دموكراسى و ايران

(سخن‏رانى در كانون دفاع از دموكراسى در ايران)

فرخ نگهدار
۲سپتامبر - ۱۹۹۰نيويورك

ضمن تشكر از فرصتى كه براى سخن‏رانى در اين مجلس در اختيار من قرار گرفته و نظر به اين كه اين نخستين فرصت من براى گفتگو با حاضران در اين جلسه است به جا خواهد بود هر گاه موضوع بحث خود را در سمتى سازمان دهم كه عام‏ترين جهات مشترك و مورد توجه همه ايرانيان را در برگيرد.
مسلم است كه به اندازه تعداد علاقه‏مندان به سرنوشت كشور، آماج‏ها و راه‏حل‏هاى گوناگون در اذهان يك يك ما انديشيده مى‏شود. هر فرد در جامعه سياسى ما نقش و هويت سياسى خاص خود را دارد كه در مجموع با ديگرى متفاوت است. امر رهبرى مبارزه سياسى چيزى نيست جز كشف جهات مشترك آماج‏ها و مطالبات گروه‏هاى مختلف شهروندان و ارائه تدابير كارساز براى يكى كردن امكانات پراكنده براى تحقق آن‏ها.
رهبرى سياسى به مفهوم سازماندهى و رهبرى تمايلات مشترك در اداره امور جامعه و به مفهوم بازتر آن براى تعيين سرنوشت يك ملت، پديده‏اى است اساسا مدرن كه از دوران رنسانس تا عصر روشنگرى دوران تولد و بلوغ را پشت سر نهاده است. طى اين دوران امر فرمانرواىى بر كشور (يا شهر) از هاله قدسيت و از انحصار دربارها به در آمد. تا دوره موضوع سياسى و اقتدار دولتى با قشر فرزانه، و از اواسط قرن ۱۹به بعد، به ويژه به همت جنبش كارگرى در اروپا، با عمل توده‏هاى ميليونى مردم گره خورد.
در ايران ما سابقه طرح سياست به مفهوم مدرن آن هنوز به صد سال نمى‏رسد. در واقع فقط از آستانه انقلاب مشروطه به اين سوست كه در كشور ما كسانى پيدا مى‏شوند كه بدون داشتن رابطه نزديك سببى يا نسبى با شاه به نحوه اداره امور كشور مى‏انديشند و خود را علاقه‏مند و يا موظف به اظهار نظر يا مشاركت در حل و فصل اين مسايل مى‏يابند.
مقام انقلاب مشروطه در تاريخ كشور ما از آن جا نيز قابل توجه و برجسته است كه سبب شد براى نخستين بار هزاران و يا حتى صدها هزار نفر از مردمى كه تا يك نسل قبل هيچ نقشى و يا نظرى براى خود در اداره امور جامعه قايل نبودند و حتى نمى‏توانستند تصورى هم در اين باره داشته باشند قدم پيش گذاشتند و خواست‏ها و مطالبات سياسى معينى را، تدابير و راه‏حل‏هاى معينى را براى اداره امور كشور پى گرفتند. چهره‏هاى سرشناسى چون ملكم‏خان، آخوندزاده، طالبوف، اسدآبادى يا ميرزا آقاخان را هنوز نمى‏توان رهبران يك نهضت ناميد. آن‏ها نخستين پيشگامان و مروجان انديشه سياسى در ايران به شمار مى‏روند.
انقلاب مشروطه بذر سياست را، بر خاك كشور ما افشاند. به علاوه تنها با انقلاب مشروطه است كه در ايران گرايش‏هاى سياسى متمايز پديد مى‏آيند و هر يك رهبران خود را مى‏پرورند. حيدرخان، ميرزا كوچك، مستوفى، شيخ محمد خيابانى و سيد ضياء و ديگران از آن جمله‏اند.
بيانِ حقوقىِ مضمونِ اساسىِ انقلاب مشروطه در واقع محدود است به الغاء بخشى از حقوق و امتيازات تأسيسات خارج از اراده و انتخاب عامه - يعنى دربار - و انتقال آن به نمايندگان انتخابى مردم. انقلاب مشروطه پاسخى بود به تمايل اقشار معينى از جامعه به مشاركت در اداره امور كشور. اين تعبير كه مشروطيت همه حق حاكميت را به مردم انتقال داد تعبيرى بسيار خوش‏بينانه است. مضمون آن انقلاب حتى از نام آن هم پيداست.
در دوره ۲۰ساله حكومت رضا شاه، ايران تحولات بسيار عميقى را پشت سر مى‏گذارد. براى نخستين بار دولت ملى، هويت ملى (به مفهوم ايرانى) به مفهوم مدرن آن قوام مى‏يابد و تشخص شهروندى ذهنيت لايه‏هاى وسيعى، بسيار وسيع‏تر از گروه كوچك فرهيختگان، را فرا مى‏گيرد. براى نخستين بار در ايران ميليون‏ها نفر از سكنه خود را ديگر نه با بستگى‏هاى قومى، خونى و يا محلى كه با هويت ملى يعنى ايرانى تعريف مى‏كنند. ارزيابى من اين است كه براندازى ملوك الطوايفى و تاسيس دولت مدرن مركزى و سيستم حقوقى و قانونى منضم به آن و به ويژه تاسيس و گسترش سيستم سراسرى آموزش و پرورش در ايجاد اين يك پارچه سازى ملى تاثيرى تعيين كننده داشته است. اكثريت اهالى در همين دوره است كه براى نخستين بار تصور مى‏كنند كه عضو يك جامعه مشترك به نام ايران هستند كه به ايشان تعلق دارد. شكل‏گيرى و احساس تعلق ملى منشأ اصلى احساس مسئوليت نسبت به وضع كشور و نوعى تمايل به سهم‏گيرى مشاركت در اداره امور كشور را دامن مى‏زند.
