آيا چشم‏اندازى براى رهاىى از سرمايه‏دارى مى‏توان گشود؟

06.11.97 | فرخ نگهدار


گفتگو با بهروز خليق و مجيد عبدالرحيم‏پور در آستانه كنگره پنجم



گفتگو با فرخ نگهدار
نوامبر ۱۹۹۷

بهروز خليق: امروز سيماى چپ را بعد از تحولات دهه اخير در عرصه بين‏المللى چگونه مى‏بينيد؟
فرخ نگهدار: دهه ۱۹۸۰و سال‏هاى دهه ۱۹۹۰به نظر من يك چرخشگاه بسيار بسيار قابل توجه در مجادلات و مباحثى است كه در جهان امروز در سمت راست و در سمت چپ در حال گسترش بوده است. به نظر من تغيير و تحولات در يك دهه اخير محدود به تحول در ديدگاه‏هاى چپ نيست. اتفاقا آن بحرانى كه يك دهه پيش جنبش سوسياليستى، كمونيستى و كارگرى را در بر گرفت، امروز نيروهاى راست‏گرا، محافظه‏كار و سنت‏گراى سرمايه‏دارى را در بر گرفته و آن‏ها به نابسامانى فكرى دچار شده‏اند. از سوى ديگر نيروهاى معتقد به سوسياليسم، معتقد به عدالت اجتماعى، معتقد به بسط برابرى در ميان گروه‏هاى اجتماعى مختلف، معتقد به يگانگى حقوق مردان و زنان، معتقد به توجه به مسائل جوانان، معتقد به حفظ محيط زيست و مدارا با طبيعت، معتقد به برابرى نژادى خلق‏ها، برابرى ملى، معتقد به نفى ملى‏گراىى، بطور عمده در سمت بازسازى مواضع ايدئولوژيك و ساختارهاى فكرى قابل اتكا حركت كرده‏اند. آنچه كه مى‏توان تصوير كرد، قوام‏يابى و بازسازى پايه‏هاى فكرى در ميان نيروهاى چپ است.
در اين يك دهه از ديد من دو واكنش در ميان مجموعه نيروهاى طرفدار سوسياليسم، اعم از طرفداران سوسياليسم علمى و سوسيال دموكرات‏ها به چشم مى‏خورد. گرايش اول در برابر بحران فكرى، اجتماعى، سياسى كه در احزاب چپ در غرب و شرق رخ داد، واكنش ايستادن در مواضع دفاع از سنت‏ها، تئورى‏ها و ارزش‏هاى تاكنونى و گرايش ديگر، تلاشش در بازسازى، دگرگونى، تغيير ساختار و ارائه معيارها و تئورى‏هاى جديد براى جنبش چپ بود.
اين دو گرايش و اين دو طرز برخورد هم در احزاب سوسيال‏دموكرات و هم در احزاب كمونيستى كارگرى ديده مى‏شود. چگونه مى‏شود مشخصه‏هاى اساسى اين دو گرايش را فهرست‏بندى كرد. گرايش محافظه‏كار و يا گرايش سنت‏گرا در جنبش چپ، ارزيابى‏اش اين بود كه آن چه تحت عنوان بازسازى و يا نوسازى، يا دگرانديشى در محيط سوسياليستى عنوان مى‏شود، فرجامى جز تسليم و يا پيوستن به گرايش‏هاى راست و سرمايه‏دارى، جز نفى مبارزه طبقاتى، نفى ارزش‏ها و سنت‏هاى دموكراتيك و سوسياليستى چپ نخواهد داشت. و لذا بايد به عنوان تجديدنظرطلبى (در احزاب كمونيستى) و يا به عنوان پشت كردن به ارزش‏ها (در احزاب سوسيال دموكرات) ارزيابى و محكوم شود. نقطه قوت آن گرايش، تاكيد بر اهميت دستاوردها،اهميت پيروزى‏ها و خدماتى بود كه در طى يك قرن و نيم اخير جنبش كارگرى به جوامع بشرى ارائه داده است.
گرايش ديگر با توجه به مسائل و مشكلات و تحولاتى كه در جامعه بشرى به وجود آمده، با توجه به تحولات ساختارى و تغييراتى كه در تناسب قوا، در بافت جوامع سرمايه‏دارى رخ داده و بخصوص با عطف توجه به نتايج و تجارب بدست آمده از كاربست تحليل‏ها و تئورى‏هاى كلاسيك ساختمان سوسياليسم، تاكيد داشت كه همان چارچوب‏ها، همان تئورى‏ها و همان ديدگاه‏ها قادر به پاسخگوىى مسائلى كه جامعه سرمايه‏دارى با آن مواجه است، نيست و بايد چارچوب تازه‏اى تدوين كرد.
البته نمى‏توان ناديده گرفت كه همه اعتراضات يا انتقادات از سر صدق يا به خاطر حفظ آرمان‏ها و ايده‏آل‏هاى چپ نبوده است. بخش بزرگى از نيروهاى معترض، به نوميدى و ىأس از تلاش در راه تحقق آرمان‏ها رسيدند و با اين ايده‏آل‏ها خداحافظى كردند و حتى گاه به تمجيد و تقديس سرمايه‏دارى پرداختند. آنها هر نوع راه حلى براى مشكلات سرمايه‏دارى را غير ممكن تلقى كردند و به تمجيد تاريخى كه سرمايه‏دارى پشت سر گذاشته و مسيرى كه در آينده طى خواهد كرد، اكتفا كردند.
و اما نيروهاى منتقدى كه مى‏خواستند تحولات جامعه بشرى را در نظر بگيرند و تئورى‏هاى تازه‏اى ارائه دهند چه مى‏گفتند؟ و چه تفاوتى با نيروهاى ديگر داشتند؟ در اين جا تصريح مى‏كنم كه اين مسائل از ديد من يعنى آن چه كه بايد صورت بگيرد عنوان مى‏شود و نه تصوير كردن يك هستى عينى خارج از ذهن.

