سمت وارد آوردن ضربه اصلى

سخن‏رانى به دعوت انجمن تلاشگران جامعه باز، دانشگاه فرانكفورت

فرخ نگهدار
۲۸سپتامبر ۹۶

با سلام به حضار محترم و با تشكر از زحمات ارزشمند انجمن تلاش‏گران جامعه باز، به ويژه آقاى چرندابى كه رياست جلسه را بر عهده دارند سخن خود را با ياد دكتر نجيب‏الله، دوست ديرين خود و مبارز پى‏گير راه مصالحه ملى و نجات مردم افغانستان از گرداب جنگ و مصيبت آغاز مى‏كنم. شيوه هولناك اعدام او سمبل سرنوشت تلخ يك ملت و نشان ماهيت خوفناك كسانى است كه اكنون به قدرت خزيده‏اند. من اين روى‏داد تلخ را شاهد بحثى گرفته‏ام كه امروز قصد طرح آن را دارم:

موضوع سياست موضوع قدرت است

ما در دنياىى زندگى مى‏كنيم كه در آن آدم‏كشان طالبان سياست دكتر نجيب‏الله را همراه با پيكر خون آلوده‏اش ديروز در كابل بى‏رحمانه به دار آويختند، دنياىى كه در آن مشى يلتسين بر مشى گارباچف و راه نتانياهو بر راه اسحاق رابين غلبه كرده است. دنياىى كه در آن معيار واحد براى سنجش ‌«ارزش‏ها‌» وجود ندارد، و علم و عقل و اخلاق و منطق ظرف‏هاىى هستند كه هر كس متاع خود را در آن ريخته است. دنياىى كه در آن اين كه چه چيز ‌«خوب‌» يا چه چيز ‌«بد‌» است را حد قدرتى تعيين مى‏كند كه از زور سلاح، زور پول يا زور دانش تو برخاسته است.
در اين سال‏هاى شكست، در شرايطى كه چه دوران‏سازترين انقلاب قرن يعنى انقلاب اكتبر، چه توده‏اى‏ترين انقلاب قرن يعنى انقلاب بهمن و چه ماجراجويانه‏ترين انقلاب قرن يعنى انقلاب ثور به سلطه سياهى، به سلطه دزدى و غارت‏گرى انجاميده است، در شرايطى كه مبارزان راه رهاىى بشريت شكست پشت شكست را تحمل كرده‏اند اين احتمال بسيار است كه ما حتى در تشخيص معناى لغاتى كه سال‏ها با آن‏ها زندگى كرده‏ايم نيز دست‏خوش ترديد شويم.
در اين جا از ضرورت تحمل و مدارا صحبت مى‏شود، در اين جا از نياز كشور ما به وفاق ملى، از ضرورت تشكيل يك دولت ائتلافى فراگير، از ضرورت اتحاد وسيع همه ايرانيان صحبت مى‏شود از حكومت شاه انتقاد مى‏شود كه نه ترمز داشت و نه دنده عقب. اين‏ها همه نشانه يك روحيه است. روحيه‏اى كه در آن وجه سازش، وجه هم‏كارى، وجه انعطاف و عقب‏نشينى و كوتاه آمدن از خواسته‏ها وجه عمده و گاه تمام هنر سياست تلقى مى‏شود.
اين روحيه را مقايسه كنيد با فكرى كه ‌«جنگ‌» را ادامه سياست اما با وسايل ديگر تلقى مى‏كرد، روحيه‏اى كه تمام اصطلاحات و مفاهيم رايج در ارتش را در فرهنگ سياسى رواج مى‏داد، روحيه‏اى كه ‌«سياست‌» در آن تماما ‌«رزم‌» است، پيكار است، روياروىى است، فكرى كه واژه‏هاى هم‏كارى، عقب‏نشينى و سازش را معادل خيانت و انحراف و ضعف مى‏بيند.
فراموش نكنيم كه هميشه و همه جا موضوع سياست موضوع قدرت بوده و هست. عمر سياست زمانى به پايان مى‏رسد كه عمر زور به پايان رسد. در سياست وجه سازش، تحمل، عقب‏نشينى، ائتلاف و غيره البته مطرح‏اند. سياست بدون اين به اعتقاد من، اساسا وجود ندارد. اما اين مفاهيم هرگز وجه عمده و تعيين كننده در سياست نيستند. محتواى اصلى فعاليت سياسى قطعا مبارزه است، گردآورى نيرو است، اعمال قدرت است، اعمال قدرت به اشكال مختلف.

هنر رهبرى سياسى

اين كه معنى ‌«مردم سالارى‌» چيست و چرا اين گذر براى ايران ضرورى است، را من در سخن‏رانى‏هاى قبلى، در كنفرانس ايران در آستانه سال دو هزار در لندن و در كنفرانس كانون دفاع از دموكراسى در ايران در نيويورك مفصلا مورد بحث قرار داده‏ام. بحث من امروز روى مسايل و الزامات گذار از استبداد به دموكراسى متمركز است.
در حال حاضر استبداد بر كشور حاكم اسم‏ت و ما مى‏خواهيم اين وضع را تغيير دهيم، يعنى مى‏خواهيم دموكراسى را جاى‏گزين آن سازيم. علت اين كه ما نمى‏توانيم فعلا اين خواسته را برآورده كنيم اين نيست كه ما براى دولت جاى‏گزين و نخستين اقدامات پس از كسب قدرت برنامه نداريم، علت اصلى توازن نيروست. گذر به مردم سالارى در تناسب قواى موجود غير ممكن است، براى گذر ضرورتا بايد حاكميت استبداد ضعيف‏تر و نيروى جبهه دموكراسى قوى‏تر از امروز باشد.
آقاى نزيه گفتند: ما بايد بخواهيم كه حكومت به برگزارى رفراندوم براى تعيين نظام تن دهد. آقاى شريعتمدارى پاسخ مى‏گويد: اين‏ها رفراندوم را برگزار نخواهند كرد. ما بايد خواهان برگزارى انتخابات مجلس و كسب حق شركت در آن باشيم.
اما به برداشت من رژيم مسلما نه به رفراندوم تن مى‏دهد و نه به شركت ما در انتخابات، اما طرح و پى‏گيرى كدام اين خواسته‏ها مى‏تواند در تناسب قواى موجود اثر كند و تمام هنر سياست در تشخيص اين نكته است كه كدام خواسته حتى يك سر سوزن به سود ما و به زيان استبداد حاكم عمل مى‏كند.
چگونه مى‏توان تشخيص داد كه كدام پاسخ درست و كدام زيان‏بار است؟ معيار من در اين تشخيص آن است كه سياست مذكور تا چه ميزان ظرفيت آن را دارد كه در جبهه حاكميت استبداد شكاف و در ميان نيروهاى هواخواه دموكراسى هم‏گراىى ايجاد كند. تمام هنر سياست درست ديدن و درست پاسخ گفتن به همين مسئله است و من در انتهاى بحث به اين پاسخ باز خواهم گشت.

