گفتگو با ف. تابان در آستانه كنگره چهارم

فرخ نگهدار
ژوئن 1995

شما در آخرين مقاله‏اى كه نوشته‏ايد، اعلام كرده‏ايد كه با خط مشى سازمان مخالف هستيد. مى‏خواستم رئوس اختلاف نطر خود را با آن خط مشى برشماريد.
علت امتناع من از توافق با اين خط مشى ابهامى است كه در آن وجود داشته است. اما وقتى ما از خط مشى صحبت مى‏كنيم، بايد در مورد چگونگى اين انتقال از يك نظام به نظام ديگر نظر روشن ارائه دهيم. اين صراحت در آن خط مشى نيست و به دليل همين عدم صراحت، من نمى‏توانم با آن موافق باشم.
اين كه بايد نيروهاى ملى و چپ با يك‏ديگر متحد شوند، جهت‏گيرى واحد اتخاذ كنند و پايه تاسيس جمهورى پارلمانى در ايران نيز چنين نيرويى خواهد بود، به نظر من فكر صحيحى است و راهى جز اين نيست. هر نظامى بايد نيروى خاص خودش را داشته باشد تا امكان استقرار پيدا كند. بحثى كه من مطرح مى‏كنم به هيچ وجه مخالفت با اتحاد نيروهاى طرفدار جمهورى پارلمانى نبوده و نيست، مخالفت با اين اتحاد مخالفت با فراهم كردن زمينه دموكراسى است. هم در آن مقاله و هم در نوشته‏هاى ديگر نشان داده‏ام كه تا چه حد نياز به اين اتحاد ضرورى و جدى است.
روش تشكيل اين اتحاد و تاسيس رهبرى سياسى واحد البته در اسناد مصوب كنگره و ادبيات سياسى كه ما مروج آن هستيم به اندازه كافى روشن نيست.
به نظر من بايد رهبرى سياسى نيروهاى ملى و دموكراتيك از طريق فعاليت فكرى و سياسى، از طريق فعاليت معنوى پى گرفته شود و نه با ساختن از بالا و به شيوه بوروكراتيك. مذاكره رهبران با يك‏ديگر و توافق آن‏ها البته ضرورى است اما به هيچ وجه كافى نيست بلكه فعاليت فكرى و سياسى عناصر رهبرى پاسخ‏گوى آن بسيج است. بايد كار در پايين صورت پذيرد.
نكته دوم اين است كه بايد بفهميم كه اگر بخواهيم كه فكر رفرميستى، اصلاح‏طلب و مسالمت‏آميز پيش برود، پايه آن بايد در داخل كشور باشد. تاسيس رهبرى سياسى در خارج كشور و نيروهاى داخل را از خارج رهبرى كردن قطعا با خط مشى رفرميستى فاصله خواهد داشت و خط مشى سرنگونى از طريق اعمال زور را جاى‏گزين خواهد كرد. اين دو نكته در گفته‏هاى ما در كنگره سوم تصريح نشده و بايد تصريح شود. البته بحث بسيار وسيع‏تر است كه در اين جا فرصت باز كردن آن نيست.
در اين ميان اما نقطه ابهام اصلى در خط مشى ما رابطه راه‏حل نيروهاى ملى و چپ با ساير راه‏حل‏ها يعنى راه‏حل سلطنت، مجاهدين و ولايت فقيه است. كنگره سوم بر ضرورت توافق با اين سه نيرو به اين سازمان‏دهى گذار از نظام موجود به نظام جاى‏گزين تاكيدى و تصريحى ندارد. كسى كه پيرو خط مشى كنگره سوم است، نمى‏داند هنوز يك توافق با طرفداران جمهورى اسلامى در آينده در افق‏ها بايد پديدار شود و نه تنها با جمهورى اسلامى، بلكه با نيروهاى ديگرى كه استقرار نظام سياسى ديگرى جز جمهورى تماما انتخابى را طلب مى‏كنند. توافق با آن‏ها هم براى نحوه گذار از استبداد موجود به نظام جاى‏گزين ضرورى است.
من فكر مى‏كنم سازمان بايد خط مشى در پيش بگيرد كه در آن تصريح شود براى گذار از نظام ولايت فقيه به نظام جاى‏گزين مجمع توافق ملى كه يك ركن آن نيروهاى ملى و دموكراتيك و چپ تحت رهبرى واحد خواهد بود، قطعا در آينده بايد تشكيل گردد. اين‏ها نكات عمده‏اى است كه در خط مشى سياسى سازمان مهم است و بايد تصريح شود.

