سياست ما سازمان ما

در بخش اول اين نوشتار سياست سازمان ما، سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) مورد بررسي ، و نيز در مواردي نقد، قرار گرفت و در خاتمه با توصيه يك رشته سياست ها و اقدامات عملي طرحي براي تامين حضور علني و فعاليت قانوني فدائيان خلق درايران ارائه شد. در اين بخش طرح هائي مورد بحث قرار مي گيرد كه ساماندهي حيات سازماني و نزديك كردن آن به الگوي ايده آل را در مد نظر دارد. الگوئي كه در آن كوشش مي شود حد ممكن كنترل از پائين و مشاركت با حد مطلوب تحرك و كارآئي سياسي درآميخته شود. طرح علني و صميمانه مسائلي كه در سازمان ما منشا مباحثه است تنها در خدمت كنگره ما نيست. اين ها مسائلي هستند كه عموم نيروهاي آزاديخواه كشور - و بطور اخص نهضت چپ ايران - با آن مواجه اند. در زمانه ما چالش هاي نقادانه بيگمان بيش از گردن زدن و زبان بريدن - به نيش قلم يا شمشير - و بيش از ذوب در ولايت - چه ديني و چه غير ديني - به رونق كار سراينده مدد مي دهند، فقط هرگاه به هواي نيك فرجامي طرف مقابل سرشته و سروده شوند.

انگيزه
ممكن است اين سوال براي خواننده طرح شود كه چرا اين قدر من به مناسبات درون سازماني آن هم در شرايط خارج كشور بها مي دهم. علت اين است كه به تجربه و به تحقيق دريافته ام كه مناسباتي كه ما با خود در درون سازمان برقرار مي كنيم در واقع نمادي خرد -Microscale - از همان مناسباتي است كه ما مي خواهيم در بعد كلان Macroscale در جامعه برقرار كنيم. نوع حكومت مطلوب ما از نوع سازمان مطلوب ما نه تنها جدا نيست ، بلكه آئينه آن است. گفت از كوزه همان برون تراود كه در اوست. جريانهاي سياسي همان نوع مناسبات قدرتي را در جامعه مستقر مي كنند كه قبلا آن را در درون خود بكار گرفته اند. من در مقاله اي مفصل ، كه تنها در كتاب “دموكراسي براي ايران” تحت عنوان “سازمان ها و مناسبات قدرت” به چاپ رسيده ، و نيز در گفتگوئي كه سال گذشته تحت عنوان ” آيا مي توان چشم اندازي براي رهائي از سرمايه داري گشود؟” (چاپ شده در كار) يك مدل ايده آل براي يك “سازمان ” درست كرده نام آن را مدل “كنترل از پائين” گذاشته بودم. در آن نوشته ها رابطه ميان آرمان سوسياليسم و دموكراسي را با مناسباتي كه در خود سازمان در مركز توجه قرار داده تلاش داشته ام نشان دهم كه چگونه توليد اين مدل ضروري ترين منبع توليد قدرت معنوي ضرور براي سوق جامعه به سوي آرمان هاي دموكراسي و سوسيالسم است. سازماني كه در آن “قدرت كنترل نشده” (Unchecked Power) وجود داشته باشد هرگز قادر نيست جامعه اي بخواهد كه در آن “قدرت كنترل نشده ” وجود نداشته باشد.
طراحي يك الگوي مبتني بر “كنترل از پائين ” براي حيات درون سازماني و براي رابطه آن با محيط، مثل هر مدل ديگر، نه به هوس پياده كردن عين همان الگو بلكه ، اساسا براي انتخاب متضمن مقصود سمت تلاش هاست. اين كار براي رهائي از روزمرگي ، براي رهائي از پراگماتيسم ، براي گريز از سردرگمي و نوسان در تصميم گيري هاست. اينجا جاي آن نيست كه ارتباط متقابل و تنگاتنگ ميان سياست خرد وسياست كلان ، و در اين مورد خاص ، ارتباط ميان سوسياليسم و دموكراسي با حيات درون سازماني ، با جزئيات ، مورد بحث قرار گيرد. اشاره به آن دو نوشته دراينجا از آن روست كه خوانندگان حضور ذهن داشته باشند كه طرح ها و پيشنهادهائي كه در زير مي آيند تدابيري هستند كه آبشخور آرمانخواهانه آنان دموكراسي و سوسياليسم ، و الگوي سازماني در خورد آنهاست.

چه كسي صاحب اين سازمان است؟
در آستانه انتخابات ٢ خرداد ٧٦ زماني كه شوراي مركزي سازمان تصميم به تحريم گرفت براي من اين سوال مطرح شد كه معناي واقعي اين جمله كه “ما تحريم مي كنيم ” چيست ؟ آيا حتي اگر همه كساني ، كه هويت سياسي خود را با “فدائي اكثريت ” بودن توضيح مي دهند، تحريم را رد كرده و راي داده باشند آيا باز هم به اعتبارنظر شوراي مركزي دال بر تحريم مي توان مدعي شد كه فدائيان اكثريت انتخابات را تحريم كرده اند؟ آيا تصميم فدائيان مي تواند جز تصميم سازمان فدائيان باشد؟
در دسامبر گذشته هيات سياسي-اجرائي كميسيوني را براي تدوين طرح هاي سازماني براي ارائه به كنگره ششم مامور و مسئوليت آن را به من واگذار كرد. يك بحث اساسي در كميسيون آن بود كه چه كساني جزو “ما” محسوب مي شوند؟ حدود و ثغور سازمان ما تا كجاست ؟ چه كساني حق دارند براي اين سازمان تصميم بگيرند؟ صاحبان واقعي سازمان كيانند؟ يعني چه كساني در اين سازمان “حق راي ” دارند؟
اين بحث درتاري سوسيال دموكراسي البته بحث تازه اي نيست. همه مي دانيم كه يك بحث اساسي دو جناح چپ و راست سوسيال دموكراسي در آغاز قرن ٢٠ همين موضوع بوده است. منظورم ، از جمله ، بحث لنين و مارتف پيرامون بند اول اساسنامه و در اين مورد است كه آيا “هر راي دهنده ” يا “هراعتصاب كننده ” يك عضو حزب محسوب مي شود يا عضو حزب كسي است كه در يك ارگان معين حزبي عضويت دارد؟
فكر كنم مركزي ترين موضوع در حيات سازماني همين موضوع است و متاسفانه سنت چپ در كشور ما در اين زمينه جانب دار موضع لنين بوده است. اين سنت تا آن جا قوي است كه هنوز هم در ميان ما بسياري فكر مي كنند:
اولا: “حق راي در سازمان مستلزم عضويت در يك ارگان معين است.”
ثانيا: “تصميم گيري خود فرد براي عضويت كافي نيست. سازمان (به معناي يك ارگان معين در آن) نيز لازم است عضويت را تائيد كند.”
به اعتقاد من يكي از زيان بارترين تصميمات در نهضت چپ همين “بستن ” درهاي حزب به روي ورود آزادانه و گرفتن خصلت جنبشي آن و تبديل حزب به يك فرقه (Sect) بوده است. وقتي ما براي مشاركت فرد در فعاليت هاي سازماني علاوه بر علاقه مندي وي شرط ديگري ، به صورت تائيد يك ارگان ، را پيش مي كشيم در واقع به افرادي در سازمان حق (قدرت) داده ايم در اين باره كه ديگري هم اين حق را داشته باشد تصميم بگيرد. حكمت اين كار در آن بوده كه بررسي شود كه آيا فرد علاقه مند واقعا “صلاحيت ” عضويت را دارا هست يا نه. اما معناي “رد صلاحيت ” هيچ نيست جز تشخيص عدم سنخيت فرد علاقه مند با “معيارها و نورمها”ئي كه عده اي براي “صلاحيت” تعيين كرده اند. نورم هائي كه مي توانند “اخلاقي “، “سياسي”، “اعتقادي” ، “امنيتي ” و غيره باشند.