دولت رضا خان در عين حال كوشيد و قادر شد كه هر برآمد سياسى توده‏اى (برخاسته از اين تمايل به سهم‏گيرى و حضور در سيستم اداره امور و در تعيين سرنوشت كشور) را از ميان بردارد و تمام قدرت سياسى را از نو به انحصار دربار كه اين بار منحصرا محدود به خود او مى‏شد درآورد. در اين دوران نه فقدان هر نوع شعور سياسى در ميان اقشار معين و نسبتا وسيع اجتماعى كه سيطره ترس و بيم از مكافات بود كه باعث مى‏شد كه اين اقشار از تلاش براى سهم‏گيرى در حيات سياسى كشور محروم شوند و سياست را امرى كه به جبر به انحصار شاه درآمده است تلقى كنند. منتها وى ترجيح داد اين تعرض به حقوق مردم نه از طريق تغيير اساسى قانون اساسى، بلكه با ناديده گرفتن آن عملى شود. بهانه آن زمان هم اين بود كه آن سهم‏گيرى آشوب مى‏آفريند و اين به روند تاسيس ايران نوين و به هم بستگى ملى لطمه مى‏زند. با اين حال رعب رضاخانى مانع از آن نشد كه انديشه سياسى حتى بدون برآمد سياسى در جامعه رسوخ نكند. توجه كنيم كه رهبران سياسى دهه ۳۰همه در دوران ركود سياسى رضاخانى تربيت شدند و در اين عرصه نام دكتر ارانى، على‏اكبر دهخدا، ذكاءالملك فروغى و يا احمد كسروى شايسته يادآورى است.
در بررسى تاريخى يك سوال بسيار مهم اين است كه آيا لازمه تاسيس دولت مدرن و تكوين هويت ملى و نوسازى حيات اجتماعى و اقتصادى كشور استقرار مجدد استبداد سياسى بود يا اين روند مى‏توانست به شيوه‏هاى ديگر، آنگونه كه در بسيارى از كشورهاى اروپاىى و حتى بعضا آسياىى، (مثال هند) پيش رفت، پيش برود.
برآمدهاى سياسى پس از خلع رضاشاه و محو سركوب ۲۰ساله نشان داد كه در ميهن ما سياست ديگر وسيعا از انحصار و تيول متوليان دربارى بدر آمده است. تاسيس احزاب سياسى و جهت‏گيرى اقشار وسيعى از توده شهرنشينان به سود جبهه ملى ايران و نيز حزب توده ايران برخلاف نظريه‏هاىى كه ايران را هنوز آماده پذيرش اصول نوين كشوردارى بر پايه مشاركت قشرهاى معين اجتماعى در تعيين سرنوشت خويش نمى‏ديد، ثابت كرد كه انگيزه اعمال استبداد و خشونت از جانب حكومت در قبال فعاليت سياسى مستقل از دولت نه به دليل عدم امكان تحقق اين مشاركت بلكه ناشى از تمايل طبيعى رهبران دستگاه اداره كشور به فعال مايشائى، ناشى از ضعف كمى و كيفى اقشار خواهان مشاركت، براى اعمال اراده خود و نيز ناشى از تمايل قدرت‏هاى بزرگ بوده است. حقيقت اين است كه در آن روزها توان ناشى از رشد و اشاعه آگاهى سياسى در ميان مردم براى مهار تمايل شاه به اعمال ديكتاتورى كفايت نمى‏كرده است.
تاسيس ملت و شكل‏گيرى حس تعلق ملى در ميان اهالى فى نفسه به معناى حساس كردن و ذينفع كردن مردم در چگونگى خط مشى‏هاى حكومتى و متضمن ايجاد تمايل به مشاركت در تعيين سرنوشت كشور است. ايجاد ملت و شكل‏گيرى هويت ملى‏خواهى و نخواهى موجب ايجاد تمايل به فعاليت سياسى و تمايل به سهم‏گيرى در اداره امور كشور است.
پيشرفت اقتصادى - اجتماعى جامعه را در هر صورت به سمتى و به جاىى مى‏برد كه ديگر براى رهبران حكومت امكان‏پذير نيست رويه استبدادى در پيش گيرند و ملت را از مشاركت مستقيم در اداره امور كشور محروم كنند. از اين رو به نظر مى‏رسد گذر از استبداد به دموكراسى از نقطه‏نظر تاريخى اجتناب‏ناپذير باشد. زمانى بود كه ما چپ‏ها فكر مى‏كرديم گذر از سرمايه‏دارى به آنچه سوسياليسم ناميده مى‏شد اجتناب‏ناپذير است و اين روند نيز با انقلاب اكتبر آغاز شده است. اين كه اين تحليل نادرست از آب درآمده زمينه باور به هر پيش‏بينى تاريخى را دست كم در اذهان ما سست كرده است. در عين حال دليل قانع كننده‏اى هم در دست نيست كه سقوط سرهنگ‏ها در يونان با پيروزى دموكراسى بر فرانكو سالازار برگشت‏پذير تلقى شود. كمتر كسى امروز باور دارد كه پارلمانتاريسم پلوراليستى مستقر در بسيارى از كشورهاى پيشرفته صنعتى ممكن است جاى خود را به نظام‏هاى سياسى تماميت‏گرا و استبدادى بدهد.