مجيد عبدالرحيم‏پور: شما در مقابل گرايش محافظه‏كار از گرايش نقاد و رو به جلو صحبت كرديد. اين دو گرايش در بين سوسيال دموكرات‏ها است يا احزاب كمونيست؟
فرخ نگهدار: من تصريح كردم كه هم در احزاب سوسيال دموكرات و هم در احزاب كمونيستى هر دو اختلاف و بحران آغاز شد و در هر دو جبهه - هم در جبهه سوسيال دموكراسى و هم در جبهه كمونيستى دو گرايش محافظه‏كار و گرايش نوگرا يا نوانديش شكل گرفت. من اعتقاد ندارم و صحنه از ديد من به اين شكل نبوده است كه گويا احزاب كمونيستى و كارگرى فقط با بحران و مسئله مواجه شدند و به طرف سوسيال دموكراسى رفتند. اين تصوير قطعا يكجانبه است. چون در احزاب سوسيال دموكرات هم ما مى‏بينيم بحران و اختلاف نظر شكل گرفته و معيارهاىى كه قبلا آنها مى‏پذيرفته‏اند، امروز آنها تأكيد مى‏كنند بخشى از همان ساختار، همان مناسبات و همان تئورى‏هاى گذشته صحيح است و برخى اظهار مى‏كنند كه ما احتياج به نوسازى و بازسازى ارزش‏ها، تئورى‏ها و ديدگاه‏هاى خودمان را داريم. من محدود نكردم به احزاب كمونيستى و كارگرى و الآن مى‏خواهم بگويم كه نيروهاى نوگرا و يا نوانديش يا تجديدنظرطلب (قبلا يك واژه منفى تلقى مى‏شد) چه تغييراتى در ديدگاه‏ها را پيشنهاد مى‏كردند.
اساس انديشه چپ از قرن نوزده تا امروز بر اين اصل قرار داشته كه جامعه به طبقات تقسيم شده و موضوع طبقات، موضوع مركزى تمام مسائل اجتماعى است. اگر ما در مبارزه طبقاتى شركت كنيم، در مبارزه كار عليه سرمايه شركت كنيم، گشايشى در راه كليه مسائلى كه جامعه با آن مواجه است ايجاد خواهد شد. حركت در سمت حل تضاد ميان كار و سرمايه، حركت در جهت حل كليه مسائل و معضلات اجتماعى است. اين بنيان فكرى احزاب چپ بوده است. هم در احزاب سوسيال‏دموكرات‏ها و هم در احزاب كمونيستى كارگرى، اختلاف در اين اصل نبوده است. امروز از ديد من، اين بخشى از مطالبات و خواست‏هاى نيروى چپ نوانديش تلقى مى‏شود و نه تمام مسائلى كه جنبش چپ بايد با آن درگير شود. به زبان ديگر، دفاع از منافع طبقه كارگر و كارورزان لزوما به معناى حركت در جهت رفع ستم نژادى و يا رفع ستم جنسى يا رفع ستم ملى و يا در خدمت رفع اين ستم‏ها تلقى نمى‏شود. حتى گاه مبارزه طبقاتى، عليه مبارزه نژادى، عليه برابرى نژادى ملى، يا ستم بر زن و مرد عمل‏كرد پيدا مى‏كند. البته در موارد ويژه و نه بطور عام.
مبارزه طبقاتى و آن چه كه جوهره اين مبارزه را تشكيل مى‏دهد، از ديد من مبارزه‏اى است در راه شكستن كنترل سرمايه‏دار بر ابزارها و منابع توليد. شكستن اين كنترل، شكستن قدرت سرمايه‏دارى براى كنترل منابع توليد به دست و به سود عده‏اى معدود مضمون اين مبارزه است. به زبان ديگر، مضمون مبارزه طبقاتى، چيزى جز تلاش در راه شكستن قدرت‏هاى نيروهاى مسلط بر سيستم توليد نيست. وجه تجريدى اين مبارزه، مبارزه عليه تسلط، مبارزه عليه توزيع نابرابر قدرت است. جهات ديگرى كه برشمردم، مثل ستم جنسى، ستم مرد بر زن، ستم ملى، نژادى و يا اختلاف بين افراد و يا نابرابرى‏هاىى كه ناشى از سن است (مبارزه‏اى كه در دفاع از حقوق كودكان صورت مى‏گيرد، مبارزه‏اى كه در دفاع از حقوق جوانان صورت مى‏گيرد، در برابر گروه‏هاى ميان‏سال كه قدرت تسلط بر جامعه هستند) مضمون اين مبارزات همان مبارزه عليه سلطه، مبارزه عليه قدرت برتر و ارائه طرح‏هاىى براى توزيع عادلانه‏تر قدرت است. به زبان ديگر از نظر من آنچه كه جنبش چپ بايد مبناى حركت خود قرار دهد، نه فقط مبارزه، پيكار در راه شكستن سلطه بر منابع توليد، بلكه شكستن سلطه توسط هر نيروىى است كه مى‏خواهد قدرت نيروهاى مقهور را از بين ببرد و آن‏ها را تحت كنترل خودش قرار دهد. يعنى عدالت جنبه وسيع‏تر، فراگيرتر و همه‏جانبه‏ترى پيدا كرده است. بايد چپ سيماى تعادل‏طلب را نه تنها در عرصه مناسبات ميان انسان‏ها، بلكه فراتر از آن در عرصه مناسبات بين انسان و طبيعت هم گسترش دهد. عدالت در مناسبات ميان انسان و طبيعت هم به خواست عمده نيروى چپ بدل گشته است. ديدگاه‏هاى سنت‏گرا و محافظه‏كار اين اصل را گرچه بطور كلى مى‏پذيرند كه ما هم حافظ محيط زيست هستيم، ولى اين يك فكر نو است كه در قرن ۱۹و نيمه اول قرن ۲۰موضوعيت نداشت. ماركسيسم كلاسيك تسلط انسان بر طبيعت را پيشرفت تلقى مى‏كرد. در صورتى كه امروز تسلط انسان بر طبيعت حائز جهات تخريبى نيز هست و نيروهاى چپ‏گرا مخالف اين سلطه هستند. به اين ترتيب از ديد من مهم‏ترين تحول عبارت است از گسترش مضمون مبارزه‏اى كه به مبارزه طبقاتى محدود بود، به مبارزه‏اى كه مبارزه عليه سلطه و نظام ناعادلانه توزيع قدرت در ميان گروه‏هاى مختلف اجتماعى، اقشار مختلف اجتماعى و ملت‏ها، نژادها، زن و مزد، پير و جوان و ميان انسان و طبيعت ...

