با افراط‌گرایان چه باید کرد؟ (2)

مقصود از تحلیل حاضر جلب توجه فعالان سیاسی به تغییرات در شیوه عمل راست افراطی به منظور سازمانگری واکنش مناسب در قبال آن است.
در آبان ماه گذشته به دنبال خبرهای مربوط به آزار و ایذاء دگراندیشان، در همین نشریه روزآنلاین مطلبی نوشتم تحت عنوان «در شناخت شیوه عمل افراط گرایان حکومتی». اکنون ۴ ماه از آن تاریخ گذشته و سیر رویدادها نشان می دهد که فشار افراط گرایان به آزار و ایذاء دگراندیشان محدود نیست. افراط گرایان می کوشند در همه «امور کشور»‌ اعم از امور فرهنگی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، یا کشور اقتصاد کشور مداخله کنند و در هر کجا که می توانند سلطه خود را بر دستگاه هایی که به رای مردم برگزیده شده اند حفظ نمایند.

منبع قدرت راست افراطی
مهم ترین تشکل وابسته به راست افراطی همانا «جبهه پایداری» به زعامت آقای مصباح یزدی است. اما «جبهه پایداری» مهم ترین منبع قدرت راست افراطی نیست. مهم ترین منبع قدرت آنان آراء مردم نیست. انتخابات ۹۲ نشان داد آنها حداکثر ۱۰ درصد آرای مردم را در اختیار دارند. قدرت آنان بیش از همه ناشی از نفوذشان در راس نهادهای نظامی، حراستی، و امنیتی است. قدرت طائب و نقدی ناشی از آن است که وظیفه «حفظ امنیت حکومت» بر عهده آنان است. راست های افراطی تنها نیرویی هستند که «حق» دارند حتی علیه اعضای دولت و مجلس هم تهاجم کنند و علیه هرکس خواستند پرونده بسازند. این نهادها عملا اصلی ترین منبع کادر سازی برای سایر نهادهای غیر انتخابی مثل صدا و سیما یا قوه قضائیه اند. احکام قضایی، به ویژه اعدام هایی که بار سیاسی دارند، یا مجازات هایی که برای ناراضیان سیاسی در نظر گرفته می شود، عموما به حکم یا به درخواست گردانندگان این نهادها صادر می شود.

مواضع رهبری نظام
اکنون دور تازه مذاکرات برای رسیدن به «توافق جامع و نهایی» در وین آغاز شده و همه نگاه ها متوجه تلاطمات درون حکومت در ایران و امریکا دوخته شده تا معلوم شود کدام سیاست پیش خواهد رفت؟ تعامل سازنده؟ یا تقابل کوبنده؟ سخن رانی ۱۵ بهمن ماه رئیس جمهور آشکار ساخت که مقاومت بسیار سنگینی در درون حکومت علیه توافق هسته ای ژنو وجود دارد؛ مقاومتی که آقای روحانی حس می کند بدون یک «حمایت اجتماعی نیرومند» قادر به شکستن آن و پیشبرد مذاکرات نیست. این رجوع یک حقیقت دیگر را هم بر ملا می کند: رهبر جمهوری اسلامی خود شخصا مخالف توافق ژنو نیست. اگر بود آقای روحانی به مردم مراجعه نمی کرد. عدم جانب داری آقای خامنه ای از مواضع راست افراطی در زمینه سیاست هسته ای و حمایت اصول گرایان و اصلاح طلبان از مواضع آقایان روحانی و ظریف تعیین کننده بود.
مروری بر روندهای ۶ ماه گذشته در مجموع نشان می دهد که در هر دو کشور طرفداران «تقابل کوبنده» تضیعیف شده و طرفداران «تعامل سازنده» قوت گرفته اند. در ایران
به دلایل زیر امید میرود که این میانه گرایی آقای خامنه ای تداوم یابد:
- زیرا غرب کاملا مصمم است که رفتار با ایران تعدیل شود و وزن ایران بتواند فشار افراط گرایانه عربستان و اسرائیل بر غرب را تعدیل کند.
- زیرا طبقه حاکمه، طبقه متوسط و طبقه کارگر ایران هر سه به وضوح خواهان رفع تحریم ها و ترمیم وضع اقتصادی هستند.
- زیرا میان طیف گسترده ای از اصلاح طلبان و اصول گرایان همسویی و ائتلاف ادامه دارد و چشم انداز تداوم آن جدی است.