تجربه گذشته

۱۵سال پيش بحث اقليت و اكثريت در سازمان ما بحث تحليل حاكميت بود. ما مى‏گفتيم نيروى غالب در حاكميت خرده‏بورژواىى است و تا حد معين مى‏تواند مبارزه ضدامپرياليستى را پيش ببرد. آن‏ها مى‏گفتند در حكومت بورژوازى غالب است و با امپرياليسم به سازش مى‏رسد. اما اشكال در تحليل اكثريت آن نبود كه اقليت مى‏گفت. حكومت اسلامى نه غرب‏گرا بود و نه با بورژوازى بيش از خرده‏بورژوازى مربوط بود. اشتباه مضمونى هر دوى ما اين بود كه تمايلات ضدامپرياليستى، ‌«نه آزادى‏خواهانه‌» را مبنا گرفتيم. به علاوه توجه ما هر دو صرفا روى تحليل و شناخت رابطه حكومت با طبقات اجتماعى معطوف بود.
ما روى شناخت و تحليل خود دستگاه حاكم، روى كالبدشكافى رژيم اصلا كار نكرديم. نيت هر دو البته قبل از همه تقويت و تحكيم موقعيت ‌«فدائى‌» در ميان مردم و در مقابل حكومت بود. با اين حال چشم ما در پى يافتن حلقه‏هاى ضعيف و نقاط قوت درون حكومت نبود. در سال‏هاى ۵۹تا ۶۱كه ما پيش‏برد مبارزه ضدامپرياليستى را مضمون عمده فعاليت خود قرار داديم، ما اشتباه متديك قبلى را رفع كرديم. ما از حزب توده ايران در آن روزها آموختيم كه به نيروهاى درون حكومت نيز توجه كنيم.
به علاوه ما آموختيم كه براى تضعيف موقعيت نيروهاى بازدارنده، آنان را از كدام زوايا مورد تهاجم قرار دهيم. خط مشى ما متوجه تعميق شكاف در حكومت و تضعيف گرايش‏هاىى بود كه بوى سازش از آنان برمى‏خاست. اى كاش ما همين متد را از همان آغاز نه به خاطر پيش‏برد مبارزه ضدامپرياليستى كه براى ايجاد يك جبهه وسيع دموكراسى و تضعيف نيروهاى طرفدار استبداد به كار مى‏گرفتيم.
فرجام خط مشى سال‏هاى ۵۹تا ۶۱ما را به لحاظ متديك به عقب برگرداند، دوباره فكرى بر اكثريت غالب شد كه به اهداف تحليل و كالبدشكافى حاكميت بسيار مظنون بود و از آن تحليل بوى سازش و هم‏دستى با يك جناح، بوى سستى در هدف، احساس مى‏كرد.
اين ظن هنوز هم در سازمان ما بسيار نيرومند است. همين ظن است كه موجب شده در هيچ يك از كنگره‏هاى ما يك تحليل دقيق و قدرتمند از بافت جمهورى اسلامى و از نقاط و حلقه‏هاى قدرت و ضعف درونى آن ارائه نشود و يا به تصويب نرسد. ما هنوز هم نمى‏دانيم براى در هم شكستن ديواره‏هاى استبداد ضربه را بايد بر كدام نقطه فرود آورد.

