجربی عملكرد ٨ ساله خاتمی است. هدف اين بند آنست كه نشان دهد چرا و چگونه رهبری جنبش اصلاحات در حفظ آرا و پشتيبانی مردم ناكام ماند و چرا امكان داشت اين رهبری، بی آنكه از اصول اصلاح طلبی عدول كند، از دچار شدن به آن اجتناب كند.
نظر به تفصيلی بودن تحليل، هر بند جداگانه منتشر می‌شود. اما خوانندگان علاقه مند همزمان قادر خواهند بود متن كامل آن را در قسمت آرشيو “ايران امروز” بافته و آن را برای خود پياده كنند.

قسمت اول: باز خوانی نقدهای راه طی شده
چه شد كه آن همه شور و حال ٨ سال پيش از دست رفت؟ آيا مشكل اصلاح ناپذيری كليت نظام بوده و يا خاتمی با انجام يك رشته كارها می‌توانست حمايت مردمی از جنبش اصلاحات را محفوظ دارد؟
يا هيچ يك از اين دو نظر درست نيست و جنبش اصلاحات هم چنان سينتيك (حالت جنبشی) خود را حفظ كرده و دارد پيش ميرود؟ يا اين حرف هم دروغ است و اصلا جنبشی به آن معنا وجود نداشته است.
درمورد تحليل و ارزيابی سير ٨ ساله و وضعيت كنونی حركت دوم خرداد و نقاط ضعف آن جدل و اختلاف نظر همان قدر گسترده است كه نظرات در مورد راه و روش آتی. اين نظريات كدامند؟
قبل از پرداختن به تحليل‌ها و اظهارنظرهای مختلف مايلم تصريح كنم كاربرد كلمه “شكست”، “بن بست”، “ناكامی” يا هر كلمه مشابه ديگر در اين تحليل مشخصا ناظر بر عدم توفيق در حفظ آراء و اميد مردم است و نه چيزهای ديگر.
با تحليل سران اصلی دوم خردادی نمی‌توان توافق داشت زيرا اصلا به اين نمی‌پردازد كه علت از دست رفتن يا افت سنگين ميزان رای و اميد مردم به رئيس جمهور و اصلاح طلبان چه بوده است. آن دسته از رهبران سياسی كه عمل رقبا يا مخالفان سياسی را علت اصلی كاهش محبوبيت اجتماعی افت آراء خود می‌پندارند يا هنوز به دموكراسی عادت نكرده‌اند و يا اصولا اعتقادی به آن ندارند. سرزنش گنجی به اين اعتبار كه موجب ريزش آرای رفسنجانی شده است از نگاه كسی كه به اصول دموكراسی عادت كرده سرزنشی مضحك است.
مسئوليت از دست دادن حمايت وسيع زنان و جوانان و نوميدی مردم را بايد قبل از همه در بطن سياست‌ها و مهارت‌های خود آن رهبران جستجو كرد و نه جای ديگر.
تحليل گرانی كه علت ريزش آرای رهبران دوم خرداد را با عدم توجه به ارتباط تنگاتنگ با مردم و حفظ حضور آنان در صحنه عمل سياسی مربوط ديده‌اند روی مهم ترين عامل انگشت گذاشته اند. اما تا چگونگی اجرای اين فكر دقيقا تعريف و روشن نشود هنوز نمی‌توان مطمئن شد كه حاوی درسی برای آينده باشد. پائين تر به اين مهم خواهم پرداخت.
اكثر كسانی كه عيب رهبری جنبش اصلاحات را در پايبندی آن به قانون اساسی می‌بينند بر اين تحليل ايستاده‌اند كه “جنبش اصلاحات در مسير پيشرفت خود به ديواره‌های زخيم قانون اساسی برخورد و متوقف شد”. برخی از آنها[٦] نتيجه می‌گيرند كه پس برای رسيدن به دموكراسی بايد از تغيير “رژيم حقوقی” شروع كرد و ساده ترين و مسالمت آميز ترين راه رفراندوم است.
علاوه بر همه عرف گرايان ايران، امروز طيف معينی از دين باوران ما هم باور كرده‌اند كه برای رسيدن به دموكراسی تغيير قانون اساسی، يا آن طور كه برخی بيشتر می‌پسندند، تدوين قانون اساسی تازه، مطلقا ضروری است. با اين قانون اساسی محال است به رژيمی تماما انتخابی دست يافت و اين پيشرفت واقعا شورانگيز است. دفاع از قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، دست كم در سطح جامعه روشنفكری ايرانی امروز واقعا به صفر رسيده است. اين مخالفت خوش بختانه از يك پايه اجتماعی فوق العاده نيرومند نيز بهره مند است. مثل روز روشن است كه توده‌های وسيع مردم ديگر رهبری و حكومت روحانيون را قبول ندارند و به ولايت فقيه با صدای بلند “نه” می‌گويند. كار به جايی رسيده كه حتی “اسللامی” ترين گروه‌های حكومتی هم ترجيح می‌دهند در ليست انتخاباتی خود كمتر آخوند بگنجانند. به برد اجتماعی فيلم مارمولك توجه كنيم. مفاهيم “قدرت”، “آخوند” و “بنز ضد گلوله” در ذهن زلال جوان ايرانی در هم تنيده و تداعی گر يك ديگر شده اند. جدايی دين از حكومت واقعا به يك خواست ملی تبديل شده است. تمام تخمين‌ها و نظر سنجی‌ها نشان ميدهد كه اگر همين امروز از مردم پرسيده شود كه آيا شما فكر می‌كنيد شورای نگبهان، مجلس خبرگان و ولايت فقيه نهادهای خوب و مفيدی برای اداره كشورند؟ بيش از ٩٠ درصد “نه” خواهند گفت.
امروز نه تنها ما روشنفكران سكولار يا دينی، بلكه توده ی عظيم رای دهندگان ايرانی نيز امروز، برخلاف ٢٥ سال پيش، ديگر با رژيم حقوقی موجود موافق نيستند و اگر به رای آنان باشد، همين امروز تكليف جمهوری اسلامی روشن خواهد شد. من واقعا می‌بينم كه در اين جامعه همين امروز ظرفيت ٦٠ ميليون “نه” به قانون اساسی نهفته است.