يك بحث بسيار حساس بين دو رفيق اين بوده است كه آيا يك روسپي مي تواند عضو سازمان باشد؟ كسي كه به اين نورم گذاري تن مي دهد در واقع دارد به معادلات قدرتي تن مي دهد كه جامعه طبقاتي براي ذهن وي درست كرده اند. دزد، معتاد، فاحشه ، مفعول ، همه و همه برچسب هائي است كه صاحبان قدرت در جامعه طبقاتي توليد مي كنند تا قدرت خود را از گزند مصون سازند. همه “داغ لعنت خوردگان ” جامعه از فرودست ترين ، از بي همه چيز ترين شهروندانند. كساني كه قدرت اسلحه ، پول ، علم و يا فرهنگ را به انحصار خود در مي آورند به شان گروه هاي اجتماعي ديگر كه دستشان از اين منابع قدرت كوتاه است همان گونه نمي نگرند، يا از ديد من كه عليه نابرابري هستم نبايد بنگرند، كه خود آنها. بحث اين نيست كه دزدي ، اعتياد، فحشا و غيره پديده هاي مثبت اجتماعي هستند. البته كه نيستند. بحث اين است كه ما نمي توانيم هم طرفدار برهم زدن اين بي عدالتي دردناك باشيم و هم با كساني هم نگاه شويم كه خود منبع اصلي توليد اين بي عدالتي هستند. به علاوه اين را هم به صراحت اضافه مي كنم كه من هيچ كس را در اين دنيا نمي شناسم كه “بر دامن كبرياش ننشيند گرد”. همه انسانها در طول حيات خود به آن چه كه در اين دنيا با برچسب فحشا، دزدي ، اعيتاد و به طور كلي جنايت ، يا” گناه كبيره ” شناخته شده قطعا “آلوده ” شده اند، تنها ممكن است ابعاد و اشكال “ارتكاب ” و يا حد “علني شدن ” (لو رفتن) آن متفاوت باشد. هم از اين روي من رنج خواهم برد هرگاه مرا به جلسه اي دعوت كنند كه دستور آن رسيدگي به تقاضاي عضويت كسي باشد كه جامعه او را از خود رانده و له كرده و آن اجلاس كه صدر نشينانش همه از مدعيان عدل ودادند بخواهند بر اين مصيبت مهر تائيد بكوبند. من در باره معيارهاي اخلاقي از اين نظر بازتر بحث كردم كه فكر مي كنم ، حد اقل در سازمان ما ظاهرا، اين فكر پذيرفته شده است كه ما اعضاي فعلي سازمان حق نداريم هيچ كس را به خاطر نظراتش از سازمان اخراج كنيم و يا اگر كسي خواست به سازمان بپيوندد را به دليل عقايدش از عضويت محروم كنيم. ولي در باره معيارهاي “امنيتي ” بسياري ملاحظات در اذهان ما هنوز عمل مي كند. بسياري از ما بر اين باورند كه در جامعه اي استبداد زده و پليسي نمي توان بدون چك امنيتي و اطمينان از سلامت فرد او را به سازمان پذيرفت. اين يك حقيقت پلشت است كه بسياري از بهترين فرزندان مبارز اين كشور به دليل نفوذ پليس در صفوف سازمان آنها به دام افتاده و ضربه خورده اند. اما تجربه زندگي و مبارزه نشان مي دهد كه ملاحظات امنيتي فقط زماني مطرح است كه مبارزه و سازمان خصلت مخفي بيابد. يك حزب شيشه اي نياز به جاسوس جمهوري اسلامي ندارد. و من نه فقط به اين دليل كه كار علني نفوذ پليس سياسي و اساسا موضوعيت آن را منتفي مي كند، بلكه از اين نظر كه تاثير كار مخفي بر منش و شخصيت فعال سياسي را ضد آرمان سوسياليسم و دموكراسي يافته ام ، از اين نظر كه كار هرچه مخفي تر باشد بيشتر امكان نظارت و كنترل از پائين را كاهش مي دهد و مسئولين را در برابر اعضاي آن صاحب اختيارتر و حتي بر سرنوشت آنان بيشتر حاكم مي كند، از اساس و پايه با آن مخالفم.
وقتي اين نقطه نظرها در باره عضويت مطرح مي شود برخي رفقاي ما فورا نگران مي شوند كه باز گذاشتن درهاي سازمان به روي همه كس سازمان را به تسخير كساني در آورد كه از اساس مخالف آن بوده و هستند. آنها فكر مي كنند براي حفظ ماهيت سازمان و هويت اجتماعي آن بايد لاجرم نوعي كنترل در جلوي درهاي ورودي سازمان وجود داشته باشد. آنها فكر مي كنند در برابر هزاران كس كه جان و عمرشان را در راه اين سازمان و بخاطر آرمان هايش گذاشتند مسئولند كه از طريق حراست از “پاكيزگي ” صفوف سازمان از دست برود. به نظر من در بحث طرفداران حزب باز و حزب بسته اين جدي ترين موضوعي است كه بايد به آن جواب داد.
من در اين بحث اول گروهها و جريانهاي در حال تاسيس و ناشناخته را كنار مي گذارم و توجه را روي جريان هائي متمركز مي كنم كه تاريخا شكل گرفته و صاحب يك جايگاه اجتماعي جاافتاده اند. چنين جريان هائي در طول تاري البته كه هر يك چرخش هاي هويتي-ماهيتي معين داشته اند، اما حتي يك نمونه هم ديده نشده كه اين تحولات ناشي از رخنه عناصر غير به دليل فقدان كنترل سفت وسخت درهاي ورودي(Bottleneck Cheque) بوده باشد. چرخش هاي سياسي و عقيدتي همه بر اثر رسيدن رهبران به نتايج تازه ر داده اند. آنها محصول تحول فكري اند و نه محصول نفوذ و سپس توطئه اجانب.
در ثاني تا كنون ديده نشده كه جريانها و جنبش هاي تاريخا شكل گرفته و جا افتاده به سادگي و سهولت توسط يكديگر بلعيده شوند. تحول فكري سياسي يك چيز و انتقال اجتماعي طبقاتي چيز ديگري است. من غير قابل تصور مي بينم كه جريان چپ سكولار ايران به مثابه يك جريان در صفوف نهضت ملي ليبرالي يا اسلامي ايران مستحيل گردد.
وجود پايه اجتماعي و لنگر آن مانع از آن است كه رهبران بتوانند براي متكي كردن آن سازمان بر يك پايه اجتماعي ديگر تصميم بگيرند. هر جا تا كنون چنين تلاشي ر داده حاصل كار جدائي رهبران بوده و نه انتقال پايه اجتماعي. مشروح اين نظر را من در مقاله گروهبندي و خصلت نگاري نيروهاي سياسي كشور منتشر شده در سال ١٩٩٢ آورده ام. به دلايلي كه گفتم ، و قبل از همه به دليل اينكه ما مي خواهيم يك سازمان سوسياليست و دموكراتيك باشيم بايد لزوما به افراد حق دهيم كه خودشان و صرفا خودشان در باره پيوستن به و يا گسستن از سازمان تصميم بگيرند.
هيچ كس در اين سازمان نبايد به خود حق دهد كه در باره حق عضويت يك فرد به دليل صلاحيت يا عدم صلاحيت اخلاقي ، سياسي ، عقيدتي ، يا امنيتي وي تصميم بگيرد و يا او را كمتر از خود صاحب سازمان تلقي كند. از سوي ديگر هر كس در اين سازمان بايد حق داشته باشد كه بنا به معيارهاي اخلاقي ، فكري ، سياسي ، امنيتي ، رفتاري ، يا بنا به هر معياري كه خود او تعين مي كند به هر نامزد قبول مسئوليت در اين سازمان راي بدهد يا ندهد و يا همگان را به راي دادن يا ندادن به وي ، به اعتماد كردن يا نكردن به وي ، برانگيزاند.