بهروز: اگر مبارزه عليه سلطه در زمينه‏هاى مختلف كه برشمرديد به نتيجه برسد، آيا به جامعه ايده‏آل يعنى جامعه‏اى كه ما سوسياليسم مى‏ناميم، دست يافته‏ايم؟ آيا شما به سوسياليسم اعتقاد داريد؟
فرخ: اگر به عنوان يك مدل تجريدى، يك مدل نهاىى، يك الگوى ذهنى، يا به زبان ديگر، يك رؤيا و يك آرزو مطرح كنيد، من قطعا جواب مثبت مى‏دهم، اين رؤيا و اين آرزو در ذهن من وجود دارد و تلاش هم در جهت تحقق آن صورت مى‏گيرد. اگر بخواهيد بگوييد كه مشخصات اين آرزو و اين رؤيا و يا اين مدل تجريدى ساختار و مناسبات اجتماعى در اين مدل را چگونه مى‏شود توضيح داد و يا تعريف كرد، من به شما خواهم گفت كه در ذهن من همان ايده‏آل كمونيستى كه از زمان ماركس و حتى پيش از ماركس در ذهن‏ها مطرح بوده، همچنان مطرح است و آن هم شكستن نابرابرى و برقرارى برابرى عدالت در بين انسان‏ها و به اضافه تعادل ميان انسان و طبيعت است. در چنين جامعه‏اى، قدرت در دست عده‏اى معدود متمركز نيست. قدرت اقتصادى، فرهنگى، علمى و سياسى در دست جمعى محدود متمركز نيست. انسان‏ها در اعمال اراده خودشان، مقهور اراده ديگرى نيستند و يا مرعوب اراده ديگرى نيستند. هر انسانى به همان اندازه امكان مشاركت در فعاليت‏هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى را دارد كه ديگرى. چنين تعادلى در جامعه به وجود آمده و اين يك ايده‏آل و مدل كلى است ولى اين كه شما از من بپرسيد ساختار دولت در چنين جامعه‏اى چگونه است؟ ساختار اقتصاد در چنين جامعه‏اى چگونه است؟ تصميم‏گيرى در نهادهاى بزرگ توليدى كه در آنچه وجود دارد، چگونه است؟ پاسخ خواهم داد، دولت به مثابه تنظيم‏كننده مناسبات آحاد و يا شهروندان با يكديگر بر اساس يك سلسله مراتب عمودى، كه هر چه بالاتر رويم قدرت بيشترى در آن وجود دارد، حذف شده و ديگر وجود ندارد. در چنان جامعه‏اى نهادهاى بزرگ توليدى هر چه قدر كه به سطح مديريت و لايه‏هاى بالاتر نزديك مى‏شويم، قدرت بيشترى در آن جا متمركز شده باشد، اين هيرارشى و اين نظام بايد از بين رفته باشد. نيروى پايينى، پايه جامعه و توده كارگران و شهروندان هستند كه قدرت تصميم‏گيرى و مشاركت را به اندازه يكديگر در اختيار دارند و هيچ قدرت مافوقى وجود ندارد كه بر آن‏ها اعمال سلطه كند.

بهروز: آيا منظور شما همان دموكراسى مستقيم است؟
فرخ: بله، البته منهاى دستگاه بوروكراسى و نظامى و اقتصادى و كنترل ثروت در دست عده‏اى معدود. دموكراسى‏مستقيم با نظم مبتنى بر سلسله مراتب (هيرارشى) ناهم‏آيند است. قبلا تصور اينگونه بود كه براى تحقق چنين جامعه‏اى، طبقه زحمتكش، طبقه كارگر مى‏بايستى بلند شود و قدرت سياسى را بگيرد، مالكيت ابزار را به دست گيرد و جامعه به تدريج سوسياليستى شود، يعنى از طريق كسب قدرت سياسى ساختن سوسياليسم مطرح بود.

مجيد: با اين تصويرى كه شما داديد، با نبرد طبقاتى كه مطرح كرديد كه مركز اصلى آن شكستن سلطه است در عرصه‏هاى گوناگون، آيا گمان مى‏كنيد كه اين نبرد جارى ، يك نوع متحقق كردن همان ارزش‏هاى سوسياليستى است كه شما برشمرديد؛ از عدالت اجتماعى، برابرى در عرصه‏هاى گوناگون؟ به زبان ديگر، سوسياليسم در حال شدن است يا بايستى يك روز به پا خيزيم، قدرت را بدست گيريم تا آن پروسه آغاز شود؟ لطفا توضيح دهيد.
فرخ: كاملا درست است. جامعه سرمايه‏دارى بر اساس هيرارشى قدرت، تمركز قدرت، بر اساس سلسله مراتب از بالا به پايين ساخته شده و قدرت اقتصادى و سياسى در دست عده‏اى معدود است. يك مدل كه توسط لنين و احزاب كمونيستى ارائه داده شد، اين بود كه اين قدرت به دست توده وسيع سپرده شود، ولى در اين انتقال قدرت اين تلقى ايجاد شد كه گويا مى‏توان هرم قدرت را سرنگون و سر و ته كرد، يعنى هرم قدرت را بر راسش نگاه داشت. توده مردم در قدرت باشند و مجريان يا آن كسانى كه در راس قرار داشتند، در پايين و تحت كنترل آن‏ها باشند. يك چنين تعادلى نمى‏تواند به وجود آيد، چرا كه اين هرم دوباره خواهد چرخيد و بر پايه خودش قرار خواهد گرفت و راس در بالا قرار خواهد گرفت. همان گونه كه ديديم در نظام شوروى با لغو مالكيت خصوصى تمركز بيشترى در زمينه توزيع قدرت سياسى، اقتصادى و فرهنگى ايجاد شد. تعدد مراكز قدرتى كه در جامعه سرمايه‏دارى وجود داشت و هر كدام هرم زير خودشان را داشتند، اين تعدد هرم‏ها از بين رفت و در يك هرم واحد ادغام شد. يك هيرارشى واحد كه در مورد همه عرصه‏ها تصميم مى‏گرفت، عرصه‏هاى فرهنگى، سياسى، اقتصادى و غيره. در حالى كه در جامعه سرمايه‏دارى نهادهاى (هرم‏هاى) قدرت متعددند.
به نظر من راه رسيدن به قدرت موزون و يا قدرت متعادل، قدرت توزيع شده در جامعه اين نيست كه ما فرض و يا تخيل بكنيم كه مى‏توان همه اين هرم‏هاى پلوراليستى جامعه سرمايه‏دارى را يگانه، ولى واژگونه كرد. يعنى پايه و قاعده هرم را در بالا قرار داد و دموكراسى مستقيم كارگران و دهقانان را مستقر كرد. اگر هيرارشى وجود داشته باشد، اگر سلسله مراتب وجود داشته باشد، اين سلسله مراتب قاعده را در قاعده و راس را در راس قرار مى‏دهد. اصلا يك چنين مكانيسمى نمى‏تواند وجود داشته باشد، كه قاعده در راس قرار بگيرد، ولى هيرارشى همچنان پا بر جا باشد. به اين ترتيب آن ذهنيتى كه من دارم، و آن تئورى‏هاىى كه در ذهن من است، همان تئورى‏هاىى نيست كه قبلا لنين و يا جنبش سوسياليستى و يا جنبش سوسيال دموكراسى مى‏خواسته در جامعه پياده بكند.
آن مدلى كه ذهن من را به خودش مشغول كرده، تبديل پلوراليسم سرمايه‏دارى، سوق اين نظام چند قطبى به سمت بى‏نهايت قطبى است، شكستن همان هرم‏هاى هيرارشى سرمايه‏دارى موجود (سيستم چندقطبى سرمايه‏دارى) به سمت چندين قطبى شدن، به سمت خرد كردن اين‏ها و كوتاه كردن سلسله مراتب (هيرارشى) است. و اين يعنى رابطه ميان دموكراسى و آرمان سوسياليسم بسيار بسيار نزديك‏تر و تنگاتنگ‏تر از آن چيزى است كه قبلا پيش‏بينى شده بود.
