پيرامون خط مشى سياسى و وظايف مبرم روز

فرخ نگهدار
بهمن ۱۳۷۰

يادداشت:
قصد اين بود كه در ماه گذشته مقاله زير را تهيه و براى انتشار در اختيار نشريه قرار دهم، اما به دليل مشكلاتى كه براى من وجود داشت، در اين كار مدتى تاخير شد. اميدوارم كه انتشار اين مقاله به جهت‏گيرى‏هاىى كمك كند كه خواستار پيش‏برد ‌«مبارزه به خاطر دموكراسى‌» در ايران و نه در خارجه و خواهان پى‏گيرى اين مبارزه بر اساس اقدامات علنى و قانونى و از طريق اصلاحات تدريجى هستند.

علل پيداىى و گسترش ركود در مبارزه نيروهاى سياسى

خلاصه گزارش وضع موجود
طى دهه اخير بخش عمده‏اى از كادرها و مسئولين سازمان‏هاى سياسى پس از يورش سنگين رژيم براى دستگيرى و نابودى آنان، از كشور خارج شده و به كشورهاى اروپاىى پناهنده شده‏اند. در اين مدت چندين هزار نفر اعدام و يا بعضا به زندان محكوم گرديدند. تشكيلات مخفى ما نيز بخشا متلاشى و بخشا توسط مسئولين سازمان منحل شد و سرانجام دومين كنگره سازمان تصميم گرفت كه سازمان هيچ گونه شبكه و تشكيلات مخفى در داخل كشور ايجاد نكند.
از ميان حدود چندين هزار نفر فعالين سازمان‏هاى سياسى كه به خارج كشور آمدند، يك اكثريت بزرگ طى دو سال اخير از فعاليت سازمانى و تشكيلاتى و يا فعاليت سياسى به طور كلى اعلام انصراف و يا بدون اعلام، كناره‏گيرى كرده‏اند. سطح فعاليت كسانى كه باقى مانده‏اند، در مقايسه با سال‏هاى پيش به شدت كاهش يافته و عملا حداكثر به حضور در جلسه‏اى كه هر يكى دو ماه يك بار به زحمت تشكيل مى‏شود، و يا به مطالعه نشريات محدود شده است. ميزان توجه و علاقه‏مندى به رويدادهاى كشور كاهش يافته و امروز كم‏تر كسى را مى‏يابيم كه راديوها را مرتب گوش كند و يا مطبوعات كشور را بخواند.
از سال ۶۷به بعد (بعد از اعدام‏ها) فعالين ما در تهران (از شهرستان‏ها خبر دقيق ندارم) كه دستگير ىإ؛للم‏م مورد شناساىى و تعقيب قرار گرفته‏اند، هيچ كدام در زندان نمانده و يا محكوم نشده‏اند. طى اين دوره البته اساسا فعاليت حاد و متشكل ضد رژيم هم نداشته‏اند. اكثر آن‏ها به اشكال مختلف به خارج كشور تارانده شده‏اند. رژيم حتى بى‏ميل نبوده است كه معدود زندانيانى كه از اعدام‏ها جان سالم به در بردند و آزاد شدند نيز، به خارج مهاجرت كنند و در اين رابطه كم‏تر كسى براى گرفتن اجازه خروج دچار مشكل بوده است. در اين باره كه از اعضا و هواداران سازمان ما در حال حاضر در زندان‏هاى تهران مانده باشند، اطلاعى در دست نيست.
من از اين قبيل فاكت‏ها به اين نتيجه رسيده‏ام كه براى استبداد حاكم بر ايران، در وضع فعلى، در خارج ماندن آزادى‏خواهان مناسب‏تر و مفيدتر است تا اين كه در زندان نگه داشته شوند و يا در داخل كشور بمانند.
در چنين شرايطى برخى از مسئولين سازمان ما و نيز ديگران به نيت جبران اين بى‏عملى و ركود سنگين افزايش ‌«تحرك سياسى‌» را وظيفه سياسى مبرم اعلام مى‏كنند. در حالى كه بدون داشتن يك تحليل روشن از علل اين انفعال و ريزش، بدون داشتن طرح و نقشه مشخص و نبود امكانات و ابزار ضرور براى فعاليت سياسى صحبت كردن از ‌«تحرك سياسى‌» عين ‌«لاف در غريبى‌» است. لذا ابتدا بايد ديد علل اين ركود چيست؟

نقش شكست ايدئولوژى
سازمان‏هاى چپ ايران در سال‏هاى اخير سنگين‏ترين بحران در تمام طول حيات خود را پشت سر مى‏گذارند. فعالين چپ در ايران نيز - مثل همه جاى دنيا - خود را مجبور ديده‏اند كه در اساسى‏ترين باورهاى خود تجديد نظر كنند. چپ ماركسيستى پايه موجوديت و وجه خاص هويت و تمايز خود با ساير نيروهاى چپ را ‌«تجهيز به تئورى انقلابى‌» قرار داده بود و با تجربه تاريخى سنگينى، اكنون اين ‌«مزيت‌» را از وى پس گرفته و بسيارى از كسانى كه تا ديروز وقوف خود بر ‌«تئورى انقلاب‌» را مايه فخر و انگيزه تلاش‏هاى شورآفرين و اميدبخش مى‏يافتند، امروز آن تئورى‏ها را مردود مى‏شناسند. شكست مدل ساختمان سوسياليسم كه بر اساس آن تئورى‏ها بنا مى‏شد، بسيارى از فعالين چپ را براى ادامه مبارزه ‌«بى‏انگيزه‌» كرده و يا روحيه مبارزه‏جوىى و از خودگذشتگى براى اهداف سياسى و اجتماعى را در آن‏ها سست كرده است.
شكى نيست كه تحولات اروپاى شرقى و شوروى و شكست تلاش‏هاىى كه ‌«نوسازى سوسياليسم‌» ناميده مى‏شد، در تضعيف روحيه فعالين سازمان ما و همه فعالين چپ تاثير جدى داشته است. اما اين همه حقيقت نيست. چرا كه اكثريت بزرگ آنان دوره پريشان‏فكرى و سرگشتگى را كم و بيش پشت سر گذاشته و اهداف و آرمان‏هاى اساسى خود را نسبتا بازيافته‏اند. آن‏ها مى‏دانند و مى‏فهمند براى چه اهدافى مبارزه مى‏كنند. آن‏ها امروز خيلى خوب مى‏دانند با كدام گرايش‏ها اساسا مخالف‏اند و با كدام گرايش‏هاى اساسى سياسى و اجتماعى موافقت دارند.
اكثريت بزرگ اين نيروها در زمينه انتخاب ميان دموكراسى و استبداد موضع قاطع و روشن و در عين حال با ثباتى دارند و از نگاه آن‏ها مبارزه ميان استبداد و دموكراسى امروز مركزى‏ترين مسئله سياسى در ميهن ماست.
من بر اين نظر نيستم كه در ايران مسئله مهمى وجود ندارد. و اين چيز مهمى مورد منازعه نيروهاى روشن‏فكر و واپس‏گراى جامعه ما نيست. از دموكراسى و از استبداد، در هر سو، نيروهاى قدرتمندى حمايت مى‏كنند. از سوى ديگر جهان و جامعه ما، جهان و جامعه‏اى نابرابر، غيرعادلانه و پرتضاد است و اين خود پتانسيل تاريخى عظيمى را در قطبين آن انباشته است. تحولات سال‏هاى اخير شكاف ميان شمال و جنوب را به نحو بى‏سابقه‏اى بيش‏تر كرده است. موج عظيم مهاجرت از جنوب به شمال و از شرق به غرب فقط يك پيامد فرعى اين شكاف سهمگين است. برخلاف برخى توهمات آن چه در سال‏هاى اخير در دنيا اتفاق افتاده، باعث نشده است كه عمده‏ترين مسايل جهان و به خصوص ايران به اصطلاح حل شوند. انفعال و بى‏تحركى سياسى و يا حتى غيرسياسى شدن بسيارى از فعالين سياسى سابق بدين علت نيست كه در ايران و يا در دنياى ما ديگر چنان مسايل حادى وجود ندارد كه مبارزات سياسى را دامن زند.
من حتى در ميان دوستان قديمى كسانى را مى‏شناسم كه در اين روزها از سياست مى‏گريزند و به زبان ديگر دوست دارند در منازعات سياسى بى‏طرف بمانند. اين پديده تا چندى پيش به كلى براى ما غريبه بود. در پى‏جوىى علت آن، اين سوال مطرح مى‏شود كه ‌«آيا در ايران و جاهاى ديگر مردم بيش‏ترشان بى‏طرف و يا بى‏موضع شده‏اند«؟ و مگر سياسى بودن چيزى جز طرفدار بودن و يا موضع داشتن در رويدادها و روندهاى سياسى و اجتماعى است؟
مگر نه اين است كه امروز در ايران كم‏تر كسى را مى‏توان يافت كه نسبت به جمهورى اسلامى و سياست‏هاى آن بى‏طرف و يا بى‏تفاوت باشد. ميزان توجه و حساسيت مردم نسبت به مسايل سياسى با دوره شاه قابل مقايسه نيست. براى نمونه اختلاف ميان جناح رفسنجانى با تندروها در جامعه و بين اقشار مردم انعكاس داشته و پى‏گيرى مى‏شود. به ويژه اقشار متوسط جامعه كه فعالين سازمان‏هاى سياسى اكثرا از ميان آن‏ها برخاسته‏اند، نسبت به اين اختلاف و نيز نسبت به نتايج انتخابات آتى مجلس بى‏تفاوت نيستند. غير سياسى شدن بسيارى از فعالان سياسى را نبايد به حساب غير سياسى شدن مردم گذاشت، و يا از شكست ايدئولوژى بى‏انگيزه شدن براى ادامه مبارزه سياسى را نتيجه گرفت.