ما در كميسيون طرح هاي سازماني پيرامون حدود و ثغور سازمان و معيارها براي اينكه بدانيم كه كسي عضو هست و چه كسي نيست مفصل بحث كرده ايم. گرچه در جنبه هاي نظري اختلاف هم چنان باقي است اما در موارد عملي و مشخص ما موفق شديم فعلا به معيار واحد دست يابيم. اين معيار در اجلاس ماه مارس شوراي مركزي با اكثريت آرا مورد تائيد قرار گرفت. مطابق اين معيار كساني كه به عنوان فدائي اكثريت شناخته شده اند و مايل به سهم گيري در حيات سازمان ، و نه فقط در تدارك كنگره ، هستند از حق مشاركت و حق راي در اين سازمان برخوردار خواهند بود. اين معيار البته با آنچه من فكر مي كنم فاصله معين دارد. زيرا قيد مي كند كه تمايل به سهم گيري نبايد منحصر به سهم گيري در تدارك كنگره باشد. به علاوه بطور باز نمي گويد كساني كه هيچ سابقه اكثريتي ندارند نيز چنانچه مايل به همكاري باشند حق راي خواهند داشت.
در پايان اين بحث اشاره به يك تغيير رفتاري مثبت كه بين ما فدائيان درحال شكل گيري است بي مناسبت نيست. در طول بحران حاد درون سازمان در نيمه دوم دهه ٦٠ و پس از آن تا همين اواخر تلاش فرساينده اي صورت مي گرفته است كه در اين سازمان تصميمات و مواضع سياسي و سازماني بر اساس “توافق ” طيف گرايش هاي متخالف در دستگاه رهبري سازمان رقم خورد. به نظر من اين نوع تلاش ها در عرصه رهبري سياسي زيان بار و در عرصه حيات سازماني مدبرانه بوده است. هرچه صراحت و سرسختي و ايستادگي بر مواضع سياست را نافذتر و رهبري را قدرتمندتر مي كند به همان ميزان سياست گذاري بر پايه توافق و آميزش افكار متخالف درون سازمان آن را بي معناتر و كم اثرتر مي سازد.اما موضوع در عرصه روابط درون سازمان به اين سرراستي نيست. راه حل مسائل و اختلافات در اين عرصه لزوما بايد مرضي الاطرفين باشد.
مكانيسم تبديل حق راي به اراده سازمان پس از تعيين حدود كساني كه حق تصميم گيري براي سازمان دارند مهمترين مساله چگونگي تبديل اين حق به اراده سازماني است. ميدانيم كه مدل ايده آل چپ براي تصميم گيري جمعي دموكراسي مستقيم است و معناي آن اينست كه همه صاحبان حق راي در هر تصميم گيري مستقيما راي دهند. آنگاه كه دموكراسي مستقيم غير عملي مي شود احزاب دموكراتيك از طريق تشكيل كنگره ، متشكل از نمايندگان منتخب اعضا و انتخاب اعضاي رهبري در كنگره ، دموكراسي نمايندگي را جايگزين دموكراسي مستقيم مي كنند. سازمان ما الان دهسال است كه اين روش را بكار مي گيرد.
از همان كنگره اول هميشه دغدغه برزگ من در ارتباط با اين روش آن بوده كه انجام انتخابات در خارج كشور براي تعيين نماينده از آن معنائي كه انتخابات در نظر ما داشته است دور است. اكثر كساني كه در صفوف سازمان در خارج فعالند توده اعضا نيستند. آنها كادرهاي ما هستند كه هر كدام در محيط خود در ايران دايره نفوذ معين دارند. آنها اكثرا خودشان در اصل نماينده اند. تصادفي نيست كه روش هيچ يك از احزاب برون مرزي بر اساس انتخابات دو مرحله اي ، مثل ما، نيست. كنگره هاي آنها از هم آمد كادرهاي فعال آنها تشكيل مي شود. اگر دموكراسي معيار باشد هيچ توجيهي براي دو مرحله اي كردن انتخابات دستگاه رهبري سازمان وجود ندارد مگر مشكلات فني؛ مثلا اينكه رقم صاحبان حق راي و علاقه مند به شركت در كنگره در خارج كشور آن قدر زياد باشد كه جمع آمد همه آنها غير ممكن شود. از ديد يك فعال چپ، جز اين ، هيچ دليلي براي دو مرحله اي كردن انتخابات دستگاه رهبري وجود ندارد. كميسيون طرح هاي سازماني در جلسه ماه ژانويه ٩٩ تصويب كرده است كه چنانچه تعداد صاحبان حق راي در خارج كشور چنان باشد كه جمع آمد همه در كنگره ميسر باشد توصيه كميسيون به شوراي مركزي اين شود كه انتخابات براي تعيين نماينده منتفي و از عموم صاحبان حق راي براي شركت در كنگره دعوت شود. اين تدبير البته در اجلاس ماه مارس ٩٩ شوراي مركزي راي كافي بدست نياورد و در عين حال هيچ پيشنهاد ديگري نيز تصويب نشد.
ترديد در يك مرحله اي كردن انتخابات رهبري نه فقط با معيارهاي ارزشي ما بلكه با تدبير سازماني هم خوانائي ندارد. چراكه به تجربه ديده ايم شركت مستقيم هر رفيق در كنگره و تاثير گذاري وي در سرنوشت سازمان در افزايش ميزان علاقه مندي وي به سرنوشت سازمان و در تقويت زمينه براي مشاركت وي در عرصه هاي مختلف حيات سازماني تاثيري مستقيم دارد. چنانچه شوراي مركزي در اجلاس آتي نيز مردد بماند يك تدبير راهگشا طبعا اين خواهد بود كه به خود صاحبان حق راي مراجعه و از آنان نظر خواسته شود كه چه كنيم و نتيجه اين رفراندوم ملاك شود.
تازه اين كار كوچكترين و راحت ترين قدمي است كه ما مي توانيم در جهت تقويت دموكراسي در سازمان ، و نيز براي علاقه مند كردن رفقايمان در اينجا به مشاركت ، برداريم. براي كسي كه به آرمان دموكراسي وفادار است قطعا اين دغدغه باز هم جدي خواهد ماند كه در تصميمي كه در اينجا، در خارج كشور، به نام سازمان گرفته مي شود علاقه مندان به سازمان در كشور تا چه حد در آن دخيل و يا تاثيرگذارند.
مكانيسم تاثير گذاري رفقاي ما در ايران متاسفانه از زمان پراكندن تشكيلات سازمان در ايران كه به خواست كنگره دوم صورت
گرفت ، تا امروز هيچ كس به اين فكر نبوده است كه آيا در آنچه كه به نام سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) اعلام مي شود جاي فكر و نظر و خواست رفقاي ما در ايران ، كه آنها هم كمتر از ما براي اين سازمان زحمت نكشيده اند، كجاست ؟ نمي توان گفت عده اي به عمد خواسته اند كه هر نوع امكان تاثير گذاري آنان را از بين ببرند. اشكال در جاي ديگر است. بايد پذيرفت كه تن دادن به اينكه سازمان يك جريان غير قانوني است عامل اصلي اين قطع ارتباط است. اگر كسي به طور جدي خواسته باشد مساله دخالت فعالين پايه اجتماعي سازمان را حل كند بايد سيماي سازمان به مثابه يك جريان غير قانوني را
تغيير دهد.
