توضيحات و تذكرات پيرامون طرح كارپايه تشكيلاتى
فرخ نگهدار
آذر ماه ۱۳۶۹
مقدمه
نخستين كنگره سازمان كه در نيمه دوم مرداد ۶۹تشكيل شد تصويب برنامه و اساسنامه سازمان را به كنگره دوم سازمان - كه قرار شد يك سال بعد تشكيل شود - موكول كرد. اگر خواسته باشيم همه نيروهاى سازمان و ساير علاقهمندان نوسازى جنبش چپ ايران در مباحثات مربوطه شركت كنند پيشنويسهاى مربوطه كه مورد بحث قرار مىگيرند نبايد ديرتر از دى و بهمن ۶۹انتشار يابند. در اين رابطه من كوشيدهام كه پيشنويس كارپايه تشكيلاتى - حتى با نواقصى احتمالى - هر چه زودتر تدوين شود. اكنون اين كار انجام شده است. پيشنويس سند مربوط به خط مشى و برنامه سياسى نيز كه قبلا تدوين و به كنگره اول ارائه شده بود در نشريه كار انتشار يافته است.
درك و ترجيح من اين است كه تصويب سند ديگرى جز كارپايه تشكيلاتى، خط مشى و برنامه سياسى در كنگره نه ضرور و نه با ايدههاى دموكراتيك سازگار است. من موافق پيشنهادى كه مىخواهد هويت سازمان را در قالب يك سند تدوين كند و آن را در اجلاس كنگره به راى بگذارد و به تصويب برساند نيستم. زيرا راست اين است كه جنبه عينى هويت ما به مرور زمان و بر پايه ارزيابىها و شناختى كه مردم از سازمان به دست مىآورند رقم مىخورد و اين ارزيابى را سخت و بسيار سخت بتوان در قالب يك فرمول بيان كرد. ثانيا: اين نادرست و غيردموكراتيك خواهد بود كه جنبه ذهنى هويت سازمان در قالب چيز ديگرى جز آن چه كه اهداف و وظايف سازمان، حقوق و مناسبات اعضاى سازمان و ارگانهاى آن با يكديگر را بيان مىكند تدوين شود و در اجلاسهاى سازمانى به راى و تصويب گذاشته شود.
اين فكر به اين معنى نيست كه من هويتى معين براى سازمان قايل نيستم. به هيچ وجه اين طور نيست. اما درك و شناخت و برداشت تاريخى جامعه و جهان از سازمان را نه مىتوان در قالب تز و قطعنامه بيان كرد و نه مىتوان آن را به راى جلسات گذاشت. هر گاه تذكر داده شود كه برنامه اركان ديگرى نيز دارد و خواستهاى آن فقط سياسى نيست پاسخ چنين خواهد بود كه آرى واقعا چنين است اما ارائه برنامه براى الگوى رشد اقتصادى اجتماعى ايران كارى جدىتر و دشوارتر از آن چيزى است كه قبلا تصور مىشد. به علاوه مسلم اين است كه وقتى معناى برنامه رشد اقتصادى - اجتماعى بر خلاف برنامه سياسى ارائه يك نظام اقتصادى - اجتماعى ديگر نباشد، كه از نظر من نيست و منظور پىگيرى يك رشته رفرمها و اقدامات معين در همين نظام اجتماعى و اقتصادى موجود باشد آن گاه بايد گفت اين رفرمها و اقدامات تا حدود زيادى تابع وضعيت، امكانات و تنگناهاى مشخص است كه در هر مرحله شكل مىگيرد و از قبل خيلى كم مىتوان در مورد آنها اظهار نظر قطعى كرد. در برنامه فقط مىتوان در باره اهداف بسيار كلى اجتماعى - اقتصادى (و نه فقط اقتصادى) اظهار نظر كرد. اهدافى چون «تسريع رشد اقتصادى همراه با گسترش عدالت اجتماعى» كه در همه جوامع و در همه زمانها از آرزوهاى بزرگ مردم بودهاند.
به علاوه لازم است حتما در باره كارهاىى كه نخواهيم كرد نيز اظهار نظر قطعى بكنيم. تاكيد كنيم كه جهت برنامه رشد اقتصادى اجتماعى ما به يك دوره گذار از نظام مبتنى بر بازار و تنوع اشكال مالكيت به يك نظام مبتنى بر اقتصاد متمركز و مالكيت دولتى نخواهد بود.
