نامه سرگشاده به هم رزم گرامی دكتر ناصر زرافشان
چهارشنبه ١٦ دی ١٣٨٣
با سلام و درود
ايستادگی شما بر اين حقيقت كه قانون اساسی موجود با موازين حقوق بشر و نيازهای جدی جامعه ايرانی تطابق و سازش ندارد؛ بانضمام تاكيد شجاعانه بر نارضايی مردم از ساختار حكومت، مرا نيز به شوق آورد كه اين نامه را برای شما بنويسم و مسائلی كه بحث وسيعتر روی آنها مفيد است را با شما در ميان گذارم. قصد از اين نوشته نه مخالفت با نقطه نظرهای شماست و نه پشتيبانی از آنها. قصد آشنايی نزديك تر با نقطه نظرهای يك ديگر و نيز ترويج روشی تازه برای رسيدن به سياست مشترك است.
امضای فراخوان برای رفراندوم و اظهار نظرهای آقای حجاريان، خانم كار، نامه توضيحی دانشجويان دفتر تحكيم، نامه آقای ملكی به آقای حاج سيد جوادی مرا در اين فكر مصمم تر كرد كه تلاش‌ها طی ٨ ساله اخير احتمالا تا آنجا ثمر داده است كه روشنفكران ايران، عليرغم بيم سركوب و تحمل زحمات، قادرند تبادل نظرهای ضرور برای سياست گذاری را – كه معمولا در درون احزاب سياسی جاافتاده جاری است – به عرصه عمومی بكشند و بدين وسيله هم ترس هيات حاكمه را از اين گفتگوها بشكنند و هم وسيله مشاركت تعداد بيشتری از فعالين را فراهم سازند. با توجه به در بند بودن شما اميدوارم در تشخيص امكانات عينی دچار اشتباه محاسبه نشده باشم.
اين شايد از نادر موارد در جمهوری اسلامی باشد كه صدايی كه از اسيران شنيده می‌شود نافی صداهايی نيست كه در آزادی از آنان شنيده ايم. برای ما ايرانيان، كه جنايات سال‌های سياه دهه ی شست را به چشم ديده ايم، اين نشانه تحولی شگرف است؛ تحولی كه يقينا ايستادگی‌های انسان‌های والا، چون ناصر زرافشان، و آگاهی و ايستادگی ميليون‌ها شهروند ايرانی پديد آورنده آن بوده است.
اگر بخواهيم تلاش برای تغيير قانون اساسی به بيراهه كشيده نشود، يك شرطش آنست كه واكنش‌ها در قبال اين تلاش را تا هر حد ممكن جدی بگيريم و زهر عصبيت، طعن و بدگمانی را از آنها بگيريم. نه موافقين و نه مخالفين رفراندوم، هيچ كدام نياز ندارند كار همديگر را به مثال‌ها و تشبيهاتی بيالايند كه ذهن طرف مقابل را به جايی ديگر، به جايی جز ديدن كنه نظر خويش، هدايت كند.
پس از مطالعه دقيق نامه شما - و با مرور آنچه كه ديگر ياران امضاء كننده يا مخالفت كننده با فراخوان گفته‌اند و نوشته‌اند - بر آن شدم كه جوهر موضوعات مهم مطرح شده در اين نظرگويی‌ها را در ٧ بند بيرون كشيده و از اين طريق آنها را با شما و ديگر ياران در ميان گذارم:
١. قانون اساسی بايد به بحث ملی گذاشته شود
وقتی نسل حاضر از اينكه سرنوشت اش به دست بدست گروهی از فقها سپرده شده، تا اين حد ناراضی است؛ وقتی اكثريت بزرگ مردم به رفتار شورای نگهبان و قوه قضائيه و ديگر نهادهای منصوب آنان تا اين حد معترضند؛ وقتی حتی در سال‌های خوش اصلاحات هم به مردم اجازه مواخذه از رهبر داده نشد؛ وقتی اين قانون اساسی موجب درگيری دائمی و حتی اسلحه كشی نهادهای نظام عليه يك ديگر است؛ صحبت كردن از اين كه “حالا وقت بحث روی قانون اساسی نيست”، يا افكندن اين شائبه كه “زير سر امريكاست” يا “كار كار سلطنت طلبان است” و يا از همه بدتر، به سخره گرفتن اين خواسته، آن هم از زبان كسانی كه دغدغه مردم سالاری دارند، سخنی ولنگارانه و ناشی از عمق بی خبری از احوال جامعه است.