به جرئت مي توان گفت سيماي كنوني سازمان به هيچ وجه مانع از اطلاع ما از نقطه نظرهاي رفقامان در ايران پيرامون مهم ترين مسائلي كه در كنگره تصميم گيري مي شود نبوده است. كنترل پليسي در ايران البته جدي است اما ايران امروز واقعا اصلا آن قدر بسته نيست كه فعالين خارج نتوانند از نظر دوستان خود در ايران مطلع شوند. هرگاه گفته شود “ما چگونه مي توانيم بدون به خطر انداختن امنيت آنان از نظر آنان مطلع شويم ” بايد در پاس گفت: دوست عزيز! تو من او و همه ما طي سال حتما با فاميل ، با دوستان وآشنايان و يا به واسطه ديگران از حال و روز و از فكر و ذكرهاي علاقه مندان به سازمان كه عموما دور و بري هاي خودمان هستند مطلع مي شويم ، با كمي دقت مي توان فهميد كه هيچ اكثريتي در ايران نيست كه كس و كاري در خارج ، و مرتبط با ما، نداشته باشد. مشكل ما اين نيست كه برايمان امكان اطلاع وجود ندارد. مشكل ما اين است كه هنوز فكر مي كنيم براي “اطلاع موثق ” از نظر علاقه مندان به سازمان در ايران حتما بايد در ايران تشكيلات مخفي درست كنيم ، آنان را در حوزه هاي مخفي سازماندهي كنيم ، اسم مستعار روي هر كس بگذاريم ، پيك از خارج به سراغشان بفرستيم و بعد با نامه نامرئي از او راي بگيريم كه آيا بايد در انتخابات رياست جمهوري شركت كرد يا نه ؟ يابپرسيم مشي سرنگوني درست است يا مشي اصلاح طلبانه ؟ يا از اين هم وحشتناك تر، خيال كنيم تنها راه اين است كه آنها را مخفيانه از ايران به خارج بياوريم و در كنگره شركت دهيم و بعد هم به ايران برگردانيم آن طور كه در پلنوم فروردين ماه ١٣٦٥ كرديم و جان چندين نفر از بهترين رفقايمان را نيز بر سر آن باختيم.
ما طي دهساله اخير پنج بار كنگره رفته ايم و هر پنج بار هم به زعم گروه برزگي از اعضاي كنگره مهم ترين كار آن اين بوده كه معين كرد كه ما مي كوشيم “به جمهوري اسلامي پايان دهيم و به جاي آن يك حكومت مبتني بر دموكراسي روي كار آوريم “. حال چگونه مي توان باور كرد كه طي اين مدت اين امكان وجود نداشته كه اين كنگره هاي ما مطلع بشوند كه رفقاي ما در ايران ، كه به هيچ ملاك نقش و تاثيرشان در محيط عملا كمتر از نمايندگان كنگره نيست ، در اين باره چه مي گويند.
موانع ذهني به حساب آوردن نظر و گرايش موجود در نيروي اجتماعي ما در ايران در سياست گذاري در كنگره هم منشا سياسي داشته و هم منشا فكري.
به لحاظ سياسي نيك پيداست كه تاكيد بر پايان دادن به جمهوري اسلامي با تاكيد بر بسط ارتباطات با نيروي اجتماعي سازمان در ايران همسو نيست. با وجود كنترل پليسي دير تر يا زودتر اين ارتباطات قطع و روحيه بازسازي آنها تضعيف مي شود. ما اين پديده را از نيمه دوم دهه ٦٠ دهه به بعد شاهد بوده ايم.
به لحاظ فكري درك قديمي از مقوله رهبري مانع عمده بوده است. اين درك هنوز خيال كنيم كه آگاهي هائي كه براي تصميم گيري ضروري است هم چنان اساسا در انحصار رهبري و “بالا”ست ، و كادرها بيشتر به درد رهنمود گرفتن از رهبري مي خورند و نه رهنمود دادن به آن. اما كثرت ميليوني ارتباطات افقي (پائين به پائين) در دنياي امروز اطلاعات ضرور براي تصميم گيري را چنان پراكنده و توده گير كرده كه آن چيزهائي كه سابقا، به مثابه وسايل ضرور سياست گذاري ، در انحصار و در اختيار “بالا” بود - حتي در بسياري موارد بيش از “بالا” - در دسترس پائيني ها هم قرار گرفته است. وضع - در حد اقل در مورد ما كه يك سازمان تبعيدي هستيم - به مراتب بيشتر واژگون شده است. بيهوده نيست كه اعتماد به نفس همفكران ما در ايران در تشخيص “چه بايد كرد” ها و “چه نبايد كرد” ها اصلا با رفقاي ما در خارج غير قابل مقايسه شده است.
زمان تاري مصرف اين فكر را سر آورده كه هنوز خيال مي كند هنر تحليل اوضاع سياسي ، جمع بندي پارامترها و تصميم گيري سياسي فقط از عهده رهبران ساخته است. در دنياي امروز ما تمايز اصلي رهبران سياسي با هزاران فعال سياسي ديگري كه با آن رهبران نورم هاي ارزشي مشتركي دارند، نه در استعداد يا دانائي بي رقيب و فوق عادي و يا در قدرت تشخيص استثنائي آن رهبران در تصميم گيري و سياست گذاري ، بلكه قبل از هر چيز در امكان گزينش (يا علاقه وافر به) سياست به مثابه يك حرفه نهفته است.
هرچه زمان مي گذرد بيشتر ثابت مي شود كه برخلاف تصور رايج رهبران سياسي به هيچ وجه نه شخصيت هائي نادر و استثنائي و نه موجوداتي عجيب و غريب اند. هر چه زمان بيشتر مي گذرد رشد اجتماعي ، و بيش از هر چيز دسترس پذير شدن اطلاعات و دانش هاي ضرور براي تعداد بيشتري از افراد، عده بيشتري در موقعيت جانشيني بدون دلهره رهبران سياسي موجود قرار مي گيرند. از دست رفتن موقعيت انحصاري و كاهش چشمگير فاصله معنوي “بالا” و “پائين ” تاثير مستقيمي بر معناي رهبري بر جاي گذاشته است. اگر در گذشته وظيفه رهبران احزاب سياسي “رهنمود دادن ” و “تكليف روشن كردن ” و وظيفه فعالين “گوش كردن “، “ياد گرفتن ” و “اجرا كردن ” بود، هرچه جلو تر مي رويم بيشتر و بيشتر اين رابطه - البته اگر رهبران به آرمان هاي چپ علاقه مند باشند - بر عكس مي شود. روند جاري رهبران خردمند را تشويق خواهد كرد كه مسئوليت خود را شنيدن صدا و به اجرا در آوردن تصميم هاي آناني بيابند كه او را به رهبري خود برگزيده اند. رهبران لايق آناني خواهند بود كه بهتر از ديگران استعداد برداشت كردن و بازتاب دادن سخن انتخاب كنندگان خود را دارند. رهبراني لايق تر ديده خواهند شد كه شونده بهتري باشند.
خوشبختانه در سازمان ما اين موانع ذهني- سياسي و فكري ، طي سالهاي اخير، هر دو در حال ذوب شدن بوده اند. هم از اين روست كه اهميت تاثير گذاري نيروي اجتماعي سازمان بر سياست هاي آن ، اهميت همسوئي و همآهنگي سياست هاي مصوب كنگره ها با سمت گيري سياسي جاري در پايه اجتماعي در ذهن عده بيشتري از رفقاي ما برجسته مي شود.
و باز هم خوشبختانه پيشرفت تكنيك ، از جمله شاهراه هاي ارتباطي الكترونيك ، راه را براي مسئولان سازمان هموار كرده است. علاوه بر تكنولوژي مناسب ، روش هاي تحقيق تجربه شده و كارآمد نيز به كسي كه بخواهد بداند “كي چه مي گويد” ياد مي دهد كه چه كند تا بداند. امروز با روش هاي بسيار سريع و بسيار كم خرج مي توان فورا آمار گرفت كه از جمع نيروي علاقه مند به سازمان در ايران يا خارج چند در صد چه مي گويند. هم از اين رو در كميسيون طرح هاي سازماني در زمينه اهميت همه پرسي و نمونه پرسي با هدف اطلاع از نقطه نظرهائي كه در سازمان است توافق نظر خوب وجود دارد. ارزيابي من آنست كه در سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) رشد شناخت نسبت به اهميت دموكراسي درون سازماني و ايده مشاركت تا آن حد است كه بسياري از كادرهامان در خارج كشور با علاقه مندي آماده اند، چنانچه پرسش نامه اي براي همه پرسي يا نمونه پرسي تدوين و اعلام شود آن را فعالانه اجرا كنند.