به دلايل فوق و بنا به دلايل ديگر من فقط پيشنويسهاى مربوط به مسايل خط مشى و برنامه سياسى و پيشنويس كارپايه تشكيلاتى را براى كنگره تدوين و با توضيحات ضرور همراه كردهام و در ذيل آن چه را كه تصور مىشود براى شناخت پيشنويس ضرورى باشد مورد به مورد به طور مختصر توضيح و تذكر دادهام.
× × ×
توضيحات و تذكرات
۱. در كارپايه پيشنهادى آن چه را كه در اساسنامههاى سنتى تحت عنوان «فصل اول» براى تعريف سازمان نوشته مىشد بنا به دلايلى كه در فوق در باره هويت عينى و ذهنى گفته شد حذف شده و فصل اول به مسايل مربوط به تعريف عضو و حقوق آن اختصاص يافته است فكر و هدف پايهاى در تعريف عضو دستيابى به يك «سازمان باز» است. سازمانى كه در آن «فكر» «عقيده» كاملا آزاد است و هيچ محدوديتى به لحاظ پاىبندى و عدم پاىبندى به اين يا آن نظام فكرى و عقيدتى براى پيوستن افراد به سازمان وجود ندارد. سازمانى كه اعضاى خود را به دليل موافق يا مخالف بودن با اين يا با آن نظام فكرى ارتقا يا تنزل نمىدهد. هر تعريفى از سازمان كه بخواهد به صورت يك «تصميم سازمانى» عرضه شود هيچ معناىى ندارد جز اخراج آنها از سازمان و يا مسدود كردن راه ورود صاحبان انديشهها و عقايد غير به سازمان، يعنى برخورد غيردموكراتيك.
گفته مىشود معين كردن ايدئولوژى (به معناى وجدانيات) در اسناد كنگره به معناى منع ديگران براى عضويت در سازمان نيست. ممكن است اين حرف واقعى باشد. لنين هم گفته بود كه كشيشان نيز مىتوانند به عضويت حزب درآيند. و اين مغايرتى با ايدئولوژى حزب ندارد. ولى اين نيز واقعى است كه وقتى ماركسيسم يا ماركسيسم - لنينيسم و يا هر ايسم ديگرى را به عنوان نظام فكرى سازمان مورد تصويب قرار مىدهد كه اكثريت اعضاى آن كنگره وقتى يك «ايسم» را به عنوان ايدئولوژى حزب مورد تصويب قرار مىدهند كه خودشان معتقد به آن ايسم باشند، به زبان ديگر معناى دقيق رهنمود لنينى اين است كه پيروان ساير نظرات و عقايد سياسى و اجتماعى مىتوانند عضو حزب شناخته شوند اما اكثريت ارگان عالى حزب بايد نظام فكرى واحدى داشته باشند و اگر در اقليت قرار گرفتند حزب ديگرى بسازند كه خود در ارگان عالى آن اكثريت داشته باشند. تجربه نشان داده است كه هدف حزبى كه حدود معينى را براى مجاز بودن عقايد در حزب (يا در اكثريت ارگان رهبرى آن) تعيين مىكند چيزى نبوده است جز در نظر گرفتن همين ويژگى براى دولتى كه تشكيل مىدهد. و دولت كه نقش رهبرىكننده همفكران را در تركيب خود تثبيت مىكند نمىتواند همين انديشه را (و در عمل رژيمى غيردموكراتيك را) در مقياس كشور گسترش ندهد. اين فاجعهاى است بس دردناك كه جنبش كمونيستى در وجه غالب خود از همان بدو تولد بدان مبتلا بوده است.
كسانى كه مىكوشند يك تعريف «هويتى» - از آن دست كه در فوق بدان اشاره شد - را براى سازمان در اسناد پايهاى آن بگنجانند در عمل نمىتوانند از هژمونيسم فاصله گرفته و در راه دموكراسى گام بردارند.
