بحثى درباره مناسبات قدرت در سازمان‏ها

فرخ نگهدار اكتبر 97

مقدمه
ماركسيسم يگانه مكتب فكرى خردگراست كه تئورى ساختارمندى را براى برهم‏زدن معادلات قدرت در كليّت جامعه بشرى و بسط عدالت اجتماعى ارائه داده است. ماركسيسم كليد رهايى از جامعه طبقاتى را در لغو مالكيت خصوصى و اجتماعى كردن وسايل توليد دانسته‏است. راه تحقق اين هدف، كسب قدرت دولتى توسط طبقه كارگر و دولتى كردن تمام موسسات توليدى و خدماتى شناخته شد. هم ماركس و هم انگلس با دقت و وسواس بسيار، ونيز بادل‏سوزى و تعهدى واقعا شورآفرين، جزييات رابطه‏ى كارگر و كارفرما در موسسات سرمايه‏دارى را در مركز توجه قرارداده و تصويرى بسيار روشن و نافذ از ستم سرمايه‏دارى را به‏نمايش مى‏گذارند. سراسر اثر بزرگ ماركس، ‌«كاپيتال‌» مشحون از بررسى‏هاييست كه خصلت بهره‏كشانه و ظالمانه مناسبات توليد سرمايه‏دارى را افشا مى‏كند. اين مطالعات عمدتا در حوزه همان مباحثى است كه بعدها ‌«به‏ويژه با ظهور كينز‌» تحت عنوان اقتصاد خرد) (Microeconomicsنظام‏بندى شده است.
با اين حال نه اين بنيان‏گذاران و نه ديگر تئوريسين‏هاى ساختمان سوسياليسم در ارائه مدل براى رفع سرمايه‏دارى، هم در اقتصاد و هم در سياست، بر تئورى‏ها و دستورالعمل‏هايى تأكيد و توجه داشته‏اند كه به موضوعات و عرصه‏هاى اقتصاد كلان) (Macroeconomicsو سياست كلان) (Macropoliticsمربوط مى‏شود. آموزش ماركسيسم در احزاب كارگرى و تمام منابع آموزش اقتصاد سياسى سوسياليسم و تئورى‏هاى گذر به سوسياليسم حاوى مطالبى است كه تحولات كلى و عمومى در مقياس كشورى و گاه كليت جامعه بشرى را در بر مى‏گيرد. در اين تئورى‏ها چگونه‏گى مناسبات در سلول‏هاى تشكيل‏دهنده جامعه، در سازمان‏هاى توليد، توزيع و سرويس‏رسانى، چگونه‏گى اداره اين سازمان و توزيع مناسبات قدرت در آن‏ها در مركز توجه و سنگ پايه تئورى نيست. تئورى‏هاى اقتصاد سياسى سوسياليسم و مدل‏هاى ساختمان دولت سياسى، اساسا يا فاقد مسايل مديريت است و يا آن‏جا كه به آن مى‏پردازد (چنان‏كه خواهيم ديد) در عمل تكرار همان ساختار هاى هيرارشيك است كه در سرمايه‏دارى رايج‏اند.
هم از تناقضات ميان ايده‏آل‏هاى سوسياليتى و آن‏چه كه در عمل بر اساس اين ايده‏آل‏ها در جوامع سوسياليستى پياده شد و هم از ناكامى احزاب كمونيست در تنظيم مناسبات و حيات درون حزبى بر پايه ايده‏آل‏هاى دموكراتيك بايد دريافت كه تئورى‏ها و مدل‏هايى كه براى تحقق‏بخشى روياها تدوين و خلق شده‏بودند، فاقد كارآيى بوده‏اند و علت اساسى اين ناكارآمدى نيز (تا آن‏جا كه من دريافته‏ام) هم وجه عينى داشته است و هم وجه ذهنى. ماركسيسم رشد كافى نيروهاى مولده را عام‏ترين شرط عينى مى‏شناسد و تأكيد مى‏كند كه اجتماعى شدن توليد شرط عينى لازم و كافى است. اما تجربه نشان داد كه اين شرط فقط شرطى لازم است و كافى نيست.
براى برابرى انسان‏ها در برابر يك‏ديگر، علاوه بر اجتماعى شدن توليد، فراهم آمدن زمينه و امكان عينى براى رهايى از نظامات مبتنى بر تقسيم كار اجبارى (دستورى) نيز»به مثابه شرط عينى‌» ضرورى است. به زبان ديگر سرمايه‏دارى به پايان خود نزديك نخواهد شد مگر مناسبات قدرت و ساختار هيرارشيك موسسات اقتصادى، كه مبتنى بر توزيع نابرابر قدرت و اختيار است بتواند از اساس دگرگون شود.
آن‏چه كه در گفت‏وگو با رفيق بهروز و رفيق مجيد عبدالرحيم‏پور در نشريه كار شماره 171و 172از من نقل شده است. نيز اشاراتى به همين بحث است. اما هدف نوشته حاضر پى‏گيرى همان بحث در ابعاد تاريخى و فلسفى نيست. هدف اين نوشته مرورى است بر مناسبات قدرت در سازمان‏هاى مختلف يعنى در موسسات اقتصادى، در ادارات دولتى و نيز در احزاب سياسى و سازمان‏هاى اجتماعى و تخمين سمت تحول اين مناسبات از ديروز تا امروز. اگرچه قصد از اين مرور، قبل از همه آن‏است كه راه براى دموكراتيزه‏كردن حيات سازمانى و شيوه‏هاى تصميم‏گيرى در هر نوع سازمان گشوده‏شود اما با صراحت بايد اذعان كنم همان‏طور كه شيوه‏هاى تصميم‏گيرى در سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) مرا به تحرير اين نوشته برانگيخته است همان‏طور نيز جستجوى راه‏ها براى دموكراتيزه كردن شيوه‏هاى تصميم‏گيرى، و قبل از همه انجام اصلاحاتى معين در حيات درون سازمانى در سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت (، در مد نظر بوده است.

انگيزه
در ماه ژانويه 96شوراى مركزى سازمان طرح منشور همكارى با دو سازمان جمهورى خواهان ملى و حزب دموكراتيك مردم ايران را تصويب و قرار انتشار آن را صادر كرد، بى‏آن‏كه شوراى مركزى از واحدهاى سازمان در كشورهاى مختلف تقاضا كند نظرات و پيش‏نهادهاى خود را روى سند براى شوراى مركزى ارسال كنند. نامه‏هاى اعتراضى و مطالباتى متعدد از كشورهاى مختلف به شوراى مركزى رسيد كه همه آن‏ها روش شوراى مركزى در عدم تلاش براى مشاركت فعالين سازمان در تصميم‏گيرى‏ها پيرامون منشور را مورد انتقاد قرار مى‏داد. در ارتباط با اين انتقادها شوراى مركزى انتشار منشور را به تعويق انداخت و اجلاسى را متشكل از نمايندگان كشورها و برخى فعالين ديگر را دعوت كرد و قرار بر اين شد كه شورا بر اساس پيشنهادهاى اعضا و جلب توافق دو سازمان ديگر منشور را اصلاح و منتشر كند. اين اجلاس ژوئن سال 96تشكيل گرديد و ضمن بررسى منشور، شوراى مركزى را فرا خواند كه با تشكيلات رابطه‏اى نزديك‏تر برقرار كند و مسائل مهم پس از اطلاع فعالين و نظرخواهى از آنان مورد تصميم‏گيرى در شورا قرارگيرند.
چند ماه بعد، در ماه‏هاى نوامبر 96ژانويه 97و سپس در مارس 97اجلاس‏هاى شوراى مركزى تشكيل و در باره موضع سازمان در انتخابات رياست جمهورى بحث و سرانجام تصميم‏گيرى شده‏است. اما هيچ ابتكارى نه از جانب شوراى مركزى و نه از طرف هيأت اجرايى براى انتقال بحث‏هاى درون شورا به درون تشكيلات صورت نگرفت. از هيچ‏يك از اعضاى سازمان نظرخواهى نشد و به توده‏ى اعضا و هواداران سازمان يك‏باره ابلاغ شد كه در انتخابات رياست جمهورى شركت نكنيد. از سوى ديگر اكثريت بزرگ علاقه‏مندان به چپ در ايران، به شمول هواداران سازمان در انتخابات شركت كردند. در خارج كشور بسيارى كادرها به انتقاد برخواستند كه چرا شوراى مركزى بدون بحث و مشورت، حتى بدون اطلاع و ارتباط با تشكيلات تصميم‏گيرى كرده‏است. در داخل كشور نيروهاى علاقه‏مند به سازمان و آرمان‏هاى چپ به همان اندازه نسبت به رأى شوراى مركزى بيگانه ماندند كه شوراى مركزى نسبت به رأى آن‏ها.
طى پروسه‏اى كه از 10سال پيش شروع و با تشكيل كنگره اول در سال 90به اوج رسيد سازمان ما چرخش مهمى در حيات سازمانى را پشت سرگذاشت. مضمون آن تحول تأمين آزادى بيان و عقيده در سازمان و نيز انتخاب دستگاه رهبرى توسط نمايندگان اعضا در كنگره‏هاى نوبتى بود. پس از ما ساير سازمان‏هاى چپ نيز، هر يك تا حدى، در همين مسير (كه عموما به‏عنوان دمكراتيزه كردن حيات سازمانى شناخته شده‏است) گام برداشتند. اما تجربه سال‏هاى اخير كه دو نمونه آن (انتخابات و منشور) در فوق نقل شد مرا به تدريج به مدل موجود تأمين رهبرى سياسى در سازمان بى‏اعتماد و مردد ساخته‏است. اين شيوه اگرچه از شيوه‏هاى مبتنى بر ‌«مميزى ايدئولوژيك‌» و ‌«رهبرى انتصابى‌» فاصله كيفى و قابل تاكيد دارد اما (به اعتقاد من (هنوز تا رسيدن به نظاماتى كه اراده‏ى پايه اجتماعى (و ياحتى پايه تشكيلاتى) سازمان در آن تعيين كننده‏است فاصله و يا حتى تعارض آشكار دارد.
بدين ترتيب گرچه دو نمونه‏ى فوق براى من انگيزه‏ى تحرير نوشته حاضر شده‏اند، اما هدف نوشته نه بيان اعتراض بلكه ارائه تحليل‏ها و مدل‏هايى‏ست كه با در نظرداشت آن‏ها مى‏توان يك رشته اصلاحات معين در زمينه ساختار تشكيلاتى و روش‏هاى تاسيس و اداره ارگان‏هاى رهبرى را طراحى و پى‏گيرى كرد.