اما نكته حساس دراين مورد نگراني هائي است كه هم نسبت به نوع سوال ها و هم نسبت به مجريان پرسشگري ها ابراز مي شود. اگر سازمان ما در سازماندهي نظر سنجي جدي باشد نبايد اين نگراني ها آن را تعليق كنند. مي توان مجري نظر سنجي را ارگاني مستقل از از هيات سياسي اجرائي در نظر گرفت. اما سوالها قطعا نمي توانند مستقل از گرايشهاي متخالف در سازمان باشند. خنثي طرح كردن سوال ها راه حل نيست. راه حل اينست كه هر گرايش حق داشته باشد همان طور كه مساله را مي بيند آن را بپرسد. موضوع قابل فكر در همه پرسي و نمونه پرسي موضوع قوت اجرائي نتايج است. به نظر من پرسشگري بايد به امري جاري بدل شود. رهبري دائما بايد بداند نيروئي كه او نمايندگي مي كند چه مي گويد. اما اين بكلي غير قابل قبول است كه رهبري به هر شكل در موضع گيري و اتخاذ سياست مصلوب الاختيار شود و يا موظف شود به دفاع از نقطه نظرهائي شود كه خود قبول ندارد. فقط در مواردي كه پرسشگري براي به تصميم مشترك رسانيدن خود پرسش شوندگان است، مثل شركت در انتخابات يا اتحاد با سازمان ديگر، مي توان همه پرسش شدگان را به قبول آن تصميم - ضمن تضمين حق مخالفان به بيان علني انتقاد خويش - موظف دانست. در هر حال اگر همه پرسي يا نمونه پرسي بخواهد كساني را وادار به انجام كاري يا بيان عقيده اي كند كه خود به آن باور ندارند آن پرسشگري به همان اندازه آرمان ستيز است كه وادار كردن ارگان هاي مادون به اجراي تصميم هاي مافوق بدون باور به آنها. چپ ايران اگر بخواهد به آرمانهاي ديرينش وفادار باشد بايد اين سنت ديرينش كه فرديت و شخصيت عضو بايد در اراده جمع (حزب) ذوب شود را از بنياد كنار گذارد. “ديكتاتوري توده اي ” نبايد بهتر از “ديكتاتوري فردي ” ديده شود. گرچه سازمان ما تجربه خوبي ، به نسبت ديگران ، در تلفيق آزادي فردي و هميت سازماني داشته است ، با اين همه ما در خيلي كارها، از جمله در نظر سنجي و شيوه دخالت نتايج آن در تصميم سازماني ، هنوز بي تجربه هستيم. بسياري از مسائل بايد بعدا در عمل مجددا بازبيني شود.

نظرات در پايه اجتماعي
اين كه كنگره ششم بايد لزوما با اطلاع از و با توجه به نقطه نظرهائي كه در پايه اجتماعي ما در حال گسترش است تصميم بگيرد يك مساله عاجل است. من ، مثل بسياري رفقامان در خارج ، نيز اطلاع يافته ام كه بخشي از فعاليني كه به طور طبيعي در جوزه تاثير سياست ما بوده اند بعد از تحولات ناشي از دوم خرداد به اين باور رسيده و يا به اين صرافت افتاده اند كه نظر به سوابق شناخته شده اي كه دارند موجوديت سازمان در خارج كشور مانع از آن است كه بدون نگراني در فعاليت هاي جريان هاي اصلاح طلب حكومتي مشاركت جدي داشته باشند. آنها تصور مي كنند وجود و فعاليت سازمان ما - و ديگران نيز - در خارج كشور بيش از آنكه در جريانها و روندهاي جاري در ايران موثر باشد براي كساني كه مي خواهند بر اين روندها موثر باشند مساله ساز و دست وپاگير است.
گروه ديگري از نيروهاي ما بعد از ٢ خرداد به تدريج به اين نتيجه رسيده اند كه فضا دارد براي حضور سياسي چپ با هويت خاص آن مساعد مي شود. آن ها بعد از سالها اكنون مفيد مي دانند كه سازمان ما در خارج كشور ارتباط هاي سابق را به تدريج احيا كند و در اقدامات و حركاتي كه زمينه براي مشاركت در آن ها هست مشاركت خود را انعكاس دهد. آنها خواهان ارسال اسناد سازمان به داخل هستند و نيز مفيد مي دانند كه مثل قبل از انقلاب محافل فعال چپ مركب از عناصر شناخته شده وابسته به سازمان يا حزب توده ايران و ديگران تشكيل گردد و در مبارزات كنوني ، بويژه دانشجوئي ، حضور سياسي يا عملي در حد امكان متشكل داشته باشد. نظر ديگري در ايران وجود دارد كه نه جذب شدن در جريان هاي اصلاح طلب حكومتي را تائيد مي كند و نه راه انداختن مجدد ارتباطات گروهي-تشكيلاتي با هدف فعاليت سياسي و سازماني را. آنها گرايش اول را با معيارهاي آرمانگرايانه و گرايش دوم را با معيارهاي امنيتي مردود مي دانند. آنها در عوض معتقدند كه در ايران هنوز فضا آن طور باز نشده كه برآمد سياسي و سازماني و مستقل چپ امكان پذير باشد. و چون منحل شدن در صف اسلام گرايان را نيز خلاف مي دانند، معتقدند كه عموم فعالين چپ بايد در مرحله كنوني به كار اجتماعي ، به كار فرهنگي ، به كار مستقل با هويت آشكار چپ روي آورند. آنها مي گويند فعالين چپ اگر بخواهند مفيد باشند نمي توانند “حزب چپ” درست كنند. آنها بايد تشكل تك منظوره درست كنند؛ انجمن دموكراتيك بسازند و روابط خود را بيهوده پيچيده نكنند. به علاوه اطلاع دارم كه در ميان اين گرايش عده اي هم مي گويند بهترين كار پيوستن به جريانهاي اپوزيسيون قانوني فعال در ايران است.
و بالاخره عده اي نيز هنوز منتظرند كه سازمان به آنها بگويد چه كنند. و جالب تر اين كه من تا كنون نشنيده ام كه كسي از رفقاي ما، و يا علاقه مند به ساير گروههاي برون مرزي چپ در داخل كشور، حركت خود را براساس شعارهاي “فعاليت آزادانه سازمان ما” يا حتي “فعاليت قانوني و علني ” آن تنظيم كرده باشند.
سير رويدادهاي كشور در سمتي است كه دارد، عليرغم مقاومت ها ايران را بسوي بسط ارتباطات با دنيا سوق مي دهد. در دو ساله آتي حجم روابط ميان مهاجران سياسي و ايرانيان برون مرزي با ايران ، چه به واسطه رفت و آمد چه از طريق رسانه ها و چه از طريق اينترنت به سرعت گسترش خواهد يافت. اشتباه محض است اگر كسي خيال كند جناح راست يا دستگاه هاي امنيتي قادرند جلوي روند را بگيرند. كم مانده كه ما و ديگر سازمان هاي برون مرزي در عمل به سازمان هاي سياسي “نيمه مهاجر” بدل شويم. سازمان هائي كه جز معدودي از مسئولين بقيه امكان يابند به كشور تردد كنند. نظر به اين ملاحظات خطاي نابخشودني خواهد بود هرگاه ما به كنگره برويم كه براي آينده سازمان تصميم بگيريم اما به هر بهانه يا دليل مصر نباشيم كه بدانيم نيروي سازمان ، چه در ايران و چه در خارج ، در عمل چه مي طلبد و چه خواهد كرد.