۲. در طرح پيشنهادى هيچ ارگانى براى تاييد تقاضاى متقاضى عضويت در سازمان در نظر گرفته نشده است. اين فكر قبل از همه تحت تاثير انديشهاى است كه حفظ «وحدت ايدئولوژيك» سازمان را دنبال مىكرد. دادن چنين حقى به ارگانهاى عملا موجود در عمل هيچ معناىى ندارد جز اين كه: اكثريت سازمان براى همان كسانى تضمين شود كه هماكنون اكثريت را دارند. البته ممكن است فيلترى كه راى ارگان تعيينكننده عضويت ايجاد مىكند گاه در عمل جنبه ايدئولوژيك به خود نگيرد. به ويژه در احزاب حاكم كمونيست اين فيلتر در لايههاى پايينتر به حربهاى كاملا بوروكراتيك تبديل شد. اعضاى ارگانهاى رهبرى سازمانهاى محلى حزبى در عمل كسانى را به عضويت حزب مىپذيرفتند كه مطمئن بودند موقعيت آنان را به عنوان «رهبران» تحكيم خواهند كرد.
در طرح پيشنهادى تاكيد مىشود چنان چه كسى به سازمان ما معتقد و هوادار آن باشد و حاضر به پرداخت حق عضويت (در شرايط ممكن) باشد و دو نفر از اعضاى سازمان معرف وى باشند هيچ ارگانى حق محروم كردن او از حقوق عضويت را دارا نيست. وقتى كه شهروندى به اتكاى شناختى كه از هويت اجتماعى، تاريخى، سياسى و سازمانى سازمان كسب مىكند و آن را سازمان خود مىشناسد و از آن حمايت و هوادارى مىكند هيچ ارگان سازمانى حق ندارد او را از اين كار منع كند. شرط معرف از آن جا ضرورى است كه در جامعه ما هنوز دگرانديشان تحت پىگرد قرار دارند و به ويژه هر گاه عناصر چپ هويت عقيدتى و سازمانى خود را فاش سازند تحت پىگرد قرار مىگيرند. لذا براى مقابله با تلاش رژيم براى صدمه زدن به موقعيت اجتماعى هواداران سازمان ضرورى و صلاح است دستكم دو نفر از اعضاى فعلى سازمان معرف افراد تازه باشند. ديگر اين كه كسانى كه به دلايل اخلاقى يا جناىى در محيط اجتماعى سوء سابقه يا شهرت دارند با در نظر گرفتن دو معرف سابقهدار براى عضويت در سازمان كمتر به سازمان راه مىيابند و از اين نظر نيز شرط داشتن معرف ضرورى است. تا زمانى كه وضع قوه قضائيه و ارگانهاى رسيدگى به جرايم در كشور ما اين قدر وحشيانه و غير قابل اتكاست سازمان نبايد از متقاضى عدم سوءپيشينه تقاضا كند. اما اگر در ايران دموكراسى حاكم بود و قوه قضائيه هم قوهاى معقول مىبود آن گاه به جاى دو معرف «عدم سوءپيشينه» كفايت مىكرد.
۳. مشى سازمانى كه در پيشنويس به كار گرفته شده مبتنى بر يك مشى سياسى معين و راهگشاى آن است. ساختار تشكيلاتى و وظايف ارگانها با توجه به اوضاع سياسى كشور و اهداف سياسى ما طراحى شده است. پيشنويس از يك سو اين واقعيت و تجربه را در نظر دارد كه تا وقتى كه استبداد بر كشور حاكم است رژيم نه تنها به شبكههاى تشكيلات ما اجازه فعاليت علنى و قانونى نخواهد داد بلكه مىكوشد آنها را شناساىى و متلاشى كند. تجربه نشان داد كه تز سازمان انقلابيون حرفهاى كه در سالهاى ۶۵و ۶۶از جانب برخى رفقا مورد حمايت و تاكيد بود در خدمت همان ديدگاهها و مواضع سياسى چپروانهاى بود كه در آن سالها بر سازمان حاكم بود. مشى سازمانى ما براى فعاليت در داخل كشور از يك سو بايد اين واقعيت را در نظر بگيرد كه مقاومت طولانىمدت شبكههاى تشكيلاتى مخفى در شرايط سياسى فعلى نامقدور است و از سوى ديگر دستيابى به شرايط فعاليت علنى و قانونى سازمان و اعضاى آن را در مركز توجه قرار دهد. چنان چه توده اعضاى سازمان بتوانند زندگى علنى و قانونى خود را تثبيت كنند هم براى بيان ايده و نظريات خود در سطح جامعه امكانات بسيار وسيعترى به دست مىآورند و هم مقاومت آنها در برابر دستبرد رژيم به مراتب تقويت خواهد شد. روابط طبيعى و محفلى اعضاى سازمان در محيط اجتماعى مربوطه شرايط لازم را براى تبادل نظر، همفكرى ميان آنان را تأمين خواهد كرد و هم امكانات مراوده با نيروهاى خارج كشور را تقويت مىكند و هم آنان را در برابر تاخت و تاز پليس رژيم مقاومتر خواهد كرد. كار اعضا در تشكلها، جريانها و محافل تودهاى كه فعاليت علنى و قانونى دارند بسيار پربار و پربازدهتر از كار شبكه تشكيلاتى مخفى است.