آناتومى قدرت سياسى

قبل از همه بايد مقصود خود، از مفهوم ‌«دولت‌» و ‌«حكومت‌» را در اين بحث روشن كنم.
در زبان انگليسى بين واژه‏هاى Stateو Governmentتفاوت معينى وجود دارد. اولى بيش‏تر به معناى قدرت سياسى به شمول قلمرو آن و دومى به معناى مؤسسات دولتى به شمول هيئت حاكمه است. در فارسى Stateرا هم به معناى دولت و هم به معناى كشور و Governmentرا به معناى حكومت و نيز دولت ترجمه كرده‏اند.
من با عنايت به تعريف Max Weberاز دولت بيش‏تر تمايل دارم كه در فارسى ما از واژه ‌«دولت‌» معناى ‌«دستگاه بوروكراسى‌» به شمول وزارت‏خانه‏ها و هيئت دولت را استنباط كنيم و واژه ‌«حكومت‌» بيش‏تر به ذهن ما نهادهاىى را تبادر دهد كه قدرت اعمال قهر را در انحصار خود دارند. قدرتى كه مسلما اتكاى آن بر ارتش، نيروهاى انتظامى، دادگاه‏ها و زندان‏ها و غيره است. در ضمن براى رفع اغتشاش بهتر است واژه ‌«دولت‌» را در ترجمه Stateبكار نبريم و آن را به فراخور ‌«كشور«، ‌«ايالت‌» يا ‌«حكومت‌» ترجمه كنيم.
لذا آن چه من در اين بحث به عنوان ‌«دولت‌» به كار مى‏برم معنايش نه Stateكه اساسا ‌«دستگاه بوروكراسى‌» است. من واژه ‌«حكومت‌» را در اين بحث صرفا براى نيروى كنترل كننده نهادهاىى در نظر گرفته‏ام كه ‌«قدرت اعمال قهر‌» را در انحصار خود دارند.
به زبان ديگر آن چه كه در زبان جارى ‌«بخش عمومى‌» شناخته مى‏شود اساسا دو بخش است. يكى دستگاه‏هاىى است كه ‌«قدرت اعمال قهر‌» (و يا به قول محافظه‏كاران ارگان‏هاى حافظ نظم و قانون را در انحصار خود دارند (. ديگرى بخشى است كه يك رشته خدمات عمومى را ارائه مى‏دهد. مثل شهردارى‏ها، اكثر وزارت‏خانه‏ها، تفكيك اين دو بخش از اين زاويه نيست كه اولى نهاد قدرت است و دومى نيست. درست بر عكس، در جامعه صنعتى مدرن هر دو بخش نهاد قدرت‏اند.
تفاوت آن دو در جامعه مدرن در نوع و شيوه اعمال قدرت است. به خصوص اين بسيار مهم است كه توجه كنيم كه سير پيش‏رفت و تكامل جامعه صنعتى گام به گام آن را بيش‏تر و بيش‏تر بوروكراتيزه مى‏كند. سيرى كه آشكارا تناسب به قدرت ميان ارگان‏هاى اعمال كننده قهر و ساير ارگان‏هاى بخش عمومى را به تدريج به سود دومى تغيير مى‏دهد.
وقتى من در اين جا از ‌«قدرت‌» صحبت مى‏كنم، البته منظورم صرفا ‌«قدرت اعمال قهر‌» نيست. منظور قدرت كنترل، تصميم‏گيرى، تاثيرگزارى و تغيير است. سير زمان تاثير و نقش مراكز اعمال قهر را (نسبت به تاثير و نقش ساير نهادهاى بخش عمومى) در عرصه مديريت اجتماعى كاهش داده و مى‏دهد. هر چه قدر جامعه عقب‏مانده‏تر باشد، قدرت سياسى بيش‏تر از لوله تفنگ بيرون مى‏آيد. به علاوه خطاست هر گاه تصور شود كه ‌«قدرت سياسى‌» صرفا پديده‏اى است در انحصار دولت و حكومت. در يك جامعه مدنى و مدرن بخش عمده‏اى از قدرت سياسى در خارج از حيطه كنترل و تسلط دستگاه‏هاى دولتى و حكومتى قرار دارد. در آمريكا عمدتا قدرتمندترين محافل قدرت مالى و صاحبان بزرگ‏ترين كورپوريشن‏ها قدرت سياسى را كنترل مى‏كنند. در آمريكا مركز كنترل، تصميم‏گيرى، تاثيرگزارى و تغيير به ميزان زياد خارج از دستگاه ادارى كشور قرار دارد. در اروپا نيز نهادهاى جامعه مدنى بسيار نيرومندند. در اروپا نه فقط مراكز قدرتمند مالى صنعتى كه سازمان‏هاى اجتماعى، احزاب و اتحاديه‏ها، كليسا، گروه‏هاى فشار و غيره هر يك در حد معينى بر روندهاى كنترل، تصميم‏گيرى، تاثيرگزارى و تغيير نقش دارند. در جامعه صنعتى مدرن قدرت سياسى برآيند پيچيده‏اى از تاثير و تأثر همه اين نيروهاست.
در ايران، ما اكنون نزديك به يك قرن است كه ما شاهد پروسه پيدايش و رشد مستمر ارگان‏هاى دولت مدرن هستيم. تمام حكومت‏ها قطع نظر از تركيب و برنامه آن‏ها همه در جهت بسط دستگاه بوروكراسى، در جهت گسترش عرصه‏هاى تصدى دولت گام برداشته‏اند.
