در نقد عملكرد و مواضع شوراى مركزى در انتخابات رياست جمهورى
فرخ نگهدار
خرداد 1376
1- در نقد عملكرد
طرح مسئله
شوراى مركزى سازمان ما قبل از انتخابات با صراحت و تاكيد بسيار گفته است مردم نبايد در انتخابات رياست جمهورى شركت كنند. شورا از تودههاى مردم خواسته است به پاى صندوقهاى راى نروند. نشريه كار به صراحت گفته است اميد كسانى كه به پيروزى خاتمى دل بستهاند عبث است. او به پيروزى نخواهد رسيد و اگر برسد كارى نخواهد كرد.
از سوى ديگر هزاران هزار نيروى علاقمند به سازمان و آرمانهاى آن رهنمود و نظر شوراى مركزى داير بر تحريم انتخابات را ناديده گرفته و خود تصميم گرفتند در انتخابات شركت كنند و با راىدادن به آقاى خاتمى، هوسهاى آقاى خامنهاى براى تحميل ناطق نورى - يعنى تحميل استبداد بيشتر - را شكست دهند. 20ميليون راى كه عليه ناطق نورى به صندوق ريخته شد مرتجعين را وحشتزده كرد، آزاديخواهان را روحيه و جان تازهاى بخشيد، و جهان را با بزرگترين شگفتىها مواجه ساخت.
بلافاصله بعد از انتخابات شوراى مركزى از اينكه مردم در انتخابات شركت كرده و راى خود را عليه نامزد رسمى حكومت به صندوقها ريخته و او را شكست داد استقبال كرده و آن را يك پيروزى بزرگ عليه حكومت فقهى تلقى كرده است.
در اين فضائى كه شوراى مركزى خود را در آن قرار داده است، بىپرده و صادقانه سخنگفتن پيرامون رفتار خويش كارى بس دشوار - و شايد دشوارترين كارها باشد اما:
- نظر به اهميت تاريخى انتخابات اخير رياست جمهورى و تأثير عميق آن در اوضاع سياسى كشور
- نظر به اينكه تحليل و رفتار شوراى مركزى از سوى توده اصلى نيروهاى علاقمند به سازمان رد شده و مورد اعتراض و سؤال بسيارى از كادرها قرار گرفته است
- بالاخره نظر به اينكه تحليل، رفتار و موضع شوراى مركزى در اين انتخابات هيچگاه و از هيچ نقطهنظر براى من قابل دفاع نبوده است
از رفقاى گرامى عضو شوراى مركزى بدينوسيله درخواست مىكنم در باره مواضع و رفتار خود قبل و پس از انتخابات، در باره مبانى تحليلى و اهداف سياستهائى كه اتخاذ شده و بطور مشخص در باره علل تشويق مردم به عدم شركت و نيز در باره واكنش در قبال شركت مردم و راى آنان بحث و تبادل نظر علنى صورت گيرد.
بعلاوه باز هم به دليل اهميت اين انتخابات من به هيئت اجرائى پيشنهاد كردهام كه بسيار مناسب خواهد بود كه جلسات منطقهاى با حضور اعضائى از شوراى مركزى براى بررسى و اظهار نظر روى تحليلها و نقطهنظرهاى مختلف پيرامون انتخابات اخير سازمان يابد.
احساس و اطلاع من اين است كه توان و صلاحيت رهبرى و نيز اعتبار سياسى تصاميم اعلامشده شورا در روند انتخابات از سوى نيروهاى سازمان در ايران و از سوى بسيارى كادرهاى تبعيدى در خارج مورد سؤال قرار گرفته است.
بازيافت اين اعتبار نه از طريق گريز از انتقاد كه تنها از سازماندادن يك گفتگوى علنى، از طريق بررسى عميق پايههاى تحليلى سياستهاى ما امكانپذير است.
مواضع مختلف در شورا كدام بود
از حدود 6ماه پيش كه بحث پيرامون انتخابات در شورا جريان يافت از همان ابتدا روشن بود كه در شورا نظرات و پيشنهادهاى مختلف براى سياستگذارى و موضعگيرى در انتخابات وجود دارد. قطعنامههاى پيشنهادى به شورا به روشنى نشان مىداد كه اختلافات كدامند. اين نظرات تا آنجا كه من آن را فهميدهام به قرار زير بودهاند:
1- نظرى كه معتقد بود كه انتخاباتى كه در پيش است ضددمكراتيك و در چارچوب ولايت فقيه است لذا سازمان بايد به صراحت آن را محكوم و تحريم كند.) قطعنامه پيشنهادى رفيق بهزادكريمى (
2- نظرى كه معتقد بود سازمان بايد از يكى از كسانى كه خود را نامزد رياست جمهورى كرده و مخالفت خود با اصل ولايت فقيه را اعلام كردهاند پشتيبانى كند. (قطعنامه پيشنهادى رفيق مهدى فتاپور، اين نظر در پاسخ به اين سئوال كه اگر نامزد مذكور توسط شوراى نگهبان حذف شد چه بايد كرد معتقد بود كه در اين صورت وظيفه ما صرفا اعتراض به حذف است نه اعلام تحريم (.
