تحريم انتخابات و راى سفيد ناشى از نادرستى تحليل و استراتژى بوده است

در پاسخ به سوال‏هاى طرح شده از سوى نشريه راه آزادى

فرخ نگهدار
تابستان سال 1376

پاسخ به مسائلى كه مطرح كرده‏ايد. در دو سه جمله نمى‏گنجد. اما نظر به اين‏كه به همكارى با نشريات دموكراتيك (از جمله راه آزادى) علاقه مندم مى‏كوشم نظر خود را درباره انتخابات باتوجه به سوال‏هائى كه برايم فرستاده‏ايد برايتان بنويسم ضمنا شايد بدانيد كه آن‏چه در زير مى‏آيد نظر شخصى است و اساس آن نيز در مقاله‏اى تحت عنوان در نقد عمل‏كرد و مواضع شوراى مركزى در انتخابات رياست جمهورى در نشريه كار 159درج شده‏است. در هر حال:

1- شما پرسيده‏ايد دادن 20ميليون راى به خاتمى معلول چيست؟ اما شايد راحت‏تر اين باشد كه ببينيم معناى اين آراچيست؟ عموم نيروهاى اپوزيسيون تحليل مى‏كنند كه اين آرا نشانه شدت نفرت مردم از جمهورى اسلامى و راى عليه رهبرى آن است. به نظر من اين تفسير از علت مشاركت وسيع مردم و قبل از اين‏كه مبتنى بر يك نظرسنجى از مردم (راى دهندگان) باشد، مبتنى بر نظرسنجى تحريم‏كنندگان است. ترديدى نيست كه يك وجه معناى راى مردم به خاتمى اعتراض عليه ولى‏فقيه و سياست‏هاى عمومى جمهورى اسلامى، بيان نارضائى عميق مردم از وضع موجود و نيروهاى مسلط بر حكومت است. اما راست اين‏است كه اگر همه احساس و آگاهى‏هاى مردم را فقط در وجه نفى ببينيم. نتيجه منطقى آن احساس ها و آگاهى‏ها نه مشاركت و راى مثبت كه عدم مشاركت (تحريم و راى سفيد (، است. علت حمايت وسيع از خاتمى از يك سو روحيه اعتراض به رهبرى جمهورى اسلامى و بيم از سلطه مطلقه آن است و از سوى ديگر نوعى اميد به وجه معينى از انتظار در راستاى مثبت از آقاى خاتمى است و اين همان وجهى است كه تحريم‏كنندگان اصلا نمى‏توانند و راى سفيد دهندگان كم‏تر مى‏توانند آن را مشاهده كنند.

2- در هر انتخابات ‌«هر چه‏قدر هم بسته و غير دموكراتيك‌» اگر فقط در قدرت عمده. با دو سياست آشكارا متمايز به مردم مراجعه كنند، در صورتى‏كه مردم باوركنند كه راى‏شان تعيين كننده‏است بسيار بعيداست بى‏تفاوت بمانند و تحريم پيشه‏كنند. به‏خصوص در ايران ما كه در اين 20ساله پس از انقلاب سياست به اعماق جامعه راه يافته است، محال است قدرت سياسى حاكم از درون بشكافد و معناى اين شكاف بر سر سياست‏هاى متفاوت باشد و مردم به آن بى‏تفاوت باشند. به‏خصوص كه از اين دو سياست و سمت‏گيرى يكى به معناى استبداد بيش‏تر و ديگرى در مخالفت آشكار با آن در ذهن مردم برآمد كرده باشند.

3- عموم نيروهاى اپوزيسيون، هم‏سو با جناح مسلط بر حكومت تصور مى‏كرده‏اند كه ناطق نورى رئيس جمهور آينده ايران خواهد شد. شايد مهم‏ترين سوالى كه اكنون بايد در مركز توجه قرار گيرد اين‏است كه چرا چنين تصورى در اذهان نشسته بود. به‏نظر من بين اين ارزيابى كه: ‌‌» نام ناطق‏نورى قطعااز صندوق بيرون مى‏آيد‌» و اين‏كه: پس ‌«انتخابات را بايد تحريم كرد‌» رابطه‏اى نزديك وجود داشته است. اما مگر سران رژيم چه چيز جز ارگان‏هاى سركوب حكومتى در اختيار داشتند؟ بحث من با كسانى كه از تحريم طرف‏دارى مى‏كرده‏اند اين بوده‏است كه بنياد اين سياست بر تحليلى است كه ايران را به لحاظ جامعه شناختى عقب‏مانده‏تر از آن‏چه هست مى‏بيند. به زبان ديگر روند عقلانى شدن (ادارى شدن) سازمان قدرت سياسى به آن‏جا منجر شده و مى‏شود كه ادارات مختلف ديگر نه زايده‏هاى دستگاه سركوب (يعنى نيروهاى نظامى و انتظامى و امنيتى) كه به يك ركن مهم قدرت سياسى تبديل شوند. از سوى ديگر،اقتصاد سرمايه‏دارى فى‏نفسه پديدآورنده و رشددهنده انواع سازمان‏هاى غيردولتى و يا به زبان ديگر»نهادهاى جامعه مدنى‌» است. اين نهادها نيز جزئى از نهاد قدرت به‏شمار مى‏روند.
آنان كه هنوز تحليل‏شان از ايران امروز با ايران زمان رضاخان خوانائى دارد، كسانى كه هنوز درنيافته‏اند كه رژيم شاه چرا براى ايران دوام ناپذير شده بود امروز نيز فكر مى‏كنند چون آقاى خامنه‏اى كنترل وزارت اطلاعات و سپاه و بسيج و انصار حزب‏الله و ديگر ‌«ارگان‏هاى حافظنظم و قانون‌» را تماما در دست دارد مى‏تواند تمام روندهاى سياسى و سياست‏گذارى در اين مملكت را كنترل و تعيين كند. در ايران كنونى ديگر نه يك نهاد قدرت كه در آخرين تحليل سه نهاد قدرت در تعيين تركيب حكومت و سمت آن موثرند؛ اين سه عبارت‏اند از:

1- دستگاه حافظ ‌«نظم و قانون»
2- دستگاه بوروكراسى و سرويس رسانى
3- نهادهاى جامعه مدنى
بنيانى‏ترين علت اين تصور كه خامنه‏اى مى‏تواند ناطق‏نورى را رئيس جمهور كند اين تحليل بوده‏است كه گويا با كنترل نهادهاى سركوب ساير روندهاى سياسى نيز خود به‏خود ‌«و حتى در دراز مدت‌» كنترل مى‏شوند. مجاهدين، سلطنت طلب‏ها و چپ‏هاى انقلابى هر سه به طرز جالبى در مورد قدرت و تأثير سلاح در شكل‏دهى روندهاى سياسى جامعه ما تشابه نظر بسيار دارند. حال آن‏كه آن‏چه در افغانستان مطلقا و در كردستان عراق وسيعا تعيين كننده است در ايران فقط قسما تعيين كننده‏است.

4- اعتراض اپوزيسيون ‌«چه تحريمى‏ها و چه راى سفيدى‏ها‌» اساسا متوجه آن بوده‏است كه حق شركت مخالفان در انتخابات توسط شوراى نگهبان لگدمال شده است. به زبان ديگر، خواسته مركزى انتخابات آزاد بوده است، اما از اين نقطه به بعد اپوزيسيون دو شاخه مى‏شود يك گروه كه مى‏گويند جمهورى اسلامى بايد برود تا انتخابات آزاد در اين مملكت ممكن گردد (تحريمى‏هاى ارتودوكس) و گروه ديگر كه معتقدند در چارچوب همين نظام مى‏تواند و بايد اصلاحات معينى در راستاى آزادى انتخابات صورت گيرد تا امكان مشاركت در آن فراهم گردد ‌«راى سفيدى‏ها».
بحث من با تحريمى‏هاى ارتدوكس، با توجه به فقدان زبان مشترك البته بسيار دشوار و كم بار است. بحث من با كسانى است كه راى سفيد را توصيه كرده‏اند. زيرا اگر آنان واقعا مى‏پذيرند كه مشاركت‏شان در انتخابات موكول به بعد از جمهورى اسلامى نيست بايد قبول كنند در مبارزاتى مشاركت ورزند كه مى‏تواند به بازترشدن اين رژيم بسته كمك كند. مگر نه اين‏كه تا وقتى جا براى رقابت مسالمت آميز در درون سيستم بين خودى‏ها پديد نيايد جائى براى رقابت و مبارزه سياسى مسالمت آميز و قانونى بين آن‏ها و غير خودى‏ها هرگز پديد نخواهد آمد؟ سوال من از راى سفيدى‏ها اين است كه آيا هدف از اين راى شما تغيير در كدام تناسب نيروها بوده‏است؟ اين راى چه‏گونه مى‏تواند به بازتر شدن امكانات درون سيستم يارى رساند؟ آيا اين صف آرائى جناح‏هاى درون سيستم آن‏هم بر سر ميزان استبداد و آزادى و غلبه و تقويت امكان استقامت گروه دوم در مقابل گروه اول نيست كه راه مشاركت سياسى اپوزيسيون، اگر بنا به هر فرضى ممكن باشد، را باز مى‏كند؟ راى سفيد با راى به خاتمى كدام يك در عمل ضربه‏ى سخت‏ترى به ‌«رهبرى‌» زده‏است؟
اپوزيسيون به مردم گفت ‌«چون جاى من در اين بازى نيست پس تحريمش كنيد‌» و هر راى دهنده به خاتمى با راى‏اش پاسخ گفت كه اگر آزادى بيش‏تر بخواهيم آن‏را صرفا از طريق جلوگيرى از رئيس جمهور شدن ناطق‏نورى مى‏توان عملى كرد و اين خواسته را نه راى سفيد و نه تحريم هيچ‏كدام برآورده نمى‏كنند.