در جامعه روشنفكری ايرانی يك تحول عظيم ديگر نيز رخ داده است. امروز در جامعه روشنفكری ايران، اعم از دينی يا غير دينی، جمهوری خواه يا غير آن، دست كم در عالم نظر اعلاميه جهانی حقوق بشر و انتخابی بودن اركان حكومت و آزادی انتخابات پذيرفته شده و همه پرسی به عنوان يك راهبرد دموكراتيك مورد مطالبه است. همه نحله‌های روشنفكری ايران مسلم می‌دانند كه برای كشور ما نيز برگزاری انتخابات آزاد، تشكيل مجلس موسسان، تدوين قانون اساسی تازه و تصويب آن از طريق رفراندم اگر رويدادهايی قطعی نباشد، هم محتمل ترين و هم متين ترين روندهاست.
اين حقايق را از اين روی می‌نويسم كه بدانيم كه گفتمان حقيقی جريان روشنفكری ايرانی امروز نه بر سر توجيه يا نفی قانون اساسی است، نه بر سر اين است كه جامعه امروزی ايران رژيم حقوقی موجود را می‌پسندد يا نمی‌پسندد و نه بر سر اينكه راه‌های عبور از رژيم حقوقی موجود به رژيم حقوقی مطلوب برگزاری انتخابات آزاد، تشكيل مجلس موسسان، تدوين قانون اساسی و همه پرسی هست يا نيست.
اگر گرد و خاك‌ها و عصبيت‌های برخاسته از وضعيت فوق العاده دشواری كه - از پی ٨ سال تلاش اصلاح گرانه - جنبش دموكراسی خواهی ايرانی را فرا گرفته، فروبنشيند، می‌توانيم دقيقا ببينيم كه اختلاف نظرها نه بر سر خوب و بد رژيم حقوقی است، نه بر تشخيص حد نارضايی عمومی است، و نه بر سر ساز و كارها و نهادهايی[٧] است كه برای استقرار دموكراسی ضروری است.
اختلاف واقعی، اگر موجود باشد، دقيقا در خط مشی سياسی است؛ و هر خط مشی سياسی نيز تماما مبتنی و متكی است بر ماهيت نقد و نگاه به تجربه ٨ ساله جنبش اصلاح طلبانه و فرجام آن.
يك نظر می‌گويد آرای مردم به اين دليل از دست رفت كه رهبری جنبش استفاده از ساز و كارهای عملا موجود تعبيه شده در قانون اساسی را در دستور داشت و اين ظرفيت‌ها چنان تنگ بود كه وی را خفه كرد. لذا تا قانون اساسی عوض نشود راه اصلاح امور كشور گشوده نخواهد شد.
نظر ديگر می‌گويد بدون وادار سازی رهبری حكومت (ولايت فقيه) به اطاعت از نتايج انتخابات و آرای مردم، راه اصلاحات در رژيم حقوقی نمی‌توانست گشوده شود و گشوده نشد. رهبری جنبش اصلاحات به اين دليل درمانده نشد كه از اين ساز و كارهای تعبيه شده در قانون اساسی بهره گرفت، اصلاحات به اين دليل متوقف شد كه توليد و يا حتی تكيه بر فشار اجتماعی برای مطيع سازی رهبری حكومت (يا به زبان حجاريان رژيم حقيقی)، در دستور كار رهبری آن قرار نگرفت.
آنچه قانون اساسی (رژيم حقوقی) فعلی را حفظ می‌كند يك رژيم حقيقی است كه تمام ارگان‌های اعمال قهر را كنترل می‌كند و با تكيه بر همين ارگانها مانع اصلی همه پرسی و جاری شدن اراده ملی شده است. يك فكر از همان ٨ سال پيش بر اين ارزيابی بوده است كه رهبری جنبش اصلاحات بايد تسخير اهرم‌های قدرت را، به دليل محدوديت اختيارات ارگان‌های انتخابی، را رها كرده و صرفا از طريق فشار از پائين عمل كند.
در شرايطی كه رهبری جنبش اصلاح طلبانه از حمايت مردمی برخوردار است، اين تصور كه با واگذاری اهرم دولت و مجلس و اكتفا كردن به فشار از پائين بهتر می‌توان پروژه به تمكين واداشتن حكومت به اجرا گذاشت بی معناست. تجربه نشان داده است كه موفقيت در تسخير هريك از اهرم‌های قدرت واقعا روحيه و اعتماد به نفس مردم ارتقاء می‌دهد و شرايط را برای تلفيق فشار از بالا با فشار از پائين بسيار مساعدتر می‌كند.
اين تحليل كه “قانون اساسی مانع اصلاحات است و با وجود آن هرگونه اصلاحی ناممكن است” سخنی قابل دفاع نيست[٨]. زيرا اين قانون اساسی اراده رهبر را مافوق همه اركان حكومت قرار داده و عزل و نصب شورای نگهبان و لذا حق تقسير قانون اساسی و تنظيم كاليبر انتخابات و بسياری امور حياتی ديگر نيز به راحتی در يد اختيار وی است. بر اين اساس موافقت يا تسليم “رهبر” به هر خواست ملی به آن خواسته وجاهت قانونی می‌دهد. بنابراين دوستانی كه بر اساس تجربه ٨ ساله فكر می‌كنند تا اين قانون شكسته نشود اصلاح امور ممكن نيست؛ می‌توانند اين طور تصور كنند كه: چون اساس حكومت جمهوری اسلامی بر ولايت فقيه نهاده شده و او عملا اختياراتی بی حد و حصر دارد، لذا اصلاح نظام حقوقی و قانونی كشور راه واقعا ساده تری هم دارد. اراده آقا را بشكنيد؛ هر كاری “قانونی” خواهد شد. تا اراده “رهبری” شكسته نشود، تا رهبری حكومت به تمكين وادار نشود هيچ اصلاح عمده‌ای در رژيم حقوقی و در امور اساسی كشور ميسر نيست.