معناى تصميم سازمان
تصميم‏هاى شوراى مركزى در قضاياى يادشده (انتخابات و منشور) البته كه از ديد هركس داراى جان‏مايه‏ى ارزشى و عقيدتى و تحليلى مشخص بوده‏است. اما بحث در اين‏جا پرداختن به اين جان‏مايه نيست. در اين‏جا بحث اين، اين است كه اين تصميم‏ها كدام اراده را بيان مى‏كند. و اجراى آن‏ها بر عهده‏ى چه كسانى است. موضوع اين تصميم‏ها نه اعلام موضع شوراى مركزى، كه تعيين تكليف براى توده‏ى اعضا و هواداران سازمان است. هم از اين رواست كه قبل از همه بايد ديد آيا معناى تصميم شوراى مركزى تصميم كيست.
ما شوراى مركزى را نماينده و سخن‏گوى سازمان و موضع و نظر آن را موضع و نظر سازمان دانسته‏ايم. بى‏آن‏كه دقيقا روشن شده باشد كه چرا و بر حسب كدام فرضيات نظر و تصميم متخذه در شورا نظر و موضع سازمان بايد تلقى شود. در اين‏باره تعبيرهاى مختلف وجود دارد:
- مى‏توان پذيرفت نظر شورا نظر سازمان است: چون هيچ نهاد و ارگان ديگر وجود ندارد كه چنين داعيه‏اى داشته‏باشد، چون شورا حق نمايندگى سازمان (هرچه باشد) را در انحصار خود دارد.
- مى‏توان پذيرفت نظر شورا نظر سازمان است: چون كنگره‏ى سازمان كه ‌«تجلى اراده‏ى عموم اعضاى متشكل سازمان است‌» شوراى مركزى را برگزيده و حق تصميم‏گيرى به نام سازمان را به آن تفويض كرده‏است.
- مى‏توان پذيرفت نظر و موضع شورا نظر و موضع سازمان است، چون اين نظر با تمايل اكثريت اعضاى متشكل سازمان هم‏سوست و به عنوان نظر سازمان پذيرفته شده‏است.
- مى‏توان پذيرفت نظر و موضع شورا نظر و موضع سازمان است، چون اين نظر با تمايل و تشخيص اكثريت مجموع كسانى كه خود را وابسته و يا علاقه‏مندان به سازمان مى‏دانند (پايه اجتماعى سازمان) هم‏سو و مورد پشتيبانى است.
راستى كدام برداشت از ‌«نظر سازمان‌» در اين‏جا ‌«به واقعيت نزديك‏تر‌» و يا ‌«منطقى‏تر‌» است؟ از نظر من چون هيچ ‌«واقعيتى‌» يا ‌«منطقى‌» جدا از ذهن قضاوت‏گر براى معيار گرفتن آن وجود ندارد، لذا طرح مساله بدين گونه چيزى نيست جز يك تلاش پوزيتونيستى (اثبات‏گرايانه) كه هدف آن پوشانيدن انگيزه‏هاى ايدئولوژيك و گزينش پاسخ‏دهنده‏است. به‏زبان ديگر، هدف از طرح سوال بدين صورت عبارت است از پنهان كردن خويشتن خود در پس كلماتى به ظاهر بى‏طرف. كسى كه معتقد است: ‌«نظر و تصميم اعلام شده از جانب شوراى مركزى نظر و موضع سازمان است چون كسان ديگرى وجودندارند كه چنين ادعايى كنند«، با كسى كه نظر شوراى مركزى را به اين دليل، نظر سازمان مى‏شناسد كه آن نظر برآيند و بيان‏گر نظر و خواست اكثريت همه كسانى است كه به سازمان علاقه‏مندند، نمى‏تواند مابه‏ازاى مادى سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) را يك‏طور ببيند. آن‏ها با دو ديد دارند دنيا را مى‏بينند و لذا آن‏چه را كه ‌«واقعيت‌» مى‏انگارند در ذهن هر كدام همان نيست كه ديگرى ديده‏است. اين‏كه كدام تصميم و نظر در ذهن ما اعتبار تصميم و نظر سازمان را پيدا كند دقيقا بستگى به آن دارد كه مفهوم سازمان در ذهن ما چه‏گونه فهميده مى‏شود واين كه ما واژه ‌«سازمان‌» را در ذهن خود چه‏گونه بفهميم، بستگى به آن دارد كه ما با كدام نورم‏هاى ارزشى و ايديولوژيك ذهن خود را شبكه‏بندى، اسكلت‏بندى و ساختارمند كرده‏ايم.
در اين نوشته معناى ‌«سازمان‌» و اراده‏ى آن چه‏گونه فهميده‏شده‏است؟ در اين نوشته فرض شده‏است كه سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) عبارت است از مجموعه نيروهايى كه خود را وابسته و يا علاقه‏مند به‏آن مى‏دانند و لذا تصميم و اراده‏اى به تصميم و اراده‏ى سازمان نزديك‏تر است كه تصميم و اراده‏ى اكثريت بزرگ‏ترى از آن نيروها بازتاب دهد و مورد حمايت آنان قرار گيرد. نورم ارزشى سمت‏دهنده‏اى كه اين تعريف از مفهوم سازمان را شكل بخشيده‏است انديشه‏ى دموكراسى‏است. توزيع وسيع‏تر و عادلانه‏تر قدرت ‌«يعنى حق تصميم‏گيرى و اعمال كنترل‌» در بين نيروهاى علاقه‏مند به سازمان و تامين شرايط براى مشاركت، مداخله و اعمال كنترل توده كسانى كه اين سازمان را متعلق به خود مى‏دانند، در روندهاى تصميم‏گيرى و سياست‏گذارى آن نورم‏هاى ارزشى از پيش‏گزين‏شده‏اى هستند كه چنان معنايى را از ‌«سازمان‌» خلق كرده‏اند.
در اين‏جا به سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) به شوراى مركزى آن و شيوه عمل آن صرفا به‏عنوان نمونه و مثال اشاره رفته است تا بحثى كه بيش‏تر جنبه نظرى و تجريدى دارد در زمينه مناسبات قدرت و موضوع دموكراسى در هر نوع سازمان به‏طور كلى پى‏گرفته‏شود.

مدل‏هاى تجريدى
براى بهتر نمايانيدن نگرش‏ها نسبت به مناسبات قدرت در سازمان‏ها و به طور مشخص نسبت به معناى رهبرى در سازمان‏ها مفيد است دو مدل انتزاعى و افراطى ‌«كنترل ازبالا‌» و ‌«كنترل ازپايين‌» را ابتدا در ذهن طراحى كنيم.
مدل ‌«كنترل ازبالا‌» را براساس فرضيه‏ى توزيع ناهمگون آگاهى‏هاى سياسى در جامعه و بر پايه اين اصل بنا مى‏كنيم. در اين مدل آگاهى سياسى امرى نيست كه توده شهروندان بدان مجهز باشند. اين آگاهى‏ها بايد از بيرون به ميان مردم برده‏شود. در اين مدل وظيفه رهبرى اساسا ‌«آگاهى بخشيدن‌» و ‌«هدايت‌» توده‏ى فعالين سازمانى است. وظيفه اين فعالين هم (كه گاه عناصر پيش‏رو ناميده‏مى‏شوند) نيز ‌«آگاهى دادن‌» و ‌«هدايت‌» توده‏ى مردم است. لذا سلسله مراتب سازمانى جزء ذاتى و ضرورتى است و هركس ‌«آگاه‏تر‌» است، ‌«بالاتر‌» و براى رهبرى شايسته‏تر است. در چنين مدلى انتظار عمومى از رهبرى ‌«خط دادن‌» و ‌«تصميم گرفتن«، و از بدنه ‌«فهميدن‌» و ‌«اجراكردن‌» (پياده كردن) است. در اين مدل تمام قدرت سياست‏گذارى و تصميم‏گيرى در تمام مراحل آن در اختيار مركزيت (بالا) و قدرت (پائين) معادل صفر فرض شده است. تشخيص اين‏كه كدام موضوع واقعا ‌«مساله‌» است و بايد در دستور قرار گيرد، تشخيص اين‏كه چه راه‏حلى براى هر مساله بايد در نظر گرفته شود، تعيين اين‏كه هر راه حلى چه‏گونه بايد در عمل پياده شود همه و همه موضوعاتى هستند كه بايد فقط در بالا پيرامون آن‏ها تصميم گيرى شود. در ساده‏ترين حالت اين مدل به دو لايه‏ى راس و قاعده، به الگوى چوپان و رمه، يا به زبان روشن‏فكران، به دو لايه ‌«آگاه‌» و ‌«ناآگاه‌» تنزل مى‏يابد.
مدل ‌«كنترل از پايين‌» را بر اساس اين فرض بنا مى‏كنيم كه شعور و حس تشخيص سياسى امرى نيست كه در انحصار يك گروه اجتماعى خاص باشد و شهروندان عادى نه تنها امكان فهم سياست را دارند بلكه خود طراح صورت مساله و ارائه دهنده راه حل هستند. در اين مدل آگاهى سياسى از بيرون به شهروندان القا نمى‏شود. اين آگاهى‏ها ‌«و هر نوع اطلاعى كه براى تصميم‏گيرى سياسى ضرورى است‌» در اذهان ‌«موجود‌» تلقى مى‏شود. مثال سيمرغ شيخ عطار يك نماد خوب براى درك اين مدل است.
در مدل ‌«كنترل از پايين‌» روند سياست‏گذارى، نه از شوراى مركزى، كه از آن‏جا آغاز مى‏شود كه مجريان بلاواسطه‏ى سياست، يعنى توده‏ى فعالين سازمانى قرار دارند. هم آن‏ها هستند كه براى تبديل يك موضوع به يك ‌«مساله‌» كه بايد پيرامون آن ‌«تصميم گرفت‌» وارد عمل مى‏شوند. هم آن‏ها هستند كه آن مساله را ‌«در دستور‌» قرار مى‏دهند و ‌«راه حل‌» براى آن پيشنهاد مى‏كنند. در اين مدل مركزيت نه ‌«دستور‌» تدوين مى‏كند و نه سياست طراحى مى‏كند. مركزيت در اين مدل نقش هم‏آهنگ كننده و بازتاب دهنده را ايفا مى‏كند. در اين مدل بدنه تصميم‏گيرنده و مركز مجرى تصور شده‏اند.
