درباره جامعه مدنى، دموكراسى و ايران
فرخ نگهدار
۱۰فوريه ۱۹۹۶
سخنرانى در كنفرانس “ايران در آستانه سال ٢٠٠٠” در دانشگاه لندن (SOAS)
۱. پيش درآمد
بار ديگر به ابتكار انجمن پژوهشگران ايران گرد هم آمدهايم تا پيرامون مبرمترين مسايل امروز ذهن هر ايرانى به گفتوگو بنشينيم. به زعم من نيز دو مبحث انقلاب بهمن و استقرار دموكراسى از زمره اين مسايلاند و من قرار است در باره جامعه مدنى و استقرار دموكراسى در ايران صحبت كنم.
به عمد از نام اعلام شده كنفرانس يعنى از عنوان «برپاىى جامعه مدنى و استقرار دموكراسى» نام نبردم. چون اين عنوان ممكن است اين برداشت را ايجاد كند كه گويا در ايران هنوز آن چه اصطلاحا جامعه مدنى ناميده مىشود وجود ندارد و ما اول بايد چنين جامعهاى را ايجاد كنيم تا بتوانيم دموكراسى را مستقر سازيم. من چنين نظرى ندارم و بحث جامعه مدنى و ايران يكى از موضوعات صحبت امروز من است.
۲. ايران و مفهوم جامعه مدنى
اولين مشكل من با اين نحوه بيان اين است كه ممكن است اين تصور را پيش بياورد كه گويا در ايران جامعه مدنى وجود ندارد و لذا اول بايد جامعه مدنى برپا شود تا بتوانيم دموكراسى را مستقر كنيم. دومين شك ناشى از اين فكر است كه به راستى كاربست مفهوم جامعه مدنى) (Civil Societyبا همان معناى شناخته شدهاى از آن كه در تاريخ و فرهنگ غرب تاسيس شده است در تحليل و يا شناخت جامعه ما مفيد و يا رساناست. من شك دارم كه استقراض اين متد تحليل توان روايت روندهاى تاريخى تمدنهاى ايرانى - اسلامى را داشته باشد.
اختراع مفهوم جامعه مدنى كار متفكران سياسى قرن ۱۷در اروپاست. توماس هابس و بيش از او جان لاك در اين عرصه پيشگام بودهاند. خدمت و رسالت جادوىى اين اختراع قبل از همه آن بود كه انحصار حق مالكيت را - كه تا آن زمان عمدتا منحصر به زمين و در دست گروه نجباى وابسته به دربار يعنى حكومت بود - از آنها بگيرد و به جامعه يعنى به اهالى بدهد. منظور از برپاىى جامعه مدنى در اروپاى غربى تاسيس چنان ساختار حقوقى و قانونى بوده است كه حريم شهروندان را در مقابل حكومت - و قبل از همه در زمينه حقوق مالكيت - حفظ كند و مصون دارد.
متد اين متفكران آن است كه ابتدا وضعى به نام «وضع طبيعى» را فرض يا تخيل مىكنند كه در آن دولت حذف شده و آحاد جامعه در آزادى مطلق به سر مىبرند. آرا و عقايد اين متفكران در توجيه ضرورت گذر از «وضع طبيعى» به زندگى تحت انقياد دولت البته واحد نيست. اما در نظر همه آنها، هم در «وضع طبيعى» و هم در تحت انقياد دولتى كه آنها توصيه مىكنند، انسان موجودى به نام فرد و داراى «حقوق طبيعى» و غير قابل زدايش تصوير مىشود كه حق مالكيت و حق تعيين سرنوشت خويش اساس آن است.
مفهوم عملى برپاىى جامعه مدنى در اروپاى قرن ۱۷و ۱۸همانا تفكيك حق حاكميت از حق مالكيت و تفويض آن به بورژوازى و سلب امتيازات نجبا، گسيختن قيد وابستگى دهقانان به زمين و اعطاى آزادى فروش نيروى كار در بازار به آنها بود. در طرحهاى اوليه، انسان به مثابه فرد حقيقى Individualبه عنوان واحد پايه جامعه مدنى تعريف مىشود. اما بعدتر با تكامل سرمايهدارى «شخص حقوقى» نيز جزء پايه جامعه معرفى مىشود. منظورم نهادهاىى از قبيل خانواده و روابط خونى، نهادهاى مذهبى، مؤسسات اقتصادى، احزاب، سنديكاها و انجمنها و حتى مفهوم وسيع ملت و جز آن است.
براى يك بررسى آكادميك محض جامعه مدرن امروزى و با اين حد از امكان كسب شناخت از روندهاى زندگى اجتماعى، بسيارى از مكاتب جامعهشناسى امروز ضرورت ادامه به كارگيرى همان متدولوژى سنتى تعريف «وضع طبيعى«، «حقوق طبيعى» و تفكيك دولت از بقيه نهادها و تعريف آن به عنوان «جامعه مدنى» را امروز مجددا مورد سوال قرار دادهاند. به نظر مىرسد در اين حد از تاثير و تاثر متقابل نهادهاى دولتى و غير دولتى متد بحث متفكرين قرون ۱۷و ۱۸كمتر مشكل تئوريك يا عملى معين را پاسخگو باشد. احتمالا يك دليل عمده تداوم كاربرد مفهوم جامعه مدنى در ادبيات جامعه شناختى غرب تا همين اواخر وجود دنياى سوسياليستى مبتنى بر درآميزى حق مالكيت و حق حاكميت و به زبان ديگر نفى جامعه مدنى بوده است.
اما نكته جالب و ويژه در مورد سرزمين ما ايران و به طور كلى تمدن ايرانى - اسلامى آن است كه نظامات فئودالى در آن كمتر آن شكل متمركز و هيرارشيك غرب را داشته است. در ايران جز در دوره كوتاهى پس از هجوم مغول در ديگر دورهها نشانى از مقيد كردن دهقان به زمين وجود ندارد.
