08 09 1990
|
موضوع: سخنرانی
|
محل انتشار:
|
نسخه چاپ
دموكراسى و ايران
(سخنرانى در كانون دفاع از دموكراسى در ايران)
فرخ نگهدار
۲سپتامبر - ۱۹۹۰نيويورك
ضمن تشكر از فرصتى كه براى سخنرانى در اين مجلس در اختيار من قرار گرفته و نظر به اين كه اين نخستين فرصت من براى گفتگو با حاضران در اين جلسه است به جا خواهد بود هر گاه موضوع بحث خود را در سمتى سازمان دهم كه عامترين جهات مشترك و مورد توجه همه ايرانيان را در برگيرد.
مسلم است كه به اندازه تعداد علاقهمندان به سرنوشت كشور، آماجها و راهحلهاى گوناگون در اذهان يك يك ما انديشيده مىشود. هر فرد در جامعه سياسى ما نقش و هويت سياسى خاص خود را دارد كه در مجموع با ديگرى متفاوت است. امر رهبرى مبارزه سياسى چيزى نيست جز كشف جهات مشترك آماجها و مطالبات گروههاى مختلف شهروندان و ارائه تدابير كارساز براى يكى كردن امكانات پراكنده براى تحقق آنها.
رهبرى سياسى به مفهوم سازماندهى و رهبرى تمايلات مشترك در اداره امور جامعه و به مفهوم بازتر آن براى تعيين سرنوشت يك ملت، پديدهاى است اساسا مدرن كه از دوران رنسانس تا عصر روشنگرى دوران تولد و بلوغ را پشت سر نهاده است. طى اين دوران امر فرمانرواىى بر كشور (يا شهر) از هاله قدسيت و از انحصار دربارها به در آمد. تا دوره موضوع سياسى و اقتدار دولتى با قشر فرزانه، و از اواسط قرن ۱۹به بعد، به ويژه به همت جنبش كارگرى در اروپا، با عمل تودههاى ميليونى مردم گره خورد.
در ايران ما سابقه طرح سياست به مفهوم مدرن آن هنوز به صد سال نمىرسد. در واقع فقط از آستانه انقلاب مشروطه به اين سوست كه در كشور ما كسانى پيدا مىشوند كه بدون داشتن رابطه نزديك سببى يا نسبى با شاه به نحوه اداره امور كشور مىانديشند و خود را علاقهمند و يا موظف به اظهار نظر يا مشاركت در حل و فصل اين مسايل مىيابند.
مقام انقلاب مشروطه در تاريخ كشور ما از آن جا نيز قابل توجه و برجسته است كه سبب شد براى نخستين بار هزاران و يا حتى صدها هزار نفر از مردمى كه تا يك نسل قبل هيچ نقشى و يا نظرى براى خود در اداره امور جامعه قايل نبودند و حتى نمىتوانستند تصورى هم در اين باره داشته باشند قدم پيش گذاشتند و خواستها و مطالبات سياسى معينى را، تدابير و راهحلهاى معينى را براى اداره امور كشور پى گرفتند. چهرههاى سرشناسى چون ملكمخان، آخوندزاده، طالبوف، اسدآبادى يا ميرزا آقاخان را هنوز نمىتوان رهبران يك نهضت ناميد. آنها نخستين پيشگامان و مروجان انديشه سياسى در ايران به شمار مىروند.
انقلاب مشروطه بذر سياست را، بر خاك كشور ما افشاند. به علاوه تنها با انقلاب مشروطه است كه در ايران گرايشهاى سياسى متمايز پديد مىآيند و هر يك رهبران خود را مىپرورند. حيدرخان، ميرزا كوچك، مستوفى، شيخ محمد خيابانى و سيد ضياء و ديگران از آن جملهاند.
بيانِ حقوقىِ مضمونِ اساسىِ انقلاب مشروطه در واقع محدود است به الغاء بخشى از حقوق و امتيازات تأسيسات خارج از اراده و انتخاب عامه - يعنى دربار - و انتقال آن به نمايندگان انتخابى مردم. انقلاب مشروطه پاسخى بود به تمايل اقشار معينى از جامعه به مشاركت در اداره امور كشور. اين تعبير كه مشروطيت همه حق حاكميت را به مردم انتقال داد تعبيرى بسيار خوشبينانه است. مضمون آن انقلاب حتى از نام آن هم پيداست.
در دوره ۲۰ساله حكومت رضا شاه، ايران تحولات بسيار عميقى را پشت سر مىگذارد. براى نخستين بار دولت ملى، هويت ملى (به مفهوم ايرانى) به مفهوم مدرن آن قوام مىيابد و تشخص شهروندى ذهنيت لايههاى وسيعى، بسيار وسيعتر از گروه كوچك فرهيختگان، را فرا مىگيرد. براى نخستين بار در ايران ميليونها نفر از سكنه خود را ديگر نه با بستگىهاى قومى، خونى و يا محلى كه با هويت ملى يعنى ايرانى تعريف مىكنند. ارزيابى من اين است كه براندازى ملوك الطوايفى و تاسيس دولت مدرن مركزى و سيستم حقوقى و قانونى منضم به آن و به ويژه تاسيس و گسترش سيستم سراسرى آموزش و پرورش در ايجاد اين يك پارچه سازى ملى تاثيرى تعيين كننده داشته است. اكثريت اهالى در همين دوره است كه براى نخستين بار تصور مىكنند كه عضو يك جامعه مشترك به نام ايران هستند كه به ايشان تعلق دارد. شكلگيرى و احساس تعلق ملى منشأ اصلى احساس مسئوليت نسبت به وضع كشور و نوعى تمايل به سهمگيرى مشاركت در اداره امور كشور را دامن مىزند.