3- نظرى كه معتقد بود كه سازمان بايد همراه با ديگر جريانها بكوشد كسى را به عنوان نامزد رياست جمهورى معرفى كند كه مسئوليت نمايندگى از سوى معرفىكنندگان را بر عهده گيرد. (قطعنامه پيشنهادى رفيق ف. تابان (
4- و قطعنامه پيشنهادى من (فرخ نگهدار) كه مطرح مىكرد: در صورت شكلگيرى يك ائتلاف وسيع - حداقل به شمول كارگزاران و مجمع روحانيون - عليه ناطق نورى سازمان بايد بطور روشن مردم را به شركت در انتخابات و راىدادن به نامزد مشترك آن ائتلاف دعوت كند.
در بحث شوراى مركزى نظر من اين بوده است، كه - به دلايل سياسى روشن - در وضع فعلى محال است نيروى مسلط بر جمهورى اسلامى به گشودهشدن يك جبهه سوم - جبهه مخالفان ولايت فقيه - تن دهد و لذا اشتباه خواهد بود اگر عدم امكان شركت مستقل در انتخابات به تحريم انتخابات بيانجامد و يا مانع از راىدادن به كانديداى ائتلاف مخالف ناطق نورى شود.
از روزى كه احتمال به ميدان آمدن آقاى خاتمى بعنوان نامزد مشترك مجموعه نيروهاى ناراضى درون و پيرامون نظام مطرح شد بحث و اصرار و راى من در شوراى مركزى آن بوده است كه سازمان بايد فعالانه از هواداران دعوت كند كه در انتخابات شركت و با راىدادن به خاتمى در مقابلتعرض ولايت فقيه براى تحميل استبداد بيشتر بايستند.
چرا اختلافات را به بحث علنى نگذاشتيد
از حدود شش ماه پيش كه بحث پيرامون مواضع ما در انتخابات در شورا مطرح و وجود مواصع و ارزيابىهاى متفاوت آشكار شد، اصرار و تاكيد من اين بوده است كه نظر به اهميت و پيچيدگى اوضاع بايد نظرهاى موجود در شورا به بحث علنى گذاشته شوند. بخصوص ضرورى است مدافعين هر قطعنامه با يكديگر ديالوگ علنى داشته باشند.
اصرار من براى بحث علنى فقط ناظر بر پيچيدگى و اهميت انتخابات نبود. بروشنى ديده مىشد كه در شورا 4نظر وجود دارد كه هر يك براى خود معيارها و مبانى تحليلى خاص خود را دارند. حقوق دمكراتيك آنان كه اين دستگاه رهبرى را انتخاب كردهاند - يعنى توده اعضا و هواداران - ايجاب مىكند كه از نقطهنظرهاى اعضاى شورا مطلع شوند. ضرورت تقويت دمكراتيسم در مقابل ليبراليسم ايجاب مىكرد كه همگان بخصوص اعضاى سازمان نيك بدانند كه انتخابشدگان در دستگاه رهبرى سازمان دقيقا چه مىانديشند و چه تصميم مىگيرند تا بتوانند در كنگره آتى در باره آنان تصميم بگيرند. تفاوت يك سازمان ليبرالى با يك سازمان دمكراتيك آنست كه در اولى رهبران - كه زمانه آنها را به رهبرى رسانده است - آزادند كه تصميم بگيرند و پيروان نيز آزادند كه تبعيت كنند و يا نكنند. در يك سازمان دمكراتيك رهبران فقط زمانى آزادند در مسائل حياتى تصميم بگيرند كه توده اعضا را از انگيزهها، تحليلها و پيشنهادهاى خود مطلع كرده باشند، نه به اين هوا كه به توده فعالين «آگاهى بخشند» كه از كدام راه بايد رفت، بلكه - و قبل از همه - بدين منظور كه به آنان فرصت دهند كه رهبران خود را بشناسند و در باره آنان - از جمله در كنگره - تصميم بگيرند.