به عبارت ديگر شما با هدف اساسى خط مشى مصوب كنگره سوم يعنى بركنارى جمهورى اسلامى موافق هستيد ولى در مورد چگونگى رسيدن به اين هدف و شيوه‏هايى كه بايد اتخاذ شود، معتقد هستيد خط مشى جواب دقيق به مسايل نمى‏دهد.
هدف صد در صد درست است. تنها واژه بركنارى شايد از اين نظر كه استنباطهاى ديگرى ممكن است از آن به عمل آيد و خود اين صراحت را كه استقرار دموكراسى به جاى رژيم موجود را به همين شكل به ذهن تبادر نمى‏دهد، من با آن زياد اخت و نزديك نيستم. درست‏تر اين است كه استقرار دموكراسى به جاى نظام ولايت فقيه را مورد تاكيد قرار دهيم ولى تا آن جايى كه من شناخت دارم نيروهاى سازمان به خصوص برداشت نمايندگان كنگره سوم عموما واحد بود. آن‏ها از واژه پايان دادن عموما تاكيد بر اعمال قهر را استنباط نمى‏كردند. ولى من پيش‏نهاد مى‏كنم به جاى بركنارى رژيم جمهورى اسلامى به اين دليل كه خود نيروهاى طرفدار آن بايد در مجمع توافق همگانى مشاركت داده شوند، از عبارت استقرار دموكراسى به جاى نظام مبتنى بر ولايت فقيه نام ببريم تا اين ابهام در اذهان به وجود نيايد كه ما مى‏خواهيم اول رژيم موجود را سرنگون كنيم - برچينيم و بعد با سلب حق مشاركت طرفداران حاكميت روحانيت در انتخابات مربوط به تاسيس نظام، آن انتخابات را برگزار كنيم.

من مى‏خواهم اشاره‏اى بكنم به اختلافاتى كه بعد از كنگره دوم سازمان پديد آمد. در آن كنگره اين نظر پديد آمد كه ما نبايد در برابر جمهورى اسلامى آلترناتيو معرفى كنيم و اين ارزيابى اساسى متكى بر اين بود كه در آن دوره يك اميدوارى نسبت به يك جناح در حكومت جمهورى اسلامى و اقداماتى كه جناح رفسنجانى مى‏كرد وجود داشت. اين نه تنها در سازمان، بلكه در سطح جنبش دموكراتيك وجود داشت. شما فكر مى‏كنيد اختلافاتى كه از آن اسم برديد تا چه اندازه متكى بر يك چنين اميدوارى‏هايى بود كه تحولات را بتوان به اتكاى آن جناح پيش برد. امروز ارزيابى شما از آن اختلافات چيست و آيا امروز هم باز مى‏توان بر آن اميدوارى‏ها متكى شد و راه اصلاحات را از داخل رژيم گشود؟
براى اين كه دقيق‏تر سوال مطرح شود به نظر من ضرورى است كه روى دو واژه از اين سوال شما تاكيد شود. يكى اميدوارى و ديگرى اصلاحات از درون رژيم. اگر از من بپرسيد كه در كنگره دوم اميدوارى به اصلاحات از درون رژيم وجود داشت يا نه، من پاسخ مى‏دهم در قلب و روح من آرى، اين اميدوارى به اصلاحات وجود داشت. ولى اگر مى‏پرسيد كه اين اميدوارى به چه بود؟ به گذر از استبداد به دموكراسى بود و استقرار نظام جمهورى پارلمانى از درون خود رژيم به جاى رژيم مبتنى بر ولايت فقيه بود، من پاسخ مى‏دهم نه. يك چنين اميدى و يك چنين ارزيابى در قلب و روح من از زمانى كه تقدم مبارزه براى دموكراسى را پذيرفته‏ام هرگز وجود نداشته است. آن چه كه محور اميد من بوده و بعد عدم امكان تحقق آن اثبات شد، موضوع برترى نهاد رياست جمهورى به نهاد رهبرى (ولايت فقيه) بود. موضوع امكان غلبه ارگان‏هاى اداره‏كننده كشور بر ارگان رهبرى‏كننده مطرح بود. اگر چنين مى‏شد يك گام به پيش بود.