درس بزرگ ٨ ساله آنست كه، در صورتی كه فشار اجتماعی و كشاكش‌های درون حكومتی فيلتر شورای نگهبان را سست كند، می‌توان از طريق انتخابات بخش معينی از قدرت حكومتی را به تسخير نمايندگان مردم درآورد ، اما چون قدرت حقيقی فائقه با انتخابات كلا جابجا نمی‌شود و نهادهای انتخابی قادر به اعمال اراده ملی بر حكومت نيستند، لذا تنها با افزودن فشار اجتماعی متراكم شده در خارج از دستگاه قدرت می‌توان حكومت را به تمكين در برابر اراده ملی وادار ساخت و اين تمكين هيچ مغايرتی با قانون اساسی و هيچ يك از ساز و كارهای حقوقی عملا موجود ندارد.
كسانی كه عيب رهبری جنبش اصلاحات را در تكيه بر رژيم حقوقی عملا موجود می‌فهمند منطقا بايد با شركت در هر انتخابات، يا با هر نوع تلاش برای تسخير اهرم‌های حكومتی را از قبل ناممكن شمرده و با آن مخالف باشند. چنين برداشتی خود مغاير تجربه دوم خرداد است. بسياری از تحليل گران در آن مقطع نيز بر همين نظر بودند كه با توجه به ساختار قانون اساسی نه انتقال اراده ملی به حكومت و ايجاد شكاف در حكومت ميسر است و نه قدرت مجلس و دولت در حدی است كه بتواند بر اراده رهبری نظام فائق آيد. اما روندهای سياسی در دو ساله اول جنبش اصلاح طلبی به روشنی نشان داد كه اين تلقيات تا چه حد ياس آميز بوده است.
وضعيت روحی-روانی شكل گرفته پس از شكست رهبری جنبش اصلاح طلبی در حفظ آرای مردم چنان است كه نه تنها تكيه بر درس‌های تجربه ٨ ساله اخير ، بلكه گاه تكيه بر درس‌های گرانقدر انقلاب بهمن نيز، بسيار دشوار شده است.
دوستانی كه به به تحليل‌های قبل از ٢ خرداد بازگشته، از نو امكان به كار گيری سازوكارهای حقوقی و قانونی عملا موجود برای تبديل فشار مطالبه اجتماعی به قانون، از جمله به قانون اساسی را نفی می‌كنند؛ دوستانی كه توجه نمی‌كنند توليد اراده ملی برای تغيير قانون، از جمله قانون اساسی، از هر طريق، با رفراندوم و يا در مجلس موسسان، اگربخواهد مسالمت آميز و با هدف استقرار دموكراسی باشد، مستلزم تكيه بر سيستم حقوقی عملا موجود است؛ دوستانی كه توجه نمی‌كنند رفراندوم يا فراخواندن مجلس موسسان در آخرين تحليل توافق يا قراردادی است ميان حكومت و ملت؛ دوستانی كه نظريه “تسخير” دولت (كابينه و پارلمان) و “بيطرف كردن نيروهای مسلح” را “پوچ”، “غيرممكن” و يا “تكرار يك تجربه شكست خورده”[٩] تلقی می‌كنند، چنان چه بر اين تحليل‌ها استوار باشند هيچ راهی ندارند جلوی پای ملت بگذارند جز اينكه چاره كار را در “در هم شكستن ماشين حكومتی، دستگاه بوروكراسی و ارتش”[١٠]، كه ما به ازای رژيم حقيقی است، به شمار آورند. و همه ميدانيم كه اين تحليل‌ها ستون‌های سترگ و استوار انديشه سياسی غالب بر تمام فضای روشنفكری ايران در تمام دوران پانزده ساله قبل از انقلاب بهمن بوده است.
رد نظريات رفرميستی و هرگونه مبارزه اصلاح طلبانه، تضعيف و انزوای “نيروهای بينابينی”[١١] ، و تلاش برای قطبی كردن فضای سياسی بين”حاميان حكومت” و ” حاميان برچيدن حكومت”، و به تبع آن، يك پارچه و صلب گرفتن حكومت و تمايل به اتحاد همه نيروهای اپوزيسيون، اركان اصلی استراتژی سياسی برآمده از چنين تحليل‌هايی است. غايت اين تحليل‌ها بازگشت به سياست انقلابی است.
من در اين نوشته به بحث رفرم و انقلاب باز نخواهم گشت. نه به اين دليل كه خود تا كنون در اين باره بحث كرده ام، بلكه به اين دليل كه سطح تكامل انديشه سياسی، ميزان انباشت تجربه سياسی، و حد رشد جامعه مدنی در ايران تا آنجاست كه جاذبه “سازمانگری انقلاب” و تئوری ” جبهه خلق” تا حدود زيادی رنگ باخته و منزوی شده است. چنانچه گرد وخاك ناشی از كيو كيو بنگ بنگ‌هايی كه از دو سوی جامعه روشنفكری ايران بيهوده شليك می‌شود، بر زمين نشيند، خواهيم ديد كه تا كجا كاراكتر جريان سياسی عمده main stream در جامعه ما از تحليل‌ها، تئوری‌ها و مدل‌های رايج در سال‌های قبل از انقلاب پالايش شده است.

قسمت دوم: باز خوانی معنای رئيس “جمهوری اسلامی”
آقای خاتمی در مقابل انتقادها مكرر گفته در اين نظام عملا “تداركات چی” است و برخی توقع اضافی داشته اند. باز همه ميدانيم كه حالا ديگر ٢٠ ميليون رای پشت آقای خاتمی نيست و اكثر رای دهندگان، به خصوص جوانان، فكر می‌كنند انتظاری از انتخاب خاتمی داشته‌اند برآورده نشده است. خيلی‌ها می‌گويند “در اين نظام رئيس جمهور اصلا كاره‌ای نيست و همه كاره رهبر است”.
لذا به نظر ميرسد قبل از هر چيز بايد، بر اساس داده‌های ٨ ساله، معنای رياست جمهوری، مجلس و رای مردم و دامنه كاركرد و حد قدرت هريك در جمهوری اسلامی ايران از نو تعريف و شكافته شود.