انتظار و شناخت من از مسئولين سازمان اين نبوده و نيست كه آنها با سازماندهى بحث علنى پيرامون انتخابات مخالفت داشته باشند. منتها يقين دارم كه اگر اهميت و حساسيت فوقالعاده انتخابات درك شده بود، اگر اهميت اطلاع و مشاركت نيروهاى سازمان در روند بحث و تصميمگيرى در عرصه مسائل حياتى در حد ضرور شناخته شده بود هيچ مانعى وجود نمىداشت كه مسئولين سازمان اعلام كنند در شوراى مركزى كدام قطعنامهها ارائه شده و تحليل پشتوانه آن كدام است.
سكوت من
در هر حال چون انتظارم از مسئولان هماهنگى شورا و دبير نشريه كار چيزى فراتر بود، من شخصا در انتظار تصميم ارگانهاى رهبرى سازمان براى سازماندهى بحث علنى باقى ماندم. اما وقتى چند روز قبل از انتخابات اعلاميه شوراى مركزى داير بر دعوت مردم به عدم شركت در انتخابات انتشار يافت دريافتم كه انتظار بيهوده بوده است و من مىبايست دلايل مورد نظر خود را پيرامون شركت در انتخابات و متوجه كردن سمت اصلى ضربه بسوى ولايت فقيه از همان ابتدا به بحث علنى مىگذاشتم.
پس از اعلام نظر رسمى شورا داير بر تحريم اعلام مخالفت با آن از سوى نظر ديگرى كه در شورا وجود داشت جز شكستن وحدت اراده سازمان معناى ديگرى نداشت. لذا 4روز قبل از انتخابات به مسئول شوراى هماهنگى رفيق على پورنقوى مراجعه كردم و از وى مشورت خواستم كه چه بايد كرد. تناقضى سخت و سنگين در برابرم قرار داشت. از يك سو مطمئن بودم تصميم شورا عميقا اشتباه است و پيروزى خاتمى پيروزى ما، پيروزى مردم و ضربهاى به ولايت فقيه است. از سوى ديگر من در اين دهها سال فعاليت سياسى و سازمانى همواره تصميم و اراده قانونى سازمان را محترم شمرده و هرگز در اجراى آن اخلال نكردهام. اين براى من يك پرنيسيب جدى، يك اصل اساسى دموكراسى بوده است. در پايان گفتگو با رفيق على نظر مشترك ما اين شد كه گرچه بسيار مثبت مىبود اگر قبل از تصميمگيرى نقطهنظرها به بحث علنى گذاشته مىشد اما اكنون در آستانه انتخابات اعلام مخالفت با آن با پرنسيبهاى دموكراتيك همسو نيست و با وضعى كه متأسفانه پيش آمده است تنها برخورد اصولى موكول كردن نقد مواضع اتخاذ شده به بعد از انتخابات است. اكنون كه به پشت سر نگاه مىكنم سكوت در برابر بىخبر گذاشتن نيروهاى سازمان و مردم از بحثهاى شورا بسيار بيشتر از نشوريدن بر تصميم شورا دال بر تحريم برايم عذابآور است. اگر آن سكوت نبود نياز به شوريدن اساسا منتفى بود.
آنچه بر وجدان فدائى بودن مىخلد
اما آنچه بيش از همه مرا در اين دوران آزار داد چيز ديگرى است؛ همانگونه كه در اجلاسهاى شوراى مركزى ملاحظه مىشد، همه ما، مثل انبوه روشنفكران، هنرمندان، دانشگاهيان، زنان، مثل توده وسيع جوانان ايران نه تنها نسبت به امكان سركوب و منتفى شدن ايستادگى مجمع روحانيون و كارگزاران در برابر يورش اطلاعاتچىها و انصار حزبالله به رهبرى خامنهاى بىتفاوت نبوديم، نه تنها هميشه نگران بوده و هنوز هم هستيم كه تمام قدرت به انحصار خشنترين سركوبگران درآيد، بلكه قلبا و عميقا شايق و مايل بودهايم كه اين مقاومت ادامه يابد و تقويت شود. هيچ كس از ما نيست كه از تقويت موقعيت خاتمى در مقابل ناطق نورى نگران بوده باشد. نگرانى عمده در ميان همه اقشار متوسط و توده وسيع كارگران شهرى از روند عكس بوده است. گرچه براى رهبرانى كه زير سركوب وپيگرد نظام حاكم قرار دارند بيان اين نگرانى در قالب يك تصميم سياسى معين در جهت حمايت از خاتمى تصميمى بسيار دشوار و حتى ناممكن مىنمود، با اين حال كسى در بين ما نبوده است كه پيروزى خاتمى را يك «تحول مثبت بزرگ با احتمالى كوچك» تلقى نكند. هم احساس و هم خرد ما به ما و نيز همه آزاديخواهان ايران بوضوح ندا مىداد كه در مقابله ناطق نورى و خاتمى ما اصلا بيطرف نيستيم. موضع داريم و بر صحت تشخيص و شناخت انتخاب خويش نيز عميقا باورمنديم.