به عبارت ديگر شما اين اميدوارى را داشتيد كه با تسلط نهاد رياست جمهورى بر ولايت فقيه حكومت جمهورى اسلامى از يك حكومت ديكتاتورى مذهبى به يك حكومت معمولى تبديل شود. آيا به نظر شما اين يك تحول جدى در ساختار حكومت جمهورى اسلامى محسوب مى‏شد و مى‏توانست خط مشى ما را در مورد اين رژيم تغيير دهد؟
من تاكيد كردم كه خط مشى سياسى ما با اين تحول نمى‏توانست پايان يافته تلقى شود. چرا كه دموكراسى در مركز توجه آن است. اين تحول به معناى آزادى احزاب سياسى، انتخابات آزاد و استقرار رژيم مبتنى بر انتخاب آزادانه مردم نبوده و نيست. اما از نظر مشكلاتى كه گريبان‏گير كشور است، از نظر مصالح پيش‏رفت اقتصادى، براى پاسخ‏گويى به مسايل مربوط به اداره امور كشور، به نظر من تضعيف سلطه روحانيت و فقه در حاكميت يك تحول مثبت است.

شما فكر مى‏كنيد اين ارزيابى ناشى از عدم شناخت جمهورى اسلامى بود يا فكر مى‏كنيد يك موقعيتى پيش آمده بود كه نيروهاى بوروكرات مى‏توانستند به پيروزى هم برسند، ولى اين موقعيت از دست رفت.
من با نظر دوم موافقم. در انتخاب تاكتيك سياسى عنصر تعيين‏كننده اين نيست كه امكان دست‏يابى به خواسته مورد نظر امكانى قطعى است يا امكانى احتمالى. به نظر من درست بوده و درست هست كه ما در مشى سياسى خود از حمله به نهاد ولايت فقيه و مقابله با تسلط همه‏جانبه معممين بر حكومت شروع كنيم. در اين كار نبايد ترديد كرد. در آن تلاشى كه براى تغيير توازن قدرت ميان دستگاه بوروكراسى و دستگاه روحانيت در جريان بود، جهت‏گيرى درست اين بود كه سلطه روحانيت آماج اصلى باشد. اما راست اين است كه ارزيابى من از توازن نيروها نادرست بود. من فكر مى‏كردم نيروهاى تكنوكرات و بوروكرات آن قدر در جامعه و در حكومت نيرو گرفته‏اند و مجتمع شده‏اند كه مى‏توانند سلطه روحانيت را به عقب بزنند. اين ارزيابى نادقيق بود.

به عبارت ديگر شما فكر مى‏كنيد كه جهت اصلى مبارزه ما بايد متوجه اصلاح ساختار سياسى جمهورى اسلامى باشد يا جهت اين مبارزه بايد بركنارى مجموعه اين حكومت باشد.
اين بحث، بحث استراتژى و تاكتيك است. استراتژى بايد تغيير نظام جمهورى اسلامى و استقرار نظام مبتنى بر حق راى مردم باشد. در تاكتيك در هر مرحله ما بايد از اصلاح و تغيير در ساختار جمهورى اسلامى و در سياست‏هاى حاكم را پى‏گيرى و رژيم را به عقب‏نشينى وادار كنيم. هر گام عقب‏نشينى، هر تغيير مثبت در ساختار حكومتى گامى در جهت دموكراسى است.

بحث بر سر عقب‏نشينى رژيم بر اثر فشار از پايين نيست. بحث بر سر اصلاح سيستم سياسى است. آيا هدف تاكتيكى را از جمله مى‏توانيم اصلاح ساختار سياسى رژيم قرار دهيم يا نه؟
البته كه مى‏توانيم. اين نوع اصلاح به سود ماست. من نظر شما را نمى‏دانم. از نظر من به سود دموكراسى است.