اساسا يك نقض عمده تئورى كلاسيك سوسياليسم علمى اين است كه اساسا به مسائل ‌«سياست كلان«) (Macropoliticsو اقتصاد كلان) (Macroeconomicsمى‏پردازد و در باره مسائل اقتصاد خرد) (Microeconomicsو سياست خرد) (Micropoliticsدر جامعه‏اى كه قرار است بديل سرمايه‏دارى شود كمتر بحث مى‏كند.
آنچه تحت عنوان تئورى ‌«سوسياليسم علمى‌» ارائه شده مملو است از توضيحات پيرامون چگونگى تحقق انقلاب سوسياليستى و كسب قدرت توسط ‌«طبقه كارگر«. اين تئورى مملو است از بحث پيرامون ضرورت لغو مالكيت خصوصى و براندازى سرمايه‏دارى.
اما در اين تئورى‏ها تنها با ميكروسكوپ بايد دنبال مدل‏هاى مربوط به نحوه اداره و مكانيسم‏هاى تصميم‏گيرى و مناسبات قدرت در هر مؤسسه ‌«سوسياليستى‌» بگرديم. در اين تئورى‏ها هيچ بحث قائم به ذات و جامعى پيرامون مقولاتى چون بها، مبادله، سود، انباشت، كارائى) (efficiencyو غيره يا وجود ندارد و يا براى آنها راه‏حل مبتنى بر تصميم‏گيرى بوروكراتيك (پلان‏گذارى مركزى) - كه نقض غرض است - ارائه شده.
هر تئورى سوسياليستى كه در باره حق تصميم‏گيرى و اداره بوروكراتيك (مبتنى بر سلسله مراتب) را توصيه كند گرچه ممكن است يك سيستم متعادل‏تر براى توزيع درآمد را جايگزين سازد، اما قطعا قادر نيست يك سيستم متعادل‏تر براى توزيع قدرت و مشاركت فعالانه‏تر شهروندان در روندهاى تصميم‏گيرى را جايگزين نظم سرمايه‏دارى كند.

بهروز: تصميم‏گيرى در بنگاه‏هاى اقتصادى در نظام سرمايه‏دارى خصلت پلوراليستى دارد يا هيرارشى؟
فرخ: قدرت سياسى در سطح جامعه سرمايه‏دارى عملا حالت و خصلت چندقطبى پيدا كرده و در بخش عمومى امر سياست‏گزارى متمركز توسط يك مركز واحد، يك ديكتاتور و يا يك تريبون غيرممكن شده و يك حالت پلوراليستى پيدا كرده است. اما من بر اين نظر نيستم كه تصميم‏گيرى در عرصه اقتصاد در بنگاه‏هاى خصوصى، خصلت پلوراليستى و مشاركت عامه پيدا كرده است.
در نهادهاى رشديافته سرمايه‏دارى، كه سرمايه در آن‏ها متراكم شده و توليد حالت انحصارى يا اليگاپولستيك پيدا كرده، اساس بر اين است كه تمام تصميمات در راس اتخاذ شود و وظيفه كارگران و كارمندان صرفا اجرا باشد. گر چه اين غيرواقعى است اگر تصور شود كه در موسسات بزرگ توليدى سرمايه‏دارى، كار نيروهاى ميانى و پايينى صرفا اجرا است و آن‏ها در تصميم‏گيرى‏ها هيچ نقشى ندارند. در هر مؤسسه‏اى اگر مديريت وظيفه‏اى را به ديگرى، به معاونين، به لايه‏هاى پايينى، به بخش‏ها، به شعبات مختلف مؤسسه توليدى محول مى‏كند. با اين كار بخشى از قدرت تصميم‏گيرى در عمل محول خواهد شد. ولى تلاش مديريت و سمت عمومى سرمايه، انتقال هر چه كمتر حس تشخيص و قدرت تصميم‏گيرى به پايين، به توده كارگران بوده است. چون چنين است من معتقدم نظام توليد در جامعه سرمايه‏دارى، هنوز نظام توتاليتاريستى است. مؤسسات توليدى بر اساس آمريت، بر اساس فرمان از بالا هدايت مى‏شوند. در تصميم‏گيرى‏ها، نيروهاى پائينى، كارگران به حساب نمى‏آيند. تئورى غالب در مؤسسات توليدى سرمايه‏دارى و همچنين تئورى توليد در مؤسسات توليدى سابقا سوسياليستى، دقيقا يكى است: ديدن نيروى مستقيم كار به مثابه ‌«عامل توليد«، به مثابه ماشين. يكى‏گرفتن انسان و ماشين هم در مؤسسات توليدى شرق و هم در مؤسسات توليدى غرب رايج بوده و هنوز هم غالبا رايج است. من در كارى كه اخيرا در حال تدوين آن هستم، به اين واقعيت اشاره كرده‏ام كه حتى خود لنين، الگوهاىى را مورد تأييد قرار مى‏دهد كه نيروى كار را درست مثل ماشين قابل تنظيم مى‏بيند و برنامه‏ريزى‏كردن و دستورى‏كردن كوچكترين حركت كارگر را توصيه مى‏كند. او مى‏گويد همين سيستم را ما بايد از آمريكاىى‏ها ياد بگيريم. سيستم تايلور را مى‏گويد از آمريكاىى‏ها بايد ياد بگيريم و پياده كنيم. هدايت مؤسسات اقتصادى به شدت بر اساس طرح از پيش برنامه‏ريزى شده در بالا، كنترل شده، اجرا مى‏شود. انديشه‏هاى دموكراتيك و پلوراليستى در عرصه توليد و اقتصاد كم‏ترين بازتاب و نفوذ را داشته است.