۴. در تاريخ جنبش چپ ايران تاكنون چندين و چند اساسنامه ارائه و به اجرا گذاشته شده است. مرورى بر آنها همساختارى بنيادين آنان را با اساسنامه عموم احزاب كمونيست و كارگرى به وضوح نمايان مىسازد كه همه آنها از الگوى معينى كه «تئورى ساختمان حزب» و «اصول لنينى موازين زندگى حزبى» ناميده مىشد پيروى كردهاند. سازمان ما نيز تاكنون حداقل دو اساسنامه انتشار داده است كه همين تئورىها و اصول راهنماى تنظيم آن بوده است. تجارب اين احزاب و تجربه خود ما كه از همه براىمان ملموستر است هر فكر سالم و معقولى را متقاعد مىسازد كه اگر هدف از تنظيم اساسنامه تنظيم مناسبات حقوقى ميان اعضاى يك مجمع باشد بايد نيازهاى عملى و مشخصى كه پيش روى آنهاست مبناى تحرير قرار گيرد و نه تئورىهاى عام و از پيش تدوين شده. بايد ياد گرفت به جاى تطبيق اصول عام بر شرايط مشخص كه در عمل چيزى جز ركود، روابط ادارى، تبعيت كوركورانه، ذهنىگراىى و الگوبردارى را در چپ ايران رايج كرده است چگونه مىتوان در برخوردى پراگماتيك نيازهاى مشخص و عملى سازمان در هر شرايط مشخص را مبناى تنظيم مناسبات حقوقى ميان اعضاى سازمان و نيز ميان ارگانهاى آن قرار داد.
با صراحت تاكيد مىشود كه در طرح پيشنويس حاضر هيچ كدام از «تئورىهاى ساختمان حزب» اعم از بلشويكى يا سوسيال دموكراتيك و يا آن چه كه اصول لنينى زندگى حزبى ناميده مىشد، مبنا قرار نگرفته است. از تنظيم اين طرح قبل از همه پاسخ به اين سوالها مورد توجه بوده كه در اين شرايط مشخص كه ما در آن قرار گرفتهايم تجارب و نيازهاى خود ما كدام ضوابط را براى تنظيم مناسبات ميان اعضاى سازمان ما ايجاب مىكند. ما به چه ارگانهاىى براى اداره سازمان نيازمنديم و مناسبات ميان آنها چگونه بايد باشد. در طرح هيچ ارگانى پيشبينى نشده كه امكان تشكيل آن و يا نياز تشكيل آن را زندگى عملى ما اثبات نكرده باشد. در اين طرح هيچ اصلى به خاطر اين كه «جزو اصول» است گنجانيده نشده است. فعلا مسئله مركزى اين نيست كه آيا چيزى به نام «تئورى ساختمان حزب» وجود دارد يا نه. شايد اين تئورى وجود داشته باشد و عدهاى هم پيرو آن باشند. مسئله مركزى ما اين است كه ياد بگيريم چگونه مناسبات ميان خود را نه از روى الگوهاى از پيش آماده بلكه به يارى تجارب، نيازها و شرايط خود تنظيم كنيم.
۵. در تنظيم طرح، اين فكر دنبال شده است كه لايهها و ردههاى سازمانى واقعا به حداقل برسد و يا حذف شود و از سوى ديگر اين تلاش به عمل آمده است كه تمركز اختيارات در دست نهاد مركزى (كميته مركزى، هىأت سياسى، شوراى رهبرى و غيره) به حداقل ممكن كاهش يابد. طرح ارائه شده در واقع يك طرح ضد سانتراليستى و ضد بوروكراتيك است. در طرح چيزى به نام تبعيت ارگانهاى مادون از دستورات سازمانى ارگان مافوق وجود ندارد. ارگانهاى پايينى در اداره امور خود مستقلاند و فقط در برابر كسانى كه آنها را انتخاب كردهاند مسئولاند. بين ارگان محلى و مركز فقط رابطه گزارشدهى و گزارشگيرى برقرار است. تصميمات ارگانهاى پايين براى تأييد به ارگانهاى بالا ارجاع نمىشود. در طرح كوشش جدى به عمل آمده است كه در دستگاه مركزى سازمان تقسيم كار و مسئوليت تا آن جا كه ممكن است هر چه كاملتر صورت گيرد و هر واحد از دستگاه رهبرى حق تصميمگيرى مستقل داشته باشد و مسئوليت اقدامات خود را بر عهده گيرد. در طرح كوشش شده است كه وحدت سياسى سازمان و موجوديت سياسى آن به مثابه يك جنبش واحد تأمين شود. قانونيت موضعگيرىها و اقداماتى كه به نام هر ارگان صورت مىگيرد مستلزم عدم مغايرت آنها با خط مشى و برنامه سياسى مصوب كنگره است.