نقش مسايل درون‏سازمانى
تا يكى دو سال پيش بعضى ياران ما سخت بر اين تصور بودند كه گويا علت اصلى انصراف و انفعال كادرها برخورد غير دموكراتيك رهبران با تشكيلات و اعضا است و سرچشمه انشعاب‏ها و انشقاق‏ها و انفعال‏ها را در رفتار ناهنجار و غيردموكراتيك رهبرى با اعضا مى‏دانستند. در سازمان‏هاى ديگر هم كم و بيش همين تصورات وجود داشته است.
كسانى كه مى‏گويند علت مهم انصراف‏ها و انفعال‏ها و سرخوردگى‏ها در سال‏هاى اخير اقدامات ‌«ضددموكراتيك‌» رهبرى سازمان‏ها در قبال اعضا بوده و هست، فكرى توجيه‏گرانه و خوداقناع‏كن دارند. مسئله اين نيست كه مسئولين سازمان‏ها خطا نداشته و يا ندارند و اين خطاها نيز تاثير منفى بر عمل‏كرد و روحيه افراد سازمان ندارد. اما وضع موجود را ناشى از اين خطاها دانستن بى‏انصافى است.
من كارنامه كميته مركزى سابق و نيز عمل‏كرد شوراى قبلى و فعلى در عرصه مناسبات درون‏سازمانى را غير دموكراتيك نمى‏دانم و تنها من نيستم كه چنين نظرى دارم.
حتى نيم در صد از كسانى كه به بهانه تسلط ‌«سانتراليسم بوروكراتيك‌» صفوف ما را ترك كردند، حاضر به برگشت نيستند. و ترك افراد از سازمان‏ها به بهانه ‌«فقدان دموكراسى‌» واقعا توجيه‏گرانه است. به خصوص كه عموما با ترك فعاليت سياسى نيز هم‏راه بوده است. بعضى از آن‏ها حتى ادعا مى‏كنند هر نوع وابستگى حزبى و فعاليت حزبى باعث فساد اخلاقى و مرگ خلاقيت فردى است و از اين رو مبارزه عليه همه احزاب سياسى ايران را وظيفه خود قرار داده‏اند. آن‏ها مى‏گويند فعاليت آزاد فرد در سطح جامعه بسيار موثرتر و خلاقانه‏تر است. ده‏ها نفر با اين توجيه كه شاملوها و آدينه‏ها بسيار موثرتر از احزاب عمل مى‏كنند، از فعاليت حزبى كناره گرفته‏اند.
اين افكار اگر صادقانه هم باشند، صحيح نيستند. دموكراسى و پيش‏رفت اجتماعى از پيدايش و تكامل احزاب سياسى تفكيك‏ناپذير است. تلاش براى تلاشى احزاب سياسى، از هر زاويه و با هر توجيهى، هم‏نواىى و هم‏دستى با ارتجاع و استبداد است. نمى‏توان هم آزادى‏خواه بود و هم از فكر نابودى احزاب سياسى جانب‏دارى كرد.
در باره كسانى كه فساد اخلاقى را بهانه مى‏كنند بايد اضافه كرد كه امر رهبرى سياسى چه منشا خدمات بزرگ براى شهروندان و كشور باشد و چه موجب عذاب و بدبختى آنان گردد، مثل ساير حرفه‏ها براى آلودگى و امراض اخلاقى مانند دوروئى و عدم صداقت و يا خودخواهى و سوءاستفاده از موقعيت زمينه‏اى مساعد دارد. اين زمينه فقط با كنترل از پايين مى‏تواند محدود شود. امكان كنترل رهبران احزاب دموكراتيك در عمل بيش‏تر از امكان كنترل رهبران غيرحزبى است.

نقش مهاجرت طولانى
به نظر من عامل مهاجرت، دور ماندن كادرها و فعالين سياسى از ايران و گير كردن آنان در شرايطى كه بالاجبار تاثير سياسى آنان بر مردم را به سوى صفر مى‏كشاند، نقشى تعيين‏كننده و قطعى در گسترش روحيه انفعال و بى‏عملى نيروهاى سازمان و همه فعالين سياسى مقيم خارج دارد. با توجه به شرايط سياسى حاكم بر ايران، اين اميد كه پس از چندين و چند سال دورى از مردم و جوش خوردن تدريجى با مسايل و با شيوه‏هاى ديگرى از زندگى، روحيات و علايق و شور مبارزاتى كادرهاى ما همان باشد كه در ايران بود، غير واقعى است.
اكنون وقتى به ۸سال گذشته و رفتارى كه خود با سازمانم داشته‏ام فكر مى‏كنم، احساس مى‏كنم كسى خواسته است شاخه‏هاى ميخك را براى سال‏ها در بلور آب تيمار كند. تا دو سه سال پيش اين احساس تا اين اندازه در من قوى نبود. زيرا هنوز مى‏پنداشتم كه سازمان واقعى در ايران خواهد ماند و فقط رهبرى آن به ضرورت در خارج استقرار يافته است.
ما در ايران تشكيلات مخفى وسيع داشتيم و لذا باورمان اين بود كه ريشه در خاك داريم. اما راست اين است كه تشكيلات ما مثل سايرين امكان ادامه حيات نداشت و آن شيوه رهبرى بى‏آينده بود. آن‏ها كه از فرقه دموكرات آذربايجان بودند و پس از انقلاب برنگشتند، آدم‏هاى بدى نبودند. آرزوى اكثرشان بازگشت بود. اما پس از ۳۰سال مهاجرت، بازگشت به ايران براى اكثر آن‏ها يك آوارگى ديگر و شروع از صفر، آن هم در دوران كهولت بود.
بسيارى از كسانى كه ۱۰سال پيش به دلايل سياسى به خارج مهاجرت كرده‏اند، امروز فقط به دلايل شخصى ده بار كم‏تر از ۱۰سال پيش توان بازگشت دارند. من در اين جا از عامل تغيير روحيات، تفاوت سطح زندگى و از ده‏ها عامل منفى ديگر صحبتى نكردم.
پراكندگى كادرها در شهرها و كشورهاى مختلف و بى‏خبرى و بى‏عملى فرساينده آنان و تهى بودن صندوق مركزى (به جز برخى محافل طرفدار سلطنت و مجاهدين كه هنوز از منابع كمك خارجى برخوردارند (، پديده‏هاىى است چاره‏ناپذير و كشنده كه هيچ چشم‏اندازى براى غلبه بر آن وجود ندارد
بى‏دليل نيست كه مسئولان رژيم، از چند سال پيش به اين سو كه نتايج مهاجرت طولانى آشكار شده، در مقابله با فعالان سياسى تاراندن آنان به خارج كشور و پناهندگى را به دلايل متعدد به زندان و شكنجه و اعدام آنان ترجيح داده‏اند.