به نظر ميرسد رای دهندگان نيز می‌ديدند و می‌فهميدند كه خاتمی برای تغيير نظام و يا برای پايان دادن به ولايت فقيه به ميدان نيآمده بود. آنها هم چنين می‌ديدند كه خاتمی نه “ذوب شده در ولايت” است و نه نامزد مطلوب ولايت. تمايز رفتار و افكار آقای خاتمی با آقای خامنه ای، نه تنها بر اهل فن كه، بر توده مردم هم مبرهن بود. آرزوی خالصانه و صميمانه مردم اين بود آقای خاتمی حق مردم را از حكومت و رهبری آن دست كم طلب كند و تا جايی كه می‌تواند صدای آنان را در دستگاه حكومت بازتاب دهد.
جمهوری اسلامی نظامی است كه رهبری آن، با قدرتی كلان، نه تنها به رای مستقيم مردم انتخاب نمی‌شود، بلكه مقامی مادام العمر است كه نارضايتی مردم از او هيچ مفر قانونی ندارد. در اين نظام يك مجلس و يك رئيس جمهور هم داريم كه كمی تا قسمتی انتخابی هستند و رای دادن يا رای ندادن به آنها رضايت يا عدم رضايت رای دهندگان از آنها را بروز می‌دهد.
از سوی ديگر قانون اساسی تصريح دارد كه رئيس جمهوری “در برابر ملت و رهبر و مجلس” مسئول است (اصل ١٢٢). و چون قانونا “رهبر” از مسئوليت در برابر “ملت” مبراست لذا رئيس جمهور عملا واسط است ميان رهبر و ملت. مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه، “جز در اموری كه مستقيما به رهبری مربوط می‌شود” بر عهده رئيس جمهور است (اصل ١١٣ ). طبق اصول چهارم و يكصد و دهم قانون اساسی اختيار مهم ترين امور مملكت مستقيما بر عهده رهبر و برگماردگان وی، از جمله شورای نگبهان، گذاشته شده است.
در دموكراسی‌های مدرن تخليه نارضايی عمومی و فشار اجتماعی و توليد رضايت ملی، مهم ترين فونكسيون انتخابات است. اين فونكسيون در جمهوری اسلامی عملكرد ندارد. چون حكومت واقعی با انتخابات عوض نمی‌شود. رئيس “جمهوری اسلامی” آقای خامنه‌ای است. خاتمی به واقع رئيس “جمهور مردم” بوده است.
بازترين تفسير از قانون اساسی جمهوری اسلامی حداكثر آنست كه رئيس جمهور رضايت يا عدم رضايت شهروندان از حكومت را به حكومت منتقل كرده، مطالبات آنان را از حكومت درخواست و نمايندگی كند. مطابق بسته ترين تعبير از قانون اساسی رئيس جمهور اساسا ولايت فقيه برگزيده می‌شود و رای مردم تاثيری بر انتخاب وی ندارد.
آن بخش از شهروندان ايرانی، كه برای رای خود ارزش قائلند و مستقلا رای می‌دهند ، بنا به سابقه ٢٥ ساله جمهوری اسلامی ايران، اكنون ديگر باور كرده‌اند كه انتخاب رئيس جمهور انتخاب حكومت نيست و در بهترين حالت انتخاب وكيل است برای طرح دعاوی و مطالبات از حكومت. هجوم شور انگيز مردم، به خصوص زنان و جوانان، به پای صندوق‌های رای در دوم خرداد برای آن بود كه، به جای آنكس كه گفته ميشد منتخب “رهبری” و مذاب در وجود اوست، كس ديگری را انتخاب كنند كه حرف دل آنان، كمی آزادی، بر لبانش شكفته بود و از او نيز بر می‌آمد كه گوش شنيدن باقی حرف‌های مردم را نيز دارد.
از سوی ديگر چون رئيس جمهور عملا اختياردار قوه مجريه نيز هست لذا صاحب سهم معينی از قدرت حكومتی نيز هست. لذا انتخاب رئيس جمهور، چنانچه به رای مستقلانه مردم انتخاب شده باشد، خود موجب بروز شكاف در حكومت و حتی شكل گيری حاكميت دو گانه هم خواهد شد. منشاء و منابع قدرت رئيس جمهور در مقابل ولايت دو چيز است: پشتيبانی مردم و كنترل قوه مجريه. “مقام رهبری” نيز قدرت اول مملكت و صاحب اختيار دستگاه‌های اعمال قهر، نيروهای مسلح، دادگاه‌ها و زندان‌ها، ست.
اما درك آقای خاتمی اين نبود كه او وكيل و امين مردم در دستگاه ولايت است و كنترل قوه مجريه هم اهرم قدرتی در دست او برای چانه زنی با رهبری. آقای خاتمی خود را در مقام مسئوول اداره امور كشور می‌خواست اما در عمل كه می‌ديد “تداركات چی” برای كسانی است كه اختيار امور مملكت را در دست دارند.
مشكل جمهوری اسلامی اين است كه در ايران شمار شهروندانی كه به فرموده رای نمی‌دهند از نيمه دهه ٧٠ بسيار زياد شده و عملا اكثريت شده اند. اين اكثريت امروز نوميد شده است. زيرا آقای خاتمی پيگيری مطالبات رای دهندگان از حكومت و حفظ اعتماد آنان را مسئوليت اصلی خود قرار نداد و مسئوليت خود را “تداركات چی حكومت” فهميد. رئيس جمهور در اين نظام “تداركات چی حكومت” نيست؛ او، اگر به رای مشفقانه اكثريت مردم انتخاب شده باشد، قبل از هر چيز وكيل مردم است در حكومت. او راهبر مردم است در طرح و پيشبرد مطالباتشان از حكومت. رئيس جمهور می‌تواند و بايد خدمت گزار ملت باشد و نه تداركات چیِ حكومت.
در جمهوری اسلامی ايران موضوع انتخابات رئيس جمهوری انتخاب حكومت Sovereign نيست. انتخابات رئيس جمهوری، در شبه دموكراتيك ترين حالت آن، چيزی شبيه عقد يك قرار داد ميان حكومت و مردم است كه طی آن حاكم (ولايت فقيه) چند تن از معتمدين خود را به مردم معرفی می‌كند تا مردم از ميان آنان يكی را به عنوان وكيل[١٢] خود انتخاب كنند[١٣].