بهروز: توصيف شما در مورد شيوه سازماندهى توليد در سيستم سرمايه‏دارى و سيستم سوسياليستى كاملا درست است، ولى آن چيزى كه شما به عنوان يك جامعه ايده‏آل از جنبه سياسى مطرح كرديد، از جنبه اقتصادى و توليدى به چه صورتى قابل تصور است؟ آيا اگر به شكل پلوراليستى عمل شود، توليد به چه صورت سازمان داده خواهد شد؟ آيا تحقق اين مدل در اقتصاد به نظر شما امكان‏پذير است؟
فرخ: در دوره‏اى كه توليد در جامعه بشرى چه در شرق و چه در غرب بر اساس مكانيزاسيون صورت مى‏گرفت و مكانيزه كردن توليد در دستور قرار داشت و انسان‏ها مى‏بايست خود را با توليد مكانيزه - يا بهتر است بگوييم با قوانين مكانيك نيوتونى - هماهنگ مى‏كردند، چنين سيستمى نمى‏توانست دموكراتيك باشد و تصميم‏گيرى در پايين صورت بگيرد. اين كار غيرعملى بود و عملى هم نشد، نه در شرق و نه در غرب. در شرايطى كه از كار يكنواخت، انسان بتواند رها شود تكرار و تكرار و تكرار كه كار ماشين مكانيكى است، از عهده كار انسان برداشته شود آنگاه كه انسان تنظيم‏گر، هماهنگ‏كننده و برنامه‏ريز شود (منظورم نيروى توليدى پايين، توده كاركنان است (، در چنان شرايطى امكان سازماندهى غيرمتمركز (غيرهيرارشيك) و تماما از بالا ابلاغ شده فراهم مى‏آيد. آن ايده‏اى كه ماركس در ۱۵۰سال پيش طرح مى‏كرد كه رشد نيروهاى مولد، تغيير در مناسبات توليد را ضرورى مى‏سازد، اگر ما تعبيرمان از تغيير در مناسبات توليد، تغيير در مناسبات قدرت باشد، آن وقت من خواهم گفت كه رشد نيروهاى مولد اگر به سطحى برسد كه نيروى كار را از عمل دستورى از قبل برنامه‏ريزى شده هرچه بيشتر آزاد كند، به همان ميزان كه نيروى كار به نيروى برنامه‏ريز، به نيروى تصميم‏گير فرا مى‏رويد و هر چه قدر كه از اختصاص انرژى فرد به كار تعهد شده (اجبارا تقسيم شده) كاسته شود، آن وقت اين امكان فراهم خواهد شد كه سازمان توليد از قيد سلسله مراتب، از قيد كار دستورى و از قيد سيستم مبتنى بر توزيع نابرابر قدرت به تدريج رها گردد.
ولى زوال كامل اجبار و تعهد به اجراء برنامه‏اى كه جدا از تصميم و اراده فرد تدوين و ابلاغ شده يك ايده‏آل است كه حتى در دوردست، در بى‏نهايت هم زوال كامل نخواهد يافت. اگر نيروهاى توليدى هم آنقدر رشد پيدا بكنند كه انسان عمدتا از كار ديكته‏شده فارغ بشود باز هم هماهنگى بين نهادهاى مختلف توليد مقدارى تعهد ايجاد مى‏كند و هر عنصر كار كه در يك برنامه پيچيده شركت مى‏كند با خود مقدارى اجبار حمل مى‏كند.
تلاش ما، تلاش نيروهاى چپ و يا بهتر است بگوئيم ديدگاه ما اين است كه به جاى اينكه اين تعهد به صورت سلسله مراتب عمودى سازماندهى شود، بصورت سلسله مراتب افقى، از طريق مذاكره، توافق و تفاهم با ساير قطب‏هاى تصميم‏گيرنده حل و فصل شود. من بنظرم در چشم‏اندازى كه در ايران و يا در دنيا داريم هنوز نمى‏توان اميداوار بود كه به اين زودى‏ها تماميت يا حتى اكثريت نيروى مستقيم كار عمدتا تا چه حد از دستور گرفتن، از برنامه به او دادن و حكم‏دادن كه چه بايد بكند و چه نكند و چگونه ساعت كارش را پر كند رها شود. ما هنوز تا آن روزها فاصله زيادى داريم.
من ۶سال پيش اعلام كردم كه يك رفرميست هستم و توضيح دادم كه آن‏چه كه من در مرحله كنونى براى آن مبارزه مى‏كنم نه يك انقلاب اجتماعى به معناى حذف سرمايه‏دارى و جايگزين كردن يك نظام جانشين، بلكه اصلاح سرمايه‏دارى در مسير عدالت اجتماعى است. به اين دليل كه آن تئورى‏ها و مدل‏هاى ساخته شده به مثابه آلترناتيو جامعه سرمايه‏دارى موفق از آب درنيامده است. به زبان ديگر، وقتى من متوجه شدم كه تئورى كسب قدرت سياسى و حذف مالكيت خصوصى، سازماندهى اقتصاد دولتى و اتكا بر دولت تك‏حزبى، جامعه را به سوى آرمانى كه داريم هدايت نمى‏كند و يا در رقابت با سرمايه‏دارى و مالكيت خصوصى ناتوان از كار درمى‏آيد و چون مدل ديگرى جز اقتصاد دولتى و دولت تك‏حزبى نه در عمل تجربه شده بود و نه در ذهن من تصورپذير بود، تاكيد كردم كه اگر هدف اساسى و بنيادين انقلاب اجتماعى، حذف سرمايه‏دارى و استقرار نظام آلترناتيو است، اگر اين آلترناتيو دولت تك حزبى و اقتصاد دولتى باشد كه هست، چنين نظامى هم در رقابت با سرمايه‏دارى و هم در تحقق آرمان‏ها ناتوان خواهد بود. در آن زمان چون من الگوى ديگرى در ذهن نداشتم، اعلام كردم كه ما نبايد تا زمانى كه چنين مدلى را در ذهن تصورپذير ساخته‏ايم، بر مبارزه در راه رفرم‏هاى اجتماعى، اقتصادى در جهت عدالت اجتماعى در چهارچوب سرمايه‏دارى تاكيد كنيم. طى اين سال‏ها، مسئله ذهنى عمده من اين بود كه آيا مى‏توان از سرمايه‏دارى رهاىى يافت و از چه راه‏هاىى؟ در اين سال‏ها ابتدا فعاليت فكرى من روى ايده‏هاى مربوط به دمكراسى و سازماندهى نظام سياسى در ايران و ساير كشورها متمركز شد و اين ايده به تدريج در من تقويت شد كه مداخله و مشاركت و سهم‏گيرى بيشتر توده شهروندان در سامان‏دهى قدرت سياسى بايد در مركز فعاليت و مطالبات ما قرار گيرد. در ادامه، براى يافتن راه‏هاى توزيع عادلانه‏تر قدرت در عرصه اقتصاد، يا آن‏چه كه عدالت اجتماعى ناميده مى‏شود، اين سئوال را مركزى يافتم كه در عرصه توليد چگونه مى‏توان از تمركز قدرت اقتصادى در دست عده‏اى معدود رهاىى يافت و اين قدرت را به سطح وسيع‏تر، تا سطح بينهايت كوچك‏ها، تا سطح دربرگيرى تمام آحاد اجتماعى گسترش داد. امروز در اين چرخش‏گاه راه چندين ساله، نتيجه‏اى كه من مى‏خواهم آن را مورد تاكيد قرار دهم، اين است كه آرى مى‏توان از طريق عكس سوسياليسمى كه در شوروى، چين، كوبا و ديگر جاها تجربه شد،از طريق تجزيه هرم‏هاى قدرت، از طريق دمكراتيزه كرن حيات اجتماعى و اقتصادى جامعه، به سمت عدالتى كه سوسياليسم ماركسيستى، سوسياليسم ماركسيستى - لنينيستى وعده تحقق آن را مى‏داد سمت‏گيرى كنيم. به زبان ديگر، در بحثى كه ما در سئوال قبل داشتيم، اين چشم‏انداز ديده مى‏شود كه آرى حركت در جهت شكستن قدرت در دست عده‏اى معدود (قدرت، منظور از قدرت دانش، قدرت اقتصادى و قدرت سياسى است) و توزيع اين قدرت در سطح وسيع‏تر، مى‏تواند جامعه را به سمت ايده‏آل سوسياليستى و نه آن سوسسياليسمى كه واقعا موجود بود، حركت دهد. بدين لحاظ پاسخ من به سئوال شما اين است: آرى مى‏توان براى چپ بودن چشم‏انداز، ايده‏آل و اميد داشت. در سال‏هاى گذشته گرچه هنوز اين الگو را در ذهن نداشتم كه آن را به جاى آلترناتيو سوسياليستى سابق قرار بدهم، اما عدم تجهيز من به اين ايده به معناى عدم ضرورت تجهيز به اين ايده‏هانبوده است. من همواره مخالف طرز تفكرى بوده‏ام كه اين باور را دامن مى‏زند كه به تجهيز به چشم‏انداز براى رهاىى از سرمايه‏دارى نيازى نيست. من اكنون مخالف طرز تفكرى شده‏ام كه فكر مى‏كند براى رهاىى از سرمايه‏دارى هيچ راهى جز همان سوسياليسم سابقا موجود، موجود نيست.