ابتكار و تلاش فعالان دفتر تحكيم وحدت برای سازماندهی بحث همگانی حول قانون اساسی و تبديل آن به يك گفتمان ملی با استقبال پر شور و گسترده فعالان حقوق بشر و آزاديخواهان ايران در داخل و خارج كشور مواجه است. اين كه مدافعان حكومت دينی، به خصوص در دانشگاه‌ها، به بحث حول قانون اساسی جمهوری اسلامی با مخالفان تن دهند يك پيروزی بزرگ برای دموكراسی است. تصور من اين است كه جمهوری خواهان ايران و نيز اكثر سازمان‌های چپ و دموكراتيك و آزاديخواه ايران مايلند و می‌كوشند مدعيان حكومت‌های دينی و موروثی در اين گفتمان ملی مشاركت داده شوند و كسی حذف نشود. تصور من اين است كه اكثريت بزرگ فعالان سياسی در خارج كشور از فكر تبديل بحث حول قانون اساسی به يك بحث ملی استقبال می‌كنند.
٢. معنای آماده كردن جامعه برای انتخاب نظام سياسی
برايم مسلم نيست كه تا چه حد بحث‌هايی، كه پس از انتشار فراخوان ملی در خارج كشور جريان يافته، به درون زندان راه يافته باشد. منظورم مشخصا بحث‌هايی است كه حول معنای “آماده شدن جامعه برای انتخاب نظام سياسی” تا كنون جريان داشته. به نظر ميرسد دو گروه از اين معانی تا اينجا برساير مفاهيم سايه افكن است.
الف. نگاه و برداشت عمده‌ای وجود دارد كه می‌خواهد زير شعار رفراندوم، اپوزيسيون جمهوری اسلامی را، جدا از نوع نظام حكومتی مورد نظر هريك، متحد كند و رهبری مبارزات مردم را به او سپارد تا از طريق سازماندهی نافرمانی مدنی و ديگر اشكال مقاومت مردمی حكومت را به تسليم واداشته و سپس خود با نظارت بين المللی برای تعيين نظام آتی كشور رفراندوم كند. اين فكر در صدد آن است كه هرچه زودتر حمايت كنندگان از فراخوان را فراخواند كه يك شورای رهبری سياسی تاسيس كنند و امر رهبری مبارزات مردم را به آن واگذار كند.
اين فكر معنای آمادگی جامعه برای رفراندوم را در آمادگی مردم برای به خيابان آمدن می‌فهمد، و شرط آمادگی مردم برای به خيابان آمدن را اتحاد نيروهای اپوزيسيون و تكوين رهبری واحد تلقی می‌كند. اين فكر معنای “مرحله گفتمانی” را، كه دانشجويان پيش كشيده‌اند، بحث هواداران نظام‌های دينی، موروثی و تماما انتخابی با يكديگر نمی‌بيند. اين فكر معنای “مرحله گفتمانی” را مجادله موافقان و مخالفان “فراخوان ملی” فهميده و خوشحال است كه “اين بحث دارد به اتمام ميرسد” و فاز دوم، يعنی اتحاد نيروهای اپوزيسيون، دارد آغاز می‌شود.
ب. فكر ديگری وجود دارد كه معنای آمادگی جامعه برای فراخواندن مجلس موسسان را در اين می‌بيند كه اكثريت بزرگ شهروندان به مزايا و معايب نظام‌های سياسی مخلتف و تمايزات عمده ترين ميان آنها پی برده و برای اظهار نظر و انتخاب نظام سياسی مطلوب خود آمادگی لازم را كسب كرده باشند. اين فكر با اتحاد نيروهای طرفداران نظام‌های سياسی مختلف مخالف است و قائل به آن است كه، قبل از هرگونه مراجعه به آرای عمومی، بايد حاميان حكومت موروثی، هواداران حكومت انتخابی، مثل حاميان حكومت فقهی خود متحد شده و گفتگو ميان آنان در سطح اجتماعی پيش رفته باشد. اين فكر اكيدا مخالف است كه جامعه بدون گفتگو و مثل انقلاب بهمن با ريختن به خيابانها بسوی انتخاب نظام سياسی رانده شود.