دولت رضا خان در عين حال كوشيد و قادر شد كه هر برآمد سياسى تودهاى (برخاسته از اين تمايل به سهمگيرى و حضور در سيستم اداره امور و در تعيين سرنوشت كشور) را از ميان بردارد و تمام قدرت سياسى را از نو به انحصار دربار كه اين بار منحصرا محدود به خود او مىشد درآورد. در اين دوران نه فقدان هر نوع شعور سياسى در ميان اقشار معين و نسبتا وسيع اجتماعى كه سيطره ترس و بيم از مكافات بود كه باعث مىشد كه اين اقشار از تلاش براى سهمگيرى در حيات سياسى كشور محروم شوند و سياست را امرى كه به جبر به انحصار شاه درآمده است تلقى كنند. منتها وى ترجيح داد اين تعرض به حقوق مردم نه از طريق تغيير اساسى قانون اساسى، بلكه با ناديده گرفتن آن عملى شود. بهانه آن زمان هم اين بود كه آن سهمگيرى آشوب مىآفريند و اين به روند تاسيس ايران نوين و به هم بستگى ملى لطمه مىزند. با اين حال رعب رضاخانى مانع از آن نشد كه انديشه سياسى حتى بدون برآمد سياسى در جامعه رسوخ نكند. توجه كنيم كه رهبران سياسى دهه ۳۰همه در دوران ركود سياسى رضاخانى تربيت شدند و در اين عرصه نام دكتر ارانى، علىاكبر دهخدا، ذكاءالملك فروغى و يا احمد كسروى شايسته يادآورى است.
در بررسى تاريخى يك سوال بسيار مهم اين است كه آيا لازمه تاسيس دولت مدرن و تكوين هويت ملى و نوسازى حيات اجتماعى و اقتصادى كشور استقرار مجدد استبداد سياسى بود يا اين روند مىتوانست به شيوههاى ديگر، آنگونه كه در بسيارى از كشورهاى اروپاىى و حتى بعضا آسياىى، (مثال هند) پيش رفت، پيش برود.
برآمدهاى سياسى پس از خلع رضاشاه و محو سركوب ۲۰ساله نشان داد كه در ميهن ما سياست ديگر وسيعا از انحصار و تيول متوليان دربارى بدر آمده است. تاسيس احزاب سياسى و جهتگيرى اقشار وسيعى از توده شهرنشينان به سود جبهه ملى ايران و نيز حزب توده ايران برخلاف نظريههاىى كه ايران را هنوز آماده پذيرش اصول نوين كشوردارى بر پايه مشاركت قشرهاى معين اجتماعى در تعيين سرنوشت خويش نمىديد، ثابت كرد كه انگيزه اعمال استبداد و خشونت از جانب حكومت در قبال فعاليت سياسى مستقل از دولت نه به دليل عدم امكان تحقق اين مشاركت بلكه ناشى از تمايل طبيعى رهبران دستگاه اداره كشور به فعال مايشائى، ناشى از ضعف كمى و كيفى اقشار خواهان مشاركت، براى اعمال اراده خود و نيز ناشى از تمايل قدرتهاى بزرگ بوده است. حقيقت اين است كه در آن روزها توان ناشى از رشد و اشاعه آگاهى سياسى در ميان مردم براى مهار تمايل شاه به اعمال ديكتاتورى كفايت نمىكرده است.
تاسيس ملت و شكلگيرى حس تعلق ملى در ميان اهالى فى نفسه به معناى حساس كردن و ذينفع كردن مردم در چگونگى خط مشىهاى حكومتى و متضمن ايجاد تمايل به مشاركت در تعيين سرنوشت كشور است. ايجاد ملت و شكلگيرى هويت ملىخواهى و نخواهى موجب ايجاد تمايل به فعاليت سياسى و تمايل به سهمگيرى در اداره امور كشور است.
پيشرفت اقتصادى - اجتماعى جامعه را در هر صورت به سمتى و به جاىى مىبرد كه ديگر براى رهبران حكومت امكانپذير نيست رويه استبدادى در پيش گيرند و ملت را از مشاركت مستقيم در اداره امور كشور محروم كنند. از اين رو به نظر مىرسد گذر از استبداد به دموكراسى از نقطهنظر تاريخى اجتنابناپذير باشد. زمانى بود كه ما چپها فكر مىكرديم گذر از سرمايهدارى به آنچه سوسياليسم ناميده مىشد اجتنابناپذير است و اين روند نيز با انقلاب اكتبر آغاز شده است. اين كه اين تحليل نادرست از آب درآمده زمينه باور به هر پيشبينى تاريخى را دست كم در اذهان ما سست كرده است. در عين حال دليل قانع كنندهاى هم در دست نيست كه سقوط سرهنگها در يونان با پيروزى دموكراسى بر فرانكو سالازار برگشتپذير تلقى شود. كمتر كسى امروز باور دارد كه پارلمانتاريسم پلوراليستى مستقر در بسيارى از كشورهاى پيشرفته صنعتى ممكن است جاى خود را به نظامهاى سياسى تماميتگرا و استبدادى بدهد.