قصد از اين تحشيه تاكيد بر اين است كه سطح بلوغ سياسى و اجتماعى در ميان شهروندان مى‏تواند به مرحله‏اى برسد كه آنان به اتكاى قدرت نهادهاى مستقل خود بتوانند ميل طبيعى سران حكومت به خودكامگى را عملا خنثى كنند. در اين صورت بايد پذيرفت كه پس مى‏توان گفت گذر از خودكامگى به مردم سالارى به لحاظ تاريخى - جهانى روندى بازگشت‏ناپذير است.
در ايران ما پس از رضاخان اوضاع سياسى در عرصه ملى و بين‏المللى با تاسيس و تكوين نهادهاى دموكراتيك در جامعه و نهادى شدن دموكراسى در كشور روى موافق داشت. آن دوره ۱۲ساله در طول تاريخ كشور ما تا آن زمان بى‏مانند بوده است. صدها روزنامه و نشريه از هر سو مى‏روييد و بسيارى كسان از فرزانگان و توده، را سوداى مشاركت فعال در حيات سياسى و اجتماعى كشور و بناى جامعه آنگونه كه دلخواه است در سر افتاد. دو گرايش عمده دموكراتيك در آن وقت نيز چپ‏ها (توده‏اى‏ها) و مليون (مصدقى‏ها) بودند.
گر چه نيروهاى راست‏گرا هميشه از اين دوران با عناوين دوران بى‏ثباتى و آشوب و اغتشاش ياد كرده و استناد كرده‏اند كه در آن سال‏ها رشد اقتصادى به مراتب كندتر از دوره‏هاى بعد و قبل از آن بوده است. اما واقعيت اين است كه فقط در اين دوران بود كه در كشور ما ايران طيف وسيع گرايش‏هاى سياسى و اجتماعى مختلف با چهره‏ها و رهبران شناخته شده و معتبر از گرايش چپ انقلابى گرفته تا راست افراطى قدم به ميدان گذاشتند. وجود رهبران سياسى لايق و كاردان هم چون قوام‏السلطنه و مصدق و نيز شخصيت‏هاى سياسى نامدار هم چون شاهزاده سليمان ميرزا، ايرج اسكندرى، على امينى، خليل ملكى، رزم‏آراء و ديگران سمبل پلوراليسم سياسى و تجسم امكان بالقوه همزيستى مسالمت‏آميز گرايش‏هاى سياسى مختلف از راست محافظه‏كار تا چپ راديكال در فضاىى دموكراتيك بودند.
يك مباحثه جدى ميان مدافعان استبداد و آزادى در كشور ما همواره اين بوده است كه دموكراسى به هرج و مرج و ناامنى و بى‏ثباتى مى‏انجامد و رشد اقتصادى رفاه عمومى و پيشرفت كشور را قربانى هوس روشنفكران مى‏كند. مقالات و نوشته‏هاى روزنامه‏ها و جرايد بعد از ۲۸مرداد - ۳۲كه همه دولتى شده بودند - پر است از استدلال‏ها و احتجاجات در توجيه و در محاسن آن ‌«قيام ملى‌» در از بين بردن دستجات و عوامل آشوب و ناامنى و هرج و مرج و تأمين ثبات و امنيت و تكرار اين ادعا كه تنها از اين راه حفظ مملكت و عمران و رشد اقتصادى امكان‏پذير بوده است.
آيا اين استدلال‏ها صحيح است؟ آيا مى‏توان گفت بعد از كودتاى ۲۸مرداد در كشور ما همه مردم همه مسايل را آن طور مى‏ديدند و مى‏خواستند كه شاه مى‏ديد و مى‏خواست؟ اگر پاسخ منفى است، كه مسلما منفى است بايد پرسيد فرجام و ثبات و امنيتى كه نه محصول رضايت مردم از نظام حاكم و شيوه اداره كشور بلكه نتيجه سيطره رعب در دل‏هاى مردم است، آيا مى‏تواند چيزى جز سوق جامعه به سوى حدت‏يابى تضادها و انقلاب و طغيان عليه نظام حاكم در فرصت مناسب باشد؟
زمانى كه خواست مشاركت در تصميم‏گيرى‏هاى مربوط به اداره كشور از سوى لايه‏هاى معين اجتماعى وجود داشته باشد سركوب اين خواسته و ايجاد مانع بر سر طرح و پيگيرى آن‏ها نتيجه‏اى جز تراكم نارضاىى نخواهد داشت. تجربه نشان مى‏دهد كه اقدامات دولت‏هاى خودكامه مدرن مثل دولت رضا شاه و حكومت شاه پس از ۳۲به ويژه بعد از ۴۲در جهت توسعه اقتصادى ارتقاء سطح درآمد ملى و سرانه جمعيت لايه‏هاىى كه خواهان اظهار نظر و مشاركت در اداره امور كشور هستند را، حتى عليرغم ميل رهبران، به تدريج افزايش مى‏دهد.
يادآورى كنم كه زنده ياد بيژن جزنى، كه در آن سال در كميته سازمان دانشجويان وابسته به جبهه ملى بود، با طرح شعار ‌«اصلاحات ارضى بلى، ديكتاتورى شاه نه‌» و مخالفت پى‏گير با مخالفت با اصلاحات ارضى، سمت تحول جامعه را نشان داد. اما طرف مقابل اين خواسته بر حق مستولانه را سركوب كرد.