در وضع فعلي مهمترين كار در تدارك كنگره شناخت و جمع آوري نقطه نظرهائي است كه در زمينه سياست سازمان در ميان علاقه مندان به آن وجود دارد. كنگره تدارك شده كنگره ايست كه شركت كنندگان آن دقيقا مي دانند نيروي ما در ايران به كدام سياست ها حساس است و به چه نسبت از كدام سياست ها و از انجام كدام اقدامات حمايت مي كند. ما بايد كنگره ششم را به اولين تجربه اي بدل كنيم كه در آن يك گزارش مستند به نظر سنجي اجرا شده در پايه اجتماعي سازمان به كنگره ارائه مي شود و نقطه نظرهاي موجود رد پايه اجتماعي در باره اصلي ترين مسائلي كه ذهن همه ما را به خود مشغول كرده است ، منعكس شده باشد.
تا اين لحظه كه اين سطور را مي نويسم هنوز مطمئن نيستم آيا در شوراي مركزي سازمان تا چه ميزان چنين دركي از امر “تدارك كنگره ” پذيرش دارد و اگر دارد تا چه ميزان اعضاي دستگاه رهبري سازمان خود آماده اند براي آن وقت بگذارند. اگر پاس به هردو دلگرم كننده باشد آنگاه مي توان براي انجام سه كار مهم زير تصميم گيري كرد:
١ - انجام يك دور نظر سنجي از طريق نمونه پرسي
٢ - مراجعه به رفقائي كه به كشور تردد و يا از ايران مسافر مطلوب دارند و جمع آوري نقطه نظرهاي آنان از طريق مصاحبه ٣ - محول كردن وظيفه تعيين سوال هاي پرسشنامه و مصاحبه ها به دو رفيق كه هر يك جداگانه و با راي شورا انتخاب مي شوند. (طرح هر سوال بايد حداقل پيشنهاد يكي از آن دو باشد). احاله مسئوليت استخراج نتايج كار و تهيه گزارش براي ارائه به كنگره به مسئول شوراي مركزي.
ساختار و شيوه انتخاب دستگاه رهبري ساختار حزبي ايده آل ساختاري است كه در آن “حداكثر كارآئي با حداكثر دموكراسي ” عجين شده است. در بحثي كه تا اينجا داشتيم همه صحبت از اين بود كه چگونه مي توان دموكراسي بيشتري در سازمان نهادي كرد. ما تا اينجا هنوز بحث نكرده ايم كه كارآئي رهبري را چگونه مي توان ترميم كرد وگرنه درآميختن حداكثر دموكراسي با حداقل كارآئي كاري بسيار سهل و البته بي ثمر است. اما قبل از پرداختن به جنبه هاي عملي مايلم به يك مساله ديدگاهي اشاره كنم.

رهبري توافقي - رهبري رقابتي
ساختار، شيوه انتخاب و روش كار دستگاه رهبري سازمان ما، نسبت به سازمان هاي مشابه برون مرزي ، گرچه به مدل ايده آل نزديك تر است اما بهيچ وجه مطلوب نيست. در عين حال در اين دستگاه درك واحدي از الگوي ايده آلي كه بايد مدل قرار گيرد نيز وجود ندارد. براي بسياري از ما در واقع به كار كردن در همين وضعي كه هستيم عادت كرده ايم و، باعتقاد من ناسنجيده ، نيز مي كوشيم همان را ادامه دهيم. ساختار مطلوب و شيوه مناسب كار دستگاه رهبري سازمان ما سنتا، و مشخصا از انشعاب هاي اوايل انقلاب به بعد، ساختار و شيوه اي بوده است كه به كمك آن بتوان امكانات براي حصول توافق در دستگاه رهبري را به حداكثر رساند. تمايل غالب و حتي عمومي در سازمان ما براي سالها اين بوده است كه تركيب ارگان هاي دستگاه رهبري سازمان انعكاس دهنده طيف گرايش هاي موجود در سازمان باشد. يعني:
اولا: تعداد نمايندگان هر فكر در كنگره به اندازه هواخواهانش در تشكيلات باشد،
ثانيا: تركيب اعضاي شوراي مركزي متناسب با تعداد نمايندگان هر فكر در كنگره باشد
ثالثا: شوراي مركزي هيات سياسي اجرائي را طوري برگزيند كه تركيب آن انعكاس دهنده تنوع آرا موجود در شورا، كنگره ، و سازمان باشد،
و بالاخره: بهترين كس براي مسئوليت هيات سياسي و شورا كسي است كه از يك اعتماد “فراجناحي ” برخوردار باشد و بتواند آرا متنوع درون ارگانهاي مركزي را به هر تدبير به سازش و همزيستي برساند.
اين شيوه رهبري و حزب مداري مختص احزابي است كه تصور اعضاي آنها بر آن است كه چيزي به اسم “درست ” ، “خير” ، “برحق ” و يا “مطلق ” در دنياو در خارج ذهن ما وجود دارد كه همه ما مي كوشيم به آن برسيم لذا مي توان انتظار داشت كه در حزب، اگر تدبير ضرور درنظر گرفته شود، وحدت فكري شكل بگيرد و يا حفظ شود. كمونيست ها همه چنين تصوري داشته اند. اما تجربه انشعاب رفقاي اقليت و انشعاب رفقا مصطفي مدني و سپس معيني و كشتگر به ما آموخت كه اگر نخواهي حد ارضا كننده اي از خواست طرف مقابل را برآوري در عمل خواسته اي كه انشعاب اجتناب ناپذير شود. ما، يعني اكثريت ، هم در پذيرش برنامه شكوفائي جمهوري اسلامي و هم در پروژه وحدت با حزب توده ايران جز اين كرديم. نه به اين معنا كه در اين دو حركت هر كس از ما روي حرف خود تا به آخر ايستاد. انعطاف و برآيند گيري آن وقت هم وجود داشت منتها درون جناح ها با هدف به دست آوردن يا حفظ اكثريت و كنترل سازمان.
پس از انشعاب ها وقتي مسئوليت دستگاه رهبري سازمان بر عهده من گذاشته شد تمام حواسم اين بود كه مبادا حدت بحران فكري و سياسي كه سازمان را فراگرفته بود به شكسته شدن اعتماد متقابل گرايش هاي واگرا در مركزيت سازمان و “اجتناب ناپذير” يافتن انشعابي ديگر بيانجامد. يگانه چاره در “فراجناحي ” عمل كردن و تامين يك رهبري واقعا توافقي بود. بدين منظور مي بايست حتما در اتخاذ هر تصميم مهم سياسي همه گرايش هاي موجود در رهبري به شكلي سهيم مي شدند و مسئوليت مي پذيرفتند. پيش گرفته شدن خط مشي مبتني بر سرنگوني جمهوري اسلامي و تصويب قطع نامه معروف استراتژي تاكتيك (مصوب پلنوم وسيع فروردين ٦٥) به اتفاق آرا بوده است. در تمام دهه ٦٠ سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) به شيوه “توافقي ” رهبري شده است و همه عناصر دستگاه رهبري ، دست كم به هنگام تصويب ، در قبال آن مسئوليت پذيرفته اند. ويژگي شاخص كار من در آن دوران اين بوده است كه همه گرايش هاي دستگاه رهبري ، تاكيد مي كنم همه گرايش ها، را در هر تصميم گيري مهم تا هر حد ممكن سهيم سازم اما از آن زمان يك دهه گذشته و فكر همه ما به مقياس وسيع عوض شده است. ما درك كرده ايم كه مي توانيم در حين اختلاف ، كه گاه بسيار هم جدي است ، در يك سازمان باقي بمانيم فقط اگر قواعد بازي را رعايت كنيم. ما ياد گرفته ايم كه به هنگام بروز اختلاف يكديگر را به خودي و بيگانه ، و هر يك با حقوقي نامساوي ، تقسيم نكنيم. و مهمتر از همه ما داريم ياد مي گيريم كه چگونه براي غالب شدن نظريات و سياست هائي كه به آنها باور داريم تلاش كنيم بي آنكه اين تلاش مناسبات با كساني كه با اين نقطه نظرها مخالفند را بحراني و گسسته كند؛ بي آنكه سازمان را بسوي انشعاب سوق دهد.