قصد از اين تحشيه تاكيد بر اين است كه سطح بلوغ سياسى و اجتماعى در ميان شهروندان مىتواند به مرحلهاى برسد كه آنان به اتكاى قدرت نهادهاى مستقل خود بتوانند ميل طبيعى سران حكومت به خودكامگى را عملا خنثى كنند. در اين صورت بايد پذيرفت كه پس مىتوان گفت گذر از خودكامگى به مردم سالارى به لحاظ تاريخى - جهانى روندى بازگشتناپذير است.
در ايران ما پس از رضاخان اوضاع سياسى در عرصه ملى و بينالمللى با تاسيس و تكوين نهادهاى دموكراتيك در جامعه و نهادى شدن دموكراسى در كشور روى موافق داشت. آن دوره ۱۲ساله در طول تاريخ كشور ما تا آن زمان بىمانند بوده است. صدها روزنامه و نشريه از هر سو مىروييد و بسيارى كسان از فرزانگان و توده، را سوداى مشاركت فعال در حيات سياسى و اجتماعى كشور و بناى جامعه آنگونه كه دلخواه است در سر افتاد. دو گرايش عمده دموكراتيك در آن وقت نيز چپها (تودهاىها) و مليون (مصدقىها) بودند.
گر چه نيروهاى راستگرا هميشه از اين دوران با عناوين دوران بىثباتى و آشوب و اغتشاش ياد كرده و استناد كردهاند كه در آن سالها رشد اقتصادى به مراتب كندتر از دورههاى بعد و قبل از آن بوده است. اما واقعيت اين است كه فقط در اين دوران بود كه در كشور ما ايران طيف وسيع گرايشهاى سياسى و اجتماعى مختلف با چهرهها و رهبران شناخته شده و معتبر از گرايش چپ انقلابى گرفته تا راست افراطى قدم به ميدان گذاشتند. وجود رهبران سياسى لايق و كاردان هم چون قوامالسلطنه و مصدق و نيز شخصيتهاى سياسى نامدار هم چون شاهزاده سليمان ميرزا، ايرج اسكندرى، على امينى، خليل ملكى، رزمآراء و ديگران سمبل پلوراليسم سياسى و تجسم امكان بالقوه همزيستى مسالمتآميز گرايشهاى سياسى مختلف از راست محافظهكار تا چپ راديكال در فضاىى دموكراتيك بودند.
يك مباحثه جدى ميان مدافعان استبداد و آزادى در كشور ما همواره اين بوده است كه دموكراسى به هرج و مرج و ناامنى و بىثباتى مىانجامد و رشد اقتصادى رفاه عمومى و پيشرفت كشور را قربانى هوس روشنفكران مىكند. مقالات و نوشتههاى روزنامهها و جرايد بعد از ۲۸مرداد - ۳۲كه همه دولتى شده بودند - پر است از استدلالها و احتجاجات در توجيه و در محاسن آن «قيام ملى» در از بين بردن دستجات و عوامل آشوب و ناامنى و هرج و مرج و تأمين ثبات و امنيت و تكرار اين ادعا كه تنها از اين راه حفظ مملكت و عمران و رشد اقتصادى امكانپذير بوده است.
آيا اين استدلالها صحيح است؟ آيا مىتوان گفت بعد از كودتاى ۲۸مرداد در كشور ما همه مردم همه مسايل را آن طور مىديدند و مىخواستند كه شاه مىديد و مىخواست؟ اگر پاسخ منفى است، كه مسلما منفى است بايد پرسيد فرجام و ثبات و امنيتى كه نه محصول رضايت مردم از نظام حاكم و شيوه اداره كشور بلكه نتيجه سيطره رعب در دلهاى مردم است، آيا مىتواند چيزى جز سوق جامعه به سوى حدتيابى تضادها و انقلاب و طغيان عليه نظام حاكم در فرصت مناسب باشد؟
زمانى كه خواست مشاركت در تصميمگيرىهاى مربوط به اداره كشور از سوى لايههاى معين اجتماعى وجود داشته باشد سركوب اين خواسته و ايجاد مانع بر سر طرح و پيگيرى آنها نتيجهاى جز تراكم نارضاىى نخواهد داشت. تجربه نشان مىدهد كه اقدامات دولتهاى خودكامه مدرن مثل دولت رضا شاه و حكومت شاه پس از ۳۲به ويژه بعد از ۴۲در جهت توسعه اقتصادى ارتقاء سطح درآمد ملى و سرانه جمعيت لايههاىى كه خواهان اظهار نظر و مشاركت در اداره امور كشور هستند را، حتى عليرغم ميل رهبران، به تدريج افزايش مىدهد.
يادآورى كنم كه زنده ياد بيژن جزنى، كه در آن سال در كميته سازمان دانشجويان وابسته به جبهه ملى بود، با طرح شعار «اصلاحات ارضى بلى، ديكتاتورى شاه نه» و مخالفت پىگير با مخالفت با اصلاحات ارضى، سمت تحول جامعه را نشان داد. اما طرف مقابل اين خواسته بر حق مستولانه را سركوب كرد.