در ايران اقطاعات و تيولدارى به سرعت تمركز اوليه خود را از دست مىداده و املاك به مالكيت ملاكان محلى يا به امراى سابق قشون منتقل مىشده است. حداقل طى ۲۰۰سال اخير اين حقوق مالكيت براى اربابان محلى محفوظ بوده است. به علاوه املاك خالصه درصد كمى از كل املاك بوده است. جالب است كه تلاش رضاشاه براى ضبط املاك مردم هرگز نتوانست صورت قانونى به خود بگيرد و لاجرم در بسيارى موارد صورت هديه به آن داده شد. در ايران از قديم بين بهره مالكانه و ماليات تمايز قطعى و روشن وجود داشته است.
در ايران مدرن جامعه مدنى به معناى مجموعه نهادها، مؤسسات و روابط غير دولتى، نه تنها وجود دارد بلكه يك پايگاه مهم براى استقرار دموكراسى در كشور است. حد رشد جامعه مدنى در ايران مانع انجام اصلاحات سياسى نيست. در كشور ما نظام سياسى فعلى هيچ تناسبى با حد رشد جامعه مدنى ما ندارد.
منظور از اين يادآورىها آن است كه احتمالا به عاريت گرفتن عنوان «برپاىى جامعه مدنى» با همان درك و پيشينهاى كه در آثار هابس و لاك و روسو و بعدتر هگل آمده است تفاوتهاى پيشينه تاريخى و فرهنگى ما و آنها را كمرنگ و خطر الگوبردارى غيرموشكافانه را پر رنگ كند. ضعف بخش خصوصى در مقابل دولتى كه حلقه كليدى اقتصاد، يعنى نفت را در دست داشته البته يك ويژگى برجسته جامعه ماست.
اما همانطور كه اشاره كردم سخن اصلى من خطر الگوبردارى نيست. خطر اصلى آن است كه فكر كنيم كه آرى، چون ما جامعه مدنى نداريم پس نمىتوانيم دموكراسى مستقر كنيم. من اين فكر را كمى بعدتر خواهم شكافت. فعلا به معناى دموكراسى و ارزيابى از توان آن بپردازيم.
۳. معناى دموكراسى و توان آن
از دموكراسى - كه در فارسى آن را معادل «مردم سالارى» گرفتهاند - يك تعبير يا درستتر آن است كه بگويم تصور عمومى وجود دارد كه به معناى حكومت مردم بر مردم است. اما جوامع هر چه قدر هم كه كوچك باشند حكومت خود مردم فاقد معناى عملى است. ايدههاى مجرد روسو و سپس مدل ماركس با الهام از كمون پاريس و آن چه كه در نظرات لنين در مورد حكومت شوراها آمده همه در اساس معطوف به تاسيس نهادى بوده است براى اداره جامعهاى كه همه اعضاى آن اعضاى حكومت آن نهادند. حكومت شوراىى يا شوروى هرگز و در هيچ كجا يك شكل دايمى حكومت نبوده است.
تعبير ليبراليسم، از قرن ۱۹به اين سو، از حكومت مردم بر مردم در واقع حكومت نمايندگان مردم بر مردم است، همان تعبيرى كه جان استوارت ميل آن را به شيواترين بيان عرضه كرده است.
چنين حكومتى نه متشكل از نمايندگان همه كه در دست اكثريت نمايندگان است. به علاوه نماينده منطقا فقط در لحظه راىگيرى نماينده است و هيچ مكانيسم حقوقى براى دخالت دادن تغيير در راى راىدهندگان وجود ندارد. گذشته از اين در انتخابات همه راى نمىدهند. در اروپا شمار راىدهندگان عموما كمتر از دو سوم و در آمريكا كمتر از نصف است.
علاوه بر همه اينها و مهمتر از همه اين حقيقت است كه در انتخابات فقط كسانى انتخاب مىشوند كه صاحب وسايل جلب آراى مردم باشند. اين كه مردم چه كسى را به وكالت انتخاب كنند قبل از اين كه به تصميم خود آنها مربوط باشد به تصميم مالكين و گردانندگان كارخانههاى جلب آراى مردم بستگى دارد. تاثير و نفوذ اين كارخانهها كه امروز وسايل ارتباط جمعى ناميده مىشوند تا آنجاست كه بدون تسلط بر آنها كسى فكر تسلط بر قدرت را به خود راه نمىدهد.
از سوى ديگر من به عنوان يك عنصر چپ رجاى واثق دارم كه مدل ليبرال دموكراتيك موجود برخلاف ادعاى بانيان قديم آن، فاقد ظرفيت تامين برابرى انسانهاست. در ليبرال - دموكراسىها نابرابرى جنسى و زورگوىى مرد بر زن باز هم ادامه خواهد داشت، تقسيم جامعه به طبقات و ستم طبقاتى باز ادامه خواهد داشت، و باز هم زخم و درد ناشى از خودبرتربينى نژادى و ملى بر چهره جامعه بشرى ما ماندگار خواهد ماند.
همه اين نكات ترديدبرانگيز در محدوديت آن چه را كه امروز دموكراسى ناميده مىشود را من از آن رو نقل كردم كه روشن شود براى كسى كه شيفته برابرى و عدالت است، كسى كه آرمان و رؤيايش در قدرت ديدن تودهها و نه مقهور قدرت ديدن آنهاست چرا اين نظامات حاكم بر كشورهاى دموكراسى نمىتواند غايت آمال تلقى شود.
اما نه محدوديتهاى دموكراسى در سپردن قدرت به مردم و نه ناتوانى آن در تامين برابرى انسانها هيچ كدام دليل برترى حكومتهاى توتاليتر و ديكتاتور بر دموكراسى نيست. حكومتهاىى كه نه تنها همه اين ستمها و نابرابرىها را حفظ مىكنند، بلكه روح ترس و بيم سركوب را هم در جان شهروندان مىدوانند، حكومتهاىى كه بيگانگى مطلق از مردم و در نهايت ستيز و سركوب مردم در سرشت آنهاست.