اگر در آغاز حكومت رضاخان اكثريت مطلق جمعيت بالغ كشور به هيچ روى نمى‏توانست هيچ نظرى در باره اوضاع حاكم بر كشور داشته باشد، نيم قرن بعد اكثريت مطلق جمعيت كشور به هيچ وجه در وضعيتى نبود كه بتواند هيچ نظرى در باره اوضاع حاكم بر كشور نداشته باشد. در آغاز حكومت پهلوى فقط لايه‏هاى نازكى از كل جمعيت كشور و عمدتا از همان نسلى كه در انقلاب مشروطه شركت داشت خواهان مداخله بودند. در پايان حكومت پهلوى فقط لايه‏هاى بسيار نازكى از كل جمعيت كشور باقى مانده بود كه هنوز امر چگونگى سياست‏هاى حاكم بر كشور مسئله جدى آنان نبود و اين در حالى بود كه محمد رضاشاه با چند بار ‌«اصلاح‌» قانون اساسى مشروطه، عملا بقاياى مشروطيت را هم از بين برد و با گرفتن حق انحلال مجلسين و تمركز تمام قدرت در دست مؤسسه‏اى غير انتخابى به نام دربار هم به لحاظ حقوقى و قانونى و هم در عمل به خواست مشاركت از سوى جامعه به خشن‏ترين شكل قلم بطلان كشيد.
مقصود ديگر من از تكرار اين شواهد تاريخى تاكيد بر بى‏پايگى اين نظريه راست‏گرايان و محافظه‏كاران ايرانى است كه مدعى بوده و هنوز هم بسيارى‏شان مدعى هستند كه ايران براى گذر از شاه‏راه توسعه اقتصادى ناگزير از داشتن يك حكومت مقتدر مركزى است ‌«كه آشوب‏طلبى گروهك‏ها‌» را خنثى و مصالح توسعه اقتصادى توليد ملى را مد نظر قرار دهد. اين طرز فكر براى امروز ايران، بخصوص براى قشر وسيع روشنفكران، براى همه كاردانان و صاحب‏نظرانى كه هر يك طرح‏ها و ايده‏هاى مستقلى در عرصه سياست‏هاى توسعه در ذهن خود دارند راهى جز مخالفت با و دست‏كم بيگانگى از آن قدرت متمركز و خودكامه باقى نخواهد گذاشت. حكومت مقتدر مركزى، در ايران امروز قادر نخواهد شد به راى خود، نه در كوتاه مدت، كه در دراز مدت ثبات و امنيت كشور را تضمين كند.
حكومت سلسله پهلوى از آغاز تا پايان مشحون از يك تناقض ژرف بوده است. اين حكومت از يك سو با مدرنيزه كردن كشور ميل و روحيه مشاركت را - حتى در وسيع‏ترين لايه‏هاى اجتماعى - دامن زده است و از سوى ديگر مداوم حتى با ارتكاب جنايت‏ها تلاش كرده است كه اين روحيه در هم شكسته شود و كسى در سياست دخالت نكند.
ويژگى برجسته و حتى حيرت‏انگيز انقلاب بهمن مشاركت فعال اكثريت عظيم توده مردم عادى در آن انقلاب بود و متأسفانه تا امروز هنوز هيچ يك از گردانندگان رژيم سابق اين سوال را به طور جدى در مقابل خود قرار نداده‏اند كه چه شد كه عليرغم شتاب رشد و توسعه اقتصادى چشمگير سال‏هاى قبل از انقلاب، به محض وارد آمدن اولين خلل و شكاف در سيستم حاكم، در اولين فرصتى كه براى مردم پيش آمد، همه بر آن رژيم چنان شوريدند كه حتى به بهاى خون‏هاى سنگين هم ديگر هيچ امكانى براى بقاى آن باقى نماند. انداختن گناه آن سقوط به گردن عدم حمايت كارتر و يا ترفند خمينى به بيراهه بردن اذهان است.
راز خيزش جادوىى را بايد در نحوه آن توسعه اقتصادى جستجو كرد. ۵۰سال حكومت پهلوى، بخصوص نيمه دوم حيات آن، دوران فروريزش نظام فئودالى و استقرار و گسترش سريع نظم سرمايه‏دارى است. نظمى كه نه تنها به ساكنين كشور به جاى هويت خونى، قومى و محلى هويت ملى بخشيد بلكه به ناگزير آنان را به آحاد جداگانه‏اى كه هر يك از ايشان داراى هويت سياسى معين، يعنى داراى قضاوت معين در باره نحوه اداره كشورند، بدل كرد.
تكوين اين كيفيت نوين خود به معناى آن بود كه گام بعدى در توسعه اقتصادى ديگر نمى‏توانست بدون اتكا بر حمايت اين اقشار، يعنى با حذف و سركوب آن قضاوت‏ها پى گرفته شود. سياست حذف و سركوب ممكن است در كوتاه مدت و حتى ميان مدت نتايج معين در زمينه رشد اقتصادى به دست دهد اما در دراز مدت معناى آن سياست - قطع نظر از برداشت‏ها و نيات طراحان و مجريان آن - چيزى نيست جز سياست سوق جامعه به سوى يك انفجار اجتماعى.
با انقلاب بهمن اين اميد در دل ميليون‏ها ايرانى شكوفه كرد كه اين بار مانع اصلى مشاركت در حيات سياسى كشور از پيش پا برداشته شده و اين امكان فراهم شده است كه هر كس از طريق پيوستن به اين يا آن تشكل سياسى و يا اجتماعى تحقق مطالبات سياسى و اجتماعى خود را پى‏گيرد. مردم از اعماق جامعه به صحنه تصميم‏گيرى سياسى پرتاب شدند.