بر اساس آن‏چه فرض كرده‏ايم نيك پيداست كه كاربست مدل ‌«كنترل از پايين‌» در جامعه‏اى كه حس شهروندى و تقاضاى ‌«مشاركت سياسى‌» هنوز درآن شكل نگرفته و يا حدودا ضعيف است، بسيار بعيد و دشوار مى‏نمايد. شرط عينى براى كاربست موثر اين مدل آن‏است كه شهروندان در فضاى ذهنى ارتباط يافته‏اى با يك‏ديگر سير كنند. لازمه‏ى اين كار وجود و فراگيرشدن سيستم آموزشى همگانى و رخنه گسترده‏ى وسايل ارتباط جمعى در بافت جامعه است. در جوامع صنعتى رشديافته اين شروط تاحدودى تحقق يافته‏اند. برعكس، مدل كنترل از بالا بيش‏تر در جوامع ‌«نومدرن‌» يا ‌«نيمه مدرن‌» تحقق‏پذير مى‏نمايد، جوامعى كه در آن‏ها ارتباطات ذهنى افقى ميان شهروندان هنوز بسط يافته نيست ولى رشد اجتماعى و اقتصادى امكانات مادى و فنى براى ارتباطات و سازمان‏دهى‏هاى عمودى ‌«از بالإبه پايين‌» را فراهم كرده‏است. در چنين جوامعى تلقى رايج هنوز اين‏است كه دانايى‏ها و آگاهى‏هاى ضرور براى تصميم‏گيرى سياسى ‌«كالاهايى‌» كم‏ياب و يا ناياب هستند كه فقط برخى نخبه‏گان را امكان دست‏يابى به آن‏هاست.
شايد تصريح مجدد اين نكته مفيد باشد كه وجه مميز اصلى ميان دو مدل ياد شده نحوه توزيع قدرت در درون ساختار سازمانى است. نيت از نام‏گذارى آن‏ها نيز برجسته‏كردن همين وجه تمايز بوده‏است. چرا كه مفهوم عام قدرت ‌«اعم از وجه اقتصادى، وجه سياسى يا وجه دانايى‌» آن‏طور كه من مى‏فهمم يعنى در اختيار داشتن امكان تصميم‏گيرى، كنترل و تاثيرگذارى. در مدل كنترل از بالا تمام قدرت در راس متمركز است و لايه‏هاى ديگر ‌«حق‌» تصميم‏گيرى و اعمال كنترل بر روندها را ندارند. در مدل كنترل ازپايين قدرت در قاعده‏ى هرم سازمانى است و راس تابع تصميمات آن‏است.
اشتباه است اگر تصور شود مدل كنترل ازپايين همان باژگون شده‏ى مدل كنترل ازبالاست. اين دو مدل نمى‏توانند قرينه‏ى محورى يك‏ديگر باشند، زيرا: در سازمان‏هاى بزرگ كه بيش از چند نفر در آن سازمان داده شده و وظايف متعدد و فعاليت‏هاى تودرتو و پيچيده در مقابل آن‏ها قراردارد، توسل به هيرارشى، يا هرم قدرت اجتناب ناپذيراست. محال است بدون توسل به سلسله مراتب و بدون توزيع نامتعادل قدرت، بدون تحكيم سانتراليسم بتوان يك تشكيلات واحد چندين هزارنفره‏ى اقتصادى يا ادارى را در راستاى تحقق يك برنامه معين بسيج كرد و به‏كار انداخت. بدين ترتيب معناى كنترل از پايين نه باژگونه كردن هرم قدرت كه به حداقل رسانيدن سلسله مراتب از طريق تعدد مركز قدرت و به حداكثر رسانيدن ارتباطات افقى ميان آن‏هاست.
جالب توجه‏است كه در جنبش سوسياليستى همواره تصور بر اين بوده است كه تسخير قدرت سياسى توسط يك حزب سوسياليستى، به‏معناى به‏حكومت رسيدن طبقه كارگر و در سمت استقرار نظام مبتنى بر كنترل از پايين است. اما از آن‏جا كه مدل‏هاى سوسياليستى سابقا موجود براساس الغاى مراكز متعدد و تصميم‏گيرى، ايجاد حداكثر تمركز و لذا به حداكثر رسيدن هيرارشى پى‏ريزى شده‏بودند لذا بنا به‏تعاريفى كه در اين مقاله مفروض شده‏است نظامات سوسياليستى مذكور هيچ سنخيتى با مدل كنترل از پايين نداشته‏اند.
گرچه كاربست مدل كنترل ازبالا، به‏زعم من، با هدف تمركز هرچه بيش‏تر قدرت در راس است، اما از آن‏جا كه اين كار مستلزم لايه‏بندى و انجام وظايف تعيين‏شده به‏دست واسطه‏هاست و از آن‏جا كه هر انتقال وظيفه حد معينى از قدرت را نيز، دست‏كم به صورت حس تشخيص، به پايين منتقل مى‏كند لذا نه‏تنها ايده‏آل تمركز ‌«تمام قدرت در بالا‌» در عمل تحقق پذير نيست، بلكه در يك سازمان بزرگ مبتنى بر كنترل ازبالا اعمال اين كنترل داراى محدوديت‏هاى فزاينده است. پياده‏كنندگان تصميمات رهبرى (هرچه‏قدر هم كه كوشش شود هيچ از خود نداشته‏باشند) بازهم بخش معينى از قدرت را حفظ و كنترل خواهند كرد. معناى وجود واسطه‏ها تسهيم قدرت است، حتا در ارتش.

از ليبراليسم تا دمكراسى
پس از انتخابات رياست جمهورى من در انتقاد از نحوه عمل شوراى مركزى در بى‏خبر گذاشتن اعضاى سازمان از نظرات موجود در شورا نوشتم:
‌«تفاوت يك سازمان ليبرالى با يك سازمان دموكراتيك آن‏است كه، در سازمان ليبرالى، رهبران (كه زمانه آن‏ها را به رهبرى رسانده است) آزادند كه تصميم بگيرند و پيروان نيز آزادند كه تبعيت كنند يا نكنند. در يك سازمان دموكراتيك، رهبران فقط زمانى آزادند در مسايل حياتى تصميم بگيرند كه توده‏ى اعضا را از انگيزه‏ها، تحليل‏ها و پيش‏نهادهاى خود مطلع كرده باشند، نه به اين هوا كه به توده‏ى فعالين ‌«آگاهى بخشند«، كه از كدام راه بايد رفت، بلكه (قبل از همه) بدين منظور كه به آنان فرصت دهند كه رهبران خود را بشناسند و در باره‏ى آنان (از جمله در كنگره) تصميم بگيرند.«
رفيق بهزاد كريمى در پاسخ روى وجود آن چه كه وى آن را ‌«عمل‏كرد مناسبات دموكراتيك درون سازمانى‌» ‌«كه به همگان اجازه مى‏دهد تا هر آن‏چه را كه مى‏انديشند بيان دارند و براى پيش‏برد عقيده خود آزادانه، دموكراتيك و قانونى مبارزه كنند«، انگشت گذاشت! او تصريح كرد كه به اين اعتبار سازمان ما ‌«دست‏كم در عرصه‏ى علنيت جزء پيش‏تازان جنبش است.«
از پيدايى طليعه‏هاى تأسيس دولت مدرن و انديشه‏هاى سياسى حول آن در اوان قرن 17تا امروز اشتراكات و تعارضات ميان دو تلقى ‌«تلقى ليبرالى‌» و ‌«تلقى دموكراتيك‌» از مناسبات قدرت هم‏چنان ادامه داشته‏است. وجه اشتراك اين هردو تلقى در مقابله و مخالفت آنان با استبداد فئودالى، با مونارشى و در تأكيد مشترك آنان بر حقوق و آزادى‏هاى فردى و نيز ضرورت وجود رضايت اتباع از حكام و در دوره‏هاى بعدتر تعيين حكام توسط اتباع بوده‏است. وجه تعارض آنان در آن بوده‏است كه انديشه‏هاى ليبرالى تامين آزادى فردى و انتخابى بودن حكومت (و در احزاب سياسى هيأت مسئولين) را كافى و وافى تلقى ميكند و مايل نيست كه ساختار قدرت سياسى چنان تأسيس شود كه از پايين كنترل‏پذير گردد. براى انديشه‏ى دموكراتيك تأمين آزادى عقيده و بيان و انتخابى بودن نهادهاى قدرت فى‏نفسه كافى نيست. بايد آزادى عمل نهادهاى قدرت به تأمين نظارت، كنترل دائمى انتخاب‏كنندگان مشروط شود. دموكراتيسم با ميزان در معرض ديد بودن) (Transparencyعمل و رفتار منتخبين با نحوه و حساب‏پس‏دهى) (Accountabiltyآنان در قبال انتخاب‏كنندگان قابل اندازه‏گيرى است. آزاد بودن اعضا در بيان نظر خويش و رقابت آنان با مدعيان براى حفظ يا كسب مواضع قدرت به هيچ‏وجه به معناى كنترل پذيرشدن نهاد قدرت توسط راى‏دهندگان نيست. بدين منظور به تاسيس ضوابط و ساختارهاى معين نياز هست. اكنون نزديك به يك دهه است كه در سازمان ما آزادى بيان پذيرفته شده و اعضاى شوراى مركزى نيز ‌«انتخابى‌» هستند. اما هنوز در سازمان ما هيچ ضابطه و مكانيسم معينى وجود ندارد كه شوراى مركزى سازمان ما را (حتى براى انتخاب كنندگان آن) نظارت‏پذير سازد. نحوه عمل شورا در طول سال‏ها البته كاملا قانونى و با رعايت ضوابط بوده‏است. اما اين ضوابط و قوانين موجود (چنان‏كه در مورد منشور و انتخابات ديديم) به هيچ‏وجه شورا را موظف نمى‏ساخته است كه طورى عمل كند كه توده‏ى اعضا مطلع شوند هريك از اعضاى شورا، خود چه پيش‏نهادى داشته و به كدام قطع‏نامه‏ها راى داده است. هيچ‏كس نمى‏تواند مدعى شود كه رفتار سياسى اعضاى شوراى مركزى و نحوه عمل آنان در شورا طى سال‏هاى اخير در معرض ديد راى دهندگان قرار داشته‏است.
به همان اندازه كه مكانيسم بازار و رقابت آزاد توليدكنندگان در اقتصاد سرمايه‏دارى براى شهروندان آن جوامع در دست‏رسى به ثروت‏هاى مادى و معنوى موجود ‌«برابر حقوقى‌» توليد مى‏كند. به‏همان اندازه كه صرف تضمين حق راى و آزادى بيان در جوامع ليبرال دموكراتيك، دولت را تحت كنترل و نظارت شهروندان و تابع خواست‏ها و ايده‏آل‏هاى آنان قرارمى‏دهد، به‏همان اندازه نيز تضمين آزادى بيان و حق راى در سازمان‏هاى سياسى براى اعضاى اين سازمان‏ها در دسترسى به منابع قدرت برابر حقوقى توليد مى‏كند و يا رهبران اين سازمان‏ها را تحت كنترل و نظارت انتخاب‏كنندگان قرارمى‏دهد و به مجرى خواست‏ها و ايده‏آل‏هاى آنان بدل مى‏كند.