۶. در طرح اين اصل مورد توجه بوده است كه هيچ يك از حقوق شهروندى كه جامعه متمدن و دموكراتيك براى اتباع خود قايل است و يا حقوقى كه برنامه سياسى ما براى شهروندان در نظر مىگيرد با عضويت در سازمان محدود و يا لغو نشود. در راس اين حقوق بايد از حق بيان عقايد و دفاع از آنها و نيز از حق داوطلبانه بودن پذيرش مسئوليت و وظايف عملى نام برد. در پيشنويس تصريح مىشود كه هر عضو يا هر گروهى از اعضا حق دارند به نام خود نظر خود را در باره مصوبات كنگره و تصميمات و يا اقدامات ارگانها علنا بيان كنند و هيچ مسئوليتى كه خود داوطلب انجام آن نيستند بر عهده نگيرند. بدين ترتيب اين نگرانى وجود نخواهد داشت كه كسى به سبب اين واكنش مورد مؤاخذه و يا تنبيه از جانب ارگانهاى سازمانى قرار مىگيرد. با اين حال در طرح فكر ايجاد «دستهبندى» و ايجاد خودسرانه اهرمهاى تشكيلاتى مورد قبول قرار نگرفته است. موضوع مجاز بودن يا نبودن حق سازماندهى و تقسيم كار جداگانه از سوى عدهاى از اعضاى سازمان به اين دليل در طرح مسكوت گذاشته شده است كه چنان چه سازمان بر پايه آن چه در اين طرح آمده است بازسازى شود ضرورت توسل به نيرو و تهديد به انشعاب و يا اخراج براى پيشبرد مقاصد سازمانى نه براى اكثريت وجود خواهد داشت و نه براى اقليت. در پيشنويس سعى شده است كه حقوق هر عضو و حقوق ارگانها هر كدام به صراحت و روشنى مشخص شود. به گونهاى كه نه عضويت در سازمان و يا هر يك از ارگانهاى آن ناقض حقوق مسلم شهروندى گردد و نه تاكيد بر حقوق فردى موجوديت و حقوق ارگانهاى سازمانى را براى پيشبرد امور سازمانى لغو يا بىبها كند.
۷. من در مصاحبهاى با نشريه كار كه پس از كنگره اول انجام شد مشروح نظر خود را در باره ضرورت تفكيك اتوريته سياسى - اجتماعى از اتوريته سياسى - تشكيلاتى و ضرورت و حتميت آن را به ويژه در شرايط بحرانى فعلى مورد تاكيد قرار دادم. تجربه تاريخى به روشنى نشان مىدهد كه اتوريته معنوى شخصيتهاى سياسى - اجتماعى وقتى در سطوح ملى و بينالمللى شناخته مىشود كه عمل تاريخى آنان در سطح جامعه اعتبار و موقعيت رهبرى را براى آنها رقم زند. تصميمگيرى براى انتخاب رهبرى سياسى و معنوى براى جامعه و جنبش وقتى واقعى است كه مردم به اين يا آن شخصيت سياسى اعتماد مىكنند. از ستارخان و باقرخان و ميرزا كوچك و خيابانى و ديگران گرفته تا مصدق و جزنى و خمينى و بازرگان و ديگران هيچ كدام نه منتخب پلنومى بودهاند و نه مقام و موقعيت رهبرى را در جريان سياسى كه به آن وابسته بودند از پى مبارزه درون گروهى بر سر تقسيم مسئوليت به دست آوردهاند. عمل سياسى و اجتماعى در يك پروسه تاريخى آنان را از اعتماد حداقل بخش معينى از جامعه برخوردار ساخته است. در ساير كشورها هم وضع بدين گونه بوده است.