تاريخ سازمان ما تاريخ وفادارى به باورها، تاريخ ابراز صريح، شجاعانه و آزادانه عقايد بوده است. انتخاب راه مبارزه مسلحانه در مقابل شاه، معيارش اعتقاد به ثمربخشى راه بود نه تعداد جانهايى كه از ما مىستاند. حمايت ما از خط امام معيارش باور ما به اولويت مبارزه ضد امپرياليستى بود نه اينكه اين سياست چه سرنوشتى را براى خود ما رقم مىزند. فاجعه اين نبود كه ما به تشخيص خود عمل كرديم، فاجعه خود تشخيص ما بود. در جريان وحدت با حزب توده ايران نيز يكى شدن مواضع و عقايد انگيزه بود، نه سود و زيان آن براى ما و «من«هاى ما.
منشأ عذاب وجدان، براى ما، فقط اين نيست كه امكانات واقعى نهفته در دل جامعه براى رودرروئى با استبداد و عقب نشاندن آن را نديديم. خارى كه امروز بر وجدان فدايى بودن مىخلد آنست كه ما تشخيص مىداديم كه تقويت خاتمى در مقابل ناطق نورى در وضع فعلى يگانه راه تضعيف ولايت فقيه و استبداد است اما به مردم گفتيم در اين كار شركت نكنيد.
در مبارزه سياسى «درست تشخيص دادن» هم هنر است و هم مايه سربلندى. اما براى ما فدائيان در طول دههها والاترين مايه سربلندى چيز ديگرى بوده است: بزرگترين افتخار ما ارائه نوعى تربيت يا فرهنگ سياسى متفاوت از بازار جارى سياست بوده است. ما سازمانى ساختهايم كه براى «من«هاى آن مفهوم «ما» مفهومى والاتر بوده است و اين البته خصوصيت بسيارى از سازمانهاى دموكراتيك و سوسياليستى است. آنچه ما ساختهايم و از ديگران متفاوت است آنست كه براى ما همواره مفهومى والاتر از «ما» مطرح بوده است. نه «من«هاى ما خود را هيچگاه مافوق «ما» قرار دادهاند و نه مفهوم «ما» براى ما مافوق همه ارزشها بوده است. اين صداقت گفتار و كردار و پندار در قبال مردم بود كه براى ما فدائيان همواره والاترين معيار ارزشها و دستاورد نيك سرشتن ارزشهاى سوسياليستى با سنت و فرهنگ شرق بوده است. اما در انتخابات اخير احساس و خرد همه ما به ما چيزى و زبان و قلم ما به مردم چيزى ديگر را ندا مىداد و اين دردناكترين لحظه در طول تاريخ فدائى است. اين گونه «سياست» گذارى ويرانگر هويت فدائى و تمام تاريخ اوست. تمام اميدم اينست كه اين حادثه به خصيصه ما بدل نشده باشد.
اما اينكه ما در آستانه انتخابات از حركت مشترك با دو سازمان همكار (جمهوريخواهان و حزب دموكراتيك) به دليل «تفاوت در موضعگيرى» امتناع كرده و در همان حال پيشنهاد حزب توده براى حركت مشترك را عليرغم «يگانگى در موضعگيرى» رد كردهايم ذهن فدائى را از نو نگران مىكند كه پس كدامست معيار عمل ما؟ تمام اميد من اينست كه حوادثى از اين دست هرگز خصلت نماى تمام اندام اين سازمان نشده است. مايه اصلى اين اميد در «وحدت فكر و عمل» هزاران هزار راى دهنده علاقمند به ارزشهاى فدائى در سراسر ايران نهفته است.