تازه اين‏ها هنوز تمام جهات اختلاف را بيان نمى‏كند. انتخابى بودن دستگاه رهبرى و يا حكومت حتى در شرايط اطلاع و نظارت و وارسى دايمى و نظم‏يافته‏ى انتخاب‏كنندگان بر اعمال انتخاب شدگان هنوز تا آن‏چه كه ‌«دموكراسى‏مستقيم‌» ناميده مى‏شود فاصله بسيار دارد. زيرا اولا نظارت و اطلاع ‌«پايينى‏ها‌» از اعمال ‌«بالايى‏ها‌» با همان محدوديت‏هاى جبران ناپذيرى مواجه است كه نظارت و كنترل ‌«بالايى‏ها‌» بر اعمال ‌«پايينى‏ها«. ثانيا گزينش نماينده و يا وكيل و سپردن اختيارات به او در واقع به‏معناى محروم‏كردن انتخاب‏كنندگان از مشاركت در تصميم‏گيرى سياسى و انتقال اين ‌«حق‌» به انتخاب شدگان است. دموكراسى مستقيم، و يا راديكال خواهان كاهش و به حداقل رسانيدن موارد اين ‌«انتقال حق‌» و خواهان مداخله، مشاركت و دست‏كم تاثيرگذارى در حدممكن بر روندهاى مربوط به طراحى و پياده كردن خطمشى و سياست‏هاست.
ليبرال‏ها مى‏گويند همين كه ما به راى مردم ‌«يا به راى اعضا‌» بر مسند قدرت نشانده شده‏ايم بدان معناست كه ما حق داريم به جاى راى‏دهنده‏گان و براى آنان تصميم بگيريم. دمكرات‏ها مى‏گويند اولا بايد ساختار و كاركرد هر نهاد قدرت را چنان كرد كه كوچك‏ترين عمل آن نهاد و اعضايش در معرض ديد و قضاوت انتخاب‏كنندگان قرارگيرد و آنان در قبال هر تصميم و راى و اقدام خود در برابر انتخاب‏كنندگان مجبور به حساب پس‏دهى و مسئوليت پذيرى باشند. ثانيا بايد هيرارشى حداقل شود و ساختار و مناسبات قدرت در سمتى سوق يابد كه حداكثر امكان براى مداخله، مشاركت و تاثيرگذارى مستقيم انتخاب‏كنندگان بر روندهاى سياست‏گذارى، تصميم‏گيرى و اجرا در فاصله دو انتخابات فراهم گردد.

از ديروز تا امروز
مطالعه‏ى نظريات پيرامون نحوه‏ى توزيع قدرت در سازمان‏هاى اقتصادى، سياسى و يا اجتماعى نشان مى‏دهد كه از طلوع مدرنيسم تا امروز و به ويژه طى سال‏هاى قرن حاضر در معادلات قدرت ميان مديران و كارمندان، ميان كارگران و كارفرمايان، ميان رهبران و پيروان، ميان مركز و پيرامون) (Peripheryو در يك كلام ميان ‌«بالا‌» و ‌«پايين‌» تغييرات محسوس و گاه فاحش به سود تقويت مواضع لايه‏هاى ميانى و پايينى در تصميم‏گيرى‏ها، خطمشى سازى‏ها رخ داده‏است. اطلاعات و دانايى‏هايى كه براى ‌«ديدن«، براى ‌«نظر پيدا كردن«، براى مشاركت كردن و براى صاحب تصميم شدن اهميت تعيين كننده دارد، با گذشت زمان چرخه‏ى وسيع‏ترى يافته، براى عده‏ى بيش‏تر دسترس‏پذير گشته و از انحصار عوامل ‌«بالايى‌» به تدريج خارج شده‏است. اين تحول (به زعم من) بنيانى‏ترين عامل در تغيير مناسبات قدرت در هر ساختار ادارى - سازمانى است.
در عرصه مديريت توليد و سازمان‏دهى مناسبات قدرت در موسسات توليدى همان جزوه‏اى كه اف.دبليو.تيلور در 1911تحت عنوان ‌«مديريت علمى‌» نوشته‏بود طى دهه‏ها به عنوان انجيل مديريت شناخته مى‏شده شده‏است. طى پس از تاسيس قدرت شوروى حتى لنين شخصا نيز بر اهميت كاربست ‌«آموزش‏هاى‌» تيلور در سازمان‏دهى توليد تأكيد داشته‏است. امروز تيلوريسم كه انسان را همان ماشين فرض كرده، به صفر رسانيدن حس تشخيص و قدرت تصميم‏گيرى كاركنان موسسات و برنامه‏نويسى دقيق براى هر حركت هر عضو موسسه را توصيه مى‏كند، مكتبى است كه در مجادلات تئوريك كاملا شكست خورده و در عرصه عمل، هرجا كه، اتوماسيون و روبوتيزاسيون گسترش يافته و يا با مقاومت از پايين كنار گذاشته شده‏است. با اين‏حال مناسبات قدرت در موسسات توليدى در بخش خصوصى هم‏چنان برپايه توتاليتريسم مطلق و كنترل سفت و سخت از بالا پى‏ريزى شده‏است. در زبان سرمايه‏دارى معاصر هم هنوز معناى ‌«كارگر‌» يا ‌«كارمند‌» يعنى كسى كه قبول مى‏كند تصميم كس ديگرى را بى‏كم و كاست و بدون حق مداخله اجرا كند. در اين زبان هر نوع تمايل به مشاركت در مديريت، سياست‏گذارى و برنامه‏ريزى مطالبه‏اى ‌«غير عقلايى«، ‌«كارشكنانه‌» و ‌«زياده‏طلبانه‌» فهميده مى‏شود. معناى اداره‏ى ‌«دموكراتيك‌» يك موسسه توليدى يا خدماتى در بخش خصوصى آن نيست كه توليدكنندگان و مصرف‏كنندگان در تصميم‏گيرى‏ها و در سياست‏گذارى‏ها مداخله و مشاركت كنند. معناى اداره‏ى دموكراتيك آن‏است كه تصميم‏گيرندگان در آن موسسه هريك به اندازه‏ى سهمى كه در سرمايه دارند حق رأى داشته‏باشند.
امكان سامان‏دهى توليد، بدون تنزل مقام كارگر به ماشين يا پاره‏اى از آن با رشد نيروهاى مولده در حال افزايش است. پيدايش رايانه‏هايى كه قادرند براى انجام وظايف و اعمال و حركات ساده و حتى پيچيده توسط ماشين برنامه‏ريزى شوند، نياز به برنامه‏نويسى دقيق و جزء به جزء براى تمام اعمال و حركات روزمره‏ى انسان كارورز را روز به روز كمتر مى‏كند. آن‏گاه كه با رشد نيروهاى توليدى انسان مولد از تبديل‏شدن به يك مهره، به يك ماشين‏پاره كه تمام هستى آن توسط ديگرى برنامه ريزى و كنترل مى‏شود خلاص گردد، زمانى كه برنامه‏ريزى، سازمان‏دهى و هم‏آهنگى جاى‏گزين كار يك‏نواخت تكرار شونده گردد، آنگاه زمينه از ميان رفتن و غيرضرور شدن هيرارشى و كنترل براساس سلسله مراتب در موسسات توليدى نيز از ميان برداشته خواهدشد.
چنان‏كه ديديم و بود با انتقال حق كنترل وسايط توليد از ‌«شخص‌» به ‌«جامعه«، از (سرمايه‏دار به دولت) نه امكان آن مهيا مى‏شود كه به بردگى نيروى كار خاتمه داده شود و انسان از كار ‌«بفرموده«، از تبديل‏شدن به ‌«وسيله‏ى اجرا‌» رها گردد و كار خصلت ‌«دل‏انگيز‌» يابد و نه حجم كار پرداخت نشده به صفر مى‏رسد، هرچند عدالت اجتماعى در مفهوم بسيط آن البته به وسعت بسط داده‏مى‏شود. رهايى از اين بردگى قبل از آن‏كه به چگونگى مناسبات توليد مربوط باشد به حد رشد نيروهاى توليدى بيش‏تر بستگى دارد. نشانه‏هاى چنين رشدى نه در قرن 19كه تازه در دهه‏هاى اخير آشكار شده‏است.
با اين‏حال از هم‏اكنون كاملا قابل تصور است كه حتى در شرايطى كه وظايف مربوط به برنامه‏ريزى، سامان‏دهى و هم‏آهنگى به موضوعات اصلى كار توليدى تبديل شوند باز هم بسيار بعيد است، پيش‏بينى ماركسيستى رهايى كامل انسان از قيد تقسيم‏كار جبرى تحقق يابد. گرچه از ديروز تا امروز سهم مشاغل توام با كار تكرارشونده در نظام توليد كاهش و سهم شاغل توام با حس تشخيص و تصميم‏گيرى بيش‏تر افزايش محسوس يافته‏است، اما حتا در سطح مديريت نيز تعهد به انجام برخى وظايف معين كه لازمه اجراى پروژه‏هاى بزرگ است، هم‏چنان وجود خواهد داشت. اين تعهدات كه از خصلت اجتماعى توليد ناشى مى‏شود، آرزوى رهايى كامل از قيد هر نوع تقسيم كار را منتفى و آميزه‏اى از تعهد و حس تشخيص را قابل پيش‏بينى مى‏كند. در ساختار و نحوه توزيع قدرت در ادارات دولتى در دوران پس از جنگ جهانى تغييرات فاحشى پديد آمده‏است. در وزارت‏خانه‏هايى كه با مردم سر و كار دارند مثل آموزش و پرورش، تأمين اجتماعى و غيره همه جا ما شاهد افزايش نقش و تأثير لايه‏هاى ميانى و پايينى و حتى مداخله و مشاركت خدمات گيرندگان و ديگر محافل اجتماعى ذى‏نفع در تصميم‏گيرى‏ها و سياست‏گذارى‏ها و نيز در تعيين چگونگى اجراى اين سياست‏ها هستيم. به عنوان يك نمونه در پاسخ به اين سوال كه سياست و خطمشى و برنامه‏ى دولت در قبال پديده‏اى به نام ايدز و مبتلايان به ويروس آن چه بايد باشد در برخى كشورهاى اروپايى موضوع نه در نشست‏هاى هيأت‏هاى وزيران يا مديران عالى‏رتبه، كه در نشست‏هاى مددكاران اجتماعى مربوطه و افرادى كه خود چنين مشكلى داشته‏اند مورد بحث و بررسى قرار گرفت، سياست براساس تشخيص نيازها در پايين تدوين و سپس براى اجرا به ‌«بالا‌» ارائه شده‏است.