در ايران تاكنون مطالعات تاريخى بسيار در زمينه بررسى روند تكوين و تكامل دولت مدرن صورت گرفته است. با اين حال جاى آن هست كه براى رديابى نقش ارگان‏هاى اعمال قهر در كل ارگان‏هاى قدرت سياسى تفحص بيش‏تر به عمل آيد. آن چه من از اين پروسه دريافته‏ام حاكى از آن است كه گر چه در ايران هنوز تسلط بر نهادهاى اعمال قهر مثل ارتش و سپاه و وزارت اطلاعات و قوه قضائيه براى كنترل قدرت سياسى، براى تسلط بر اهرم‏هاى سياست‏گذارى و تغيير حياتى است. با اين حال اين تسلط به خصوص در روندهاى ميان‏مدت و درازمدت نه تنها يگانه منبع قدرت نيست بلكه در عرصه‏هاى معين حتى نمى‏توان گفت كه تعيين كننده است. در ايران عملا اين طور نيست كه تمام قدرت سياسى از لوله تفنگ بيرون بيايد. در ايران قدرت سياسى، به خصوص در پروسه‏هاى طولانى‏تر عملا برآيند پيچيده‏اى از نقش و تاثير ‌«دستگاه‏هاى اعمال قهر و سركوب‌» و ‌«دستگاه‏هاى بوروكراسى‌» و نيز ‌«نهادهاى جامعه مدنى‌» است.

قدرت سياسى پس از انقلاب بهمن

در اين جا من به علل و عوامل انقلاب بهمن و نيز عرصه وسيع پى‏آمدهاى آن نخواهم پرداخت. قصد من در اين جا تصوير شماتيك عمده‏ترين تحولى است كه از پى انقلاب بهمن در ساختار قدرت سياسى اتفاق افتاده است. قبلا بايد توضيح دهم كه قصد من از عنوان ‌«دين‌» يا ‌«دستگاه دين‌» در اين بحث همان دستگاه روحانيت شيعه است و نه محتواى معنوى دين. منظور ما به ازاى مادى آن محتوى، يعنى آيات عظام، آيت‏الله‏ها و طلاب مربوطه است كه به مثابه يك نهاد قدرت و يك ركن مهم جامعه مدنى ما صاحب تاثير و نفوذ هستند. با اين توضيح اكنون مى‏پردازم به تحليل قدرت سياسى پس از انقلاب بهمن.
يكى از هوشمندانه‏ترين تحليل‏هاىى كه من تا كنون ديده‏ام تحليلى است كه مى‏كوشد تحولات در قدرت سياسى پس از انقلاب بهمن را در دو حركت توضيح دهد: در اولين حركت ‌«دين‌» به پشتيبانى مردم ‌«حكومت‌» را تسخير مى‏كند، در دومين حركت ‌«دين‌» با تكيه بر ارگان‏هاى سركوب تلاش مى‏كند دستگاه بوروكراسى را مستقيما تسخير و كنترل كند.
روند استقرار رژيم جمهورى اسلامى در ايران را بايد به صورت تلاش براى استقرار دين در راس حكومت و سپس تلاش آن براى تصرف دستگاه بوروكراسى (دولت) تعريف كرد.
تلاش براى يكى كردن دستگاه روحانيت (يعنى دين) و دستگاه بوروكراسى (يعنى دولت) به واسطه تسخير دستگاه‏هاى اعمال قهر و سركوب (يعنى حكومت) از ابتدا تا امروز مركزى‏ترين هدف بنيان‏گزاران جمهورى اسلامى ايران بوده و هست.
در باره درآميزى دين و دولت در ايران تاكنون بسيار گفته‏اند و نوشته‏اند. چه در رد و چه در دفاع. به خصوص روشن‏فكران مذهبى ما از آستانه مشروطه تا همين اواخر بسيار تلاش داشته‏اند كه امكانات اسلام به مثابه يك دستگاه فكرى (يك ايدئولوژى) را چنان منبسط و منعطف نشان دهند كه مى‏تواند تمام نيازهاى جامعه مدرن را به خوبى پاسخ‏گو باشد.
اين شبه مدرنيسم روشن‏فكران مذهبى ما كه خواهان مداخله تعاليم دين در سياست‏گذارى بوده‏اند، كه اسلام را سياسى ديده‏اند و از آن الهام گرفته‏اند، را نبايد با خواسته‏هاى روحانيت پيرو خمينى، يعنى يكى كردن ‌«دستگاه دين‌» و ‌«دستگاه دولت‌» به واسطه تسلط بر ارگان‏هاى سركوب، يكى پنداشت.
گر چه اين شبه مدرنيسم در عمل جاده صاف‏كن تحقق تز ادغام دين و دولت بوده است اما روى سخن امروز من با آنان نيست، با كسانى است كه خود طراح و مدافع اين ادغام هستند. بحث امروز من اين است كه آيا در يك جامعه مدرن، در جاىى كه جامعه مدنى تا حد معينى شكل گرفته، فكر ادغام ‌«دستگاه دين‌» كه يك نهاد مهم جامعه مدنى است، در دستگاه بوروكراسى كه در هر جامعه صنعتى يا نيمه صنعتى يك ركن مهم قدرت سياسى شده است، تا چه ميزان فكرى عملى است.
تكيه بر تحليل رژيم جمهورى اسلامى از زاويه شناخت ويژگى‏هاى رابطه آن با طبقات يا برخورد آن با ‌«امپرياليسم‌» بدون پرداختن به تحليل رابطه دين و دولت در اين رژيم به نظر من اغواكننده است. در تحليل اين رژيم مهم‏ترين موضوع اين است كه آيا طرح تسخير ارگان‏هاى قهر توسط دستگاه دين و سپس تلاش دين براى تسخير دستگاه بوروكراسى و ادغام در آن تا چه ميزان در جامعه مدرن تحقق‏پذير و تا چه ميزان بحران‏زاست.