بهروز: شما رابطه اين دولت و ايدئولوژى و حزب را چگونه مى‏بينيد؟
فرخ: به نظر من اين بحث فقط به رابطه بين دين و دولت محدود نيست. اگر مسئله را فقط از جنبه تئوريك مطرح كنيم، موضوع مورد مناقشه رابطه ايدئولوژى و جهان‏بينى و انتخاب‏هاى ارزشى با هويت حزبى و يا با مفهوم دولت و با سياست‏هاى دولت است.
پس از بحرانى كه در جبهه چپ (وامروز در جبهه راست) گسترش يافت و پس از شكست‏هاىى كه انديشه سوسياليسم دولتى متحمل شد در ميان گروه‏هاى وسيعى از نيروهاى چپ رجعت به پوزيتيويسم شروع به رشد مى‏كند.
بسيارى معتقد شدند كه گويا حزب بايد خود را از ايدئولوژى رها كند و حزبى فاقد هويت ايدئولوژيك بايد ساخته شود. از سوى ديگر رشد گرايش‏هاى مربوط به آزادى‏خواهى و آزادى انديشه در احزاب كمونيستى و كارگرى در احزاب چپ، به اين ايده دامن زد، كه گويا در جامعه مى‏توان نوعى رهبرى سياسى و يا قدرت سياسى مستقر كرد كه فاقد سمت‏گيرى ايدئولوژيك معين باشد. من هميشه تاكيد كرده‏ام كه نه هيچ حزب سياسى، نه هيچ‏يك از انسان‏ها و نه هيچ‏يك از نهادهاى قدرت (به‏خصوص دولت) را نمى‏توان يافت كه از نظر شهروندان و از نظر ذهن هر ناظرى فاقد سمت‏گيرى ايدئولوژى و فاقد انتخاب‏هاى ارزشى باشد. تاكيد مى‏كنم خود مفهوم دولت و هر تعريفى از آن، حامل يك انتخاب ارزشى است. عده‏اى هستند كه اصلا با ذات دولت مخالف هستند و اين را ضدارزش مى‏دانند. افكارى هستند كه در يك جامعه، مفهوم دولت را تقديس مى‏كنند. هگل بزرگ‏ترين تقديس‏گر مفهوم دولت و اقتدار مركزى است. اين انديشه در جامعه هنوز نفوذ فراوان دارد.
من به عنوان يك روشنفكر چپ عليه تمركز قدرت سياسى در دست عده‏اى معدود مبارزه مى‏كنم.من عليه دولت هستم، عليه مفهوم دولت هستم. بنابراين اين‏كه بتوان دولتى تشكيل داد كه فرد آن را فارغ از بار ارزشى درك كند، از نظر من، ناممكن است. كسى كه مى‏گويد بايد دولت چنين باشد، يك انتخاب ارزشى كرده است. هم‏چنين نيروهاىى كه محتوى دولت را تشكيل مى‏دهند، نه فقط از ديد من، از عينكى كه به چشمان من است، بلكه با عينك‏هاىى كه به چشم ديگر گروه‏هاىى اجتماعى است، داراى سمت‏گيرى ارزشى معين (متفاوت) ديده مى‏شود. به اين ترتيب يكى از انديشه‏هاىى كه به نظر من در نتيجه‏ى شكستن مدل‏هاى سابق ما و در نتيجه‏ى پيروزى ظاهرى نيروهاى سرمايه‏دارى، نيروهاى بورژوازى بر نيروهاى چپ، رشد اين انديشه بود كه گويا مى‏توان دولت بى‏طرف داشت. دولتى كه هيچ پايگاهى براى هيچ‏يك از ارزش‏هاى مورد اختلاف در جامعه نيست: دولت فراگير، دولت عموم‏بشرى، دولت عموم‏خلق، دولت همگانى. به نظر من چنين دولت‏هاىى كه همه آن‏ها را يكسان ببينند و يكسان ارزش‏گذارى كنند، اصلا وجود ندارد.
در جنبه ديگر، در حيات حزبى، اين انديشه كه آزادى انديشه، آزادى عقيده در حزب به معناى آزاد كردن حزب از عقيده است، در سازمان ما، در نهضت چپ ايران و در نيروهاى چپ، زمينه رشد پيدا كرده است. بخشى از رفقاى ما، بخشى از نيروهاى چپ در سطح جنبش به اين نتيجه رسيده‏اند كه حزب غيرايدئولوژيك مى‏خواهند داشته باشند. از ديد من يك چنين حزبى وجود ندارد. من و هر يك از كسانى كه به احزاب سياسى ايرانى فكر مى‏كنند، در باره اين احزاب و سمت و تاثير حركت آن‏ها و سمت تغييراتى كه اين احزاب مى‏خواهند در جامعه ايجاد بكنند، قضاوت و ارزيابى معينى دارند و مى‏بينند كه اين احزاب براى جامعه و سمت‏دهى افكار شهروندان طرح و ايده‏هاى معين دارند. گرچه نمى‏توان مطمئن بود كه از واژه ‌«ايدئولوژى‌» همه يك معنا برداشت كنيم. اما در هر حال به اعتقاد من هيچ حزب تاريخا شكل‏گرفته‏اى نيست كه از چشم گروه‏هاى اجتماعى مختلف، فاقد يك نوع سيستم ارزشى ديده شود. هرچند آن سيستم را هركس براى خود به گونه‏اى متفاوت تفسير مى‏كند و مى‏فهمد.