2- در نقد مواضع
مواضع ما مرعوب قدرت سركوب بود
از آقاى خامنهاى گرفته تا تك تك سران اپوزيسيون هيچكدام نه پيشبينى مىكردند كه مردم به اين وسعت در انتخابات شركت كنند و نه پيشبينى مىكردند سران رژيم با اين سرعت و تا اين حد از رئيس جمهور كردن ناطق نورى باز مانند. همه مفسرين خارجى و داخلى نتايج انتخابات را «غير منتظره» خواندهاند. تحليل علل عدم تشخيص تناسب واقعى و ممكن نيروها در انتخابات، به اعتقاد من؛ اصلىترين عنصر در نقد مواضع ماست.
مگر سران رژيم جز ارگانهاى سركوب چه در اختيار داشتند كه تا اين حد همگان به قدرقدرتى آنان در تعيين نتايج انتخابات باور داشتند؟ همه كس مىدانست كه ناطق نورى بيش از آن منفور است كه بتواند در يك رقابت سالم و عادلانه بر خاتمى پيروز شود. سرمقالهنويس نشريه كار در آستانه انتخابات نوشت احتمال پيروزى خاتمى بسيار كم و از قبل معلوم است كه ناطق نورى رئيس جمهور مىشود و تازه اگر به فرض محال انتخاب شود هيچكارى از دستش ساخته نيست. آيا اتكاى اين نويسنده براى ايستادن روى اين ارزيابى چيزى جز محاسبه روى توان ارگانهاى سركوب براى كنترل روندها بوده است؟ حسين الله كرم، رهبران انصار حزبالله در «نشريه» تازه تاسيساش - يا لثاراتالحسين - با اشاره به مخالفان عربده مىكشد كه تنش را به زيور نارنجك آراسته و بر سر راه آن رقيب «ليبرال» به انتظار نشسته كه تا نرد عشق شهادت بازد.
دليل اصلى اشتباه سران رژيم و اپوزيسيون در پيشبينى نتايج انتخابات مشخصا پربها دادن به توان ارگانهاى سركوب براى كنترل روندهاى سياسى در جامعه امروزى ايران بوده است. تحليل جامعهشناختنى ايرانامروزى به روشنى نشان مىدهد كه كنترل وزارت اطلاعات، سپاه، بسيج، انصار حزبالله و زندانها و دادگاهها همه و همه تنها امكان كنترل بخشى از آنچه ما آن را «قدرت سياسى» مىناميم فراهم مىآورد. آناتومى قدرت سياسى در ايرانكنونى بروشنى نشان مىدهد كه ارگانهاى سركوب - كه بزبان ليبرالى نهادهاى حافظ نظم و قانون ناميده مىشوند - تنها يك ركن مؤثر در شكلدهى روندهاى سياسى بشمار مىروند. در ايران امروز نهادهاى دستگاه بوروكراسى و نهادهاى جامعه مدنى نيز به دو ركن نيرومند و تأثيرگذار بر روندهاى سياسى بدل گشتهاند.
در دوران رضا خان دستگاه سركوب تمام قدرت بود. ولى در دوران آريامهرى اين وضع تنها به بهاى رو به نابودى بردن سيستم توانست تداوم يابد. ايران پس از انقلاب يك دگرديسى ساختارى را متحمل شده است. قدرت سياسى در ايران كنونى عملا ميان دستگاههاى سركوب، دستگاه بوركراسى و نهادهاى جامعه مدنى تقسيم شده است. كشور ما نه افغانستان و يا كردستان است كه كنترل دستگاههاى سركوب و اعمال قهر به معناى تسلط بر تمام قدرت سياسى باشد، و نه همچون اروپاست كه كنترل اين ارگانها نقشى كمرنگ در شكلدهى روندهاى سياسى ايفا كند.
اين ارزيابى مطلقا خطاست كه جناح حاكم از حداكثر امكانات و تمهيدات و از حداكثر خشونت ممكن براى به پيروزى رسانيدن ناطق نورى استفاده نكرده است. فعاليت وزارت اطلاعات و انصار حزبالله از يك سال پيش در اوج بوده است. سران رژيم بخصوص در يكساله اخير بوضوح بسيار بيشتر از طرفيت فيزيكى ارگانهاى اعمال قهر و بسيار بيشتر از حد تحمل جامعه از گرده اين ارگانها كار كشيدهاند.
تمام برنامههاى خامنهاى آن بوده و هست كه به زور ارگانهاى سركوب هم تمام دستگاه دين و تمام دستگاه دولت و هم جزئيات رفتار مردم را كنترل كند. اما واقعيت اينست كه حد رشد نهادهاى جامعه مدنى به شكل خاص خود و حد رشد دستگاه بوروكراسى برنامههاى وى را با دشوارىها و موانع جدى مواجه مىسازند.