برخی از صاحب نظران اين برداشت كه “رئيس جمهور اسلامی ايران رهبر مردم برای پپگيری مطالباتشان از حكومت است” را مغاير قانون اساسی می‌بينند. آنها می‌گويند قانون اساسی رهبری ملت را به مقام ولايت سپرده و رئيس جمهور هم عملا تحت امر ايشان است.
اما اين ايراد از نظر حقوقی دقيق و مجاز نيست. زيرا قانون اساسی هيچ تدبير يا مكانيزم معينی برای برقراری رابطه ولايت فقيه به مثابه “رهبر مردم” با مردم در نظر نگرفته است؛ قانون اساسی هيچ مفری هم برای تخليه نارضايی يا ابراز رضايت مردم از “رهبری” پيش بينی كرده است. اگر مقام رهبری فرزانه نباشد، يعنی خصلت كاريزمايی نداشته باشد، قانون اساسی هيچ فرصتی يا حقی برای مردم هم فراهم نمی‌كند كه كسی را كه ديگران برای رهبری مردم پسنديده اند[١٤] خود مردم هم او را می‌پسندند يا نمی‌پسندند. در شرايطی كه قانون اساسی هرگونه رابطه مستقيم “مردم” با “رهبری” را به كلی قطع كرده است اطلاق عنوان “رهبر مردم” به “مقام رهبری” اطلاقی خلاف قانون اساسی است. مردم در جمهوری اسلامی ايران شايستگی ندارند برای خود رهبر انتخاب كنند. فقط چنانچه “مقام رهبری” گشاده دستی يا تمكين كند، انتخابات رياست جمهوری فرصتی خواهد شد كه مردم، كمی می‌توانند برای خود رهبر يا نماينده انتخاب كنند.
* * *
اينكه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران سد راه اصلاحات دموكراتيك در كشور است و لذا بايد تغيير كند حقيقتی نيست كه ٨ سال پس از ٢ خرداد برچپ گرايان، مليون، مشروطه خواهان و ملی مذهبی‌ها مشكوف شده باشد. آنها از سال‌ها پيشتر از دوم خرداد پيگير چنين نظری داشته اند. اين حقيقت كه قانون اساسی مغاير دموكراسی است تنها در نظر بنيان گذاران و معماران جمهوری اسلامی چيز بدی ديده نمی‌شد. بسياری از آنها حتی اين نا همسازی را از محاسن آن قانون می‌دانسته اند. پيوستن بسياری از سازندگان جمهوری اسلامی به دريافتی تازه از محتوای قانون اساسی، اتفاقی است كه در همين ٨، ١٠ ساله اخير رخ داده است. فعالين و مسئولين انجمن‌های اسلامی دانشجويی از شناخته شده ترين محافلی هستند كه دوران ٨ ساله اصلاح طلبی به تدريج به مخالفان قديمی قانون اساسی پيوسته‌اند و اين گشايش بزرگ و گسترش يابنده ايست كه با استقبال و حمايت طيف وسيع مخالفان قديمی قانون اساسی روبروست.
حقيقتی كه عموم نيروهای مخالف يا ناراضی از نظام موجود بر اثر تجربه ٨ ساله به آن دست يافته اند، آن نيست كه تا اين نظام هست تاثير گذاری بر رفتارها، سياست‌ها، و تصميمات حكومت ناميسر يا ناچيز است. اين تصور غلط است كه از دست فشار اجتماعی، جنبش مدنی و انتخابات هيچ كاری ساخته نيست. حاصل تجربه ٨ ساله اين هم نيست كه با انتخابات می‌توان حكومت را، آنطور كه در دموكراسی‌ها رايج است، برداشت و نارضايی عمومی از حكام را تخليه كرد. تجربه اين ٨ ساله نشان داد كه چنان چه فشار اجتماعی و جنبش مدنی ياری كند با استفاده از اهرم انتخابات می‌توان اولا انتخابات و حق رای را، با عقب زدن حكومت و بسط طيف نامزدها، جدی تر و با معنا تر كرد؛ ثانيا با تصرف بخشی از اهرم‌های قدرت، دستگاه بوروكراسی و مجلس، ستاد نمايندگی ملت را در حكومت مستقر كرد.
دوستانی دوست دارند به استفاده بهينه از اهرم‌های فوق نام “اصلاح از درون” گذاشته و با كنار گذاشتن آن فكر “اصلاح از برون” را برای خود معنا كنند. اين دوستان از فرجام تجربه ٨ ساله جنبش اصلاح طلبی، اصلاح ناپذيری نظام و بيهودگی شركت در هر نوع انتخابات را نتيجه می‌گيرند و می‌گويند: “بيائيم فكر تغيير رژيم را جای اصلاح رژيم بنشانيم”. اما استفاده بد از اين ابزارها و اهرم‌ها برای برپا كردن ستاد رهبری ملت در درون حكومت به هيچ وجه دور انداختن اين ابزارها را توجيه نمی‌كند. اين ابزارها و اهرم‌ها حاصل حاكميت ولايت فقيه نيست. اين نظام حقوقی و قانونی كه در كشور مستقر است برآيند يك قرن كشاكش ميان آزاديخواهان ايران و محافظه كاران و مرتجعين حاكم بر سرنوشت كشور است. رها كردن امكاناتی كه انتخابات و تسخير بخشی از اهرم‌های قدرت در اختيار جنبش دموكراتيك ايران قرار داده يا می‌تواند قرار دهد كنار گذاشتن حاصل اين تلاش‌هاست.