٣. ائتلاف رهبری موروثی با رهبران غير موروثی
در نامه تو به سعيد حجاريان و در سخنان ساير تدوين كنندگان و شخصيت‌های پشتيبان فراخوان ملی از “شعار رفراندوم” به عنوان “بعنوان گامی برای متحد ساختن نيروهای مختلف سياسی” سخن رفته است بی آنكه واضح باشد منظورت از اين “نيروهای مختلف سياسی” كدام نيروهاست.
در خارج كشور اين نظر وجود دارد كه اختلاف‌ها بر سر سلطنت يا جمهوريت به بعد از سلب حاكميت از جمهوری اسلامی، و به رفراندوم، نهاده شده و امروز يك رهبری واحد برای كنار زدن جمهوری اسلامی شكل گيرد.
اما چنين اتحادی اساسا غير ممكن است. زيرا نيروهای خواهان نظام سلطنتی، نه حول رهبران احزاب سياسی، بلكه حول يك رهبری موروثی متحدند و رهبری موروثی، درست مثل رهبری آسمانی و يا هر نوع زعامت غير دموكراتيك، اتحاد ناپذير است و تقسيم پذير با هيچ كس نيست. نه ولايت و نه سلطنت هيچ كدام ظرفی نيستند كه “ديگران” بتوانند در آن سهيم شوند. از همان لحظه كه آقای رضا پهلوی به عضويت “شورای ائتلافی رهبران اپوزيسيون” در آيد نهاد سلطنت عملا بر باد خواهد رفت. درست همان طور كه محال بود امام خمينی مقام رهبری را با “ديگران” تسهيم كند. متاسفانه حتی برخی اشخاص فرهيخته هم باور می‌كنند كه نهاد سلطنت ممكن است امر رهبری سياسی را با “ديگران” تقسيم كند.
من به آقای رضا پهلوی گفته‌ام اگر واقعا خواهان ائتلاف با جمهوری خواهان هستيد امر رهبری سياسی را به سياست مدارانی واگذاريد كه عمر كوتاه دارند. برخی “مشروطه خواهان” در مقابل ادعا كرده‌اند كه “ايشان رهبر سياسی نيست”. پاسخ گفته‌ام شوخی می‌كنيد.
چند روز پيش سايت گويا پرسيده بود: برای سپردن آينده سياسی كشور كدام شخص را نامزد می‌كنيد؟ ٩٦ در صد از هواداران سلطنت گفتند: رضا پهلوی و ٤ درصد گفتند: آقای همايون.
بعضی از “پهلوی طلبان” اندرز می‌دهند كه “والاحضرت موقعيت و قدرت دارد” و به نفع شماست كه از اين “امكان” برای به ثمر رسيدن “مبارزه” استفاده كنيد. آنها می‌گويند “ايشان برخلاف پدر و پدر بزرگش شخص دموكراتی است و بعد از پيروزی رهبری را به منتخبين ملت واگذار خواهد كرد.” آنها احتمالا از “ديگران” زيادی توقع سادگی دارند.
من از ١٥ سال پيش كه به دفاع از حق سلطنت طلبان برای حضور در صحنه سياسی كشور برخاسته‌ام بر اين موضع ايستاده‌ام كه برای ائتلاف با سلطنت طلبان پذيرش اعلاميه جهانی حقوق بشر كافی نيست. برای اين كار رضا پهلوی بايد در رهبری سياسی دخالت نكند و آن را تماما به رهبران احزاب مشروطه خواه واگذارد.
بسيار خوب خواهد شد كه دوست و همرزم گرامی ناصر زرافشان، مثل آقای ملكی، برای مشتاقان دموكراسی روشن كند كه “متحد ساختن نيروهای طرفدار نظام‌های سياسی مختلف” مورد نظر او نيست و او نيز خواهان “متحد ساختن نيروهای هوادار يك نظام تماما انتخابی” است.