برنامه‏گذارى، تدوين خطمشى و به‏طور كلى تصميم‏گيرى در نهادهاى دولتى، به‏ويژه در نهادهاى شاخص دولت رفاه در عمل برآيند كنش و واكنش شبكه‏اى از عوامل دولتى و غيردولتى هستند. براى اين‏كه يك موضوع به ‌«مسأله‌» تبديل شود، براى اين‏كه آن ‌«مسأله‌» در ‌«دستور روز«، قرار داده‏شود، براى اين‏كه، براى آن‏چه كه در دستور است ‌«راه حل‌» (قانون، تصويب‏نامه و ...) معين شود و بالاخره در تعيين چگونگى و حدود اجراى آن قانون شبكه‏ى تودرتويى متشكل از نهادهاى ذى‏ربط دولتى در سطوح مختلف مركزى، ايالتى، شهرى و محلى كه هركدام قدرت و اثر خود را دارند به‏انضمام رسانه‏هاى گروهى كه گاه در جهات معين نقش تعيين‏كننده مى‏يابند، محافل آكادميك و دانشگاهى و ديگر سازمان‏هاى تحقيقاتى و احزاب سياسى در سطوح مختلف، گروه‏هاى فشار متشكل‏شده در سازمان‏هاى اجتماعى، وكلاى مدافع و ديگر واسطه‏هاى حقوقى كه ارتباطات عمودى و افقى متعدد آنان را در رابطه با يك‏ديگر قرارمى‏دهد دست‏اندركارند و هريك در حد معين برروى حاصل نهايى سياست‏گذارى اثر انگشت خود را دارند. بساط ديكته كردن و كنترل همه‏چيز از يك مركز واحد مدت‏هاست به سرآمده‏است. شيوه‏هاى رضاخانى و استالينى و يا ناپلئونى اداره امور عمومى جز در عقب‏مانده‏ترين جوامع بسته در هيچ كجاى ديگر در دنياى امروز ما كاركرد ندارد. امروز سهم و نقش لايه‏هاى ميانى و پايينى در هرم قدرت سياسى و نيز سهم و تأثير نهادهاى خارج از سيستم حكومتى، يعنى نهادهاى جامعه مدنى، در تصميمات و سياست‏هاى اتخاذ شده در دستگاه حكومت با ديروز قابل مقايسه نيست. با اين حال عرصه‏هاى مهم معينى هنوز وجود دارند كه روندهاى تعيين دستور، سياست‏گذارى و اجرا در آن‏ها هنوز در معرض ديد و مداخله‏ى از پايين قرارنگرفته‏اند. طراحى سياست‏هاى ‌«دفاعى‌» و ‌«تسليحاتى«، فعاليت سازمان هاى اطلاعاتى و ضدجاسوسى هنوز توسط دست‏هاى نامرئى و ناشناس صورت مى‏گيرد. در انگلستان استدلال شده‏است كه اين‏ها عرصه‏هايى نيستند كه ‌«غيرحرفه‏اى‏ها‌» و مردم عادى توانايى و يا امكان مشاركت در آن‏هارا داشته‏باشند. در مقابل استدلال مى‏شود كه مردم عادى چه نيازى به سياست‏گذارى در عرصه‏هايى دارند كه صلاحيت مشاركت در آن‏ها راندارند.
يكى از دلايل عمده و ديرپاى فروپاشى سوسياليسم در اتحاد شوروى و اروپاى شرقى تعارض فزاينده‏ى مناسبات توليدى از مركز برنامه‏ريزى شده واحد رشد نيروهاى مولده در اين كشورها بوده‏است. يك علت فروريزى نسبتا سهل‏الحصول رژيم شاه در تمركز تمام قدرت در دست يك نفر و عدم توزيع قدرت سياسى ميان لايه‏هاى مختلف و چند قطبى (پلوراليستى) نبودن نهادهاى قدرت در هر لايه‏ى دستگاه اداره‏ى كشور بوده‏است. برخلاف برخى برداشت‏ها، به‏زعم من، ‌«پلوراليسم اسلامى‌» جمهورى اسلامى يكى ازمهم‏ترين اركان تضمين مقاومت اين رژيم در برابر فشارهاى سرنگون‏كننده بوده‏است. فقط عقب‏مانده‏ترين تحليل‏گران سياسى هنوز بر اين باورند كه ‌«ايراد‌» اصلى جمهورى اسلامى ‌«هركى، هركى‌» بودن ساختار قدرت آن است. حال آن كه شعور زيادى نياز نيست تا بتوان تشخيص داد كه احياى تمركز آريامهرى قدرت در ايران امروز جدا از محتواى سياسى آن، در دست يك رهبر، در دست خامنه‏اى يا هركس ديگرى، جز سست كردن و بى‏ثبات كردن آن رژيم هيچ معناى ديگرى ندارد.
اگر تا 70 60سال پيش در بسيارى از كشورهاى اروپايى فكر تاسيس دولتهاى محلى و منطقه‏اى در يك كشور فكرى معادل تجزيه طلبى و توطئه عليه تماميت ارضى فهميده مى‏شد، امروز هر تلاشى براى انحلال دولت‏هاى محلى، شهرى و يا منطقه‏اى و انتقال قدرت آنان به مركز فكرى نه فقط ارتجاعى كه فكرى خيالى فهميده مى‏شود. در همه‏ى اروپا و امريكا دولت‏هاى محلى سهم فوق‏العاده مهم و گاه عمده‏اى از قدرت سياسى را كنترل مى‏كنند. اين پديده در كشور ما ايران نيز در حال شكل‏بندى است. شهردار و استان‏دار هيچ‏گاه تا اين حد كه امروز ‌«مهم‌» شده‏اند، مهم نبوده‏اند. دور نيست روزى كه در ايران نيز آنان نه از طريق انتصابات، كه از طريق انتخابات شوراها و در كادر دولت‏هاى محلى برگزيده شوند، مطمئنا گام بعدى در اين راستا شكل‏بندى و تجديد سازمان اين قدرت‏هاى محلى و منطقه‏اى نه فقط برپايه‏ى جغرافياى طبيعى و اقتصادى كه جغرافياى سياسى يعنى ويژگى‏هاى قومى، ملى و فرهنگى نيز خواهد بود.

در احزاب سياسى
مسائل مربوط به معادلات قدرت و نحوه‏ى اداره‏ى احزاب سياسى، كه از قديمى‏ترين محصولات مدرنيسم به‏شمار مى‏آيند، خيلى زودتر و دامنه‏دارتر از مباحث مربوط به اداره‏ى موسسات دولتى و يا خصوصى مورد مباحثه بوده‏است. از زمان شكل‏گيرى احزاب سياسى بورژوايى تا همين اواخر در آن‏ها چيزى به عنوان ‌«راس‌» و ‌«قاعده‌» وجود نداشته‏است. در آن احزاب همه و براى هميشه در»راس«بوده‏اند. آن‏ها احزابى بوده‏اند متشكل از ‌«رجال«، و غالبا داراى اصل و نصب و نيز وابسته به و يا مورد حمايت محافل و نهادهاى قدرت‏هاى استقراريافته مثل صاحبان سرمايه‏هاى كلان، كليسا، دربار، سران ارتش و غيره.
حتا پس از تامين حق رأى همگانى، بازهم تا سال‏هاى سال ساختار اين احزاب در بر گيرنده‏ى عده‏اى كاملا معدود بوده‏است؛ همان عده‏اى كه معمولا پس از كسب قدرت، يا براى سازمان‏دهى قدرت، هريك براى پست دولتى معينى نامزد بوده‏اند. جالب است توجه شود كه فلسفه تشكيل احزاب سياسى بورژوايى اساسا از آن‏جا ناشى مى‏شده كه جناح‏هاى قدرت‏مند و صاحب نفوذ در حكومت و پيرامون آن، كه از جانب اقشار مختلف سرمايه‏داران و ملاكين حمايت مى‏شدند، نياز داشته‏اند كه براى تشكيل دولت موردنظر خود كادرهاى شناخته‏شده، قابل اعتماد و خودى داشته‏باشند. پلوراليسم سياسى رايج در جوامع سرمايه‏دارى خود ناشى از تعدد مراكز قدرت در آن‏هاست. (هم از اين‏روست كه در جوامع كم‏تر رشد يافته و نومدرن كه اين نهادهاى جامعه مدنى زياد قدرت‏مند نيستند قدرت اسلحه هنوز قادر است به سهولت تعدد مراكز قدرت را درهم شكند و تشكيل احزاب سياسى را كلا بلاموضوع سازد.) قدرت چنين مركزى در جامعه سرمايه‏دارى، نه ناشى از حمايت مالى، رأى و يا هرنوع مشاركت توده شهروندان، كه اساسا ناشى از حمايت گروه‏هاى معينى از صاحبان ثروت و ايجاد اهرم‏هاى اجرائى سازمان يافته از بالا است . كادرهاى اصلى احزاب سياسى قدرت‏مند را رشته‏هاى ارتباطات افقى ‌«بالا - به - بالا‌» به محافل قدرت‏مند سرمايه‏دار مربوط ساخته و نقطه‏ى قوت، منشا مشروعيت، ممر معيشت و اساسا علت وجودى اين كادرها نيز همين ارتباطات است. در ايالات متحده‏ى امريكا در هر دو حزب دموكرات و جمهورى‏خواه هنوز مكانيسم عضوگيرى از شهروندان عادى وجود ندارد. هركس مى‏تواند هوادارى، پيوستگى يا عضويت خود در حزب را اعلام كند، بدون آن‏كه چنين تمايلى حقوق معينى را براى وى رقم زند و او بتواند به اتكاى آن در ‌«تصميم گيرى‏هاى حزبى‌» مشاركت كند. واحدهاى پايه اين هر دو حزب در اكثر ايالات اخلاف بلافصل همان گروه‏هاى كانگسترى و باندهاى قدرت‏مند و زورگوى قرن 19بوده‏اند. در انگلستان حلقه اصلى رهبرى) (Caucusحزب محافظه كار هنوز تمام نامزدهاى حزب در انتخابات پارلمان را در جلسه‏اى غير علنى تعيين مى‏كنند. در رقابت براى احراز مقام رهبرى حزب فقط اعضاى فراكسيون پارلمانى حق راى دارند.