در پاسخ به برخى دعاوى رژيميان
در برابر روند فرساينده‏اى كه فعالان اپوزيسيون مقيم خارج پشت سر مى‏گذارند، برخى محافل وابسته به جمهورى اسلامى ادعاهاى ديگرى دارند. آن‏ها اوضاع اپوزيسيون مقيم خارج را به حساب حقانيت خود و نشانه صحت سياست و اقدامات‏شان مى‏نويسند.
اين ادعاها، از زاويه‏اى كه در تريبون‏هاى رژيم عنوان مى‏شوند، ارزش پاسخ‏گوىى ندارند. اما اگر مسئله از زاويه منافع ملى مورد توجه قرار گيرد، نتيجه آن محكوميت قطعى جمهورى اسلامى است. مهاجرت حدود ۳مليون ايرانى به خارج از كشور كه تقريبا تمام آن‏ها از قشرهاى كاردان و يا متمكن جامعه ما بودند، ضربه‏اى سنگين - بسيار سنگين به منافع رشد اقتصادى و فرهنگى كشور ما بوده است. ضربه‏اى كه تقريبا جبران‏ناپذير شده و در تشديد آن نقش سياست‏هاى رژيم انكارناپذير است.
من نمى‏گويم اگر سركوب جمهورى اسلامى نبود، مهاجرت اصلا وجود نمى‏داشت. شكاف عظيم ميان شمال و جنوب عامل عده مهاجرت است. اما اگر در ايران سركوب نبود، مهاجرت سياسى هم نمى‏بود و ابعاد مهاجرت عادى نيز به مراتب محدودتر و براى بسيارى نامتصور مى‏بود. رهبران رژيم به جاى فخر به اعمال خود بهتر بود به اين مى‏انديشيدند كه با كوچ ۳ميليون ايرانى فرهيخته و متمكن چه خاكى به كاسه كشور ريخته شده است.
شكست ساختارهاى فكرى و ايدئولوژيك در حدى معين در روحيه همه نيروهاى چپ در جهت منفى موثر بوده است، اما عامل دورى از ايران و قطع رابطه با مردم - در شرايط عينى دشوار كنونى - عامل مهم عدم تحرك و بى‏عملى اين نيروهاست.
براى نجات سازمان‏ها از ركود زجرآورى كه گريبان‏گير آن‏هاست، چه بايد كرد؟ به نظر من اگر سازمان‏ها بخواهند باقى بمانند، بايد سياستى نوين را پذيرا شوند. سياستى كه هم پاسخ‏گوى آرمان‏ها و اهداف دموكراتيك و انسانى باشد و هم با اوضاع واقعى كشور و جهان هم‏خوانى كند. مثلا سياستى كه در كنگره دوم سازمان ما تدوين شد و شوراى مركزى فعلى مجرى آن است، هنوز با آرمان‏ها و اهداف جنبش دموكراتيك ايران زواياى معين دارد. به علاوه اين سياست با اوضاع سياسى موجود و نيازهاى ما نيز اصلا منطبق نيست و - از همه مهم‏تر - به هيچ وجه از صراحت و قطعيت برخوردار نيست مسلم است كه شرايط و عوامل عينى نامطلوب ما را تحت فشار قرار داده است و در چنين شرايطى نمى‏توان از تصحيح در سياست انتظارهاى بزرگ داشت. اما مى‏توان انتظار داشت اين تصحيحات، سازمان‏ها و فعالين آن‏ها را از تنگناى فرساينده‏اى كه بى‏خبرى و بى‏عملى بر آنان تحميل مى‏كند در حد ممكن برهاند و حداقل آزادى‏خواهان در ايران تكليف خود را بدانند كه در خارج كشور هيچ پديده‏اى كه بتوان بر آن نام ‌«رهبرى‌» نهاد، نمى‏تواند وجود داشته باشد.
اگر مسلم شود كه يگانه موضوع فعاليت رهبرى سازمان‏ها به اصطلاح ‌«رهبرى كردن‌» چند صد يا چند ده نفر از مهاجرين و هواداران مقيم اروپا و آمريكاست و فعاليت در ايران از ليست وظايف آن‏ها حذف شده است، بايد پايان دادن به اين وضع را وظيفه عاجل خود قرار داد. متاسفانه هنوز بسيارى كسان تلاش براى انتقال ثقل مبارزه به خاطر دموكراسى به ايران را ‌«تسليم‏طلبى‌» مى‏خوانند.