آقاى خامنهاى سهسال پيش نيز تجربه كرده بود كه چگونه دستگاه روحانيت - به مثابه يك نهاد نيرومند جامعه مدنى - مانع از آن شد كه وى بتواند به كمك «بچههاى اطلاعات» مقام مرجعيت را از آن خود سازد. اما او از اين شكست هيچ نياموخت.
در ميان نيروهاى اپوزيسيون نيز يك پشتوانه مهم تصميم به تحريم انتخابات داشتن يك ارزيابى و تحليل غير عينى از توان سلاح براى كنترل روندهاى سياسى فعلى بوده است. جالب اينكه هركجا كه ارزيابى سازمانها از توان قهر بيشتر بود، تحريمى وسيعتر از سوى مردم و اكثريت بزرگتر براى ناطق نورى پيشبينى مىشد. سازمان مجاهدين مىگويد 6/5ميليون در راىگيرى شركت كردند و خاتمى همان ناطق نورى است.
معيار مردم براى راىدادن
در انتخابات اخير حدود 89درصد از حائزين شرايط در انتخابات شركت و فقط حدود 11درصد آن را تحريم كردهاند. در تحليل نتايج انتخابات اولين و چشمگيرترين پديده سطح بسيار بالا و كاملا استثنائى مشاركت مردم در انتخابات و شكست سنگين و خردكننده تاكتيك تحريم برجسته است. من تصور نمىكنم تكرار شكستى در اين ابعاد حتى در درازمدت نيز قابل پيشبينى باشد. جالب توجه اينست كه در اين انتخابات بر خلاف سابق از هيچ سو ادعائى داير بر اجبار مردم به راى دادن گزارش نشده است و در جائى كه اجبار در ميان نباشد ارقام بالاتر از 80درصد بسيار رضايتبخش و حوالى 90درصد نشانه شور و انگيزهاى غير معمول و پديدهاى اساسا استثنايى است. راستى چرا عليرغم دعوت عموم نيروهاى اپوزيسيون به تحريم و عليرغم ماهيت به غايت ضد دموكراتيك كانديداتورى و روند برگزارى انتخابات و بخصوص عليرغم اينكه وسيعترين قشرهاى مردم با نظام جمهورى اسلامى مخالفاند، انتخابات اخير رياست جمهورى به استثنايىترين انتخابات در طول تاريخ كشور ما به لحاظ درصد مشاركتكنندگان تبديل شد؟ چرا مردمى كه مىدانيم آشكارا با حكومت مخالفند عليرغم رهنمود و اصرار احزاب مخالف حكومت در انتخاباتى كه توسط همين حكومت ترتيب داده شده، شركت مىكنند؟ آنچه مردم را به شركت در انتخابات تشويق كرد فلج شدن اراده رهبرى و شوراى نگهبان براى فرمايشى و يكطرفه كردن انتخابات بسود ناطق نورى و ناتوانى سيستم حاكم در حذف و از ميدان بدركردن كانديداى جناح مقابل بوده است.
برخلاف تصور غالب بر شوراى مركزى سازمان ما و بسيارى نيروهاى ديگر معيار مردم براى شركت يا عدم شركت اصلا اين نبود كه در اين انتخابات چه تعداد نامزد حذف شدهاند. معيار اين بود كدام يك حذف نشدهاند. شركت يا عدم شركت مشخصا بستگى به اين داشته است كه آيا اولا شوراى نگهبان زورش مىرسد با حذف همه رقباى جدى عملا انتخابات را غير جدى كند و يا در آخرين تحليل و عليرغم تمام سركوبگرىها راى مردم مىتواند منشأ و تأثير معينى در تركيب حكومت باشد. علت اصلى شركت مردم آن بود كه بر همگان مسلم شد شوراى نگهبان بدليل شكافهاى درون سيستم قادر نشده است مثل دورههاى قبل انتخابات را خالى از مضمون كند و دو كانديدا با سياستهايى مشخصا متفاوت، كه هر يك از سوى نيروهايى متفاوت حمايت مىشوند در صحنه رقابت باقى مانده و از اين نقطه به بعد ديگر راى مردم است كه تعيين مىكند كداميك اجازه دارند بين استبداد و كنترل بيشتر و يا تضعيف آن يكى را انتخاب كند.