احزاب كارگرى نخستين احزابى بوده‏اند كه براى شهروندان عادى حق عضو شدن در حزب و برخوردارى از حق مداخله در تصميم‏گيرى‏هاى حزبى را قائل شده‏اند. منابع مالى اين احزاب، بطور سنتى از محل حق عضويت ماهانه‏ى توده‏ى اعضا تامين مى‏شده‏است. احزاب كمونيستى با تشكيل واحدهاى پايه در محل كار اين واحدها را همگون و در مسائل مربوط به حوزه فعاليت آن واحد قدرت تصميم گيرى قابل ملاحظه به آن محول كرده‏اند. در زمينه‏ى نحوه‏ى توزيع قدرت در درون حزب، به زعم من مهم‏ترين خط تمايز تمام احزاب كارگرى ابتكار تشكيل كنگره‏هاى سراسرى و انتخاب دستگاه رهبرى توسط نمايندگان اعضاى پايه و مهم‏ترين خط تمايز احزاب سوسيال دموكرات از احزاب كمونيستى، در سياست تشكيلاتى، قائل شدن حق بحث، اظهارنظر و ارائه پيش‏نهاد براى مسائل در دستور و نيز تعهد به تبعيت و اجراى تصميم اتخاذ شده توسط مركزيت بوده‏است. آن‏چه كه اصول سانتراليسم دموكراتيك ناميده شده احزاب كمونيستى را، به لحاظ شيوه‏ى توزيع روابط قدرت، از ساير احزاب سياسى به‏طور سنتى جدا مى‏ساخته است.

در احزاب سياسى در ايران
در ايران ما نمونه كلاسيك تشكيل احزاب سياسى، با شباهت‏هاى غريب به آن‏چه كه در غرب رخ داده، تكرار شده‏است. اصلاحات رضاخان روند رشد آزاد احزاب سياسى را، كه از مشروطه آغاز شده بود، متوقف نكرد، آن روند رشد در غالبى نامحسوس ادامه يافت. محافل دانشجويان اعزامى و سپس دانشگاه تهران، بخصوص مدرسه علوم سياسى به رياست سيد على اكبرخان دهخدا در طول آن 20سال مراكز پرورش كادرهاى رهبرى احزاب سياسى نوين در ايران بوده‏اند. بيهوده نيست كه با شكستن سد استبداد پس از شهريور 20به يك‏باره احزاب سياسى مدرن در ايران پا به عرصه‏ى وجود مى‏گذارند و اتفاقا با همان سيما و كسوتى كه در غرب قبل‏تر پديد آمده‏بود. حزب توده ايران به مثابه آغازگر راه تاسيس حزب توده‏اى، حزبى كه بر مبناى مشاركت و سهم‏گيرى توده شهروندان عادى در آن بنا شد و در مدتى كوتاه سازمان‏هاى پايه‏اى خود را هم در محلات و هم در واحدهاى كار گسترش داد و حزب ايران و چند حزب كوچك‏تر ديگر كه بعدها جبهه ملى را ساختند به گردآورى ‌«رجال ملى‌» و برقرارى و سازمان‏دهى ارتباطات در بالا همت گماشتند.
در حالى‏كه با تاسيس حزب توده‏ايران و در نخستين 7سال حيات خود ده‏ها هزار فعال سياسى را در محيطهاى كارگرى و روشن‏فكرى و دهقانى سازمان يافته و از طريق برگزارى نخستين و دومين كنگره‏هاى آن براى نخستين بار راه شركت شهروندان عادى در سياست‏گذارى و در گزينش رهبران سياسى هموار مى‏شد، جبهه ملى چندسال ديرتر از درون فراكسيون پارلمانى جمعى ازنمايندگان مجلس 15شكل گرفت. جبهه‏ى ملى به رهبرى دكتر مصدق، باآن‏كه به تشكيل دولت نائل آمد اما فاقد هرگونه شبكه تشكيلات توده‏اى و واحدهاى محلى اعضا در اقصى نقاط كشور بود. اتكاى جبهه ملى بر حمايت شمارى از تجار، معدودى از روحانيون صاحب نفوذ، برخى از اساتيد دانش‏گاه‏ها و تنى چند از سران ايلات و عشاير بود كه عده‏ى كل آنان به چندصد هم نمى‏رسيد. جبهه‏ى ملى فاقد هرنوع مكانيسم ارتباطى معين و جاافتاده براى برقرارى ارتباط دوطرفه ميان دستگاه رهبرى و توده‏ى مردم هوادار بوده‏است.
مناسبات قدرت در محافل سياسى دست راستى و محافطه‏كار ايران كه حول سلطنت پهلوى شكل گرفته بود، از جبهه ملى نيز بسيار متمركزتر و ضددموكراتيك‏تر بوده‏است. نقطه اتكاى اصلى كادرهاى اصلى حكومت در تصميم‏گيرى سياسى فرمان و يا حمايت شاه و يا خواسته و رهنمود سفارت‏خانه‏ها و دولت‏هاى انگليس و آمريكا و اهرم اجراى آن قدرت بوروكراسى و ارتش بوده‏است. سيستم مبتنى بر ‌«بله قربان‏گويى‌» افراطى موجب شد كه در ايران جريان راست و محافظه‏كار بر خلاف غرب هرگز موفق نشود شبكه‏اى از ارتباطات سياسى، حتى از نوع بالا - به - بالا را هم بين كادرهاى خود براى تصميم‏گيرى سياسى سازمان دهد. اين سنت و سابقه ايران را از داشتن يك حزب سياسى جاافتاده‏ى راست‏گرا محروم كرده و تلاش شخصيت‏هاى سياسى مجرب خود را، از سيد ضياء، داور و فروغى گرفته تا قوام، رزم‏آرا و امينى سوخته و به هرز برده‏است.
سابقه و سنت تصميم‏گيرى سياسى در حوزه نهضت اسلامى ايران (در وجهى كه با حضور روحانيون شاخص است) حال و هواى ديگرى دارد. شكل‏گيرى اراده و تكوين تصميم در اين جريان (كه از دهه 40در صحنه سياسى كشور از نو حضور فعال يافته‏است) با سه جريان ديگر (حزب توده ايران، جبهه ملى و محافل دربارى) گرچه به‏وضوح متمايز است اما داراى وجوه اشتراك معين بوده‏است. اين جريان ضمن داشتن يك مركز پرقدرت كه در شخصيت و موقعيت آيت‏الله خمينى نمود مى‏يافت بر شمار وسيعى از روحانيون بانفوذ و صاحب رأى اراده‏ى مستقل متكى بود كه در تدوين مواضع و خطمشى‏ها و پيش‏برد امور تا حد محسوس مشاركت داشتند. اين روحانيون را شبكه‏اى از ارتباطات بالا - به - بالا به يك‏ديگر مربوط مى‏ساخت. آن‏ها هم‏چنين هر يك در قلمرو خود داراى ارتباطات ‌«بالا - به - پايين‌» و ‌«پايين - به - بالا‌» بودند كه نه تنها حمايت هاى مالى ومادى را براى‏شان تأمين مى‏كرد، بلكه بارقه‏اى از تأثير ‌«پايين بر بالا‌» رانيز پديد مى‏آورد.
تصور گروه‏هايى كه پى‏آمد حذف خمينى را با پى‏آمد حذف شاه يكى مى‏گرفتند، از اين نظر ناسنجيده بود كه تفاوت بنيادين در شيوه‏ى توزيع قدرت ميان رأس و كادرهاى درجه اول و مناسبات قدرت ميان اين كادرها وتوده‏ى فعالين در قاعده‏ى اين دوسيستم را ناديده مى‏گرفت. جالب است كه بيست سال پس از سقوط هنوز هم طرف‏داران سلطنت از آثار بيش از نيم قرن سلطه مطلقه سيستم مبتنى بر كنترل از بالا رها نشده و قادر نيستند كادرهاى خود را حول يك سازمان واحد گردآورند. حال آن كه على‏رغم نفوذ و تأثير بسيار سنگين خمينى تقريبا قطعى شده‏است كه شبه حزب‏هاى فعلى (يعنى جامعه روحانيت، مجمع روحانيون، كارگزاران و مجاهدين انقلاب اسلامى) در سمت تبديل‏شدن به احزاب سياسى هويت يافته و داراى تشكيلات و سلسله مراتب گام برمى‏دارند.
در ظاهر روند تكوين و تحول احزاب سياسى چه در ايران و چه در اروپا و ديگر جاها (آمريكا تا حدى مستثنى است) دو نكته برجسته است: اول آن كه متدها و نوآورى‏هاى احزاب كارگرى در زمينه تنظيم مناسبات درون سازمان بعدتر در هر جا كم‏تر يابيش‏تر مورد استفاده ناقض احزاب راست و بورژوايى قرار گرفته، دوم آن كه در عموم احزاب سياسى بلااستثنا روند تبديل ايده به اداره طى شده‏است. بوروكراتيزه شدن احزاب سياسى ضمن بالا بردن كارآيى سياسى و عملياتى در همه‏جا با تمركز قدرت در رأس و توزيع ناعادلانه قدرت در حزب همراه بوده است.

سانتراليسم دموكراتيك در احزاب كارگرى
احزاب كارگرى نخستين احزابى هستند كه از همان بدو تولد در 150سال پيش متشكل كردن توده را پى‏گرفته‏اند. اين احزاب اولين احزابى بوده‏اند كه نه تنها مردم عادى را شايسته عضويت در حزب دانسته‏اند، بلكه براى آنان (اعضاى ساده) حق ملكيّت، حق تصميم گيرى در تعيين سرنوشت حزب را قائل شده‏اند. فكر انتخاب رأس توسط قاعده اول بار در همين احزاب، اختراع و به اجرا گذاشته شده و سپس با نماد ديگر توسط ديگران تقليد شده است اين فكر در تكامل خود به اختراع مدل جامع ‌«سانتراليسم دموكراتيك‌» فراروئيد. مطابق اين مدل، كه براى تنظيم مناسبات ميان بالا و پائين درست شده‏است، از يك سو بالا توسط پائين انتخاب مى‏شود و مشروعيت و قانونيت خود را از آراى اعضاى عادى و يا نمايندگان آن‏ها مى‏گيرد و از سوى ديگر پائين تابع تصميم و اراده‏ى ‌«بالاست«. به‏علاوه ‌«بالا‌» خود را متعهد مى‏كند كه در چارچوب و در راستاى اسناد تصويب شده (برنامه، اساسنامه، قطع‏نامه‏ها و ...) توسط اعضاى در كنگره‏ها و غيره حركت كند.
جالب است كه مدل سانتراليسم دموكراتيك نه تنها در احزاب كمونيستى كه در واحدهاى توليدى در كشورهاى سوسياليستى سابق هم (دست‏كم در تئورى) مدل ايده‏آل تنظيم مناسبات ميان راس و قاعده بوده‏است. مدل سانتراليسم دموكراتيك در واقع محصول نوميدشدن از امكان كنترل مؤسسات توليدى و خدماتى و اداره امور روزمره‏ى آن توسط توده‏ى اعضاى موسسات است. نوميدى از امكان تحقق دموكراسى مستقيم حاميان آن، يعنى احزاب كارگرى راديكال را به‏سمت سپردن سكان كنترل موسسه به‏دست نماينده‏گان توده‏ى اعضا، به سمت اعمال نوعى دموكراسى غيرمستقيم سوق داده‏است. اصول سانتراليسم دموكراتيك ترجمان همان ايده‏ى ليبرالى ‌«حكومت نمايندگى‌» است كه از قرن 19در اروپا و آمريكا باب شده‏است. كاربست اين اصول در احزاب كارگرى به زعم من همان‏قدر قدرت تصميم‏گيرى و كنترل را به توده‏ى اعضا منتقل مى‏كند كه اراده‏ى توده‏ها در ليبرال دمكراسى‏ها در تصميم دولت انعكاس مى‏يابد. به صراحت بايد تأكيد كرد كه نه هيچ‏گاه ‌«حكومت مردم‌» به معناى اخص كلمه در هيچ كجا صورت تحقق يافته و نه در هيچ حزب و سازمان تاريخا شكل گرفته و جاافتاده‏اى قدرت سياست‏گذارى در دست و در كنترل توده‏ى اعضاى عادى حزب بوده‏است.