نظر به مواضع میانه ی آقای خامنه ای بعید می نماید که تهاجم راست افراطی به طور مستقیم و آشکار بر مذاکرات هسته ای ژنو متمرکز بماند. کم اکنون نیز تهاجمات راست افراطی علیه دولت به عرصه های فرهنگی، سیاست داخلی و اقتصاد هم کشیده شده است.

نمونه هایی از تهاجم راست افراطی

۱- در زمینه فرهنگی:
- حمیدرضا مقدم‌فر٬ معاون فرهنگی سپاه٬ رمان «کلنل» محمود دولت‌آبادی را اثری «ضد انقلابی» خوانده و گفته گزارش‌ها درباره صدور مجوز انتشار این رمان٬ باعث «نگرانی» انقلابیون شده است.

- سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به خبر برنامه‌ریزی برای حضور یک گروه ارکستر سمفونیک آمریکا به‌منظور اجرای برنامه در ایران تأکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران هیچ‌کس منتظر چنین گروهی نخواهد بود.
(در سایت های خارجی هست که آقای نجفی، معاون رئیس جمهوری و رئیس مستعفی سازمان گردش گری در سفر نیویورک با گردانندگان این ارکستر صحبتی مقدماتی داشته است)

- سردار شریف خاطرنشان کرد: «سازمان فرهنگی و هنری و رسانه‌ای اوج» بعنوان یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد از حمایت سپاه برخوردار است. این سازمان با همکاری صدا و سیما و با حمایت سپاه، شبکه ای «عصر» را برای تقویت و ترویج گفتممان انقلاب اسلامی و فرهنگ دفاع مقدس، راه اندازی کرده است. (سپاه تکذیب می کند که می خواهد شبکه تلویزیونی خصوصی داشته باشد.)

۲ - در زمینه سیاست داخلی
- در مراسم بزرگداشت ۲۲ بهمن امسال بنا بر گزارش های متعدد عوامل بسیج و سپاه کسانی که عکس رئیس جمهور را حمل می کردند مورد مواخذه قرار داده و یا قیافه هایی را حدس میزدند «غیرخودی» هستند را از صف ها بیرون کشیده یا بازداشت کرده اند. در عوض تصاویر به دار آویخته ای از آقایان موسوی و کروبی و خاتمی را در سراسر راپیمایی ها گردانده اند.

(در شبکه های مجازی قبل از مراسم ۲۲ بهمن برخی حامیان رئیس جمهور از مردم دعوت کرده بودند پای صحبت رئیس جمهور حاضر شوند.)

- معاون ستاد کل نیروهای مسلح: وزارت اطلاعات باید نسبت به شکل‌گیری فتنه‌های جدید مراقبت کند چراکه «۲ ضلع فتنه که خارج از حصر هستند» (یعنی خاتمی و رفسنجانی) فتنه را مدیریت می‌کنند.

۳- نمونه ها در زمینه سیاست خارجی:
- سردار جزایری معاون فرمانده سپاه می گوید، اروپایی، صهیونیستی و حکومت‌های عرب منطقه با انقلاب اسلامی مخالف بوده و هستند. ... دشمن می‌داند که تمامیت رژیم صهیونیستی در تور نظامی جمهوری اسلامی قرار دارد. .. رژیم منحوس صهیونیستی شب و روز از این توانمندی در هراس است. دشمن می‌داند جمهوری اسلامی قدرت نابودی منافع نامشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی را در منطقه دارد.»

۴- در زمینه اقتصاد
حجته الاسلام علی سعیدی نماینده رهبری د ر سپاه. «پروژه‌های سپاه محدود به پروژه‌های ملی و آن مواردی که بخش خصوصی توان ورود به آن را ندارد می‌شود. هدف اصلی درآمدزایی نیست، چه بسا در خیلی از پروژه‌ها مدتها طول می‌کشد که دولت هزینه آن را پرداخت کند. هدف کسب درآمد نبوده و نیست بلکه حرکت در راستای وظیفه ذاتی سپاه است. وقتی دو شرکت توتال و شل از پروژه‌های اصلی و ملی دست می‌کشند، باید سپاه شانه‌اش را زیر بار قرار دهد. این حرکت، حرکت استراتژیک و راهبردی سپاه است، نه درآمدزایی. سپاه سرمایه‌گذاری بسیار بالایی در کارهای عمرانی در مناطق محروم از جمله مدرسه‌سازی، پل‌سازی، سدسازی و آسفالت جاده‌ها کرده است.» (تازه گزارش ها در زمینه حضور سپاه در سیستم بانکی، تجارت خارجی، سیستم مخابرات را هم بر حرف های آقای سعیدی افزود)

این نمونه ها نشان می دهد که اولا دخالت سران سپاه و عوامل امنیتی به مذاکرات هسته ای محدود نیست؛ ثانیا محتوای این مداخلات بشدت افراط گرایانه، ستیزه جویانه و برای کشور خطر ساز است.