براى اولين بار بود كه يك شهروند عادى كشور احساس مىكرد صحنه انتخابات فرمايشى نيست . با اطمينان بايد گفت اگر خامنهاى تمام قدرت سياسى را در قبضه داشت هيچ چيز او را تشويق نمىكرد صحنه انتخابات را به عرصه رقابتى جدى ميان دو كانديدا تبديل كند. اين تقسيم قدرت سياسى بين نهادهاى مختلف حكومتى بود كه جناح مسلط را وادار كرد به رقابتى جدى تن دهد.
در شرايطى كه حكومت خود از درون شكافته و راى مردم بايد تعيين كند كه كدام طرف بايد پس رانده شود فراخوان تحريم اگر با بىاعتناعى تلخ مردم مواجه نشود - كه مىشود - جوانههاى اعتماد و باور به نيروى راى را لگدمال مىكند.
سر در گمى ميان براندازى و اصلاحطلبى
خوشبختانه، دستكم در سازمان ما با اين فكر مدتهاست وداع شده كه گويا هر تغيير مثبت در اوضاع سياسى كشور در راستاى دموكراسى تنها پس از سرنگونكردن جمهورى اسلامى امكانپذير است. ما بخوبى درك و بارها تاكيد كردهايم كه نه تنها انجام رفرم دموكراتيك در نظام فعلى را غير ممكن تلقى نمىكنيم، بلكه خود نيروى اين اصلاحات هستيم (چنين فكرى البته در ميان سلطنتطلبان، مجاهدين و بسيارى از چپهاى انقلابى پذيرفته نيست) انديشه مسلط بر سازمان فدائيان خلق ايران اكثريت اما همواره مصر است كه مطالبه اين اصلاحات به اتكاى بسيج تودهها و به نيروى آنان تحقق پذير است و نه با چشم دوختن به كرامت رهبران مستبد.
اكنون سئوال اينست كه مگر معناى شركت در اين انتخابات چيزى جز اتكا به نيروى مردم براى جلوگيرى از استبداد بيشتر و مطالبه برخى آزادىها بوده است؟ آيا دعوت به عدم مشاركت معنايش دعوت به تحمل استبداد بيشتر نبود؟ آيا اينها هم از بديهيات تحليل سياسى نيست؟
تمام حرف سازمان مجاهدين از 30خرداد 60تا امروز اين بوده است كه نظام جمهورى اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه و ذاتا اصلاح ناپذير است و هر نوع تحول مثبت در اين جامعه مستلزم نفى كليت و تماميت اين نظام است. در مقابل اين حرف بحث من هميشه اين بوده است كه طرح سئوال به اين شكل اغفال كننده است. زيرا اصلاحپذير بودن يا نبودن سيستم نه به ذات سيستم كه به تناسب نيرو ميان طرفداران تشديد استبداد فقهى و مخالفان آن بستگى دارد. طرح درست صورت مسئله به ما كمك مىكند كه دريابيم، اولا امكانات در جامعه ما امكانات براى انحصار دراز مدت تمام قدرت سياسى - تاكيد مىكنم : تمام قدرت سياسى در دست ولى فقيه در اين حد از تكامل جامعه ما اساسا محال است. ثانيا بدون تغيير معادله قدرت به زيان ولى فقيه و تأمين حد معينى از آزادىها چشمانداز گذار به يك نظام دموكراتيك گشوده نخواهد شد. من بسيار بعيد مىدانم كه جامعه ما بتواند از نظام به غايت بسته و متمركز به بطور مستقيم به يك نظام باز و پلوراليستى گذر كند. كسانى كه صورت مسأله را بد طرح مىكنند چارهاى ندارند جز آنكه تصور كنند تنها از طريق لغو كليت قانون اساسى راه تحول گشوده خواهد شد. آنها مجبورند اميد خود را نه به انتخابات، نه به تلاش براى تغيير تناسب نيروها در درون سيستم، كه بر اعمال فشار قهرآميز از بيرون، بر اسلامشهرها، بر ارتشهاى آزادىبخش و يا بر كودتاى نظامى مبتنى سازند. مجاهدين، سلطنتطلبان و نيز برخى از گرايشهاى چپ انقلابى نمايندگان تيپيك اين طرز تلقىاند.