چنان‏كه ديديم و بود با گذشت زمان هم در بعد سياست كلان، در مناسبات مردم با حكومت، و هم در بعد سياست خرد، در مناسبات ميان بالا و پائين در سازمان‏ها، در معادلات و ساختار توزيع قدرت تغييرات معين به‏سود پائين، به‏سود تقويت نقش و تأثير مردم بر بالا پديد آمده است. در چنين روندى كاربست اصول سانتراليسم دموكراتيك يك نقطه عطف اساسى است. با كاربست اين اصول نظم مبتنى بر ايده‏ى كنترل مطلق از بالا جاى خود را به ايده‏ى كنترل هم از بالا و هم از پائين مى‏سپارد. در مدل سانتراليسم دموكراتيك وظيفه اعضا ديگر فقط فهميدن و اجرا كردن افاضات بالا نيست، آن‏ها در عين حال اين حق را نيز دارند كه پس از اتخاذ تصميمات در بالا و نيز پس از اجراى آن دستورات پيرامون صحت و سقم آنان و به‏ويژه در كنگره‏ها در باره تركيب تصميم گيرندگان تصميم بگيرند. فرق كيفى عظيمى است بين سازمانى كه وظيفه اعضا تنها تقدير و تبعيت از رهبرى است با سازمانى كه اعضاى آن نه تنها حق دارند در باره عمل‏كرد مسئولان اظهار نظر كنند، بلكه حق دارند آن‏ها را (اگر صلاح تشخيص دهند) از مسئوليت مربوطه بردارند. گذر به نظام و مناسبات مبتنى بر انتخابى بودن هيئت رهبرى، كه لازمه و پيش شرط آن البته آزادى بيان و عقيده در حزب است، به همان اندازه حائز اهميت است كه، از نظام سياسى مبتنى بر استبداد مطلقه به سمت حكومت پارلمانى مبتنى بر انتخابات آزاد.
من در بحثى مشروح نشان خواهم داد كه چرا كاربست مدل مبتنى بر سانتراليسم دموكراتيك گرچه با مدل كنترل مطلق از بالا فاصله و تفاوت‏هاى بسيار دارد اما به هيچ‏وجه منطبق با مدل كنترل از پايين و حتى نزديك به آن هم نيست. كوشش من اين است كه نشان دهم چرا و به كدام دليل صرف انتخاب دستگاه رهبرى و تصويب اسناد پايه با رأى نمايندگان اعضا نه به معناى تأمين كنترل از پايين بلكه، حداكثر و در بهترين حالت، به معناى مداخله و مشاركت محدود لايه‏هاى پايينى در امر هدايت حزب است. البته خود طراحان مدل سانتراليسم دموكراتيك نيز ادعا نكرده‏اند كه اين مدل رهبرى را به توده‏ى اعضا مى‏سپارد. آن‏ها همه تأكيد كرده‏اند كه ‌«حق تصميم‏گيرى‌» تماما از آن مركزيت (بالا) است و وظيفه توده اعضا (پايين) تبعيت از آن تصاميم است.
بحث من در اين‏جا اين است كه هم با تحليل تئوريك و هم با رجوع به تجارب مى‏توان نشان داد كه صرف تفويض حق انتخاب و تصويب اسناد پايه معادلات قدرت را به سود پايين دگرگون نمى‏كند.
1. اين حس در احزاب ماركسيستى همواره نيرومند بوده كه از ‌«وحدت‌» و از ‌«پاكيزگى‌» ايدئولوژيك حزب پاس‏دارى شود. در شرايطى كه هيچ ملاك عينى براى سنجش پاكيزگى ايدئولوژيك نمى‏تواند وجود داشته باشد هيچ فهم و برداشتى از ماركسيسم و يا هر ايدئولوژى ديگر نيز نمى‏تواند بر حق و درك‏هاى ديگر ‌«انحراف‌» تلقى شوند. سنت احزاب كمونيست حفظ و تحكيم وحدت ايدئولوژيك حزب بر اساس نفى و طرد برداشت‏هايى از ايدئولوژى بوده است كه به زعم قدرت مسلط بر حزب ‌«انحراف‌» بوده‏است. اين طرز تلقى براى كسانى كه سمت‏گيرى گروه غالب بر حزب را ‌«انحراف‌» مى‏دانند راهى جز انشعاب يا استعفا باقى نمى‏گذارد. بنابراين نخست و مهم‏ترين گام براى معنادار كردن حق رأى و حق انتخاب برابر حقوقى همه تعابير از حقيقت و حضور يك‏سان و برابر حقوق همه‏ى گرايش‏هاى فكرى و سياسى در درون حزب در انتخابات كنگره و در كنگره است.
اصل سانتراليسم دموكراتيك بر پايه‏ى اين تلقى پى‏ريزى شده كه گويا ماركسيسم در ذات خود داراى وحدت درونى است و وظيفه ماركسيست‏ها كشف جوهراين حقيقت يگانه و چنگ‏زدن به‏آن است. بر پايه اين تلقى است كه سانتراليسم (كه توليت ايديولوژى را صاحب است) تقدير مى‏شود و به هرنوع سانتراليسم ديگرى، به هر نوع فراكسيون و هر نوع تمركز ديگرى در مقابل مركزيت حزب با شك و ترديد نگريسته مى‏شود.
البته كه حزب بايد مركزيت و اراده‏ى واحد داشته‏باشد. اما معناى اين مركزيت صرفاانحصار، حق نمايندگى حزب است و نه انحصار قدرت به‏طور كلى. لذا مراكز ديگر قدرت (چنان‏چه در حزب شكل بگيرند) بايد در حزب پذيرفته و تحمل شوند مشروط بر اين‏كه تا وقتى توسط اكثريت برگزيده نشده‏باشند مدعى نمايندگى حزب نباشند. شرط نخست جدى بودن حق راى برخوردارى از حق انتخاب از ميان چند مورد است. در حزبى كه فقط يك مركز قدرت وجود دارد حق انتخاب نمى‏تواند معنادار باشد.
2. در سانتراليسم دموكراتيك تبعيت ارگان‏هاى مادون از تصميمات ارگان‏هاى مافوق و تبعيت تمام اعضاى هر ارگان از تصميمات آن ارگان الزامى است. اين شروط امكان شكل‏گيرى آلترناتيو رهبرى موجود در خارج از محدوده‏ى مركزيت حزب را به صفر مى‏رساند و اعضاى خارج از دستگاه مركزى به هيچ‏وجه امكان رقابت با اعضاى دستگاه رهبرى را نخواهند داشت. بى‏دليل نيست كه حتى يك نمونه هم در تاريخ احزاب كمونيست وجود ندارد كه دركنگره‏هاى حزبى بين رهبرى موجود و يك گروه‏بندى متشكل ديگر ‌«كه درخارج از كميته مركزى شكل گرفته‌» رقابت جدى شكل گرفته باشد. در مدل سانتراليسم دموكراتيك تنها و تنها وقتى در قلب كميته مركزى، در بوروى سياسى، اختلاف بروز كرد ممكن است به جابه‏جائى در دستگاه رهبرى منجر شود. اگر كميته‏مركزى (و مراحل بوروى سياسى) متحد باشد هيچ اسم اعظمى ‌«هيچ كنگره‏اى و حتى مافوق كنگره‏اى‌» موفق نخواهد شد رهبرى وقت را از اريكه قدرت بروبد.
وقتى برژنف مرد، من كه هنوز در ايران بودم نوشتم: مرگ او ‌«بر خلاف مرگ استالين‌» براى اعضاى حزب فقط تاسف آور است و نگرانى زانيست چرا كه حزب با سهولت و سرعت مساله جانشينى را حل كرد. سال بعد، آن روز كه در مراسم تشييع آندروپوف دست لرزان چرننكوى فرتوت را بالاى مقبره‏ى لنين نظاره مى‏كردم عمق نگرانى را حس كردم. اگر در مورد استالين مرگ يك فرد براى حزب هم تاسف‏بار و هم نگرانى‏آور بود، در دوره‏ى برژنف كه ‌«رهبرى جمعى‌» جانشين كيش شخصيت بود. مرگ آن ‌«جمع‌» همان‏قدر نگران‏آور بود كه مرگ يك فرد، استالين.
شيوه‏ى تعيين رهبرى و اداره‏ى ‌«تشكيلات‌» در حزب توده ايران و سازمان كارگران انقلابى ايران را من در سال‏هاى اخير از نزديك دنبال كرده‏ام. اين شيوه ‌«با ارزيابى مثبت‌» همان سانتراليسم دموكراتيك هم‏خوان است. يعنى رهبرى حزب مجاز است در باره ‌«مخالفان‌» و ‌«متخلفان‌» تصميمات ‌«تنبيهى‌» يا محدودكننده بگيرد، در عين حال اين حق نيز براى اعضا پذيرفته شده‏است كه رهبرى را انتخاب و يا تغيير دهند. به زبان ديگر، مطابق روش پذيرفته شده در اين دو سازمان رهبرى موجود اختيار دارد در باره‏ى صلاحيت نامزدهاى احتمالى رهبرى (رقباى خويش) براى انتخاب شدن عملا تصميم بگيرد. در چنين شرايطى متاسفانه هيچ مكانيسم قابل اتكا و مطمئنى ‌«جز مرگ رهبر، يا جمع رهبران‌» براى جابه‏جائى در قدرت وجود نخواهد داشت چنان‏كه نداشته‏است.
3. توسل به تصفيه ايدئولوژيك و تنبيه تشكيلاتى تازه از آشكارترين و خشن‏ترين اشكال حفظ قدرت در سازمان حزبى است. اگر اين روش‏ها در حزب كلا غيرقانونى و يا كاربست آن‏ها با وضع مقررات كنترل‏كننده غيرممكن و يا بسيار دشوار گردد، باز هم اميد كمى وجود خواهد داشت كه يك كميته‏ى رهبرى كننده، متحد ويك‏پارچه موفق نشود در كنگره‏هاى حزبى، حتا به شيوه‏اى كاملا ‌«دموكراتيك‌» خود را از نو به انتخاب اعضاى كنگره برساند. بيهوده نيست كه براى ناراضيان از سياست و مشى حزب تا اين حد شكاف دركميته مركزى، به ويژه در هيأت رهبرى روزمره (در دفتر سياسى) مهم و سرنوشت‏ساز بوده است.