به علاوه اين كه دموكراسى حكومت خود مردم نيست به اين معنا نيست كه خود مردم، به ويژه اگر گروهى عملكنند، هيچ تاثيرى بر عمل آن ندارند. دموكراسى نه تنها در ميان اقشار وسيعى از مردم اين احساس را پديد مىآورد كه سرنوشت خويش و كشور را در دست دارند، بلكه در عمل نيز تا حد معين توان آن را دارد كه خواستهاى عمومى مردم و يا عموما بخشهاىى از مردم را در تصميمات حكومت انعكاس دهد. اينهاست دلايل اين كه چرا نه فقط چپها بلكه همه كسانى كه زمينى فكر مىكنند دست كم در تئورى دموكراسى را بر استبداد ترجيح مىدهند.
۴. دموكراسى و ايران
از آستانه مشروطه تا امروز - كه سياست به معناى مدرن آن به دل جامعه ما رخنه كرده است - استقرار دموكراسى در كشور در همه ادوار سياسى مختلف از يك سو مطالبه مشترك بسيارى از جنبشهاى اعتراضى و مطالباتى با ديدگاههاى مختلف بوده و از سوى ديگر از جانب بسيارى محافل ضرورت آن و يا امكان تحقق آن مورد ترديد يا مخالفت قرار داشته است.
به طور كلى اين ديدگاهها دو سرچشمه دارد: آسمانى و زمينى
من در اين جا با گروه اول بحث نخواهم كرد چرا كه يافتن زبان مشترك بسيار دشوار است. اين كه اسلام تا چه حد دموكراتيك و دموكراسى تا چه ميزان اسلامى است بحثى معالفارق است. اين همان بحث عقل استدلالى با احكام الهى است. اين بحث منطقا سر نخواهد گرفت، زيرا ورود به آن مستلزم آن است كه يا پاى عقل استدلالى چوبين شود و يا دين دنيوى گردد، و لذا بحث محدود است به كسانى كه به دلايل عقلى لغو استبداد را غير عملى و يا زيانبار تلقى مىكنند. من مهمترين دلايل آنها را در زير آوردهام.
۱- كسانى كه مىگويند توسعه معضل اصلى جامعه ماست و نظام سياسى بايد بر پايه آن پايه گذارى شود و يك حكومت مقتدر مركزى به مراتب توان بيشترى براى پيشبرد آن دارد.
۲- كسانى كه معتقدند دموكراسى مترادف است با آشوب و ناامنى و جنگهاى داخلى بىفرجام. كسانى كه مىگويند آزادى احزاب و انتخابات وحدت ملى را به مخاطره مىاندازد.
۳- كسانى كه مىگويند ايران هنوز فاقد پيششرطهاى ضرور براى لغو استبداد است و لذا اگر هم زمانى انتخابات آزاد و آزادى احزاب در ايران تامين شود محال است اين آزادىها مثل غرب نهادى شود. كسانى كه مىگويند در ايران جامعه مدنى وجود ندارد، كسانى كه مىگويند ايرانيان هنوز شعور و فرهنگ دموكراسى را ندارند.
۴- كسانى كه دموكراسى را به عنوان يك ايده وارداتى و غربى رد مىكنند و آن را مغاير فرهنگ و سنن ايرانى و شرقى مىدانند، كسانى كه مىگويند در ايران و شرق مردم به ناجى و رهبر و پيشوا و قائد بيشتر اعتقاد دارند تا به صلاحيت خود براى اداره امور خويش.
۵- و بالاخره كسانى كه دموكراسى را ايدهاى بورژواىى دانسته و معتقدند استقرار آن مسئله توده مردم زحمتكش نيست، كسانى كه مىگويند در ايران نيز مثل هر جامعه طبقاتى ديگر مسئله مركزى مسئله عدالت اجتماعى است.
اين گونه نظرات از سوى راستگرايان هوادار احياى عظمت پهلوى، از سوى محافلى كه برخى آن را گرايش «راست مدرن» در حكومت اسلامى مىنامند، از سوى مجامع تكنوكراتها و سرمايهداران بخش خصوصى و حتى از سوى برخى محافل روشنفكرى و فرهنگى عنوان مىشود.
وجه مشترك تمام مخالفان تقدم ضرورت انجام اصلاحات سياسى در كشور آن است كه همه آنها لغو استبداد را يك اتوپى روشنفكران تلقى مىكنند. تمام آنها - البته به جز روشنفكرانى كه مسئله سياسى را غير عمده و مسئله فرهنگى را عمده مىدانند و لذا مدل حكومتى ارائه نمىدهند - از نوعى مدل حكومتى جانبدارى مىكنند كه در آن يك مقام يا نهاد دايمى و غير انتخابى مثل رهبر، مثل حزب، مثل پادشاه و غيره، وجود دارد كه مقام يا رسالتى بنيادين را بر دوش مىكشند: مثل مسئوليت حفظ وحدت ملى، يا پاسدارى از آيين، يا پاسخگوىى به نياز تاريخ، يا برقرارى عدل و داد در دنيا و غيره.
من در مقاله ديگرى تحت عنوان «دموكراسى و ايران» اين استدلالها و نقطهنظرها را طى يك مرور تاريخى مورد بحث قرار داده و نشان دادهام كه چرا امروزه انديشه لغو حكومت استبدادى نه يك اتوپى روشنفكران كه يك ضرورت تاريخى است. من تعويق و تاخير در انجام يك رشته اصلاحات مشخصا سياسى را كه متوجه تغيير در ساختار قدرت سياسى، نحوه تشكيل و ترميم آن است را يك - و شايد هم مهمترين - موجب حدتيابى بحرانهاى سياسى و اجتماعى و سوق ناگزير اين بحرانها به سوى انقلاب مىبينم.