چيزى كه من موكدا با آن مخالفت كرده‏ام، نه اصل درآميخته‏بودن حيات حزبى و ايدئولوژى. كه بوروكراتيزه كردن ايدئولوژى بوده است. من مخالف بوروكراتيزه‏كردن هويت حزبى، مخالف محدود كردن آزادى نظر در حزب، مخالف قطعنامه صادر كردن و رسمى كردن تفسير معينى از ايدئولوژى از طريق تصويب آن در كنگره‏ها و يا ديگر اجلاس‏هاى رهبرى هستم. وقتى شما ايدئولوژى را فرموله مى‏كنيد و از آن سند مى‏سازيد، يعنى داريد براى تفسير معينى از ايدئولوژى، قدرت تشكيلاتى و ‌«رسميت و قانونيت‌» مى‏تراشيد و ارگان‏هاى حزبى بايد جاى تصميم‏گيرى براى عمل مشترك باشد نه جاى ايجاد حقوق بيشتر (و نابرابر) براى يك تلقى بر تلقى ديگر. حزب بايد محل تغاطى و تلاقى انديشه‏هاى مختلف باقى بماند و هيچ سندى نبايد و نه مى‏تواند يك حدود و ثغور تصويب شده توسط رهبرى وقت را به عنوان مرزها و حدود آزادى انديشه در حزب، بر حزب تحميل كند.
اين‏كه چه نيروهاىى ترجيح مى‏دهند فعاليت سياسى و اجتماعى خودشان را در اين يا آن حزب متمركز كنند، بستگى به تلقى دارد كه اين حزب در جامعه از خودش به جا گذاشته است. تلقى كه از سازمان ما در جامعه وجود دارد، جاذبه‏اى براى نيروهاى وابسته به نهضت اسلامى يا براى تعلقات وابسته به نظام سلطنت ايجاد نمى‏كند. آن‏ها مركز فعاليت خودشان را سازمان فدائيان خلق قرار نخواهند داد. اين مسئله به‏طور تاريخى تجربه شده است. يك نگرانى وجود دارد كه گويا آزادى انديشه به از دست رفتن سمت‏گيرى ايدئولوژى سازمان مى‏انجامد و اين نيرو را به عرصه تاخت و تاز نيروهاى ديگر، به ربودن اين حزب توسط ديگران مى‏كشاند. من يك چنين ارزيابى ندارم.

بهروز: پس با اين نظر شما، ما نبايد سندى در مورد ديدگاه‏ها و آماج‏ها، تدوين كرده و در كنگره تصويب كنيم.
فرخ: ما به مثابه ما، يعنى به صورت تصميم اتخاذشده در هيات سياسى، در شوراى مركزى، در كنگره سازمان و در راى‏گيرى روى آن، نه. به‏هيچ‏وجه. ولى به مثابه تلاش فكرى آزادانه، مبارزه فكرى، تلاش براى توضيح مواضع ايدئولوژيك و ترسيم كردن خطوط تمايز با آن انديشه‏هاىى كه شما و من با آن مخالف هستيم. صد در صد آرى. من خودم اين كار را مى‏كنم، من با بوروكراتيزه كردن ايدئولوژى به هر عنوان كه اين خط و مرزها را به تصويب برسانيم، اقليت و اكثريت تشكيلاتى درست كنيم، مخالف هستم. ولى با طرح اين خط و مرزها توسط صاحب‏نظران و صاحبان انديشه و رواج اين انديشه‏ها در جنبش چپ و در عرصه اجتماعى صددرصد موافق هستم. راه بسيج هرچه بيشتر نيروهاى چپ حول اين ايده‏هاىى كه من و يا شما با آن موافق هستيم، اين نيست كه اتوريته راس تشكيلات، اتوريته شوراى مركزى، اتوريته صاحبان قدرت (صاحبان كنترل سازمانى) را در پشت آن بگذاريم. راه جذب نيروهاى هرچه بيشتر حول اين انديشه‏ها، ترويج اين انديشه‏ها و مجادله فكرى است.
علت مخالفت من با بوروكراتيزه كردن ايدئولوژى دو چيز است: ۱- اين طرز برخورد مروج دگماتيسم، تنگ‏نظرى، و محدود كردن عرصه جولان فكر است. ۲ - اين طرز فكر ضددمكراتيك است زيرا كه مى‏خواهد به اتكاى قدرت مركزيت، و نه به اتكا خود ايده‏ها و انديشه‏ها، يك تفسير را جا بياندازد. راه تقويت اعتماد به ايده‏ها و انديشه‏هاى ما، ترويج آن‏هاست و نه تصويب آن‏ها.

بهروز: آيا سازمان بايد برنامه داشته باشد يا نه؟
فرخ: برنامه اگر، منظور طرحى براى ايجاد اراده واحد است در سمت واحد، صددرصد قبول است. اگر شما منظور از برنامه را تصميم و اراده واحد حزب مى‏ناميد، من كاملا با آن موافقم. ولى اگر منظورتان از برنامه، اراده واحد و عمل مشترك نيست، بلكه تحليل مشترك هست، ارزيابى مشترك هست، اظهارنظر و قضاوت ارزشى مشترك پيرامون همه مسائل فكرى، سياسى، عقيدتى و اقتصادى و تاريخى و يا بخشى از اين مسائل است كه روى آن‏ها تصميم‏گيرى شود، من با آن صددرصد مخالفم. ارگان‏هاى حزبى جاى توليد و تحميل ‌«وحدت فكرى‌» نيست، جاى سازماندهى اقدام مشترك است.

بهروز: كسى كه از بيرون به سازمان نگاه مى‏كند، هويت سازمان را چگونه تشخيص خواهد داد؟ ما به‏لحاظ تاريخى در بين مردم به عنوان جريان چپ شناخته شده‏ايم ولى هويت مشخص ما چيست؟ حزب توده ايران، راه كارگر، اتحاد فدائيان، هم نيروى چپ هستند. تمايز ما با آن‏ها چگونه مشخص مى‏شود؟ بالاخره بايد سندى در عرصه آماج‏ها و ديدگاه‏ها تدوين كنيم و به مردم بگوئيم كه ما به چه اعتقاد داريم و در پى كدام هدف هستيم؟
فرخ: از نظر من اين هيچ جاى نگرانى ندارد. كسى كه از بيرون ما را نظاره مى‏كند، براى درك سازمان ما و كشف هويت آن هيچ مشكلى نخواهد داشت. هويت با سند محرز نمى‏شود. همان‏گونه كه من به نام فرخ نگهدار، با شناسنامه من توضيح داده نمى‏شوم.