تاكتيك شما از ارزيابى معينى ناشى مى‏شود. آيا شما اين امكان را در حكومت موجود مهيا مى‏بينيد كه مجموعه فشارها بتواند به اصلاح ساختار سياسى حكومت منجر شود؟
به طور كلى نمى‏توان يك بار براى هميشه گفت كه اصلاح يا تغيير در ساختار رژيم اسلامى امكان‏پذير هست و يا يك بار براى هميشه گفت كه هيچ نوع تغيير يا اصلاح در اين رژيم امكان‏پذير نيست. پاسخ اين سوال را توازن نيروها، ميزان بسيج و شرايط واقعى تعيين مى‏كند كه اصلاح امكان‏پذير است يا نه. اين اميد در سال‏هاى پس از پايان جنگ و مرگ خمينى بود كه ممكن است تغيير يا اصلاحى در ساختار رژيم امكان‏پذير گردد، اما توازن نيرو يارى نكرد كه اين اصلاح به پيش برود. فردا، در آينده ممكن است شرايط ديگرى فراهم شود. نامه 86نفر و امكان شركت يا عدم شركت بخشى از نيروهاى مخالف در انتخابات آتى البته اصلاح نظام نيست، ولى به معناى تغيير در شرايط سياسى است.

يعنى تحول در ايران در جهت استقرار دموكراسى بايد با شركت و موافقت حكومت صورت پذيرد.
آرزو در اين راستاست. آرزو اين است كه تحول به صورت مسالمت‏آميز و نرم انجام پذيرد. از اين نظر همه نيروهاى طرفدار دموكراسى بايد تمام تلاش خود را به كار گيرند تا نيروى حاكم و نه تنها نيروهاى حاكم، كه مجاهدين، حاميان رژيم سابق و چپ‏هاى راديكال را به توافق با خود براى گذار مسالمت‏آميز ترغيب كند. چنين توافقى امروز غيرعملى و غيرممكن است. به اين دليل كه نيروى دموكراسى در ايران هنوز موفق به تسخير مواضعى نشده است كه دست‏يابى به آن‏ها براى استقرار دموكراسى ضرورى است. استقرار نظام دموكراتيك در ايران دو چيز طلب مى‏كند: يكى آزادى تشكل، يكى آزادى بيان. هر يك از اين دو، يك روند است و يك‏جا تحقق نخواهد يافت.
تكيه بر اين دو روند، يعنى متحد كردن مردم حول مطالبات دموكراتيك و تحت رهبرى سياسى واحد آن دو پايه اساسى است كه زمينه را براى استقرار نظام سياسى دموكراتيك مهيا مى‏كند.
وقتى مردم حول خواست‏ها و مطالبات معين متحد و حول رهبرى سياسى واحد متحد شدند، آن زمان بايد صحبت كرد كه اين نيرويى را كه به دست آورده‏اند - اين حربه‏اى را كه به دست آورده‏اند، در برابر نيروى حاكم چگونه به كار گيرند. به نظر من بايد اين حربه را براى وادار ساختن طرف مقابل به پذيرش راه مسالمت‏آميز به كار گيرند.
اين كه در آينده استبداد به زانو در نخواهد آمد در برابر اراده متحد مردم، از نظر من يك پيش‏بينى مايوسانه و مبتنى بر كم بها دادن به ظرفيت‏هاى موجود در ايران در جهت استقرار دموكراسى است. اگر نيروى دموكراسى آن قدر توان‏مند شده باشد كه بتواند رژيم موجود را بركنار سازد، قطعا خواهد توانست كه طرفداران آن را نيز به توافق با خود حول گذر مسالمت‏آميز ناگزير سازد.