منشاء بحران در رژيم ولايت فقيه

مى‏دانيم كه شئون مختلف حيات اجتماعى با گذر از اقتصاد ماقبل صنعتى به صنعتى (يا سرمايه‏دارى) تحولى بنيادين را پشت سر گذاشته است. به طور مشخص در دوران ماقبل صنعتى نه هنر، نه علم و نه دين در خارج از موجوديت دايره قدرت حكومتى نه هويت و نه موجوديت مستقل داشته‏اند . اين هر سه، به انضمام سياست كلا در بافتار قدرت حكومتى تنيده شده بوده‏اند. تنها با پيداىى جامعه مدرن است كه سياست به مثابه يك حرفه، از دين به مثابه يك حرفه، از هنر به مثابه يك حرفه و از علم به مثابه يك حرفه متمايز و مستقل مى‏شود.
كاركنان دستگاه دين، يعنى روحانيون يك مقوله و كارگزاران دستگاه دولت مقوله‏اى ديگرند. در جامعه مدرن دين و سياست البته بسيار به هم مربوطاند و از يك‏ديگر تاثير مى‏پذيرند. همان گونه كه هنر و سياست و يا علم و سياست به يك‏ديگر مربوطاند. اما اين هر گز بدان معنا نيست كه اين نهادها فاقد هويت و موجوديت مستقل‏اند. پى‏آمد سرنوشت‏ساز پيداىى سرمايه‏دارى تكوين جامعه مدنى بوده است، جامعه‏اى كه در آن نهادهاى قدرت مستقل از حلقه قدرت حكومتى شكل گرفته است، اعم از نهادهاى قدرت اقتصادى مبتنى بر مالكيت خصوصى، يا نهادهاى قدرت اجتماعى مثل احزاب و جمعيت‏ها يا نهادهاى قدرت فرهنگى مثل علم و دين. تحول اجتماعى، دين، هنر و علم را به نهادهاى پر نفوذ و قدرتمند جامعه مدنى بدل كرده است.
حدت مبارزه عليه وحدت حوزه و دانشگاه، مبارزه پيچيده، گسترده و موفقى كه هنرمندان، عليه سانسور - يعنى عليه تبعيت هنر از حكومت - پيش مى‏برند، نشانه‏هاى حد رشد جامعه مدنى در كشور ماست. دانشگاهيان و هنرمندان ما امروز تا مغز استخوان سياسى هستند. اما معناى اين سياسى بودن، نه در تلاشى غير ممكن براى تسخير اهرم‏هاى قدرت حكومتى، بلكه در تلاشى كاملا موفق در هر چه مستقل‏تر كردن و رهانيدن علم و هنر از اهرم قدرت حكومتى است. اين مبارزه هم دموكراتيك است و هم ترقى‏خواه. با اين حال اين كشاكش‏هاى فرهنگى عمده‏ترين عامل تنش‏هاى ناشى از استقرار رژيم ولايت فقيه نيست.
در سازمان ما نظر غالب اين است كه سركوب آزادى‏هاى سياسى (به طور مشخص آزادى احزاب، مطبوعات و انتخابات) عمده‏ترين عامل بحران سياسى، اجتماعى و اقتصادى فعلى است. اين نظر البته در بعد تاريخى صحيح است. عدم ارضاى حس و تمايل به مشاركت در اداره امور كشور، (حس و تمايلى كه عموما از طريق عضويت در احزاب، تامين حق راى و برگزارى انتخابات آزاد ارضا مى‏شود) همواره يك منشأ اصلى بحران در رابطه ميان مردم و حكومت بوده است. اما در تحليل مشخص از اوضاع كنونى من بر اين نظر نيستم كه صف‏آراىى بر له و عليه اين آزادى‏ها هم اكنون بيشترين نيروى سياسى را حول دين بسيج كرده است.
كانون اصلى بحران - و آن چه كه بيشترين و بزرگ‏ترين قطب‏بندى‏ها را در كشور ما را پديد آورده - همانا در تلاش دين براى تسخير حكومت و سپس تلاش حكام تازه براى تسخير كل دستگاه بوروكراسى جستجو شود. تلاش براى حذف دين از جامعه مدنى، تبديل آن به قدرت حكومتى و سپس انحصار سياست در دست آن منشأ اصلى حادترين تنش‏هاىى است كه تمام تار و پود جامعه ما را در برگرفته است.
براى اجراى اين تئورى ولايت فقيه دو راه بيش‏تر پيش پاى روحانيون به قدرت رسيده نبود: يا اخراج عموم دولتمردان و تسخير پست آنان، يا محروم كردن دولتمردان از مداخله در سياست و وادار كردن آنان به اجراى منويات خويش به زور تسلط بر ارگان‏هاى سركوب.
به برداشت من تا مرگ خمينى بيش‏تر راه حل اول و پس از شكست آن بيش‏تر راه حل دوم مورد نظر بوده است. اجراى سياست دوم به رفسنجانى سپرده شد و علت انتخاب او براى رياست جمهورى و حذف پست نخست‏وزيرى اصلا همين بوده است.
اما توسل به اين راه حل نمى‏توانست بر يك ارزيابى معين متكى نباشد. تلقى روحانيون به قدرت رسيده اين نبود كه ‌«دستگاه بوروكراسى‌» در ايران امروز، خود يك نهاد نيرومند، يك بخش بسيار مهم از قدرت سياسى است. تصور آن‏ها اين بود كه مى‏توانند ‌«سياست به مثابه يك حرفه‌» را به زور تسلط بر ارگان‏هاى سركوب به انحصار خود در آورند و نه تنها جامعه، كه حتى خود دستگاه دولت را هم از دخالت در سياست‏گذارى محروم كنند. سرمشق آن‏ها به غلط رفتار شاه با دستگاه دولت بود.
رفسنجانى خود به وزراى تازه برگزيده‏اش در همان روز اول گفته بود كه كابينه بايد ‌«مجرى و متخصص‌» باشد و نه ‌«سياست‏گزار‌» اين حرف نشان آن بود كه فكر بدوى‏تر رها شده است و اين كه راس حكومت نمى‏داند يا تصميم گرفته كه نداند كه قوه مجريه، حتى منهاى ارگان‏هاى سركوب، خود يك نيروست و اين نيروست كه سهم هر نيرو را در سياست‏گذارى تعيين مى‏كند. در جامعه و در جهان از اين، ‌«تدبير‌» تازه با لبخند رضايت استقبال شد. بسيارى دانستند كه اين در واقع سرآغاز شكستن انحصار قدرت در دست روحانيت است.
طى اين ۸سال تمام مهارت سياسى رفسنجانى صرف آن شد كه در نقش بالشتك ضربه‏گير در تصادمات ميان دولت و ولايت باشد. نقشى كه هم به كاهش چشم‏گير نفوذش در حلقه روحانيون حاكم و هم به ياس و سوءظن بسيار در ميان اقشار اجتماعى انجاميده است. تا ۸سال پيش هنوز اين كه ‌«دين به مثابه يك حرفه‌» در جامعه مدرن تا اين حد از ‌«سياست به مثابه يك حرفه‌» جداست در حيات عملى جمهورى اسلامى تا اين حد تبارز آشكار نيافته بود. در آن دوران ‌«بنيان‏گزاران‌» اين نظام هنوز اميدوار بودند كه يا خود ‌«كارگزار‌» نظام شوند و يا كارگزاران ‌«خوبى‌» را به استخدام درآورند كه در سياست دخالت نمى‏كنند.
اما روندها، گر چه بسيار كند و پر تناقض، اما در تحليل نهاىى در سمتى پيش رفت كه به هيچ روى مطلوب روحانيت حاكم نبود. عليرغم تمام شامورتى‏بازى‏هاى رياست جمهورى سرانجام زخم از همان جا سر باز كرد كه مى‏بايست سر باز مى‏كرد. سرانجام ‌«بنيان‏گزاران‌» نظام در برابر ‌«كارگزاران‌» آن صف كشيدند. شكاف در نظام درست در همان جاىى آشكار شده است كه حد رشد جامعه ما انتظار آن را مى‏كشيد.
اين شكاف همان شكافى است كه دولت بازرگان را به زير كشيد. انگيزه اصلى در حذف بنى‏صدر ترميم همين شكاف بوده. خدعه جنون‏آميز تسخير سفارت، ۸سال ادامه بيهوده جنگ، حتى قتل عام بى‏رحمانه زندانيان سياسى، و هزاران جنايت ديگرى كه اين‏ها در اين سال‏ها مرتكب شده‏اند همه و همه يا از درماندگى آنان براى انحصار قدرت در كف خود ناشى مى‏شده و يا هدف آن اغتنام فرصت براى رسيدن به همين انحصار بوده است.
عليرغم كاربست هر گونه خدعه و جنايت، عليرغم ماهرانه‏ترين بندبازى‏هاى سياسى، پس از همه آن ‌«فرصت‏هاى طلاىى‌» ۱۷ساله جمهورى اسلامى ايران اكنون از همان جا شكافته است كه ابتدا مى‏بايست مى‏شكافت. شكاف ميان دولت و ولايت سر برآورده است. ‌«بنيان‏گزاران‌» هنوز سوداى سلطه مطلقه را در سر دارند و ‌«كارگزاران‌» ديگر به آن تن نمى‏دهند.
عليرغم تلاش‏هاى مهار كننده، و پنهان‏كننده، بحران در رابطه ميان ‌«بنيان‏گزاران نظام‌» (كه در ‌«جامعه روحانيت مبارز تهران‌» و زير عباى خامنه‏اى گرد آمده‏اند) و ‌«كارگزاران نظام‌» (كه چتر رفسنجانى را به عاريت گرفته‏اند) تشديد خواهد شد. اين ارزيابى خطاست كه ولايت فقيه قادر است علم كارگزاران را به سادگى بنى‏صدر و بازرگان به زير كشد. نه به اين دليل كه كارگزاران عليرغم اسلاف خويش ديگر از تبار ‌«ليبرال«ها و ‌«ملى‏گراها‌» نيستند. بلكه به اين دليل كه ۱۷سال كشاكش پنهان ميان دولت و ولايت نيروى اجتماعى فوق‏العاده نيرومندى را در دل جامعه و در تار و پود دستگاه دولت عليه سلطه مطلقه روحانيت بسيج كرده است. اين هرگز تصادفى نبود كه عليرغم تمام حذف‏ها و ابطال‏ها، عليرغم تمام چماق‏كشى‏هاى رجاله‏هاى حزب‏الله، باز هم در انتخابات اخير كم‏ترين تعداد معمم به مجلس راه يافتند. اوضاع با ۱۷سال پيش، حتى با ۸سال پيش و ۴سال پيش هم از زمين تا آسمان تفاوت كرده است.
عقربه زمان به سود سلطه بيش‏تر ولايت فقيه، به سود كنترل بيش‏تر روحانيت حاكم بر اهرم‏هاى حكومتى نمى‏چرخد، حتى اگر تشديد نعره‏هاى دهان‏دريدگان انصار حزب‏الله در خيابان‏ها از آنچه هست هزار بار گوش‏خراش‏تر گردد.