٤. دموكرات‌های سكولار و دموكرات‌های اسلامی
فكر می‌كنم مروری بر حركت اتحاد جمهوری خواهان و فعالان آن از ابتدا تا امروز نشان داده باشد كه جمهوری خواهان هرگز خود را يگانه نيروی مدافع بسط آزادی و دموكراسی در كشور نپنداشته‌اند. ما ديده ايم كه بسياری از فعالان و تشكل‌های سياسی ديگر نيز هستند كه ساختار انديشه سياسی شان با بيانيه ما منطبق نيست اما در صحنه عمل با ما همراهند. به خصوص روی كسانی انگشت می‌گذارم كه بافت فكری شان آنها را در جايی بين بيانيه جمهوری خواهان و قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. منظورم همان نيروهايی كه شما به آنها می‌گوئيد خواب بوديد قافله راه افتاد.
اتحاد جمهوری خواهان ايران گرچه به معنای تكوين هويتی متمايز از دموكرات‌های اسلامی و با هدف تاسيس رهبری مستقل و سكولار است، اما اين تحول به معنای جا گذاشتن آنان نيست. ارزيابی من همچنان اين است كه روند گسترش دموكراسی در ايران، حتی در دراز مدت، بدون اشتراك مساعی و همراهی دموكرات‌های سكولار و نيروهای بينابينی (دموكرات‌های اسلامی) ميسر نيست. هيچ كدام از اين دو هنوز تا مدت‌ها به تنهايی قدرت شكست استبداد را ندارد و هركدام از اين دو اگر با ديگری رو در رويی كند خود زمينه را هموار می‌كند كه كارش به همكاری با قطب ديگر، با سلطنتی‌ها و يا ولايتی‌ها، بكشد.
اگر در طرف ديگر، آقای حجاريان و قبل تر از ايشان آقای سروش و همفكران جز اين بيانديشند و رای اقشار مدرن و سكولار ايران را بی سر بخواهند، اگر آنان هنوز زياد عادت يا جرئت نكرده‌اند وزن نيروهای غير دينی جامعه را ببينند و ببينند كه در اين كشور ميليون‌ها نفر زندگی می‌كنند كه دموكراسی دينی را نه می‌فهمند و نه به آن علاقه دارند و لذا حاضر نيستند از ميان آنها برای خود رهبران تسخيری “انتخاب كنند”؛ ما نبايد و نمی‌توانيم تصور كنيم كه با جا گذاشتن روشنفكران دينی می‌توان راه ايران را برای بسط دموكراسی هموارتر كرد.
تجربه تاريخی می‌گويد: هروقت تصور رود دوره عقب نشينی و شكست فرا رسيده است، مهم ترين خطر “به هم مشغول شدن اركان جنبش آزاديخواهانه كشور” است. برداشت نادرست توده‌ای‌ها از نقش مليون و برداشت نادرست مليون از نقش توده‌ای‌ها در كودتای ٢٨ مرداد نه تنها كودتا را تثبيت كرد، بلكه شانس جنبش دموكراتيك در انقلاب بهمن را نيز كور كرد.
٥. آيا با اين قانون اصلاح كشور در هيچ جهت متصور نيست؟
در ميان دانشجويان و قشر جوان اين ارزيابی گسترده شده است كه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذير است. من با اين نقطه نظر كه جنبش اصلاح طلبی دست آورد نداشته موافق نيستم و مايلم دكتر ناصر زرافشان تاكيد كند كه مبارزه اصلاح طلبانه مردم، به خصوص زنان و جوانان، واقعا پر ثمر بوده و آنچه در اين ٨ ساله بدست آمده اوضاع را با دهه ٦٠ محسوسا متفاوت كرده است.
اين تغييرات از صدقه سری سران جمهوری اسلامی نبوده است. اين تغييرات ناشی از تغييرات در توازن قوا ميان حكومت و ملت بوده و روی كار آمدن خاتمی هم تا حدود زيادی محصول همين تغيير توازن قوا بوده است. بسيار به موقع است كه ناصر زرافشان نشان دهد كه پيش رفت همين روند است كه ايران را به سوی بحث قانون اساسی و تغييرات ساختاری هدايت می‌كند و نه شكست و برگشت اين روند.