پيوستن به اين فكر كه “بيائيم تغيير رژيم را به جای اصلاح رژيم بنشانيم” هيچ راهی جز تكرار مدل شكست خورده انقلاب بهمن[١٥] فراروی جنبش دموكراتيك ايران قرار نمی‌دهد. اما آيا براستی راه ناكام انقلاب بهمن می‌تواند ناكامی‌های ما در جنبش دوم خرداد را جبران كند؟

قسمت سوم: نقد رفتار رهبری جنبش اصلاحات با رای دهندگان و با رهبری جمهوری اسلامی
رفتار رهبری جنبش اصلاحات، آقای خاتمی، با “مقام رهبری”، آقای خامنه ای، از يك سو؛ و با رای دهندگان از ديگر سو، سرشت و سرنوشت جنبش اصلاحات را رقم زد. تا روزی كه وجدان عمومی جامعه باور داشت خاتمی “رسول و سفير مردم در بارگاه حكومت” است، تا زمانی كه تصور اين بود كه خاتمی نماينده مردم در آن بالاهاست، خوش بينی و انتظار تداوم داشت. شركت شورانگيز در انتخابات مجلس ششم و رای ٢٢ ميليونی مجدد به خاتمی در خرداد ٨٠ نشانه‌های قطعی تداوم اين اميد بود.
خاتمی اميد و اعتماد مردم را به اين دليل از دست نداد كه قانون اساسی به او اجازه نمی‌داد مردم را در حكومت نمايندگی كند؛ خاتمی اعتماد و اميد مردم نسبت به خود را از دست نداد چون رفتار شخصی او در حكومت در ذهن مردم خدشه دار شد. هنوز هم وجدان عمومی جامعه خاتمی را مردی نيك سيرت و مخلص می‌شناسد. تصوير او در ذهن رای دهندگان با تصور آنان از شخصيت آقايان‌هاشمی و خامنه‌ای ، بسيار متفاوت است. تا امروز هنوز توده مردم وی را با واژه‌هايی چون “ديوس”، “دزد”، “احمق”، “نئشه قدرت” و از اين قبيل نشناخته اند. خاتمی رای و اعتماد سياسی مردم را از دست داد، زيرا رهبری اصلاحات هيچ استراتژی روشنی برای حفظ اين اعتماد تدوين نكرد و حيات و ممات خود و جنبش دوم خرداد را در گرو حفظ اين رابطه و اعتماد نديد.
من اذعان دارم كه در بافت قدرت در حكومت فعلی، مديريت رابطه رهبر و رئيس جمهور - يا كلی تر بگويم: مديريت حاكميت دوگانه - از پيچيده ترين[١٦] كارهاست و كج خوانی و كژرانی آن بحران‌های حاد و غير قابل كنترل توليد می‌كند. ما تجربه آقای بنی صدر و آقای خمينی و تجربه دكتر مصدق و شاه را هم داشته ايم. هيچ تضمينی نيست كه زياده خواهی‌ها كمتر از احتياط‌ها و كف نفس راه شكست را هموار كند.
من اذعان دارم كه مديريت رابطه رئيس جمهور با رای دهندگان در جمهوری اسلامی ايران نيز فوق العاده حساس و بسيار پيچيده است. درآميختن مسووليت اداره امور روزمره كشور با امر هدايت مبارزه و مطالبات مردم از دولت اگر غير ممكن نباشد كاری غريب كه تدبير و ذكاوتی فوق معمول را طلب می‌كند. هيچ تضمينی نيست كه به كار گيری تاكتيك‌های اقدام مستقيم توده ای، تنايج عكس توليد نكند و يا حتی صلح و امنيت كشور را به خطر نيافكند.
با اين حال از نزديك شاهد بوده ام كه حفظ اعتماد مردم و پايه اجتماعی جنبش اصلاحات برای رهبری آن هرگز ناممكن نبوده است.
آقای خاتمی از ابتدا هم عقيده اش بر اين بود كه “بدون رهبری هرگز”. او هيچگاه برای عقب نشاندن رهبری، برای امتياز گيری از رهبری، برای بده بستان با رهبری، حتی برای ديالوگ با او هم استراتژی تدوين نكرد. استراتژی او جلب حمايت رهبری بود. او خود را تكيه گاه و امين مردم در پيشگاه ولايت نديد. و اين در حالی بود كه قانون اساسی راه او را برای اين كار نبسته بود. خاتمی خود می‌گويد: “مهار قدرت و پاسخگو كردن آن از جمله ساز وكارهاى‌ تعبيه شده در قانون اساسى‌”[١٧] است. اگر واقعا چنين است چرا در طول ٨ ساله اخير حتی يك مورد هم ديده نشد كه ايشان از “مقام رهبری” پرسشی كند تا او را به پاسخگويی در برابر اختياراتی كه دارد وادار سازد؟ آيا آقای خاتمی در رابطه با ولايت فقيه، كه منبع اصلی قدرت در نظام جمهوری اسلامی است، نيز در صدد استفاده از ساز و كارهای تعبيه شده در قانون اساسی برآمده است؟
اگر آقای خاتمی همانگونه كه در قتل‌های زنجيره‌ای عمل كرد در قضيه “حكم حكومتی” عمل می‌كرد؛ اگر آقای خاتمی برای نامزدی در دور دوم رياست جمهوری به مردم می‌گفت شروط خود را نزد “رهبر” می‌برد و قبول يا عدم قبول مسئوليت را با “پاسخ آقا” مربوط می‌كند (حتی اگر وی چيزی بسيار ملايم، شبيه دو لايحه‌ای كه بعدا به مجلس داده شد، را شرط می‌گذاشت)؛ اگر آقای خاتمی، پس از اعلام گفتگوی تمدن‌ها و مصاحبه با سی ان ان، طی نامه‌ای به رهبری نظر خير خود در رابطه با مناسبات ايران و امريكا را برای مردم عيان می‌كرد؛ اگر آن روز كه ناصر رزافشان و اكبر گنجی را به جرم “داشتن وجدان حرفه ای” به زندان بردند، آقای رئيس جمهور علنا در خواست خود برای رعايت قانون و آزادی آن دو را خدمت مقام رهبری برده بود، حتی اگر آقای خامنه‌ای به حرف وكيل مردم گوش نمی‌داد، باز در جامعه اين شعله روشن می‌ماند كه در آن بالا صدايی و سوسويی هست كه به فكر رای دهندگان است.