اگر در آغاز حكومت رضاخان اكثريت مطلق جمعيت بالغ كشور به هيچ روى نمىتوانست هيچ نظرى در باره اوضاع حاكم بر كشور داشته باشد، نيم قرن بعد اكثريت مطلق جمعيت كشور به هيچ وجه در وضعيتى نبود كه بتواند هيچ نظرى در باره اوضاع حاكم بر كشور نداشته باشد. در آغاز حكومت پهلوى فقط لايههاى نازكى از كل جمعيت كشور و عمدتا از همان نسلى كه در انقلاب مشروطه شركت داشت خواهان مداخله بودند. در پايان حكومت پهلوى فقط لايههاى بسيار نازكى از كل جمعيت كشور باقى مانده بود كه هنوز امر چگونگى سياستهاى حاكم بر كشور مسئله جدى آنان نبود و اين در حالى بود كه محمد رضاشاه با چند بار «اصلاح» قانون اساسى مشروطه، عملا بقاياى مشروطيت را هم از بين برد و با گرفتن حق انحلال مجلسين و تمركز تمام قدرت در دست مؤسسهاى غير انتخابى به نام دربار هم به لحاظ حقوقى و قانونى و هم در عمل به خواست مشاركت از سوى جامعه به خشنترين شكل قلم بطلان كشيد.
مقصود ديگر من از تكرار اين شواهد تاريخى تاكيد بر بىپايگى اين نظريه راستگرايان و محافظهكاران ايرانى است كه مدعى بوده و هنوز هم بسيارىشان مدعى هستند كه ايران براى گذر از شاهراه توسعه اقتصادى ناگزير از داشتن يك حكومت مقتدر مركزى است «كه آشوبطلبى گروهكها» را خنثى و مصالح توسعه اقتصادى توليد ملى را مد نظر قرار دهد. اين طرز فكر براى امروز ايران، بخصوص براى قشر وسيع روشنفكران، براى همه كاردانان و صاحبنظرانى كه هر يك طرحها و ايدههاى مستقلى در عرصه سياستهاى توسعه در ذهن خود دارند راهى جز مخالفت با و دستكم بيگانگى از آن قدرت متمركز و خودكامه باقى نخواهد گذاشت. حكومت مقتدر مركزى، در ايران امروز قادر نخواهد شد به راى خود، نه در كوتاه مدت، كه در دراز مدت ثبات و امنيت كشور را تضمين كند.
حكومت سلسله پهلوى از آغاز تا پايان مشحون از يك تناقض ژرف بوده است. اين حكومت از يك سو با مدرنيزه كردن كشور ميل و روحيه مشاركت را - حتى در وسيعترين لايههاى اجتماعى - دامن زده است و از سوى ديگر مداوم حتى با ارتكاب جنايتها تلاش كرده است كه اين روحيه در هم شكسته شود و كسى در سياست دخالت نكند.
ويژگى برجسته و حتى حيرتانگيز انقلاب بهمن مشاركت فعال اكثريت عظيم توده مردم عادى در آن انقلاب بود و متأسفانه تا امروز هنوز هيچ يك از گردانندگان رژيم سابق اين سوال را به طور جدى در مقابل خود قرار ندادهاند كه چه شد كه عليرغم شتاب رشد و توسعه اقتصادى چشمگير سالهاى قبل از انقلاب، به محض وارد آمدن اولين خلل و شكاف در سيستم حاكم، در اولين فرصتى كه براى مردم پيش آمد، همه بر آن رژيم چنان شوريدند كه حتى به بهاى خونهاى سنگين هم ديگر هيچ امكانى براى بقاى آن باقى نماند. انداختن گناه آن سقوط به گردن عدم حمايت كارتر و يا ترفند خمينى به بيراهه بردن اذهان است.
راز خيزش جادوىى را بايد در نحوه آن توسعه اقتصادى جستجو كرد. ۵۰سال حكومت پهلوى، بخصوص نيمه دوم حيات آن، دوران فروريزش نظام فئودالى و استقرار و گسترش سريع نظم سرمايهدارى است. نظمى كه نه تنها به ساكنين كشور به جاى هويت خونى، قومى و محلى هويت ملى بخشيد بلكه به ناگزير آنان را به آحاد جداگانهاى كه هر يك از ايشان داراى هويت سياسى معين، يعنى داراى قضاوت معين در باره نحوه اداره كشورند، بدل كرد.
تكوين اين كيفيت نوين خود به معناى آن بود كه گام بعدى در توسعه اقتصادى ديگر نمىتوانست بدون اتكا بر حمايت اين اقشار، يعنى با حذف و سركوب آن قضاوتها پى گرفته شود. سياست حذف و سركوب ممكن است در كوتاه مدت و حتى ميان مدت نتايج معين در زمينه رشد اقتصادى به دست دهد اما در دراز مدت معناى آن سياست - قطع نظر از برداشتها و نيات طراحان و مجريان آن - چيزى نيست جز سياست سوق جامعه به سوى يك انفجار اجتماعى.
با انقلاب بهمن اين اميد در دل ميليونها ايرانى شكوفه كرد كه اين بار مانع اصلى مشاركت در حيات سياسى كشور از پيش پا برداشته شده و اين امكان فراهم شده است كه هر كس از طريق پيوستن به اين يا آن تشكل سياسى و يا اجتماعى تحقق مطالبات سياسى و اجتماعى خود را پىگيرد. مردم از اعماق جامعه به صحنه تصميمگيرى سياسى پرتاب شدند.