شما از شكل‏گيرى رهبرى سياسى جنبش براى استقرار دموكراسى صحبت كرديد. در نظرات شما اين هست كه اين رهبرى اساسا بايد در داخل كشور شكل بگيرد. اگر ممكن است در اين مورد بيش‏تر توضيح دهيد.
تاسيس رهبرى سياسى واحد با هدف استقرار دموكراسى در وضعيت موجود كشور قبل از هر چيز بستگى به ايجاد شرايط مناسب براى برآمد اين رهبرى دارد. در شرايط استقرار همه‏جانبه استبداد در كشور و در شرايط انفعال مردم براى مقابله با اين استبداد امكان شكل‏گيرى رهبرى سياسى در داخل كشور طبعا وجود ندارد. در آن مرحله مبارزه طبعا متوجه پى‏گيرى مطالبات معين و در مركز آن اعتراض به موارد نقض حقوق بشر است. اين رهبرى فقط زمانى مى‏تواند مدعى تغيير در مجموعه نظام سياسى حاكم بر كشور و گذر از وضع موجود به نظام ديگر بشود كه شكاف در نظام حاكم پديد آمده، شرايط اجتماعى مساعد شده و اوضاع بين‏المللى به حمايت از اين تغيير نيز جلب شده باشد. تا آن زمان طرح مطالبات و خواست‏هاى مشخص و موضعى است كه مى‏تواند راه‏گشا و زمينه‏ساز تاسيس و برآمد رهبرى سياسى واحد گردد.

دليل مخالفت شما با اين سياست سازمان براى ايجاد آلترناتيو دموكراتيك هم اساسا به همين مناسبت است يا دلايل ديگرى نيز داريد؟
اول ما بايد زبان مشترك پيدا كنيم روى معناى كلمه آلترناتيو. دركى كه من از سياست سازمان مصوب كنگره دوم داشتم و دارم اين بود و اين هست كه مى‏خواهد رژيم را بردارد و رژيم پارلمانى را راسا و به اتكاى متحدين خود و بدون توافق با ساير آلترناتيوها، و بدون توافق با نيروهاى حاكم جاى‏گزين آن سازد. به زبان ديگر استقرار جمهورى پارلمانى حلقه بلاواسط در اين ميان است. اين حلقه واسط از نظر من مجمع توافق همگانى است كه عناصر و اركان آن نيروهايى هستند كه هر كدام راه‏حل‏ها و يا به زعم ديگر ‌«آلترناتيوهاى‌» ديگرى را (به جز جمهورى پارلمانى) طلب مى‏كنند. اين نكته در خط مشى سازمان موجود نيست. ارائه نيرويى كه بايد دولت تشكيل دهد و يا قدرت را به دست گيرد، ضرورى است، اما در وقت ضرور. حتى رهبران و چهره‏هاى آن بايد معرفى شوند، اما در وقت ضرور. من با معرفى رئيس‏جمهور، معرفى هيئت دولت، حتى با معرفى نامزدهاى نمايندگى مجلس در وقت خود، نه تنها مخالف نيستم، بلكه آن را وظيفه هر نيروى سياسى جدى مى‏شناسم كه خواهان تحول جدى در اوضاع كشور است. مطمئن باشيد روزى كه وقتش رسيد ما حتما اين كار را خواهيم كرد.
امروز كه ما و ديگران آلترناتيوهاى فكرى، يعنى (نظام‏هاى سياسى) متفاوت را براى جامعه پيش‏نهاد مى‏كنيم بايد با يك‏ديگر براى چگونگى استقرار نظام مورد نظر خود به يك راه‏حل مشترك يعنى تاسيس مجلس مؤسسان با مشاركت يك‏ديگر برسيم. اين مسئله‏اى مقدم است. معرفى تركيب وظيفه مقدم نيست و چه بسا آن روز تركيب نيروها و احزابى كه ما براى به دست گرفتن قدرت پيش‏نهاد مى‏كنيم همان تركيبى نباشد كه امروز متحد ما هستند. هنوز زود است كه ما در باره تركيب قدرت جاى‏گزين تصميم بگيريم و اين مخالفت مربوط به امروز است و نه به طور كلى.

