کشتاری فجیع‌تر

کشتاری فجیع‌تر
خبر هولناک کشتار ۱۴ مرزبان در حوالی یک پاسگاه مرزی در شهرستان سراوان، خبری هولناک‌تر را از پی آورد. محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب در زاهدان، به فاصله‌ی چند ساعت پس از اعلام این خبر، اعلام کرد “با توجه به هشدارهایی که از قبل به عوامل اشرار و گروهک‌های معاند نظام داده بودیم مبنی بر اینکه اگر هر گونه اقدامی که سبب آسیب رسیدن به مردم بی‌گناه و عوامل امنیتی و انتظامی صورت بگیرد، اقدام مقابله به مثل می‌کنیم، صبح امروز در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، ۱۶ نفر از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام را اعدام کردیم.” وی افزوده است “اعدام های صبح امروز تنها یکی از پاسخ‌های ما به آنها بود.” او تاکید کرده است “این تعداد از افراد شرور که پیش از این حکم اعدام آنها در مراجع عالی قضایی به تایید رسیده بود، بنا بر دلایلی اجرای حکم آنها به تعویق افتاده بود که صبح امروز به مرحله اجرا گذاشته شد... دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و نظامی بیش از پیش و با عزمی راسخ پاسخ دندان شکنی به عاملان این جنایت و در آینده ای نزدیک خواهند داد.”
تا این لحظه که این یادداشت را می‌نویسم هنوز هیچ واکنشی از سوی مقامات حکومت مرکزی پیرامون به دار آویختن ۱۷ نفر از زندانیان در پاسخ به کشتار ۱۴ مرزبان کشورمان انتشار نیافته است. آقای مرزیه گفته است: “این احکام اعدام در مراجع عالی قضایی به تائید رسیده بود.” اما هیچ یک از مراجع عالی قضایی هیچ گاه صدور چنین احکامی را اعلام نکرده بودند.

معنای اقدام قوه‌ی قضائیه
لحن و کلماتی که آقای مرزیه برای اعلام خبر اعلام کرده، با وضوح کامل چنین معنا می‌دهد که قتل این ۱۶ نفر مستقیما با قتل ۱۴ مرزبان در ارتباط بوده است. تمام شواهد حاکی از آن است که علت کشتن ۱۶ نفر از زندانیان در بلوچستان فقط برای دادن یک “پاسخ دندان شکن” به عاملان قتل ۱۴ مرزبان بوده است.
به دار کشیدن ۱۶ زندانی بلوچ به منظور دادن “پاسخ دندان شکن” به قتل ۱۴ مرزبان بی‌گناه فاجعه‌ای برای دستگاه قضا در کشور ما و ضربه‌ای مهلک‌تر از تعرض به پاسگاه مرزی، به امنیت و ثبات حاکمیت و ثبات قانون‌مندانه‌ی کشور است.
مگر هنوز دولت جمهوری اسلامی ایران، دولتی گروگان‌گیر است که وقتی تروریست‌ها آدم کشتند، این‌ها هم گروگان‌های خود را به دار بکشند؟‌ چرا روش‌های دستگاه قضایی کشور را با روش‌های یک گروه گروگان‌گیر و تروریست هم‌طراز می‌کنید؟ چرا در چشم جهانیان، روند حقوقی- قضایی ایران را همان روند نظامی-امنیتی می‌نمایانید؟ مگر در کشور ما ثبات سیاسی و امنیتی وجود ندارد که به این روش‌ها متوسل می‌شوید؟
به دار آویختن سراسیمه‌ی ۱۶ زندانی سیاسی-امنیتی “پاسخ دندان شکن” به حمله‌ی یک گروه تروریست به مرزبانان ایران نیست. این کار بر باد دادن تمام اعتبار دستگاه قضایی کشور و پوچ کردن سلامت روند قضایی است.
گفته می‌شود که این شانزده نفر قبلا در محاکم صالحه محاکمه شده و احکام اعدام از طریق به دار آویختن برای آنها صادر شده و در شورای عالی قضایی هم به تائید رسیده بود. اگر چنین است چرا هیچ گاه در خبرها نبود که این محاکمات در کجا صورت گرفته و مدافعات زندانیان چه بوده است؟ چرا اسامی و جرائم آنان اعلام نشده و هیچ کس خبر ندارد که این‌ها چند وقت در بازداشت بوده‌اند و وابستگی‌های گروهی آنان چه بوده است؟
برعهده‌ی مدافعان حقوق بشر و مبارزان راه عدالت و صلح است که دستگاه قضا را مورد پرسش قرار دهند که کجا روند حقوقی و قانونی در قبال این ۱۶ زندانی به دار آویخته طی شده است؟ و اگر طی شده است چرا همه از آن بی‌خبر نگاه داشته شده‌اند؟
بنا به ادعای دادستان، همه‌ی اعدام‌شدگان به گروه‌های سنی‌مذهب وابسته بوده‌اند. اعدام غیرحقوقی هر زندانی ضربه‌ای است به دستگاه قضا. اما وقتی نماینده‌ی حکومت، خود، با صراحت اعلام می‌کند این اعدام‌ها “پاسخ دندان شکن” به اقدامات گروه‌های جهادی-سلفی بوده است، عملاً جمهوری اسلامی ایران پذیرفته که رفتار سیاسی خود را تابع رفتار سیاسی گروه‌های جهادی- سلفی قرار دهد؛ گروه هایی که با صراحت اعلام داشته‌اند که شیعه‌کُشی می‌کنند.