سركوب خشن و ممتد ۲۰ساله بعد از ۳۲اكثريت عظيم مردم را بدين سمت سوق داد كه همه بدانند چه نمى‏خواهند، اما ندانند و نتوانند بدانند چگونه جايگزينى مى‏خواهند. شعور سياسى مردم مشخصا در اثر اختناق اجازه نيافت كه از اعتراض به خودكامگى، از اعتراض به لگد مال شدن ‌«حق اعتراض‌» فراتر رود و به هوادارى از يك برنامه سياسى روشن و شناخته شده كه حق حاكميت مردم را تضمين كند فراتر رويد.
برخى روى‏كرد توده‏هاى وسيع خلق به خمينى را بعضا به توطئه خارجى و بعضا به مهارت خمينى در فريب نسبت مى‏دهند. اما به اعتقاد من در مقطع انقلاب احتمال اين كه شعور سياسى وسيع‏ترين لايه‏هاى جامعه چيزى جز آشناترين و عادى‏ترين و نزديك‏ترين آلترناتيو يعنى اسلام و رهبرى ملايان، را انتخاب مى‏كرد بسيار ضعيف و حتى صفر بود. در شرايطى كه همه احزاب سياسى به شدت زير سركوب بودند. روحانيون مخالف شاه در دسترس‏ترين نيرو بودند و اين فرصت را داشتند كه شعور سياسى پايين‏ترين و به لحاظ سياسى كم تجربه‏ترين لايه‏هاى اجتماعى را در جهت مطالبه اسلام به جاى سلطنت سوق دهند.
هر تدبيرى براى اجتناب از انقلاب زمانى مى‏توانست مفيد باشد كه از مدت‏ها قبل كاربست آن آغاز شده بود و براى شاه آخرين فرصت براى سوق رويدادها در سمتى ديگر مشخصا با اعلام رستاخيز در اسفند ۵۳از ميان رفت.
اين وفور تدبير و خرد و ظرافت رهبرى سياسى نزد خمينى نبود كه وى را قادر ساخت رهبرى اعتراض را در دست گيرد. اين محروم ماندن مزمن مردم از امكان برخوردارى از هر نوع تجربه سياسى و تشكل سياسى بود كه آنان را به سوى در دسترس‏ترين و آشناترين امكان انتخاب سوق داد. بايد با قاطعيت گفت نه شرايط و شكل برگزارى رفراندوم ۵۸ و نه تلاش مخالفان، منجمله سازمان ما، هيچ كدام، و مطلقا مانع از استقرار جمهورى اسلامى نبود. آن چه مى‏توانست وضع را تغيير دهد تمهيداتى بود كه از سال‏ها قبل مى‏بايست تدارك ديده مى‏شد. تمهيداتى كه مضمون آن فرصت دادن به مردم به شركت در مباحثات سياسى، به اظهار نظر در باره نظام موجود و ارائه نقطه‏نظرهاى مختلف بود.
اگر كسى از من بپرسد روز ۱۲فروردين ۵۸تصميم درست كدام بود، من امروز پاسخ خواهم داد كه تصميم درست آن بود كه تأمل شود حالا كدام سياست در قبال جمهورى اسلامى كه استقرار آن قطعى بود در جهت حفظ امكانات برخاسته از انقلاب متضمن مقصودتر است.از سوى ديگر جمهورى اسلامى كه با مشاركت فعال وسيع ميليون‏ها شهروند ايرانى تاسيس شد، در عمل نمى‏توانست مطلقا آنان را از هر گونه مشاركت در تعيين سرنوشت كشور و سياست‏هاى آن محروم كند. الگوى ناب شيخ فضل‏الله نورى در عصر مشروطه و يا انتقال همه قدرت به دست ولى فقيه و انحلال همه نهادهاى انتخابى براى اعمال اراده مردم و احياى عصر خلافت ديگر نه امكان‏پذير بود و نه به مصلحت، لذا ‌«جمهورى اسلامى‌» در واقع بار ديگر حق حاكميت - يعنى رهبرى كشور - داراى دو منشأ شد: يكى جمهورى به معناى نشأت قدرت از راى مردم و ديگر اسلام به معناى نشأت قدرت از اصول اسلام كه تجسم آن ولى فقيه است كه با تفويض حق وتوى وى بر مصوبات مجلس عملا قدرت بخش انتخابى حكومت تابع اراده رهبرى غير انتخابى گشت و عنوان جمهورى به لحاظ منطقى صورى شد.
به علاوه در اين نظام قانونا كليه مخالفان ولايت فقيه از حق انتخاب شدن محروم‏اند. اين‏ها به اين هم اكتفا نكرده‏اند. اخيرا اين‏ها با تفسير من‏درآوردى اين اصل مدعى شده‏اند كه فقط مقام رهبرى قانونا حق دارد تصميم بگيرد كه مردم حق دارند به كدام كسان معين راى بدهند. با اين تفسير اخير عملا بخش انتخابى حكومت نه تنها عملا بلكه قانونا هم به كلى بلاموضوع و بى‏اثر گرديده است.