فراخوان شما را من به اين علت امضاء نكردم كه نوشته‌ايد: ” با وجود قانون اساسی و ساختار كنونی ، امكان اصلاح كشور در هيچ جهتی متصور نيست”. شما هم چنين در نامه خود به حجاريان به توهم “اصلاحات از درون ساختار قدرت” اشاره كرده‌ايد. من بار سياسی حرف شما را می‌فهمم. شما می‌گوئيد كسی انتظار نداشته باشد اين‌ها برای ما اصلاحات دموكراتيك بكنند. اما حس می‌كنم بار حقوقی و نظری اين سخن چنان است كه می‌تواند ذهن جوانان را به توهم “اصلاحات از برون ساختار قدرت” و يا مجعولات ديگر مبتلا كند.
اين كه بگوئيم اصلاح قانون اساسی (در جهت دموكراسی) به سود اصلاح امور كشور است حرفی كاملا درست است. اما اين حرف كه تا قانون اساسی عوض نشود اصلاح امور كشور در هيچ جهتی متصور نيست سخنی غير قابل دفاع است. حدود اختيارات شاه در كنترل قوای مسلح، در تعيين نخست وزير و در انحلال مجلس كمتر از اختيارات ولی فقيه نبوده است. با اين حال هيچ سياستمدار دنيا ديده‌ای امروز بر اين نظر نيست كه به دليل اختيارات بی حد شاه هر اصلاحی در امور كشور موكول بوده است به تغيير قانون اساسی.
جامعه جوان ايران در عطش شنيدن از شما حقوق دانان خبره است تا رابطه بين فشار و مطالبه اجتماعی و نظام حقوقی مسلط بر كشور را بهتر درك كند. از آنجا كه روش و حركت شما در طول ٤٠ ساله اخير - چه در آن رژيم و چه در اين رژيم - نشان نداده است كه شما معتقد بوده ايد با وجود سيستم حقوقی مسلط بر كشور اصلاح امور كشور در هيچ جهت متصور نيست، من ورود اين فكر در فراخوان را نه به حساب شما، كه به حساب شرايط و دوری شما از روند تكوين فراخوانی كه امضاء كرده ايد نوشته‌ام.
٦. حمايت خارجی و تشكل‌های مردمی: كدم مقدم اند؟
در اين جا اين تلاش و ارزيابی وجود دارد كه چنانچه امريكا و يا اروپا از شعار رفراندوم پشتيبانی كنند اين پشتيبانی می‌تواند شور و شوق ضرور را در ميان جوانان در ايران دامن زند. اين نظر وجود دارد كه چنانچه امريكا سران رژيم را به نفع رفراندوم تهديد كند اين‌ها عقب نشسته و حمايت توده‌ای از رفراندوم در ايران تقويت خواهد شد. برخی جوانان ما، كه كمتر تجربه سياسی دارند و از اين رژيم آزار بسيار ديده‌اند، شايد از تهديدهای بوش خوشحال شوند؛ اما حدس می‌زنم كه به نظر شما هم اين‌ها احساساتی ناپايدار و از سر غيض است كه نمی‌تواند پايه سياست گذاری شود. ترديد ندارم كه، به خصوص بعد از وقايع عراق، ديگر هيچ شانسی نمانده است كه سياست مداران صلح جو و دموكرات ايرانی تهديدها و نقشه‌های نومحافظه كاران امريكا را به فال نيك بگيرند.
حرف شما كه در مقابل می‌گوئيد نقطه اتكاء بايد روی تشكل‌های مردمی در ايران باشد كاملا درست است. ميزان اهميت و تمايز اصلی فراخوان شما با دهها فراخوان مشابه قبلی در حمايت دفتر تحكيم از آن است. فضای سياسی جامعه به گونه‌ای است كه برای تشكل‌های مردمی، به ويژه دانشجويی، امكان پيشبرد گفتمان حول مسايل بنيادين قانون اساسی بسته نيست. امكان تشكل مدافعان نظام‌های سياسی مختلف حول رهبران خاص خود نيز افزايش يافته و جامعه ايرانی به زمان انتخاب نظام مورد نظر خود (رفراندوم) نزديك تر خواهد شد.
به اين ترتيب به نظرم ميرسد كه روند بايد به صورت تشكل‌های مردمی—> تكوين رهبری سياسی—> تكوين حمايت بين المللی باشد. فكری ديگری اينجا هست كه روند را به صورت حمايت بين المللی—> اتحاد نيروهای سياسی—> بسيج توده‌ای می‌ببيند. چنين فكری در ماهيت خود نه فكری مردمی و دموكراتيك است و نه از اوضاع سياسی تحليل درستی دارد.