اگر مجموعه دستگاه رهبرى جارى حزب در كنگره و در دوره‏ى تدارك آن متحد و يك‏پارچه عمل كند امكانات ناراضيان از كميته مركزى با امكانات كميته مركزى براى رقابت با يك‏ديگر به هيچ‏وجه قابل مقايسه نيست. در چنيين شرايطى تنها اميد ناراضيان به ايجاد شكاف در دستگاه رهبرى بسته خواهد شد. نه تنها در سازمان ما، نه تنها در احزاب و سازمان‏هاى سياسى كشورما ايران، كه در تمام جاها نارضايى‏ها در بدنه‏ى احزاب از سياست جارى حزب و يا تلاش‏ها براى تغيير سيماى آن هيچ‏گاه در خارج از دستگاه رهبرى و بدون داشتن حاميان معين در دستگاه رهبرى به نتايج مطلوب، به تغيير سيما و سياست حزب منجر نشده‏است. كسانى‏كه بر دستگاه رهبرى مسلط هستند، براى غلبه براين دستگاه مى‏بايست ابتدا به آن وارد شده‏باشند. حتا كادرهايى از پى بحران‏هاى بسيار بزرگ (مثل اواخر دهه 1980براى احزاب كمونيست) رهبرى را در دست مى‏گيرند كه به اين يا آن طريق به رهبرى سابق مربوطند.
لذا آن چه در عمل تعيين كننده است، نه اصل سانتراليسم دموكراتيك كه نفس و ذات اصل سانتراليسم است كه قدرت مى‏آفريند. احزاب ماركسيستى با اختراع فكر انتخابى كردن دستگاه رهبرى (فكرى كه از سوى احزاب راست و ميانه نيز بعدها كمابيش پذيرفته شد) در اين انديشه بوده‏اند كه اين قدرت را (تا آن‏جا كه به كارآيى حزب لطمه نزند) به پايين منتقل و رهبرى را دست كم در تئورى تعويض‏پذير سازند و بحث من اين است كه اين تدبير حتى با بهترين برداشت‏ها از آن فقط به‏طور بسيار محدود عمل مى‏كند و در اين جريان‏ها نيز همانند ساير نحله‏هاى فكرى و سياسى برابر حقوقى بين توده‏ى فعالين حزب و رهبران آن همان‏قدر عمل‏كرد دارد كه شهروندان عادى و صاحبان قدرت در ليبرال دمكراسى‏ها در رقابت برا ى تسخير حكومت متساوى‏الحقوق‏اند.
سانتراليسم دموكراتيك در واقع تعديل‏كننده توازن قوا ميان رهبرى موجود و بدنه حزب است نه تشديد كننده آن. حتى با چشم غير مسلح هم مى‏توان ديد كه حد تمركز قدرت در دست رهبرانى چون خمينى، شاه، رجوى، فروهر، مصدق و غيره و غير، از حد تمركز قدرت در سياسى چپ ايران، حتا از حزب دمكرات كردستان به رهبرى مرحوم قاسملو به وضوح بيش‏تر بوده‏است. انتقاد ليبرالى از اصل سانتراليسم دموكراتيك عموما براى تغيير توازن قوا به سود بالاست و براى تبديل حزب توده‏اى به حزب رجال بوده‏است نه براى انتقال قدرت بيش‏تر به پايين.
مطالعات در زمينه جامعه‏شناسى سياسى نشان مى‏دهد كه در كشورهايى كه داراى ساختار ليرالى دموكراتيك جاافتاده‏اى هستند امر سياست‏گذارى (و نيز گزينش ياتغيير رهبران احزاب سياسى عمده) حاصل فعل و انفعالات پيچيده‏اى ناشى از تأثير و تأثر عوامل برون حزبى و درون حزبى است. هرچه ساختار قدرت سياسى در جامعه دموكراتيك‏تر باشد فعل و انفعالات درون حزبى در تعيين سياست‏هاى رسمى حزب و در تعيين تركيب رهبرى آن نقشى محدودتر و تأثير مستقيم پايگاه اجتماعى و اقشارى كه حزب را حمايت مى‏كنند بيش‏تر است. با اين حال (حتى در پيش‏رفته‏ترين دمكراسى‏ها نيز) هنوز نمى‏توان گفت كه رأى و مطالبه‏ى پايگاه اجتماعى در شكل‏دهى تصميمات رهبران نقش تعيين كننده يافته است. روش جارى و غالب هنوز هم در همه‏جا ‌«حل و فصل«، ‌«مسائل‌» در بالا، ميان بازى‏گران و چهره‏هاى اصلى در درون دست‏گاه رهبرى است به سرانجام مى‏رسد. توزيع پست‏هاى اصلى، سمت دادن حزب در راستاى سياست‏هاى اساسى و شيوه پيش‏برد آن‏ها امورى است كه عموما در پشت درهاى بسته بين عده‏اى انگشت شمار رتق و فتق مى‏شود. در ساختارهاى كم‏تر دموكراتيك، قرار گرفتن افراد در رهبرى احزاب آنان را تا حدود زيادى غير قابل عزل مى‏كند. در ساختارهاى كاملا بسته و بوروكراتيك حتى هر نوع كنترل و نظارت و هر نوع مشاركت از پايين در تصميمات حزبى عملا ناممكن مى‏شود. آن‏جا كه ورقه رأى هنوز اهميت زيادى كسب نكرده‏است معناى رأى‏دادن قبل از آن‏كه به ‌«قدرت رسانيدن‌» باشد با قدرت ‌«بيعت كردن‌» و تصديق پيروى است. تصادفى نيست كه در هند پس از ‌«نهرو‌» دخترش ‌«اينديرا‌» و پس از او پسرش ‌«سانجاى«به شيوه‏اى كاملا دموكراتيك به رهبرى انتخاب مى‏شوند. همين داستان در پاكستان تكرارپذير شده و به تازه‏گى نسيم آن به تهران نيز رسيده‏است.
همه مردم مى‏دانستند كه قبل از انتخابات رياست جمهورى در ايران غم بزرگ كارگزاران و عامل عمده‏ى سرگشتگى آنان از دور رقابت خارج شدن رفسنجانى بود. براى بسيارى از آنان غير قابل تصور بوده‏است كه در حيات رفسنجانى كسى ديگر، از خودى‏ها به رقابت با او برخيزد و با رأى پيروان رفسنجانى جانشين او گردد و خداوند رحمت كند منع قانون اساسى و كند ذهنى مفرط جناح رقيب را كه چشم هواداران وى را براى ديدن امكانات ديگر نيمه‏باز كرد.
هيچ‏يك از احزاب سياسى ايران تا امروز هنوز تغيير كادر رهبرى از طريق انتخاباتى دموكراتيك را تجربه نكرده‏اند. رهبران يا بر اثر بحران‏هاى حاد و سازمان‏شكن به‏زور بركنار شده‏اند، يا به شهادت رسيده يا خود وفات كرده‏اند و تنها نمونه جز اين شايد سازمان ما بوده‏باشد. اشاره‏ى به اين نمونه‏ها در ايران و جاهاى ديگر از آن نظر ضرورى است كه توجه كنيم حركت از مدل ‌«كنترل از بالا‌» به سمت ‌«كنترل از پايين‌» به چه موانع و مشكلات عديده‏ى جامعه‏شناختى و روان‏شناختى مواجه است.
آماج نقد دموكراتيك از اصل سانتراليسم دموكراتيك نه متوجه به تقويت سانتراليسم دموكراتيك است و نه معطوف به از بين بردن هرنوع كارآيى و سامان‏دهى اراده مشترك. هدف از اين نقد ارائه اصلاحاتى است كه بدون از بين‏بردن قدرت تصميم‏گيرى و ايجاد اراده مشترك، بدون از بين بردن كارآيى سازمانى ‌«راه‏كارهايى‌» يافته شوند كه مشاركت، كنترل و تأثيرگذارى پايين بر بالابيشتر تامين و تضمين گردد.

× × ×

هدف، نه انگيزه‏ى، تحرير اين مقاله آن است كه به اتكا و سپس به استناد معناى ويژه‏اى كه از مفهوم ‌«سازمان ما‌» ارائه مى‏دهد، بر اساس تعريفى كه از مفهوم واژه‏ى ‌«رهبرى سياسى‌» عرضه مى‏كند و بر اساس مدل‏هاى تجريدى ‌«كنترل از بالا‌» و ‌«كنترل از پائين‌» كه تصوير كرده است. مناسبات قدرت در سازمان‏ها را در راستاى دموكراتيزه‏شدن زير تأثير بگيرد. مقاله با بازكردن بحث پيرامون سمت تحول مناسبات قدرت در سازمان‏هاى اقتصادى، دولتى، ادارى، سياسى و اجتماعى اين ارزيابى را ارائه مى‏دهد كه از گذشته تا امروز اين سازمان‏ها، در همين راستا متحول شده و مى‏شوند. مقاله اين تحليل را پشتوانه اميد آفرين و نشانه‏ى ثمرمندى تلاش‏هائى قرارمى‏دهد كه در اين راستا اعمال مى‏شود.
اما آن‏چه در اين مقاله آمده است اساسا جنبه نظرى و يا تحليلى داشته و گرچه سمت‏گيرى ارزشى و ديدگاهى معينى را دامن مى‏زند اما هنوز يك طرح معين براى اعمال تغييرات معين در وضع موجود نيست. از نظر من، مباحث طرح شده در اين مقاله مقدمه‏اى‏است براى تنظيم طرح‏هائى براى بازسازى متدهاى تصميم‏گيرى و سازمان‏گرى فعاليت‏هاى سياسى، و براى من اين سازمان همان سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) است كه خود عضو آن هستم.
گرچه تحقق و اجراى چنين طرح‏هائى براى مطرح شدن ميان فعالين و علاقه‏مندان اين سازمان و تصويب در كنگره‏ى آن تنظيم مى‏شود، ليكن انتشار آن‏ها مى‏تواند به بحث و تبادل نظر با ساير ديدگاه‏ها دامن زند. و به همين دليل من در پى فرصت خواهم ماند امكان مناسب براى نشر تدابير و طرح‏هاى معين سازمانى در راستاى ايده‏آل‏هائى كه در اين نوشتار پى گرفته شده‏اند و بخشى از آن‏ها در دستورپنجمين كنگره سازمان ما نيز قرار گرفته است، فراهم آيد.

لندن - اكتبر 1997مهر ماه (1376)