سركوب خشن و ممتد ۲۰ساله بعد از ۳۲اكثريت عظيم مردم را بدين سمت سوق داد كه همه بدانند چه نمىخواهند، اما ندانند و نتوانند بدانند چگونه جايگزينى مىخواهند. شعور سياسى مردم مشخصا در اثر اختناق اجازه نيافت كه از اعتراض به خودكامگى، از اعتراض به لگد مال شدن «حق اعتراض» فراتر رود و به هوادارى از يك برنامه سياسى روشن و شناخته شده كه حق حاكميت مردم را تضمين كند فراتر رويد.
برخى روىكرد تودههاى وسيع خلق به خمينى را بعضا به توطئه خارجى و بعضا به مهارت خمينى در فريب نسبت مىدهند. اما به اعتقاد من در مقطع انقلاب احتمال اين كه شعور سياسى وسيعترين لايههاى جامعه چيزى جز آشناترين و عادىترين و نزديكترين آلترناتيو يعنى اسلام و رهبرى ملايان، را انتخاب مىكرد بسيار ضعيف و حتى صفر بود. در شرايطى كه همه احزاب سياسى به شدت زير سركوب بودند. روحانيون مخالف شاه در دسترسترين نيرو بودند و اين فرصت را داشتند كه شعور سياسى پايينترين و به لحاظ سياسى كم تجربهترين لايههاى اجتماعى را در جهت مطالبه اسلام به جاى سلطنت سوق دهند.
هر تدبيرى براى اجتناب از انقلاب زمانى مىتوانست مفيد باشد كه از مدتها قبل كاربست آن آغاز شده بود و براى شاه آخرين فرصت براى سوق رويدادها در سمتى ديگر مشخصا با اعلام رستاخيز در اسفند ۵۳از ميان رفت.
اين وفور تدبير و خرد و ظرافت رهبرى سياسى نزد خمينى نبود كه وى را قادر ساخت رهبرى اعتراض را در دست گيرد. اين محروم ماندن مزمن مردم از امكان برخوردارى از هر نوع تجربه سياسى و تشكل سياسى بود كه آنان را به سوى در دسترسترين و آشناترين امكان انتخاب سوق داد. بايد با قاطعيت گفت نه شرايط و شكل برگزارى رفراندوم ۵۸ و نه تلاش مخالفان، منجمله سازمان ما، هيچ كدام، و مطلقا مانع از استقرار جمهورى اسلامى نبود. آن چه مىتوانست وضع را تغيير دهد تمهيداتى بود كه از سالها قبل مىبايست تدارك ديده مىشد. تمهيداتى كه مضمون آن فرصت دادن به مردم به شركت در مباحثات سياسى، به اظهار نظر در باره نظام موجود و ارائه نقطهنظرهاى مختلف بود.
اگر كسى از من بپرسد روز ۱۲فروردين ۵۸تصميم درست كدام بود، من امروز پاسخ خواهم داد كه تصميم درست آن بود كه تأمل شود حالا كدام سياست در قبال جمهورى اسلامى كه استقرار آن قطعى بود در جهت حفظ امكانات برخاسته از انقلاب متضمن مقصودتر است.از سوى ديگر جمهورى اسلامى كه با مشاركت فعال وسيع ميليونها شهروند ايرانى تاسيس شد، در عمل نمىتوانست مطلقا آنان را از هر گونه مشاركت در تعيين سرنوشت كشور و سياستهاى آن محروم كند. الگوى ناب شيخ فضلالله نورى در عصر مشروطه و يا انتقال همه قدرت به دست ولى فقيه و انحلال همه نهادهاى انتخابى براى اعمال اراده مردم و احياى عصر خلافت ديگر نه امكانپذير بود و نه به مصلحت، لذا «جمهورى اسلامى» در واقع بار ديگر حق حاكميت - يعنى رهبرى كشور - داراى دو منشأ شد: يكى جمهورى به معناى نشأت قدرت از راى مردم و ديگر اسلام به معناى نشأت قدرت از اصول اسلام كه تجسم آن ولى فقيه است كه با تفويض حق وتوى وى بر مصوبات مجلس عملا قدرت بخش انتخابى حكومت تابع اراده رهبرى غير انتخابى گشت و عنوان جمهورى به لحاظ منطقى صورى شد.
به علاوه در اين نظام قانونا كليه مخالفان ولايت فقيه از حق انتخاب شدن محروماند. اينها به اين هم اكتفا نكردهاند. اخيرا اينها با تفسير مندرآوردى اين اصل مدعى شدهاند كه فقط مقام رهبرى قانونا حق دارد تصميم بگيرد كه مردم حق دارند به كدام كسان معين راى بدهند. با اين تفسير اخير عملا بخش انتخابى حكومت نه تنها عملا بلكه قانونا هم به كلى بلاموضوع و بىاثر گرديده است.