بدين ترتيب در جمهورى اسلامى ايران نه تنها مسئولان حق حاكميت، حق مشاركت عامه در تعيين سرنوشت كشور را در عمل لگد مال كرده‏اند، بلكه رسما و قانونا نيز نظامى تاسيس و سپس آن را به گونه‏اى تفسير كرده‏اند كه تمام سرنوشت كشور و مردم را ناشى از اراده نهادى قرار داده است كه به هيچ روى تابع راى مردم نيست. قانون اساسى جمهورى اسلامى از آن چه كه در مجلس مؤسسان پس از انقلاب مشروطه به تصويب رسيد به لحاظ قيود مربوط به جلوگيرى از مشاركت مردم در اداره امور كشور بسيار منفى‏تر است. قانون اساسى جمهورى اسلامى خدعه‏آميز است. زيرا چنين وانمود مى‏كند كه گويا امر رهبرى كشور چيزى سواى اداره امور كشور توسط رئيس جمهور است. در حالى كه همه ديده‏اند و مى‏دانند كه در كشور ما هم قانونا و هم عملا رهبر - كه انتخاب وى به راى مستقيم و دوره‏اى مردم نيست همه كاره و رئيس جمهور كه انتخاب آن ظاهرا به راى مردم است عملا هيچ كاره و فقط مجرى اوامر رهبرى و در واقع منتخب اوست. متأسفانه مجاهدين خلق نيز رؤياى تحميل همين مصيبت را بر كشور ما در سر دارند.
مرور بر گذشته يك صد ساله نه به خاطر محكوم كردن آن و نه به خاطر تكرار آن است. اين مرور نشان مى‏دهد كه اولا حذف مطالبه ميليونى مردم، به خصوص اقشار وسيع ميانى جامعه براى شركت در اداره امور كشور به حدى است كه هر تلاشى براى خنثى كردن اين مطالبه دامنه اعتراض به نحوه كشوردارى را دامن و ثبات و امنيت كشور را بر هم مى‏زند. نيروىى كه امروز در جامعه ما در جهت دخالت در اداره امور كشور بسيج شده بسيار وسيع‏تر از سال ۳۲و بسيار وسيع‏تر و نيرومندتر از مقطع انقلاب مشروطه است. تاريخ نشان مى‏دهد استبداد سياسى از آن آينده نيست. اين شكل حكومتى محكوم به فناست.
مرور بر سرگذشت يك صد ساله اين مردم نشان مى‏دهد كه چه پس از انقلاب مشروطه و چه پس از انقلاب بهمن قدرت سياسى داراى دو وجه انتخابى - مجلس - و غيره انتخابى - سلطنت و ولايت - بوده و در تمام طول اين دوران نهاد غير انتخابى چه با دست‏اندازى بر نيروهاى مسلح و ارگان‏هاى سركوب و چه از طريق قانونگزارى كوشيده، قدرت خود را بسط دهد و تمايل به مداخله مردم در امور را يا كلا از ميان بردارد و يا آن را تابع تصميم و اراده خود سازد. نفس وجود شاه و رهبر در كشور ما منشأ تحميل استبداد بوده است.
جمع بست تحليل تاريخى اوضاع سياسى كشور و استخراج تجارب تاريخى ناشى از آن در مقابل كسانى كه صادقانه آرمان‏هاى دموكراتيك را در سر دارند راهى جز اين باقى نمى‏گذارند كه باور كنند ايران نيازمند استقرار چنان نظامى است كه در آن تمام - تاكيد مى‏كنم تمام - نهادهاى حكومتى ناشى از اراده مردم و منتخب مردم باشند. هم از اين روست كه سازمان ما خواهان يك جمهورى پارلمانى است. دليل افتراق ما جمهورى خواهان از پيروان آقاى رضا پهلوى و يا آقاى مسعود رجوى و يا على خامنه‏اى آن است كه اين‏ها طرفدار حكومتى هستند كه در آن كس يا كسانى يافت مى‏شوند كه منتخب مردم نيستند ولى براى خود حق رهبرى كردن جامعه را و يا حفظ وحدت صفوف آن را قايل‏اند بى‏آن كه قبول داشته باشند برگمارده شدن به چنين مقامى مستلزم راى مردم - راى دوره‏اى مردم و نه يك بار براى تمام عمر - است.
طرفداران سلطنت براى توجيه ضرورت سلطنت هيچ منطق و استدلال جز اين ندارند كه بگويند نظام پادشاهى نظامى برخاسته از تاريخ و درآميخته با فرهنگ ۲۵۰۰ساله ماست. طرفداران ولايت نيز به مسلمان بودن مردم، به اين كه اولين انتخاب و عميق‏ترين باورهاى مردم ما اسلام است متوسل شده و مدعى‏اند چون ‌«مسلمان بودن‌» امرى لحظه‏اى و گذرا نيست لذا حكومت دايمى استوانه‏هاى اسلام يعنى فقها هيچ تباينى با حق حاكميت و انتخاب مردم ندارند.
نكته متأثر كننده و تا حدى مضحك وضعيت مجاهدين است. آن‏ها برخلاف سلطنت‏طلبان و ولايت فقيهى‏ها براى استقرار استبداد مورد نظر خود نه توجيه باستانى دارند و نه توجيه اسلامى. آن‏ها در توجيه فكر خود به استثناىى بودن رهبرشان استناد مى‏كنند و اين واقعا غم‏انگيز است. اين استدلال فقط تا يك صد سال پيش تا زمانى كه سياست هنوز در هاله قدسيت و پشت حصار دربارها محصور بود، فقط تا زمانى كه هنوز سياست مسئله توده‏هاى ميليونى مردم نبود اعتبار داشت. وقتى در اين كشور ميليون‏ها نفر زندگى مى‏كنند كه هر يك نظرى در باره حكومت و مطالبه‏اى مشخص از حكومت را در سر دارد و دنبال مى‏كند، معناى اين نوع استدلال‏ها چيزى نيست جز توسل به شكنجه و شلاق و كشتارهاى دهشتناك چنان كه كردند و باز هم مى‏كنند.