سازمان ما بايد به آن جا برسد كه از يك سو براى همه در زمينه ترويج افكار خود آزادى كامل وجود داشته باشد و از سوى ديگر هر فرد مسئول عمل و انتخاب تاريخى خود در رابطه با جامعه شناخته شود. تنها در چنين شرايطى است كه حق انتخاب رهبران براى جامعه قبل از آن كه به اعضاى ارگانهاى عالى سازمان واگذار شود عملا به انتخاب و اقبال عمومى بخش معينى در جامعه واگذار مىشود. امرى كه تعهد به دموكراسى و حق مرجعيت مردم نيز آن را دقيقا ايجاب مىكند. از سوى ديگر براى اين كه سازمان به عنوان يك جنبش سياسى موجوديت داشته باشد براى اداره امور آن لزوما بايد در درون سازمان تقسيم كار و وظايف صورت پذيرد. بايد نيروهاىى كه كار و وظيفه معين مىپذيرند «سازمان» يابند و «ارگانيزه» شوند. سازمان براى آن كه موجوديت عينى داشته باشد بايد در درون آن اتوريتههاى سازمانى وجود داشته باشد. مسلم است كه سازماندهى كسانى كه مسئوليت مىپذيرند امرى «درونسازمانى» است و طبعا در باره آن در درون ارگانهاى سازمانى تصميمگيرى شود.
در طرح كارپايه تشكيلاتى اولا كوشش شده است كه امر رهبرى سياسى و اجتماعى تا آن جا كه ممكن است از اتوريته سازمانى كه براى ادامه امور جارى سازمان ضرورى است تفكيك شود و فقط امر دوم در دستور كار ارگانهاى عالى سازمانى قرار گيرد. به طبع همين فكر طبعا ارگانى به نام هىأت سياسى هم كه (به مثابه يك رده سازمانى) از تركيب كميته مركزى انتخاب مىشد كنار گذاشته شده است. پيشنهاد شده است كه براى هر مسئوليت معين يك مسئول معين در نظر گرفته شود و راىگيرى روى داوطلبان براى تعيين مسئوليت به طور جداگانه صورت گيرد تا امكان انتخاب اصلح بر اساس صلاحيت بيشتر فراهم شود و راىگيرى از روى ليست براى انتخاب دستهجمعى اعضاى يك ارگان - كه اصل انتخاب مسئول مشخص براى مسئوليت مشخص را بىبها مىكند - كنار گذاشته شود. در طرح كسانى كه هر يك به طور جداگانه براى پذيرش مسئوليت معين انتخاب مىشوند هىأت مسئولين سازمان را تشكيل مىدهند. در طرح ارائه ليست كانديداتورى از جانب ارگانهاى موجود يا هر يك از اعضاى آن منع شده است. ليست كانديداتورى فقط مىتواند در جلسه مشورتى كانديداهاى همان مسئوليت و فقط براى تعيين تركيب همان گروه كار مشخص مورد بحث قرار گيرد و به ارگان انتخابكننده پيشنهاد شود.بدين ترتيب نه تنها ابتكار از بالا به ابتكار از پايين تبديل مىشود بلكه از آن مهمتر صلاحيت فرد براى انجام كار و مسئوليت معين مبناى انتخاب قرار مىگيرد.
بدين ترتيب دستگاه رهبرى سازمان عبارت خواهد بود از تعدادى گروههاى كار كه هر يك وظيفه معينى را انجام مىدهند و هىأتى كه از مسئولين گروهها تشكيل مىشود. در واقع از دستگاه رهبرى سابق، شعب كميته مركزى و هىأت دبيران كه هر يك نظارت بر شعب را بر عهده داشتهاند حدودا باقى مانده و هىأت سياسى و كميته مركزى حذف شدهاند. با اين تفاوت كه اين بار اعضاى گروه كار مستقيما در كنگره انتخاب مىشوند و در نظام قبلى در هىأت دبيران انتخاب مىشوند.