تحولی بنیادین
جالب توجه است که سران سپاه در این کارها از همرایی و همراهی هیچ یک از جناح های سیاسی باسابقه، رهبران شناخته شده یا چهره های معتبر کشور برخوردار نیستند. در وضع فعلی نه فقط اصلاح طلبان، بلکه شناخته شده ترین و پر نفوذترین چهره های سیاسی اصول گرا، مثل آقایان کنی، ناطق نوری، لاریجانی، مطهری و نزدیک ترین مشاوران آقای خامنه ای نیز حساب خود را از این سیاست ها و مواضع افراطی سوا کرده اند.

اگر در سال های اول انقلاب افراط گرایی به نام انقلابی گری رخ می نمود و هیچ چهره سرشناسی نبود که با آن همدلی نکند، امروز درست برعکس هیچ چهره سرشناس سیاسی نیست که در عمل جانب افراط گرایی را بگیرد و منزوی نشود. افراط گرایی در نهادهای سیاسی و اجتماعی کشور واقعا منزوی است. شاید سردار جعفری فرمانده سپاه از معروف ترین منقدان افراط گرای دولت باشد. او در باره چهره های اصیل باقی مانده از سال های انقلاب می گوید:
«این نسل یا مسن هستند و از انقلابی‌گری فاصله گرفته‌اند، یا تربیت شده علوم غربی هستند .مشکل ما با بسیاری از افراد این است که آنها زمانی انقلابی بودند اما نتوانستند انقلابی بودن خود را حفظ کنند.» چنین انگی تا کنون بر پیشانی عموم یاران و نزدیکان و پیروان سرشناس آیت الله خمینی خورده شده است.

اگر در دوران ۲۰ ساله اخیر مضمون اصلی کشاکش های درون نظام را رقابت سیاسی میان محافظه کاری (اصول گرایی) و اصلاح طلبی (تغییر خواهی) تشکیل می داد، امروز از شدت این رقابت ها کاسته شده و به نوعی همگرایی علیه افراط گرایی میل کرده است. از سوی دیگر، افراط گرایی تکیه گاه خود در جامعه را از دست داده و در انتخابات کمتر از ۱۰ درصد آراء را در اختیار دارد. تکیه گاه قدرت افراط گرایی تقریبا به طور کامل به درون نظام، به راس دستگاه های امنیتی و نظامی و شبه نظامی منتقل شده است. (همین تحول با سایه روشن هایی در تاریخ معاصر ترکیه، پاکستان و مصر هم کاملا قابل مشاهده است)
تحولی بنیادین در ساختار قدرت سیاسی در کشور در حال گسترش است. تحولی که بر اساس آن «رقابت جناحی» میان اصلاح طلبی و محافظه کاری، میان تجدد گرایی و سنت گرایی، رقابت ولایت پذیری و اسلام گرایی از یک سو با آزاد اندیشی و جمهوریت خواهی از سوی دیگر، همه - بی آنکه ناپدید شوند - تحت الشعاع چالش میان نهادهای قدرت نظامی، شبه نظامی و امنیتی و نهادهای قدرت سیاسی و مدنی قرار خواهند گرفت.
انقلاب ایران، پس از ۳۵ سال، بار دیگر عرصه کشاکش قدرت هایی است که با تکیه بر انتخابات، با برخورداری از حمایت اجتماعی، و با تکیه بر ساختارهای حقوقی و قانونی به حکومت رسیده اند و قدرت هایی که مهار نهادهای نظامی، شبه نظامی و امنیتی حکومت را در دست دارند.
در این وضعیت تازه دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران، چنانکه در انتخابات ۹۲ و در توافق ژنو دیدیم، نمی تواند یک جانبه گرایی کند. زمینه و امکانی پیش آمده است که دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران، در عمده ترین مناقشات راهبردی که بین «نهادهای سیاسی» و «نهادهای نظامی-امنیتی» نظام در می گیرد به ناچار «بی طرف» بماند.