صريح بگويم: من ائتلافى نانوشته ميان صاحبان قدرت مالى و سياسى و صاحبان قدرت فكرى و فرهنگى را در تحقير مردم ايران كه دچار عقبماندگى فرهنگى هستند، كه ظرفيت تحمل آزادى را ندارند، كه بايد با زبان خشونت - و نه حتى با زبان قدرت - با آنان سخن گفت را عمدهترين مانع تحقق دموكراسى در ايران مىدانم. در فكر من اين تودههاى مردم نيستند كه مستبدند و يا خواهان استبداد هستند، اين محافل بسيار قدرتمند صاحب سرمايه و قدرت مالى و نظامى و فكرى در ايران و در همين جهان غرب هستند كه در كاهش نفوذ و تاثير و انعكاس خواست و مطالبه شهروندان در حكومتها و بر صاحبان قدرت ذىنفع هستند. اين اشتباه است كه كسى فكر كند در ايران تمايل به مشاركت، شعور تشخيص و يا حس مسئوليت سياسى وجود ندارد. اين تمايل وجود دارد اما سركوب مىشود و خشم و نفرت مىآفريند.
اگر قبول كنيم كه پرورش حس ملى - كه نوعى حس تعلق گروهى است - هم «احساس سرنوشت مشترك» و هم «احساس مسئوليت مشترك» در قبال كشور را پديد مىآورد، اگر قبول كنيم كه توسعه سرمايهدارى و شكلگيرى «ملت - دولت«ها به واسطه بازار ملى و آموزش همگانى و نيز به واسطه يك سيستم حقوقى و قانونى آحاد كشور را به يكديگر مىدوزد و پيوند مىزند، به زبان ديگر اگر بپذيريم كه نقش تشكيل ملت - دولتها (كه در مورد ما در دوره رضاشاه تكميل شده است) شعور سياسى را به ميان تودههاىى بسيار وسيعتر از نخبگان مىبرد و پىگيرى مطالبات معين از حكومت را از سوى آنان دامن مىزند، اگر بپذيريم وقتى شعور سياسى و قضاوت معين در باره اعمال و سياستهاى حكومت در اذهان مردم شكل گرفته باشد، اين شعور و قضاوت نمىتواند در حصار مغزها محصور بماند و لزوما به حركت معين سياسى و مطالبه تغيير در سياستهاى حاكم مىانجامد، بايد بپذيريم كه يا استبداد حاكم بايد به گونهاى تغيير كند كه ظرفيت انعكاس اين مطالبات و ايجاد حس رضايت نسبى ناشى از آن را كسب نمايد، و يا بايد با توسل به قهر و خشونت اين مطالبات را سركوب كرد. مطمئن باشيد راه سومى وجود ندارد.
اگر در انقلاب مشروطه با توجه به ميزان جمعيت كشور و توزيع آن ميان زن و مرد و شهر و روستا چيزى در حدود ۶تا ۱۰درصد جمعيت كشور در مورد نحوه اداره كشور داراى قضاوت معين بودند در انقلاب بهمن اين رقم به بيش از ۹۰درصد سر مىكشيد. شما نمىتوانيد در مقطع انقلاب كسى را در ايران پيدا كنيد كه در باره آن چه در كشور مىگذشت «بىنظر» بوده باشد. شما امروز در ايران چه كسى را مىتوانيد پيدا كنيد كه در مورد حكومت جمهورى اسلامى و كارهاى آن موضع خاص نداشته باشد؟ ما امروز در جامعهاى زندگى مىكنيم كه امر سياست اعماق روستاهاى آن را نيز شكافته است. چه بخواهيد و چه نخواهيد، شما در ايران امروز با مردمى مواجهايد كه نسبت به نحوه اداره امور كشور خويش حساسيت معين دارند و به دليل وضعيت عينى معين نمىتوانند فكر كنند كه سياست امرى است كه به آنها مربوط نيست. يا از آن هم فراتر، اصلا ندانند كه سياست چيست.
بسيارند بوروكراتهاىى كه تنگ شيائو پينگ و گارباچف را در عالم خيال با يكديگر مقايسه و به اولى مدال خردمندى مىدهند چرا كه دانست رشد اقتصادى مهمتر از آزادى سياسى و پايه آن است. اما تفاوت واقعى اين دو نه در ميزان خردمندى كه در سطح متفاوت رشد اقتصادى آن دو كشور نهفته است. اكثريت مردم چين را هنوز مىتوان به اتكاى ابهت پيشوا رهبرى كرد. اما در روسيه ديگر حكومت «كاريسماتيك» دوامپذير نيست. بسيارى از بوروكراتهاىى كه اكنون دولت رفسنجانى را برپا كردهاند و نيز دولتمردان به جا مانده از رژيم پيشين به اضافه برخى از روشنفكرانى كه نه اين و نه آن را مىپسندند همه و همه با تحقير مردم ايران و انقلاب بهمن، با اشاره به نمونه الجزاير، با يادآورى وضعيت چين و شوروى، چه در علانيه و چه در نهان مىنويسند و مىگويند كه توسعه معضل اصلى جامعه ماست، دموكراسى مسئله اصلى جامعه ما نيست. ابتدا بايد جامعه مدنى ساخت. ايران به ناجى بزرگ نياز دارد. و بحث من با تمام آنها اين است كه گيريم آرى، يك حكومت مركزى مقتدر متشكل از تكنوكراتهاى تحصيل كرده هارواردها و آكسفوردها شايد بتوانند طرحى ارائه دهند كه در آن شتاب رشد اقتصادى به حداكثر برسد.
اما مطمئن باشيد اين طرحها و ايدهها يك اتوپى راسيونال، يك توهم خردگرايانه، باقى خواهد ماند هر گاه در نظر نگيرد كه آنها براى جامعهاى هستند كه مردم آن در باره نحوه اداره كشور نظر دارند و نمىتوانند نداشته باشند. اين طرحها اگر نخواهد به يك مسئله مركزى، يعنى به ضرورت ايجاد احساس مشاركت، به ضرورت جلب رضايت مردم، حداقل در طيف معينى از لايههاى اجتماعى پاسخ گويد، ىإ روى كاغذ خواهد ماند و يا - اگر بخواهد اجرا شود - راه آن از اوين و كميته مشترك مىگذرد. اين راه راهِ تكرار انقلاب بهمن است.