بحران در رابطه دين و ولايت

مشكلات در طرح خمينى براى ادغام دين و دولت تنها در موقعيت دستگاه بوروكراسى در جامعه مدرن نهفته نيست. در سمت رابطه دين و حكومت نيز بروز و رشد بحران ناگزير است.
دين در دوران سرمايه‏دارى ماهيتا يك نهاد قدرتمند جامعه مدنى است. دين به مثابه يك حرفه نه مى‏تواند و نه مى‏خواهد تابع و گوش به فرمان قدرت حكومتى باشد و نه مى‏تواند و نه مى‏خواهد به مثابه دين حكومت شود و مسئوليت اداره كشور را بر عهده گيرد.
تجربه ۱۷ساله جمهورى اسلامى نشان داده است كه روحانيون به قدرت رسيده ناگزيرند بين روحانى بودن به مثابه يك حرفه و دولت‏مرد بودن به مثابه يك حرفه يكى را انتخاب كنند. آيت‏الله‏هاىى كه سياست را به عنوان حرفه پذيرفته‏اند عملا مشاغل حوزه‏اى و مسجدى را ترك كرده و آن‏ها را به روحانيون ديگر واگذارده‏اند. طى اين ۱۷سال اين جاى خالى روحانيونى كه در راس ارگان‏هاى حكومتى استخدام شده‏اند را ديگرانى پر كرده‏اند كه ارائه خدمات دينى را به مثابه حرفه خود، به مثابه محل تامين معاش خود، برگزيده‏اند. اكنون هزاران خادم دستگاه دين در سراسر كشور در حوزه‏ها و مساجد و در خارج از دستگاه حكومت مشغول‏اند. گر چه آمار دقيق هرگز انتشار نيافته است، اما با حتى چشم غيرمسلح به آمار نيز مى‏توان ديد كه دست كم در عالى‏ترين رده‏هاى دستگاه دين حرفه اكثريت كسانى كه لباس روحانى به تن دارند سياست نيست، دين است. آن‏ها نه پشت ميز و تلفن، كه حجره‏نشين و منبرنشين‏اند. آن‏ها نيروى اصلى دين‏اند و اسلام به پشتوانه همين روحانيون است كه زنده مى‏ماند.
اين حقايق نشان مى‏دهد كه تبديل دين به يك نهاد جامعه مدنى و استقلال آن از حكومت نه توطئه ‌«استكبار‌» كه ناشى از گذر به جامعه صنعتى است. اتهام ليبرالى بى‏كفايتى ملايان براى اداره جامعه مدرن اتهامى سرسرى است. مشكل بنيادگرايان در استقرار آن چه كه آن را ‌«حاكميت اسلام‌» مى‏نامند فقط اين نيست كه روحانيون از ‌«رموز كشوردارى امروزى‌» - و يا آن چه كه كينز) (Keynesآن را ‌«مديريت مدبرانه«) (wise managementمى‏ناميد - بى‏اطلاع‏اند. روحانيون نيز در زمره ‌«انسان هوشمند‌» هستند و مثل ديگران مى‏توانند اين ‌«حرفه - تخصص‌» را فرا گيرند و بوروكرات شوند. منتها فقط به بهاى واگذار كردن حق نمايندگى دين به ديگر روحانيونى كه حرفه‏شان دين است.
ما از سال‏هاى نخست انقلاب هميشه عادت داشته‏ايم كه از واژه ‌«حاكميت روحانيت‌» استفاده كنيم. در آن سال‏ها اين اصطلاح البته زياد نادقيق نبود، چون بخش عمده و كيفى روحانيت عملا در راس قدرت سياسى قرار داشت. اما اين وضع اكنون به وضوح تغيير كرده است. چه به لحاظ كمى، چه به لحاظ كيفى حرفه بخش عمده معممين ايران سياست نيست، دين است. به خصوص آن‏ها كه در راس حكومت‏اند ديگر كسانى نيستند كه در راس دستگاه مرجعيت دين قرار دارند آن‏ها پس از ۶ ۵سال نبرد فرساينده و سرنوشت‏ساز سرانجام دو سال پيش به خواسته و زير فشار زعماى دستگاه دين از ادعاى رهبرى دين دست شستند و زعيم‏شان سيد على خامنه‏اى پذيرفت كه صلاحيت ندارد و آن را به واجدين آن وامى‏گذارد.
‌«ولايت فقيه‌» زير فشار دين عملا پذيرفت كه حق قيموميت بر دين را ندارد و قم و مشهد مى‏توانند خود مستقل از تهران دين را رهبرى كنند. اين فشارها و انصراف مربوطه بر خلاف تصور عموم نه ناشى از عدم صلاحيت شخص خامنه‏اى، بلكه اساسا ناشى از عدم صلاحيت حاكميت در يك جامعه مدرن براى رهبرى دين نشأت مى‏گرفت.
‌«حاكميت روحانيت‌» اكنون ديگر محتواى خود را از دست داده است. روحانيت ايران ديگر امروز نه به لحاظ كيفى و نه به لحاظ كمى حاكميت را در اختيار ندارد. آن‏ها كه حاكم‏اند گروه قليلى شبه روحانى هستند كه نه تنها ادعاى رهبرى دين را بالاجبار زمين گذاشته‏اند بلكه حرفه شان نيز نه دين كه سياست است.
× × ×
رهبران دين كه روزى به الهام از تئورى ‌«ولايت فقيه‌» براى به دست گرفتن رهبرى هم دين و هم دولت برخاستند، اكنون پس از ۱۷سال هر روز بيش‏تر هم از رهبرى دين (مرجعيت) باز مى‏مانند و هم از رهبرى دولت (انحصار سياست‏گذارى (. آن چه براى آنان باز مانده انحصار ارگان‏هاى اعمال قهر است و بس.
حاكميت (ولايت) فقيه كه قرار بود هم دين و هم دولت را رهبرى كند، مى‏رود كه نه اين و نه آن را رهبرى كند. تئورى تسخير حاكميت توسط دين و سپس ادغام آن در دولت از دو سو به ايجاد دو شكاف عمده انجاميده است: شكاف ميان ولايت و دستگاه دولت و شكاف ميان دستگاه دين و ولايت. ولايت فقيه هر گز تا اين حد عاجز نبوده است. آن‏ها باز هم درمانده‏تر خواهند شد. مطمئن باشيد كه اين نعره‏هاى تعرض‏آميز آنان در اين روزها ناشى از عجز است و نه اميد.