در نقد خط مشى سياسى

در انتخاب هدف
از سوى نيروهاى اپوزيسيون خط مشى‏ها و سياست‏هاى متنوع و متعددى عرضه مى‏شود كه به نظر من همه آن‏ها در آخرين تحليل در دو گرايش سياسى عمده خلاصه مى‏شوند. عده‏اى مى‏گويند هدف سياسى آن‏ها سرنگون كردن (پايان دادن به) رژيم حاكم بر ايران است و ديگران مى‏گويند هدف سياسى ما انتخابات آزاد و نهادى كردن آن است.
از نظر گرايش نخست مهم‏ترين و مبرم‏ترين وظيفه به زير كشيدن حكومت فعلى است. البته به مرجح‏ترين وسيله، اين وسيله در نظر برخى، از جمله در شوراى مركزى سازمان ما، ظاهرا معين است، (مثلا مى‏گويند ‌«با انتخابات آزاد برود‌» (. برخى ديگر مرجح‏ترين وسيله را ممكن‏ترين وسيله مى‏دانند. قيام توده‏اى، كودتاى نظامى، انتخابات آزاد، جنگ داخلى يا فشار خارجى يا هر عامل ديگرى كه زودتر به حيات اين رژيم پايان دهد، همان مرجح‏تر است.
براى گرايش ديگر مهم‏ترين و مبرم‏ترين وظيفه برگزارى انتخابات آزاد و نهادى كردن آن است. البته به مرجح‏ترين وسيله يعنى به وسيله خود اين رژيم و اگر چنين نشد، توسط يك ‌«مجمع توافق يا مصالحه ملى‌» كه با اتكا به فشار از پايين تشكيل مى‏شود.
در منطق گروه اول اگر انتخابات آزاد به حكومت فعلى پايان ندهد، اعمال فشار با وسايل ديگر براى سرنگونى، مشروع است. در منطق گروه دوم اگر رژيم به انتخابات تن نداد، توسل به وسايل ديگر (مجمع توافق ملى) براى برگزارى انتخابات مشروع است.
و من مخالفم كه سازمان ما و هر نيروى ديگرى هدف خط مشى خود را سرنگون كردن (يا پايان دادن به) رژيم قرار دهد. اين مخالفت به ماهيت نظام سياسى حاكم بر ايران مربوط نيست.
قبل از همه حاصل تجربه است. از كجا معلوم كه ‌«پايان دادن به رژيم«، به استبداد پايان دهد؟ مگر ما در انقلاب بهمن همين كار را نكرديم؟ حد دشمنى مجاهدين با رژيم خمينى به هيچ وجه ملاك حد پاى‏بندى آن‏ها به دموكراسى نيست. همان گونه كه حد دشمنى خمينى با رژيم شاه بيان‏گر وفادارى او به دموكراسى نبود. به علاوه هدف قرار دادن سرنگونى، خود به خود موجد نوعى اعتماد كور به آزادى‏خواه بودن نيروى سرنگون‏كننده است. در فضاىى كه فعلا بر جامعه ما حاكم است، هيچ يك از نيروهاى سياسى عمده در ايران را نمى‏توان و نبايد ماهيتا آزادى‏خواه تلقى كرد. من فعلا هيچ نيروىى را در ايران نمى‏شناسم كه به آن در حد اعتماد كمك كنم كه حاضر است در هر شرايط آزادى احزاب را بپذيرد و به نتايج آن تن دهد. به همين دليل است كه برايم ترديد جدى به وجود آمده است كه نيروهاى سياسى ايران را به ‌«ماهيتا آزادى‏خواه‌» و ‌«ماهيتا‌» مستبد تقسيم كنم.
علت تداوم ديكتاتورى در ايران فقدان نيروى متحدى نيست كه بتواند حكومت فعلى را سرنگون كند. رفع ديكتاتورى محتاج شرايطى است كه در آن گرايش‏هاى سياسى مختلف توان تحمل يك‏ديگر را داشته باشند. اين فكر اشتباه است كه هر چه قدر روياروىى ميان جناح‏هاى اصلى جامعه ما حادتر و خونين‏تر شود، دموكراسى به ايران نزديك‏تر مى‏شود.
سازمان ما متاسفانه در كنگره دوم هدف خط مشى خود را پايان دادن به رژيم قرار داد. ولى از آن جا كه انتخابات آزاد و گذر مسالمت‏آميز نير در انديشه عموم نمايندگان نفوذ قاطع داشت، دو انديشه در هم مخلوط شد و ‌«پايان دادن به رژيم از طريق انتخابات آزاد‌» هدف سازمان اعلام شد. كه به نظر من آيينه بى‏تصميمى و اغتشاش است. انتخابات آزاد و سرنگونى را نمى‏توان يك‏جا جمع كرد. اگر خداى نكرده انتخابات آزاد به حيات جمهورى اسلامى پايان نداد، تكليف چيست؟ آيا بايد براى ‌«پايان دادن‌» چاره ديگرى انديشيد؟ يا بايد به نتايج انتخابات احترام گذاشت و از پايان دادن دست كشيد؟ تازه مگر نه اين كه اگر انتخابات آزاد برگزار و نهادى شود، اين خود بدان معناست كه رژيم ولايت فقيه خود پايان يافته است و ديگر سلطه فقيه بر سياست كشور پايان يافته است و ديگر نيازى به پايان دادن به آن نخواهد بود.

در سياست اتحادها
سال‏هاست كه عمده نيروهاى مخالف رژيم از ضرورت ‌«اتحاد‌» و ‌«وحدت كلمه‌» بين خود صحبت مى‏كنند. سازمان ما هم جزو آن‏هاست. آن‏ها در راه اتحاد نيروهاى دموكرات مخالف رژيم در يك جبهه وسيع تلاش مى‏كنند و بدين وسيله مى‏خواهند آلترناتيو رژيم موجود را به وجود آورند. و با برهانى كه در بالا برشمردم پيداست كه چرا چنين تلاشى متضمن مقصود نيست. زيرا:
اولا پايه سياست ايجاد آلترناتيو دموكراتيك مبتنى است بر مشى سرنگونى كه نادرست است.
ثانيا مبتنى است بر تقسيم نيروهاى سياسى كشور به نيروهاى ماهيتا دموكرات و ماهيتا غيردموكرات كه كارى است هم غيراصولى و غيراخلاقى. خدا مى‏داند ملاك اين تفكيك چيست؟
ثالثا كارى است بى‏نتيجه. اين جبهه اگر هم تشكيل شود، فقط روى كاغذ آلترناتيو خواهد بود و ستادش الزاما در اروپا. لذا بيكار خواهد ماند و وقت هيئت رهبرى آن عملا يا صرف بحث‏هاى تجريدى و يا صرف منازعات درونى مى‏شود. تجربه چندين تلاش و نمونه مشابه پيش روى ماست.
ائتلاف و اتحاد البته چيز خوبى است. اما اگر وظيفه اين اتحاد كسب قدرت و تشكيل دولت باشد، صحيح آن است كه در موقع خود تشكيل شود. (موقع آن به نظر من وقتى است كه زمينه برگزارى انتخابات آزاد و رجوع به مردم فراهم شده باشد) وگرنه اگر عده‏اى امروز قرار بگذارند كه اگر روزى رژيم را سرنگون كردند، فلان ائتلاف را به قدرت برسانند، هيچ كس اين قرار و مدارها را جدى نخواهد گرفت. و از همه اين‏ها گذشته، من فكر مى‏كنم جبهه‏اى كه هم خيلى وسيع باشد و هم هدفش سرنگونى باشد در وضع فعلى يك پارادوكس است. چون اگر طيف وسيعى از نيروهاى متنوع‏الفكر آن قدر انعطاف و تحمل داشته باشند كه در يك جبهه دور هم جمع شوند، اين بدان معناست كه فضاى سياسى در ايران ديگرگون شده است و ديگر بعيد مى‏نمايد زبان رايج ميان آن‏ها و رژيم سرنگونى و سركوب باشد.