اما متاسفانه اين آموزش گرانقدر با عوارض جنبي همراه بوده است. بسياري از كادرهاي ما امروز بر اين اعتقاد يا حامل اين تلاشند كه هر كس نظري “غير” ارائه كند به نوعي او را به “تعديل ” آنچه مي گويد ترغيب كنند. اين اصلا خوب نيست كه در ميان ما ميانجيگري ، بي طرفي بين الاجناحي و ميانه روي يك فضيلت شده است. مفاهيمي چون “سازش” ، “انعطاف”، “توافق” ، بويژه آنجا كه موضوع مبارزه براي پيشبرد نظرات در سازمان مطرح است ، در ميان ما چون اپيدمي شوند بي معنا مي شوند. سانتريسم وقتي به كار مي آيد كه دو افراط فراگير شوند. سانتريسم اگر همه گير شود بي معنا خواهد شد.
در دوران بحران حادي كه سازمان ما را در نيمه دوم دهه ٦٠ از هم مي شكافت وجود عناصري كه بتوانند ميانجي باشند واقعا مغتنم بود. اما از روزي كه سازمان با كنگره اول آن بحران را دور زد تا امروز براستي تعداد “پروتون ها” و “الكترون ها” در دستگاه رهبري سازمان ما اصلا با تعداد “نوترون ها”ي آن تناسب نداشته است.
من قصد ندارم وسعت استقبال كنوني از ميانه جوئي در سازمان را با صرفا با موفقيت هاي گذشته آن مربوط كنم يا آن را صرفا نمادي از رشد روحيه تحمل و مدارا در سازمان قلمداد نمايم. فروكش كردن تعارضات و چالش هاي سنگين فكري و سياسي با فروپاشي ساختارهاي فكري-سياسي ما، با هزاران مصيبت ناشي از پرتاب شدن به اروپا و بلعيده شدن توسط مشكلات كسب و كار و زندگي روزمره ، با پس آمد هاي روحي رواني آن ، به برداشت من ، نيز ارتباط نزديك داشته است. خوشبختانه ، هم به علت تكانه هاي ناشي از ٢ خرداد و هم به دليل جايگزين شدن ساختارهاي فكري و سياسي تازه در ذهن بسياري رفقا و رشد اتكاي به نفس ناشي از آن ، ضرورت تغيير در اشكال سازماندهي ، نحوه گزينش و شيوه هدايت دستگاه رهبري سازمان را از نو مطرح و يا جدي كرده است. هر زمان عده بيشتري از رفقاي ما به اين نتيجه مي رسند كه سياست گذاري و اجرا قبل از آنكه حاصل توافق گرايش هاي مختلف درون دستگاه رهبري باشد محصول رقابت دموكراتيك و تعارض فكري آنهاست.اين فكر اكنون پايه نيرومند يافته كه گرايشهاي مختلف بايد قبل از هر كنگره هريك پروژه خود را براي اداره سازمان ارائه دهند و به هر رفيق نيز فرصت داده شود كه حمايت خود از يكي از اين پروژه ها را اعلام كند. اين فكر كه خوبست پلاتفرم هاي مختلف در يك پلاتفرم به سازش برسند هر زمان در ذهن عده بيشتري از ما بي معنا مي شود. در عمل در نهايت تعداد پلاتفرم ها، مطابق تجربه ساير احزاب ، عموما به ٢ پلاتفرم تنزل مي يابد تا شانس غلبه افكار مخالف گرايش غالب به حداكثر برسد.
اگر تشخيص جهت و حد رشد تمايلات در سازمان در اين زمينه درست باشد آنگاه بايد همه روي اشكال عملي تغيير ساختار دستگاه رهبري سازمان و نيز روي روش انتخاب آن از هم اكنون فكر كنيم. در حال حاضر كساني كه معتقد به رهبري بر اساس سازش اند و رقابت براي تسخير ارگان تصميم گيري روزمره ، يعني هيات سياسي اجرائي را نادرست مي بينند البته قابل ملاحظه اند. اما اولا اين وضع تا كنگره مسلما باز هم تغيير خواهد كرد، ثانيا شتاب رويدادها به آنجا رسيده است كه مي توان پيش بيني كرد كه اگر مكانيسم هاي تصميم گيري به همين حد موجود لخت و ناكارآ باقي بماند هيچ تضميني نخواهد بود كه كساني كه شركت فعال و كارآي سازمان در روندهاي سياسي جاري را طلب مي كنند ديگر دليلي براي منتظر تحول در دستگاه رهبري نمانند. توجه داشته باشيم كه اصلا كم نيست تعداد كساني كه تصميم خود را گرفته و هم اكنون دارند مستقل عمل مي كنند.
اين بحث در حال حاضر در دستور كار كميسيون طرحهاي سازماني است. در كميسيون دو نظر وجود دارد. يك نظر صلاح را در اداره سازمان به شيوهاي مي بيند كه مخالفت با سياست ها و تصميمات ارگان هاي رهبري سازمان به حداقل برسد. يك نظر صلاح را در آن مي بيند كه اداره سازمان به شيوه اي باشد كه زمينه شكل گيري نيروي متشكل منقدي كه با شيوه وقت هدايت سازمان مخالف است را در سازمان به حد اكثر برساند. ساختار و شيوه گزينش دستگاه رهبري سازمان در كنگره آتي تابع آن است كه كدام يك از دو فكر، يا دو مصلحت ، فوق پذيرفته شود. فشرده اين دو روش را مي توان چنين بيان نمود:
# اگر بخواهيم سياست و سمت گيري و هدايت سازمان بر پايه توافق گرايش هاي درون كنگره باشد بايد شوراي مركزي را با راي نسبي طوري انتخاب كنيم كه هر گرايش به نسبت نيرويش در كنگره در آن عضو داشته باشد و سپس شوراي مركزي هيات رهبري روزمره را به روشي برگزيند كه هر گرايش به نسبت نيرويش در آن سهم داشته باشد و سپس مسئوليت هيات سياسي را به كسي بسپارد كه بي طرف ترين فرد نسبت به جناح هاست.
# اگر بخواهيم سياست سازمان بر پايه رقابت گرايش اكثريت باگرايش اقليت باشد بايد ابتدا پلاتفرم جناح ها مطرح شوند سپس طراحان هر پلاتفرم در رقابت با هم به راي كنگره گذاشته شوند و كسي كه بيشترين راي را مي آورد مسئول هيات سياسي اجرائي شناخته شود و او از ميان حاميان پلاتفرم خود اعضاي آن را براي هدايت روزمره سازمان برگزيند.
از ديد من ، برتري هاي آرمانگرايانه و فوائد عملي روش دوم بر روش اول به هيچ روي پنهان كردني نيست. فقط به يك مزيت اشاره مي كنم: روش اول در راه شكل گيري نيروئي كه براي سياست هاي جاري بتواند آلترناتيو ارائه دهد مانع ايجاد مي كند. توافق گرچه بهتر از تصفيه است ، چنانكه برژنف از استالين بهتر بود، اما به هيچ وجه مطلوب نيست. “توافق”، كساني كه به مشي فعلي انتقاد دارند را تشويق مي كند كه سازمان را از يك نيروي آلترناتيو رهبري كننده محروم كنند. اين فاجعه است. فاجعه زماني برملا خواهد شد كه اكثريت در سازمان به اين باور برسد كه راه غلط بوده و در جستجوي رهبراني برآيد كه مسئوليت خط مشي مربوطه را بر عهده نداشته بوده و راه ديگري را پيشنهاد مي كرده اند. وضع در كنگره اول و دوم سازمان را همه به خاطر داريم. تازه همه شكر گزار بوديم كه انشعاب نشد. حكمت ديگر حفظ آلترناتيو دروني ، علاوه بر تقويت كيفي سطح نظارت و كنترل ، آنست كه با بروز بحران در سازمان تنها چاره در انشعاب و يا در تشويق و يا كشاندن رهبران وقت به برائت يا پشيماني (و سپس ابقاي آنها) نخواهد بود.
