آیا جای خوش‌بینی هست؟

آخر وقت دیروز، یک شنبه ۲۶ اردیبهشت، ۱۶ ماه مه، بین ایران، برزیل و ترکیه توافق نامه‌ای برای تبادل سوخت هسته‌ای امضاء شده است. اساس این توافق نامه همان است که در دوم اکتبر سال ۲۰۰۹ در ژنو بین ایران و کشورهای ۱+۵ انجام شد. منتها این بار به طور مشخص قرار شده است ایران سوخت با غلظت کم خود را به ترکیه تحویل دهد و در مقابل برزیل سوخت غنی‌تر شده را برای ایران تامین کند.

از همان زمان که توافقات ژنو به دست آمد بر این نظر بوده‌ام که راه حل یافته شده در اساس درست است و نه تنها می‌تواند سایه تحریم‌های بیشتر را فعلا از سر کشور ما تا حدی دور کند، بلکه حق ایران برای تولید سوخت هسته‌ای را هم، نه در حرف که در عمل،ا به رسمیت بشناسد.

ارزیابی من آن بود که توافقات ژنو به این دلیل معوق ماند و پیش نرفت که دولت جمهوری اسلامی ایران در آن زمان در وضعی نبود که بتواند چنین تصمیم خطیری را به اجرا گذارد ولی فشارهای درونی سیستم را افزایش ندهد. به برداشت من بحران درون سیستم یک عامل عمده تعویق در اجرای توافقات ژنو بود.

آن روزها نگران بودم که مبادا از یک سو دولت احمدی نژاد بخواهد از طریق رسیدن به توافق با طرف‌های غربی، چیزی از بحران مشروعیت خود بکاهد و از سوی دیگر نگران این که اگر چنین توافقی صورت نگیرد، تحریم‌های بیشتر بر ایران تحمیل شود و تمام کشور زیان کند. روند سیاسی یک انتخاب بسیار دشوار را در مقابل همه معترضین به دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌داد. اگر توافقی با غرب، که متضمن منافع ملی باشد و حقوق ایران تضییق نشود، امکان پذیر شود و این توافق سایه تحریم‌ها را از سر کشور دور تر برد، آیا معترضین باید به دلیل اعتقاد خود به عدم مشروعیت دولت فعلی در مقابل آن بایستند و به آن اعتراض کنند؟ و یا باید – با اشعار بر این که این توافق به نفع دولت احمدی نژاد هم تمام می‌شود، به شرط تضمین منافع ملی، با اساس آن مخالفت نکنند؟

لنگش در اجرای توافقات اصولی ژنو و تشدید تلاش‌های غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر شورای امنیت، نه تنها جرقه‌های امید را کم سو تر کرد، بلکه یک فشار یک موضع گیری حساس، پر مسوولیت و دارای پی‌آمدهای متناقض را هم موقتا از دوش رهبران جنبش اعتراضی سبز برداشت. همان زمان تاکید داشتم که رهبران سبز به هیچ وجه نباید به طور یک جانبه فقط مساله عدم مشروعیت دولت را مبنای قضاوت قرار دهند و یا احیانا این تصور را از نو رایج سازند که این دولت “به دلیل ماهیت‌اش” قادر به امضای یک توافق اصولی، یعنی متضمن منافع کشور، با غرب نیست[۱]. برایم مسلم بود که چنانچه این طرز فکر مبنا شود، این مقدمه‌ای است که ما را هم به سویی خواهد برد که حتی منافع کشور را هم در سایه مبارزه برای تغییر قدرت سیاسی قرار دهیم.