در عرصه‌ی سیاسی
رهبران سیاسی و مصلحان اجتماعی باید هشدار دهند که این نوع رفتار اشتباه است. نباید به جنگ شیعه و سنی تن داد. آنها می‌خواهند چنین شود. ایران نباید تن دهد. ایران باید رسیدگی به اتهامات زندانیان سنی -چه کُرد و چه بلوچ- را با حساسیتی بیشتر مورد رسیدگی قضایی قرار دهد. جمهوری اسلامی ایران که بر ایالات متحده‌ی امریکا، به حق، خرده می گیرد که، برای محروم کردن زندانیان سلفی- جهادی وابسته به القاعده از حقوقی که قانون برای شهروندان امریکا در نظر گرفته، آنها را در گوانتانامو نگاه داشته است، حق ندارد و نباید در عمل زندانیانی را در خاک خود، از پوشش حقوقی و قضایی محروم سازد.
همه‌ی شواهد حاکی است که دولت پادشاهی سعودی و عوامل و همدستان این پادشاهی -در سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان، مصر، لیبی، و در بسیاری از دیگر مناطق شمال افریقا- جهادی سنگین و خونین را علیه هر نوع آزادی و پیشرفت به راه انداخته‌اند.
همه‌ی شواهد حاکی است که در یک سال اخیر میان آن‌چه که سران عربستان سعودی پی می‌گیرند و آن‌چه دولت ایالات متحده امریکا می‌خواهد، به تدریج شکاف‌ها بیشتر و بیشتر شده است. امتناع امریکا و انگلستان از حمله‌ی نظامی در پاسخ به کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه، و همزمان با آن شکسته شدن یخ ۳۴ ساله‌ی قهر میان ایران و امریکا و گشایش چشم انداز بازگشایی رابطه میان دو کشور، نقطه عطفی شد برای دولت پادشاهی سعودی. اکنون قطعی شده است که عوامل وابسته به القاعده و همه شاخه های آن، از هیچ کاری برای دامن زدن به رویارویی شیعه و سنی دریغ نخواهند کرد. عدم پذیرش عضویت در شورای امنیت ملل متحد کاملا هشدار دهنده است.
در قبال رویکرد خونینی که پادشاهی سعودی در چندین کشور منطقه در پیش گرفته است کدام راهبردها از سوی جمهوری اسلامی باید در پیش گرفته شود؟ برخی مقابله به‌مثل را توصیه می‌کنند. برخی تلاش برای عادی‌سازی مناسبات و گسترش مناسبات دیپلماتیک را کارساز می بیند. برخی دیگر ممکن است معتقد باشند حل مسئله‌ی هسته‌ای و عادی سازی رابطه با غرب در اولویت است و قبل از پیشرفت در مسیر حل این دو معضل، در رابطه با کشورهای منطقه، بخصوص عربستان، گشایش‌های بزرگ پدید نخواهد آمد.
ایران و پادشاهی عربستان دو ابرقدرت منطقه‌ای هستند. امنیت منطقه بدون این دو کشور ثبات نخواهد یافت. سوریه واضح‌ترین نمونه است. ایران باید گفتگوی فعال با این پادشاهی را پی گیرد. شاید توقع فوق‌العاده -آن‌هم در وضع فعلی- از تلاش‌های دیپلماتیک واقع‌بینانه نباشد، اما هر توفیق حتی کوچک هم در وضع فعلی اهمیتی کلان دارد. مقابله به‌مثل فقط فاجعه‌ساز است. این که رابطه‌ی عربستان و امریکا در مسیر واگرایی است، فرصت‌های بیشتری در اختیار ایران می‌گذارد که دیپلماسی کارسازتر شود.