در اشكال انتقال قدرت
در مبحث اشكال مبارزه و اشكال انتقال قدرت، گر چه تا كنون پيش‏رفت‏هاى خوبى به دست آمده است، اما هنوز همه كسانى كه شعار دموكراسى را دنبال مى‏كنند، نظر يك‏سانى ندارند و گر چه بسيارى از شكل مسالمت‏آميز قدرت جانب‏دارى مى‏كنند، اما با شكل قهرآميز انتقال قدرت آشكارا مخالفتى ابراز نمى‏دارند و مى‏دانند كه در ذهن آن‏ها شكل قهرآميز انتقال قدرت نه تنها جايز، بلكه در مواردى حتى گريزناپذير تلقى مى‏شود و دليل آن‏ها هم اين است كه اين رژيم را از راه‏هاى مسالمت‏آميز (به زبان خوش) نمى‏توان به زير كشيد. رژيم قطعا به سركوب قهرآميز متوسل مى‏شود و آن‏ها نيز حق مقابله دارند.
در اين جا بايد دو مسئله را از هم كاملا تفكيك كرد. موضوع شكل مبارزه يك چيز است و شكل گذر از يك حكومت به حكومت ديگر چيز ديگرى. شكى نيست كه رژيم حاكم بر ايران سود خود را مبناى عمل خود قرار مى‏دهد نه اصول دموكراسى و حقوق بشر را و تا آن جا كه ضرور ببيند، خون خواهد ريخت. در چنان شرايطى حق مسلم و تاخيرناپذير مردم است كه به سهل‏ترين و سريع‏ترين راه امكانات رژيم براى اعمال قهر را فلج كنند و اين كار نه تنها لزوما مقابله به مثل نيست، بلكه تا آن جا كه ممكن است، مى‏تواند دفاعى و تخفيف‏دهنده و هدفش منحصر به فلج كردن تلاش‏هاى قهرآميز رژيم باشد. (به نظر من در اين زمينه هم شاه و هم خمينى در آستانه انقلاب بهمن مسئولانه عمل كردند.)
اما هيچ كس مجاز نيست به بهانه اعمال خشونت هىأت حاكمه كسب قدرت سياسى و تشكيل حكومت را به شيوه قهرآميز و از طريقى جز انتخابات عمومى حل و فصل كند. وقتى خمينى در بهشت زهرا فرياد مى‏زد كه ‌«من دولت تعيين مى‏كنم‌» اگر ما درك امروز را مى‏داشتيم، مى‏بايد فرياد مى‏زديم تعيين دولت حق مردم است و بايد به راى آنان باشد. حرف و عمل آن‏ها كه به استناد وقوع قيام توده‏اى همگانى مدعى‏اند راى مردم در خيابان‏ها داده شده است حرف و عملى غير دموكراتيك است. دموكراسى اين نيست كه اكثريت بتواند حرف خود را به كرسى بنشاند. دموكراسى آن است كه حق راى اقليت از آنان بازستانده نشود. اين كه در انقلاب اكتبر و انقلاب بهمن و برخى جاهاى ديگر به اعتبار پشتيبانى اكثريت مردم از سرنگون كنندگان، مجلس مؤسسان و حق راى اقليت (بخصوص سرنگون شدگان) از آن‏ها سلب شده است نمونه‏اى منفى و غير قابل استناد است.
گذر قهرآميز گذرى ضد دموكراتيك و راه‏گشاى استقرار شكل ديگرى از استبداد است. نه به اين دليل كه اين گذر هر گز قادر نيست حكومت را به نمايندگان اكثريت بسپارد. خير، ممكن است بسپارد. مثل انقلاب بهمن. اما هر گز قادر نيست حق راى و نظر اقليت به ويژه شكست‏خوردگان را تأمين كند. براى اين كار هيچ وسيله‏اى جز انتخابات آزاد وجود ندارد و يا تاكنون شناخته نشده است. اين كه مى‏گويند اگر به جاى انقلاب بهمن انتخابات آزاد برگزار مى‏شد، در آن شرايط باز هم خمينى مى‏برد و بعد از انتخابات باز هم اقليت را سركوب مى‏كرد و توجيه‏گر روندى نيست كه طى شد.
در پاسخ به مردمى كه آزادى را طلب و يا از آن پاسدارى مى‏كنند، سران حكومت تانك‏ها را به ميدان كشيدند، بر رهبران مردم واجب است كه به اشكال مقتضى مقاومت عليه تانك‏ها را ترغيب كنند. اما اگر آن‏ها مردم را به تسخير مستقيم قدرت و تشكيل دولت ترغيب كنند اين كار خود عوام‏فريبى و فقط در خدمت آن است كه اعتماد مردم وسيله انحصار قدرت در چنگ رهبران سركوب مخالفان قرار گيرد.
اگر مقاومت مردم تهاجم استبداد را فلج كند و شرايط براى انتقال قدرت آماده شود سالم‏ترين راه حل احتمالا تشكيل ‌«مجمع توافق ملى‌» با شركت همه جناح‏هاى سياسى كشور و احاله مسئوليت برگزارى انتخابات به آن مجمع است.
كسى به دموكراسى وفادار است كه با هر نوع كسب قهرآميز قدرت حكومتى و بدون برگزارى انتخابات آزاد مخالفت كند. كسى به دموكراسى وفادار است كه با هر نوع تغيير رژيم سياسى و بدون برگزارى مجلس مؤسسان مخالفت كند. كسى به دموكراسى وفادار است كه به حقوق اقليت وفادار است. و افسوس كه ما ايرانيان در انقلاب بهمن چنين نكرديم.
از سوى ديگر اگر قرار باشد انتخابات آزاد كسانى را به قدرت برساند كه اعتقادى به انتخابات آزاد و حقوق ديگران ندارند، (در مورد ايران مى‏گويم از ديگر جاها اطلاع دقيق ندارم) راه جلوگيرى از آن حفظ قدرت در دست اقليت با تكيه به زور نيست. اين كار احتمالا وضع را وخيم‏تر كند. شايد مفيدتر آن باشد كه تمام امكانات اقليت براى وادار كردن اكثريت به رعايت اصول دموكراسى و حقوق اقليت بسيج و به كار گرفته شود و پس از مصالحه بر سر اين اصول و ضمانت رعايت آن نتايج انتخابات محترم شمرده شود.

در اشكال مبارزه و تشكل
من با تشكيل شبكه تشكيلات مخفى، اعم از مسلح و غير مسلح و ايجاد نيروى براندازى و تدارك سرنگونى، در سطح رشد كنونى كشور به دليل مغايرت آن با اصول و ارزش‏هاى اعتقادى‏ام و به اين دليل كه اين كارها به تحقق اهداف خط مشى سياسى مورد قبولم كمك نمى‏كند مخالفم و اين مخالفت به رژيم و ماهيت آن ربطى ندارد. اين داورى نه در گذشته‏هاى دور بلكه در مورد شرايط فعلى ايران و آينده قابل پيش‏بينى است.
مخالفت با اشكال مخفى و مسلح فقط از اين زاويه نيست كه توسل به آن‏ها با تلفات سنگينى و بازده منفى همراه است. تكيه بر اين اشكال و پى‏آمدهاى آن نفرت و سوءظن و عدم اعتماد متقابل ميان گرايش‏هاى سياسى گوناگون در جامعه را دامن مى‏زند و ريشه‏دار مى‏كند. اين كارها بيش از اين كه به دموكراسى خدمت كند روحيه و فرهنگ خشونت و استبداد را در جامعه ترويج مى‏كند. اعضاى شبكه را اگر در دراز مدت زنده باشد از رشد طبيعى تاثير اجتماعى و همگانى با مردم محروم مى‏كند، سانتراليسم و فرماندهى را جايگزين دموكراسى درون سازمانى مى‏كند و طالب اعتمادى بى‏پشتوانه، غير مسئولانه و به شدت يك جانبه به فرمان رهبران و مسئولينى است كه نه مى‏توانند آن‏ها را انتخاب كنند و گاه نه حتى حق دارند آن‏ها را بشناسند و اين‏ها تازه همه مسايل نيست.
ما نبايد به اين اكتفا كنيم كه شبكه تشكيلات مخفى نخواهيم ساخت. ما بايد توضيح دهيم كه چرا از اين كار صرف‏نظر مى‏كنيم آيا به دلايل تناقض اين كارها با اصول و ارزش‏هاى اعتقادى‏مان يا به دليل ناتوانى‏هاى‏مان ما بايد لزوما توضيح دهيم كه اگر اشكال مخفى و مسلخ مبارزه و تشكل را رد مى‏كنيم، كدام اشكال را مى‏پذيريم. آيا مى‏خواهيم فقط در چارچوب علنى و قانونى در راه رسيدن به اهداف‏مان مبارزه كنيم و يا واقعيت اين است كه سر در گم هستيم و نمى‏دانيم چه بايد كرد.