کارآیی تکیه بر قانون اساسی
بسیاری از منقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس آن پذیرای این تحلیل بوده اند این نظام بر پایه ولایت فقیه، با اختیاراتی نامحدود استوار است و چون اختیارات رهبر بیکران است لذا سایر اصول قانون اساسی همه بی معنا و غیرقابل اتکاء هستند. این تحلیل اما در نیمه اول حیات جمهوری اسلامی، تا زمانی اعتبار داشت که اکثریت بزرگ روحانیون، اکثریت شهروندان، و همه جناح های سیاسی درون نظام حول ولایت فقیه، و علیه مخالفان ولایت فقیه، کاملا متحد بودند.
اما از نیمه دوم حیات نظام، از خرداد ۷۶ به بعد، هر زمان که پیش آمده ایم از یک سو رای مردم و انتخابات اهمیت بیشتری یافته و از سوی دیگر بخش بزرگی از تکیه گاه اجتماعی فرسایش یافته و توان آن در متحد ساختن همه جناح های سیاسی نظام تضعیف شده و در عوض نقش صندوق رای و رقابت های انتخاباتی میان جناح به وسعت گسترش یافته است.
در روندهایی که پیش روست بند بند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتباری به مراتب بیش از گذشته پیدا خواهند کرد. تحلیل هایی که تمام قانون اساسی را به «اصل ولایت فقیه» تنزل داده سایر اصول آن را بی اعتبار تصور می کنند تحلیل هایی هستند که هنوز در سال های اول تاسیس جمهوری اسلامی بسر می برند.

طراحی راهبردها
هرگاه بپذیریم که چالش میان افراط گرایی و اعتدال گرایی به چالش اصلی سیاسی در روندهای آتی تبدیل شده است؛ هرگاه بپذیریم که بستر اصلی این چالش، نه در عرصه نظری یا اجتماعی، بلکه بر بستر چالش میان نهادهای سیاسی و نهادهای نظامی، شبه نظامی و امنیتی جریان می یابد؛ و هرگاه بپذیریم دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران لزوما حامل و رهبری کننده مطالبات افراط گرایان نیست، آنگاه خواهیم پذیرفت که تلاش برای وادار سازی راست افراطی به رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارآترین راهبرد برای انزوای سیاسی راست افراطی و طرد این طرز تفکر از نهادهای حاکم بر جهموری اسلامی ایران است.
باید با هرگونه مداخله غیرقانونی سپاه و نهادهای وابسته در امر اداره کشور به مخالفت برخاست. اصل ششم قانون اساسی می گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود». بر اساس این اصل مداخله نهادهای امنیتی نظامی در امور فرهنگی، اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی غیرقانونی است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی وظیفه پاسداری از انقلاب و دست آوردهای آن را بر عهده دارد و نه تصمیم گیری برای امور مربوط به رهبری، دولت و مجلس را.
به این ترتیب می بینم که مهار تعرض افراط گرایی در حکومت به تغییر این قانون موکول نیست. برای مهار تعرض راست افراطی هم چنین هیچ نیازی نیست که با سپاه پاسداران یا دستگاه رهبری به مقابله برخاست. می دانم که کسانی هستند که طرح همراهی با سپاه برای کنار زدن رهبر را ترجیح می دهند. اما معنای این کار جز تحکیم استبداد و تشدید جنگ نیست. می دانم که کسانی هستند که دستگاه رهبری و دستگاه های نظامی امنیتی را «یکی» می دانند و خواهان مقابله جنبش اجتماعی با آن مجموعه هستند. خطا در تشخیص قدرت خود این نظریه را غیر جدی می کند. جنبش اجتماعی، و مجموعه نیروهای اعتدال گرا می توانند و باید، با تکیه بر نص قانون اساسی، و ضمن به رسمیت شناختن جایگاه قانونی سپاه و دستگاه رهبری، مداخله جویی، زیاده طلبی و افراط گرایی حاکم بر سپاه و دستگاه های حراستی را مهار و حاملان آن را از لحاظ سیاسی منزوی و طرد آنان از دستگاه حکومتی را در دستور کار خود قرار دهند. اصول و موازین راهبردی برای پیگیری این خواسته شایسته است به طور مستقل شکافته شود. علاقه مندان می توانند این بحث را در آنچه که چندی پیش عنوان «طراحی راهبردها برای پیشبرد اصلاحات» انتشار داده ام بیابند.