بدين ترتيب در جمهورى اسلامى ايران نه تنها مسئولان حق حاكميت، حق مشاركت عامه در تعيين سرنوشت كشور را در عمل لگد مال كردهاند، بلكه رسما و قانونا نيز نظامى تاسيس و سپس آن را به گونهاى تفسير كردهاند كه تمام سرنوشت كشور و مردم را ناشى از اراده نهادى قرار داده است كه به هيچ روى تابع راى مردم نيست. قانون اساسى جمهورى اسلامى از آن چه كه در مجلس مؤسسان پس از انقلاب مشروطه به تصويب رسيد به لحاظ قيود مربوط به جلوگيرى از مشاركت مردم در اداره امور كشور بسيار منفىتر است. قانون اساسى جمهورى اسلامى خدعهآميز است. زيرا چنين وانمود مىكند كه گويا امر رهبرى كشور چيزى سواى اداره امور كشور توسط رئيس جمهور است. در حالى كه همه ديدهاند و مىدانند كه در كشور ما هم قانونا و هم عملا رهبر - كه انتخاب وى به راى مستقيم و دورهاى مردم نيست همه كاره و رئيس جمهور كه انتخاب آن ظاهرا به راى مردم است عملا هيچ كاره و فقط مجرى اوامر رهبرى و در واقع منتخب اوست. متأسفانه مجاهدين خلق نيز رؤياى تحميل همين مصيبت را بر كشور ما در سر دارند.
مرور بر گذشته يك صد ساله نه به خاطر محكوم كردن آن و نه به خاطر تكرار آن است. اين مرور نشان مىدهد كه اولا حذف مطالبه ميليونى مردم، به خصوص اقشار وسيع ميانى جامعه براى شركت در اداره امور كشور به حدى است كه هر تلاشى براى خنثى كردن اين مطالبه دامنه اعتراض به نحوه كشوردارى را دامن و ثبات و امنيت كشور را بر هم مىزند. نيروىى كه امروز در جامعه ما در جهت دخالت در اداره امور كشور بسيج شده بسيار وسيعتر از سال ۳۲و بسيار وسيعتر و نيرومندتر از مقطع انقلاب مشروطه است. تاريخ نشان مىدهد استبداد سياسى از آن آينده نيست. اين شكل حكومتى محكوم به فناست.
مرور بر سرگذشت يك صد ساله اين مردم نشان مىدهد كه چه پس از انقلاب مشروطه و چه پس از انقلاب بهمن قدرت سياسى داراى دو وجه انتخابى - مجلس - و غيره انتخابى - سلطنت و ولايت - بوده و در تمام طول اين دوران نهاد غير انتخابى چه با دستاندازى بر نيروهاى مسلح و ارگانهاى سركوب و چه از طريق قانونگزارى كوشيده، قدرت خود را بسط دهد و تمايل به مداخله مردم در امور را يا كلا از ميان بردارد و يا آن را تابع تصميم و اراده خود سازد. نفس وجود شاه و رهبر در كشور ما منشأ تحميل استبداد بوده است.
جمع بست تحليل تاريخى اوضاع سياسى كشور و استخراج تجارب تاريخى ناشى از آن در مقابل كسانى كه صادقانه آرمانهاى دموكراتيك را در سر دارند راهى جز اين باقى نمىگذارند كه باور كنند ايران نيازمند استقرار چنان نظامى است كه در آن تمام - تاكيد مىكنم تمام - نهادهاى حكومتى ناشى از اراده مردم و منتخب مردم باشند. هم از اين روست كه سازمان ما خواهان يك جمهورى پارلمانى است. دليل افتراق ما جمهورى خواهان از پيروان آقاى رضا پهلوى و يا آقاى مسعود رجوى و يا على خامنهاى آن است كه اينها طرفدار حكومتى هستند كه در آن كس يا كسانى يافت مىشوند كه منتخب مردم نيستند ولى براى خود حق رهبرى كردن جامعه را و يا حفظ وحدت صفوف آن را قايلاند بىآن كه قبول داشته باشند برگمارده شدن به چنين مقامى مستلزم راى مردم - راى دورهاى مردم و نه يك بار براى تمام عمر - است.
طرفداران سلطنت براى توجيه ضرورت سلطنت هيچ منطق و استدلال جز اين ندارند كه بگويند نظام پادشاهى نظامى برخاسته از تاريخ و درآميخته با فرهنگ ۲۵۰۰ساله ماست. طرفداران ولايت نيز به مسلمان بودن مردم، به اين كه اولين انتخاب و عميقترين باورهاى مردم ما اسلام است متوسل شده و مدعىاند چون «مسلمان بودن» امرى لحظهاى و گذرا نيست لذا حكومت دايمى استوانههاى اسلام يعنى فقها هيچ تباينى با حق حاكميت و انتخاب مردم ندارند.
نكته متأثر كننده و تا حدى مضحك وضعيت مجاهدين است. آنها برخلاف سلطنتطلبان و ولايت فقيهىها براى استقرار استبداد مورد نظر خود نه توجيه باستانى دارند و نه توجيه اسلامى. آنها در توجيه فكر خود به استثناىى بودن رهبرشان استناد مىكنند و اين واقعا غمانگيز است. اين استدلال فقط تا يك صد سال پيش تا زمانى كه سياست هنوز در هاله قدسيت و پشت حصار دربارها محصور بود، فقط تا زمانى كه هنوز سياست مسئله تودههاى ميليونى مردم نبود اعتبار داشت. وقتى در اين كشور ميليونها نفر زندگى مىكنند كه هر يك نظرى در باره حكومت و مطالبهاى مشخص از حكومت را در سر دارد و دنبال مىكند، معناى اين نوع استدلالها چيزى نيست جز توسل به شكنجه و شلاق و كشتارهاى دهشتناك چنان كه كردند و باز هم مىكنند.