در باره وظايف سياسى روز
هر گاه هدف خط مشى سياسى ما برگزارى انتخابات آزاد و نهادى كردن آن باشد پيش شرط و لازمه اين كار تأمين حداقل آزادى‏هاى سياسى و حد معينى از رعايت حقوق بشر از جمله آزادى احزاب و آزادى بيان و عقيده است. اما قبل از همه بايد ديد اين خواست‏ها در ايران تا چه ميزان و چگونه زمينه تحقق دارد.
در نگاه به تاريخ ايران از مشروطه تا امروز ملاحظه مى‏كنيم كه در تمام اين ايام از قاجاريه تا پهلوى گرفته تا رژيم فعلى، احزاب سياسى فقط و فقط در دوره‏هاى سيطره بحران‏هاى سياسى حاد بر كشور امكان تنفس يافته‏اند و در تمام سال‏هاى ثبات و آرامش سياسى همگى به سختى و بى‏رحمانه سركوب شدند.
اين واقعيت از يك سو بسيارى را به اين نتيجه رسانيده كه اصلا دموكراسى به مفهوم كلاسيك آن براى ايران مناسب نيست و نتيجه‏اى جز هرج و مرج و برادركشى و بدبختى به بار نخواهد آورد و از سوى ديگر عده زيادى - به خصوص كسانى كه ضعيف‏ترند - را به اين نتيجه رسانيده كه تنها راه دست‏يابى به آزادى، بى‏ثباتى سياسى و ضعف قدرت حكومتى است.
هنوز در ايران بسيارند كسانى كه آهنگ واژه ‌«آزادى‌» بيم ‌«توطئه‌» را در گوششان تداعى مى‏كند. هنوز بسيارند در ايران كسانى كه مفهوم ‌«آزادى‌» ميدان نبردى را در چشم‏شان تصوير مى‏كند كه در آن هيچ يك از دستجات متخاصم قدرت سركوب ديگرى را ندارند. بسيارند از چپ و راست كسانى كه هنوز هم به قدرت سياسى فقط از لوله تفنگ مى‏نگرند، دولت را هنوز هم فقط وسيله سركوب مى‏شناسند و ايران را فقط شايسته خود مى‏دانند. گذشته از همه اين‏ها تا امروز هنوز در هيچ يك از كشورهاى منطقه ما و به طور كلى شرق حكومت پريوديك، حزبى و انتخابى، كه از ثبات سياسى هم برخوردار بوده باشند، يا تجربه نشده‏اند و يا تاريخى پشت سر ندارند. قدرت حكومتى هميشه در دست يك گروه، يك خاندان و يك فرد - و عموما از طريق سركوب مخالفان - متمركز، تثبيت و هميشگى شده است.
اين‏ها را نمى‏گويم كه نتيجه بگيرم ‌«دموكراسى پديده‏اى غربى و ناسازگار با جامعه ماست«. فكرى كه حكومت كردن بر ايران بدون كشتار كردن را غير ممكن مى‏داند فكرى گذشته‏گرا و ارتجاعى است. تكيه بر واقعيات از آن روست كه به ياد بياوريم براى استقرار دموكراسى به مثابه ارزشى عموم بشرى و نه شرقى يا غربى وظايفى بس دشوارتر از سرنگون كردن و بى‏ثبات كردن حكومت‏ها در پيش داريم. بدون تدارك صبورانه شرايط برگزارى انتخابات آزاد، نه در رژيم استبدادى كنونى و نه با تعويض آن، ما شاهد تحقق اصل مرجعيت مردم نخواهيم بود. اگر از ميزان خصومت و بى‏اعتمادى ريشه‏دارى كه ميان گرايش‏هاى سياسى عمده در كشور ما وجود دارد، كاسته نشود فكر تحقق آزادى احزاب و انتخابات همچنان غير واقعى و غير عملى خواهد بود.
براى آغاز دست‏يابى به دموكراسى در ايران وادار ساختن حكومت به پذيرش نوعى از مصالحه و يا توافق با مخالفان اهميت كليدى دارد. موضوع اين مصالحه و مجموعه مطالبات طرفين از يك‏ديگر در هر حال بايد مورد مذاكره قرار گيرد. اما بديهى است كه تعهد حكومت به امتناع از شكنجه و اعدام مخالفان، تأمين حق بازگشت آزادانه مهاجرين سياسى به كشور و نيز التزام طرفين، به ويژه حكومت به قانون براى رسيدن به هر نوع توافق يك شرط مقدماتى است.
اكنون سوال اين است كه آيا مگر ممكن است مقامات رژيم و نيز طيف گسترده مخالفان به چنين تعهد و مصالحه‏اى دست يابند؟ مگر حكومت ولايت فقيه ممكن است به امتناع از شكنجه و اعدام مخالفان سياسى و يا به پاى‏بندى به قوانين خود تن دهد؟ مگر طيف وسيع مخالفان رژيم ممكن است موجوديت رژيم و قوانين كشور را بپذيرند و بر رعايت آن خود ملزم كنند؟
در راه رسيدن به اين تعهدات موانع بزرگ وجود دارد. نفوذ گسترده گرايش‏هاى افراطى و تندخو در صفوف رژيم و نيز تا حدى در صفوف اپوزيسيون و روحيه به شدت متخاصم و عمق عدم اعتماد بين آنان از جمله اين موانع‏اند. در عوض امكانات مثبتى نيز وجود دارد. نيروهاى سياسى معتدل و ميانه (اعم از چپ يا راست و حتى در صفوف رژيم) از سياستى پيروى مى‏كنند كه به آن‏ها اجازه مى‏دهد كمابيش از امكانات علنى و قانونى برخوردار باشند و در برابر سركوب هم بيش از ديگران تاب بياورند. در عين حال اين سياست به آن‏ها امكان مى‏دهد با تمامى گرايش‏هاى سياسى عمده در كشور مناسبات متقابل داشته باشند. آن‏ها مى‏توانند از اين طريق در نرم كردن شرايط و برآوردن برخى مطالبات پايه‏اى از قبيل تعهد رژيم به قطع شكنجه و اعدام و بازگشت آزادانه و التزام همگانى به رعيت قانون اساسى نقش بسيار مثبتى ايفا كند.
علاوه بر اين در دنيا نيز عوامل تازه‏اى شكل گرفته كه زمينه را براى تحقق خواسته ما مساعدتر كرده است. گر چه تحولات جهانى در مجموع به زيان جهان سوم بوده است. اما اين بدان معنا نيست كه ايرانيان در مبارزه به خاطر دموكراسى و حقوق بشر از حمايت بين‏المللى كم‏ترى برخوردار شده‏اند. اين زمينه وجود دارد كه سازمان ملل متحد و جامعه اروپاىى براى وادار ساختن رژيم به قطع شكنجه و اعدام به خصوص براى حمايت از حق بازگشت آزادانه مخالفان رژيم به كشور خيلى موثرتر از گذشته عمل كنند. اميد به تحقق اين خواسته‏ها حتى در شرايط كنونى به هيچ وجه اميدى غيرواقعى نيست. رويدادهاى سه ساله اخير از جمله ادامه ماموريت گاليندوپول و بازگشاىى دفتر دايمى صليب سرخ در ايران موفقيتى محسوس در اين سمت است.
براى تامين حق فعاليت علنى و قانونى احزاب سياسى مى‏توان و بايد در همين شرايط استبدادى كنونى دست به كار شد. حتى بايد خطر زندان و شكنجه و ترور و اعدام را به جان خريد و براى تامين آزادى‏هاى سياسى و رعايت حقوق بشر از راه‏هاىى كه مفيد و ميسر است بر شرايط موجود تاثير گذاشت. مبارزه مخفى و زير زمينى كمكى به اين اهداف نمى‏كند. چنان كارهاىى زمينه را براى تشديد خشونت و استبداد مساعد مى‏كند.