اصلاح طلبان مجلس ششم به رهبری نامه نوشتند و بعد هم تحصن كردند. اما اولا اين حركت اولا بسيار دير بود، ثانيا به حساب رهبری جنبش اصلاحات، به خصوص به حساب خاتمی، نوشته نشد. جامعه منتظر حرف زدن رهبر معتمد خود با رهبر حكومت بود و خاتمی آنقدر در اين كار تعلل كرد كه كار از كار گذشت. اذعان می‌كنم كه من نيز با خوش بينی به صلاح ديده ام كه رهبری جنبش اصلاحات به مجلس منتقل شود. اما به دلايل مختلف، از جمله درجه نازل نهادينه شدن انديشه دموكراتيك در جامعه، و نيز تاثير اجتماعی و بسيج كننده رهبری فردی با پشتوانه جمعی، تقويت نقش رهبری كننده خاتمی بسيار كارسازتر می‌توانست بود.
من در طول اين ٨ سال هيچ روزی نبوده است كه رفتار و كنش آقای خاتمی و هسته اصلی رهبری دوم خردادی را از نظر دور داشته باشم. تمام دغدغه ام در اين مدت آن بود كه آقای خاتمی چه خواهد كرد تا مردم به اين نتيجه نرسند كه رای شان پوچ بوده است. رهنمود كسانی كه گفتند و می‌گويند “با اين قانون اساسی هيچ چاره‌ای نبود” اگر ولنگارانه نباشد از روی ساده بينی است. خاتمی برای راضی نگاه داشتن مردم نيازی به قانون شكنی نداشت. مگر او در قضيه قتل‌ها قانون را شكست؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران از زاويه ارزش‌های حقوق بشری و اصول دموكراسی واقعا كريه؛ و از نظر درجه عقلانيت، سندی واقعا مضحك است. اما اين دو هيچ كدام مانع حفظ رابطه رئيس جمهور با رای دهندگان نيست. می‌توان قانون اساسی را نقض نكرد و در عين حال حفظ رای مردم مبرم ترين و مهم ترين وظيفه شناخت. چه كسی گفته است بردن مطالبات مردم نزد رهبری يا درخواست از وی برای پاسخ گويی به نيازهای حياتی كشور، از جمله صحبت كردن از ضرورت عادی سازی مناسبات با امريكا، ناقض قانون اساسی است؟
از سال ١٣٨٠ به بعد هر روز كه گذشت مردم بيشتر ديدند كه به كسی اميد بسته‌اند كه حفظ اين اميد برايش ديگر دغدغه اول نيست. روش و رفتار آقای خاتمی در اين سه ساله راه باز كرد كه مردم يقين كنند كه او در بالا “ذله” شده، “عرضه” كار ندارد، و يا اصلا “هيچ كاره” است و قانون دست و بال او را بسته. اما آيا براستی كجای قانون دست ايشان را بسته بود كه در دستگاه ولايت نماينده صديق مردم باشد؟ اينكه آقای خاتمی تا چه حد به رای مردم وفادار بماند، اين كه حفظ شور و شوق حماسی ميليون‌ها زن و جوان برايش مهم باشد يا نباشد به منش و شخصيت و توان، و به محاسبات و الويت‌های خود او بيشتر بستگی دارد يا به ماهيت و محتوای قانون اساسی.
عملكرد ٨ ساله خاتمی نشان داد كه برای وی حفظ آرای مردم برای حفظ نظام نظام البته بسيار مهم بوده است. اما ايشان ظاهرا هنوز قطع اميد نكرده است كه در كشوری با سطح رشد ايران، و در جهانی تا اين حد جهانی شده، حفظ نظام سياسی بدون حفظ آرای مردم امری خيالی خام است. خاتمی با كردار سياسی خود در حساس ترين پيچ تاريخی نشان داد كه اگر بين خواست رهبری نظام و توده رای دهنده تعارض افتد، او با رهبری ميرود و نه با مردم. زيرا كردارش، و نه گفتارش، می‌گويد كه او هنوز باور دارد كه رفتن با رهبری امكان بيشتری برای حفظ نظام توليد می‌كند يا رفتن با مردم. وزنی كه آقای خاتمی برای رای در حفظ نظام سياسی قايل است، به شدت سبك تر از وزنی است كه زمان برای آن پديد آورده است. با اين درجه از رشد حس شهروندی، در جهانی تا اين حد جهانی شده، طولی نخواهد كشيد كه همگان دريابند كه كوشش برای حفظ نظام سياسی هيچ معنايی جدا از حفظ آرای مردم ندارد.
تجربه‌ای كه در اين ٨ ساله گرد آمده نشان می‌دهد كه جلب و سپس حفظ اعتماد و حمايت مردم شرط بنيادين معنا دار كردن انتخابات و نهادينه كردن قدرت نهادهای انتخابی است. مهم ترين وظيفه رهبری جنبش اصلاح طلبانه حفظ رای و اعتماد رای دهندگان بوده است. رئيس جمهور و سپس مجلس می‌بايست مسئوليت رهبری رای دهندگان و پيگيری مطالبات آنان در دستگاه حاكمه را برتر از هر مسووليت ديگر قرار می‌دادند.
تجربه ٨ ساله نشان داد كه چنانچه تقويت عناصر جمهوريت و مردم سالاری در كشور آماج مبرم باشد، آنگاه مهم ترين وظيفه رئيس جمهور بايد وكالت مردم در دستگاه حاكمه ديده شود. ديدگاهی كه مهم ترين مسئوليت وی را اداره امور كشور قرار می‌دهد، بيشتر از ظرفيت اين قانون اساسی از او انتظار دارد و ديدگاهی كه او را تدارك چی حكومت می‌بيند به مردم و رابطه با رای دهندگان بی اعتناست. جنبش برای اصلاحات دموكراتيك تنها وقتی می‌تواند از طريق شركت در انتخابات و تسخير برخی اهرم‌های حكومتی، جان بگيرد، زنده بماند و به پيش برود كه “حفظ رابطه با مردم” و “تامين رضايت و اعتماد مردم” هدف استراتژيك رهبری آن باشد.