سمت وارد آوردن ضربه اصلى

تمام كنگره‏هاى سازمان ما تا كنون خواهان پايان دادن به رژيم جمهورى اسلامى و استقرار جمهورى مبتنى بر دموكراسى به جاى آن شده‏اند. اين كنگره‏ها در عين حال تاكيد مى‏كنند كه براى تحقق اين هدف از يك طرف بايد مردم را بسيج و رهبرى كرد و از سوى ديگر بايد تلاش كرد تا همه نيروهاى جمهورى‏خواه و دموكرات در يك جبهه متحد شده و خود را به آلترناتيو رژيم تبديل كنند.
اين ايده‏ها، اگر در زمان صحيح پى گرفته شوند مى‏توانند قابل حمايت باشند. با اين حال هنوز نمى‏توان آن‏ها را به تنهاىى بيان‏گر يك خط مشى سياسى روشن و كامل تلقى كرد. اين‏ها هنوز يك تاكتيك - نقشه نيست.
چه براى بسيج مردم، چه براى اتحاد نيروها و چه براى تحول اوضاع سياسى در راستاى رسيدن به جمهورى پارلمانى يك سياست روشن و قاطع لازم است. بحث بر سر اين نيست كه ما طرفدار جمهورى پارلمانى هستيم يا نيستيم. مسلما كه هستيم. تمام بحث و تمام هنر رهبرى سياسى در چگونگى تامين نيروى كافى براى تامين اين خواسته است. بحث بر سر اين است كه اولا كدام تحول در شرايط فعلى در سمت دموكراسى تحولى ممكن است، ثانيا كدام تغيير در تناسب نيروها اين امكان را به واقعيت بدل مى‏كند. پاسخ به اين سوال‏ها در گرو تحليل و شناخت دقيق آرايش نيروها و سمت تاثير آن‏ها در مسير رويدادهاى آتى است.
اين ارزيابى خطاست كه هر گاه همه احزاب و سازمان‏هاى طرفدار جمهورى و دموكراسى با يك‏ديگر ائتلاف كنند، تناسب نيروهاى سياسى كشور به سود آنان خواهد شد. عدم استقرار جمهورى پارلمانى در وضع فعلى ناشى از عدم اتحاد مدافعان آن نيست.
اين ارزيابى خطاست كه در وضع فعلى نيروهاى طرفدار جمهورى و دموكراسى آن قدر نيرو دارند كه مى‏توانند مردم را به امكان پيروزى خود اميدوار كنند. امرى كه براى بسيج و به ميدان كشيدن مردم قطعا ضرورى است. نيروى سركوب رژيم هنوز آن قدر تحليل نرفته است كه ديگر نتواند مانع پيوند نيروهاى سياسى با توده مردم شود.
اگر چنين است، پس بايد ديد چه بايد كرد تا اين تناسب‏ها تغيير كند. در اين ارتباط برخى پيش‏نهاد مى‏كنند امروز بايد سمت اصلى مبارزه، عليه استبداد و براى آزادى باشد. آن‏ها تاكيد مى‏كنند ديگر خواسته‏ها از جمله لائيسيته، فدراليسم، جمهوريت، عدالت، يا استقلال و غيره بايد تحت‏الشعاع مبارزه در راه آزادى‏هاى سياسى قرار گيرد.
نقطه قوت اين فكر آن است كه پى‏گيرى آن واكنش‏ها تمايل مثبت عموم نيروهاى اپوزيسيون را برمى‏انگيزد. در صف مخالفين هيچ كس نيست كه در پيش‏رفت اين مبارزه ذى‏نفع نباشد. در مركز قرار دادن پيكار براى بسط آزادى‏هاى سياسى هم در راستاى دموكراسى است و هم در جهت تقويت موقعيت مدافعان آن.
نقطه ضعف اين فكر آن است كه عمل‏كرد آن بر شكاف‏هاى درون سيستم حاكم به حد كافى نيرومند نيست. گر چه واكنش جناح‏هاى حاكم در برابر مطالبه آزادى به يك ميزان تند و منفى نيست، با اين حال مسلما هر دوى آن‏ها در هر حال مخالف تامين آزادى‏هاى سياسى براى مخالفان نظام هستند. حداقل اين است كه در مركز قرار دادن مسئله آزادى احزاب و انتخابات با واكنشى متضاد در درون حكومت مواجه نيست. به علاوه برداشت من اين است كه در بين مردم نيز گر چه تمايل به مشاركت بسيار نيرومند است، اما اين تمايل هنوز وجه مشخص خود را در مطالبه آزادى احزاب، مطبوعات و انتخابات نيافته است.
آن چه من در بحث امروز آن را مورد تاكيد قرار داده‏ام تنش موجود در رابطه ميان دولت و ولايت از يك سو و ميان دين و ولايت از سوى ديگر است. اين دو تنش، به خصوص تنش ميان دولت و ولايت نه تنها در قدرت سياسى كه در كل جامعه ما تا اعماق نفوذ كرده است. در ايران هيچ كس نيست كه نسبت به انحصار قدرت در دست ولايت فقيه، در دست باند خامنه‏اى - ناطق نورى - يزدى به غايت حساس نباشد.
خطاست اگر كسى تصور كند دموكراسى مسئله عمده جناح كارگزاران است. مسئله آن‏ها محدود كردن قدرت باند روحانيون حاكم است. تعديل اختيارات ولايت فقيه مسئله آن‏هاست.
بدون درهم شكستن سلطه مطلقه ولايت فقيه، بدون محدود كردن حد نفوذ و تاثير قدرت ولايت فقيه و اذنابش در بالا و پايين، يعنى از شوراى نگهبان گرفته تا واواك و دادگاه‏ها، از بسيج گرفته تا نمازهاى جماعت و غيره، بدون تامين حد بيشترى از آزادى دين از قيموميت اين قدرت سياسى، بدون تعميق باز هم بيش‏تر شكاف ميان دو جناح حكومت، بدون انزواى باز هم بيش‏تر ولايت فقيه يا جامعه ما به سوى بحران بيش‏تر و انفجار سوق خواهد يافت و يا فقط تحمل روزهاى حاكميت استبداد طولانى‏تر خواهد شد.
مبارزه عليه ولايت فقيه، مبارزه عليه باند دسيسه‏گر خامنه‏اى - ناطق نورى - يزدى جهت وارد آوردن ضربه اصلى را تعيين مى‏كند. با وارد آمدن اين ضربه بر پيكر استبداد حاكم است كه راه ايران به سوى دموكراسى گشوده مى‏شود. با انتخاب اين سمت مبارزه است كه وسيع‏ترين طيف نيروهاى اجتماعى در يك سو، و در آخرين تحليل در سمتى كه به سود دموكراسى است، و قليل‏ترين و منزوى‏ترين طيف نيروهاى سياسى، نيروهاىى كه هنوز هم ‌«مرگ بر ضد ولايت فقيه‌» را نعره مى‏كشند، در طرف ديگر، در طرف تحكيم استبداد صف خواهند كشيد.