اعتراض ما به اين نيست كه چرا هواداران فلان كس وى را پادشاه خود و يا ولى امر خود مىشناسند. مخالفت ما با اين فكر است كه براى چنين اشخاصى مقامى غير انتخابى، آن هم در راس ساختار حكومتى در نظر گرفته شود. ما جمهورىخواهان تن به اين نخواهيم داد كه كسى را در جاىى در راس دستگاه حاكم بنشانند كه حاضر نباشد هر ۵ ۴سال يك بار خود را به راى و انتخاب آزادانه مردم بگذارد.
اگر هنوز نظام سلطنت در ايران برقرار بود ممكن بود من هم شعار شاه سلطنت كند نه حكومت را براى جلوگيرى از مصائب تبعى تغيير نظام زيانبار و يا بىمعنى نمىيافتم. اما هنگامى كه اين مصائب به دهها برابر تحمل شده است طرح مجدد آن بسيار دير هنگام، اساسا مضحك و به كلى بىمعناست.
ما جمهورى خواهان هيچگاه نمىگوييم فكر طرفدار سلطنت يا ولايت و يا هر نظام سياسى كلا يا قسما غير انتخابى در ايران حق ندارد وجود داشته باشد. جمهورىخواه بودن ما هر گز به معناى آن نيست كه ديگران از نظر ما حق ندارند نظام مورد نظر خود را به راى مردم بگذارند ما همواره گفتهايم كه هر نظام سياسى ديگرى هر گاه به شيوه دموكراتيك و به راى مردم برگزيده شود ما آن را نظام و قانون كشور تلقى خواهيم كرد و مبارزه براى رسيدن به جمهورى پارلمانى را در همان نظام، كه به طور دموكراتيك استقرار يافته، ادامه خواهيم داد.
آن چه كه جمهورىخواهان نمىتوانند و نبايد با آن موافقت كنند آن است كه طرفداران ديگر نظامها بخواهند بدون مباحثه و گفتگوى همگانى و آشكار با ما و بدون توافق با ما بر سر نحوه گذار از نظام موجود به نظام مطلوب خود، يا به حمايت خارجى، يا با زور قيام نظامى و يا حتى با وسيله كردن مردم و كنار زدن ديگران و به شيوهاى غير دموكراتيك به حكومت برسند. آن رفراندوم و يا انتخاباتى كه بدون روند مباحثات مستمر، علنى و همگانى برگزار شود، هر چند كه آزادترين انتخاباتها هم باشد، چيزى نيست جز سازماندهى يك فريب همگانى، تجربه ۱۲فروردين ۵۸يك نمونه است.
سازمان ما مؤكدا مجاهدين را به گفتگو پيرامون طرحى كه آنها براى ايران دارند دعوت كرده است. اما آنها تا كنون نه به بحث با ما و نه با هيچ يك از ديگر مخالفان خود تن ندادهاند. آنها فقط با كسانى گفتگو مىكنند كه رهبرى رهبرشان را مىپذيرند. شعار آنها هنوز ايران - رجوى، رجوى - ايران است.
از نظر چپ انقلابى شركت در بحث با سلطنت و يا ولايت و حتى براى بعضى از آنها رودررو با چپ اصلاحطلب با مجاهدين به همان اندازه مذموم است كه پشت كردن به آرمانهاى طبقه كارگر، سيستم فكرى آنها طورى است كه تصور مىكنند نه طرح آنها براى اداره كشور براى ديگران ممكن است قابل قبول يا تحمل باشد و نه طرح ديگران براى آنها. لذا گفتگو نه تنها بىحاصل بلكه زيانبار است. چون ممكن است شائبهاى جز اين را به اذهان تبادر دهد. در ميان چپهاى انقلابى هنوز كسانى هستند كه در نظر آنها «حكومت كارگرى» مقدستر از «حق راى همگانى» است. اكثريت سازمان راه كارگر و رهبر فكرى آنان محمدرضا شالگونى مشهورترين نماد اين طرز فكرند.
تا زمانى كه سلطنت در ايران حاكم بود انتقاد از نظام سلطنت و نفى آن طبق قانون ۳۱۰توطئه عليه نظام سلطنت شناخته مىشد و طبق قانون مستوجب مرگ، و در موارد مخففه مستوجب حبس سنگين بود. اكنون آن زمان گذشته و برخى از بازماندگان آن نظام نيز به اين نتيجه رسيدهاند كه آن شيوه حكومتى اشتباه بود. اما هنوز هم كه هنوز است هيچ يك از آنها به يك بحث منطقى و جدى با مخالفان تن ندادهاند. هيچ كس هنوز نمىداند چرا آقاى همايون، گنجى، پهلوى يا شفا فكر مىكنند نظام سلطنت به لحاظ امكانات براى استقرار دموكراسى در كشور بر جمهورى پارلمانى رجحان دارد. آنها همه باور دارند كه رژيم شاه بدتر از رژيم خمينى نبود. اما هيچ كدامشان تا امروز يك كلمه هم در اين مورد نگفتهاند كه چرا جمهورى پارلمانى از نظام سلطنت كمتر دموكراتيك است و بر آن رجحان ندارد.
من در كنفرانس ايران در آستانه سال دو هزار در لندن، ضمن استقبال از اين كه برخى از آنها پذيرفتهاند نظام سلطنت بدون راى مردم نبايد مستقر شود، پرسيدم آيا شما حاضريد شخصى كه نامزد پادشاهى است را هم به راى مردم بگذاريد؟ گفتند: البته، گفتم فقط يك بار يا هر چهار سال يك بار و چرا؟ پاسخ شنيدم اين بحثها اضافه است، پاسخ با راى مردم است.