بر كشور ما هنوز خشن‏ترين نوع استبداد حاكم است و اين بدان معنا است كه زمان آن نيست كه احزاب سياسى ميتينگ و تظاهرات بگذارند، دفتر و باشگاه داشته باشند و يا در مصاحبه‏ها و مناظره‏ها قصد و برنامه خود براى حكومت را به گوش و چشم مردم برسانند. اما اين بدان معنا نيست كه هزاران هزار روشن‏فكر و مبارز آزادى‏خواه ايران قادر نيستند علنا و حتى در چارچوب قوانين خشن جمهورى اسلامى راه‏هاى ترويج انديشه‏هاى دموكراتيك و ترقى‏خواه و راه تغيير و اصلاح شرايط موجود را بيابند. آن‏ها هم اكنون عليرغم همه موانع به همين كار مشغول‏اند و حاصل كارشان نيز هزار بار مثبت‏تر از كار كسانى است كه در خارج كشور بى‏خبرى و بى‏عملى مى‏كشند و هر گونه تاثير خود را بر شرايط كشور از دست مى‏دهند. استبداد هر چه قدر هم كه خشن و سركوب‏گر باشد، هرگز قادر نيست در مقابل اين نهضت عظيم روشن‏فكرى ايران مقاومت كند. بيهوده نيست كه مرتجع‏ترين عناصر رژيم بيش از همه از ‌«خطر تهاجم فرهنگى‌» هراسانند.
راه آزادى فعاليت احزاب سياسى در ايران هموار نخواهد شد، مگر به همت روشن‏فكران آزادى‏خواهى كه در همين شرايط استبدادى در داخل ايران علنا و قانونا براى تدارك شرايط آن تلاش مى‏ورزند. آن‏ها صبورانه و عليرغم همه سختى‏ها، تريبون‏ها و تشكل‏هاىى را ايجاد مى‏كنند كه در برابر استبداد حاكم مقاوم‏اند و رژيم قادر نيست بدون تحمل زيان‏هاى سنگين، آن‏ها را از ميان بردارد.
دوران تزهاىى كه براى دوره استبداد تاكتيك رهبرى متمركز در خارج، تشكيلات غيرمتمركز در داخل و تلفيق كار علنى و مخفى را توصيه مى‏كرد سرآمده است. وقت آن رسيده است كه آزادى‏خواهانى كه در ايران تا ديروز گوش به رهنمودهاى ‌«رهبرى در خارج‌» داشتند، اين وظيفه را بر عهده خود بگيرند، از ايجاد تشكيلات مخفى و طرح‏هاى براندازى اجتناب ورزند و در ايجاد تريبون‏ها و تشكل‏هاىى تلاش كنند كه هم رو در روىى با آن‏ها و فروپاشى آن‏ها براى رژيم دشوار و يا عملا نامقدور است و هم به گسترش پايه‏هاى دموكراسى كمك مى‏كنند. وقت آن رسيده است كه آنان كه در خارج كشور داعيه رهبرى در ايران را داشتند، از اين كار دست بردارند، و اگر به دليل تحت پى‏گرد بودن و يا به دلايل شخصى نمى‏خواهند و يا نمى‏توانند در وضع موجود به ايران بازگردند، خود را پشتيبان ‌«و نه رهبر‌» فعالينى اعلام بكنند كه در ايران بار سنگين هموار كردن راه آزادى را بر دوش مى‏كشند.
از سوى ديگر تا زمانى كه هنوز فعاليت آزادانه احزاب در ايران ممنوع است، حفظ موجوديت سازمان‏هاى سياسى موجود وظيفه‏اى حياتى است. تكيه بر فعاليت علنى و قانونى روشن‏فكران در ايران در شرايط فعلى به هيچ وجه نبايد با نفى تشكل‏هاى سياسى موجود و بى‏بها كردن نقش تاريخى آنان هم‏راه شود. من هر چه از دستم ساخته است، در اين راه انجام مى‏دهم.
در مورد سازمان ما دفاع از موجوديت آن در وضع فعلى، آن طور كه من مى‏فهمم عبارت است از تامين شرايط حفظ موجوديت شوراى مركزى سازمان و ارگان‏هاى جنب آن (گروه‏هاى كار) و به رسميت شناختن آن به عنوان نماينده و سخن‏گو و مسئول سازمان و كمك به تداوم انتشار منظم نشريه كار، ارگان رسمى سازمان.
در اين جا بايد موكدا تصريح كرد شعارهاى بازگشت به ايران و يا پذيرش فعاليت علنى و قانونى به هيچ وجه تحقير و يا نفى احزاب سياسى موجود را توجيه نمى‏كند. درست برعكس، اين فعاليت‏ها اگر بخواهد در راستاى دموكراسى باشد، نمى‏تواند جانب‏دارى از احزاب و جريانات سياسى در جوهر آن نباشد. فعاليت فردى و يا جمعى و با امضاى شخصيت‏ها البته بسيار مفيد است، مشروط بر اين كه عليه احزاب سياسى جهت‏گيرى نكند.
دو سال پيش در نشريه كار مقاله‏اى تحت عنوان ‌«پيرامون بيانيه چهارده ماده‏اى رضا پهلوى‌» انتشار يافت كه در محافل سياسى بازتاب وسيعى پيدا كرد. عده‏اى به غلط اين طور تبليغ كردند كه گويا سازمان در راه اتحاد با سلطنت‏طلبان گام برمى‏دارد. در حالى كه هدف مقاله كمك به ايجاد رابطه و گفتگو با مخالفان سياسى سازمان بود و در عمل نيز به همين هدف خدمت كرد. سازمان ما مى‏بايست همان سياست را فعالانه پى مى‏گرفت. اعضاى همه سازمان‏ها و رهبرى آن‏ها بايد با مخالفان خود ديدار و در باره مسايل مورد اختلاف و يا مورد علاقه طرفين به مذاكره بنشينند.
در سازمان ما متاسفانه هنوز ضرورت مراجعه به حكومت جمهورى اسلامى و طرح مستقيم خواسته‏ها پذيرفته نشده است. در حالى كه وادار ساختن حكومت به مذاكره با مخالفان يك گام بزرگ به سود خواسته‏هاى دموكراتيك در شرايط كنونى است. تلاش براى گشودن باب گفتگو بين مخالفان رژيم به همان اندازه اهميت دارد كه تلاش براى برقرارى باب گفتگو بين مخالفان و رژيم. مذاكره با رژيم و يا ساير مخالفان ما نبايد به هيچ شرطى جز علنى بودن موضوع و اعلان خبر آن مشروط شود.
من از آن رو بر علنى بودن مذاكره با مخالفان تاكيد مى‏كنم كه در شرايط فعلى هم يگانه اهرم كنترل دموكراتيك است وهم يگانه وسيله تامين نسبى امنيت مخالفان. در شرايطى كه اعتمادها تا اين حد خدشه‏دار است، علنى بودن هر نوع مذاكره با مسئولين رژيم فعلى از يك طرف مانع از آن خواهد بود كه شبهه زد و بند پنهانى و يا عدول از مواضع دموكراتيك در اذهان بنشيند و از طرف ديگر زمينه توطئه‏گرى از جانب عوامل رژيم را محدودتر مى‏كند. هر گاه مراجعه به رژيم با عدول از مواضع دموكراتيك، با تمجيد از رژيم و احيانا دشنام به مخالفان هم‏راه باشد، چنين مراجعه‏اى به هر بهانه‏اى كه باشد، محكوم است و عملى است به زيان جنبش دموكراتيك.
در مراجعه ما به مسئولان رژيم بازگشت آزادانه مهاجران سياسى را بايد به يك خواست همگانى و محورى تبديل كرد. بايد رژيم را وادار ساخت كه مورد به مورد، به صورت علنى و رسمى موافقت خود را با بازگشت فعالين سياسى اعلام كند. و به خصوص به دولت‏هاىى كه شخصيت‏ها و فعالين سياسى را پناه داده‏اند و نيز به مراجع بين‏المللى از جمله كميته صليب سرخ جهانى تضمين بسپارد كه چنان چه آن‏ها به كشور بازگردند، به هيچ بهانه تحت پى‏گرد قرار نخواهند گرفت.