روشنفكرانى كه روى ضرورت تغيير در روحيات و خصوصيات فرهنگى توده مردم ايران، روى ضرورت ايجاد نهادهاى از پايين شكل گرفته اجتماعى و تنيدن اين نهادها به يكديگر به منظور ايجاد موانع براى كنترل قدرت مردمى را مقدمتر از انجام يك رشته اصلاحات معين سياسى در جهت دموكراسى يا دستكم تعديل استبداد قرار مىدهند، خيلى صريح بگويم، در واقع مىگويند بگذار مردم اعتراض كنند و رژيم هم بكوبد. اصلاح و تعديل ممكن نيست. خود مردم بايد تغيير كنند.
كار در پايين، بسيج امكانات و نيروها، همه تلاشهاى فرهنگى، سياسى و اجتماعى در سطح ملى و بينالمللى وقتى ثمربخش و ستودنى است كه در سمت يك رشته اصلاحات مشخصا سياسى، در راستاى تغيير نظام سياسى، در راستاى تعديل ستيز آشكار حاكميت و مردم سمت بگيرد. رابطه حاكميت سياسى و مردم در رژيم شاه دچار حادترين بحرانها بود. امروز نيز اين بحران به اوج مىرسد. مردم حكومت آخوندى را قبول ندارند. آنها همين امروز بايد سركوب نشوند. مسئله اين نيست كه كار فرهنگى لازم است يا نه. مسئله اين نيست كه توسعه براى كشور ضرورى است يا نه. اينها قطعا ضرورىاند. اما اگر كسى - به بهانه قلت توسعه و كار فرهنگى - ما را به بيهودگى مبارزه عليه حكومت تشويق، و يا به تحمل كشتار در اسلام شهرها، به چشم پوشيدن بر زندان و شكنجه و اعدام دعوت كند، اگر كسى منع سنگسار زنان، لغو جواز قتل آنان به دست شوهر، و يا عدم اعزام قشون به كردستان را به برپاىى جامعه مدنى و يا به توسعه اقتصادى موكول كند، آن گاه ما به آنها خواهيم گفت: خير، ما كندن و دور انداختن غده سرطانى را به كشف راههاى پيشگيرى از آن موكول نخواهيم كرد. ما گناه جنايات حكومتها را پاى مردم نخواهيم نوشت. نه كودتاى ۲۸مرداد تناسبى با حد رشد جامعه مدنى آن روز ما داشته است و نه امروز رژيم ولايت فقيه تناسبى با حد رشد امروز جامعه مدنى امروز ما دارد.
× × ×
مرحله رشد فعلى جامعه ما نه در حدى است كه، چون آمريكا و اروپا «زبان قدرت» يگانه راه براى به دست گرفتن يا حفظ حكومت را در تسخير «كارخانههاى توليد رضايت«، و قبل از همه در تسخير سيستم رسانههاى همگانى ببيند و اعمال خشونت براى حفظ يا كسب قدرت را ديگر بلاموضوع و بىمعنا و غير عملى بداند. و نه آنقدر عقبافتاده است كه در آن «زبان قدرت» يگانه راه كسب و حفظ حاكميت را لوله تفنگ بداند و نياز به توليد احساس مشاركت و رضايت در ميان سكنه را بلاموضوع و پوچ و بىمعنا تلقى كند.
روزى با دكتر نجيبالله رئيس جمهور وقت افغانستان صحبت داشتم و اين در بحبوحه طرحها براى آشتى ملى و برگزارى انتخابات آزاد در افغانستان بود. پرسيدم آيا شما نگران نيستيد كه انتخابات آزاد به سرنگونى دولت شما منجر شود؟ گفت: اين جا افغانستان است. در اين جا سلاح تعيين مىكند راى مردم به سود كيست. در شهرها - كه سرنوشت انتخابات در آن جا رقم مىخورد - همه جا ما مسلطايم. و من پذيرفتم كه آرى در آن جا برخلاف غرب، معناى راى دادن اصلا «ارضاى حس مشاركت و تاثيرگذارى» نيست.
ايران ما هنوز در مرحلهاى است كه هم فكر اعمال خشونت براى كسب قدرت حاميان جدى دارد و هم فكر جلب راى يا ايجاد رضايت در پايين براى حفظ حكومت زمينه وسيع و حاميان فراوان يافته است. ما هر چه پيشتر آمدهايم گروه دوم نيرومندتر شدهاند. اما فكر اول هنوز مسلط است. آنها بر مسند قدرت نشستهاند. اما قدرتى كه آشكارا آفتابش بر لب بام به زردى مىزند.
۵. انقلاب بهمن و پىآمد آن
در مورد علل و عواقب انقلاب تاكنون بسيار گفتهاند و نوشتهاند. طى روزهاى اخير نيز جمعى از صاحبنطران در اين باره به اظهار نظر پرداختند. و من قصدم اين نيست كه پيرامون آنها وارد بحث شوم. اما مايلم تاكيد كنم كه تحليل علل و عواقب انقلاب بهمن با بحث ضرورت دموكراسى براى ايران و راه استقرار آن رابطهاى بسيار تنگاتنگ دارد.