چرا فكر مى‏كنيد ارائه آلترناتيو از جانب نيروهاى دموكراتيك به معنى پيشنهاد تركيب معينى براى حكومت است و به معناى پيشنهاد نوع معينى از نظام حكومتى نيست؟
اگر منظور ارائه نوع معينى از نظام حكومتى باشد آن وقت تشكيل دادن يا ايجاد كردن آن بى‏معناست. در اين صورت وظيفه ما در اين زمينه وظيفه‏اى تبليغى، سياسى، ترويجى يعنى وظيفه ارائه يك برنامه سياسى معين است.
در واقع نظرى هست كه منظورش از تشكيل يا ايجاد آلترناتيو دموكراتيك همان ارائه يك برنامه سياسى معين و تبليغ و ترويج آن در جامعه است و نه ارائه يك تركيب از نيروهاى سياسى معين براى تشكيل حكومت. اين نظر اما علاقه‏مند است كه اين حركت را تحت عنوان ايجاد يا تشكيل آلترناتيو دموكراتيك بيان كند. من با اين نظر اختلاف مضمونى ندارم اما ترجيح مى‏دهم آن را به شكل ديگرى بيان كنم كه راه سوء برداشت از آن مسدود شود. من آن را تحت عنوان ايجاد آلترناتيو فكرى بيان كرده‏ام هر چند كه دقيق‏تر و روشن‏تر آن است كه اين فكر تحت عنوان ارائه برنامه سياسى يا تاسيس رهبرى سياسى واحد بيان كنيم. برنامه‏اى كه جمهورى پارلمانى عنصر اصلى آن است.

چرا شما فكر مى‏كنيد ارائه آلترناتيو به معناى ارائه يك تركيب معينى براى به دست گرفتن قدرت و حذف ديگر آلترناتيوهاست؟
ممكن است تصور برخى از دوستان ما از آلترناتيو با آن چه كه ديگران از آن مى‏فهمند يكى نباشد. مثلا در مورد سلطنت آن‏ها نظام سلطنتى را همراه با رهبر آن يك جا ارائه مى‏دهند. مجاهدين نيز نظام مورد نظر خود را با تركيب حكومتى مورد نظر خود يك جا ارائه مى‏دهند. در جمهورى اسلامى نيز همين طور است. نظام و رهبر آن يك جا ارائه شده‏اند. فقط در ميان نيروهاى سازمان و برخى محافل ديگر اين تصور مطرح است كه تشكيل آلترناتيو دموكراتيك نه به معناى نامزد كردن يك نيروى معين براى جايگزينى قدرت كه به معناى ارائه يك ‌«ايده‌» معين در مورد ساختار سياسى كشور است. من جايى نشنيده‏ام كه نام اين كار را ايجاد و يا تشكيل آلترناتيو دموكراتيك بگذارند.