در بوته عمل

تا اين جا سخن ما بيش‏تر وجوه تئوريك و تحليلى را در بر مى‏گرفت. آن چه تا كنون گفته شد بيش‏تر براى ما جنبه معيار و محك دارد تا ببينيم در كوران رويدادها كجا بايستيم و چه تاثيرى را انتظار بكشيم. كشيدن ولى فقيه و اذنابش به زير ضربه اصلى در راستاى تعميق هر چه بيش‏تر شكاف‏هاى موجود در سيستم حاكم بايد چراغ راهنماى ما در هر عمل سياسى باشد.
انتخاب جهت وارد آوردن ضربه اصلى عليه انحصار قدرت سياسى در دست ‌«ولايت فقيه‌» عليه خامنه‏اى و اذنابش چراغ راهنماى ما در هر عمل سياسى است. در انتخابات اخير مجلس وظيفه ما چه بود؟ سازمان‏دهى وسيع‏ترين اعتراض‏ها به ‌«حذف«؟ يا بسيج بيشترين نيروها براى ‌«تحريم«؟
آن كس كه جهت ضربه اصلى را متوجه شكستن سلطه مطلقه ولى فقيه قرار داده محال است تاكتيك تحريم را در اين شرايط بهترين تدبير بيابد. آن كس تحريم را برمى‏گزيند كه مى‏پندارد مى‏تواند تمام استبداد را يك جا به زير كشد. براساس همين پندار است كه او جهت حمله خود را نه به سوى خامنه‏اى و شوراى نگهبانش كه به سوى نهضت آزادى و هم‏فكرانش تيز مى‏كند.
وقتى شوراى نگهبان در جريان انتخابات اخير خود سردمدار محروم كردن نيروها و نامزدها و برهم‏زدن‏ها و باطل‏كردن‏هاست، وظيفه اپوزيسيون نه هم‏صداىى با اين اعمال كه اعتراض عليه آن‏هاست.
به پيشنهاد رفراندوم آقاى نزيه و شعار كسب حق شركت در انتخابات آقاى شريعتمدارى برگردم. مسلم است كه هر دوى اين خواسته‏ها اكنون غير عملى است. تفاوت اين دو خواسته در آن است كه مطالبه برگزارى رفراندوم تعيين نظام هم‏آهنگ‏ترين واكنش‏ها را در درون جمهورى اسلامى در مقابله، و تلاش براى تامين حق شركت در انتخابات براى طيف هر چه وسيع‏ترى از نيروها ناهم‏آهنگ‏ترين واكنش‏ها را در صفوف حكومتيان دامن مى‏زند.
آن كس كه سمت ضربه اصلى را متوجه ايجاد جداىى هر چه بيش‏تر ميان دين و ‌«ولايت‌» و دولت و ‌«ولايت‌» قرار داده است دكتر سروش را به تقاص گذشته يا به اتهام حفظ علايق با دين يا با حكومت آماج نمى‏گيرد، او چماق ولايت، انصار حزب‏الله را آماج مى‏گيرد.
كسى كه سمت ضربه اصلى را درست برگزيده است دفاع قاطع از تلاش قاطبه روحانيت در مقابل داعيه مرجعيت خامنه‏اى را وظيفه‏اى مهم و ترقى‏خواهانه تلقى مى‏كند. او مى‏كوشد به مردم نشان دهد كه قاطبه روحانيت يك چيز و گروه قدرت‏طلب ‌«روحانيت مبارز تهران‌» به سركردگى خامنه‏اى چيز ديگرى است.
وظيفه ما اين نيست كه مردم را به قدر قدرتى آنان كه نام خود را ‌«جامعه روحانيت مبارز تهران‌» گذاشته‏اند، به تواناىى شبه روحانيون حاكم به بسط كنترل خود بر تمام روندها، به امكان تقويت سلطه آنان در كل قدرت سياسى، به وجود تمركز حداكثر در صفوف حاكميت باورمند كنيم. چنين داستان‏هاىى دروغ محض است. اين رژيم پراكنده‏ترين رژيم ممكن است. شكاف عميق در صفوف آن هم محرز و هم رو به رشد است. وظيفه ما نه پر كردن اين شكاف كه تعميق آن است.
و سرانجام اين كه آن كس كه سمت ضربه را درست برمى‏گزيند شانس گذر مسالمت‏آميز را به حداكثر مى‏رساند و آنان كه نه ضعيف‏ترين حلقه در حاكميت سياسى، كه كليت نظام را مى‏خواهند يك جا براندازند ريسك خونين شدن پيكر كشور را دامن مى‏زنند. اگر گذر به دموكراسى نيازمند مسالمت‏آميز بودن پروسه گذار است، اين ممكن نخواهد شد مگر با شكستن تدريجى ضعيف‏ترين حلقه‏هاى حاكميت استبداد. اين موفقيت ما در شكستن انحصار قدرت در دست ‌«ولايت‌» است كه اميد به پيروزى را در دل مردم مى‏شكوفاند. اميدى كه اصلى‏ترين ضامن و پشتوانه نيرومند گذر مسالمت‏آميز به دموكراسى است.
× × ×
صحبت امروز من اساسا حول تحليل حاكميت سياسى و شيوه برخورد با آن متمركز بود. اما بحث حول راه‏هاى گذر به مردم سالارى، كه دستور بحث امروز ما بود وجه ديگرى نيز دارد. اميدوارم فرصت ديگرى پيش آيد كه در آن ما سياست اتحادها، طرح‏هاى عملى مربوط به چگونگى هم‏گراىى مبارزان راه آزادى به ويژه راه‏هاى تحكيم هم‏بستگى و هم‏كارى آزادى‏خواهان در داخل و خارج كشور را مورد تبادل نظر قرار دهيم. من سخن خود را در اين‏جا با تشكر از ‌«تلاش‏گران جامعه باز‌» كه فرصت اين گردهم‏آىى را در اختيار ما قرار داده‏اند، و با دعوت از همگان به پشتيبانى فعال از تلاش‏هاى سازنده آنان به پايان مى‏برم.