بحث من البته در اينجا با اين گروهها نيست: آنها هنوز راه درازى دارند تا راههاى تحول دموكراتيك اين جامعه را باز شناسند. بحث من در اينجا با كسانى است كه توجه نمىكنند بسيار بعيد است نيروهاى سياسى خارج از كادر جمهورى اسلامى توفيق يابند در روندهاى سياسى، از جمله در انتخابات حق مشاركت مستقيم بدست آورند قبل از آنكه در خود سيستم موجود تحولات معينى در جهت شكسته شدن سلطه مطلقه ولى فقيه رخ دهد. صريحتر بگويم: آقايان سحابى، يزدى، پيمان، اميرخسروى و شريعتمدارى و همفكران شايسته است توجه كنند اگر روندها بسوئى نرود كه حق حضور و فعاليت نيروها و گرايشهاى مختلف در درون سيستم حاكم به ولايت فقيه تحميل شود، اگر كار بجائى نرسد كه در رقابت اين نيروها نه راى و حكم شوراى نگهبان، كه راى و حكم مردم در انتخابات تعيين كننده گردد، چنانكه ديديم و هست بسيار بعيد است در كشاكش ميان احزاب اپوزيسيون و حاكميت راى و حكم مردم فرصت يابد كه تعيين كننده گردد.
شركت مردم در انتخابات و راى آنان به خاتمى بزرگترين ضربه به ولايت فقيه - پس از انصراف خامنهاى از مرجعيت - بوده است. اهميت تاريخى اين ضربه در آنست كه نه به راى و حكم و تشخيص ولى فقيه كه عليرغم آن و به راى و حكم و تشخيص مردم رئيس جمهور تعيين شد و اين تشخيص درست مردم در گزينش جهت وارد آوردن ضربه اصلى است كه اميد به گشايش را در دلها برافروخته است.
نگرانى من - و نيز بسيارى از آقايانى كه راى سفيد و يا عدم شركت را توصيه كردهاند - اين بود كه نكند اين كار آنقدر مؤثر افتد كه ناطق نورى از خاتمى پيشىگرفته و راى رهبر غالب شود. باورم اينست كه اگر اين آقايان - و يا اعضاى شوراى مركزى ما - تأثير حرف خود را تعيين كننده مىيافتند در آن بيشتر تأمل مىكردند و عجيبِ مدهش آن تصميمى كه قوتش در ضعف تأثيرش نهفته باشد.
تلنگر 20ميليونى
اين انتخابات يك تلنگر 20ميليونى به ذهن رخوت گرفته رهبرانى بود كه به تحميل يا تحمل استبداد تا آنجا خو گرفتهاند كه تو گوئى ديگر توان آن ندارند كه دريابند اين جامعه تا كجا متحول شده است. چه در بعد جامعهشناختى و چه در ابعاد سياسى.
تأثير اين تلنگر بر ذهن «رهبرانى» چون رجوى يا خامنهاى كه همچنان مسحور مقام خويشاند با ديگران كه چيزى اين چنين براى از دست دادن كمتر دارند از بنيان متفاوت بود. اين تلنگر باعث شد آقاى خامنهاى هواى بسط قدرت را از سر بدر كند و حفظ آن را چاره يابد. او غمانگيزانه مدعى شد - و چارهاى نداشت - كه اين 30ميليون راى همه در واقع راى به رهبر بوده است. اما مضحكتر واكنش رجوى است. او مىگويد: «تحريم پيروز شد! فقط 6/5ميليون راى به صندوقها ريخته شد«. معناى اين حرف يعنى حفظ قدرت در سازمان مجاهدين مساله روز او است و نه كسب قدرت از حاكميت. راستى را كه سخت گذشت آن لحظات نيمهشب تا بامداد سوم خرداد بر اينانى كه سهم خويش از قدرت برايشان تنها ملاك حقيقت است.
تأثير اعلام نتايج انتخابات بر رهبران ديگر جريانهاى سياسى بكلى چيز ديگرى بود. اين تلنگر 20ميليونى به يك آن گرههاى سرد نوميدى و نگرانى را به لبخند اميد و انتظار فرا روياند. مرورى كنيد بر شمارههاى قبل و بعد از انتخابات تمام طيف وسيع نشريات اپوزيسيون از كيهان لندن گرفته تا كار و راه كارگر و اتحاد كار و غيره و غيره تا كه دريابيد كه چگونه اين مردم در چشم رهبران ديگر همان نيستند كه تا امروز تصور مىشدند.
خوشحالم از اينكه نتايج انتخابات به شوراى مركزى ما نيز شهامت آن را داد كه آن شادى پنهان پيشين از تصور امكان غلبه خاتمى بر ناطق نورى را به ضرب اين تلنگر 20ميليونى از دل برون ريزد و خود را در شادى مردم سهيم ببيند