۸. موضوع بسيار مهم ديگر در طرح كارپايه تشكيلاتى موضوع شيوه تعيين نمايندگان كنگره است. اين بحث در سازمان ما اكنون حدود ۵سال تمام است ادامه داشته و اكنون يك تجربه معين هم به نام كنگره اول پشت سر گذاشتهايم. اما به نظر مىرسد بسيارى از نيروهاى سازمان هنوز به طرح جامعى كه در كنگره بعدى سازمان نيز بتواند مبناى طرح گردد دست نيافتهاند. من صريحا بارها گفتهام كه فكرى كه مىگويد هر عضو حزب يك راى داشته باشد و نماينده كنگره كسى باشد كه در انتخابات راى حد معينى از اعضا را به دست آورد در اوضاعى كه مهاجرت و استبداد بر ما تحميل كرده است منطقى و عادلانه نيست. به علاوه اگر سازمان ما يك سازمان به لحاظ تشكيلاتى بسته بود و عضويت فرد منوط به شركت وى در ارگانها و قبول مسئوليت معين در يك ارگان معين بود، اگر ما سازمانى مىساختيم كه تمام نيروهاى خود را با موقعيت سازمانى معين در ارگانهاى معين سازمان مىداد و كسى كه عضو هيچ ارگان نبود و هيچ مسئوليت سازمانى مشخص نداشت عضو سازمان و صاحب راى محسوب نمىشد آن گاه ممكن بود فكر «هر عضو يك راى» براى خود مبناىى منطقى داشته باشد. اما اين فكر به شدت مخرب و براى پايه اجتماعى سازمان زيانبار است. سازمان نه مىتواند و نه بايد تمام اعضا را به پذيرش عضويت در يك ارگان معين و پذيرش مسئوليت معين در آن ارگان موظف كند. سازمان نبايد عنوان كند كه هر كسى كه به جلسه نمىآيد عضو نيست و حق راى ندارد. در وضع فعلى از جمع نيروهاى سازمان رقمى كمتر از چند درصد در جلسهها شركت مىكنند و تازه براى آنها نيز شركت يا عدم شركت در جلسه به معناى شركت يا عدم شركت در فعاليت به سود سازمان و در راستاى اهداف آن نيست. من به شدت مخالفم كه براى برخوردارى نيروهاى وفادار به سازمان از حق راى و انتخاب نماينده شرط شركت در اجلاسها يا عضويت در ارگانها در نظر گرفته شود.
اگر شرط شركت در ارگانها و پذيرش مسئوليت معين از شرايط عضويت در سازمان حذف شود (كه من موافق حذف آن هستم) آن وقت به هيچ وجه نمىتوان پذيرفت كسانى كه مسئوليت معين در سازمان بر عهده مىگيرند و فداكارانه براى اعتلاى آن تلاش مىكنند مثل كسانى كه هيچ تعهد سازمانى خاصى در برابر سازمان ندارند و مسئوليت معينى را به دوش نمىكشند هر كدام يك راى داشته باشند و يا از آن هم بدتر كسانى كه سهم بزرگ در مبارزه سازمان دارند اما امكان انتخاب كردن و امكان انتخاب شدن ندارند بايد حذف شوند. بدين ترتيب بخش عمده از نيروهاىى كه عملا موجوديت سازمان بر دوش آنهاست از مشاركت در كنگره و تعيين سرنوشت آن محروم مىشوند. بايد پذيرفت كه در وضع فعلى توده اعضاى سازمان از دو كيفيت جداگانه تشكيل شدهاند درصد كوچك ولى بسيار مؤثرى كه كار و زحمت حفظ موجوديت عملى و ادامهكارى آن را به دوش گرفتهاند در برابر سازمان حاضرند كار و مسئوليت مشخص بر عهده گيرند و گروه بزرگ ديگرى كه باز هم خود را عضو سازمان مىدانند و به آن وفا دارند اما در شرايطى نيستند كه مسئوليت معينى در سازمان به عهده بگيرند. از اين مهمتر، شرايط استبداد و سركوب باعث شده است كه اكثريت فعالين واقعى سازمان نه امكان انتخاب كردن و نه انتخاب شدن داشته باشند. هر كارپايه تشكيلاتى اگر بخواهد منطقى، عادلانه و پاسخگوى نيازها و شرايط واقعى باشد بايد اين مسايل را در نظر بگيرد. در اين رابطه پيشنهاد مىشود:
- اولا: بايد اصل هر يك عضو يك راى، پذيرفته شود به شرط آن كه عضويت در سازمان منوط به شركت در ارگانها نباشد و از اين طريق بخشى - و فقط بخشى - از نمايندگان كنگره تعيين شوند.