يكى از مسايلى كه در سازمان ما و در ميان ديگر نيروهاى دموكراتيك مطرح است چگونگى برخورد با جنبش‏هاى اعتراضى است كه در ايران به وقوع مى‏پيوندد. شما فكر مى‏كنيد وظيفه ما در قبال اين جنبش‏ها چيست؟
دو نوع تلقى از ‌«مسئوليت ما‌» من ديده‏ام: وظيفه ما در قبال حركات اعتراضى خودانگيخته (تاكيد مى‏كنم خودانگيخته و انفجارى) اعمال فشار بر رژيم براى منع كشتار و خون‏ريزى است. نقش و مسئوليت ما آن است كه تلاش كنيم هر چه بيش‏تر دستان رژيم را كوتاه كنيم از كشيدن اسلحه به سوى مردم بى‏دفاع. مسئوليت ما باز كردن راه براى طرح مطالبات اقشار مختلف به شيوه مسالمت‏آميز و به صورت متشكل است. اين البته وظيفه‏اى دشوار و دراز مدت است و تا زمانى كه اين كار به ثمر برسد بسيار شورش‏ها اتفاق خواهد افتاد.
تلاش ما بايد متوجه بسيج همه امكانات براى منع كشتار مردم بى‏گناه گردد. جلب حمايت بين‏المللى براى اعمال فشار بر حكومت اهميت كليدى دارد. اين كارى است كه از دست ما ساخته است. من مثال مى‏زنم تلاش رژيم را براى ترور مخالفان در خارج از كشور. اگر پيكار عليه ترور را از فاجعه وين شروع كرده بوديم براى رژيم سازمان‏دهى پاريس دشوارتر مى‏شد. و چه بسا كه يا سازمان‏دهى ترور برلين را به سود خود نمى‏ديد و يا برايش متضمن بهايى بس سنگين‏تر بود. بايد كارى كرد كه رژيم بفهمد و بداند كه به گلوله بستن مردم نيز بى‏كيفر نخواهد ماند.
فكر ديگرى هست كه تشويق فعالين چپ در ايران به شركت در اين حركات خودانگيخته را وظيفه و مسئوليت اصلى خود مى‏شناسد. اين فكر به هواداران خود پيام مى‏دهد كه برويد، دامن بزنيد و رهبرى كنيد. از نظر من اين يك طرح ذهنى و غيرمسئولانه است. تجربه شورش‏هاى سال 56در خارج از محدوده به ما آموخت كه تا وقتى مطالبات و خواسته‏هاى معين دموكراتيك و سياسى در ميان آن مردم به حد كافى نفوذ نكرده باشد، تا وقتى كه شكاف در سيستم حاكم پديد نيامده باشد، تا وقتى نيروهاى سياسى به اندازه كافى متحد و نيرومند نشده باشند امكان جلب توده‏هاى وسيع مردم به رهبرى سازمان‏هاى سياسى هنوز فراهم نيامده است. در چنين شرايطى فرستادن نيروهاى روشنفكرى به نقاطى كه شورش درمى‏گيرد قبل از اين كه به طرح و پى‏گيرى شعارها و مطالبات آزادى‏خواهانه توسط شورشيان بيانجامد به هضم شدن آن فرستادگان در آن شورش كور منجر مى‏شود. من انتظار ندارم كه از مشاركت فعالين اعزامى در شورش مشهد، شيراز، اراك و غيره، از آن‏ها برآمد سياسى و مبارزه سياسى زاده شود. اين ساده‏نگرى است كه با رفتن افراد روشن‏فكر مى‏توان جهت آن شورش را به سوى آزادى كشاند. ممكن است آن را به سوى ‌«مرگ بر‌» رژيم موجود سوق داد اما غير ممكن است از آن‏ها فرياد زنده باد جمهورى پارلمانى شنيده شود. راه سوق مردم به سوى مطالبه آزادى كار روشنگرانه و فعاليت سياسى در سطح جامعه است.

پس شما شركت فعالين سياسى در جنبش‏هاى مردمى را مردود مى‏دانيد؟
‌«جنبش‏هاى مردمى‌» واژه‏اى بسيار وسيع است. اين واژه حركت ما در خارج از كشور تا هر اعتراضى به وضع موجود و به هر شكل را در برمى‏گيرد. نامه 134نويسنده هم جزئى از جنبش‏هاى مردمى است.

منظور به طور مشخص جنبش‏هاى توده‏اى در اسلام‏شهر، مشهد و ديگر جاهاست.
من نام اين حركات را ‌«جنبش‌» نمى‏گذارم، جنبش داراى خصلت متداوم و حاوى نوعى برنامه سياسى و يا اجتماعى است. ما با اعتراض موضعى و با طول عمرى بسيار كوتاه مواجهيم. بر اين حركات من نمى‏توانم نام ‌«جنبش سياسى‌» بگذارم.

شركت در آن‏ها را هم توصيه نمى‏كنيد؟
شركت سازمان‏هاى سياسى در اين حركات بلاموضوع است و نمى‏تواند وجود داشته باشد. اين حرف بى‏معناست كه كسى بگويد سازمان ما يا فلان تشكل سياسى به مثابه يك سازمان سياسى در اين يا آن شورش خودانگيخته مشاركت دارد. چرا كه ارتباطى بين رهبرى سازمان و توده شورشى نمى‏تواند وجود داشته باشد. موضعى كه من روى آن تاكيد داشته‏ام آن است كه وظيفه ما در قبال عناصرى كه داراى انديشه سياسى هستند و در همان محيط شورشى حضور دارند، نوعى وظيفه تربيت سياسى است. بدين معنا كه چنان چه موج شورش و اعتراض مردم منطقه را در برگرفت خود را از مردم جدا نكنند و مردم را ترك نكنند. مانع سركوب و كشتار شوند، مردم را راهنمايى و به نجات جان و مال آنان كمك كنند. البته اين تربيت كار يك روز و دو روز نيست. ما فدائيان خلق هميشه چنين برخوردى با خود داشته‏ايم.