عليرغم اينكه ما سالهاست با اين بحث آشنا هستيم و مزاياي آن هم براي بسياري از ما پذيرفته شده است ، با اين حال هنوز قطعي نيست كه راي اكثريت كنگره آتي آماده باشد از يك پروژه رقابتي ناب هواداري كند. بيم از اين كار دلايلي دارد كه هنوز تمام آنها شناخته نيست. به علاوه از آنجا كه خصلت پروژه هاي تشكيلاتي ، بر خلاف تصميم گيري هاي سياسي ، مستلزم دست يابي به نوعي توافق عمومي است ، لذا شايد نتوان در كنگره ششم يك ساختار آلترناتيو زا (پلاريزه كننده) را مبنا قرار دهيم. از اين روي تدوين و آماده سازي يك طرح بينابيني ، كه راه هدايت رقابتي سازمان را هموار كند، هنوز مدبرانه است. رئوس پيشنهادي كه من براي ساختار و روش انتخاب دستگاه رهبري سازمان به كميسيون طرحهاي سازماني ارائه كرده ام در زير آمده است.

الف: ساختار
١ - ارگان رهبري روزمره سازمان ، اعم از سياست گذاريها و سازماندهي ها، بر عهده هيات سياسي-اجرائي است. هيات سياسي-اجرائي ارگاني داير است.
٢ - هيات سياسي-اجرائي مركب از ٥ عضو اصلي و ٢ عضو علي البدل است.
٣ - تدارك و برنامه ريزي كار هيات سياسي-اجرائي و هدايت آن بر عهده مسئول هيات است.
٤ - شوراي مركزي سازمان عاليترين ارگان سازماني در فاصله دو كنگره است و وظيفه آن اعمال كنترل و نظارت بر كار هيات سياسي-اجرائي است.
٥ - شوراي مركزي بين ٢٠ تا ٣٠ عضو خواهد داشت. نيمي از اعضا در كنگره و نيمي ديگر توسط واحدهاي منطقه اي تشكيلات انتخاب خواهند شد.
٦ - شوراي مركزي داراي يك هيات رئيسه ٣ نفره دائمي خواهد بود.
٧ - وظيفه تدارك اجرائي كنگره شامل برگزاري و تهيه گزارش آن ، وظيفه تدارك و برگزاري اجلاس هاي شوراي مركزي و نيز وظيفه پيگيري انتقادات و اعتراضات به هيات اجرائي - سياسي بر عهده هيات رئيسه است. ٨ - اجلاس شوراي مركزي هر ٦ ماه يك بار است.

ب: شيوه انتخاب
١ - از رفقائي كه يا پروژه معيني براي هدايت سازمان تا كنگره هفتم تدوين كرده و يا حمايت خود را از يك پلاتفرم معين اعلام كرده اند دعوت مي شود براي عضويت در هيات سياسي-اجرائي نامزد شوند.
٢ - در دور اول راي گيري هر رفيق به سه نامزد راي خواهد داد. اين راي امتيازي خواهد بود.
٣ - پس از قرائت آرا و تعيين ٣ نفر اول انتخابات در دور دوم راي گيري هر كس به يك نفر از ٣ نفر راي مي دهد و كسي كه بالاترين راي را بياورد به عنوان مسئول هيات سياسي برگزيده خواهد شد.
٤ - مجددا در اجلاس كنگره از داوطلبان عضويت در هيات سياسي ثبت نام مي شود و هر راي دهنده به تعداد ضرور براي انتخاب اعضاي هيات سياسي ، منهاي يك نفر، اسامي مورد نظر خود را خواهد نوشت. راي گيري غير امتيازي خواهد بود. ٥ - پس از قرائت نتايج آرا از ميان حائزين اكثريت آرا عده لازم - ٤ نفر ديگر - به هيات سياسي اجرائي راه خواهند يافت.
در مورد اين شيوه چند توضيح ضروري است: اول: تعيين كننده اين نيست كه راي گيري براي انتخاب رهبري سياسي مستقيما در كنگره صورت گيرد يا در شوراي مركزي. مهم اين است كه اول مسئول هيات سياسي انتخاب شود و سپس كساني كه مايلند براي تحقق پلاتفرم پيشنهادي او با او همكاري كنند خود را مجددا نامزد كنند. دوم: اين طرح وقتي مي تواند متضمن مقصود باشد كه تمام اختيارات سياست گذاري و اجرا در انحصار هيات سياسي و تحت كنترل جدي مسئول آن باشد. هم شورا و هم بخصوص نشريه كار بايد سياست گذاري به نام و براي سازمان ، اما خارج از كنترل هيات سياسي-اجرائي را اكيدا ممنوع كنند. ارگان هاي موازي سياست گذاري بايد برچيده شوند.
سوم: تجربه نشان داده كه اگر قرار باشد سياست گذاري براي سازمان مركزي باشد بايد مسئول هيات سياسي يا خود مستقيما مسئول نشريه باشد و يا دست كم حتما كسي به عنوان مسئول نشريه برگزيده شود كه به پلاتفرم مسئول هيات راي داده و در اين رابطه به عضويت هيات سياسي نيز انتخاب شده است. چهارم: اگر بخواهيم يك هيات سياسي فعال و مسئول داشته باشيم لزوما در وضع فعلي بايد آن هيات كوچك باشد. وگرنه يا كارها معطل مي ماند و يا به هياتي غير برگزيده محول خواهد شد. اين را همه به تجربه ديده ايم.
پنجم: من در اينجا از تاثير ضرور ساير نيروهاي چپ بر كنگره و ضرورت آن صحبت نكردم. اين موضوع بايد جداگانه ، و در اسرع وقت ، در سازمان ما به بحث گذاشته شود. اشتباه بزرگ خواهد بود هرگاه كنگره ششم بدون مشورت ، مشاركت و تاثير عملي ساير سازمان هاي چپ و دموكراتيك ايران برگزار شود.

بحث ها پيرامون سياست ما و سازمان ما را در اينجا با اين اميد به پايان مي برم كه كنگره ششم ما بتواند نه فقط براي سازمان ما، كه براي همه نيروي چپ در ايران يك نقطه چرخش باشد. آرزو اين است كه كنگره ششم ما بتواند گسست موجود ميان حركت خود و پايه اجتماعي چپ را پل زند. آرزو اين است كه ما سازماني عرضه كنيم كه مناسبات دروني آن تجلي گاه ايده آل هاي ما، دموكراسي و سوسياليسم ، باشد؛ سازماني كه هر كس آن را آزادانه برگزيند و به همان اندازه صاحب آن باشد كه ديگري.
ما در اين راه موفق خواهيم بود هرگاه از بيان شفاف خود بيم نكنيم؛ هرگاه برخورد نقادانه ي در آميخته با زباني نيكخواه را يگانه ابزاري بيابيم كه ما را مددكار است.
ايران با شتاب به سوي تحول مي رود. گوش ميليونها جوان ايراني براي شنيدن صداها در خارج از دايره دريافت هاي فقهي بسيار مشتاق است. آن ها دارند به آن سوي ديوار گوش مي كنند و بسيار هشيار و با دقت. الگوي ما براي زيستن در دنيائي ديگر، عاري از نابرابري و تبعيض ، هرگاه در وجود و در عمل خردمند سازمان ما تجلي يابد، بي گمان گوش نواز بي جايگزين اين موج عظيم نوخاسته تواند شد. براي چپ ايران روزهاي خوب در راه است.