تجربه ٨ ساله نشان داد كه چنان چه فشار اجتماعی و جنبش مدنی به حد كافی قوی باشد، می‌توان با سوراخ كردن يا گشاد كردن فيلتر حكومتی بر سر راه حق انتخاب مردم معرفی نامزدی مورد اعتماد عامه، ستاد رهبری مطالبات اجتماعی، يا به درون حكومت منتقل شود و يا، حتی اگر تناسب قوا افاقه نكند و حكومت نامزد مورد اعتماد جامعه را رد صلاحيت كند، اين ستاد رهبری كننده، يا نمايندگی كننده، را در درون جامعه برپا كرد. وقايع ٨ ساله نشان داد كه ناديده گرفتن و عدم استفاده از اين امكان نه تنها بهترين هديه برای حكومت است، بلكه هيچ راه معقول ديگری نيز نمی‌گشايد كه با تكيه برآن بتوان اين ستاد را در داخل كشور، و يا حتی در درون حكومت، به طور واقعی بر پا كرد.
تمام تجربه اندوخته شده در اين ٨ سال نشان می‌دهد كه “وادار سازی مقام رهبری به اطاعت از رای و خواست مردم هم مفيد ترين حلقه برای اعاده روحيه و اميد در ميان نسل‌های جوان تر است و هم گشاينده فضائی است كه می‌تواند راه انتقال تمام قدرت به نهادهای انتخابی را هموار كند.”[١٨] قانون اساسی راه اين كار را نبسته است. وادار سازی رهبری به پذيرش رای مردم مهمترين حلقه در تدارك شرايط برای تغيير قانون اساسی است. ٢ خرداد خود يك فرصت درخشان از واقعی بودن چنين امكانی بوده است؛ امكانی كه به علت كيفيت عمل و شيوه عمل رهبری جنبش اصلاحات، نتوانست فشار اجتماعی بسيار سنگين ذخيره شده پشت سر خود را برای عقب راندن مخالفان اصلاحات و مطيع[١٩] ساختن “مقام رهبری” به كار گيرد. چنين تدبيری می‌توانست “اقتدارگرايان را به تمكين و پذيرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستيابی به آزاديهای سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهايت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغيير قانون اساسی و گذار به دمكراسی بگشايد.”[٢٠]

———————————————————————

[١] سخنرانی آقای خاتمی در داشگاه تهران، ١٦ آذر ١٣٨٣
[٢] مجله آرش، اكتبر ٢٠٠٤ – از تحليل نگارنده تحت عنوان "بنيان‌های استراتژی جمهوری خواهان"
[٣] فراخوان ملی برای همه پرسی، تنظيمی مهرانگيز كار، محسن سازگارا، محمد ملكی، عبداله مومنی، رضا دلبری، علی افشاری و اكبر عطری و تائيدی آقای ناصر زرافشان.
[٤] پاسخ عبداله مومنی، رضا دلبری، علی افشاری و اكبر عطری به سعيد حجاريان، ايران امروز، Dec ١١, ٠٤ | ١:٠٧ (تاكيد از من است)
[٥] هدف اعلام شده در فراخوان ملی برای برگزاری رفراندوم. آبان ٨٣
[٦] از جمله برخی فعالين دفتر تحكيم وحدت. رجوع كنيد به سند فوق
[٧] منظور انتخابات آزاد، رفراندوم، تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی است.
[٨] مراجعه كنيد به استدلال‌های بسيار جالب آقای احمد قابل در نامه سرگشاده اخير به رئيس جمهور.
[٩] منظور تجربه دوم خرداد و مبارزات اصلاح طلبانه است.
[١٠] انديشه راهنمای انقلاب اكتبر، جمع بندی لنين در دولت و انقلاب
[١١] اصطلاح "نيروهای بينابينی" را من در مورد نيروهايی به كار می‌برم كه رژيم سياسی مطلوب آنها چيزی بين ولايت مستبده و مطلقه فقيه و يك رژيم تماما سكولار و دموكراتيك است.
[١٢] ماجرای انتخاب رئيس جمهور در جمهوری اسلامی شباهت زيادی دارد به ماجرای انتخاب وكلای تسخيری در دادگاه نظامی در رژيم گذشته
[١٣] آقای حجاريان در اين مورد تعبير تيز تری دارد. او اصطلاح "حاحب الدوله" را به كار برده است. اما مصاديقی كه او به كار می‌برد گاه مفهوم "بيعت" Transaction را هم از ذهن دور می‌كند. در تعبير او معنای "انتخابات رياست جمهوری" عملا از عرصه عقود گذشته به عرصه "ايقاعات" رانده شده و كاملا يك طرفه شده است.
[١٤] نقش ملت در انتخاب "رهبر" برای خود در جمهوری اسلامی ايران بسيار شبيه ازدواج‌های سنتی است كه طی آن عروس، بی آنكه شوهر را ديده باشد، به كسی وكالت می‌دهد كه وی را به مدت نامعلوم به عقد ازدواج آن مرد در آورد.
[١٥] جالب توجه است كه بيشترين طرفداران رژيم سابق، ضمن اين كه بيشترين نفرت را از انقلاب بهمن ٥٧ به دل دارند، از جزء جزء همان مدل - يعنی قيام مردمی، سرنگونی حكومت و برگزاری رفراندوم - با حرارت تمام دفاع می‌كنند.
[١٦] ابراهيم نبوی می‌گويد ايران تنها كشوری است كه درآن رهبر اپوزيسيون رئيس دولت است.
[١٧] سخنرانی آقای خاتمی در داشگاه تهران، ١٦ آذر ١٣٨٣
[١٨] بنيان‌های استراتژی جمهوری خواهان – مجله آرش، اكتبر ٢٠٠٤
[١٩] گرچه مطيع سازی ولايت توجيه سياسی و حقوقی دارد اما برای معتقدان به نظريه ولايت البته توجيه ايدئولوژيك ندارد. لذا شرط كاربست آن رد اصالت اين نظريه است. و جای خوش حالی است كه امروز اكثر صاحب نظرانی كه در سال‌های اول انقلاب برای نظريه ولايت فقيه توجيه فقهی و ارادت ايدئولوژيك داشته‌اند امروز به نتايج ديگری رسيده اند.
[٢٠] از بيانيه اعلام موجوديت اتحاد جمهوری خواهان ايران – ١٥ ماه مه ٢٠٠٣