- ثانيا: بايد تمام كسانى كه در فاصله دو كنگره مسئوليت سازمانى معين در رابطه با يك ارگان معين بر عهده مىگيرند و بنا به تصديق ارگان مربوطه به مسئوليت خود عمل كردهاند مستقيما به عنوان نماينده كنگره راه يابند.
- ثالثا: بايد فعالين داخل به شرطى كه سابقه فعاليت به سود سازمان داشته و تقاضاى شركت مستقيم در كنگره يا راى وكالتى يا غيابى داشته باشند به عنوان نماينده كنگره پذيرفته شوند.
تنها از اين طريق است كه مىتوان كنگره دوم سازمان را در همان ابعاد و شموليت كنكره اول برگزار كرد. تنها بدين وسيله است كه هم كسانى كه بار موجوديت سازمانى سازمان را بر دوش مىكشند، در حد نقش خود در كنگره دوم مشاركت مىكنند و هم كسانى كه در حد وسع خود از سازمان حمايت مىكنند.
- در طرح كارپايه تشكيلاتى ايجاد دو ارگان يكى به نام «هىأت داورى» و ديگرى به نام «كميسيون آمار و ارزشيابى» نيز پيشنهاد شده است. پشتوانه اين پيشنهاد آن است كه با حذف تمام اختيارات ارگانهاى مافوق در رابطه با ارگانهاى مادون و سلب حق اكثريت آراى هر ارگان براى توبيخ، تنزل و اخراج از سازمان و نيز با منع ارگانهاى قانونى سازمان از حق صدور قطعنامه عليه اين يا آن فكر در سازمان:
- اولا: نبايد حق اعضا از داشتن اطلاع درست و دقيق از عملكرد و تصميمات هر ارگان و اعضاى آن، به ويژه اعضاى رهبرى ناديده گرفته شود.
- ثانيا: نبايد حق اعضا از بردن شكايت به يك ارگان صلاحيتدار و تقاضاى رسيدگى و اعلام نظر در باره شكايت مربوطه پاىمال گردد.
مىتوان مدعى بود كه در سازمان از دموكراسى پاسدارى مىشود و حق بيان و حق راى براى همه اعضا تأمين شده، اما حق آنان براى كسب اطلاعات موثق، جامع و مستند از تاثير عمل رهبران، از ميزان فعاليت هر يك و از نتايج شكاياتى كه از آنان به عمل آمده است و به طور كلى اطلاع از نحوه اجراى قوانين و سياستهاى سازمانى از جانب منابع مستقل پاىمال شده و تنها كانال كسب اطلاع اعضا فقط به گزارشاتى محدود گردد كه خود آن رهبران از كار و كارنامه خود ارائه مىكنند. بگذريم از اين كه در غالب موارد - وقتى چنين باشد - اصلا گزارشى - حتى خودغرضانه - در كار نخواهد بود.
هىأت داورى و كميسيون ارزشيابى و آمار مىتوانند و بايد آن ارگان مستقلى باشند كه نقش مهمى در ارائه اطلاعات و ارزيابىهاى ضرور براى اظهار نظر و راى مستند اعضا - و حتى جامعه - ايفا مىكنند، تصور مىشود با فروكش كردن حالت بحرانى در سازمان اهميت، ضرورت و امكان چنين نهادهاىى فراهمتر شود.
× × ×
آن چه در اين توضيحات و در خود طرح پيشنويس آمده است، حاصل تجارب و شناختى است كه من تاكنون در زمينه مسايل و مناسبات درونسازمانى به دست آوردهام و برايم مسلم است كه اين شناخت و تجربه محدود است. براى ارائه اين طرح به كنگره دوم هنوز بايد در آن دستكارىهاى بسيار به عمل آورد. در وضع فعلى با توجه به محدوديت فرصتى كه داشتهام فقط مىتوان بر راستاهاى كلى آن تاكيد كرد و بحث بر سر هر موضوع مشخص را هنوز «باز» تلقى كرد. اميدوارم كه تا كنگره دوم كه كمتر از ۷ماه ديگر به تشكيل آن مانده است اظهار نظر صاحبنظران، سازمان ما را به خط مشى و برنامه سياسى روشن و به يك كارپايه تشكيلاتى قابل اتكا مجهز سازد. همسوىى عمومى و پايهاى كه در اين دو زمينه در سازمان تكوين يافته و سطح پيشرفت مباحث مربوطه پشتوانه اين اميد است.