اعتراض ما به اين نيست كه چرا هواداران فلان كس وى را پادشاه خود و يا ولى امر خود مى‏شناسند. مخالفت ما با اين فكر است كه براى چنين اشخاصى مقامى غير انتخابى، آن هم در راس ساختار حكومتى در نظر گرفته شود. ما جمهورى‏خواهان تن به اين نخواهيم داد كه كسى را در جاىى در راس دستگاه حاكم بنشانند كه حاضر نباشد هر ۵ ۴سال يك بار خود را به راى و انتخاب آزادانه مردم بگذارد.
اگر هنوز نظام سلطنت در ايران برقرار بود ممكن بود من هم شعار شاه سلطنت كند نه حكومت را براى جلوگيرى از مصائب تبعى تغيير نظام زيان‏بار و يا بى‏معنى نمى‏يافتم. اما هنگامى كه اين مصائب به ده‏ها برابر تحمل شده است طرح مجدد آن بسيار دير هنگام، اساسا مضحك و به كلى بى‏معناست.
ما جمهورى خواهان هيچگاه نمى‏گوييم فكر طرفدار سلطنت يا ولايت و يا هر نظام سياسى كلا يا قسما غير انتخابى در ايران حق ندارد وجود داشته باشد. جمهورى‏خواه بودن ما هر گز به معناى آن نيست كه ديگران از نظر ما حق ندارند نظام مورد نظر خود را به راى مردم بگذارند ما همواره گفته‏ايم كه هر نظام سياسى ديگرى هر گاه به شيوه دموكراتيك و به راى مردم برگزيده شود ما آن را نظام و قانون كشور تلقى خواهيم كرد و مبارزه براى رسيدن به جمهورى پارلمانى را در همان نظام، كه به طور دموكراتيك استقرار يافته، ادامه خواهيم داد.
آن چه كه جمهورى‏خواهان نمى‏توانند و نبايد با آن موافقت كنند آن است كه طرفداران ديگر نظام‏ها بخواهند بدون مباحثه و گفتگوى همگانى و آشكار با ما و بدون توافق با ما بر سر نحوه گذار از نظام موجود به نظام مطلوب خود، يا به حمايت خارجى، يا با زور قيام نظامى و يا حتى با وسيله كردن مردم و كنار زدن ديگران و به شيوه‏اى غير دموكراتيك به حكومت برسند. آن رفراندوم و يا انتخاباتى كه بدون روند مباحثات مستمر، علنى و همگانى برگزار شود، هر چند كه آزادترين انتخابات‏ها هم باشد، چيزى نيست جز سازماندهى يك فريب همگانى، تجربه ۱۲فروردين ۵۸يك نمونه است.
سازمان ما مؤكدا مجاهدين را به گفتگو پيرامون طرحى كه آن‏ها براى ايران دارند دعوت كرده است. اما آن‏ها تا كنون نه به بحث با ما و نه با هيچ يك از ديگر مخالفان خود تن نداده‏اند. آن‏ها فقط با كسانى گفتگو مى‏كنند كه رهبرى رهبرشان را مى‏پذيرند. شعار آن‏ها هنوز ايران - رجوى، رجوى - ايران است.
از نظر چپ انقلابى شركت در بحث با سلطنت و يا ولايت و حتى براى بعضى از آن‏ها رودررو با چپ اصلاح‏طلب با مجاهدين به همان اندازه مذموم است كه پشت كردن به آرمان‏هاى طبقه كارگر، سيستم فكرى آن‏ها طورى است كه تصور مى‏كنند نه طرح آن‏ها براى اداره كشور براى ديگران ممكن است قابل قبول يا تحمل باشد و نه طرح ديگران براى آن‏ها. لذا گفتگو نه تنها بى‏حاصل بلكه زيان‏بار است. چون ممكن است شائبه‏اى جز اين را به اذهان تبادر دهد. در ميان چپ‏هاى انقلابى هنوز كسانى هستند كه در نظر آن‏ها ‌«حكومت كارگرى‌» مقدس‏تر از ‌«حق راى همگانى‌» است. اكثريت سازمان راه كارگر و رهبر فكرى آنان محمدرضا شالگونى مشهورترين نماد اين طرز فكرند.
تا زمانى كه سلطنت در ايران حاكم بود انتقاد از نظام سلطنت و نفى آن طبق قانون ۳۱۰توطئه عليه نظام سلطنت شناخته مى‏شد و طبق قانون مستوجب مرگ، و در موارد مخففه مستوجب حبس سنگين بود. اكنون آن زمان گذشته و برخى از بازماندگان آن نظام نيز به اين نتيجه رسيده‏اند كه آن شيوه حكومتى اشتباه بود. اما هنوز هم كه هنوز است هيچ يك از آن‏ها به يك بحث منطقى و جدى با مخالفان تن نداده‏اند. هيچ كس هنوز نمى‏داند چرا آقاى همايون، گنجى، پهلوى يا شفا فكر مى‏كنند نظام سلطنت به لحاظ امكانات براى استقرار دموكراسى در كشور بر جمهورى پارلمانى رجحان دارد. آن‏ها همه باور دارند كه رژيم شاه بدتر از رژيم خمينى نبود. اما هيچ كدام‏شان تا امروز يك كلمه هم در اين مورد نگفته‏اند كه چرا جمهورى پارلمانى از نظام سلطنت كمتر دموكراتيك است و بر آن رجحان ندارد.
من در كنفرانس ايران در آستانه سال دو هزار در لندن، ضمن استقبال از اين كه برخى از آن‏ها پذيرفته‏اند نظام سلطنت بدون راى مردم نبايد مستقر شود، پرسيدم آيا شما حاضريد شخصى كه نامزد پادشاهى است را هم به راى مردم بگذاريد؟ گفتند: البته، گفتم فقط يك بار يا هر چهار سال يك بار و چرا؟ پاسخ شنيدم اين بحث‏ها اضافه است، پاسخ با راى مردم است.