5- در ارتباط با سياست گذارى براى چشم‏اندازهاى آتى قبل از همه بازسازى درك موجود از ساختار قدرت سياسى در جامعه امروزى ما بر اساس داده‏هاى جامعه شناختى ضرورى است. من نه پيش‏بينى مى‏كنم كه ‌«وحدت‌» جمهورى اسلامى از نو بتواند به آن بازگردد و قدرت ولى فقيه فراگير گردد و نه بر اين تصورم كه تمام قدرت ‌«رهبرى‌» جمهورى اسلامى، يعنى ‌«ولى فقيه«. به نهادهاى انتخابى ‌«رئيس جمهور و مجلس‌» واگذار شود. كشاكش ميان وى با روحانيت بزرگ شيعه از يك سو و با دستگاه دولت ‌«كه منتخب مردم است‌» از سوى ديگر ادامه خواهديافت. اين ستيز مسلما بر سر رابطه ‌«ولايت‌» و ‌«حكومت‌» است نه صرفا ناشى از قدرت طلبى افراد در جمهورى اسلامى. دو منشاء قدرت تبارز يافته و ما در اين مبارزه موضعى آشكار داريم. ما مخالف هر گونه اختيارات در دست ولى فقيه هستيم و بايد از تقويت اختبارات دولت و مجلس در برابر وى حمايت كنيم. روش آقاى خاتمى در مقابل خامنه‏اى بر همين مبنا بايد مورد نقد و يا تاييد قرار گيرد. اين‏كه در زمينه مسائل سياست داخلى و خارجى كشور كدام خطمشى معين پذيرفته شود امرى است كه كمى ديرتر بايد به آن پرداخت. زيرا سيماى قطعى دولت آتى و حدود قدرت سه جريان عمده موجود در حكومت هنوز دقيق روشن نيست.
ارزيابى من اين‏است كه همه نيروهاى اپوزيسيون ناگزير شده و يا خواهند شد كه درك كنند فضاى عمومى سياست در ايران در روندهاى آتى (و نه صرفا در كوتاه مدت) تابع تغييرات در تناسب ساختارى تعادل نيروها در نظام جمهورى اسلامى خواهد بود و نه تابع تناسب قوا ميان نيروهاى اپوزيسيون و نيروهاى نظام.
اين ارزيابى فوق‏العاده خطا و كودكانه است كه گويا انتخابات اخيرنشان داد كه چه امكانات عظيم بلااستفاده‏مانده‏اى در ايران وجود دارد كه مى‏تواند توسط اپوزيسيون (توسط هريك، بخشى، يا تمام آن) به خدمت گرفته‏شود. وضعيت نيروهايى (مثل مجاهدين) كه خود را آلترناتيو مجموعه نيروهاى جمهورى اسلامى قرار داده و يا فكر مى‏كنند لحضه براى ايجاد چنين آلترناتيوى مساعد شده‏است غم‏انگيزتر شده‏است.
ازنظر من مسلم است كه نيروهايى كه سياست خود را در روندهاى آتى برپايه مقابله با كل نيروهاى درون جمهورى اسلامى تنظيم مى‏كنند، نيروهايى كه خيال مى‏كنند در اين روندها فضاى سياست در كشور مى‏تواند تحت تاثير مناسبات مجموعه طيف‏هاى تشكيل‏دهنده جمهورى اسلامى با مخالفان قرار گيرد، نيروهايى هستند كه روز به روز سياست‏شان براى مردم غيرقابل درك‏تر خواهد شد. گرانيگاه هر نوع مبارزه‏اى در راه دمكراسى براى ايران در كلى‏ترين شكل آن هنوز روى محور رژيم - اپوزيسيون قرار نگرفته است. اين مركز ثقل روى محورى است كه يك سوى آن مدافعان ولايت مطلقه و در سوى ديگر منتقدان درونى آن قرارگرفته‏اند. در وضعيت فعلى معناى پيكار در راه دموكراسى جز اين نيست كه سمت وارد آوردن ضربه‏ى اصلى متوجه ولايت فقيه گردد.
در خاتمه مجددا تأكيد مى‏كنم كه تاكتيك رأى سفيد و تحريم از يك تحليل غلط و كهنه‏شده از ساختار قدرت سياسى در ايران و از استراتژى سياسى ناشى از آن نشات گرفته است. اين طرز فكر در صدد درست كردن ‌«آلترناتيو دموكراتيك‌» رژيم است اما توجه نمى كند بدين منظور شكاف در جمهورى اسلامى به زيان ‌«رهبرى‌» آن نه تنها امكان‏پذير كه مطلقا ضرورى است.