انقلاب بهمن محصول يك سلسله علل عينى و ذهنى داخلى و خارجى است. علت اساسى روىكرد اقشار وسيع خرده سرمايهدارى به فاندامنتاليسم اسلامى و ضدغربى را بايد نه فقط در سياستهاى شاه كه در رابطه شمال و جنوب و سترون ماندن و له شدن تلاشهاى سرمايهدارى سنتى ايران در مقابل شمال جستجو كرد. اما اين شكل طغيان و انفجار به اعتقاد من به رشد يك تناقض بزرگ در سياست سلسله پهلوى باز مىگردد: آنها از يك سو ايران را در سمتى پيش مىتاختند كه لاجرم ميل به اظهار نظر و مشاركت در سياست را بيشتر به ميان مردم مىبرد و از سوى ديگر پىگيرانه تلاش داشتند كه اين تمايل سركوب و خاموش شود و سياست در انحصار دربار باقى بماند.
انقلاب بهمن موجب پيداىى يك رشته تحولات بسيار مهم در اوضاع سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه ما بوده است. انقلاب بهمن پىآمدهاى مهمى براى منطقه و حتى در سطح دنيا داشته است. اما اصلىترين اين پىآمدها - به اعتقاد من - همانا استقرار جمهورى اسلامى در دو حركت است. انقلاب بهمن موجب شد كه در حركت اول روحانيت به حاكميت دست يابد. اين نهاد كه تا آن روز خارج از قدرت سياسى و جزو جامعه مدنى بود با قدرت سياسى ادغام و يكى شد. امر هدايت مذهبى جامعه با رهبرى سياسى ادغام و نام ولايت فقيه به خود گرفت. هدف حركت دوم ادغام ولايت فقيه با دستگاه اداره كشور بود. اين دو حركت دو سوال بزرگ را در مقابل ايران قرار داد:
اول اينكه دين در جامعه مدرن ايران تا چه ميزان مىتواند دولتى شود. به زبان ديگر آيات عظام تا چه ميزان آمادگى دارند كه صلاحيت خود در رهبرى مذهبى را به حكومت واگذار كنند. تا زمانى كه خمينى در راس و مردم در صحنه بودند اين سوال به طور جدى طرح نبود. اما در ۶ ۵ساله اخير هر روز كه گذشته پاسخ منفى به اين سوال آشكارتر شده است. امروز ديگر كمتر كسى است كه فكر كند كه قم و مشهد تمايل دارند و يا اساسا مىتوانند صلاحيت خود در امور مذهبى را به تهران واگذارند. اكنون نزاع بر سر اين نيست كه قم و مشهد خواسته باشند به تهران بيايند. هدف اصلى اين نبرد بيرون كردن تهران از قم و مشهد است. نطق سال گذشته خامنهاى و تسليم زبانى او به آيات عظام و اعلام انصراف از مرجعيت به اعتقاد من بزرگترين پيروزى براى دين در تمام طول سالهاى پس از انقلاب اسلامى است. اكنون خطاى فاحشى است هر گاه تصور شود گروه روحانيون حاكم به زعامت سيد على خامنهاى كل دستگاه و يا حتى بخش مهم آن را تشكيل مىدهند. آنها مىروند كه به اقليتى منزوى بدل شوند. دستگيرىهاى اخير در قم و مشهد نشان مىدهد كه نبرد براى اعلام استقلال دين و عدم تابعيت آن از قدرت سياسى هنوز به پيروزى نهاىى نرسيده است. اما آن روز كه خمينى «حجتالاسلام» خامنهاى را به آيتالله العظمى منتظرى مرجح شمرد در واقع گفت كه حكومت بايد دين را رهبرى كند و نه بالعكس... بيانيه آقاى آذرى قمى تازهترين رويداد در مبارزهاى است كه دين براى رها كردن گريبان خود از جنگ حكومت پى مىگيرد. اشتباه است اگر فرض شود كه مبارزه براى جداىى دين از حكومت اساسا در خارج از قلمرو دين جارى است.
من ذرهاى ترديد ندارم كه در جامعه معاصر ما نهاد دين و به طور مشخص خود دستگاه روحانيت نه مىتواند و نه مىخواهد مطيع و منقاد قدرت سياسى باشد و صلاحيت خود را كلا به ديگرى واگذارد. دين در جامعه مدرن يك نهاد جامعه مدنى است و نمىتواند دولتى شود. اين اولين بار در تاريخ معاصر ماست كه پرچم استقلال دين از حكومت نه از سوى حكومتگران كه از سوى آيات عظام برداشته شده است.
با حركت دوم اين سوال پيش آمد كه به راستى دستگاه اداره كشور و دستگاه دين تا چه ميزان مىتوانند در يكديگر ادغام شوند؟ شرايط ويژه ناشى از جنگ به رژيم اسلامى كمك كرد كه مواجه شدن با اين سوال را به تاخير اندازد. با انتخاب هوشمندانه رفسنجانى به رياست دولت و سپردن حاكميت به خامنهاى باز هم براى چند سال تصور امكانپذير بودن اين ادغام غالب بود. اما واقعيت اين است كه از همان روز تاسيس جمهورى اسلامى عمدهترين تضاد درونى و ذاتى اين رژيم نه تضادهاى طبقاتى، نه تضادها در عرصه سياستهاى خارجى و يا داخلى بلكه تضادى بوده است ساختارى ناشى از اين تناقض كه از يك سو قدرت سياسى در دست روحانيت حاكم بوده است و از سوى ديگر اين روحانيت باز هم به دليل تركيب و ساختار آن محال بود بتواند خود مسئوليت اداره كشور و دستگاه ديوانسالارى را بر عهده گيرد. ولايت فقيه از همان روز ۲۰بهمن ۵۷مجبور بود دولت را به اقطاع به بوروكراتها بدهد اما قدرت را در دست خود نگاه دارد. عامل سقوط دولت بازرگان، دولت بنىصدر، عامل اصلى حذف پست نخستوزيرى، علت اصلى به ميدان آمدن هاشمى همانا تناقضى است ميان ساختار مبتنى بر ولايت فقيه با نيازهاى عينى اداره امور كشور.