و من اين طرز فكر را به اندازه طرز فكر خمينى در انقلاب بهمن خطرناك يافتم. آن زمان نظر ما اين بود كه ابتدا بايد طرح‏هاى قانون اساسى به گفتگوى همگانى گذاشته شود. سپس در باره نوع نظام در مجلس مؤسسان تصميم گرفته شود. وقتى من اين پيش‏نهاد را در مصاحبه تلويزيونى طرح كردم، خمينى و هم‏فكرانش سخت تاختند كه اين يعنى تعويق الغاى سلطنت! حرف من امروز اين نيست كه اگر آن روز آن پيش‏نهاد عملى مى‏شد، تغيير عمده‏اى پديد مى‏آمد. زمان براى تحقق تحول فكرى در افكار عمومى بسيار دير بود. حرف من امروز اين است كه اگر طرح‏هاى مختلف به مباحثه عمومى گذاشته نشود، اگر اين كار را نتوان از همين امروز سازمان داد، روزى كه يا بر پايه رعب و يا بر پايه شور و يا قضاوت‏هاى عصبى و ناپايدار، مردم به راى دادن فرا خوانده شوند، اميد كمى مى‏رود كه از صندوق‏ها نظامى مطلوب‏تر از آن چه تا كنون داشته‏ايم، سر درآورد.
از تجربه تلخ گذشته امروز بايد نيروهاى دموكراتيك به اين نتيجه برسند كه هيچ چيز ضرورى‏تر از اين نيست كه همه نيروهاى سياسى عمده كشور راضى شوند با يك‏ديگر مباحثاتى را آغاز كنند كه هدف آن آشنا كردن مردم با همه جهات برنامه سياسى معينى باشد كه هر يك براى كشور در سر دارند.
طرفداران يك جمهورى تماما انتخابى بايد قادر شوند طرفداران ‌«حكومت اسلامى«، ‌«جمهورى دموكراتيك اسلامى«، ‌«نظام سلطنتى‌» و ‌«حكومت كارگرى‌» را به گفتگوىى جدى و همگانى با خود ملزم كنند. اگر ما واقعا خواستار استقرار دموكراسى در كشور باشيم، ضرورتا بايد معتقد باشيم كه شيوه گذر از نظام موجود به نظام مطلوب ما بايد شيوه‏اى دموكراتيك باشد. اين گذار بايد نه از طريق كنار زدن و حذف مخالفان نظام مطلوب ما، بلكه از طريق وادار ساختن آنان به توافق با ما حول شيوه گذر صورت گيرد. هم از اين رو است كه من همواره تاكيد كرده‏ام ايران براى گذر به دموكراسى هم محتاج يك گفتگوى همگانى و هم نيازمند يك توافق همگانى است. فردا در آن فضاى بحران‏زده و ناپايدار كه در راه است ممكن است زمان براى آغاز گفتگو و دست‏يابى به توافق بسيار دير باشد.
خلاف آن چه از سوى برخى محافل چپ افراطى فهميده شده است اين توافق نه به مفهوم يك ائتلاف يا اتحاد سياسى همگانى است و نه به معناى حذف يا ناديده گرفته شدن هيچ يك از اصول برنامه‏اى ما و يا ديگران، اين توافق الزاما محدود است به توافق روى شرايط، ضوابط و ارگان مراجعه‏كننده به آراى عمومى و ضمانت متقابل همه جناح‏هاى سياسى كشور براى رعايت حقوق يك‏ديگر.
من در اين گفتار، همان گونه كه در آغاز سخن گفتم، توجه خود را به برخى مسايل عام‏تر در زمينه گذر به دموكراسى معطوف كردم و نظر به ضيق وقت از پرداختن به مسائلى كه خاص نيروهاى چپ است و نيز از بحث روى وظايفى كه در مقابل جريان‏هاى جمهورى‏خواه كشور، به شمول مليون، ليبرال‏ها و چپ‏ها قرار گرفته است به ويژه به مسئله بسيار مهم چگونگى بسيج و اتحاد آنان اجتناب كردم.

× × ×
بررسى تاريخى اوضاع سياسى كشور نشان مى‏دهد كه مفهوم سياست و فعاليت سياسى خارج از محدوده دربار و راس دستگاه روحانيت در ايران، يعنى به مفهوم مدرن آن به صورت تمايل اهالى به مشاركت در اداره امور كشور داراى سابقه‏اى كم‏تر از يك صد سال است. رشد اين تمايل ناشى از توسعه اجتماعى - اقتصادى و به خصوص فروريزى نظامات فئودالى، گسترش شهرنشينى و بسط مناسبات سرمايه‏دارى و محصول گسترش جريان تاسيس ملت و روند يك‏پارچه‏سازى ملى است. هر چه زمان گذشته است اقشار وسيع‏ترى از جامعه خود را ذى‏نفع در چگونگى سياست‏هاى حكومت يافته و خواهان مشاركت و دخالت شده‏اند. وجود و وسعت اين اقشار پايه عينى و مادى دموكراسى و توجيه‏كننده ضرورت گذر از استبداد به دموكراسى است. دموكراسى، به معناى مردم‏سالارى، براى جامعه‏اى كه آحاد آن نمى‏توانند شعور سياسى نداشته باشند، نه يك اتوپى يا روياى رمانتيك روشنفكران، كه ضرورتى اجتناب‏ناپذير است و كشور را در آخرين تحليل از پذيرش آن گريزى نيست.