تعمیر مجلس یا تسخیر مجلس؟
یکی از مهم ترین «اصول راهبردی برای پیشبرد اصلاحات» تکیه بر این اصل است که انتخابات مهم ترین و موثرترین مجرا برای تغییر در وضعیت سیاسی و سیاست های حاکم بر کشور است. اکنون، پس از پیروزی ۹۲، چشم ها به انتخابات مجلس دهم دوخته شده اند. چه باید کرد؟ اما پاسخ ها به این سوال یک سان نیست.
برخی می گویند «حالا خیلی زود است.» برخی از ضرورت «تسخیر مجلس» حرف می زنند و راه های تحقق آن را جستجو می کنند. برخی هم می گویند تا «نظارت استصوابی» هست مجلس توسط شورای نگهبان دست چین می شود. اما این نظریات هر سه اشتباهند.
آنها که می گویند «بگذار ببینیم چه می شود» وقت می سوزانند و بعد هم می گویند «غیرقابل پیش بینی بود» یا «ایران غیر قابل پیش بینی است». من طرفدار تحلیل هایی هستم که دولت روحانی را لزوما مستعجل نمی داند و روی امکان پیشرفت سیاست های خارجی و داخلی وی حساب باز می کند. به دلایل روشن امکان تداوم این روند بسیار بیش از قطع و انفصال آن است.
کسانی که با وجود نظارت استصوابی انتخابات مجلس را بی ثمر، دست چین و فرمایشی می بینند، عمدتا کسانی هستند که یگانه پروژه مفید در قبال مجلس را «تسخیر» آن تلقی می کنند. تصور نمی کنم یگانه پروژه مفید یا ممکن در قبال انتخابات مجلس دهم خیزش برای «تسخیر» مجلس توسط «ما» باشد.
حرف دوستان اصلاح طلبی که می گویند با وجود نظارت استصوابی نمی توان مجلس را تسخیر کرد کاملا واقع بینانه و تجربه شده است. اما مگر تنها راه پیش روی اصلاح طلبان تسخیر مجلس است؟ آیا نمی توان همین مجلس نهم را قدری «تعمیر» کرد؟ آیا نمی توان وزن مخالفان اعتدال گرایی در مجلس را تا آنجا پائین و وزن نمایندگان دارای پایگاه مردمی - از هر جناح - را تا آنجا بالا برد که حداقل امنیت بیشتری برای وزرای کابینه روحانی تامین شود؟ آیا این «تعمیرات» همه موکول است به اصلاح قانون انتخابات؟ ا
ین که قانون فعلی انتخابات واقعا خلاق نص و روح قانون اساسی است و باید تغییر کند یک چیز است و این که چون چنین است پس نمی توان توازن قوا در مجلس را تغییر داد چیز دیگری.
در انتخابات مجلس دهم باید به جای تسخیر مجلس فکر تعمیر مجلس بود. هدف باید کاستن از وزن نیروهای افراطی و افزایش وزن نمایندگانی باشد که بستگی شغلی، سیاسی، و اقتصادی با افراط گرایان نداشته باشند. برای این کار باید از هم اکنون دست به کار شد.
باید در این دو سالی که در پیش است کوشید چهره های تازه و نوخاسته، که وزن محلی و اجتماعی دارند، که سابقه درخشان خدمت آنها به اهالی در ضمیر رای دهندگان پر رنگ است دعوت به مشارکت شوند. تا وقتی خفت نظارت استصوابی هست در شهرهای بزرگ امکان شکست افراط گرایان هست اما امکان پیروز گردانیدن چهره های شاخص اصلاح طلب ناچیز است. اما در حوزه های انتخابی کوچک تر قطعا موقعیت محلی افراد بسیار تعیین کننده است. جای بسیاری از کرسی های به ناحق اشغال شده توسط عناصر راست افراطی را می توان و باید به چهره های نوخاسته مردمی داد. این یک گام بزرگ به پیش است. به شرط آن که از هم اکنون اقدام شود.

ضرورت تداوم بحث
تحلیل جهات مختلف وضعیت تازه و طراحی راهبردهای مناسب برای مواجهه با این وضعیت به هیچ وجه به آنچه گفته شد محدود نیست. هم جهات تحلیلی که در این مقال آمد محتاج بازنگری است و هم سایر جوانب باید شکافته شوند. به سهم خود به این بحث ادامه خواهم داد.