اکنون هنوز بسیار زود است که اعتماد غرب به اجرایی شدن توافقات دیشب تهران را مورد سنجش نهایی قرار دهیم، و یا در باره اجماع پیرامون آن در درون حکومت جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر قطعی کنیم. اما هیچ یک از این دو مجهول مبانی سیاست ما در زمینه مساله هسته‌ای را در حال تعلیق نمی‌گذارد: ایران، قطع نظر از این که چه دولتی، و حتی چه حکومتی بر آن حکم رانند، مثل هر دولت دیگر عضو NPT، حق غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای را داراست، اما ایران، مثل هر کشور دیگر موظف است نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را مرتفع و از شکل گیری تشنج در رابطه با غرب پیش گیری کند. اگر این دو شرط پایه‌ای در توافقات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران ملحوظ شود، همه گرایش‌ها، قطع نظر از این که در حکومت باشند و یا در مقابل آن، نباید به گونه‌ای موضع گیرند که بوی تقدم منافع قدرت گروهی بر لحاظ کردن منافع ملی از آن به مشام رسد.

به خصوص موضع گیری آقایان کروبی و موسوی در این زمینه بسیار حساس‌تر از دیگران است. گرچه فوریتی در این موضع گیری به چشم نمی‌خورد، اما در واکنش به پرسش‌ها احتمالا این اصول به جاست مورد تصریح قرار گیرد که سبزها نه تنها هیچ گاه تضمین منافع و حقوق ملی را در تضاد و تقابل با رفع نگرانی‌ها و تعامل با جامعه بین المللی ندانسته اند، بلکه همواره خواهان چنین رفتاری بوده‌اند.

آیا قرار داد دیشب در تهران بر قرارداد نوامبر ۲۰۰۴ دولت خاتمی با ترویکا و تعلیق موقت و داوطلبانه غنی سازی رجحان دارد؟ آقای خامنه‌ای تائید کرده است که در آن زمان صلاح در آن بود و بعد هم صلاح در ایستادگی. می‌توان اذعان داشت که انعطاف معقول ایران در ۲۰۰۴ با موضع گیری بسیار خصمانه و نامعقول ایالات متحده امریکا مواجه بود و همان شیوه عمل ایران برای اقناع سایر قدرت‌ها به سوء رفتار ایالات متحده ضروری بود. در حالی که امروز با رویکرد کاملا متفاوتی در امریکا مواجهیم. این احساس وجود دارد که سیاست حاکم بر امریکا در سودای این نیست که از هر انعطاف ایران به عنوان اهرمی برای عقب نشاندن بیشتر و زیاده‌خواهی‌ها بهره گیرد. فراموش نکنیم که خانم رایس و جرج بوش تعلیق غنی‌سازی را شرط مذاکره قرار می‌دادند. در حالی که دو سال و نیم تعلیق داشتیم و طرف مقابل فقط از زبان تهدید حرف می‌زد و در سودای کارهای دیگر بود. گرچه آمدن و رفتن دولت‌ها در ایران به طور مشخص در چگونگی تعامل ایران و غرب، از جمله در مساله هسته ای، موثر است اما این تاثیر، تا آنجا که من شاهد بوده ام، به مراتب از تاثیر رفتن و آمدن دولت‌ها در ایالات متحده امریکا محدود تر است.

از این روی داوری واقع بینانه حکم می‌کند بپذیریم اولا نوسان در سیاست هسته‌ای ۲۰۰۴ با ۲۰۱۰ به آن حدی نیست که برخی حکومتیان ممکن است ادعا کنند و اگر ادعا کنند بیشتر به دلایل تبلیغی است. ثانیا، سرنوشت ابتکار ۲۰۰۴ بیشتر به دست طرف مقابل ایران، دولت بوش، موفق نشد و نه به “اعتراضات” جناج مقابل دولت وقت. ثالثا توافق دیشب هنوز در آستانه است و هنوز زمان برای داوری پیرامون حد توفیق آن فرانرسیده است. فقط پیداست که چون این توافق به ابتکار و مشارکت ترکیه و برزیل، که در جغرافیای سیاسی جهان کنونی در موقعیتی نزدیک تر به ایران، نسبت به ۱+۵، قرار دارند، صورت می‌گیرد، و از آنجا که در امریکا نیز دولتی بر سر کار است که تاهمین جا کارنامه‌ای مثبت در زمینه تشنج زدایی، خلع سلاح، و همکاری سودمند بین المللی ارایه داده است، لذا باید فعلا و تا اینجا با خوش بینی با آن مواجه شد.