اشتباه محض است اگر كسى صدور بيانيه ۱۶كارگزار نظام و پاسخ ۱۵۰نماينده مجلس را شكاف در صف روحانيت حاكم تحليل كند. روحانيت حاكم، يعنى گروه بنيانگزاران رژيم، هم چنان پشت سر خامنهاى متحد است. شكاف اين بار هم درست در همان جاىى پديد آمده كه خصلت اين رژيم مىطلبد. اين شكاف ميان «بنيانگزاران» اين رژيم و «كارگزاران» آن است. در ايران امروز و در رژيم ولايت فقيه چنين شكافى، چنين زخمى، نمىتواند وجود داشته باشد و سرباز نكند.
طرح خمينى اين بود كه روحانيت قدرت را به دست گيرد و كشور را اداره كند. او مىخواست كه دين و دولت يكى شود. بدين منظور گروه بىشمارى از آقايان علما از قم و مشهد به تهران مشرف شدند كه در راس قدرت سياسى قرار گيرند. اما زمان دو چيز را نشان داده است: اولا روند اين است كه قم و مشهد از تبعيت از اين آقايان سرباز زنند. دوم اين كه آقايان هر گز موفق نشدند زمام اداره امور كشور را خود به دست گيرند. آنها البته توانستهاند ارگانهاى حفظ قدرت و ارگانهاى سركوب و حداكثر قوه مقننه را به زور صاحب شوند.
اكنون گروه روحانيون حاكم به سركردگى سيد على خامنهاى تعرض ديگرى را آغاز كرده تا از يك سو دستگاه بوروكراسى و دولت را مجددا تسخير و كنترل كند و از سوى ديگر بر قم و مشهد فايق آيد و نداهاى استقلالطلبانه را خاموش نمايد. من خوشبينم كه اين روندها درست در سمت عكس آن چه كه آقاى خامنهاى مىخواهد گسترش يابد. اين غير ممكن است كه اين تعرض تازه بتواند اوضاع سال ۶۰و كنترل كامل و سياه رژيم اسلامى را تكرار كند. امروز قطع نظر از اين كه اينها بتوانند يا نتوانند مجلس و رياست جمهور مطلوب خود را داشته باشند، اوضاع مطلقا به گونهاى نيست كه طرفداران استقلال دين از تهران و نيروى جاى گرفته و ذىنفوذ در دستگاه اداره كشور و هر دو نهاد را واقعا در خود ادغام كنند. كنترل روحانيون حاكم هم بر قم و مشهد و هم بر دستگاه بوروكراسى در روند تضعيف است نه تقويت. نظام ولايت فقيه بمثابه عمدهترين محصول انقلاب بهمن به ضعيفترين و منزوىترين وضع خود در طول اين ۱۷سال رسيده است.
در ايران تودههاى مردم نه تنها از حكومت بريدهاند بلكه آشكارا با آن مخالفاند. ولايت فقيه، يعنى حكومت آخوندها در مركز خشم آنها قرار گرفته. اين حكومت به انزواى مطلق در جامعه رسيده است.
۶. مشى سياسى و دموكراسى
سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) مىگويد خواهان استقرار يك جمهورى مبتنى بر دموكراسى به جاى جمهورى اسلامى است. سازمان ما مىخواهد با ساير جمهورىخواهان متحد شود و به نيروى آن و به اتكاى مردم به حاكميت رژيم جمهورى اسلامى (حتىالمقدور به شيوه مسالمتآميز) پايان دهد و بواسطه مجلس مؤسسان كه با توافق و اشتراك مساعى همه مخالفان رژيم فعلى و با انتخابات آزاد تشكيل مىشود رژيم تازه - كه از نظر ما جمهورى پارلمانى است - جاى آن را بگيرد.
تصور من اين است كه مطالبه استقرار جمهورى پارلمانى به جاى جمهورى اسلامى آن هم از طريق مسالمتآميز و از مجراى برگزارى توافق شده انتخابات آزاد و مجلس مؤسسان نمىتواند مورد مخالفت هيچ ذهن طرفدار دموكراسى قرار گيرد. استقرار جمهورى پارلمانى به جاى جمهورى اسلامى مطالبه اساسى و هدف استراتژيك همه نيروهاى دموكرات و جمهورىخواه است. براى رسيدن به اين هدف تدوين مشى سياسى لازم است و وظيفه آن است كه نشان دهد با اتخاذ كدام تاكتيكها و سياستها مىتوان بيشترين انسجام را در ميان جبهه نيروهاى طرفدار دموكراسى و بيشترين پراكندگى را در ميان مخالفان آن ايجاد كرد. هنر مشى سياسى ما بايد كمك به تغيير تناسب قوا در عرصه پيكارهاى عملى به سود دموكراسى و عليه استبداد باشد.
در اين جا فرصت نيست در باره استراتژىهاى مختلف گذر از استبداد به دموكراسى بحث شود. اما آن چه، به مثابه حلقه كليدى در تدوين مشى سياسى با هدف استقرار دموكراسى در كشور مورد نظر من است قبل از همه آن است كه مجموعه فشارها و تلاشهاى اپوزيسيون بايد متوجه بيشتر منزوى كردن و عقب راندن روحانيت حاكم، متوجه ولايت فقيه و ضمايم آن گردد. تنها از طريق اين مبارزه است كه بيشترين شكاف را در جبهه حاكميت - و نه در جهت استبداد بيشتر - مىتوان پديد آورد.
من مخالف آن نبوده و نيستم كه اتحادى از جمهورى خواهان ايران در خارج از كشور تشكيل شود. اما ارزيابى من اين نيست كه اگر اين اتحاد بخواهد خود را نامزد قدرت سياسى معرفى كند اين كار محتوى واقعى پيدا خواهد كرد. هنوز زمان اين كار نيست. چنين نيروى جايگزينى احتمالا زمانى مىتواند در عمل عرض اندام كند كه جامعه در مسير جابجاىى در قدرت سياسى و يا انتخاب نظام سياسى باشد.