نميدانم شما تا چه حد در جريان اين دو نگرش در خارج كشور هستيد. اما، نظر به شناختی كه از نقطه نظرهای شما دارم، ميدانم كه چنانچه از چنين بحثی ميان حاميان رفراندوم اطلاع بگيريد، ما با يك ديگر هم جبهه خواهيم بود. دلم نمی‌خواهد در اين مورد جور ديگری فكر كنم.
٧. هم “مخالف حمله” هم “مخالف گفتگو” !؟
نه در اينجا و نه در ايران، البته هيچ كس از تكرار پروژه عراق و افغانستان در ايران حمايت نمی‌كند. اين صداها ديگر به كلی خاموش شده است و شك دارم كه باز هم بالا گيرد. اما برخی از حمايت كنندگان از فراخوان، كه جلب حمايت امريكا را در دستور گذاشته‌اند، يك حرف ديگر دارند: آنها هم با جنگ مخالفند و هم با آغاز گفتگوهای رسمی و مستقيم ميان جمهوری اسلامی ايران و ايالات متحده امريكا. آنها می‌گويند برقراری رابطه ميان ايران و امريكا “فشار بر جمهوری اسلامی را كاهش می‌دهد”. آنها معمولا اضافه می‌كنند: “بايد امريكا را تشويق كنيم به جای رابطه با رژيم از اپوزيسيون حمايت كند”. در سوی ديگر بسياری از فعالان اتحاد جمهوری خواهان از گفتگوی علنی و مستقيم و از برقراری رابطه ديپلماتيك ميان ايران و امريكا حمايت كرده‌اند. آنها اين تحول را به سود صلح و بسود تقويت فشار بين المللی عليه نقض حقوق بشر ارزيابی می‌كنند. آنها می‌گويند: “مرگ بر امريكا” دكان افراطی ترين راست گرايان رژيم است. تعطيل اين دكان می‌تواند دست آنان را از جان اقتصاد كشور و از حكومت كوتاه تر كند.
با شناختی كه از بافت فكری و هويت اعتقادی تو دارم ميدانم كه در وجودت ذره‌ای اعتقاد و اعتماد به سياست جاری امريكا نيست. امريكائيان، اگر بخواهند پروژه عراق را در ايران تكرار كنند، تو را هرگز يار خود نخواهند يافت. آخر مگر در اين دنيا چيزی هست كه كمتر از جنگ تنفر انگيز باشد؟
شخصا به اين دليل نسبت به طرفداری يا مخالفت با برقراری روابط ديپلوماتيك ميان ايران و امريكا بسيار حساسم كه نمی توانم باور كنم كسی كه عميقا از برقراری گفتگو و از مبادله سفير ميان ايران و امريكا نگران است، از وخامت اين مناسبات و سوق آن به سوی جنگ نيز به همان اندازه نگران باشد. درست همانطور كه نمی‌توانم باور كنم كسی كه رهبری موروثی را می‌پرستد از حكومتی موروثی نيز به همان ميزان متنفر باشد.
به تجربه دريافته‌ام كه كسانی كه ابزار ديپلماسی را برای پيشبرد اهداف سياسی نا شايست می‌بينند قطعا در كنه وجود خود به كاربرد “ابزارهای ديگر” فكر می‌كنند. مشهودترين تجسم واقعی چنين افكاری همان‌ها هستند كه در راس اين حكومت جا خوش كرده‌اند.
* * *
سخن را با تكرار اين نگرانی به پايان می‌برم كه نكند در تشخيص ميزان فشاری كه استبداد حاكم می‌تواند بر تو اعمال كند دچار بد فهمی‌ام. خوشحالم از اين كه می‌بينم چشمان مردم ايران و جهان دارد اين‌ها را دارد به دقت می‌پايد كه با تو چه می‌كنند. اميدوارم اين نظارت تا آنجا موثر شود كه صدای دكتر ناصر زرافشان، صدايی كه طنين اسارت يك ملت در چنگال استبدادی دينی است، سد اسارت را بشكند و، در اين قافله آزاديخواهان، دوشادوش و هم حقوق با ساير مشتاقان، ركاب زنيم.
فرخ نگهدار
سوم ژانويه ٢٠٠٥ ( ١٣ ديماه ١٣٨٣) لندن