و من اين طرز فكر را به اندازه طرز فكر خمينى در انقلاب بهمن خطرناك يافتم. آن زمان نظر ما اين بود كه ابتدا بايد طرحهاى قانون اساسى به گفتگوى همگانى گذاشته شود. سپس در باره نوع نظام در مجلس مؤسسان تصميم گرفته شود. وقتى من اين پيشنهاد را در مصاحبه تلويزيونى طرح كردم، خمينى و همفكرانش سخت تاختند كه اين يعنى تعويق الغاى سلطنت! حرف من امروز اين نيست كه اگر آن روز آن پيشنهاد عملى مىشد، تغيير عمدهاى پديد مىآمد. زمان براى تحقق تحول فكرى در افكار عمومى بسيار دير بود. حرف من امروز اين است كه اگر طرحهاى مختلف به مباحثه عمومى گذاشته نشود، اگر اين كار را نتوان از همين امروز سازمان داد، روزى كه يا بر پايه رعب و يا بر پايه شور و يا قضاوتهاى عصبى و ناپايدار، مردم به راى دادن فرا خوانده شوند، اميد كمى مىرود كه از صندوقها نظامى مطلوبتر از آن چه تا كنون داشتهايم، سر درآورد.
از تجربه تلخ گذشته امروز بايد نيروهاى دموكراتيك به اين نتيجه برسند كه هيچ چيز ضرورىتر از اين نيست كه همه نيروهاى سياسى عمده كشور راضى شوند با يكديگر مباحثاتى را آغاز كنند كه هدف آن آشنا كردن مردم با همه جهات برنامه سياسى معينى باشد كه هر يك براى كشور در سر دارند.
طرفداران يك جمهورى تماما انتخابى بايد قادر شوند طرفداران «حكومت اسلامى«، «جمهورى دموكراتيك اسلامى«، «نظام سلطنتى» و «حكومت كارگرى» را به گفتگوىى جدى و همگانى با خود ملزم كنند. اگر ما واقعا خواستار استقرار دموكراسى در كشور باشيم، ضرورتا بايد معتقد باشيم كه شيوه گذر از نظام موجود به نظام مطلوب ما بايد شيوهاى دموكراتيك باشد. اين گذار بايد نه از طريق كنار زدن و حذف مخالفان نظام مطلوب ما، بلكه از طريق وادار ساختن آنان به توافق با ما حول شيوه گذر صورت گيرد. هم از اين رو است كه من همواره تاكيد كردهام ايران براى گذر به دموكراسى هم محتاج يك گفتگوى همگانى و هم نيازمند يك توافق همگانى است. فردا در آن فضاى بحرانزده و ناپايدار كه در راه است ممكن است زمان براى آغاز گفتگو و دستيابى به توافق بسيار دير باشد.
خلاف آن چه از سوى برخى محافل چپ افراطى فهميده شده است اين توافق نه به مفهوم يك ائتلاف يا اتحاد سياسى همگانى است و نه به معناى حذف يا ناديده گرفته شدن هيچ يك از اصول برنامهاى ما و يا ديگران، اين توافق الزاما محدود است به توافق روى شرايط، ضوابط و ارگان مراجعهكننده به آراى عمومى و ضمانت متقابل همه جناحهاى سياسى كشور براى رعايت حقوق يكديگر.
من در اين گفتار، همان گونه كه در آغاز سخن گفتم، توجه خود را به برخى مسايل عامتر در زمينه گذر به دموكراسى معطوف كردم و نظر به ضيق وقت از پرداختن به مسائلى كه خاص نيروهاى چپ است و نيز از بحث روى وظايفى كه در مقابل جريانهاى جمهورىخواه كشور، به شمول مليون، ليبرالها و چپها قرار گرفته است به ويژه به مسئله بسيار مهم چگونگى بسيج و اتحاد آنان اجتناب كردم.
× × ×
بررسى تاريخى اوضاع سياسى كشور نشان مىدهد كه مفهوم سياست و فعاليت سياسى خارج از محدوده دربار و راس دستگاه روحانيت در ايران، يعنى به مفهوم مدرن آن به صورت تمايل اهالى به مشاركت در اداره امور كشور داراى سابقهاى كمتر از يك صد سال است. رشد اين تمايل ناشى از توسعه اجتماعى - اقتصادى و به خصوص فروريزى نظامات فئودالى، گسترش شهرنشينى و بسط مناسبات سرمايهدارى و محصول گسترش جريان تاسيس ملت و روند يكپارچهسازى ملى است. هر چه زمان گذشته است اقشار وسيعترى از جامعه خود را ذىنفع در چگونگى سياستهاى حكومت يافته و خواهان مشاركت و دخالت شدهاند. وجود و وسعت اين اقشار پايه عينى و مادى دموكراسى و توجيهكننده ضرورت گذر از استبداد به دموكراسى است. دموكراسى، به معناى مردمسالارى، براى جامعهاى كه آحاد آن نمىتوانند شعور سياسى نداشته باشند، نه يك اتوپى يا روياى رمانتيك روشنفكران، كه ضرورتى اجتنابناپذير است و كشور را در آخرين تحليل از پذيرش آن گريزى نيست.