ممكن است ارزيابى برخى اين باشد كه قدرت همين نيروى اپوزيسيون دموكرات خارج از كشور، اگر متحد شود براى تحول اوضاع سياسى كشور كفايت مىكند. من اين طور فكر نمىكنم. ممكن است برخى فكر كنند اتحاد مخالفان حكومت در خارج و داخل براى استقرار دموكراسى كفايت مىكند. اين البته بسيار مهم است، اما براى تحقق آن حد بيشترى از شكاف در كل نظام ضرورى است. اين پيشنهاد مسعود رجوى به مرحوم بازرگان بود كه به خارج بيايد. من با اساس اين فكر مخالفم. امروز هنوز به قدر كافى مناسبات و همكارىها بين نيروهاى اپوزيسيون و نيروهاى ناراضى از سلطه بلامنازع ولايت فقيه پديد نيامده است. در وضع فعلى آن چه بسيار ضرور است تماسها و تبادل نظر ميان اين نيروهاست. امروز مساعد كردن فضا و بسط مناسبات و هماهنگى تاكتيكها، به ويژه ميان نيروهاى داخل و خارج وظيفه مبرم است.
در اين جا من روى سخن را متوجه كسانى مىكنم كه هنوز فكر مىكنند اولا «دستگاه روحانيت» و «روحانيت حاكم» - و نيز روحانيت حاكم و دستگاه دولت - در مجموع يك مقوله و يك موجودند. كسانى كه بر اساس اين تحليل حذف يا سرنگونى تمام اين مجموعه را با هم هدف قرار دادهاند. رفيق بزرگ ما بيژن جزنى ۲۱سال پيش به لحاظ متديك همين بحث را داشت. او مىگفت همه مخالفتها بايد متوجه ديكتاتورى فردى شاه گردد و نه «رژيم سرمايهدارى وابسته به امپرياليسم شاه«. او مىگفت خاصيت شعار دوم متحد كردن جبهه مقابل و متفرق كردن نيروهاى مخالف است. امروز نيز همه مخالفتها بايد متوجه شكستن انحصار قدرت در دست روحانيت حاكم شود. شكستن سلطه بلامنازع و مطلقه ولى فقيه، يعنى مقابله با خامنهاى و همدستان، بايد تاكتيك محورى تلقى شود. وظيفه اپوزيسيون اين نيست كه روحانيت را با روحانيت حاكم و روحانيت حاكم را با دستگاه بوروكراسى يكى كند تا بتواند همه آنها را يك جا آماج بگيرد. اين تلاشى ناموفق است كه از سوى خامنهاى به حد كافى پى گرفته مىشود.
۷. در خاتمه
كشور ما ايران قبل از هر چيز نيازمند گذر از استبداد به دموكراسى است. اين دموكراسى نه تامين كننده حاكميت خود مردم است و نه نابرابرى و ستم طبقاتى، جنسى و ملى را مىتواند از ميان بردارد. اين دموكراسى مىتواند با توليد حس مشاركت در جامعه از طريق برگزارى انتخابات آزاد و آزادى احزاب و مطبوعات و نيز با مربوط كردن مردم و حكومت تا حد معين تاثير و خواست مردم را در حكومت بازتاب دهد. نفى يا تعويق پاسخگوىى به مردم خواستار مشاركت به بهانه اين كه دموكراسى مخل امنيت، توسعه و يا وحدت و تماميت كشور و يا مغاير موازين اسلام است، هيچ معناىى جز اين ندارد كه بساط شكنجه و شلاق و اعدام بر جا بماند و ترس و نفرت از حكومت كشور را به سوى انقلابى ديگر سوق دهد. چنين سياستى مخل امنيت، توسعه و وحدت كشور است.
اين كه برخى گفتهاند در ايران چون گويا جامعه مدنى نداريم پس اصلاحات سياسى ناممكن است نه واقعبينانه است و نه پذيرفتنى. اين فكر كه به علت عقبماندگى فرهنگى مردم ما بايد شكنجه و اعدام را فعلا تحمل كنند بسيار ناعادلانه است. اين كه مردم ما هنوز خواهان مشاركت نيستند ضد واقعيت است. مانع اصلى دموكراسى در ايران، عدم پيشرفت كافى جامعه نيست. ميل محافل قدرتمند صاحب سلاح و سرمايه مانع اصلى است. ايران براى دستيابى به اصلاحات سياسى بيشتر از آن كه محتاج تغيير جامعه باشد، محتاج تغيير حاكميت است.
حاكميت كنونى كه محصول عمده انقلاب است، حاصل تلاشى است براى ادغام دستگاه روحانيت با حاكميت و سپس ادغام آن با دستگاه بوروكراسى، اين تلاش در آستانه ورشكستگى است. شكست قطعى اين تلاش يك پيش شرط مهم هر اصلاح سياسى است. عدم تابعيت قم و مشهد از فتاوى تهران از يك سو و فاصله رو به رشد ميان پايهگزاران نظام جمهورى اسلامى و كارگزاران آن نظام كليت اين رژيم را در معرض كشاكش و پراكندگى درونى قرار مىدهد. هيچ دليلى در دست نيست كه روحانيت حاكم به زعامت خامنهاى بتواند بر اين دو شكاف غلبه كند. اين شكافها تشديد مىشوند. حدتيابى اين تضادها ضرورت همگراىى نيروهاى طرفدار دموكراسى را تشديد مىكند و يا زمينه آن را مساعد مىسازد. تا آن روز و براى رسيدن به آن روز بايد تمام نيروهاى مخالف وضع موجود، چه جمهورىخواه و چه غيره، تمام كسانى كه مخالف احياى انحصار تمام قدرت سياسى و مذهبى در دست روحانيت حاكم به سركردگى خامنهاى هستند تمام فشار خود را براى هر چه بيشتر منزوى ساختن او به كار گيرند. راه استقرار دموكراسى در ايران از در هم شكستن سلطه مطلقه روحانيت حاكم مىگذرد و زمان تحقق اين آرزو اصلا دور نيست.