بازگشت مهاجران سياسى را نبايد به تامين آزادى احزاب موكول كرد، زيرا اگر روزى احزاب سياسى در ايران آزاد شوند، اين آزادى بى‏شك محصول مبارزه آزادى‏خواهان در ايران است و اگر مهاجران سياسى چنين‏اند، پس بگذار آنان نيز در اين مبارزه و مصائب آن سهيم و سپس از ثمرات آن بهره‏مند شوند. موكول كردن بازگشت مهاجران سياسى به سرنگونى رژيم، به برقرارى دموكراسى و يا به شروط ديگرى (جز آزادى بازگشت) در عمل شائبه نوعى فرصت‏طلبى را نيز در اذهان دامن مى‏زند. گر چه حرف تندى است، اما كسانى كه بازگشت خود را به اين شروط مشروط مى‏كنند، شايد اصلا در حرف‏هاى خود جدى و يا حتى صادق نيستند. زيرا اگر بودند، با كسب حق بازگشت، به ايران مى‏رفتند و آن‏ها را در آن‏جا پى مى‏گرفتند.
اوضاع در ايران و جهان در سمتى تحول مى‏يابد كه اگر امروز چهره‏ها و شخصيت‏هاى سياسى كشور كه در حال حاضر در اروپا و آمريكا پناهنده سياسى هستند با مراجعه جمعى به رژيم جمهورى اسلامى اعاده حقوق شهروندى و به طور مشخص حق بازگشت آزادانه به ميهن خود را طلب كنند، رژيم بدون تحمل زيان‏هاى بزرگ قادر نيست با اين خواسته مخالفت كند. اين خواسته نه تنها در ايران، بلكه در جهان از پشتيبانى بسيار نيرومندى برخوردار است. دولت‏هاىى كه توده وسيع مهاجران سياسى و يا چهره‏هاى سرشناس اپوزيسيون ايران را پناه داده‏اند، قطعا از اين خواسته حمايت مى‏كنند. سازمان ملل متحد مى‏تواند نقش موثرى در اين ميان بر عهده گيرد. مى‏توان و بايد به سازمان ملل و دولت‏هاى مذكور مراجعه كرد و از آنان خواست كه دولت ايران را براى تضمين رسمى و علنى حق بازگشت مهاجران تحت فشار بگذارند.
هر گاه همين امروز ده‏ها و صدها چهره سياسى و اجتماعى شناخته‏شده‏اى كه به دليل پيگرد رژيم دور از ميهن خود در تبعيد به سر مى‏برند، پاى سندى امضا بگذارند كه از جامعه ملل و رژيم ايران مى‏خواهد حق بازگشت آزادانه آن‏ها به ايران را تضمين كنند و اين خواسته را مبناى كارزارى وسيع قرار دهند، آيا براى رژيم دشوار نخواهد بود كه آن را ناديده بگيرد؟ آيا اگر اين چهره‏ها در آن منشور، مانند هر ايرانى ديگرى كه در كشور به سر مى‏برد، التزام به رعايت قوانين كشور (حين پاى‏بندى به عقايد خود) را مورد تاكيد قرار دهند، آيا سران رژيم قادر خواهند شد به سادگى اين خواسته را ناديده بگيرند و باز هم همه ما را تروريست و خراب‏كار بنامند؟
مسلم است كه طرح و پى‏گيرى اين خواست گرايش‏هاى افراطى و تندرو را در حكومت و اپوزيسيون برآشفته مى‏كند، بسيارى آن را توطئه‏اى تازه تلقى كرده و عليه آن به توطئه تخطئه دست خواهند زد. ترور جسمى و فكرى حربه شناخته شده آن‏ها در برخورد با هر مخالفى است.
از سوى ديگر مسلم است كه انديشه بازگشت فقط عده محدودى از مهاجران سياسى مقيم اروپا و آمريكا را در برمى‏گيرد. اكثريت مهاجران به دليل رفتارهاى اجتماعى به غايت ناهنجار حزب‏اللهيان و نيز به دليل بى‏ثباتى اقتصادى ايران و بالاتر بودن سطح زندگى و امكانات زندگى در غرب، ميهن خود را ترك كرده‏اند، بسيارى از آن‏ها از بازگشت به ايران نوميد و يا اساسا منصرف هستند و شايد هر گاه نهضتى براى كسب حق بازگشت برآمد كند، اين گروه از مهاجران با آن هم‏آواىى نكنند و حتى در مواردى نيز منافع خود را در تضعيف يا تحريف آن بيابند. و با توجه به تاثيرپذيرى رهبران و كادرهاى اپوزيسيون مقيم خارج از چنين فضاىى، نبايد انتظار داشت كه نهضت بازگشت با مشكلات درونى كمى هم‏راه باشد. اما با اين حال مسلم است كه اين نهضت چه در ايران و چه در اروپا و آمريكا قطعا از حمايت وسيع كسانى برخوردار است كه با خود و ميهن‏شان صادقانه برخورد مى‏كنند، اعم از اين كه بتوانند يا نتوانند خود روزى به ايران بازگردند.
در عين حال بايد از هر نوع خوش‏بينى نسبت به واكنش رژيم، به خصوص محافل فوق‏سركوب‏گر و خودكامه درون آن پرهيز كرد، تحقق حق بازگشت آزادانه رهبران اپوزيسيون به كشور هنوز يك آرزوست. ما نمونه‏هاى فجيع ترور سامى، بختيار، قاسملو، كاظم رجوى، سيروس الهى و ديگران را در پيش رو داريم.
ايران تركيه نيست كه كوتلوها و سارگين‏ها (حتى بدون مجوز) به ميهن خود پرواز كنند و حداقل پس از يكى دو سال بازداشت، خودشان و حزب‏شان از حق فعاليت علنى و قانونى برخوردار شوند. هر اقدام علنى براى بازگشت در مورد هر فرد بايد با ضمانت رسمى و علنى دولت پناه‏دهنده و دولت ايران هم‏راه باشد. تازه در آن زمان نيز خطر باندهاى خودكامه درون حكومت هم‏چنان جان مخالفان را تهديد خواهند كرد.
اندرز بزرگ شادروان دكتر حسين فاطمى هم‏چنان زنده است كه گفت در راه آزادى ايران بايد قربانى داد. حق بازگشت به ميهن همانند هر حق ديگرى گرفتنى است نه بخشايشى. و خطاب به آقايان خامنه‏اى و رفسنجانى مى‏گويم: گذشت آن روزهاىى كه تيغ خونين هر شاه‏رگى را بى‏گناه و باگناه مى‏دريد و صداىى هم از جاىى برنمى‏خاست و صلاح شماست كه هم اصلاح‏پذير و هم اصلاح‏طلب باشيد. ايران سرانجام خواست‏هاىى را كه در راستاى دموكراسى است، پذيرا خواهد شد. سرانجام روزى آغوش ايران به روى همه ايرانيان باز خواهد شد. بيش از اين تلاش نكنيد كه تحقق اين آرزو به تاخير افتد.
من بحث پيرامون وظايف سياسى روز را در اين نوشتار بيش‏تر به يك وظيفه و آن هم براى يك گروه از هواداران نهضت آزادى‏خواهانه ايران يعنى مهاجران سياسى اختصاص دادم، اين تدبير از آن رو در نظر گرفته شد كه ديگر قايل به آن نيستم كه مهاجران سياسى حق يا صلاحيت دارند براى فعالان سياسى در ايران وظيفه و تكليف تعيين كنند. آن‏ها البته حق و وظيفه دارند. وظيفه و تكليف خود را روشن كنند. و اين چيزى نيست جز پشتيبانى از پيكار آزادى‏خواهان در ايران و نه داعيه رهبرى آنان و امروز عالى‏ترين سطح اين پشتيبانى پيش‏برد پيكارى است در راه كسب حق بازگشتى آزادانه به ميهن براى پيوستن به آنان.

يادداشت:
در كنگره دوم سازمان ما مقرر شد كه شوراى مركزى سازمان اجلاس صاحب صلاحيت وسيعى مركب از مسئولين و برخى كادرها را جهت اتخاذ تصميمات مهم سياسى و سازمانى در اسرع وقت فراخواند. پيش‏نهاد مى‏كنم اجلاس فوق موضوع ‌«وظايف سياسى روز‌» را در دستور كار خود قرار دهد. در صورتى كه شوراى مركزى با اين پيش‏نهاد موافق باشد، من آن چه را كه در اين قسمت آمده، براى اظهار نظر و تصميم‏گيرى به اجلاس مذكور ارائه مى‏دهم.