سازمان يك موجود زنده است و متحرك و هويت هم در جريان پراكتيك طولانى، در مبارزه سياسى و اجتماعى به‏تدريج در اذهان حك مى‏شود. امروز شما اگر به ذهن راه كارگر، اتحاد فدائيان، سلطنت‏طلبان و يا مجاهدان مراجعه بكنيد و از آن‏ها بپرسيد كه شما سازمان اكثريت را با سازمان راه كارگر به لحاظ عقيدتى متمايز مى‏بينيد يا نه؟ بدون اين‏كه از سند مصوبه كميسيون شما و يا هيات سياسى شما مطلع باشند، بسته به اين‏كه عضو كدام‏يك از سازمان‏هاى سياسى باشد، به شما جواب روشن و اما متفاوت از ديگرى مى‏دهد. براساس آن‏چه كه من در پاسخ سئوال شما گفتم، من اكيدا مخالفم كه اتوريته شوراى مركزى و كميسيون منتخب آن و يا حتى اتوريته كنگره پشتوانه مرزبندى ايدئولوژيك سازمان با ساير نيروها قرار بگيرد و تفيسر معينى از ايدئولوژى مشروعيت يابد و معيار حقيقت شناخته شود و آزادى فكر در اين عرصه از بين برود. شايد بتوان با اين فكر موافق بود كه سندى در سازمان و در كنگره سازمان ما به تصويب برسد كه آماج‏هاى مشترك ما را، آماج‏هاى مشترك نيروهاى سازمان را مورد تاكيد قرار بدهد. ولى من مخالف سندى هستم كه مى‏خواهد در مورد ساير گرايش‏هاى فكرى و عقيدتى اظهار نظر سازمانى بكند. مواردى حرف بزند كه به عمل مشترك برمى‏گردد.
علاوه بر اين‏ها من روى شيوه تدوين اسناد سياسى هم به شدت حساس هستم، توصيه و تلاشم اين بوده است كه در سازمان ما به شيوه بوروكراتيك سند تنظيم نشود. به اين معنا كه حقوق همه اعضا كنگره و اعضا سازمان رعايت شود و تابع اراده واحد رهبرى وقت قرار نگيرد. برابر حقوقى اعضا سازمان ايجاب مى‏كند كه اگر آنها سندى به كنگره ارائه دهند، شوراى مركزى و منتخبين كنگره سابق براى خودشان اين حق را قائل نباشند كه خود را سازمان و آن فراكسيون را اقليت و يا گروه، يا جناح تلقى بكنند. اين بحث در سازمان ما ريشه تاريخى دارد و برمى‏گردد به انشعاب اقليت از اكثريت. يكى از عوامل نارضايتى جدى و تشديد بحران در زمان انشعاب اقليت همين بود كه تصميم گرفته شد كه سازمان و اقليت با يكديگر به مجادله برخيزند و نظر خودشان را به كنگره ببرند. اين طرز برخورد به شدت - و به حق - با اعتراض اقليت مواجه شد و بعدا دوباره تصميم‏گيرى شد كه اقليت و اكثريت با يكديگر نظرات خودشان را تدوين بكنند و به كنگره ببرند. من در فضاى فعلى در سازمان، بر اين عقيده نيستم كه گويا در سازمان ما دو جناح وجود دارد كه درمقابل هم صف‏آرائى كرده‏اند و در صدد كسب اهرم‏هاى رهبرى و كنترل نيروهاى سازمان هستند، چنين فضاىى فعلا وجود ندارد. ولى كاربست پرنسيب را نبايد تابع فضا و امكانات كرد. به اين دليل معتقدم كسانى كه سند تدوين مى‏كنند و عضو رهبرى سازمان هم هستند، بايد به نام خودشان سند را به كنگره و يا به ارگان تصويب كننده ارائه بدهند و نه به عنوان سند شوراى مركزى و يا كميسيون منتخب آن. شوراى مركزى بايد اعلام كند كه به نام شوراى مركزى سندى براى تصويب به كنگره ارائه نخواهد داد. شورا بايد اعلام كند هركس به كنگره مى‏خواهد سند ارائه دهد، بايد به نام خودش ارائه بدهد. جمعى يا فردى فرقى نمى‏كند.
با اين كار مى‏توان رقابت براى كسب رهبرى را علنى كرد. در حزب كمونيست شوروى هميشه رسم بر اين بود كه وحدت اراده كميته مركزى به نمايش گذاشته شود و هركسى در سوداى اين بود كه به نوعى خودش را جزو آن اراده واحد بگنجاند. در اقليت قرار گرفتن، معادل نفى‏شدن بود. به‏اين ترتيب افراد نظرات خودشان را پنهان ميكردند، تغيير مى‏دادند تا به راس قدرت برسند و سپس خود را افشا كنند. اين‏كه ارگان‏ها جهت تصويب در كنگره سند ارائه بدهند، انگيزه‏اى ايجاد مى‏كند كه من به عنوان مخالف و يا ناراضى از سياست‏هاى موجود، خود را در اقليت قرار ندهم و به سند اكثريت راى دهم. وقتى انتخاب شدم و در موضع قدرت قرار گرفتم، آن‏موقع در صدد دگرگون كردن چهره‏ى حزب بربيايم. همان دگرگونى كه در جايگزينى استالين به جاى لنين، خروشچف به جاى استالين، برژنف به جاى خروشچف و گورباچف به جاى برژنف اتفاق افتاد. من مى‏خواهم چنين روندهاىى در سازمان ما نمود پيدا نكند و بدين لحاظ مى‏گويم كه اگر رفيق بهروز خليق مسئول كميسيون تدوين اسناد هست و اسناد را تهيه مى‏كند، اگر من به‏عنوان فرخ نگهدار مدافع اين سند هستم و آن طرز فكر را درست مى‏بينم، به‏سادگى از آن اعلام حمايت بكنم. ساير اعضا دستگاه رهبرى و يا اگر كسى عضو كميسيون هست، اگر اين اسنادى را كه توسط رفيق تهيه شده، مورد تائيد قرار مى‏دهد، از او اعلام پشتيبانى بكند. اين سند (سند رفيق خليق) به امضاى رفيق يا حاميان آن انتشار يابد. هركس هم نظرى يا پيشنهادى داشت به تدوين‏كننده پلاتفرم ارائه خواهد داد، تا در صورت موافقت تدوين كننده (و يا كميسيون منتخب وى) در آن درج شود. شورا بايد به‏علاوه اعلام كند عين اين حقوق براى هر عضو سازمان نيز محفوظ است. هيچ احتياجى نيست كه يكى از اين سندها سند شوراى مركزى اعلام بشود. اين كار مغاير رعايت حقوق دمكراتيك كسانى است كه دسترسى به شورا ندارند و يا نمى‏توانند يا نمى‏خواهند اهرم شورا را براى تصويب اسناد خودشان به‏كار ببرند